به گزارش مشرق، «عبدالله گنجی» مدیر مسئول روزنامه «جوان» در سرمقاله شماره امروز آن نوشت:

از مهم‌ترین و موثرترین اقدامات رسانه‌های کشور بر‌ملا کردن فیش‌های نجومی بود. ارزش رسانه در این قضیه ملموس‌تر شد و ارکان مختلف حاکمیت را به تکاپو و واکنش وا داشت. مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و زیرمجموعه‌های آنان دستور یا آمادگی برخورد را اعلام کردند. نتیجه این اجماع نظر، اراده و برخورد به این معنا است که این پرونده نباید دستمایه جناح‌ها برای تراشیدن نظام قرار گیرد.

مردم بین دولت حال و قبل و نظام تفاوتی قائل نیستند. افراد سودجو و منفعت‌طلب و یا ضوابط جیب‌پرکن از نگاه توده مردم، منصوبان و ضوابط نظام محسوب می‌شوند. بنابراین در شمشیرکشی جریانات برای پیدا کردن مقصر، آنچه در مقابل چشم مردم فرود می‌آید شمشیر طرفین بر پیکره نظام است.

سرمایه‌سوزی از نظام و مانور اشرافی‌گری از بیت‌المال آن هم در مقابل چشم کوخ‌نشینان موجب گسیختگی کسانی خواهد شد که همه چیز خود را برای انقلاب و نظام در طبق اخلاص گذاشته‌اند. همان‌ها که هم از امام استقبال کردند و هم او را تا بهشت زهرا بدرقه کردند.

روزنامه «جوان» چند روزی است که به این مسئله به عنوان یک پلشتی و لکه‌ای بر دامن نظام می‌پردازد اما گویی هر روز ابعاد مقصرتراشی و جاخالی دادن‌ها و مانور افشاگری جایگزین برخورد با متخلف می‌شود. در این میان دولت مقصر اصلی است. چرا؟ دولت رنگ زیرپوش دولت قبل را هم افشا کرده است. اگر این رویه از دولت قبل بود چرا سه سال و نیم سکوت کرده است؟ یا موضوع مربوط به دولت قبل نیست و دولت مستقر به جرزنی تصنعی مشغول است و یا از دولت قبل بوده و این دولت آن را به مثابه طعمه‌ای چرب مخفی کرده بود که هر کدام درست باشد راه را برای جاخالی دادن دولت بسته است.

در خصوص آنچه مربوط به بانک‌ها است، مسئله کاملاً شفاف است. آیین‌نامه مربوط در سال 1382 در دولت اصلاحات تدوین می‌شود و در سال 1389 در دولت احمدی‌نژاد مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این دستورالعمل  در جلسه 1209 مورخ 1394/8/5 شورای پول و اعتبار مجدداً مورد بازنگری و تصویب قرار می‌گیرد و طی نامه شماره 94/241742 مورخ 1394/8/25 از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ می‌شود. تأثیر این ابلاغ را در پاداش‌های آخر سال 1394 می‌‌توان به وضوح یافت.

پس از رو شدن برخی فیش‌ها و به‌رغم غیرقابل کتمان بودن آنها و دستور رئیس‌جمهور، روزنامه دولت با سوءاستفاده از رانت اطلاعات و قدرت، سلسله گزارش‌هایی را از دولت قبل به چاپ رساند که موضوع را پیچیده و دولت را (مبتنی بر منطقی که در سطور پیش آمد) در شرایط دشوارتری قرار داد.

اکنون سؤال این است که مردم دنبال یک شخص یا جناح در این پرونده می‌گردند یا منتظرند تا برخورد ریشه‌ای نظام را ببینند؟ وقتی رهبری و سران قوا بر برخورد تأکید می‌کنند، سیاسی کردن موضوع چه معنایی دارد؟ اکنون همه چیز برای یک برخورد محکم مهیاست. مردم منتظرند تا اگر عده‌ای، بیت‌المال مسلمین را جهیزیه زنان و دخترانشان نیز کردند به بیت‌المال مسلمین برگردد.

آنچه ملت را آرام و قانع می‌کند برخورد قضایی، حذف مدیران پرهاضمه و بازگرداندن مبالغ به خزانه ملت است. انتقامجویی و ادامه روند افشاگری دو جریان همچنان پیکر نظام را پرجراحت خواهد کرد. بزرگ‌ترین خیانت به ملت، کشور و بیت‌المال این است که مواجهه با این مسئله براساس انتخابات 1396 تنظیم شود و سیاست‌بازان، موج‌سوار این قصه زشت شوند و کوخ‌نشینان از غصه دق کنند و نظام مظلوم جمهوری اسلامی آوردگاه تسویه‌حساب‌های جناحی شود.

در جلسه مسئولان قضایی سران قوا مرجع برخورد پاسکاری شد و رئیس‌جمهور به دنبال مقصر می‌گردد و از ناظران گلایه می‌کند. حال آنکه ابلاغیات دولت زمینه این سوءاستفاده را فراهم کرده است. درد فقرا و دردمندان و خصوصاً کارمندان مظلوم دستگاه‌ها زمانی التیام می‌یابد که متخلفان معزول و محکوم شوند در غیر این صورت مسئله را همچون شویی زودگذر خواهند دید که در پرونده نظام ثبت خواهد شد.

خبرهای نگران‌کننده دیگری در راه است که به جای برخورد با متخلفان به دنبال برخورد با افشاگران درون‌‌تشکیلاتی هستند. «جوان» موارد اینگونه را سریعاً افشا خواهد کرد.