گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

حسین شمسیان در سرمقاله امروز کیهان نوشت:‌

«وارد کردن اجناسی که مشابه داخلی دارند، مطلقاً ممنوع است» این جمله کوتاه رهبر عزیز انقلاب، که در دیدار با جمعی از کارگران زحمتکش بیان گردید، در هر منطق و مرامی،سخنی پسندیده و کلیدی راه‌گشا برای بهبود اوضاع اقتصادی است. موضوعی که اهمیت آن، ظاهرا بسیار معلوم است و هرکس در هر جایگاهی به درستی و اهمیت این گزاره پی می‌برد. اما اگر چنین است،چرا رهبر انقلاب، شخصا به این مسئله ورود کرده‌اند و مدت‌هاست در باب اهمیت دادن به تولیدات داخلی سخن  می‌گویند؟چه کسی یا کسانی، چه وظایفی را انجام نمی‌دهند  و چه خطری کشور را تهدید می‌کند که رهبر انقلاب،خود شخصا به روشنگری و هدایت در این موضوع کمر همت بسته‌اند و مستقیما با مردم سخن می‌گویند؟ در این‌باره باید گفت:

1- مصرف کالای تولید شده، کلید ادامه حیات تولید‌کننده و ضامن اشتغال است. این یک امر بدیهی است که اگر کالایی تولید شد و مشتری نداشت،خیلی زود تولید متوقف می‌شود. سالهاست کشورهای بزرگ تولید‌کننده، در پی دستیابی به بازار‌های جدید و فروش بیشتر محصولاتشان و ایجاد اشتغال بیشتر در کشورخود هستند. یکی از طمع‌های مهم آنها، بازار بزرگ و هشتاد میلیونی ایران است. بازاری که با سیاست‌های غلط، به راحتی در اختیار دیگران قرار گرفته است!

2- اکنون مدتهاست که اخبار گوناگونی از انباشت کالاهای تولید شده در انبار کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌شنویم، از تعطیلی پی در پی کارخانه‌ها و بالاخره از بیکاری و آوارگی کارگران. تکرار آمار هر بخش، جز بر اندوه دل نمی‌افزاید و هرکس با نگاهی به اطرافش، بهتر می‌تواند حقیقت این وضع را درک کند. اما آیا جامعه در کنار این وضع اسف‌بار، از استفاده از کالاهای مصرفی را کنار گذاشته است؟! و آیا واردات، جایگزین تولید در بخش‌های مهمی از مصرف جامعه نشده؟! متاسفانه و برخلاف آنچه که باید، ملاحظه می‌شود که واردات کالاهای خارجی، روز به روز افزایش بیشتری داشته و دامنه آنها از کالاهای خاص، به مهمترین تولیدات ایرانی گسترده شده است. گرچه برخی موفق شدند تراز تجاری کشور را روی کاغذ مثبت کنند، اما نگاهی گذرا به فروشگاه‌های مملو از کالاهای مصرفی خارجی، حقیقت تلخ دیگری را به ما نشان می‌دهد.

3- اما چه کسی مسئول واردات بی‌رویه و نابود‌کننده تولید ملی است؟چه مجموعه‌هایی، به بیکاری کارگران ایرانی، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، خشک شدن مزارع و باغات راضی هستند تا عده‌ای منفعت برده و کالای مشابه وارد کنند!؟ به تعبیر رهبر معظم انقلاب؛ «کجای این استخر شکاف دارد که هرچه آب می‌ریزند پر نمی‌شود»؟! چه اتفاقی افتاده که از یک روستای دور افتاده تا بزرگترین فروشگاه‌های پایتخت، تحت سیطره کالاهای مصرف خارجی است و حتی بیسکویت و آدامس ایرانی هم، قابل و لایق عرضه نیست!؟

4- واردات رسمی و قاچاق، دو عرصه ورود کالا به کشور ماست و راه دیگری جز این دو شیوه متصور نیست. بررسی مشکلات و مقررات هر یک از این دو حوزه، موضوعی گسترده و خارج از این مقال است اما در هریک می‌توان به سادگی اقدامات عاجل و بدور از بوروکراسی هزار توی اداری انجام داد و به نتایج خوبی رسید.

الف: در حوزه واردات، اگر تا امروز،مسئولان سردرگم بودند و خبر نداشتند(!) واردات کالایی که مشابه ایرانی دارد، می‌تواند به نابودی تولید ملی منجر شود اکنون حکم رهبر معظم انقلاب، حرف آخر را زده و باید از ورود هر نوع کالایی با این وصف جلوگیری کنند. یقینا اصحاب ثروت‌های نامشروع بیکار نمی‌نشینند و می‌کوشند به لطایف‌الحیل و به فرموده رهبر انقلاب با «رشوه‌های سنگین، تهدید و حتی جنایت» این مسیر درست را منحرف کنند و با هزار اما و اگر، کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنند. اینجاست که دستگاه‌های عریض و طویلی که هزاران میلیارد بودجه دارند و متاسفانه در چنین بزنگاه‌هایی اثر کمی از آنها دیده می‌شوند،  باید خودی نشان بدهند و کاری بکنند. تشکیل فوری کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی برای تدوین مقررات و ضوابطی دال بر اجرای فرمان لازم‌الاجرای رهبر معظم انقلاب، کمترین انتظار از دستگاه‌های ذیربط است و نمی‌توان تاخیر در این امر مهم را به هر بهانه و دلیلی، توجیه کرد. یقینا هر یک روز تاخیر در تنظیم ساز و کار جدید برابر با تعطیلی کارخانه‌هایی دیگر و بیکاری عده‌ای بیشتر است.

