به گزارش مشرق، گروه کاری اقدام مالی (FATF) با عضویت بیش از 30 کشور و گروه منطقه ای با هدف مبارزه با پولشویی و بعدها مبارزه با تامین مالی تروریسم ایجاد شده است. این کار گروه اخیرا ایران را از لیست اقدامات تنبیهی خود که به غیر از ایران شامل کره شمالی هم میشد خارج کرده است.

ایران از سال 2009 در لیست هشدار این کار گروه قرار گرفته بود. به گفته کارشناسان اخطارهای FATF در بین بانکهای مختلف در رابطه با عدم ارتباط با نهادهای مالی یک کشور بسیار موثر است. با این توضیح مسلم است که علاوه بر تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا، بانکهای بزرگ با ایران همکاری نخواهند کرد، به همین دلیل است که تحریمهای بانکی پس از برجام به قوت خود باقی ماند.

طبق گفته کارشناسان، هدف FATF  تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهایی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را به خطر می اندازد. از این رو،‌ این گروه یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی اثرات فراوانی دارد.

آنچه از سخنان مقامات ایرانی در مورد بیانیه اخیر این کارگروه  برمی آید این بود که  تا زمانی که این کارگروه ایران را از لیست هشدار خود خارج نکند، بانکهای بزرگ دنیا با ایران همکاری نخواهند کرد. این در حالی است که تا پیش از این عنوان شده بود وزارت خزانه داری آمریکا در بازگشت مجدد ایران به سیستم مالی جهانی کار شکنی می کند.

به هر حال به نظر می رسد توافق بر سر ساز و کار ورود به معاملات جهانی باید در توافق برجام مشخص می شد در حالی که امروز و چند ماه بعد از توافق هسته ای، مسئولین اقتصادی ایرانی در اقصا نقاط جهان به دنبال جلب نظر نهادهای بین مللی مالی برای تسهیل در شرایط ورود و بازگشت ایران به سیستم جهانی پولی باشند.

در روزهای گذشته بانک مرکزی از توافق با این کار گروه خبر داد اما توضیحی درباره جزییات تعهدات و مذاکرات به عمل آماده در این باره داده نشد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد دارایی نیز در مصاحبه ای که با وب سایت این وزارت خانه انجام داده بود، خبر از نقش وسیع وزارت اقتصاد در مذاکرات با FATF داده و تلویحا اجرای "برنامه عمل" توافق شده با این کارگروه را مطرح کرده بود.

کارشناسان معتقدند که یکی از تعهدات ایران انجام دستورالعمل های 40گانه کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی است.

مدیر عامل بانک خاورمیانه در یادداشتی، از اعمال و پیاده شدن دستورالعملهای مذکور به مدت 12ماه در بانک های ایرانی خبر داده بود.

به نظر می رسد، در سایه جنجال فیشهای حقوقی که چند هفته ایست فضای رسانه ای کشور را فرا گرفته است، موضوع مذاکرات مدیران ارشد اقتصادی و تفاهم با کارگروه اقدام مالی (FATF)کم رنگ شده است.

شیوه های حمایتی ایران از مقاومت، نحوه گردش مالی و موسسات وابسته به نهادهای نظامی و حتی بحث افشای اطلاعات مالی تک تک شهروندان که در دستورالعمل های  FATFمطرح شده، از نکات حساسیت زایی است، که می بایست در دستور کار مجلس و دیگر نهادهای نظارتی کشور قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اطمینان داده که تراکنش های مالی شهروندان در اختیار ضابطین خارجی قرار نمی گیرد، علاوه بر حفظ اطلاعات مشتریان، سیف اعلام کرده بود، در مذاکرات با این سازمان بین دولتی، بانک مرکزی مصادیق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین می‌کند.

این در حالیست که  نگاهی به توصیه های کارگروه اقدام مالی که اجرای آن برای کشورهای عضو لازم الاجراست، خلاف این موضوع را بیان می کند. به عنوان مثال توصیه شماره 4دستور العمل FATFتاکید دارد، کشورها باید مطمئن شوند، قوانین رازداری مؤسسه‌های مالی مانع از اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی(FATF) نمی‌شود.

همانطور که اشاره شد، با توجه به اهمیت موضوع نباید به خاطر متاثر شدن فضای رسانه ای کشور از مساله فیش های حقوقی نجومی در روزهای اخیر، تفاهم ایران و کارگروه اقدام مالی در حاشیه قرار گیرد.