گروه اقتصادی مشرق - امروز روزنامه‌های مختلف خصوصا حامیان دولت به شدت از عدم صداقت و شفافیت در اطلاع‌رسانی دولتی‌ها درباره وام خودرو انتقاد کرده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- طرحی که به مقروض کردن مردم انجامید
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: تزريق وام هاي كالا و خودرو از طريق نظام بانكي به مردم، گوياي دو حكايت است. نكته نخست اين است كه با اين وام‌ها مردم مقروض مي‌شوند. در شرايطي كه مردم از كاهش درآمد‌هايشان گله مند هستند، به مدت هفت سال بايد بخشي از اين درآمد كم را به پرداخت اقساط اين وام‌ها اختصاص دهند. در حال حاضر كه فعاليت شركت‌ها در ركود به سر مي‌برد، امكان اضافه كاري و پرداخت پاداش‌هايي كه در گذشته در نظر گرفته مي‌شد به حداقل خود رسيده‌اند. اين امر نشان‌دهنده كمبود درآمدهاي دريافتي جامعه است. در همين شرايط پرداخت اين وام‌ها به اين مفهوم است كه درآمد مردم بيش از پيش كاهش پيدا مي‌كند.
همچنين درگير شدن مردم با شرايط اقساطي و بدهي به دولت، به يقين آنها را در بازپرداخت دچار مشكل مي‌سازد كه در اين جا دولت به اهداف معين در پرداخت اين وام‌ها نمي‌رسد. اگر وجوه پرداختي به خود بانك‌ها باز مي‌گشت و به عنوان پرداخت تسهيلات در دوره‌هاي بعدي استفاده مي‌شد، كمترين تاثير تورمي بر اقتصاد مي‌گذاشت، اما با برنامه‌هاي كنوني قطعا شاهد تورم اقتصادي مي‌شويم. همچنين بازپرداخت اين وام‌ها به خود بانك‌ها مي‌توانست تا حدودي از حجم بدهي‌هاي دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي به بانك‌ها بكاهد.
نكته ديگر بحث كيفيت‌ها و خدمات پس از فروش كالاها و خودرو است. در شرايط تحريم، به اين بهانه مردم نتوانستند از خدمات بر حق خود استفاده كنند، اما در شرايط كنوني انتظار مي‌رود خدمات پس از فروش محصولات خانگي و خودروسازي‌ها افزايش پيدا كند. اما اگر در ارائه خدمات بهبود ايجاد نشود، بي‌اعتمادي مردم به طرح‌هاي دولتي به‌وجود مي‌آيد. در اين زمينه بايد به دولت و مسئولان هشدار داد كه اين مسئوليت اجتماعي را به همراه افزايش كيفيت به درستي اجرا كنند تا اعتماد مردم به توليد ملي را جلب كنند.
از طرفي در پسا تحريم اين انتظار مي‌رود كه با واردات كالا هاي با كيفيت خارجي، كالاهاي ايراني توان رقابت با آنها را داشته باشند. به هر حال طرح اعطاي وام‌ها آزمايش بزرگي هم براي دولتمردان و هم براي مديران صنعتي كشور است. مكانيزمي‌كه در اين طرح وجود دارد، به‌طور طبيعي وجوهي را به جامعه و اقتصاد كشور تزريق مي‌كند كه در اين شرايط افزايش تورم حتمي‌است، زيرا بانك مركزي به نمايندگي از دولت يك وام با تسهيلات 14 درصد را براي بانك ها اعمال مي‌كند تا بانك‌ها از اين محل بتوانند تسهيلات ارائه دهند. اين امر تاثير بر پايه پولي مي‌گذارد و متعاقب آن شاهد افزايش نقدينگي و افزايش تورم در كشور مي‌شويم. با توجه به حجم بالاي كالاهاي در انبار مانده شركت‌هاي مختلف محصولات خانگي و خودروسازي‌ها، ادامه روند توليد براي اين شركت‌ها ميسر نبود.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه دولت با توجه به موجودي انبار شركت‌هاي مختلف نام آنها را در فهرست مشمولان طرح اعطاي وام قرار داده است. اما بايد گفت در زمينه آسيب‌شناسي، مناسب عمل نكرده است، زيرا اگر دولت عزم جدي براي خروج از ركود داشت بايد سياست‌هاي خود را معطوف بخش مسكن مي‌كرد، چرا كه صنعت ساختمان ظرفيت بالايي در تحريك ديگر بخش‌هاي اقتصادي دارند.
* ابتکار
- پیش‌بینی‌ها درباره برجام محقق نشد؛ دلار گران شد
این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار گزارش داده است: درحالی چشم به پساتحریم یا همان اجرای برجام دوخته شده است که این روزها نه تنها تغییری در شرایط دیده نمی‌شود بلکه شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم هستیم. زمانی که پیش‌بینی می‌شد با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران، نرخ ارز در بازار کاهش یابد، برخلاف پیش‌بینی‌ها نه تنها نرخ ارز مبادلاتی در بانک مرکزی در چند ماه اخیر تغییر چندانی نداشته بلکه نرخ ارز در بازار آزاد به مرز 3600 تومان رسیده است.
تاثیر افزایش نرخ ارز در شرایط تولید و صادرات کشور به قدری است که می‌توان گفت ممکن است، بسته اخیر اقتصادی دولت برای خروج از رکود را تحت تاثیر خود قرار دهد. گرانی‌های اخیر ارز و پیش‌بینی این بازار در ماه‌های آینده که میل به افزایش قیمت ارز در بازار را افزایش داده باعث می‌شود تا بازار با هر تکانی، تحریک شود.
عده‌ای دلایل متعددی برای افزایش قیمت دلار در بازار داخلی از جمله جبران کسری بودجه توسط دولت، افزایش تقاضا، کسری منابع ارزی نسبت به مصارف و غیره را اعلام می‌کنند اما در مقابل برخی از فعالان اقتصادی هم می‌گویند که وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و افزایش تقاضا برای خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو به افزایش تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز دامن زده است. به هر حال گشت و گذاری در بازار ارز نشان می‌دهد که در حال حاضر خریداران از تعداد فروشندگان ارز پیشی گرفته‌اند و تعداد خریداران ارزی افزایش یافته است.
- دولت می‌خواهد مردم اطلاعات زیادی درباره حذف یارانه نقدی نداشته باشند
ابتکار از پنهانکاری دولت درباره حذف یارانه نقدی پولدارها انتقاد کرده است: داستان یارانه‌های نقدی مدتی است تبدیل به کابوسی برای دولت شده است و هرچند در این مدت تمام تلاش خود را برای قانع کردن مردم برای دست کشیدن از این مبلغ هرچند ناچیز کرده است اما مردم حاضر به چشم پوشی از این رقم نیستند.