ب: در موضوع قاچاق، وضع پیچیده‌تر است! حتما همه شما عبارات مختلفی را با پسوند «مافیا» شنیده‌اید. مافیای دارو، مافیای پارچه، مافیای چای، مافیای برنج، مافیای میوه، مافیای پوشاک و ده‌ها عبارت شرم‌آور دیگری که جز تاسف و شرمندگی، نتیجه‌ای ندارد. گویی در موارد و موضوعات مختلف، مسئولان و متولیان امر برای باندهای فاسد قاچاق، حریم‌هایی در نظر گرفته‌اند و هر یک، حوزه‌ای مخصوص به خود دارند!صنایع نساجی کشور، با تعطیلی مطلق فاصله‌ای ندارند و ایرانی که چند هزار سال سابقه تولید منسوج داشته، با خاموشی صنعت نساجی مواجه شده و در عین حال، انواع و اقسام پارچه‌های خارجی به تن مردم لباس می‌شود! باغات و مزارع ایرانی متروک می‌شود و در عوض، میوه مردم هم از خارج قاچاق(!) می‌شود! و کسی از مسئولان هم به روی خودش نمی‌آورد که میوه قاچاق یعنی چه!؟ مگر می‌شود هزار تن میوه را قاچاق کرد!؟ (آمار مربوط به سال قبل است) میوه‌ای که ظرف چند ساعت فاسد می‌شود، چیزی نیست که بدون انواع هماهنگی‌ها به بازار برسد. کامیون‌های کانتینر‌دار و سردخانه‌ها و مرزی که به روی آنها باز باشد و ... مقدمات این فساد عظیم است. در سایر موارد هم همین است.کسی نمی‌تواند یک یخچال بزرگ را در جیبش بگذارد و به کشور قاچاق کند! ولی فروشگاه‌ها پر است از کالای خانگی قاچاق و خیابان‌ها پر از نیروی کار بیکار! آیا جز این است که فلان مقام مسئول هرگز دغدغه اشتغال فرزندش را ندارد و دانسته و ندانسته با تصمیم غلط یا با همراهی خود،زمینه نابودی اقتصاد ایران را به دست به اصطلاح قاچاقچیان فراهم می‌کند!؟

بدون اصلاح این دو روند غلط و نامبارک، خطر اقتصادی و تولیدی هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع آنقدر مهم است که رهبر معظم انقلاب، آن را امنیتی دانسته و تاکید کردند: «این مسائل، بسیار مهم و امنیتی است و نباید با آنها ساده برخورد کرد.» عدم برخورد ساده و داشتن نگاه کلان هم معنی و مفهومی فراگیر دارد. اینکه در برخورد با قاچاق، میوه موجود در یک مغازه ضبط شود و فیلم آن از سیما پخش شود، اینکه داروی قاچاق موجود در یک داروخانه توقیف شود و مردم گزارش آن را ببینند اما وارد‌کننده اصلی، همکاری‌کننده با او در دستگاه دولتی و دیگر تسهیل کنندگان رسمی قاچاق یا واردات از مرزهای قانونی، هرگز مورد سوال قرار نگیرند، بی‌تعارف فریب مردم و سبب بی‌اعتمادی به دستگاه‌های ذیربط می‌شود. مگر ممکن است دارویی که مضر به حال مردم است و دهها موسسه معتبر بین‌المللی از مضرات آن گفته‌اند (و کیهان بارها درباره آثار سوء آن  گزارش داده) به راحتی و بدون حمایت مسئولان مربوطه در شبکه توزیع دارویی کشور وارد شود!؟ در چنین شرایطی نمایش فیلم برخورد با یک فروشنده، مردم را به مبارزه واقعی و فراگیر با قاچاق امیدوار می‌کند!؟ مبارزه حقیقی با این روند نامیمون و بنیان‌برانداز، یعنی رفتن به سراغ دانه درشت‌های فاسد و همکاران آنها در داخل دستگاه‌های مختلف.

5- در کنار آنچه گفته شد، دستگاه قضایی هم موظف است به صورت «قاطع » و «آشکار» به تکلیف قانونی خود در برخورد با دانه درشت‌هایی که اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، کمر همت ببندد. قطعا دستگاه قضایی این تکلیف را فراموش نکرده است اما نمی‌توان نادیده گرفت که در افواه عمومی، این برخوردها ناکافی، موردی، مقطعی و حتی درجه‌بندی شده بیان می‌شود! این روند به اعتبار دستگاه قضا لطمات جبران‌ناپذیر می‌زند و ساده‌ترین راه گذر از آن، آشکار کردن اقدامات انجام شده است. هیچ‌کس نمی‌پذیرد که یک مجرم دانه درشت، زیر سایه رافت و رویه قضایی-  که معلوم نیست با کدام مبنای اسلامی سازگار است و خلاف صریح فرمان امیر‌المومنین(ع) درباره غارتگران و متعدیان بیت‌المال است، در کمال امنیت اجتماعی و اقتصادی باشد و هرگز ترس آبرویش را نداشته، منتظر باشد تا چند روزی بگذرد و آبها از آسیاب بیفتد و به کار گذشته خود ادامه دهد! اقدام قاطع و علنی درباره کسانی‌که دین و دنیای مردم را نشانه رفته‌اند، هم دامن قوه قضائیه از کوتاهی و حتی تهمت همراهی با این افراد مبرا می‌شود و هم دزدان و غارتگران، طعم مجازات و از آن بالاتر، بی‌آبرویی را می‌چشند و دیگران، جرات پیدا نمی‌کنند پا جای پای آنها بگذارند. نباید وضع به گونه‌ای باشد که کشور‌ها و ملل غیرمسلمان، در برخورد با متخلفان و مفسدان، ژست پیش‌تر بودن از ما را بگیرند و رفتار آنها برای مردم ما به نمونه و اسوه تبدیل شود.

