پای داعش را به ایران باز نکنید!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

1- قبل از ورود به موضوع اصلی، تأکید بر این نکته ضروری است که آنچه در یادداشت پیش‌روی آمده است، یک «هشدار جدی» درباره خطری است که می‌تواند برای تمامی مردم ایران فاجعه‌آفرین باشد. بنابراین انتظار آن است که رئیس جمهور محترم در بررسی ماجرا و ابعاد آن به شانتاژها و هیاهوی این و آن توجه نکنند و موضوع را برپایه مستندات آن ارزیابی فرمایند.

این تأکید از آنجا ضرورت دارد که یک جریان آلوده و بدسابقه، در هماهنگی با آن سوی آب‌ها، اصرار دارد هر نقد خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت بنویسد و با این ترفند، موضوع را از میدان بررسی و چاره‌جویی خارج سازد. در این میان، عاقلانه‌ترین راه بررسی مستقل و مستند موضوع خواهد بود. مخصوصاً اگر مسائل مهم و تعیین کننده‌ای نظیر برنامه‌ریزی حریف برای باز شدن پای تروریست‌های داعش به کشورمان در میان باشد.

2- چند روز قبل، یکی از تیترهای اصلی صفحه اول کیهان را به توافق نهایی بانک مرکزی با «سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی» و «کارگروه ویژه اقدام مالی» این سازمان -FATF- اختصاص دادیم و با عنوان «فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه» به بخش‌هایی از آسیب‌های جدی این توافق در عرصه اقتصادی اشاره داشتیم.

امروز اما، در پی آنیم که به خطرناکترین بخش از توافق یاد شده که زمینه‌سازی برای باز کردن پای داعش به جمهوری اسلامی ایران است و به آن توجه نشده است، بپردازیم. بدیهی است که هیچ یک از مسئولان محترم نظام حتی در دوردست‌ترین افق ذهن خویش هم اهل کمترین تسامح با تروریست‌های تکفیری نیستند، ولی اگر توافق با FATF به گونه‌ای تدوین شده باشد که به آن اشاره خواهیم کرد، نتیجه طبیعی آن در گام اول؛ تضعیف توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است و اعزام تروریست‌های تکفیری که از ابتدا، نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده‌اند، در گام‌های بعدی صورت خواهد گرفت! بخوانید!

3- «اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود می‌داند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعلام نظر درباره سلامت اقتصادی و فعالیت مالی آنهاست و این که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟
FATF در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند! و به سایر کشورها درباره «ریسک بالا»ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود! کارگروه اقدام ویژه FATF توضیح داده بود که ایران و کره‌شمالی  دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را دارا می‌باشند.

4- هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است.

بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟ چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست‌نشانده آنها درگیر هستند، «تروریست»! نامیده می‌شوند! و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد. بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!

5- شواهد موجود حکایت از آن دارند که FATF در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده است و همچنان اعلام می‌کند حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروه‌های تروریست قرار داده است می‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آن کشور را دارای ریسک بالا و تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند.

از این روی و با توجه به نگاه سازمان ملل به نیروی قدس، حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت بدیهی است که این سازمان حمایت از حزب‌الله و فعالیت سپاه قدس را برهم زننده صلح و آرامش منطقه و حمایت از تروریست‌ها بداند و بر همین اساس FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان‌پذیر معرفی کند که جمهوری اسلامی ایران حمایت از حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت را متوقف ساخته و از فعالیت سپاه قدس دست بکشد!

همین دو روز قبل «اریک شولتز» سخنگوی کاخ سفید رسماً اعلام کرد «ایران باید از حمایت حزب‌الله که یک گروه تروریستی است(!) دست بکشد. حمایت از این گروه باعث ایجاد مشکل برای این کشور در بازارهای بین‌المللی است»! سخنگوی کاخ سفید در ادامه با استناد به نظر FATF گفت «عاملان مالی و تجاری و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند با کشوری تجارت کنند که برای تروریسم تأمین مالی می‌کند»! و دهها نمونه دیگر از همین دست که اشاره به فهرست آن نیز به درازا می‌کشد.

6- خب! حالا باید از دولت محترم پرسید که آیا توافق انجام گرفته با FATF دست کشیدن ایران اسلامی از حمایت حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت و متوقف کردن فعالیت نیروی قدس را شامل نمی‌شود؟! اگر چنین است چرا کشورهای تشکیل دهنده سازمان مبارزه با پولشویی کماکان بر تروریست بودن حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین اصرار می‌ورزند و فعالیت نیروی قدس را مصداق حمایت از تروریسم می‌دانند؟! پاسخ این پرسش حتی اگر دولت محترم همچنان بر محرمانه بودن این توافق اصرار داشته باشد نیز به وضوح قابل درک است و آن، این که اگر توافقی صورت پذیرفته باشد- که صورت پذیرفته است- و چنانچه لازمه  این توافق دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از حمایت حزب‌الله و فعالیت نیروی قدس باشد! صد البته بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران هرگز به این خواسته قدرت‌های استکباری تن نمی‌دهد و حاشا که مردم شریف و مظلوم این مرز و بوم اسلامی را دست بسته تسلیم آمریکا و متحدانش کرده و عرصه کشور را به تاخت و تاز تروریست‌های آمریکایی-اسرائیلی داعش و سایر گروه‌های تکفیری تبدیل کند. و اما...

7- اکنون و همین حالا باید به این پرسش که برخی از جریانات آلوده در داخل کشور و در هماهنگی کامل با دشمنان بیرونی مطرح می‌کنند پاسخ داد. پرسش مطرح شده این است که «مگر حمایت از حزب‌الله لبنان و نیروهای  مقاومت و ادامه فعالیت نیروی قدس سپاه چه اندازه اهمیت دارد که مجبور باشیم روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای غربی را فدای این حمایت‌ها کنیم؟!  در پاسخ باید گفت؛ نه فقط شواهد و اسناد موجود بلکه اعتراف  صریح مقامات آمریکایی و اروپایی کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که گروه‌های تکفیری و مخصوصا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه‌اندازی شده‌اند. بنابراین همه جریاناتی که به مقابله با تکفیری‌ها مشغولند و دراین راه از ایثار جان و مال و همه داشته‌های خود نیز دریغ نمی‌ورزند علاوه بر انجام یک تکلیف الهی و دفاع از مرز و بوم و مردم وطن‌ خویش، از جان و مال و نوامیس و امنیت مردم ایران نیز دفاع می‌کنند و بسیار احمقانه است اگر کمک مالی یا تسلیحاتی به آنان را-نستجیر‌ بالله-  در حد صدقه!  به آنها تلقی کنیم. بلکه تمامی آنان، مردمان پاکباز و فداکاری هستند که به امت واحده اسلامی اعتقاد دارند و از خاکریزهای پیش روی ایران اسلامی که ام‌القراء جهان اسلام است، پاسداری می‌کنند...

به نمونه‌های زیر که فقط مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست توجه کنید.

الف: دو سال قبل هیلاری کلینتون، وزیرخارجه اوباما در کتاب خاطرات خود با عنوان «انتخاب‌های سخت - HARD CHOICES» نوشت «قرار بود ما در روز پنجم ژوئیه سال 2013 در نشستی با دوستان اروپایی خود، دولت اسلامی (داعش ISIS- دولت اسلامی عراق و سوریه) را به رسمیت بشناسیم. من به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی، بلافاصله پس‌از تشکیل آن، توضیح دهم، اما یکباره همه‌چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت» و می‌افزاید « در صورت موفقیت دولت اسلامی تقسیمات منطقه عربی و مغرب عربی به طور کامل تغییر می‌کرد و ما تسلط کامل بر منابع نفتی و گذرگاه‌های دریایی پیدا می‌کردیم».

ب: ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گوید؛ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در شکل‌گیری گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام (داعش)  نقش اصلی را داشتند و در عملیاتی با نام «لانه زنبور -VESPIARY» گروه داعش را تشکیل دادند.

ج: «دیوید میلی‌بند» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با آبزرور (19 مرداد 94) ادعای تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس را که گفته بود حمله ما به عراق باعث پیدایش داعش شد، به تمسخر گرفته و می‌گوید «آقای تونی بلر نمی‌تواند نقش انگلیس در راه‌اندازی داعش را انکار کند و ترجیح می‌دهد بگوید که حمله به عراق باعث پدید آمدن داعش شده است»!

د: ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در خطبه‌های - به اصطلاح - نمازجمعه موصل با صراحت گفته بود «اولویت ما مبارزه با اسرائیل نیست، اولویت ما مبارزه با جمهوری اسلامی ایران است»!  گفتنی است اسناد ویکی لیکس و تصریح اسنودن حاکی از آن است که ابوبکر البغدادی یک دوره فشرده آموزشی را در اسرائیل و زیر نظر کارشناسان موساد طی کرده است.