پس از سروصدایی که بابت انصراف از دریافت یارانه به پا شد و عده‌ای با تمام بی‌نیازی حاضر نشدند دست از 45 هزار تومان بشویند باز هم دولت برای خروج از مشکلات مالی راه چاره‌ای جز حذف اقشار مرفه جامعه از لیست یارانه بگیرها ندید و اعلام مجددی برای حذف آنها کرد و این بار نیز افرادی برای عدم حذف خود از این لیست اعتراض‌های خود را در مدل‌های مختلف اعلام کرده و در سامانه اعلام نیاز یارانه نقدی اسامی خود را برای رفع این مورد ثبت کردند.
پس از سیاست‌های شکست خورده پیشین این بار دولت برای اطلاع‌رسانی موضوع حذف یارانه نقدی از سیاست انتشار دادن قطره‌چکانی اطلاعات استفاده کرد در این خصوص عده‌ای از مسئولین از عدم حذف یارانه‌ها و عده‌ای از حذف اقشار پردرآمد و مرفه جامعه خبر می‌دادند و این اخبار ضد و نقیض جامعه را در مقابل این اتفاق حساس‌تر کرد...
بر اساس محاسبات انجام شده، اعتبار آزادشده از محل حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی ماهانه ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ تومان و در سال یک‌هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان می‌شود. در عین حال، با حذف ۶ میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران تا پایان امسال، دولت درآمدی بالغ بر بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان به صورت ماهیانه و بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد.
اما همان‌طور که وزیر رفاه گفته دولت قصد دارد با عدم اطلاع‌رسانی درست درباره حذف یارانه نقدی، مردم اطلاعات زیادی در این باره نداشته باشند تا از آثار احتمالی حذف یارانه نقدی کم شود اما قطعا دولت در اجرای درست این سیاست موفق نخواهد بود چراکه در دنیای اطلاعات پنهانکاری و اجرای بی‌سروصدای طرحی مانند حذف یارانه نقدی امکان‌پذیر نیست و دولت باید به جای پنهانکاری در این‌باره اطلاع‌رسانی دقیقی انجام دهد و مثلا از چگونگی اجرای نظام اعتراض به موضوع حذف خبر دهد.
این درحالی است که دولت قبلا هم اشتباهات مشابهی را انجام داده و به جای اطلاع‌رسانی شفاف قصد دارد بدون سروصدا و با کمترین انتقاد و اعتراضی یارانه‌بگیران را حذف کند و این درحالی است که دولت علاقه‌ای به اطلاع رسانی در مورد معیارهای حذف خود ندارد. اما مشخص نیست که با وجود رسانه‌ای شدن سیاست دولت دراین خصوص، مسئولان چه موقع قصد دارند در این زمینه اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند تا ابهامات یارانه‌ای که چندین ماه است وجود دارد برطرف شود.
* اعتماد
- تنگناي منابع دولت بعد از تحريم‌ها جدي است
به نوشته اعتماد مسعود نيلي، مشاور اقتصادی روحانی گفته است: نرخ تورم در آذرماه تك‌رقمي مي‌شود و مهم‌ترين دلايل تك‌رقمي شدن نرخ تورم نيز به كاهش مخارج دولت، همه‌گير شدن كاهش تقاضا و فروش واحدهاي توليدي برمي‌گردد...
در حال حاضر اقتصاد ايران با بحث كاهش تقاضا روبه‌رو است كه در عين حال با كاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه كشور هم همزمان شده است، به همين دليل امروز شاهد آثار ناشي از اين چالش‌ها هستيم. حال براي رسيدن به درآمد سرانه سال ۹۰، اگر بتوانيم سالانه 5/4 درصد رشد در اين وادي داشته باشيم، تا سال ۱۳۹۷ به هدف خواهيم رسيد...
شرايط نامساعد مالي دولت و انباشت بدهي‌ها، موضوع ديگري است كه بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در اين بين نظام بانكي و روند تامين مالي واحدهاي اقتصادي به عنوان مهم‌ترين مساله خودنمايي مي‌كند...
امروز نقدشوندگي درآمدهاي بانكي با چالش جدي روبه‌رو است و همين امر باعث افزايش وابستگي بانك‌ها به بانك مركزي شده است. در پي آن شاهد كاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانكي هستيم و نتوانستيم متناسب با كاهش تورم، به كاهش نرخ سود بانكي اقدام كنيم...
موضوع تنگناي منابع بعد از تحريم‌ها موضوع جدي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشيم و آن را جدي بگيريم، اين در حالي است كه انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده كه از پاييز سال ۹۳ تا بهار ۹۴ با همه روند موجود، ميزان مشاركت اقتصادي در كشور افزايش يابد، بنابراين نمي‌توانيم نسبت به منفي شدن رشد اقتصاد بي‌تفاوت باشيم و بايد تلاش كنيم با رشد مثبت اقتصادي، سال را به پايان برسانيم...
شكاف بزرگي در اقتصاد روي داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد اين شكاف عميق‌تر و تحريم لغو شود، آن گاه با مسائل پولي هيجاني تهديدآميزي مواجه خواهيم بود. به اين ترتيب لازم است سياست‌هاي كنترلي لحاظ شود. ملاحظه براي تحريك تقاضا امري ضروري است و بايد از سوي دولت انجام شود... ايران در شرايطي در سال ۹۵ با لغو تحريم‌ها روبه‌رو مي‌شود كه بازپرداخت بدهي‌ها اصلاح نظام بانك و غيره منابع زيادي لازم دارد.
- دفاع عبده تبریزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی
روزنامه اعتماد نوشته است: حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير مسكن و شهرسازي با دفاع از كاهش دستوري نرخ سود بانكي گفت: اگرچه اقتصاددانان در چهار دهه اخير گفته‌اند كه نرخ سود بانكي نبايد دستوري باشد اما اكنون وقت آن رسيده است كه شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ سود بانكي دخالت كند.
حسين عبده‌تبريزي به ضرورت تصميم‌گيري سريع شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكي تاكيد كرد و گفت: ديگر زمان آن نيست كه نرخ سود را به بانك‌ها و بازار بسپاريم بلكه شوراي پول و اعتبار بايد زمينه را براي كاهش نرخ سود بانكي با يك دستور قاطع فراهم سازد. وي افزود: هم‌اكنون مشكل اصلي ما كمبود مالي است و نظام بانكي كشور نمي‌تواند به دليل وجود اين مشكل نياز صنعت را به لحاظ منابع تامين كند، بنابراين اگر بخواهيم تامين مالي انجام دهيم ابتدا بايد مسائل مربوط به نرخ بهره را حل كنيم.
