به گزارش مشرق، وس استریتینگ وزیر دفاع انگلیس امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که دولت این کشور برنامه تازه‌ای را برای افزایش آمادگی عمومی و تقویت توان جامعه در مواجهه با بحران‌ها و اقدامات خصمانه به اجرا خواهد گذاشت.
استریتینگ در اظهاراتی که نشان‌دهنده نگرانی مقام‌های لندن است ،گفت که شهروندان این کشور باید برای مقابله با شرایط اضطراری از جمله آتش‌سوزی‌های گسترده، سیل و اختلال در خدمات ضروری آمادگی بیشتری داشته باشند.
وی درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داد و تأکید کرد که مردم باید خود را برای مواجهه با اقدامات خصمانه از جمله «حملات سایبری که به‌طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شوند» آماده کنند.
بر اساس این گزارش، برنامه جدید دولت شامل به‌روزرسانی دستورالعمل‌های عمومی و ارائه توصیه‌های عملی به خانوارها برای افزایش توان مقابله با شرایط اضطراری است.
مقام‌های ارشد نظامی انگلیس طی هفته‌های اخیر چندین نوبت درباره ضرورت افزایش آمادگی جامعه در برابر احتمال گسترش درگیری‌های نظامی هشدار داده‌اند.
ژنرال رولی واکر فرمانده ارتش انگلیس، هفته گذشته در سخنانی خطاب به نظامیان این کشور گفته بود که رهبران سیاسی به‌زودی گفت‌وگویی صریح با شهروندان درباره ضرورت آمادگی برای جنگ آغاز خواهند کرد.
وی افزود که از شهروندان خواسته خواهد شد برای تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور فداکاری کنند و سهم بیشتری در تأمین امنیت ملی برعهده بگیرند.
این فرمانده ارشد نظامی همچنین گفته بود که مردم باید درک کنند تأمین امنیت و تقویت توان دفاعی کشور مستلزم پذیرش هزینه‌ها و مسئولیت‌های بیشتری است.
دولت انگلیس اوایل تابستان امسال برنامه‌ای را برای افزایش آمادگی مردم در برابر بحران‌های طبیعی و تهدیدهای امنیتی اعلام کرده بود. در این برنامه، حملات سایبری به تأسیسات آب‌رسانی، مراکز داده و سامانه‌های پلیس نیز از جمله خطرات پیش روی کشور معرفی شدند.
دولت انگلیس همچنین دهم مهرماه اعلام کرده بود که کارزار آگاهی‌رسانی عمومی برای آمادگی خانوارها در برابر شرایط اضطراری در پاییز آغاز خواهد شد. از این منظر اعلام امروز وزیر دفاع، مرحله تازه‌ای از اجرای سیاستی است که دولت پیش‌تر چارچوب آن را مشخص کرده بود.
پیامدهای جنگ غرب آسیا و افزایش نگرانی‌های داخلی
فراخوان تازه دولت انگلیس در شرایطی مطرح شده است که اقتصاد و امنیت انرژی این کشور طی ماه‌های گذشته به‌شدت تحت تأثیر پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.
دولت انگلیس در گزارش رسمی اجرای برنامه تاب‌آوری ملی در سال ۲۰۲۶، درگیری‌های غرب آسیا را در کنار حملات سایبری و حوادث شدید آب‌وهوایی از عوامل افزایش خطرات پیش روی این کشور معرفی کرده است.
در این سند تصریح شده است که بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های انرژی، توان اقتصادی و آمادگی داخلی انگلیس را تحت فشار قرار داده است.
دولت همچنین اذعان کرده است که تحولات غرب آسیا، از جمله اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انرژی منطقه، موجب افزایش قیمت نفت، فرآورده‌های سوختی و گاز شده و هزینه تولید کالاهای اساسی را نیز افزایش داده است.
پیامدهای اقتصادی این تحولات از فروردین گذشته دولت وقت انگلیس به نخست‌وزیری کی‌یر استارمر را به برگزاری نشست‌های اضطراری برای بررسی راه‌های مقابله با افزایش قیمت انرژی و فشارهای معیشتی واداشت.
استارمر در سوم فروردین‌ماه نشست کمیته اضطراری دولت موسوم به «کبرا» را با حضور وزیران ارشد و مقام‌های اقتصادی برگزار کرد تا پیامدهای جنگ بر هزینه‌های زندگی، امنیت انرژی و زنجیره‌های تأمین بررسی شود.
وی در آن مقطع هشدار داده بود که دولت نباید با تصور پایان سریع درگیری‌ها دچار خوش‌بینی شود و لازم است برای تداوم پیامدهای جنگ در بلندمدت برنامه‌ریزی کند.