ه‍: مداوای مجروحان داعش در بیمارستان‌های «حیفا» و «تل‌آویو»  که با عیادت نتانیاهو از آنان و پخش فیلم این عیادت در تلویزیون رژیم صهیونیستی همراه بود، نشانه دیگری از ریشه اسرائیلی‌ داعش است. نتانیاهو در این دیدار گفته بود؛ داعش نیروهای مقاومت را از مرزهای اسرائیل به درون کشورهای اسلامی کشیده است!

و: حمایت مالی و تدارکاتی آل‌سعود و برخی دیگر از کشورهای مرتجع عربی  از تکفیری‌ها، ارسال اسلحه و مهمات آمریکایی برای داعش، حمله جنگنده‌های آمریکایی به نیروهای مقاومت در مواردی که داعش به محاصره افتاده بود و دهها نمونه دیگر از این دست کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که هدف اصلی از تشکیل و راه‌اندازی داعش و سایر گروه‌های تکفیری، مقابله با ایران اسلامی بوده است و...

- اکنون باید از مطرح‌کنندگان سؤال یاد شده، پرسید که آیا هنوز هم می‌توانید، حمایت از حزب‌الله، نیروهای مقاومت و تاکید بر فعالیت سپاه قدس را زیر سوال ببرید؟  و نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز آن را در حفظ امنیت مردم ایران انکار کنید؟!  و یا اینکه با قاضی کردن کلاه خود به این باور قطعی می‌رسید که اگر سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و نیروهای مقاومت تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نبودند، امروزه باید در شهرهای ایران اسلامی شاهد عملیات تروریستی وحشیانه داعش باشیم.

حالا به وضوح می‌توان دید چه حکیمانه و کارشناسانه است، نظر رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهدای هفتم تیر و شهدای مدافع حرم که می‌فرمایند؛  «هدف اصلی از راه‌اندازی گروه‌های تروریستی تکفیری و اقدامات آنها در عراق و سوریه، حمله به ایران بود اما قدرت نظام جمهوری اسلامی موجب شد آنها در همان عراق و سوریه زمین‌گیر شوند» و یا، آنجا که می‌فرمایند «دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام، دفاع از ایران است» و یا نظر سیدحسن نصرالله که سپاه را باعث زمین‌گیر شدن داعش و مانع پیشروی این گروه تکفیری دانسته بود و...

9- و بالاخره، با توجه به آنچه گذشت به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که اگر -نستجیربالله- دولت محترم در توافق با FATF نگاه و تعریف آنان را از تروریسم پذیرفته باشد که انشاءالله چنین مباد و نباشد، خروجی آن، خلع‌سلاح کردن ایران اسلامی از قدرت نظامی بازدارنده و ارسال کارت دعوت برای تکفیری‌های داعش و تن دادن به جنایات وحشیانه و فجیع آنان علیه مردم کشورمان خواهد بود! اتفاقی که حتی اگر دولت محترم از آن غفلت کرده باشد، ملت پاکباخته و پای در رکاب ایران اسلامی هرگز اجازه وقوع به آن نخواهند داد.


«پسربچه» برای ژاپن «وینسنس» برای ایران

امیرحسین یزدان‌پناه در خراسان نوشت:

خلیج فارس، 3 جولای 1988

هنوز ساعت 10 و 20 دقیقه صبح 12 تیر 1367 نشده بود که کاپیتان محسن رضائیان، خلبان پرواز 655 ایران ایر از فرودگاه بندرعباس تیک آف کرد تا به دبی برود. از 290 سرنشین این هواپیما 44 نفر غیر ایرانی و 66 نفر کودک بودند. 5 دقیقه بعد از برخاستن هواپیمای مسافری ایران از باند فرودگاه بندرعباس، ناو جنگی «یواس‌اس وینسنس» آمریکا که ماموریتش مقابله با اهداف پروازی شامل موشک‌های بالستیک و هواپیماهای جنگی بود و با نقض قوانین بین‌المللی وارد «آب‌های سرزمینی ایران» شده بود به دستور «ویل راجرز»، فرمانده خود، 2 موشک به سمت هواپیمای مسافربری ایران شلیک کرد که در نتیجه آن همه سرنشینان کشته شدند.

 در بخشی از گزارش سازمان هواپیمایی بین‌المللی (ایکائو) بعدها آمده بود که ناو وینسنس قبل از شلیک موشک‌ها 7 بار به هواپیمای ایرانی اخطار داده اما جالب اینجاست این اخطارها روی فرکانس (رادیویی) مخصوص هواپیماهای جنگی بوده نه مسافری! بعدها «دیوید کارلسون» فرمانده یکی دیگر از ناوهای آمریکایی که آن روز نزدیک ناو وینسنس بود در مصاحبه‌ای گفت که «نابودی هواپیمای ایرانی به دست راجرز نقطه اوج پرخاشگریِ وحشتناک کاپیتان راجرز بود که از ۴ هفته قبل شروع شده بود.» درباره انگیزه و دلیل این کار راجرز صحبت‌های زیادی شد اما هیچ کدام از آن‌ها و این واقعه که برخی منابع آن را جزو یکی از 10 «جنایت هولناک هوایی» می‌دانند مانع از آن نشد که فرمانده خشمگین وینسنس بعدها مدال «لیاقت» نگیرد.

 همرزمان راجرز می‌گویند اگر آن روز حالش خوب بود حتی می‌توانست با چشم تشخیص دهد که آن هواپیما یک هواپیمای جنگی نیست. هرچند برای راجرز این گونه مسائل مهم نبود و آن مدال لیاقت هم بعدا ثابت کرد که هیئت حاکمه آمریکا کاملا از راجرز رضایت دارد.

هیروشیما؛ 6 آگوست 1945

در تابستان 1945، 3 روز پس از  فاجعه هیروشیما که «پسر بچه» اتمی (Little Boy) 70 هزار نفر را در یک لحظه از بین برد، قرار بود شهر «کوکورا» (kukura) میزبان «مرد چاق» (Fat Man) باشد. اما آسمان ابری 9 آگوست 1945 در این شهر باعث شد خلبان 3 بار روی شهر دوربزند تا فرصت مناسب برای رهاکردن «بمب اتمی» 5 تنی خود پیدا کند. فرصتی که پیدا نشد و خلبان به سراغ هدف دوم رفت؛  «ناکازاکی». شاید اگر آن روزشرایط آب و هوایی کمی بدتر بود، خلبان ناچاراً به سراغ برنامه بعدی می‌رفت و برای جلوگیری از سانحه برای خودش، در اثر کمبود سوخت، ناگزیر «مرد چاق» اتمی 5 تنی را در حوالی آب‌های اقیانوسی ژاپن در«اوکیناوا» رها می‌کرد.

این طراحی یعنی، آن چه برای بمب افکن آمریکایی تعیین تکلیف می‌کرد، نه مسائل اخلاقی، رعایت حقوق غیرنظامیان در جنگ، حقوق بشر و ... بلکه «میزان سوخت» و «شرایط آب و هوایی» و «تسلیم شدن» ژاپن بود که تعیین می‌کرد مردم کدام شهر باید با بمب اتمی آمریکا خاکستر شده و ازبین بروند. یک ماه پیش، 71 سال پس از آن فجایع انسانی که بمب‌های اتمی آمریکا به وجود آورد و بیش از 200 هزار نفر را در 2 شهر ژاپن به خاکستر تبدیل کرد، باراک اوباما دربنای یادبود هیروشیما از صلح گفته بود: «ما مصیبت جنگ را تجربه کرده‌ایم، بیایید شهامت آن را هم بیابیم تا با هم، صلح را بگسترانیم و دنیایی عاری از سلاح اتمی پدید آوریم.»

 در میان کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، شاید فقط رئیس جمهور آمریکا است که می‌تواند اینقدربی پرده با تزویر و دورویی یا  به قول روزنامه «آساهی» ژاپن با «ژست قدرتمند» (most powerful gesture) با مردم سخن بگوید اما «عذرخواهی» نکند. رئیس جمهور کشوری که در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی بیش از 1000 مرتبه سلاح‌های هسته‌ای اش را آزمایش کرده و همین حالا براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی بیش از 5 هزار موشک دارای کلاهک اتمی آماده شلیک دارد، 71 سال پس از فاجعه هیروشیما دربنای یادبود آن فاجعه از «صلح» می‌گوید؛ اما طنز تلخ ماجرا این جاست که حاضر نشد «عذرخواهی» کند. درست مانند فاجعه انهدام هواپیمای ایرانی بر فراز خلیج فارس. هیچ تضمینی هم نیست که چنین اتفاقاتی تکرار نشود. چرا؟ بیایید از منظری دیگر به این ماجرا نگاه کنیم.

ماجرای یک کودتا در ایران

47 سال پس از کودتای 28 مرداد 1332،  در سال 2000 میلادی (1379 شمسی) خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا در نشست «نایاک» خیلی صریح و رسمی از دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مردمی دکتر محمد مصدق پرده برداشت. چند سال بعد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز رسما اسناد این کودتا را منتشر کرد.