6- نکته آخری که در این مقال باید گفت، حمایت از مصرف کنندگان است. بنابر این باید جلوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند گرفته شود. در اینجا ممکن است برخی سودجویان، با اجحاف به مردم در کمیت یا کیفیت کالای خود با مردم صادق نباشند یا در قیمت آن. امری که تولیدات خودرو، مصداق بارز آن است. در اینجا باید دستگاه‌های ذیربط به داد مردم برسند، استانداردهای واقعی و اجرایی(نه روی کاغذ) تهیه کرده و تولید کنندگان را به اجرای آن موظف کنند. هربار تخلف از این استانداردها بی‌پرده‌پوشی به اطلاع مردم برسد و متناسب با آن، جریمه‌ای در نظر گرفته شود.

و یک چیز را هم فراموش نکنیم؛ فرهنگ مردم، ضامن و عامل موفقیت در این راه است. مادامی که مردم، بی‌هیچ نگرانی و پروایی به خرید کالاهای خارجی خو کنند، هیچ‌کس و هیچ دولتی نمی‌تواند برای آنها و فرزندانشان شغل درست کند. جای تعارف نیست که اگر خودمان کالای خودمان را مصرف نکنیم، انتظار بی‌موردی برای مصرف آن توسط دیگران و گسترش اشتغال داریم. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر گویای این است که بدون مشارکت مردم و تغییر فرهنگ عمومی، اقتصاد رونق نگرفت و اشتغال ایجاد نشد. در ژاپن بعد از جنگ، کارمندان و مسئولان شرکت تویوتا، با مراجعه خانه به خانه، از هموطنان‌شان می‌خواستند به جای  خرید خودروهای آمریکایی، محصول آنها را بخرند. یادآوری این نکته ضروری است که در آن زمان، تویوتای تازه تاسیس، به هیچ وجه قابل مقایسه با محصولات آمریکایی پیشرفته نبود و از بسیاری از خودروهای امروزی ایران، ضعیف‌تر بود. ولی مردم ژاپن، خرید کالای ملی با هر عیب و نقصی را به خرید کالای پیشرفته خارجی ترجیح دادند. البته آن شرکت هم قدردان زحمات مردم شد و طی چند دهه، به قطب بزرگ صنعت خودروی جهان تبدیل شد، درست برعکس  برخی تولیدکنندگان داخلی...!

آنچه گفتند «می‌شود» آنچه «اتفاق افتاد!»

روح‌الله عبادی در سرمقاله امروز روزنامه وطن امروز نوشت:

 «سازمان تحریم ترک برداشت». این پیامی بود که رئیس‌جمهور محترم بلافاصله پس از امضای برجام در کنفرانس زنده تلویزیونی آن را برجسته و از محوطه کاخ ریاست‌جمهوری به دنیا مخابره کرد (سوم آذر 92). اما آنچه این روزها دیپلمات‌های مدال‌آور بویژه محمدجواد ظریف را بشدت نگران کرده، روی دیگری از واقعیت است: «آنچه ما از آمریکا درخواست داریم آن است که در فعالیت بانک‌ها مداخله نکند و آنها را از آمدن به ایران دلسرد نکند».(30 فروردین 95) علاوه بر رویکرد «خواهش و تمناگونه» ظریف از آمریکا، اعترافات ولی‌الله سیف نیز بر «تقریباً هیچ بودن» دستاوردهای برجام دلالت دارد. همچنین دلایلی که این دو مقام مسؤول در اجرای برجام را طی روزهای قبل به نیویورک کشاند تا با همتایان خود در پشت درهای بسته به رایزنی بپردازند، به وضوح نشان داد عباراتی که روحانی 2 سال و نیم قبل با عجله و هیجان ابراز کرد، عاری از واقعیت بیرونی بوده و بیشتر در قالب نمایشی تبلیغی به منظور بسترسازی انتخاباتی، اجرای کم‌هزینه‌تر برجام، بستن دهان منتقدان و اثرگذاری بر فضای روانی جامعه بوده است.

 به عبارت دیگر در دوره پس از برجام آنچه را که روی زمین قابل محاسبه و رؤیت است، می‌توان اینگونه معنی کرد؛ رژیم تحریم‌ها مرتفع نشده، تهدیدها ابعاد تازه‌ و گسترده‌تری یافته است، دایره باج‌خواهی حریف توسعه یافته و وعده‌های طرف مقابل عملی نشده است. این در شرایطی است که ایران فراتر از تعهدات خود در محدودسازی توان هسته‌ای عمل کرده اما تجارت خارجی و رونق اقتصادی وعده شده از سوی دولت کماکان گروگان وزارت خزانه‌داری کدخداست.