دولت استارمر همچنین در اواسط اردیبهشت‌ماه نشست اضطراری دیگری را با مشارکت نمایندگان بانک مرکزی انگلیس برای بررسی فشارهای اقتصادی ناشی از ادامه درگیری‌ها و افزایش بهای سوخت در دستور کار قرار داد.
در ادامه این اقدامات، دولت وقت انگلیس بسته‌هایی برای کاهش فشار هزینه‌های انرژی و سوخت بر خانوارها و بخش‌های اقتصادی معرفی کرد.
از جمله این اقدامات اختصاص ۵۳ میلیون پوند برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد وابسته به سوخت گرمایشی و اعلام بسته‌ای بیش از ۴۰۰ میلیون پوندی در ماه مه برای حمایت از رانندگان، کشاورزان و بخش حمل‌ونقل بود.
تمدید کاهش پنج پنی مالیات سوخت تا پایان سال ۲۰۲۶، کاهش مالیات گازوئیل مورد استفاده در بخش کشاورزی و معافیت موقت برخی خودروهای سنگین از مالیات سالانه نیز در چارچوب تلاش دولت برای مهار پیامدهای اقتصادی بحران قرار گرفت.
هم‌زمان انگلیس فروردین‌ماه گذشته به برنامه هماهنگ کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری پیوست و متعهد شد ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه از ذخایر خود را در اختیار بازار قرار دهد.
با تشدید فشار بر بازار جهانی انرژی در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سران گروه هفت در ۱۰ مهرماه برای آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری توافق کردند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی نیز در ۲۳ مهرماه با تأکید بر تسریع اجرای این تصمیم اعلام کرد که بیش از ۲۰ میلیون بشکه گازوئیل باید در سریع‌ترین زمان ممکن وارد بازار شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که آژانس بین‌المللی انرژی از تداوم محدودیت عرضه و فشار بر بازار جهانی فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه گازوئیل، خبر داده بود.
تقلای لندن برای تقویت امنیت انرژی
دولت انگلیس روز گذشته (چهارشنبه) با صدور مجوز تولید گاز از میدان «جکدو» در دریای شمال موافقت کرد. بر اساس بیانیه رسمی دولت، انتظار می‌رود این میدان که پیش‌تر مجوز اکتشاف دریافت کرده بود، از اواسط آبان‌ماه وارد مرحله تولید شود و در اوج فعالیت خود حدود ۶ درصد به تولید داخلی گاز انگلیس اضافه کند.
مقام‌های انگلیسی این تصمیم را اقدامی برای تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات در شرایط بی‌ثباتی بازار جهانی معرفی کرده‌اند.
اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس، در همین پیوند تأکید کرد که در شرایط فشار اقتصادی بر خانوارها، دولت باید از منابع انرژی داخلی برای تأمین نیازهای کشور استفاده کند.
دولت انگلیس هم‌زمان از ایجاد صندوقی دو میلیارد پوندی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خبر داد که قرار است درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز دریای شمال را به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که خانوارهای انگلیسی از ابتدای اکتبر (نهم مهرماه) با افزایش چهاردرصدی سقف تعرفه انرژی مواجه شده‌اند و سقف سالانه قبوض برای یک خانوار با مصرف متعارف به یک هزار و ۷۲۳ پوند رسیده است.
دولت برنهام برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی، مالیات بر ارزش افزوده قبوض برق خانگی را از اول اکتبر حذف کرده است. با این حال، افزایش قیمت عمده‌فروشی انرژی همچنان یکی از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد انگلیس محسوب می‌شود.
تازه‌ترین آمار دفتر ملی آمار انگلیس نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه این کشور در ماه سپتامبر به ۳.۵ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح آن در نزدیک به یک سال گذشته به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌ها، افزایش بهای سوخت از مهم‌ترین عوامل رشد تورم بوده و فشار مضاعفی بر خانوارها و فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که برنامه تازه دولت انگلیس برای افزایش آمادگی عمومی، در بستری گسترده‌تر از نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و زیرساختی مطرح شده است.
هرچند مقام‌های انگلیسی این کارزار را برنامه‌ای فراگیر برای مقابله با انواع شرایط اضطراری معرفی کرده‌اند، اسناد رسمی دولت نشان می‌دهد که پیامدهای درگیری‌های غرب آسیا، آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین و نگرانی از اختلال در خدمات ضروری نیز در بازنگری سیاست‌های تاب‌آوری ملی این کشور مورد توجه قرار گرفته است.
بر همین اساس، فراخوان امروز را می‌توان بخشی از تلاش گسترده‌تر لندن برای آماده‌سازی جامعه در برابر بحران‌هایی دانست که آثار آن‌ها دیگر به مناطق درگیری محدود نمی‌ماند و مستقیماً بر اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان انگلیسی تأثیر می‌گذارد.
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