حتی باراک اوباما در این سال‌های اخیر بارها درباره سرنگونی دولت دکتر مصدق صحبت کرده است. مثلا در سال 92 از تریبون سازمان ملل گفته بود: «ایرانی‌ها از قدیم در مورد تاریخ دخالت‌های آمریکا در امور خود و نقش آمریکا در سرنگونی دولت (مصدق) در دوران جنگ سرد شکایت داشته اند.» این «حرف»‌ها را اوباما چند بار دیگر هم گفته است؛ اما همه می‌دانیم، بیان وقایع تاریخی بدون داشتن موضع صریح درباره آن‌ها و تاثیر گذاری آن بر سیاست‌های فعلی، نه تنها دردی را درمان نمی‌کند بلکه این فرضیه را مستحکم تر می‌کند که بیان مزورانه حرف‌های عامه پسند بدون پذیرش اشتباه و عذرخواهی درباره آن که منطقا اولین گام در تغییر رفتار است، تنها ابزاری برای انحراف افکار عمومی و ایجاد «تصور تغییر» به جای ایجاد «تغییر» است. 

جالب اینجاست، کسی که در مقام «حرف» چنین مواضعی می‌گیرد، در مقام عمل به گفته خودش «تحریم‌های فلج کننده»، «سخت‌ترین رژیم تحریمی» و «اجماع جهانی علیه ایران» و.... را علیه ایران شکل داده است.

کشوری که تصمیمش برای انداختن بمب اتم برسر ده‌ها هزار غیرنظامی ژاپنی به شرایط آب و هوایی بستگی دارد نه «اخلاق»، «حقوق بشر» و مفاهیمی از این دست که بارها از سوی دولتمردان این کشور برای متهم کردن سایر کشورها مطرح می‌شود، و انهدام یک هواپیمای مسافربری و مرگ ده‌ها زن و مرد و کودک، لااقل در ظاهر تنها به خلق و خوی لحظه‌ای فرماندهان آمریکایی بستگی دارد یعنی این کشور به «حرف»‌های زیبا و «بمب اتم» به یک چشم نگاه می‌کند.

از منظر او هم «حرف»ها  بدون تغییر موضع و عذرخواهی یا تلاش برای «تغییر» یک وسیله است برای این که طرف مقابل را «تسلیم» کنی، «بمب اتم» و ناو وینسنس هم  همه ابزارند برای تسلیم کردن طرف مقابل. جالب این جاست که ماه پیش نتایج یک نظر سنجی که روزنامه «وال استریت ژورنال» منتشر کرد نشان می‌دهد حتی مردم آمریکا نیز پیرو این سیاست دولتمردان شان هستند که برای «تسلیم» مردم یک کشورمقابل خواسته آمریکا، از بمب اتم استفاده شود. براساس این نظر سنجی دست کم 59 درصد آمریکایی‌ها از این که آمریکا با انداختن بمب اتم در تهران دست کم 100 هزار نفر را قتل عام کند اما ایران در مقابل خواسته آمریکا تسلیم شود حمایت می‌کنند. این همان منطقی است که با آن 220 هزار ژاپنی در سال 1945 قتل عام شدند و صدها هزار نفر دیگر از تبعات مرگ بار استفاده از سلاح هسته‌ای رنج می‌برند.

این منطق را «هری ترومن» رئیس جمهور وقت آمریکا، پس از حملات اتمی 2 گانه خود به ژاپن رسما اعلام کرده بود: «باید از مشیت الهی سپاسگزار باشیم که پروژه اتمی آلمان شکست خورد و ایالات متحده و متفقین اش با 2 میلیون دلار در بزرگترین قمار علمی دنیا پیروز شدند... اگر آن‌ها [ژاپنی‌ها یا هر کس دیگر] شرایط ما را قبول نکنند باید منتظر باران مرگ باشند.»
 

آنهایی که نگران فردای انقلابند امروز بیایند انتهای خیابان فلسطین

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:

 1- حکایت رابطه گرم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با دانشجویان حکایت دیروز و امروز نیست، مسجد کرامت مشهد و جلسات تفسیر قرآنی که تبدیل به نبض تپنده تحولات سیاسی انقلاب در خراسان بزرگ شد، آغاز ارتباط موثر آیت‌الله خامنه‌ای با دانشجویان بود، همگرایی نسبی دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای و شهید بهشتی با مرحوم دکتر شریعتی که ساواک نام شاخه دانشجویی خمینی را به وی داده بود و در تقابل با طیف دیگری از روحانیون که تا مرز صدور حکم ارتداد شریعتی هم پیش می‌رفتند، زمینه ارتباط موثر و جدی ایشان با جریان دانشجویی پس از انقلاب و مشخصا دفتر تحکیم وحدت را فراهم آورد. آیت‌الله خامنه‌ای یکی از ارکان جدی بحث‌های ایدئولوژیک جلسات تشکیل دفتر تحکیم وحدت هستند.

یکی از فعالان دانشجویی و اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت می‌گوید در جلسات آغازین تشکیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان با حضور برخی بزرگان بحث می‌کردیم که آیا از مجموعه دیدگاه‌های امام خمینی می‌توان به یک منظومه فکری رسید؟ ابوالحسن بنی‌صدر صریحا می‌گفت خیر و معتقد بود اگر هر کدام از دیدگاه‌های برجسته امام را به صورت نقطه‌ای در نظر بگیریم هیچ خط مستقیمی وجود ندارد که آنها را به هم وصل کند اما آیت‌الله خامنه‌ای اعتقاد داشت مجموعه نظرات و دیدگاه‌های پر تکرار امام خط روشنی است و یک منظومه فکری منسجمی را در اختیار ما قرار می‌دهد. انس و الفت 40 ساله‌ رهبری با فضای دانشگاه و دانشجو، پس از خرداد ۶۸ و انتخاب ایشان به عنوان رهبر انقلاب در جلسات منظم سالانه‌ رمضانی با دانشجویان، مستحکم‌تر شد. مختصات خاص این جلسه پرنشاط آن را به دیداری منحصر به فرد هم برای دانشجویان و هم برای رهبری بدل کرده است.

2- جریان دانشجویی به عنوان مجموعه‌ای از نیروهای پرتوان، آرمانگرا و هزینه‌پذیر همواره مورد طمع گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف بوده است. دولت‌های کارگزاران، اصلاحات، مهرورز و باتدبیر(!) به‌رغم تمام اختلافات نظری و عملی در تلاش برای سوءاستفاده از جریان دانشجویی و دولتی‌سازی تشکل‌های دانشجویی، کاملا همگرا عمل کرده‌اند.

امری که در دوره‌های مختلف و بسته به توان دولت مزبور با کامیابی و ناکامی‌هایی همراه بوده است. البته این مدلی است که با خط مشی اعلامی و اعمالی نظام و انقلاب، امام و رهبری فاصله معناداری دارد. به جرأت می‌توان گفت اگر نگاه خاص رهبری و جلساتی از جنس دیدار رمضانی ایشان با دانشجویان نبود، این روند شتاب بیشتری داشت و پروسه‌ سوءاستفاده از دانشگاه و دانشجو در هر دوره‌ای نتایج ناگواری به بار می‌آورد.

اما در این سال‌ها جریان اصیل دانشجویی به‌رغم همه‌ فراز و نشیب‌ها، با عبور از ایستارهای محافظه‌کارانه‌ راست و حرکات رادیکال و سطحی نوچپگرایان امروز در مسیر تثبیت حقانیت انقلابی به جنگ هر قرائت غیرانقلابی از انقلاب رفته است. چه این قرائت ناشی از فهم توسعه‌ وابستگی محور ضدعدالت‌خواهانه‌ نیاورانی‌های راست مدرن باشد چه قرائت چپ‌های نادم و لیبرال‌های مؤتلف با آن و ظهور و بروز این تولی و تبری مجالی می‌طلبد که خالی از تملق باشد و سرشار از حس آزادی‌خواهی و مملو از آرمان‌گرایی. و برای این ‌کار چه جایی بهتر از حسینیه امام خمینی؟

3- جریان دانشجویی اصیل به عنوان جریانی بریده از قدرت و ثروت باید دیده‌بان جامعه‌ دینی و انقلابی و چشم نگران جامعه‌ برای اثبات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و حفظ ماهیت آن باشد. شأنی که جز با پرسشگری و نگاه نقادانه داشتن نسبت به پدیده‌ها محقق نمی‌شود. تجربه نشان داده است دیدار رهبری با دانشجویان یکی از مهم‌ترین محمل‌ها برای طرح دغدغه‌ها و انتقادات جدی نسبت به مسؤولان کشور است. جدی‌ترین نقدها و مهم‌ترین سوالات درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف از قوای سه‌گانه گرفته تا مجموعه‌های منتسب به رهبری تا نهادهای نظامی و اقتصادی و… که در خارج از حسینیه امام خمینی(ره) جریان‌های چپ و راست حرفه‌ای برسر لابی یا به اصطلاح سیاسیون بستن با آنها با هم رقابت می‌کنند، در همین دیدار مطرح می‌شوند.

