سرویس سیاست مشرق - عباس عبدی تئوریسین جریان اصلاحات در واکنش به عملکرد دولت و مجلس در خصوص برخورد با بحران فیش‌های حقوقی در مطلبی انتقادی از مسئولان دولتی خواسته است که «‌از این بازی‌ها دست بردارند.»

وی در این یادداشت که در نشریه صدا منتشر شده،‌ در نقد مواجهه مجموعه نهادهای حکومتی از جمله دولت و مجلس در ماجرای فیش‌های حقوقی نوشته است:‌ قانون نویسی با تداوم ساختار دولتی موجود فقط اتلاف وقت است.

عباس عبدی با طرح این سئوال که راه محل مسئله برخورد با فیش‌های حقوقی چیست؟ نوشت: مشکل فیش‌های حقوقی، فقدان شفاقیت و عدم دسترسی مردم به اطلاعات بود. این ارقام یک شبه به‌وجود نیامده است. بلکه به مرور زمان شکل گرفته و از انجا که مردم از دسترسی به این اطلاعات محروم بوده‌اند، به طور طبیعی کسی هم از آن مبالغ مطلع نشده است، حتی مدیران فوقانی نظام نیز درک دقیقی از ماجرا نداشته‌اند، بنابراین مباره واقعی پایدار با این پدیده یا هر پدیده مشابه دیگر وقتی مثمر ثمر خواهد بود که همراه با شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شود.

این تئوریسین جریان اصلاحات با طرح این موضوع که هیچ اراده اصیلی برای مبارزه با مشکل فیش‌های نجومی وجود ندارد، اظهار داشت: اراده‌های موجود آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد پیدا کردن مفری هستند که تا حد ممکن کارها دور زده شود، یا به تاخیر بیفتد و در نهایت حل ماجرا در دایره مورد نظر خودشان باشد.

وی در واکنش انتقادی به سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در مورد عادی بودن فیش‌های نجومی مدیران در دنیا نوشت: یکی از آقایان وزراء خیلی صریح برداشت خود را گفت. او اعلام نمود که «‌ به نظر ما نیازی به این همه سرو صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است(!) به دوستان در هیئت دولت عرض کردم، بگذارید فیش‌های حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوق‌مان چند است.»

عبدی درباره سخنان وزیرکابینه روحانی می‌گوید: کسی نیست به این آقای وزیر بفرماید که اگر می‌خواستی فیش حقوقی خود را افشا کنی، چرا ازدوستان دیگر اجازه گرفتی؟ که به تو اجازه ندهند و حتی ماجرا را مسخره کنند؟ به علاوه اگر نگرانی از افشای این اطلاعات وجود ندارد چرا به صورت اصولی پذیرفته نمی‌شود که جامعه حق دسترسی به اطلاعات را دارد؟ خداوکیلی اگر رقم‌ فیش‌های حقوقی قابل دفاع بود، آن را هر روز تیتر روزنامه‌ها نمی‌کردند؟

وی با بیان اینکه « باید دست از این بازی‌ها برداشت»، نوشت:‌ شجاعانه بگوییم که من این قدر حقوق می‌گیرم تا این وظیفه را انجام دهم، نمی‌خواهید هم نمی‌آیم. نه! اینکه بگوییم برای خدمت آمده‌ایم، و از زندگی خود می‌گذریم، ولی حاضر به انتشار دریافت‌های خود نباشیم.

این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: مشکل اینجاست که پوست و گوشت و استخوان تمامی این مدیران از حضور بخش دولتی بوده، به صورت مجانی اینجا تجربه کسب کرده‌اند تا احتمالا کاری یاد گرفته‌اند، حتی تحصیلات بیشتر آنان هم از این طریق است، حالا ادعای دریافت حقوق نجومی می‌کنند و آن را در همه دنیا نیز طبیعی می‌دانند!

عبدی می‌افزاید:‌ رزومه این آقای وزیر را لیست کنید تا معلوم شود که پیش از حضور دایمی در دولت‌های بعد از انقلاب، کدام سابقه روشن مدیریتی را دارد؟ آیا در عمرش یک مسئولیت همراه با ریسک پذیرفته است؟ و این مهم‌ترین مساله در نظام مدیریتی است. همیشه دولتی‌ها بیشترین دریافت را داشته‌اند و هیچ‌گاه هم خطرات ناشی از تصمیمات نادرست خود را تقبل نکرده‌اند و این برخلاف بخش خصوصی است که 40 سال کار و فعالیت چند بار ورشکست و بدهکار می‌شود.

وی در پایان یادداشت انتقادی خود می‌نویسد: صادقانه باید گفت که نه بیانیه دولت و نه طرح قانونی مجلس و نه هیچ اقدام مشابه دیگری این مشکلات را حل نمی‌کند، هرچند ممکن است تا حدی تعدیل کند. بدون شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد. دسترسی به قراردادها، مزایده‌ها، حقوق‌ها، مصوبات و امتیازات و ... باید آزاد باشد، منع قانونی هم وجود ندارد ولی در عمل کسی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد آن را اجرا کند.

نکته جالب‌ توجه در موضوع برخورد دولت با بحران فیش‌های حقوقی است که مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و طیب‌نیا وزیر اقتصاد اخیراً طی اظهارنظرهایی تصریح کردند، دولت از «یک سال» و «9 ماه پیش» از موضوع پرداخت‌های نجومی خبر داشت اما پس از حدود یک ماه قبل که رسانه‌ها اطلاع رسانی‌کردند و این موضوع افشا شد دولت نسبت به برخورد با این بحران بیانیه داد و رئیس‌جمهور مطرح کرد که در برخورد با این بحران با هیچ کس عقد اخوت نبسته و گزارش‌های لازم را در اسرع وقت به مردم اعلام می‌کند.