عبده‌تبريزي بر اين نكته تاكيد كرد كه اگر نرخ سود اصلاح نشود امكان بازپرداخت بدهي‌هاي 300 هزار ميليارد توماني محال است و بنابراين در شرايط فعلي بايد به فكر راهكاري براي كاهش نرخ سود بانكي باشيم اما اين كاهش بايد به صورت دستوري باشد. اگرچه اقتصاددانان كشور چهار دهه است كه مي‌گويند در نرخ سود نبايد دخالت بشود ولي اكنون مي‌گوييم بايد دخالت كنيم چراكه اكنون وضع بانك‌ها بسيار دشوار است و نمي‌توان با نرخ سود فعلي گشايشي در اقتصاد حاصل كرد.
- 5 میلیون بیکار جدید در راهند
علیرضا محجوب نماینده مجلس درباره وضعیت بیکاری به اعتماد گفته است: بيكاران ما عمدتا توقع بالاتري از بازار كار ما دارند كه دليل آن برمي‌گردد به اينكه عمده بيكاران ما تحصيلكردگاني هستند كه شغل در خور تحصيلات خود پيدا نمي‌كنند. من فكر مي‌كنم، اين رقمي كه پيش‌بيني كردند يعني پنج ميليون بيكار، قبل از سال 1400، يعني حدود يكي، دو سال ديگر محقق شود. به اين خاطر كه ما الان چهار ميليون و 900 هزار دانشجو داريم، بنابراين ما اگر همين الان يك ميليون بيكار داشته باشيم، تا چند سال ديگر فقط چهار ميليون و 900 هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي جوياي كار به بازار كار ما اضافه مي‌شوند. اين در حالي است كه براساس استانداردهاي كار، به ازاي هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي در يك محيط توليدي به پنج كارگر بدون تحصيلات دانشگاهي نياز است. به بيان ديگر اگر قرار باشد تمام اين جمعيت در يك فضاي استاندارد به كار مشغول شوند، بايد 20 ميليون كارگر، نيمه ماهر و ساده، ديگر هم شغل پيدا كنند كه چنين چيزي امكان‌پذير نيست، اول به اين خاطر كه توان ايجاد 25 ميليون شغل وجود ندارد و دوم به اين خاطر كه اين تعداد كارگر را نداريم.
* جام جم
- خودروسازان چگونه مردم و بانک مرکزی را فریب دادند
روزنامه جام جم درباره ماجرای وام خودرو گزارش داده است: در حالی که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، خرید خودرو از طریق وام 25میلیون تومانی پایان یافته، اما به نظر می‌رسد فروش بیش از حد خودرو در کنار ابهاماتی چون مالیات بر ارزش افزوده اضافی، چالش‌هایی برای خریداران ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد...
در نتیجه مشخص شد خودروسازان بیش از موجودی واقعی پارکینگ‌هایشان خودرو فروخته‌اند و در نظر داشته‌اند تا سقف 300 هزار خودرو با این وام خودرو بفروشند و تا مدت‌ها خیالشان از فروش محصولاتشان که انگ گرانی و بی‌کیفیتی برچهره دارد، راحت باشد.
در واقع با ورود بانک مرکزی به ماجرا مشخص شد احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا آمار موجودی پارکینگ خودروسازان را به‌درستی اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از این موجودی اطلاع دقیق و شفافی نداشته است؛ در نتیجه، عملکرد غیرصادقانه یک دستگاه در کنار کم‌اطلاعی دستگاه دیگر و موج‌سواری و سوءاستفاده خودروسازان از این خلأ، اکنون بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را با دردسر مواجه کرده است.
این دردسرها از چند جهت ایجاد شده است؛ اول اینکه خودروسازان ده هزار فقره ثبت‌نام، یعنی بیش از سقف قانونی 110 هزار فقره‌ای انجام داده‌اند و اکنون وزارت صنعت تامین مالی وام برای مازاد ثبت‌نام‌ها را به عهده خودروسازان گذاشته و این امر احتمالا باعث پاسکاری و بلاتکلیفی و سرگردانی مردم خواهد شد. از سوی دیگر ثبت‌نام بیش از موجودی پارکینگ خودروسازان باعث شده زمان تحویل خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان قطعی بیش از زمان 30روزه یا تحویل روز اعلام شده باشد. سرانجام نیز ماجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده اضافی از ثبت‌نام‌کنندگان بر ابهامات ماجرا افزوده است.
این در حالی است که مشکلات مردم حتی در حین ثبت‌نام خودرو از طریق وام 25 میلیون تومانی به بهانه‌های مختلف وجود داشته است؛ مثلا خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند خودروها را به روز تحویل می‌دهند که پس از اندک زمانی ابتدا اعلام شد خودروها 30 روزه و اکنون زمزمه 60 یا حتی 90 روز هم برای تحویل به گوش می‌رسد. در حالی که اگر پارکینگ خودروسازان پر باشد، قطعا نیاز به هیچ انتظاری نیست و خودرو باید به روز و بلافاصله تحویل خریدار شود. لذا این تاخیر در تحویل، گفته بانک مرکزی دراین باره که خودروسازان می‌خواسته‌اند با استفاده از این وام پیش‌فروش خودرو را انجام دهند نیز توجیه می‌کند.
از سوی دیگر، خودروسازان مقررات مالی ناظر بر پرداخت وام را نیز تغییر داده و با استفاده از این ترفند، مدت بازپرداخت وام را از هفت سال به چهار سال کاهش دادند. در این راستا فاصله چک‌ها از سه ماه به یکماه رسید و در نتیجه مشتری باید تعداد بیشتری چک تحویل می‌داد و چون قاعدتا این امر خارج از عهده‌اش بود و بانک‌ها به وی دسته‌چک جدید نمی‌دادند، لذا این ترفند به طور خودکار مدت بازپرداخت وام را مطابق با تعداد چک تراز کرده و از هفت به چهار سال رسانیده است. در همین حال خودروسازان با خریداران شرط کردند که پذیرفتن سفته فقط برای «پیش‌ثبت‌نام» است و برای ثبت‌نام قطعی باید چک بانکی تحویل شود. این در حالی است که بسیاری افراد به دلایل گوناگون چک ندارند و البته پذیرش سفته به جای چک دستور بانک مرکزی نیز بوده است، اما خودروسازان از این جهت نیز تخلف کرده‌اند...
در همین حال بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی آن هم بابت دریافت تسهیلات خودرو از بانک‌های مجاز به عنوان ابهامی بزرگ در وام 25 میلیون تومانی خودرو مطرح است. مشتریانی که برای ثبت‌نام خودرو و دریافت وام به خودروسازان مراجعه کردند در پیش‌پرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شده‌اند.