نکته‌ مهم‌تر آن است که پاسخ‌های رهبری به این سوالات صریح دانشجویان توانسته در سال‌های اخیر بسیاری از بن‌بست‌های سیاسی و فکری کشور را بشکند؛ مثلا در بحبوحه مذاکرات سعدآباد که عده‌ای انتقاد از تیم هسته‌ای را معادل عبور از رهبری می‌دانستند، ایشان در پاسخ به سوال یک دانشجو در این باره گفتند:«شما باید آرمان‌گرا باشید، مسؤولان به اندازه‌ کافی محافظه‌کار هستند.» همچنین سال ۸۶ در پاسخ به سوالی درباره‌‌ مفهوم «ضدولایت فقیه» آن را غیر از مخالفت با نظر ولی‌فقیه دانستند یا سال ۸۹ و در پاسخ به انتقاد یک دانشجو به عوامل حاشیه‌ساز در دولت دهم ضمن تایید ممکن بودن برخی انتقادات این مساله را جزو موضوعات فرعی دانستند و بر لزوم «اصلی ـ فرعی» کردن موضوعات تاکید کردند.

همین‌طور سال ۹۰ درباره «دیالکتیک خلوص و وحدت» در نیروهای انقلاب ضمن یادآوری شرایط پیامبر(ص) در صدر اسلام، ذبح وحدت به پای خلوص را منتفی دانستند، در دیدار سال 92 برای همیشه حجت را بر جریان انقلابی تمام کردند که «رابطه تکلیف و نتیجه» چیست، یا در همین سال گذشته رهبری در پاسخ به سوالی درباره‌ بیان نظر ایشان از زبان دیگران درباره‌ موضوعاتی چون برجام و… صحت و سقم اینگونه اظهارنظرها را تکذیب کرده و راه را بر بسیاری از سوءاستفاده‌ها بستند و در شرایط حساسی که مذاکرات در افکار عمومی به دوران پایان استکبارستیزی تعبیر می‌شد، در پاسخ به سوال «بعد از توافق تکلیف استکبارستیزی چیست؟» تابعیت از قرآن در مقابله با استکبار و آماده‌سازی برای استکبارستیزی را بیان کردند و خط غلطی را که در حال شکل‌گیری بود، شکستند.

4- ارتباط رهبر انقلابی و آرمان‌خواه با دانشجویان آرمان‌گرا همچنان گرم است و این چشم‌انداز دلپذیر برای آینده‌ انقلاب است. گرمای دیدار حسینیه‌ امام‌ خمینی(ره) حتی از روزهای مبارزه در مسجد کرامت مشهد و حتی از روزهای تاسیس دفتر تحکیم وحدت و تسخیر لانه‌ جاسوسی و انقلاب فرهنگی بیشتر است، چون مبارزه جدی‌تر شده و رهبر انقلاب بر همان عهد پیشین استوارند، همان عهد رهروی از خط امام(ره). البته دانشجویان هم آرمانی‌تر شده‌اند، حتی اگر برخی اسلافشان از انقلابی بودن نادم شده باشند.

 دانشجویان امروز انقلابی‌ترند و آرمانگرا‌تر و ان‌شاءالله اهل هزینه دادن برای انقلاب. امروز هم مثل هر سال هر کسی گوشش به حسینیه‌ امام خمینی(ره) باشد، بیشتر از انقلاب خواهد شنید، در روزگاری که برخی حضرات پیرانه‌سر لگد به همه‌ آرمان‌ها زده‌اند و پس از ۳۸ سال نقش‌آفرینی در حاکمیت، رل اپوزیسیون را ناشیانه بازی می‌کنند، آنان ‌که نگران انقلابند به انتهای خیابان فلسطین بیایند تا افق و آینده‌ انقلاب را به تماشا بنشینند.


بخش خصوصي يا بخش اختصاصي غير متعهد دولت خوار!

سيد علي حسين‌زاده در جوان نوشت:

اگرچه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران را توصيه كرده است اما به دلايلي كه شرح آن در اين مقال نمي‌گنجد و عمدتاً به روحيه دوري از دنياي انسان‌هاي متعهد بر مي‌گردد، بخش خصوصي متعهد به انقلاب اسلامي در ايران رشد نكرده و اگر هم در كشور باشد بسيار اندك است.

عمده بخش خصوصي فعلي كشور كه در انديشه تصاحب شركت‌هاي دولتي هستند، همان افراد تكنوكراتي‌اند كه در اصل جيره‌خوار دولت سازندگي و اصلاحات هستند و اموال و دارايي‌هاي خود را به ثمن بخس از طريق وام‌ها و تسهيلات كلان با نرخ سود پايين و سفارش شده سران فتنه به دست آورده‌اند.  در فضاي فعلي كشور تلاش مي‌شود دولتي بودن اقتصاد ايران علت همه مشكلات  اقتصادي معرفي شود و داروي شفابخش اقتصاد ايران را توسعه بخش خصوصي معرفي مي‌كنند، يعني تلاش مي‌شود شركت‌هاي دولتي دو دستي به بخش خصوصي كه دست‌پرورده كارگزاران سازندگي هستند، واگذار شود! از آنجايي كه نيروهاي انقلابي و حزب‌اللهي‌هاي واقعي و ولايتمداران، ميانه‌اي با مال‌اندوزي ‌ندارند و به روحيه انقلابي خود بيشتر توجه مي‌كنند، متأسفانه بخش خصوصي قابل اطمينان در كشور وجود ندارد و اغلب بچه‌هاي حزب‌اللهي در بخش دولتي يا عمومي فعاليت مي‌كنند.

در اين حال چون عملكرد نيروهاي متعهد به انقلاب در بخش‌هاي عمومي مورد ارزيابي كيفي و كمي قرار نمي‌‌گيرد، در كمال تعجب كل بخش عمومي را به شكل سازمان‌يافته به ناكارآمدي متهم مي‌كنند، در حالي كه چه بسا اگر بخش عمومي سيستم ارزيابي و حسابداري و حسابرسي دقيق داشت مي‌ديديم كه برخي از نهادهاي عمومي به مراتب عملكردي درخشان‌تر از بخش خصوصي دارند.

بايد يادآوري كرد كه اغلب شركت‌هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي پس از چند سال از بين رفته‌اند و مشخص شده كه خريدار از ابتدا به طمع فروش زمين، ساختمان، ماشين‌آلات و دارايي‌هاي شركت وارد عرصه خصوصي‌سازي شده است.

با وجودي كه بخش خصوصي انواع امتيازها را در ازاي تقبل هزينه‌هاي انتخاباتي برخي رؤساي جمهور از ايشان دريافت كرده‌اند و دارايي‌ها و سرمايه‌ خود را چند برابر گذشته افزايش داده‌اند، كم‌كم نقش اپوزيسيون و منتقد دولت را بازي مي‌كنند و به دنبال آن هستند كه رئيس‌جمهور آتي ايران را شناسايي كنند تا روي افرادي كه شانس بيشتري دارند سرمايه‌گذاري و آينده خود را محكم‌تر كنند! بخشودگي جرائم‌ بدهي‌هاي معوق كلان، اخذ وام‌هاي كلان جديد از بانك‌ها، بخشودگي معوقات مالياتي، حل مشكل بدهي ارزي كلانشان به بانك‌ها، فشار به دولت و موفقيت اخذ امتياز بيكار كردن ناظران بازارها، همانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و تعزيرات براي تسهيل كم‌فروشي، غيرفروشي و انواع تقلب و تخلف در صنايع و دهها مورد ديگر كه در رأس آنها امتياز طلايي تهاتر بدهي‌هاي دولت به برخي از پيمانكاران نور چشمي دولت با شركت‌هاي قوي دولتي وجود دارد، بخشي از اين امتيازات بخش خصوصي از دولت است.

 فشار بر دولت براي انتشار اوراق مشاركت با هدف پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران نور چشمي و نه همه پيمانكاران و پروژه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي براي  كسب سود بيشتر و فرار از انجام تعهدات و بدهي صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي بخش ديگري از فجايع بخش خصوصي در كشور است.  دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن به گواه بانك مركزي در طول سه سال در حدود 850 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت كرده است.

سوال اينجاست كه با اين همه تسهيلات چرا بنگاه‌ها يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود؟! پاسخ اين است كه اعلام ورشكستگي يكي از راهكارها براي فرار از انجام تعهدات است و به نظر مي‌رسد برخي از بخش خصوصي غير متعهد خود خواسته به استقبال ورشكستگي مي‌روند!

عمده افراد بخش خصوصي كه در اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور هستند، بدهكار بانك‌ها و سرمايه‌ و دارايي خود را مديون حاتم بخشي دولت سازندگي و وزير صنايع دولت اصلاحات هستند.  اين ساكنان اتاق‌هاي بازرگاني حالا از ترس اينكه شايد آخرين سال دولت روحاني را تجربه كنند، دنبال پروژه «كاهش شديد نرخ سود سپرده» هستند تا بتوانند هم پول ارزان‌تر از بانك‌ها بگيرند و هم اينكه بدهي‌هاي بانكي خود را با حداقل سود تعيين تكليف كنند.