 در داخل نیز طی ماه‌های گذشته علاوه بر مسدودسازی راه‌های بیان نقد دلسوزانه از طریق به لجن کشیدن منتقدان به‌وسیله لشکر رسانه‌های زنجیره‌ای و البته با حمایت خارجی، برجام و دستاوردهای آن را تا سرحد «آفتاب تابان»، «عامل دور شدن سایه شوم جنگ از سر کشور»، «بزرگ‌ترین دستاورد دیپلماسی و افتخار قرن»، «عامل رفع همه مشکلات قبل و بعد کشور در ابعاد اقتصادی، علمی و تکنولوژی»، «مدلی برای عملیاتی کردن برجام‌های داخلی و منطقه‌ای»، «جلوگیری از ضرر میلیاردها دلار در روز»، «زمینه‌ساز اشتغال و گردش چرخ اقتصاد» و... تبلیغ کردند و در شرایطی که دلسوزان کشور، حتی شرکای اروپایی دولت و برادران مؤدب(!) آمریکایی‌ بر رفع نشدن مشکلات اجرای برجام اعتراف و تأکید دارند، اعضای تیم مذاکره‌کننده و هواداران آنها در توجیهاتی عجیب، این مواضع را «دیپلماسی بانکی»، «با هدف مصرف داخلی»، «با مصارف تبلیغاتی درون‌حزبی» و «تفاوت لحن در مباحث دیپلماتیک» می‌دانند و تغییری در روش قبلی خود نمی‌دهند؛ روشی که منتقدان دلسوز را که- براساس ارزیابی کارشناسی از دست‌فرمان دولت در مواجهه با آمریکا- این اتفاقات را با افقی کاملاً روشن پیش‌بینی می‌کردند، با چوب بی‌اطلاعی، بی‌سوادی، دلواپسی و سنگ‌اندازی در روند گشایش امور ملت می‌راندند. به مرور که ابعاد این خسارت محض و اثرات سوء ناشی از توافقی یکطرفه و بدون رعایت شروط ابلاغی رهبر انقلاب هویدا می‌شود، شرایط به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که حتی هواداران سینه‌چاک برجام نیز در برائت‌جویی از شاهکار تاریخی دولت گوی سبقت می‌ربایند.

اظهارات دکتر مجتهدزاده، آصفی و... مصادیقی بارز برای این موضوع است. در یک محاسبه سرانگشتی و ساده براساس آنچه در حال وقوع است، به طور قاطع می‌توان گفت برجام برخلاف ادعاها نه «آفتاب تابان» که «خورشیدی کسوف‌زده» است که در پس امضای آن نه‌تنها سایه شوم جنگ از ایران دور نشده که منطقه در بدترین وضعیت جنگی در دهه‌های اخیر خود قرار گرفته است. دیپلماسی پیشران این توافق به قدری لنگ می‌زند که شاهد آن را باید در بالا کشیدن 2 میلیارد دلار از پول‌های این ملت مظلوم درست بعد از خواهش و تمنای وزیر امور خارجه از آمریکا و دست دادن او با کری زیر پرچم دشمن یا تهدید به جنگ بحرین فزرتی علیه ایران جست‌وجو کرد. تا اینجای کار این بازی نه‌تنها در چارچوب معادله «برد-برد» قابل تحلیل نیست بلکه از هر طرف که نگاه کنی یک طرف این معاهده خسارتبار را بازنده اصلی آن خواهی یافت. این دست‌فرمان تیم دیپلماسی همچنین تا اینجای کار نه به گشایش اقتصادی روی زمین انجامیده و نه زمینه‌ساز انتقال تکنولوژی و رفع مشکلات بیکاری شده است.

در مقابل آنچه طبق وعده‌های روی کاغذ «باید می‌شد و نشد»، «شده‌ها»ی ناشی از برجام نیز به وضوح قابل رویت است: «اعتبار جهانی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌عنوان ملتی مقاوم، مستحکم و پیشرو در مقابله با استکبار عملاً مخدوش شد»، «تراز علمی ایران در سراشیبی نزول قرار گرفت»، «موضوع هسته‌ای به عنوان محور اتحاد ملی به عاملی برای تشتت تبدیل شد»، «جسارت و وقاحت دشمن و نوچه‌های منطقه‌ای آن در تهدید ایران اسلامی روزبه‌روز افزون شد»، «عرصه برای نفوذ و اعمال خواست و اراده دشمنان انقلاب اسلامی فراهم شد»، «ملت‌های مقاوم دنیا که به انقلاب اسلامی به چشم پدر معنوی خود نگاه می‌کردند نگران شدند»، «بساط رکود و بیکاری در اقتصاد کشور گسترده‌تر شد»، «عزت انقلاب به دلیل تداوم و عادی شدن ملاقات‌های ایران و آمریکا و لبخند به دشمن خدشه‌دار شد»... .

اما ریشه همه این مسائل چیست؟ ریشه این روند را باید در نگاه برادران‌مان در دستگاه دیپلماسی کشور و در تعریف یا مواجهه آنان با پدیده‌هایی چون «دشمن»، «اقتدار»، «پیشرفت» و «آرمان» جست‌وجو کرد.

 در تعریف ارائه شده متأثر از این طرز تفکر، «هیچ دشمنی‌ای دائمی نیست و می‌توان حتی با دشمنی که خلاف اصول تو می‌اندیشد و رفتار می‌کند نیز به تفاهم رسید»، «عامل اقتدار نه متکی به ظرفیت‌های درونی و جوشیده شده از متن ملت که ناشی از تعامل بین‌المللی و قرار گرفتن در لیست دوستان ابرقدرت‌های جهانی است»، «پیشرفت به اتکای ظرفیت های داخلی و بدون هضم شدن در هاضمه مناسبات جهانی اتفاق نخواهد افتاد» و در نهایت اینکه «آرمان‌ها اصول ثابتی نیستند و به مرور دچار کهنگی شده و قابلیت تغییر دارند» و تا این نگاه عوض نشود، پی‌جویی و اصرار بر مدل‌های خسارتبار و دور از واقع‌گرایی در قبال واقعیت‌های عرصه بین‌الملل ادامه خواهد داشت و البته در میان این سهل‌اندیشی‌ها، آنچه مایه امیدواری است به‌روز شدن و ارتقای تجربه و فهم ملی از ماهیت و واقعیت استکبار و انتخاب، تصمیم و اقدام‌هایی است که براساس این تجربه و فهم ارتفاع گرفته، شکل خواهد گرفت.