* تعادل
- بازي دولت با انتظارات اقتصادي مردم
این روزنامه حامی دولت از رفتار غیرصادقانه دولتمردان با مردم در ماجرای وام خودرو انتقاد کرده است: شواهد اما نشان از اين دارد كه در پشت پرده اين طرح، توافق‌هايي بين وزارت صمت و بانك مركزي وجود داشته اما وزارت صنعت و معدن و تجارت كه اين روزها ريسك بالايي روي خودروسازان كرده، از بي‌خبري مردم و رسانه‌ها با رندي خاصي استفاده كرد تا بتواند منابع بيشتري به سمت خودروسازان جاري كند.
ظاهرا بانك مركزي اين وسط قافله را به صنعتي‌ها باخت و مجبور شد با يك بيانيه رسمي و يك مصاحبه از سوي مديركل اعتبارات اين نهاد، ابتكار عمل را مجددا پس بگيرد. اينكه چرا اين اتفاق افتاد، واضح است چرا كه بانك مركزي و وزارت صمت دو نگاه كاملا متفاوت به وضعيت امروز اقتصاد ايران دارند، از طرفي صنعتي‌ها علاقه‌مندند كه با هر ترفندي شده از زير بار ركود موجود و فشار تحميلي بنگاه‌ها خلاص شوند، از سوي ديگر بانك مركزي نمي‌خواهد مديريت سياست‌هاي پولي و كنترل تورم را از دست دهد. به هر حال براي دو نهاد دولتي اگر خصومتي هم پيش بيايد در جلسه‌يي دوستانه رفع و رجوع خواهد شد، اما با انتظارات اقتصادي مردم چكار بايد كرد؟
به هر حال اميد اين است كه بانك مركزي روي موضع خود اصرار ورزد و نظم سياست‌هاي پولي را قرباني منافع هيچ گروهي از بنگاهداران نكند اما اشتباه استراتژيكي كه اين نهاد پولي مرتكب شد، عدم اعتماد به رسانه‌ها بود. اگر آقاي رييس كل همان روز اول رسانه‌ها را محرم مي‌دانست و حجم تسهيلات اعطايي و منابع تخصيص يافته را واضح و مشخص اعلام مي‌كرد، رسانه‌ها با توجه به دغدغه‌يي كه نسبت به اين طرح داشتند ترمز كجروي‌هاي احتمالي را به موقع مي‌كشيدند و لازم نبود به جاي 50 هزار خودرو (مصاحبه روز گذشته مديركل اعتبارات بانك مركزي)، 110 هزار خودرو را تامين مالي كند. مردم هم اگر از طريق رسانه‌ها توجيه مي‌شدند، مي‌توانستند بهتر براي بهره بردن از اين طرح برنامه‌ريزي كنند نه اينكه 135 هزار نفر ثبت‌نام كنند و حالا 25 هزار نفر از آنها، يعني چيزي حدود 20 درصد در برزخ وام ارزان دولتي معلق شوند.
اين رفتار نسنجيده، انتظارات اقتصادي مردم را بازي داده است آن‌هم به گفته يكي از معاونان وزير صمت، به بهانه اينكه مبادا رانتي شكل بگيرد. در حالي كه اگر بحث رانت است، ماهيت اين طرح كه به وضوح تنها دو خودروساز داخلي را نشانه گرفته بود رانتي عظيم‌تر است و البته آنهايي هم كه خبر داشتند، ممكن است هر لحظه تعداد متقاضيان طرح به سقف موجود برسد، زودتر از همه بار خود را بستند. البته باز بايد تاكيد كرد به نفع بحران اقتصادي موجود، به نوعي همه از تبعات رانتي اين طرح و البته طرح خريد كالاي ايراني گذشته‌ايم اما تيم اقتصادي هشيار باشد كه بازي كردن با انتظارات مردم عواقب بسياري براي حال و آينده اقتصاد ايران خواهد داشت.
- سرمايه‌گذاران خواهان تغيير سياست‌هاي گذشته دولت شدند
تعادل از افت 8 ارزش بازار سرمايه گزارش داده است: در پي كاهش 28هزار ميلياردي ارزش بازار سهام، سرمايه‌گذاران و كارشناسان بازار سرمايه خواهان تغيير رويكرد دولت درخصوص تصميمات گذشته خود در زمينه نرخ خوراك پتروشيمي، نرخ سود بانكي و بهره مالكانه شدند تا پويايي را به بازار سرمايه برگردانند.
ارزش بازار سرمايه كشور از ابتداي سال تاكنون به دليل شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد و برخي تصميمات دولت 28هزار ميليارد تومان معادل 7.8ميليارد دلار افت كرده است. آغاز روند نزولي بورس تهران از دي ماه 1392 و شدت گرفتن اين روند از ابتداي امسال موجب شده تا علاوه بر ريزش قيمت‌ها و زيان سهامداران، ارزش بازار سرمايه نيز با افت قابل ملاحظه‌يي مواجه شود.
ارزش بازار سرمايه از ابتداي سال تا آبان ماه افتي 28هزار ميليارد توماني را تجربه كرده و از 299هزار ميليارد تومان در ابتداي سال به 271هزار ميليارد تومان در آبان ماه رسيده است. بنابراين، اين متغير مهم از ابتداي سال تاكنون 3.5درصد ريزش كرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19.7درصد افت كرده است همچنين اين متغير با احتساب نرخ دلار 3570توماني معادل 7.8ميليارد دلار كاهش يافته است. افت 7.8ميليارد دلاري ارزش بازار سرمايه درحالي است كه بازار سرمايه در نيمه دوم سال 1392 و در روزهاي اوج خود ارزشي معادل 150ميليارد دلار داشت كه اكنون اين ميزان به كمتر از 100ميليارد تومان رسيده است.
كارشناسان مي‌گويند تا زماني كه ركود بر اقتصاد كشور حاكم باشد و سياست‌هايي مانند نرخ سود، خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه معادن تغييري نكند نمي‌توان انتظار روند صعودي بازار را داشت لذا روند صعودي بورس در صورت تزريق نقدينگي جديد به اين بازار همچنين اتخاذ سياست‌هاي اثرگذار اقتصادي و اجرايي شدن برجام آغاز مي‌شود و دولت بايد اقدام عملي خود را براي رهايي بورس از ركود و جلب اعتمادهاي دوباره به اين بازار انجام دهد.
* جمهوری اسلامی
- طرح خروج از رکود، پوپولیستی و سیاسی بود
این روزنامه حامی دولت نسبت به رویکرد پوپولیستی در اقتصاد هشدار داده است: مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد تقریباً همه دولت‌ها با هر رویکرد و شعار سیاسی مشمول سنت تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی بوده‌اند...
آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده‌های آن همخوانی ندارد.
یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را.
اکنون به این سئوال پاسخ می‌دهیم که چرا معتقدیم این برنامه‌ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه‌های سیاسی دولت است؟
رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال 93 از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست اما دیری نپایید که نشانه‌های بازگشت به شرایط رکودی در بهار 94 آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده‌های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش‌های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است...
دقیقاً در چنین مقطعی و در شرایطی که کارشناسان اقتصادی با درک عوامل تاثیرگذار بر رکود و خارج از اختیار بودن بخش عمده‌ای از این عوامل مشغول تسریح شرایط برای افکار عمومی و دعوت مردم به صبر بودند، ناگهان دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است!
در اصل، دو اتفاق به صورت همزمان، نطفه اصلی تدوین و ارائه چنین طرحی را منعقد کردند. دولت زیر فشار شدید منتقدان که شرایط رکودی را گزارش و یادآوری می‌کردند تاب نیاورد و برای کاستن از این فشار و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می‌گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند.
در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش‌هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت و سرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد.
تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی‌کیفیت به خیابان‌ها است...
بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش‌های پوپولیستی و مهم‌تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه‌ها است.
به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه‌ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی‌توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابر این، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی‌هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند.
* جهان صنعت
- وام 25 میلیونی رشوه به مردم برای خرید خودروهای بی‌کیفیت بود
این روزنامه حامی دولت درباره وام خودرو نوشته است: یکی از خصوصیات بزرگان برنامه‌ریزی و اجرایی این کشور بی‌توجهی به علل و ریشه‌های مشکلاتی است که پیش می‌آید و بعضا تداوم دارد...
و اما آنچه موجب نگارش این مطلب شده است، اقدام اخیر بزرگان بازار پولی، مالی، اقتصادی و صنعتی کشور است که بدون اینکه علت انفعال مردم و نخریدن خودرو را بررسی و آن را عالمانه و ریشه‌ای برطرف کنند، مشکل را با پرداخت وام به ظاهر حل کردند! غافل از اینکه این وام به مثابه رشوه به مردم برای رونق دادن موقت و تصنعی به بازار کالایی است که مردم از خرید آن رویگردانند. تازه مشکل انباشت خودرو در پارکینگ سازندگان و بیزاری مردم از خرید آنها کاملا روشن و شفاف بوده و هیچ نیازی به نشستن و غور و تفکر کردن نیست.
علت نخریدن خودرو توسط مردم فقط به جهت بی‌اعتمادی است که سازندگان آنها در مردم ایجاد کرده‌اند. این بی‌اعتمادی ناشی از سه عامل است: کیفیت پایین، قیمت بالا و بی‌توجهی و دهن‌کجی به مردم که به پشتوانه رییس و صاحب بزرگ و قدرقدرت خود که همان دولت محترم است، طی سال‌های متمادی و به‌خصوص طی یک دهه گذشته بر مردم روا داشته‌اند. اگر از تعارفات گذشته و قدری بی‌پرده و منصفانه به موضوع نگریسته شود، ملاحظه می‌شود که واقعا خودروسازان با مشتریان خود به‌قدری موهن برخورد کرده‌اند که باورش برای سازندگان سال و مشتری‌مدار (خارجی) غیرممکن است.
انحصار تولید خودرو در دست دو شرکت متعلق به یک سازمان، ممنوعیت رقابت خودرو خارجی در ایران از طریق بستن تعرفه‌های گمرکی سنگین و غیرقابل تحمل (جز برای عده‌ای نورچشمی و آقازاده و وابستگان به کانون‌های قدرت و ثروت)، تحمیل هر قیمتی که عزیزان خودروساز بخواهند و از همه بدتر و زننده‌تر نحوه برخورد آن عزیزان با مشتریان مستاصلی است که چاره‌ای جز خرید محصولات آنها ندارند در دنیا مثال‌زدنی است...
اگر خودروسازهای ایرانی خودرویی بسازند که درخور شان این ملت باشد، با قیمتی بفروشند که مبتنی بر حاشیه سود مناسب و عادلانه باشد و در نهایت اینکه اگر در دوران گارانتی به کسی که مشکلی برای ماشینش ایجاد شده اگر هم دلجویی نمی‌شود حداقل توهین نکنند و از عباراتی مانند «همینه که هست»، «نداریم»، «برو از بیرون تهیه کن بیار تا ببندیم»، «برو به هر کی میخوای بگو» و امثالهم استفاده نکنند بلکه برای متقاضیان محصول خود حقی قائل باشند و به آنها نگاه از بالا به پایین و ترحم‌آمیز نداشته باشند، نیازی به دادن وام نیست.
اگر مشتری خودرو ایرانی بداند که اتومبیلش از حداقل استحکام لازم و کیفیت مناسب برخوردار است و اطمینان حاصل کند که آنچه خریده به قیمت عادلانه و منصفانه بوده و این دلگرمی را داشته باشد که اگر برای خودرویی که خریده است خرابی یا مشکلی پیش بیاید، خدمات بعد از فروش شرکت سازنده به فوریت و با احترام و خوشرویی آن مشکل را برطرف می‌کند، هیچ نیازی به وام دادن به آنها و ایجاد انگیزه‌های کاذب و کوتاه‌مدت نیست. صنعت خودرو کشور باید به درجه‌ای از رشد و بلوغ کیفی، اقتصادی و اخلاقی برسد که در شرایط مساوی از بین هرچند نوع خودرو خارجی، خریدار ایرانی با طیب خاطر خودرو ایرانی را انتخاب کند. برای جذابیت و مطلوبیت کالای ایرانی به‌طور اعم و خودرو به‌طور اخص، مهم‌ترین عامل اعتماد است نه وام.
* خراسان
- اعتماد سوزی مسئولان اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به عدم صداقت مسئولان درباره وام خودرو واکنش نشان داده است: فردی که بر مبنای وعده 6 ماهه قصد داشته در هفتمین یا هشتمین روز اقدام کند و فهمیده وعده 6 ماهه در عمل فقط 6 روزه بود و بازپرداخت وام 7ساله ، 4ساله شده است و اکنون شگفتی همراه با عصبانیت اش را نمی تواند مخفی کند.این اتفاق قطعا تنها نمونه اقدامات غیر منتظره و خلاف وعده در حوزه اقتصاد نیست. از تجربه وعده های مکرر مهار بازار ارز در دولت گذشته تا بد عهدی های توزیع سبد کالا در دولت فعلی، همگی نمونه هایی از وعده های عمل نشده است...