از طرفي به نظر مي‌‌رسد دولت را براي افزايش بهاي نرخ ارز تحت فشار قرار داده‌اند و اينكه مدعي هستند چون تورم كاهش پيدا كرده است، نرخ سود بانك هم بايد كاهش پيدا كند كه اين صرفاً يك بهانه است. در مقوله نرخ سود مهم عرضه و تقاضاي پول است كه در حال حاضر در بازار آزاد ايران نرخ سود 30 تا 45 درصد است. بيراه نيست چنين تصور كنيم كه در سايه توجه افكار عمومي به موضوع فيش حقوقي، دولت «پروژه كاهش نرخ سود» را به سود بخش خصوصي و بدهكاران بانكي كليد زده است و حتي منتظر نماند تا اين كار بعد از جابه‌جايي مستأجران انجام شود!


آمريكا و توهم تغييرات

محمدكاظم انبارلويي در رسالت نوشت:

جان كري، وزير امور خارجه آمريكا در موسسه تحقيقاتي اسين مطالبي گفته است كه بايد از باب پروژه نفوذ آمريكايي‌ها براي به اصطلاح تغييرات در آن مداقه كرد. جان كري گفته است؛

 1- تجارت با ايران ابزاري است كه مي‌تواند تغييرات در ايران را تقويت كند.

 2- قرارداد فروش 25 ميليارد دلاري هواپيماي بوئينگ به ايران،مي تواند اين كشور را از پيشروترين حامي تروريسم به يك دولت مسئول تبديل كند.

3- 60 درصد مردم ايران زير 30 سال سن دارند. آنها در كافي‌شاپ‌ها مي‌نشينند و درباره آينده صحبت مي‌كنند.

 4- هنوز كارهاي تمام‌نشده‌اي وجود دارد.

 5- نبايد از تحريم‌هاي اوليه فاصله بگيريم. تحريم‌ها همچنان به ايران فشار مي‌آورد.

آنچه وزير خارجه آمريكا گفته، نيمه آشكار او در يك موسسه تحقيقاتي است. معلوم نيست درباره نيمه پنهان آن در پنتاگون، سيا، وزارت خارجه و... چه مي‌گذرد.

آمريكايي‌ها پس از انقلاب هيچ وقت پنهان نكردند كه درصدد تغييرات (بخوانيد براندازي) هستند. نبرد سخت و نرم آنها بي‌وقفه طي نزديك به چهار دهه پس از حيات بالنده انقلاب اسلامي ادامه دارد، اما عده‌اي در داخل كه بلاهت را از حد گذرانده‌اند، نيت سوء آمريكايي‌ها در هدم و نابودي ملت ايران را انكار مي‌كنند و آن را «توهم» مي‌دانند.

كري مي‌گويد؛ حتي وقتي ما قرار است به آنها هواپيماي بوئينگ بفروشيم، موضوع براندازي و تغييرات را فراموش نكرديم.

آنها دلخوش كرده‌اند به كساني كه در كافي‌شاپ‌ها به آينده فكر مي‌كنند. همين جماعت 60 درصدي جوانان كشور طي سه دهه گذشته آنچنان آمريكا را در داخل و منطقه گوشمالي داده‌اند كه هنوز صداي آن در گوش آمريكايي‌ها زنگ مي‌زند.

آمريكايي‌ها اخيرا ضرب شست جوانان ما را در دستگيري ملوانان خود دريافت كردند و حالا با مجازات ملوانان مي‌خواهند شكست خود را جبران كنند.

جان كري مي‌گويد؛ مي‌خواهند از مسئولان ايران يك دولت مسئول بسازند. آن مسئولي كه در دولت بخواهد به جاي پاسخگويي به ملت، پاسخگوي مطالبات آمريكا باشد، مردم با پس‌گردني او را حذف مي‌كنند!

البته جان كري بي‌حساب و كتاب حرف نمي‌زند. عده‌اي از اهل فتنه كه منافع آمريكا را در ايران نمايندگي مي‌كنند، با او همراه هستند. هرچند عدد قابل اعتنايي نيستند، اما همين كه جان كري به آنها تكيه مي‌كند، مهم است.

خداوند رحمت كند امام بزرگوار را، سال 58 اولين سالي كه روز قدس برگزار مي‌شد، طي سخناني فرمودند: «روز قدس، روزي است كه بايد به روشنفكراني كه در زير پرده با آمريكا رابطه دارند، هشدار داد كه اگر از فضولي دست برندارند، سركوب خواهيد شد. روز قدس، روزي است كه بايد به ابرقدرت‌ها هشدار داد سر جاي خود بنشينند.» بر مردم ايران و 80 كشور جهان ديروز چنين پيامي را با تاسي از امام(ره) به جهان مخابره كردند.جان كري گفته است هنوز كارهاي تمام نشده‌اي وجود دارد. بايد ديد اين كارهاي تمام نشده آنها چيست؟‌آيا وزارت خارجه به اين مهم تمركز دارد؟

مردم ديروز در راهپيمايي روز قدس كار را تمام كردند و براي آمريكا، رژيم صهيونيستي، انگليس و هم‌پيمانان آن طلب مرگ و نابودي كردند.

آيا دستگاه ديپلماسي كشور در همين مسير حركت مي‌كند؟ ملت ما با آمريكايي‌ها سَر و سِّري ندارد. «برجام» اولين و آخرين سر و سر ما با آنهاست. بايد آن را تمام كرد.هيئت نظارت بر برجام شجاعانه آخرين برآورد خود را بكند. اگر آمريكايي‌ها همچنان در مدار بدعهدي مي‌خواهند حركت كنند و بالاتر از آن به قول كري، بر مدار تغييرات سير كنند، به قول رئيس محترم مجلس بايد پاسخ پشيمان‌كننده دولت و ملت ايران عملياتي شود.

جان كري گفته است نبايد از تحريم‌هاي اوليه فاصله بگيريم.تمام فلسفه دو سال گفتگوي دولت با آمريكايي‌ها حذف تحريم‌ها بود.

اگر آنها مي‌خواهند آن را حفظ كنند، اين اعلام جنگ آشكار در پوشش قرارداد پوشالي برجام است. آنها مي‌خواهند دست روي جيب خود بگذارند، هرچه خواستند بگيرند و چيزي در حد يك «نم» پس ندهند.

دولت بايد از موضع انقلابي‌گري تصميم خود را بگيرد؛

اولا: لحن خود را در مواجهه با استكبار جهاني تغيير دهد و برگردد به لحن امام (ره) و رهبري، ثانيا: پاسخ پشيمان‌كننده خود را در آستين داشته باشد و به‌موقع آن را رو كند.افكار عمومي درايران تاب زورگويي‌ها و قلدرمآبي‌هاي آمريكا را ندارد و هرازچندي بغض فشرده گلوي خود را با فرياد مرگ بر آمريكا وا مي‌كند.دولت بايد در اين مورد با مردم همصدايي داشته باشد. انفعال در سياست خارجي، سكوت در برابر رجزخواني‌هاي آمريكا مسئولان را متهم به فاصله گرفتن از معيارهاي انقلابي مي‌كند. دولت بايد شجاعانه از اين اتهام فاصله بگيرد.

آمريكايي‌ها هنوز در توهم اين هستند بتوانند تغييراتي در داخل ايجاد كنند و به قول خود مسير ناهموار براندازي را هموار كنند.ملت ديروز در راهپيمايي عظيم روز قدس آنها را از اين توهم بيرون آورد. ملت‌هاي جهان در 80 كشور همين پيام را به اشغالگران قدس و آمريكاي جنايتكار دادند.آيا دولت نمي‌خواهد اين پيام را در پايان دادن به توهم آمريكايي‌ها به نمايندگي از ملت ايران در گوش جهانيان واتاب دهد.


شفاف‌سازی و پاسخگویی استراتژی دولت روحانی

سیدرضا صالحی امیری در روزنامه ایران نوشت:

 در منظومه اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، منشأ قدرت خدا و مرجع بلامنازع قدرت، مردم هستند. از این‌رو همه اجزای حاکمیت و نهادهای حکومتی برای تداوم حیات خود و اعمال قدرت، نیازمند کسب مقبولیت و مشروعیت مبتنی بر آرای مردم هستند. شناخت یا کشف نظر مردم از راه‌هایی چون انتخابات و همه‌پرسی، افکارسنجی مستمر، آگاهی از طریق نظرات نخبگان و نهادهای مدنی به‌عنوان عناصر واسط و نیز رسانه‌ها و ابزار نوین شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی امکانپذیر است. در مسأله اخیر فیش‌های حقوقی بدرستی نوعی نارضایتی عمومی نزد افکار جامعه پدید آمده است. اگرچه در زمینه ریشه‌یابی این پدیده ناصواب، عده‌ای با آدرس غلط سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارند.

از سوی دیگر کوچک‌نمایی و پاک کردن صورت‌مسأله و انکار واقعیت‌ها یا حتی بعضاً وارونه‌سازی واقعیت‌های موجود از سوی نظام تبلیغاتی و عناصر تخریبگر (انکارسازی) می‌تواند ضربه‌ای جدی به سرمایه اجتماعی وارد کند.نوع مواجهه دولت با پرداخت‌های نامتعارف بخوبی روشن کرد که مسائل اقتصادی و اجتماعی صرفاً با پاسخگویی و شفاف‌سازی حل می‌شود نه با کتمان یا امنیتی کردن مسأله. دولت خدمتگزار، مصمم به برخورد با این موضوع است و در جدیدترین اقدام چهار مدیر ارشد بانکی را تغییر داده است.

