به گزارش مشرق، 9 عضو كمیته سیاست های پولی بانك مركزی انگلیس روز پنجشنبه
در نشست این كمیته به ثابت ماندن نرخ بهره بین بانكی رای دادند.
این كمیته با این حال هشدار داد كه درصورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این كشور در نیمه دوم سال با روند نزولی مواجه خواهد شد.
كمیته سیاست های پولی بانك مركزی انگلیس تصریح كرد: همه پرسی[ 23 ژوئن] سبب استمرار بی ثباتی در رشد صادرات و وضعیت اقتصادی خواهد شد. این بی ثباتی در كوتاه مدت وضعیت تقاضا را كاهش خواهد داد.
این كمیته افزود: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممكن تاثیرات جدی را بر دارایی كشور به ویژه نرخ ارز داشته باشد. به همین خاطر كمیته سیاست های پولی بانك مركزی باید به دقت تاثیرات احتمالی این همه پرسی را بر عرضه، تقاضا و نرخ تورم بررسی و سیاست هایی را به اجرا گذارد كه با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد و در عین حال تورم را ثابت نگه دارد.
كمیته سیاست های پولی بانك مركزی انگلیس با اشاره به تعویق برخی سرمایه گذاری ها و معاملات اقتصادی به بعد از 23 ژوئن تصریح كرد كه بی ثباتی بر بازار و اقتصاد انگلیس، از هم اكنون سایه افكنده است.
این كمیته افزود: این مسائل نشانگر زنگ خطری است كه ممكن است حاكی از كاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری میلادی باشد.
به گزارش منابع انگلیسی رشد اقتصادی این كشور طی ماه های اخیر كاهش داشته است.
این منابع همچنین می گویند كه شماری از شركت های انگلیسی از انجام معاملات تجاری كلان تا پس از برگزاری همه پرسی 23 ژوئن دست كشیده و این امر سبب كاهش رشد اقتصادی شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز روز سه شنبه گذشته در گزارشی برای اولین بار و به طور رسمی هشدار داد كه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به 'برگزیت' می تواند آسیب های جدی به اقتصاد منطقه و جهانی وارد سازد.
صندوق بین‌المللی پول (ای ام اف) گفته است كه برگزیت می‌تواند چالش‌های جدی برای انگلیس و مابقی اروپا ایجاد كند.
صندوق بین‌المللی پول گفته طرح همه‌پرسی خروج انگلیس كه قرار است در 23 ژوئن برگزار شود، تاكنون نیز سبب ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران شده است.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، برگزیت می‌تواند یك‌صد میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس هزینه به بار آورده و نزدیك به میلیون فرصت شغلی در این كشور را تحت تاثیر قرار دهد.
این نهاد مالی همچنین در گزارش خود پیش‌بینی كرده است كه رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی 1.9 درصد باشد كه نسبت به برآورد ژانویه گذشته كه 2.2 بود، كاهش نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین برای سال آینده میلادی، رشد اقتصادی 2.2 درصدی برای انگلیس پیش‌بینی كرده كه نسبت به برآورد قبلی‌اش تغییری نكرده است.
تاكنون شمار زیادی از شركت‌ها و مدیران موسسات بزرگ اقتصادی انگلیسی از جمله انجمن بانكداران انگلیس و شركت‌های عضو بازار بورس فوتسی 100 مخالفت خود را با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام كرده اند.
با این حال چنانچه رای دهندگان انگلیسی به خروج این كشور از اتحادیه رای دهند، انگلیس باید روابط تجاری جدیدی را با كشورهای عضو اتحادیه اروپا باز تعریف كند.
این كمیته با این حال هشدار داد كه درصورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این كشور در نیمه دوم سال با روند نزولی مواجه خواهد شد.
كمیته سیاست های پولی بانك مركزی انگلیس تصریح كرد: همه پرسی[ 23 ژوئن] سبب استمرار بی ثباتی در رشد صادرات و وضعیت اقتصادی خواهد شد. این بی ثباتی در كوتاه مدت وضعیت تقاضا را كاهش خواهد داد.
این كمیته افزود: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممكن تاثیرات جدی را بر دارایی كشور به ویژه نرخ ارز داشته باشد. به همین خاطر كمیته سیاست های پولی بانك مركزی باید به دقت تاثیرات احتمالی این همه پرسی را بر عرضه، تقاضا و نرخ تورم بررسی و سیاست هایی را به اجرا گذارد كه با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد و در عین حال تورم را ثابت نگه دارد.
كمیته سیاست های پولی بانك مركزی انگلیس با اشاره به تعویق برخی سرمایه گذاری ها و معاملات اقتصادی به بعد از 23 ژوئن تصریح كرد كه بی ثباتی بر بازار و اقتصاد انگلیس، از هم اكنون سایه افكنده است.
این كمیته افزود: این مسائل نشانگر زنگ خطری است كه ممكن است حاكی از كاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری میلادی باشد.
به گزارش منابع انگلیسی رشد اقتصادی این كشور طی ماه های اخیر كاهش داشته است.
این منابع همچنین می گویند كه شماری از شركت های انگلیسی از انجام معاملات تجاری كلان تا پس از برگزاری همه پرسی 23 ژوئن دست كشیده و این امر سبب كاهش رشد اقتصادی شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز روز سه شنبه گذشته در گزارشی برای اولین بار و به طور رسمی هشدار داد كه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به 'برگزیت' می تواند آسیب های جدی به اقتصاد منطقه و جهانی وارد سازد.
صندوق بین‌المللی پول (ای ام اف) گفته است كه برگزیت می‌تواند چالش‌های جدی برای انگلیس و مابقی اروپا ایجاد كند.
صندوق بین‌المللی پول گفته طرح همه‌پرسی خروج انگلیس كه قرار است در 23 ژوئن برگزار شود، تاكنون نیز سبب ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران شده است.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، برگزیت می‌تواند یك‌صد میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس هزینه به بار آورده و نزدیك به میلیون فرصت شغلی در این كشور را تحت تاثیر قرار دهد.
این نهاد مالی همچنین در گزارش خود پیش‌بینی كرده است كه رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی 1.9 درصد باشد كه نسبت به برآورد ژانویه گذشته كه 2.2 بود، كاهش نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین برای سال آینده میلادی، رشد اقتصادی 2.2 درصدی برای انگلیس پیش‌بینی كرده كه نسبت به برآورد قبلی‌اش تغییری نكرده است.
تاكنون شمار زیادی از شركت‌ها و مدیران موسسات بزرگ اقتصادی انگلیسی از جمله انجمن بانكداران انگلیس و شركت‌های عضو بازار بورس فوتسی 100 مخالفت خود را با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام كرده اند.
با این حال چنانچه رای دهندگان انگلیسی به خروج این كشور از اتحادیه رای دهند، انگلیس باید روابط تجاری جدیدی را با كشورهای عضو اتحادیه اروپا باز تعریف كند.