اگر از نگاه آرمانی که حفظ اعتماد مردم به نظام و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت را بسیار مهم می داند بنگریم، چنین حجم خلف وعده غیر قابل قبول است.اگر از یک نگاه مسائلی چون وابستگی اقتصاد به نفت، تحریم، تعهدات سنگین بدهی های نجومی دولت به بخش های مختلف و مواردی از این دست را مشکلات اصلی اقتصاد کشور بدانیم، اما از زاویه ای دیگر چالش سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد چالشی جدی است که برخی خلف وعده ها نظیر ماجرای وام خودرو بر عمق این چالش می افزاید.
نشانه های این چالش را می توان در بی اعتمادی به آمارهای رسمی، بی تفاوت شدن جامعه به وعده های اقتصادی مسئولان، کمپین هایی نظیر نه به خرید خودروی صفر و در سطوحی دیگر بحران چک های برگشتی و بدهی های انباشته دولت به بخش های مختلف دانست و ریشه های آن را در مواردی از جمله فساد اقتصادی، عدم شفافیت در عملکردها، عدم صداقت در مواجهه با مردم و وعده های فراوان مسئولان و خلف وعده های قابل توجه آنان دانست.
موضوع افزایش قیمت بنزین در اوایل سال جاری یک نمونه از این دست است که اعلام تک نرخی شدن با گذشت چند روز از ابتدای ماه خرداد و واریز نشدن سهمیه بنزین اتفاق افتاد. اگرچه اصل موضوع افزایش قیمت بنزین در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها ضروری است اما نحوه اطلاع رسانی و تلاش برای اجرای ناگهانی آن اگر چه با هدف جلوگیری از شلوغی جایگاه های بنزین و کاهش برخی هزینه ها و تبعات ناشی از افزایش قیمت بنزین صورت گرفت اما باید ببینیم در کفه دیگر به ازای چنین کاهش هزینه و تبعات چگونه به اعتماد عمومی ضربه زده ایم و اقدامی درست را به ویروس عدم شفافیت آلوده کرده ایم...
آیا مسئولان به تکمیل پازل های بی اعتماد کردن مردم و عدم شفافیت ادامه می دهند و متوجه هستند که ضرباتی که به اعتماد مردم می زنند چه هزینه هایی می تواند در پی داشته باشد.
- دایره منتقدان اقتصادی دولت در حال گسترده تر شدن است
روزنامه خراسان در مطلبی نوشته است: طی چند هفته گذشته حجم انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت بیش از پیش افزایش یافته است. حتی برخی از نخبگان پشتیبان دولت هم اخیرا جامه انتقاد پوشیدند و حتی عبارت های تندی در تذکر به دولت به کار بردند تا شاید برخی خوش خیالی ها، کم کاری ها و تعلل های خود نسبت به مسائل اقتصادی را کنار بگذارند. تذکراتی که بعد از نامه 4 وزیر شدت گرفته است...
علاوه بر آن رفتار سلیقه ای دولت در ارائه آمار نرخ رشد هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.بسیاری از کارشناسان حامی دولت بعد از انتشار آمار نرخ رشد توسط مرکز آمار – بعد از سکوت این نهاد در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 93 – و تداوم سکوت بانک مرکزی در مورد نرخ رشد بهار، بر شدت انتقادها افزودند...
اولین مشکل جامعه نخبگانی این بود که «تشخیص»دولت از شرایط چیست و بر چه مبنایی شکل گرفته است؟ مگر آمار رسمی از رشد 1 درصدی در 6 ماهه امسال خبر نداده است؟ این آمار یعنی 6 فصل رشد اقتصادی پی در پی و این یعنی خروج از رکود، پس بسته خروج از رکود دارویی است برای دردهایی که ظاهرا وجود ندارد. البته بسیاری هم محاسبات مرکز آمار را زیرسوال بردند و خواستند بانک مرکزی هم آمار خود را منتشر کند.
اگر هم طبق برخی گزارش های کیفی ( و نه آماری) بانک مرکزی – و البته احساس عمومی جامعه – شرایط رکود شدیدتر شده چرا در تصمیم گیری یا «تجویز» سیاست ضدرکودی این قدر تاخیر شد. لذا سیاست انضباط پولی دولت که مورد حمایت برخی از نخبگان بود هم با اجرای بسته جدید تداوم نیافت. بسته ای که تعجیل در اجرای آن مشکلاتی ایجاد کرد. کارآمدی این بسته، هدف گذاری های مبهم دولت، علت انتخاب کالایی مثل خودرو، تناقض برخی مفاد بلندمدت بسته با ظاهر 6 ماهه آن نیز بسیار مورد بحث قرار گرفت که جای شرح آن نیست.
برخی تناقضات اجرایی و گفتاری مسئولان در طرح وام 25 میلیونی خودرو، خاطرات نه چندان خوش سبد کالا را به یاد آورد تا برخی از منظر ضعف شدید دولت در اجرا به انتقاد بپردازند.طی یک ماه اخیر همه انتقادات فوق به مشکلات پیشین اقتصادی دولت افزوده شد تا دایره منتقدان اقتصادی دولت برخی حامیانش را نیز در بر بگیرد. حال باید دید بخش بعدی بسته دولت ( کارت اعتباری و سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی) چگونه پیش خواهد رفت و به حجم این انتقادات خواهد افزود یا خواهد کاست. به هر حال آنچه مسلم است دولت عزمی برای تغییر نظم اقتصادی ناکارآمد فعلی، ایجاد تحول و مشخصا اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد که خود موجب نقد بسیاری از کارشناسانی است که عملکرد دولت در روند بلندمدت اقتصاد را مدنظر قرار داده اند.
* شرق
- مردم تنها مسئولیت خالی‌کردن انبار خودروسازان را بر عهده داشتند
این روزنامه حامی دولت نیز درباره وام خودرو نوشته است: وام ٢٥میلیونی خودرو حالا شده محل دعوای بانک مرکزی با وزارت صنعت و خودروسازان زیرمجموعه‌اش. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در اظهارنظری گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت موجودی خودروهای انبارشده را ٥١ هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی درمجموع قرار شد این تعداد به یک‌صد هزار دستگاه افزایش یابد و در عین حال قائم‌مقام وزیر صنعت در اظهارنظری عجیب گفته می‌دانستیم اما نگفتیم تا حرف و حدیث نشود! مشخص نیست این میان مردم در چه جایگاهی قرار دارند که بی‌اطلاع از همه چیز تنها مسئولیت خالی‌کردن انبار خودروسازان و حرکت چرخ‌های این صنعت بی‌کیفیت را بر دوش می‌کشند. طرحی که قرار بود شش‌ماهه اجرائی شود؛ تنها با گذشت شش روز متوقف شد و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولیان اجرای این طرح، پا را پس کشیدند و دوئلی را برای مقصر جلوه‌دادن یکدیگر آغاز کردند. به‌این‌ترتیب ١٧٥ روز دیگر آن، از روزهای سوخته این طرح به حساب آمد.