این در حالی است که در گذشته با هر نوع اظهارنظر یا نقد در زمینه مسائل اجتماعی یا فسادهای اقتصادی رفتار امنیتی تلقی و مطرح‌کنندگان مسائل متهم به سیاه‌نمایی می‌شدند و به همین سبب مسائل به جای روشنگری، خاموش و نهفته می‌شد.‌ای‌کاش در گذشته هم در قبال انحرافات و فسادها به جای کتمان مسأله یا ایجاد خطوط قرمز کاذب، اصل بر شفاف‌سازی قرار می‌گرفت تا امروز هزینه کمتری نسبت به حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان پرداخت می‌شد.

دولت روحانی به دلیل زمینی اندیشیدن و درک واقعیت‌های جامعه، با تقدس‌گرایی کاذب، خود را مصون از خطا و اشتباه نمی‌داند و هر کجا که لازم بوده با دستور قاطع رئیس‌جمهوری سعی در جبران خطا و جلوگیری از تکرار اشتباه دارد. برخورد منسجم دولت بویژه معاون اول بااخلاق و وزیر دلسوز امور اقتصادی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مقامات دولت تدبیر و امید انسان‌هایی صادق و پاکدست هستند و برای مسدود کردن زمینه هر نوع سوء‌استفاده از موقعیت مدیریتی عزمی راسخ دارند. فراموش نکنیم که زمینه این سوء‌استفاده‌ها در دوره گذشته فراهم شده و متأسفانه نهادهای ناظر هم وظیفه خود را بدرستی ایفا نکرده‌اند.

 آیا نهادهای ناظر و دستگاه‌های امنیتی و قضایی در پدید آمدن این وضعیت کوتاهی نکرده‌اند؟ آیا دستگاه تقنینی نمی‌توانست در لایحه بودجه‌های سالانه جلوی چنین برداشت‌هایی را بگیرد؟ آیا رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و روشن کردن مسائل قصور نداشته‌اند؟ آیا نخبگان نمی‌توانستند با طرح مسأله در سطح افکار عمومی جلوی این آسیب را بگیرند؟ باید در کنار ریشه‌یابی این مسأله پاسخ سؤالاتی از این دست را هم مطالبه کرد.

واقعیت این است که قطب‌بندی جامعه در دهه گذشته و دوقطبی‌سازی و حجم بالای عدم صداقت و تناقض‌گویی مستمر و وعده‌های غیر قابل اجرا و در مقابل تاراج بیت‌المال در فضای غیرشفاف و امنیتی گذشته جامعه آسیب‌زده را غرق در مشکلات ناخواسته‌ای کرد که نتیجه آن چیزی جز فروکاهی اخلاق نبود و اتفاقاً فروپاشی اخلاقی در سطح جامعه، دامن مدیران را هم آلوده کرد و به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، هزینه اظهارنظر در این‌باره بسیار بالا رفت و جامعه عملاً توان مقابله با این پدیده را نداشت.

اکنون دکتر روحانی بدرستی تصمیم گرفته تا مسأله ناگوار فیش‌های حقوقی را به فرصتی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی تبدیل کند و اتفاقاً سایر دستگاه‌ها را در این زمینه به شفاف‌سازی دعوت می‌کند. مردم حق دارند بدانند بودجه‌های دستگاه‌هایی که از دولت ارتزاق می‌کنند اما کمترین مسئولیت‌پذیری نسبت به دولت و حل مشکلات مردم ندارند صرف چه کارهایی می‌شود.

بی‌اعتمادی عمومی به نهادها و ساختارها و مدیران سیاسی و اقتصادی به تشدید نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد، ضمن اینکه روحانی می‌داند که کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت، مشارکت) و افزایش میزان احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی و ناامنی در سطح ملی بسیار خطرناک است و تداوم آن می‌تواند به گسترش شکاف دولت و ملت منجر ‌شود و چون باور دارد که توسعه‌یافتگی همه‌جانبه جامعه ایران (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) راه‌نجات جامعه از وضع موجود است، از هر تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد. روحانی همچنان که در شعارها و برنامه‌های دولت خود تأکید کرده که لازمه توسعه را حکمرانی خوب می‌داند، بر این اساس به ضرورت توانمند شدن شهروندان از طریق شفاف‌سازی باور دارد و در این مسیر نقد منصفانه را فرصتی بی‌نظیر و عاملی حیاتی برای جلوگیری از فساد قلمداد می‌کند.

مسأله اخیر مرز میان نقد و اصلاح با تخریب و تضعیف دولت را روشن کرد و نشان داد که چه گروهی در پی اصلاح روندها و بستن راه تفسیر منفعت‌گرایانه از قانون هستند و کدام عده با هیاهو و غوغاسالاری، در سر هوای بازگشت به دوران قانون‌گریزی را می‌پرورانند.

 دولت روحانی با اعتقاد به الزام پاسخگویی به افکار عمومی، از طریق شفاف‌سازی توانسته زمینه احقاق حقوق شهروندان را فراهم کند و اگر بتواند آن را در همه سطوح نهادینه کند، از این پس حرکات و اقدامات هر دولتی، تحت نظر دوربین افکار عمومی قرار خواهد گرفت. بی‌شک نقش شبکه‌های اجتماعی در تنویر افکار عمومی در این میان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در آینده به آن خواهم پرداخت.


 مصدق یا ابتهاج بن‌بست از دو سو

احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت:

ابوالحسن ابتهاج و محمد مصدق هیچ‌کدام انقلابی نیستند. تلاش آنها معطوف به اصلاح است، اصلاح از درون ساختارهای دولت. اصلاحات ابتهاج درون‌زا می‌ماند؛ اما اصلاحات مصدق مهارنشدنی است، در پوست خود نمی‌گنجد و ناگزیر می‌خواهد پوسته‌اش را بشکند تا به بیرون بیاید. مصدق در دوران مبارزه‌اش برای اصلاح دولت به‌خصوص ملی‌‌کردن شرکت نفت با دوگانه‌ای متضاد روبه‌رو است.

از یک‌سو تلاش می‌کند وفاداری‌اش را به گفتمان نظام شاهنشاهی حفظ کند و از طرف دیگر درصدد رفع موانع و کاستی‌هاست؛ اما تغییرات مصدق و به‌سرانجام‌رساندن آنها، دگرگونی جدی در گفتمان‌های رایج را طلب می‌کند. از‌این‌رو دیگِ سیاستش دائم می‌جوشد. مصدق به موقعیتی پرتاب می‌شود که خودش هم انتظار آن را نمی‌کشد.

به‌همین‌دلیل علی‌رغم میلش کم‌کم از اصلاحات درون‌زا فاصله می‌گیرد و هرچه از مصلح دولتی‌بودن دور می‌شود، بیشتر به قامت خالق امر سیاسی درمی‌آید و به مردم نزدیک می‌شود و هم‌زمان دولتش را آبستن تغییرات انقلابی می‌کند و مردمی كه دور و بر او شکل می‌گیرند، مترصد کلامی‌اند تا وضعیت را دگرگون کنند.

مصدق سیاست‌مداری نابهنگام است که اين نابهنگامی حتی خودش را نیز غافلگیر می‌کند. كساني چون خلیل ملکی و حسین فاطمی، هر‌کدام وجهی از این وسوسه‌های انقلابی مصدق‌اند؛ اما آنچه دست‌و‌دل مصدق را می‌لرزاند، دشمنان بی‌شمارش نيست...

 ...بلكه نگرانی برای از‌دست‌دادن پیروزی‌های به‌دست‌آمده است و بازگشت به مدار صفر درجه سیاستِ سترون ایران. مصدق دیگر با گفتمان رایج بیگانه شده و اگرچه تن به انقلاب نمی‌داد، دریافته بود که دیگر با این گفتمان ناسازگار است. تبعید مصدق درواقع تولد دوباره‌اش بود.

بازگشت به تاریخ و مرور اینکه آیا مصدق توان دگرگونی‌های اساسی در ساختارهای دولت را داشت، یک بحث است و اینکه آیا این تغییرات ماندگار می‌شد و نتیجه می‌داد، بحث دیگری است. به این مسائل هنوز هم نمی‌توان پاسخ قاطعی داد؛ زیرا امر تجربه‌ناشده‌ای است که پاسخ آن در دل تاریخ نامکشوف باقی می‌ماند؛ اما با قاطعیت می‌توان گفت، مصدق فاعل سیاست نبود. او خالق سیاست بود. حضوری نابهنگام داشت که وضعیت سیاسی تازه‌ای خلق مي‌کرد. مصدق توان سیاست بود، برعکس ابتهاج که نه توان سیاست، كه فاعل سیاست بود.