هدف واشنگتن از اعزام نیروی جدید به سوریه چیست؟

دکترعلیرضا رضاخواه در سرمقاله امروز روزنامه خراسان نوشت:

ورود ۲۵۰ تن از نیروهای ویژه ارتش آمریکا به شهر رمیلان در شمال شرق سوریه با واکنش های گسترده هم در داخل و هم در خارج آمریکا مواجه شده است. دمشق ورود نظامیان آمریکایی به سوریه را شدیدا محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت دولت سوریه و مسئله‌ای نگران‌کننده خوانده است.

مسکو هم در واکنشی مشابه نسبت به عدم هماهنگی چنین اقداماتی از سوی دولت آمریکا با دولت قانونی سوریه ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر این اقدام دولت اوباما درحالی صورت می‌گیرد که سوریه یکی از بزرگ‌ترین عوامل حمله منتقدان و مخالفان او به سیاست خارجی‌اش بوده‌است. مخالفان اوباما در داخل و خارج آمریکا، او را به بی‌عملی و سردرگمی در سوریه متهم می‌کنند و این سیاست او را عامل بحرانی‌تر شدن اوضاع خوانده‌اند. نخستین واکنش رسانه‌های غربی به این خبر این بود که این اقدام اوباما تلاش برای فرار از انتقادها در ماه‌های پایانی عمر دولتش است.

وال استریت ژورنال «این تصمیم را نشان دهنده افزایش فشارها به باراک اوباما برای مقابله با داعش و پاسخی به انتقادها درباره انفعال واشنگتن در این زمینه توصیف کرد» هانس‌کریستوف ون‌اسپونک، دستیار پیشین دبیرکل سازمان ملل نیز در مصاحبه‌ای با شبکه راشاتودی گفته است: این تصمیم اوباما نوعی آزمون و خطا در سوریه در ماه‌های پایانی عمر دولت اوست.

 آن چه که بیش از همه نگران کننده است، اهداف پشت پرده واشنگتن از افزایش تدریجی نیروهای زمینی اش در سوریه می باشد. وزیر دفاع آمریکا می گوید که هدف نهایی اعزام 250 نیروی نظامی این کشور به سوریه بازپس‌گیری شهر رقه از دست گروه تروریستی داعش است این در حالی است که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه روز پنج‌شنبه اعزام نیروهای آمریکایی به سوریه را غیرقانونی خواند و گفت: هدف از این کار تغییر دولت در دمشق است.

اما واقعیت چیست؟ چه چیزی باعث شده آمریکایی ها تصمیم به افزایش سطح مداخله شان در سوریه بگیرند؟ دستاورد این مداخله برای واشنگتن چه خواهد بود؟ در ادامه تلاش خواهیم کرد به این سوالات پاسخ دهیم.

اعتبار بخشی به آمریکا
اولین گمانه ای که در این رابطه قابل طرح است تلاش کاخ سفید برای اعتبار بخشی به آمریکا و سیاست دموکرات ها در قبال خاورمیانه است. اوباما قصد دارد با آزادسازی موصل و رقه ، تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، از آن به عنوان یک برگ برنده به نفع نامزد حزبی خود استفاده کند، از همین رو فشار برای شروع عملیات در این دو استان اصلی تحت کنترل داعش را تشدید کرده است. سفر اخیر جو بایدن به عراق در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال این گمانه ای دور از ذهن است، زیرا چنان چه آمریکایی ها توان چنین عملیاتی را داشتند بسیار پیش از این نسبت به انجام آن اقدام می کردند. لذا گمانه دیگری در چارچوب اعتبار بخشی به کاخ سفید مطرح می شود و آن این که آمریکایی ها بعد از دو سال نبرد بی وقفه نیروهای مقاومت در عراق و سوریه قصد دارند خود را شریک جنگ علیه داعش معرفی و احتمالا بعد از آزادی پایگاه نظامی برای خود در این مناطق ایجاد کنند.

تلاش برای تجزیه سوریه و حمایت از کردها
با این حال چنان چه از یک سطح بالاتر و با در نظر گرفتن اهداف کلان و استراتژیک واشنگتن به این مسئله نگاه شود، گمانه های متفاوت تری مطرح خواهد شد. واقعیت این است که تصمیم برای اعزام نیروی زمینی بیشتر به سوریه توسط آمریکایی‌ها همزمان با موفقیت های میدانی نیروهای دولتی سوریه و متحدانش در شهر راهبردی پالمیرا اتخاذ شد. خبرگزاری رویترز یک هفته پس از تسلط نیروهای مقاومت بر شهر پالمیرا به نقل از مقامات آمریکایی که هویت آنها فاش نشد، از تصمیم پنتاگون برای اعزام نیروی زمینی بیشتر به سوریه خبر داد. 

دلیل اینکه آمریکایی‌ها پس از آزادسازی پالمیرا تصمیم گرفتند نیروهای ویژه خود را در سوریه افزایش دهند، به نتایج کنترل دولت سوریه بر شهر پالمیرا بر می‌گردد. با آزاد‌سازی این شهر باستانی، واحدهای ارتش سوریه یک گام به دو استان شرقی سوریه یعنی دیر الزور و رقه که عمدتاً در کنترل داعش قرار دارند، نزدیک شدند.