* وطن امروز
- 6 دروغ درباره وام خودرو در 6 روز
این روزنامه نوشته است: فروش خودرو با تسهیلات ویژه را می‌توان یکی دیگر از طرح‌های پر حرف و حدیث دولت یازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود. از همان روزی که اعلام شد دولت برای خروج از رکود وام 25 میلیونی خودرو در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آمد که کمتر مسؤولی می‌توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگی بازپرداخت آن از مبهم‌ترین مواردی بود که دولتی‌ها علاقه‌ای به شفاف‌سازی نداشتند. هجوم مردم برای دریافت وام 25 میلیونی نشان داد آنها نمی‌توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولین فرصت خواهان دریافت این تسهیلات بودند و به درستی احساس کرده بودند که نباید معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستی نداده باشد.
خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت از همان روزهای نخست اجرای طرح 2 اطلاع کذب به رسانه‌ها و مردم داد؛ اول اینکه وام 25 میلیونی نامحدود خواهد بود و دوم اینکه تا اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام ادامه دارد. جالب اینکه مورد دومی را زمانی اعلام کرد که استقبال را دیده بود و پیش‌بینی اینکه وام خودرو چند روزه به پایان می‌رسد وجود داشت. اما بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعتی‌ها از این جریان با خبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتی‌ها می‌خواستند خودروهای بی‌کیفیت که روی دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ایجاد موج خرید به راحتی این کار را کردند...
دولت برای اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو شرایطی اعلام کرده بود که خودروسازان و مجریان طرح اکثر آنها را اجرا نکردند و زیر قول و قرارها زدند. وام خودرو از اول قرار بود با شرایط آسان مثل پرداخت سفته ارائه شود اما نمایندگی‌ها فقط با دسته چک از متقاضیان ثبت‌نام می‌کردند. یعنی اگر در کشور کسی دسته چک نداشت نمی‌توانست از این تسهیلات استفاده کند و همین محدودیت غیرمعقول و تبعیض‌آمیز بود. دومین مورد بازپرداخت 7 ساله تسهیلات بود. در دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی آمده بود که بازپرداخت وام 25 میلیونی 4 تا 7 ساله خواهد بود اما خودروسازان با تسهیلات یک تا 4 ساله ثبت‌نام کردند.
قرار بود سود 16 درصدی برای پرداخت وام محاسبه شود اما با سود مرکب به علت دریافت چک‌های 3 تا 6 ماهه، سود نهایی بیشتر از 16 درصد می‌شد. برای دریافت وام هیچ‌گاه نباید مالیات گرفته می‌شد اما استفاده‌کنندگان از وام مالیات هم دادند و معلوم نیست پول دریافتی مالیات به جیب چه کسی می‌رود؟ از ابتدا قرار بود ثبت‌نام‌ها نامحدود باشد اما محدود شد و سقف 110 هزارتایی مانع ثبت‌نام‌های دیگر شد.
قرار بود این وام طی 6 ماه داده شود اما 6 روزه شد. به هر حال دولت طرحی را اجرا کرد و خودروهایی را که هیچ امیدی به فروش آن نبود با ایجاد موج و دادن اطلاعات ناقص فروخت، غافل از اینکه با اجرای فاجعه‌بار این طرح ضربه بزرگی به اعتماد مردم وارد می‌کند؛ ضربه‌ای که می‌تواند موج جدید رکود در سایه بی‌اعتمادی مردم را بلندتر از قبل کند. در آن زمان دیگر طرح‌های اینچنینی و وام‌های مشابه وام 25 میلیونی به جای حل مشکل، هرج و مرج اقتصادی را افزایش می‌دهد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- طرحی که به مقروض کردن مردم انجامید
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: تزريق وام هاي كالا و خودرو از طريق نظام بانكي به مردم، گوياي دو حكايت است. نكته نخست اين است كه با اين وام‌ها مردم مقروض مي‌شوند. در شرايطي كه مردم از كاهش درآمد‌هايشان گله مند هستند، به مدت هفت سال بايد بخشي از اين درآمد كم را به پرداخت اقساط اين وام‌ها اختصاص دهند. در حال حاضر كه فعاليت شركت‌ها در ركود به سر مي‌برد، امكان اضافه كاري و پرداخت پاداش‌هايي كه در گذشته در نظر گرفته مي‌شد به حداقل خود رسيده‌اند. اين امر نشان‌دهنده كمبود درآمدهاي دريافتي جامعه است. در همين شرايط پرداخت اين وام‌ها به اين مفهوم است كه درآمد مردم بيش از پيش كاهش پيدا مي‌كند.
همچنين درگير شدن مردم با شرايط اقساطي و بدهي به دولت، به يقين آنها را در بازپرداخت دچار مشكل مي‌سازد كه در اين جا دولت به اهداف معين در پرداخت اين وام‌ها نمي‌رسد. اگر وجوه پرداختي به خود بانك‌ها باز مي‌گشت و به عنوان پرداخت تسهيلات در دوره‌هاي بعدي استفاده مي‌شد، كمترين تاثير تورمي بر اقتصاد مي‌گذاشت، اما با برنامه‌هاي كنوني قطعا شاهد تورم اقتصادي مي‌شويم. همچنين بازپرداخت اين وام‌ها به خود بانك‌ها مي‌توانست تا حدودي از حجم بدهي‌هاي دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي به بانك‌ها بكاهد.
نكته ديگر بحث كيفيت‌ها و خدمات پس از فروش كالاها و خودرو است. در شرايط تحريم، به اين بهانه مردم نتوانستند از خدمات بر حق خود استفاده كنند، اما در شرايط كنوني انتظار مي‌رود خدمات پس از فروش محصولات خانگي و خودروسازي‌ها افزايش پيدا كند. اما اگر در ارائه خدمات بهبود ايجاد نشود، بي‌اعتمادي مردم به طرح‌هاي دولتي به‌وجود مي‌آيد. در اين زمينه بايد به دولت و مسئولان هشدار داد كه اين مسئوليت اجتماعي را به همراه افزايش كيفيت به درستي اجرا كنند تا اعتماد مردم به توليد ملي را جلب كنند.