ابتهاج فاعل تغییرات جدی در ساختارهای بانکی و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی در همان گفتمان رایج زمانه خودش بود و نمی‌خواست کردارهای حکومتی را که بر گفتار‌هایش چفت‌و‌بست شده بود، بشکند. قادر به این کار هم نبود. او فاعل مصلحی در دل نهاد حکومتی بود؛ ملی‌گرایی دولتی و اصلاح‌طلبی حکومتي. ابتهاج یک‌ چیز را خوب می‌دانست. می‌دانست چه می‌خواهد، درست برعکس مصدق که می‌دانست چه نمی‌خواهد. ابتهاج شیفته کینز، اقتصاددان و معمار دولت رفاه بود.

در قدم اول می‌خواست نظام پولی کشور را سروسامان بدهد تا اختیار چاپ اسکناس در دست بانک ملی و دولت ایران باشد. از‌این‌رو با بانک شاهنشاهی (بانک ایران و انگلیس) سرشاخ می‌شود و از طريق راهکارهای قانونی و حقوقی، فعالیت این بانک را محدود می‌کند. مهم‌ترین اقدام او در اين زمينه خارج‌کردن چاپ اسکناس ایران از دست این بانک است.

 او بانک شاهنشاهی را ناگزیر می‌کند تا به تعهدات یک بانک خارجی که با سرمایه سپرده‌گذاران ایرانی اداره می‌شود، پایبند باشد. از اقدامات مؤثر دیگرش اصرار به نظارت بر مبادلات و معاملات ارزی توسط بانک ملی است. دومین گام ابتهاج پی‌ریزی «سازمان برنامه» است. سازمانی برای سروسامان‌دادن به اقتصاد آشفته ایران. اقتصادی که تنها منبع درآمد آن نفت است و کدام دولت و حکومتی حاضر است این درآمد را از ید اختیار خود خارج كند و آن را به دیگری بسپارد تا قانون‌مند شود و حساب‌وکتاب داشته باشد. ابتهاج تلاش می‌کند که به این مهم دست یابد.

سازمان برنامه را تشکیل مي‌دهد و برنامه‌ریزی اقتصادی را با دعوت از مشاوران بانک جهانی پول آغاز می‌کند. اینکه ابتهاج موفق می‌شود یا نه و چه اقداماتی انجام می‌دهد چندان مهم نیست. مهم این است که او حکومت و دولت ایران را متوجه این نکته می‌کند که بدون برنامه‌ریزی اقتصادی ادامه حیات سیاسی هر دولتی ناممکن است. ابتهاج برعکسِ مصدق تکنيسین دانش و قدرت است و بر آن است تا حکومت ایران را با دنیای مدرن آشتی دهد و بیش از آنکه پروای مردم را در سر داشته باشد، دغدغه مدرن‌شدن دولت و حکومت را دارد. کار ابتهاج در ایجاد سازمان برنامه ستودنی است.

شايد او تنها کسی بود که می‌توانست این کار را عملی سازد؛ فردي ملی‌گرا که صرفا به منافع ملی‌ می‌اندیشيد، سودای قدرت سیاسی در سر نداشت و پیشنهاد شاه را برای نخست‌وزیری رد کرد و به دلیل خصيصه‌هاي فردی‌اش تمایلی به ثروت‌های بادآورده نداشت. ابوالحسن ابتهاج می‌دانست چه می‌خواهد، او فاعل سیاست بود، پس در پوست خود می‌گنجید. اگرچه او نیز قربانی دشمناني مشترک با مصدق شد: آمریکا، ‌انگلیس و غارتگران وطنی.

این یک موقعیت خاص تاریخی است: دو نفر با خصايص منحصر‌به‌فرد، با دشمنانی مشترک، این‌چنین از یکدیگر جدا و دورافتاده باشند. دو اصلاح‌طلب با دو موقعیت و رویکرد متفاوت که می‌توانستند در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ اما مصدق به دلیل سوءظن تاریخی‌اش، به ابتهاج چندان خوش‌بین نبود. هرچند به او احترام بسیاری می‌گذاشت.

 در این دوران ابتهاج تلگرافی از صندوق بین‌المللی پول دریافت مي‌كند. از وی درخواست شده بود تا به‌عنوان مشاور رئیس کل «آی‌ام‌اف» به واشنگتن برود. ابتهاج دلش می‌خواست به ایران بازگردد. طی تلگرافی به حسین علاء که وزیر دربار بود خواسته‌اش را گفت. جواب وزیر دربار روشن بود. مصدق علاقه‌ای به بازگشت ابتهاج نداشت؛ اما از اینکه چنین مقامي در صندوق بین‌المللی پول به ابتهاج پیشنهاد شده، بسیار خوشحال بود. گناه مصدق نبود که دست رد به سینه ابتهاج زد. این اتفاق را شرایط سیاسی آن روزگار رقم زده بود.

مصدق، اصلاحگری از درون بود که گفتارش دیگر در چارچوبِ اصلاحات از درون نمی‌گنجید، باید دست به دگرگونی اساسی می‌زد. تا پایان نیز مصدق با این کششِ انقلابی گفتمان خود درگیر بود و با اينكه قريب به دو دهه انقلاب را به تأخير انداخت، با انقلاب کوچکش توانست موتور انقلاب بزرگ را ربع قرن بعد روشن کند. مصدقِ نابهنگام انقلابی و ابتهاجِ عاری از انقلاب، هر دو قربانی يك سیاست واحد شدند. شاه به یوجین بلیک، رئیس بانک جهانی که به ایران آمده و همراهِ ابتهاج میهمان شاه بود، گفت: «می‌دانید چرا ما ابتهاج را از بانک ملی کنار گذاشتیم؟ این دولت شما [آمریکا] بود که به ما وعده داد در صورت برکناری او یک وام صد‌‌میلیون‌دلاری به ما پرداخت خواهد کرد. ما این کار را کردیم؛ اما حتی یک دلار هم دریافت نکردیم»*‌

*‌ «برنامه‌ریزی و قدرت در ایران: ابوالحسن ابتهاج و توسعه اقتصادي زير سلطه شاه»/ فرانسیس بوستاک و جفری جونز/ ترجمه مهدی پازوکی و علی حبیبی/ نشر کویر


 هدف بازگشت پوپولیسم است!

مهدی پازوکی در روزنامه آرمان نوشت:

این روزها و در پی عزل مدیران چند بانک کشور، دولت در زمین مخالف بازی می‌کند. تردیدی نیست که دولت باید در چنین شرایطی سیستم حقوق و دستمزد را در کشور اصلاح کند، چرا که این سیستم یکی از ناعادلانه ترین سیستم‌های حقوق و دستمزد در جهان است. اما باید این امر را در دولت با درایت هرچه تمام تر در دستور کار قرار داد. گمان نگارنده بر این است که رئیس جمهور باید در برنامه زنده تلویزیونی، وضعیت سیستم ناهماهنگی که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده را به مردم گزارش دهد. انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت قبل با همین اهداف دنبال می‌شد و این در حالی است که پیش از این انحلال، تناسب میان حقوق رده‌های مختلف سازمانی وجود داشت.

 به عنوان نمونه، رئیس سازمان بازنشستگی که معاون سازمان امور اداره استخدامی وقت نیز بود، حقوقی برابر با حقوق معاون وزیر را دریافت می‌کرد اما در دولت‌های نهم و دهم، حقوق رئیس این سازمان به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی بود که حقوق معاون وزیر در آن زمان، چهار میلیون تومان بود و این امر موجب به هم ریختگی در سیستم شد. اما امروز نگران این مهم هستیم که حرکتی که مخالفان دولت آغاز و دولت نیز مجبور به بازی در زمین آن‌ها شده، تبدیل به بلبشویی در سیستم بانکی و اقتصادی کشور شود.

 بدیهی است که اگر مدیری خطا کرده، بلاتردید باید با او برخورد قاطع کرد. مسئولیت اصلی این امر نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی باز می‌گردد.لازم به ذکر است حقوق دریافتی مدیران برخی بنیادهای مهم، بیش از ۳۰ میلیون تومان است. این امر نشان می‌دهد که اشکال کار تنها در دولت نیست. نگرانی این است که تفکر هیاتی بر نظام تصمیم گیری دولت حاکم شود و این امری است که تندروها در پی آن هستند. این در حالی است که عامل نقض و ناکارآمدی سیستم اداری در کشور تندروها بودند. قانونی که امروز به موجب آن معاونان وزرا حقوق دریافت می‌کنند، نه مصوب این دولت، که از تصویب دولت پیشین گذشته است.

فرآیندی که از سوی تندروها آغاز شده است، هدفی را جز بازگشت پوپولیسم دنبال نمی‌کنند. این نگرانی بزرگی است که بسیاری از عقلای کشور نیز از آن بیم دارند. چرا که حاکمیت هشت ساله پوپولیسم در ایران، کشور را ربع قرن به عقب کشاند. مخالفان دولت به جهت تریبون‌های گسترده‌ای که در اختیار دارند، در حال دستیابی به این موفقیت هستند که جو نابسامانی بر سیستم اداری کشور حاکم کنند و این موضوع نگرانی‌ها را در باب به قدرت رسیدن مجدد پوپولیسم، بیش از پیش افزایش می‌دهد.