 ارتش سوریه پس از تسلط بر پالمیرا طی بیانیه‌ای تأکید کرد که «نیروهای مسلح این کشور عملیات ضدداعش خود را اینک در جبهه‌های شرق و شمال سوریه بر استان‌های دیرالزور و رقه متمرکز خواهند کرد.»استان‌های رقه و دیرالزور که عمده مساحت آنها بیابان است بخش بزرگی از خاک سوریه را تشکیل می‌دهند و تسلط بر آنها به معنای در کنترل داشتن بیش از یک سوم خاک سوریه است. تحلیلگران معتقدند در صورت تسلط نیروهای دولتی بر این مناطق یکی از مهم‌ترین اهداف آمریکا در سوریه، یعنی تجزیه این کشور با چالش جدی مواجه می‌شود. بی جهت نیست که حضور نیروهای ویژه ارتش آمریکا در سوریه همزمان شده است با آغاز عملیات گسترده نیروهای سوری و متحدانشان علیه داعش.

 روز گذشته الکسی بوروداوکین نماینده روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس تاکید کرد که ارتش سوریه در حال برنامه ریزی برای حمله نظامی به شهرهای دیر الزور و رقه در شرق و شمال شرق این کشور جهت بازپس گیری آنها از گروهک تروریستی داعش می باشد و در این راستا از پشتیبانی نیروی هوایی ارتش روسیه نیز برخوردار است. جان کول تحلیلگر مسائل غرب و جنوب آسیا و استاد دانشگاه میشیگان آمریکا می‌نویسد: «احتمالاً دولت سوریه تلاش می‌کند با بازپس‌گیری دو استان بزرگ شرقی این بحث را مطرح کند که هم اکنون 90 درصد سوریه را در کنترل خود دارد و در نتیجه بحث فدرالی شدن بی‌معنی است».

 آمریکایی‌ها اخیراً بحث فدرالی شدن سوریه را مطرح کرده‌اند که خیلی‌ها معتقدند این طرح زمینه‌ساز تجزیه سوریه است. به نظر می‌رسد تصمیم اخیر آمریکایی‌ها برای اعزام نیروهای بیشتر به سوریه با هدف پیش‌دستی در تسلط بر استان رقه است تا بدین طریق نیروهای متحد آمریکا زودتر از نیروهای دولتی، نیروهای داعش را از این استان بیرون برانند.


از این تهدید فرصت بسازیم

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:

ماجرای حکم دادگاه عالی آمریکا به مصادره دو میلیارد دلار از دارائی‌های ایران، یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند همبستگی ملی را در کشورمان متجلی کند به این شرط که همه تلاش کنند این تهدید را به فرصت تبدیل نمایند. قطعاً اگر با این ماجرا برخوردی مدبرانه صورت بگیرد، پیروزی بزرگی در عرصه بین‌المللی و در مقابله با غارتگری آمریکا نصیب ملت ایران خواهد شد.

صورت مساله اینست که سال‌ها قبل میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی از طریق یک بانک اروپائی در یکی از بانک‌های آمریکائی به صورت خرید اوراق قرضه به ودیعه گذاشته می‌شود و با اینکه این یک اقدام اقتصادی است که بر تعهد بانک‌ها استوار است و نباید تحت تاثیر مسائل سیاسی یا قضائی قرار گیرد، دستگاه قضائی آمریکا این پول را بلوکه می‌کند تا بتواند از طریق حکمی که به نفع خانواده‌های تفنگداران آمریکائی کشته شده در انفجار 1362 بیروت صادر می‌کند از این پول برداشت نماید.

با اینکه ایران، دادگاه‌های آمریکا را به دلیل دخالت در اموری که طبق قوانین بین‌المللی ورود به آنها حق این دادگاه‌ها نیست به رسمیت نمی‌شناسد، برای دفاع از حقوق کشور در این دادگاه اقدام می‌کند و حتی در دادگاه عالی نیز همین اشتباه را تکرار می‌نماید. این اقدام ایران به منزله مشروع دانستن ورود دادگاه‌های آمریکائی به محاکمه ایران در ماجرای تفنگداران تلقی شد و آمریکا به استناد آن، اجرای حکم دادگاه و دادگاه عالی خود را قانونی می‌داند.

اعتراض وزیر امور خارجه کشورمان به این اقدام آمریکا که با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل به وی اعلام کرد احکام دادگاه‌های آمریکا علیه کشورها بر خلاف نظام حقوقی بین‌المللی و ایجاد هرج و مرج و تضییع حقوق ملت هاست، بر این واقعیت تاکید می‌کند که دستگاه قضائی آمریکا حق ندارد راساً وارد بررسی ماجرائی شود که دولت متبوعش یا اتباع آن دولت در آن ذینفع هستند و نمی‌تواند کشور دیگری را به این بهانه محاکمه و علیه آن حکم صادر کند.

 این استدلال وزیر امور خارجه کشورمان کاملاً حقوقی و منطقی است و چنین موضوعی باید در محاکم بین‌المللی ذیصلاح مطرح و بررسی شود. به همین جهت، حکم دادگاه عالی آمریکا به مصادره دو میلیارد دلار از پول‌های ایران در آن کشور غیرقانونی است و دولت آمریکا باید مانع اجرای آن شود.

آنچه اکنون در جامعه ما اعم از رسانه‌ها، محافل و در زبان مسئولین مطرح است، مجموعه‌ای از منازعاتی است که عموماً به فروع ماجرای دو میلیارد دلار مربوط می‌شود درحالی که روش صحیح اینست که همه با تمام توان و امکانات بر اصل ماجرا یعنی غارتگری آمریکا متمرکز شوند و این اقدام خلاف قانون و راهزنی آشکار آمریکا را محکوم کنند و برای جلوگیری از این دزدی بین‌المللی همه به دولت کمک نمایند. کار اصلی اینست که دولت با حمایت همه جانبه مردم، رسانه‌ها، قوه مقننه، قوه قضائیه، احزاب و فعالان سیاسی بر روی دو نکته متمرکز شود. اول آنکه مشخص کند اشتباهات صورت گرفته یعنی خرید اوراق قرضه از بانک آمریکائی و حضور در دادگاه‌های آمریکائی چرا و بر چه اساسی صورت گرفته تا علاوه بر جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی با افرادی که مرتکب این اقدامات شده‌اند برخورد قانونی شود. این بخش را باید دولت پی گیری کند و از تبلیغاتی شدن آن باید خودداری شود.