 افکار عمومی باید بداند که صندوق توسعه ملی در دولت آقای احمدی نژاد تاسیس شد و این ناجوانمردانه است که دولت یازدهم را قربانی تصمیمات اشتباه دولت قبل می‌کنند. این برنامه تندروهایی است که با دستیابی به برجام منافع شان از دست رفته است. در عین حال نباید فراموش کرد که قانون خدمات مدیریت خلاهای بسیاری دارد که راه را برای ایجاد فساد باز گذاشته است. در این قانون، بعضی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه استثنا شده اند. این قانون هم ثمره برنامه پنجم توسعه است که در مجلسی اصولگرا به تصویب رسید.

 از سوی دیگر، آقای روحانی باید آگاه باشد که نفوذ افرادی وابسته به طیف احمدی نژاد بر مدیران میانی دولت بیش از اصلاح طلبان بوده است. در اینجاست که ضرورت و فقدان تحزب احساس می‌شود. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که فساد امروز، ثمره سه سال دولت تدبیر و امید نیست. خوانندگان را ارجاع می‌دهم به سخنان رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و وزیر دادگستری دولت فعلی که در جلسه غیر علنی مجلس نهم از چه فسادهایی سخن گفت.

بخشی از صحبت‌های او که از رسانه ملی پخش شد در دسترس خوانندگان قرار دارد. اما اجازه برخورد، به او و سازمان تحت ریاستش را به اتهام برخورد سیاسی با فساد ندادند. در نهایت باید این نکته را متذکر شد که اگر آقای روحانی سال آینده نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و در پایان دوره دوم ریاست جمهوری ایشان، کشور از لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی به پایان دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ باز گردد، باید از آقای روحانی و همکارانشان تقدیر کرد و به آن‌ها جایزه داد! چرا که ایران ۲۵‌سال به عقب بازگشته است!


 عزل مديران يا اصلاحات نهادي

علي قنبري در روزنامه اعتماد نوشت:

موج تغييرات وسيع و گسترده در سطح مديران بانكي در دو هفته اخير، يكي از بي‌سابقه‌ترين اقدامات انجام شده دولت، در حوزه بانكداري كشور است كه مي‌تواند از نشانه‌هاي ايجاد اصلاحات ساختاري در نظام بانكداري باشد. اين تحول در نظام بانكي به‌طور قطع، هزينه‌هاي بسيار بالايي براي كشور ايجاد خواهد كرد اما اگر در خدمت اصلاح ساختاري قرار گيرد، با ايجاد يك نظام و چارچوب در ساختار حقوق و دستمزدها در كشور به صورت بلندمدت، مي‌توان به افزايش برابري، كاهش ضريب جيني و حفظ بيشتر منابع ملي اميدوار بود.

 در آسيب‌شناسي اين موضوع بايد به زمان خاص اين افشاگري‌ها توجه كرد تا قطعه‌هاي گم شده اين پازل را كنار هم چيد. يكي از بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين ميراث‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم، به‌هم‌ريختگي ساختاري و تدوين مصوبات قانوني در برخي موارد و برچيدن قانون در موارد ديگر براي نيل به اهدافي بود كه اين اهداف در تقابل با منافع ملي و چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه‌اي كشورداشتند، از جمله اين ميراث‌ها قانون حقوق و دستمزد مصوب در سال ٩٠ است.  همه كشورهاي توسعه يافته در دوره گذار خود با چالش حقوق و دستمزد روبه‌رو بوده‌اند.

بحث‌ها و نظريات اقتصادي زيادي در زمينه حقوق و دستمزد وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به سياست‌هاي درآمدي، دستمزد كارايي و... اشاره كرد اما موضوع اخير و استعفاي همزمان مديران بانكي كشور و عزل برخي از آنها براي اصلاح ساختار حقوق و دستمرد در نظام بانكي برخورد خارج از مباحث اقتصادي و از جنس سياسي و سياستي است و استخراج اصلاح ساختاري در چنين روندي، دشوار و دور است.

بهتر بود قبل از اين مسائل دولت تدبير و اميد تمام مصوبات دولت‌هاي نهم و دهم را مورد بازنگري و بازنويسي قرار دهد چرا كه بارها و به كرات اقتصاددانان، سياستگذاران اقتصادي و از جمله اين نگارنده، از برچيده شدن مكانيسم‌ها و ساختارهاي نهادي به بهانه تحريم‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي مذكور ابراز نگراني كرده و لزوم اقدام سريع دولت يازدهم در زمينه اصلاحات ساختاري و باز گرداندن ساختار‌ها و مكانيسم‌هاي حذف شده در دولت‌هاي نهم و دهم را مطرح كرده‌اند. معمولا در ادبيات اقتصادي براي حمايت از كارگران قانون‌هاي حداقل دستمزدي وضع مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به قانون بين‌المللي حداقل دستمزد كه براي نخستين بار و توسط دولت نيوزلند در ١٨٩٤ ميلادي و سپس در١٨٩٦ ميلادي در استراليا تصويب شد، اشاره كرد اما هيچ‌وقت در مورد سقف دستمزدها سخن به ميان نمي‌آيد.

از طرف ديگر بسياري از كشورها مانند سوئد، فنلاند، دانمارك، سوييس، اتريش و ايتاليا هيچ قانوني درباره حداقل دستمزد ندارند، بلكه به گروه‌هاي كارفرمايي و اتحاديه‌هاي تجاري جهت تعيين حداقل دستمزد اتكا مي‌كنند. چنين كشورهايي به‌خصوص در اروپاي شمالي شاهد نرخ بسيار كم شراكت اتحاديه‌هاي كارگري هستند. درعوض استاندارد حداقل دستمزد در بخش‌هاي مختلف صنعتي با چانه‌زني تعيين مي‌شود.

مداخله دولت در امور حقوق و دستمزد در قالب سياست‌هاي درآمدي شكل مي‌گيرد كه اثرات ميان مدتي در اقتصاد دارد و نسبت به سياست‌هاي پولي از تاخير بالاتري در اثر‌گذاري بر متغيرهاي كلان كشورها دارند لذا دولت‌ها با توجه به عمر كوتاه خود بيشتر درصدد وضع سياست‌هاي با آثار آني هستند لذا بررسي و ساختار دهي به اقتصاد همواره از اولويت‌هاي ثانويه است.

افزايش حقوق و دستمزد يكي از راهكارهاي مبارزه با فساد همواره مطرح بوده است اما اين موضوع نياز به تبيين و تعيين سقف حقوق و دستمزد در كشور دارد. برداشتن و عزل برخي مديران، از جنس درمان موقت و واكنش است و بايد اين موضوع به يك اصلاح ساختاري گسترده دامن بزند، اصلاح نظام بانكي و نظام حقوق و دستمزد در دولت يكي از نهادينه‌ترين مباحث اقتصاد كلان كشور است كه

آثار مستقيم و القايي بالايي براي كشور به بار خواهد آورد از جمله راهكارهاي اصلاح ساختاري در نظام پرداخت‌هاي دولتي، تقويت دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي مستقر در دستگاه‌هاي اجرايي است. اين ظرفيت در حال حاضر بايد كارايي خود را افزايش دهد با درج دقيق و شفاف حقوق و دستمزده‌ها در صورت‌هاي مالي. به اين ترتيب فساد ساختاري در اين زمينه به تدريج اصلاح مي‌شود. از ديگر راهكارها، كاهش اندازه دولت است.

 با كوچك‌سازي اندازه دولت كارآيي آن افزايش يافته و ساختار آن اصلاح‌پذيري بيشتر پيدا مي‌كند اما در حال حاضر كوچك‌سازي دولت راهكار مناسبي براي اقتصاد كشور به نظر نمي‌رسد و تا زماني كه بخش خصوصي كارآمدي لازم را پيدا نكند نمي‌توان اميدوار به خصوصي‌سازي بود. از ديگر راهكار‌ها تعيين سقف و كف دستمزد و برآورد دستمزد كارايي در حوزه‌ها و رده‌هاي مختلف شغلي است. در كل بايد گفت اصلاحات ساختاري با افزايش بهره‌وري در نهايت منجر به افزايش حقوق و دستمزد مي‌شوند.

ضريب جيني شاهد بسيار دقيقي در عدالت اداري و پرداخت حقوق و دستمزد در كشورهاست و هر گونه اصلاحي در زمينه حقوق و دستمزد بايد خود را در اين شاخص نشان دهد. اين موضوع با عزل چند مدير به بار نخواهد نشست بلكه نياز به اصلاحات عميق و نهادي دارد تا در ميان مدت آثار اين موضوع به اقتصاد منتقل شود. دولت يازدهم بايد به برخورد عميق ‌تر و آسيب‌شناسانه‌تر به واكاوي نظام پرداختي و نظام بانكي كشور بپردازد و همان‌طور كه از دير باز نيز مطرح بوده است بازگردانند و ترميم ساختارهاي آسيب ديده در دولت‌هاي نهم و دهم از مهم‌ترين و ممكن‌ترين راهكاري كاهش فساد ساختاري در كشور است.