دوم آنکه با تدابیر حقوقی و اقدامات هوشمندانه، از مصادره این دو میلیارد دلار توسط آمریکا جلوگیری شود. این هدف قابل دسترس است به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهند و وحدت نظری موجود درباره غارتگری آمریکا را به وحدت کلمه تبدیل کنند و از فرصت به دست آمده برای حفاظت از منافع ملی استفاده نمایند.

زیانبارترین کار اینست که در چنین شرایطی هر کس به بخشی از فروعات ماجرا که خود می‌پسندد یا به نفع خود و گروه خود می‌داند بچسبد و دعواهای تبلیغاتی که همگی ریشه سیاسی دارند ادامه یابد. در این دعوای تبلیغاتی – سیاسی آنچه مغفول می‌ماند، منافع ملی است و البته دشمن نیز همین را می‌خواهد. بنابر این، مصلحت کشور ایجاب می‌کند همه به اصل ماجرا توجه کنند تا دشمن ناکام شود و منافع ملی نیز تامین گردد.

موانع شكل‌گيري دولت اسلامي

محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:‌

ديدار اخير اعضاي شوراي عالي مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت با مقام معظم رهبري فرصتي براي انديشيدن پيرامون پديداري "دولت اسلامي" و طرح مباحث مربوط به آن بود. تمدن اسلامي بدون شكل‌گيري جامعه نمونه اسلامي و نيز جامعه نمونه اسلامي بدون ساماندهي دولت اسلامي ممكن نيست. دولت اسلامي از دل انقلاب اسلامي بيرون مي‌آيد.

مختصات فكري و عملي آن مباني فقهي اسلام و قرآن است. مديران و برنامه‌ريزان آن بايد بر اساس مدل پيشرفت اسلامي ـ ايراني فكر كنند و از انديشه‌هاي منحط ليبراليسم و سكولاريسم فاصله بگيرند.

بزرگترين دغدغه امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در شكل‌گيري دولت اسلامي جريان نيرومندي است كه در داخل و خارج مانع از اين هدف بزرگ هستند. ايشان پس از انقلاب بيش از هر كس خطر اين جماعت را متوجه بودند و يك وقتي فرمودند؛ "ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم لكن از شر تربيت شدگان غرب و شرق به اين زودي نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه ابرقدرتها هستند و سرسپردگاني مي‌باشند كه با هيچ منطقي خلع سلاح نمي‌شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگي‌ها دست از توطئه برنمي‌دارند." (1)

نفوذ غرب و شرق در دستگاه ديوان سالاري ايران طي دو قرن اخير از طريق شبكه‌هاي سري فراماسونري هرگونه تحرك در سطح ملي به نفع مصالح و منافع ملي را از مردم و دولت‌‌ها سلب كرد و ايران را در مسير وابستگي و نابودي استقلال ملي قرار داد. با انقلاب اسلامي اين شبكه‌ها آسيب ديدند اما از دهه 70 با شكل‌گيري دولت سازندگي شروع به بازسازي خود در متن ديوان سالاري دولتي كردند. آنها با تبليغ سرمايه‌داري و رفتن دنبال رفاه‌طلبي و بي‌اعتنايي به محرومين و مستضعفين بنايي را گذاشتند كه نتيجه آن تعميق شكاف فقر و غنا در ايران است.

كم كم انديشه مبارزه با استكبار جهاني و مقاومت در برابر زورگويي‌هاي آمريكا سست شد و برخي دنبال همزيستي مسالمت‌آميز رفتند و همين طمع قدرت‌ها براي بازگشت به سلطه‌ ظالمانه گذشته را بيشتر كرد. امام پيش از آن هشدار داده بودند؛ "مبارزه با رفاه‌طلبي سازگار نيست. آنها كه تصور مي‌كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه‌داري و رفاه‌طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه‌اند. آنهايي كه تصور مي‌كنند سرمايه‌داران و مرفهان بي‌درد با نصيحت متنبه مي‌شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي‌كنند، آب در هاون مي كوبند.

بحث مبارزه و رفاه بحث قيام و راحت‌طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت جويي دو مقوله است كه هرگز با هم جمع نمي‌شوند. تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بي‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب‌ها هستند. بايد تلاش كنيم خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم." (2)

مبتني بر اين تئوري كساني كه در راس دولت اسلامي و ديوان سالاري ايران قرار مي‌گيرند به لحاظ طبقه اجتماعي و برخورداري از ثروت بايد از جنس مردم محروم و مستضعف يا نزديك به آنان باشد. اگر آنها متعلق به دهك يا راس دهك اول درآمدي كشور باشند معلوم نيست چه بر سر انقلاب و دولت اسلامي مي‌آيد.مردم با هوشمندي در شكل‌گيري دولت نهم مسير قطار ديوان سالاري ايران را از دست "طبقه جديد" گرفتند و اميد داشتند مديران جديد با بازخواني خط امام و رهبري عناصري مومن، ساده زيست، مردمي، ولايت‌پذير، آمريكاستيز و برنامه‌ريز در سازمان دولت باشند و بيايند و مسير غلط گذشته را اصلاح كنند.

عناصر سكولار و ليبرال در ديوان سالاري ايران خود را در دولت سازندگي در لايه‌هاي مديريتي سازماندهي كردند و در دولت اصلاحات تثبيت نمودند و مقدمات اولين ضربه نرم را در آشوب 18 تير 78 كليد زدند. اما با مقاومت مردم عقب نشستند.

آنها 10 سال فرصت داشتند بروند سازماندهي كنند تا ضربه دوم را وارد كنند. انتخابات 88 فرصتي شد تا اين زورآزمايي را تجديد كنند. اما غلبه نهادهاي انقلابي و مردمي به اين پديده باعث شد آنها شكست دوم را تجربه كنند. از طرف ديگر آنها با نفوذ در دولت دهم نگذاشتند مسيري كه براي شكل‌گيري دولت اسلامي پيش مي‌رفت هموار بماند. آنها از غفلت اصولگرايان در مديريت رقابت‌هاي درون‌گروهي سود بردند و نقد درون گروهي و درون‌گفتماني را افغانيزه كردند. لذا سازمان جديد در ديوان سالاري ايران را دوباره تغيير داده  و ديوانسالاران دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بازگرداندند.

امروز با آنكه تلاش‌هاي زيادي براي كم كردن فاصله فقر و غنا در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفت اما آخرين اخبار از آمارها در اين مورد نشان مي‌دهد دره عميق فقرا و ثروتمندان عميق‌تر و شكاف‌ها بزرگ‌تر شده است. اين يك علامت است و آن اينكه ما با شكل‌گيري دولت اسلامي داريم فاصله مي‌گيريم.

يك تصوير حقيقي از دولت اسلامي كارآمدي آن در حوزه اقتصاد است كه متاسفانه ما اكنون چنين تصويري را نداريم.

اكنون جرياني كه گفتمان عدالت را در متن انقلاب نمايندگي مي‌كرد به حاشيه رانده شده است. به هشدارهاي مكرر مقام معظم رهبري در شكل‌گيري طبقه جديد ديوانسالاران مرفه و بي‌اعتنا بر محرومين و مستضعفين توجه نشد و در حال حاضر در سراشيبي يك بيراهه هستيم. اگر بخواهيم دوباره به راه درست هدايت شويم، بايد برگرديم به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي! كاري كه بيش از 4 سال است بر زمين مانده و خود را در عدد و رقم برنامه و بودجه دولت نشان نمي‌دهد.ديوان سالاري به جا مانده از دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات نتوانست سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 كه با آن قرار بود يك انقلاب اقتصادي راه بيفتد را اجرا كند. منافع اين طبقه براي بهبود وضع كسب و كار طبقات ضعيف جامعه قابل جمع نيست. آنان به كساني سرويس مي‌دهند كه در علاقه‌مندي آنان به تداوم انقلاب ترديد وجود دارد و هيچ گاه در صحنه‌هاي دفاع از نظام نايستادند.

طبقه جديد در فتنه 88  بر نظام و انقلاب شمشير كشيد و رفت يك جماعت نگون بخت سياسي و ورشكسته را پيدا كرد و با اسم رمز تقلب در پشت آن قرار گرفت. امروز با همه قدرت از اين "رمز" مراقبت مي‌كند. آنها اين رمز را رازآلود كرده‌اند و مي خواهند اين راز را ولو به قيمت بر باد دادن قيامت خود همچنان حفظ كنند.

طبقه جديد يك طبقه ويژه‌خوار و مفت‌خور و انحصارطلب است. اگر اين انحصار به خطر بيفتد با تمام توان به صحنه مي‌آيد تا اين خطر را دفع كند. ريشه بداخلاقي‌هاي انتخاباتي و رفتن تا مرز "بغي و محاربه" همين بود. خطرناك‌ترين جرياني كه اسلاميت و جمهوريت نظام را تهديد مي‌كند همين جماعت هستند. جاه‌طلبي از ويژگي‌هاي آنان است كه مرزي براي آن نمي‌شناسند.

رفاه و اشرافيت حاكم بر ديوان سالاري كشور امكان هر گونه حركت به نفع محرومين را گرفته است. با آنكه اعتراف دارند حداقل 10 ميليون نفر استحقاق گرفتن يارانه را ندارند اما حاضر نيستند يارانه ثروتمندان را به نفع فقرا حتي مستند به قانون قطع كنند.

دولت بايد فكري براي شكل و ظاهر خود بر اساس معيارهاي "دولت اسلامي" بكند. اگر الگوي اسلامي‌ـ ايراني پيشرفت را رها كند و بر اساس مدل "نئوكينزي" به فكر برون رفت از مشكلات اقتصادي باشد به جايي نمي‌رسد. برخي اگر در بدنه كارشناسي ديوان سالاري نظام بخواهند خيلي منت سر مردم بگذارند وقتي به معضل توسعه نايافتگي فكر مي‌كنند براي درمان سر از روش‌ها و راه‌حل‌هاي مكتب شيكاگو درمي‌آورند. اين روش‌ها، راه‌حل‌ مشكلات كشور از جمله فاصله عميق فقر و غنا را پر نمي‌كند.

دولت اسلامي بايد در صورت و سيرت از الگوهاي رايج توسعه كه بر اساس اومانيسم و اصول غيرالهي است فاصله بگيرد و الگوي پيشرفت بومي را متكي به مباني اسلامي و فرهنگ ايراني تعريف و به آن عمل كند.

پي‌نوشت‌ها:
1- صحيفه امام، ج 15، ص 447
2- صحيفه امام، ج 21، ص 87