از طرفي در پسا تحريم اين انتظار مي‌رود كه با واردات كالا هاي با كيفيت خارجي، كالاهاي ايراني توان رقابت با آنها را داشته باشند. به هر حال طرح اعطاي وام‌ها آزمايش بزرگي هم براي دولتمردان و هم براي مديران صنعتي كشور است. مكانيزمي‌كه در اين طرح وجود دارد، به‌طور طبيعي وجوهي را به جامعه و اقتصاد كشور تزريق مي‌كند كه در اين شرايط افزايش تورم حتمي‌است، زيرا بانك مركزي به نمايندگي از دولت يك وام با تسهيلات 14 درصد را براي بانك ها اعمال مي‌كند تا بانك‌ها از اين محل بتوانند تسهيلات ارائه دهند. اين امر تاثير بر پايه پولي مي‌گذارد و متعاقب آن شاهد افزايش نقدينگي و افزايش تورم در كشور مي‌شويم. با توجه به حجم بالاي كالاهاي در انبار مانده شركت‌هاي مختلف محصولات خانگي و خودروسازي‌ها، ادامه روند توليد براي اين شركت‌ها ميسر نبود.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه دولت با توجه به موجودي انبار شركت‌هاي مختلف نام آنها را در فهرست مشمولان طرح اعطاي وام قرار داده است. اما بايد گفت در زمينه آسيب‌شناسي، مناسب عمل نكرده است، زيرا اگر دولت عزم جدي براي خروج از ركود داشت بايد سياست‌هاي خود را معطوف بخش مسكن مي‌كرد، چرا كه صنعت ساختمان ظرفيت بالايي در تحريك ديگر بخش‌هاي اقتصادي دارند.
* ابتکار- پیش‌بینی‌ها درباره برجام محقق نشد؛ دلار گران شد
این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار گزارش داده است: درحالی چشم به پساتحریم یا همان اجرای برجام دوخته شده است که این روزها نه تنها تغییری در شرایط دیده نمی‌شود بلکه شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم هستیم. زمانی که پیش‌بینی می‌شد با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران، نرخ ارز در بازار کاهش یابد، برخلاف پیش‌بینی‌ها نه تنها نرخ ارز مبادلاتی در بانک مرکزی در چند ماه اخیر تغییر چندانی نداشته بلکه نرخ ارز در بازار آزاد به مرز 3600 تومان رسیده است.
تاثیر افزایش نرخ ارز در شرایط تولید و صادرات کشور به قدری است که می‌توان گفت ممکن است، بسته اخیر اقتصادی دولت برای خروج از رکود را تحت تاثیر خود قرار دهد. گرانی‌های اخیر ارز و پیش‌بینی این بازار در ماه‌های آینده که میل به افزایش قیمت ارز در بازار را افزایش داده باعث می‌شود تا بازار با هر تکانی، تحریک شود.
عده‌ای دلایل متعددی برای افزایش قیمت دلار در بازار داخلی از جمله جبران کسری بودجه توسط دولت، افزایش تقاضا، کسری منابع ارزی نسبت به مصارف و غیره را اعلام می‌کنند اما در مقابل برخی از فعالان اقتصادی هم می‌گویند که وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و افزایش تقاضا برای خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو به افزایش تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز دامن زده است. به هر حال گشت و گذاری در بازار ارز نشان می‌دهد که در حال حاضر خریداران از تعداد فروشندگان ارز پیشی گرفته‌اند و تعداد خریداران ارزی افزایش یافته است.
- دولت می‌خواهد مردم اطلاعات زیادی درباره حذف یارانه نقدی نداشته باشند
ابتکار از پنهانکاری دولت درباره حذف یارانه نقدی پولدارها انتقاد کرده است: داستان یارانه‌های نقدی مدتی است تبدیل به کابوسی برای دولت شده است و هرچند در این مدت تمام تلاش خود را برای قانع کردن مردم برای دست کشیدن از این مبلغ هرچند ناچیز کرده است اما مردم حاضر به چشم پوشی از این رقم نیستند.
پس از سروصدایی که بابت انصراف از دریافت یارانه به پا شد و عده‌ای با تمام بی‌نیازی حاضر نشدند دست از 45 هزار تومان بشویند باز هم دولت برای خروج از مشکلات مالی راه چاره‌ای جز حذف اقشار مرفه جامعه از لیست یارانه بگیرها ندید و اعلام مجددی برای حذف آنها کرد و این بار نیز افرادی برای عدم حذف خود از این لیست اعتراض‌های خود را در مدل‌های مختلف اعلام کرده و در سامانه اعلام نیاز یارانه نقدی اسامی خود را برای رفع این مورد ثبت کردند.
پس از سیاست‌های شکست خورده پیشین این بار دولت برای اطلاع‌رسانی موضوع حذف یارانه نقدی از سیاست انتشار دادن قطره‌چکانی اطلاعات استفاده کرد در این خصوص عده‌ای از مسئولین از عدم حذف یارانه‌ها و عده‌ای از حذف اقشار پردرآمد و مرفه جامعه خبر می‌دادند و این اخبار ضد و نقیض جامعه را در مقابل این اتفاق حساس‌تر کرد...
بر اساس محاسبات انجام شده، اعتبار آزادشده از محل حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی ماهانه ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ تومان و در سال یک‌هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان می‌شود. در عین حال، با حذف ۶ میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران تا پایان امسال، دولت درآمدی بالغ بر بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان به صورت ماهیانه و بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد.
اما همان‌طور که وزیر رفاه گفته دولت قصد دارد با عدم اطلاع‌رسانی درست درباره حذف یارانه نقدی، مردم اطلاعات زیادی در این باره نداشته باشند تا از آثار احتمالی حذف یارانه نقدی کم شود اما قطعا دولت در اجرای درست این سیاست موفق نخواهد بود چراکه در دنیای اطلاعات پنهانکاری و اجرای بی‌سروصدای طرحی مانند حذف یارانه نقدی امکان‌پذیر نیست و دولت باید به جای پنهانکاری در این‌باره اطلاع‌رسانی دقیقی انجام دهد و مثلا از چگونگی اجرای نظام اعتراض به موضوع حذف خبر دهد.
این درحالی است که دولت قبلا هم اشتباهات مشابهی را انجام داده و به جای اطلاع‌رسانی شفاف قصد دارد بدون سروصدا و با کمترین انتقاد و اعتراضی یارانه‌بگیران را حذف کند و این درحالی است که دولت علاقه‌ای به اطلاع رسانی در مورد معیارهای حذف خود ندارد. اما مشخص نیست که با وجود رسانه‌ای شدن سیاست دولت دراین خصوص، مسئولان چه موقع قصد دارند در این زمینه اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند تا ابهامات یارانه‌ای که چندین ماه است وجود دارد برطرف شود.
* اعتماد- تنگناي منابع دولت بعد از تحريم‌ها جدي است
به نوشته اعتماد مسعود نيلي، مشاور اقتصادی روحانی گفته است: نرخ تورم در آذرماه تك‌رقمي مي‌شود و مهم‌ترين دلايل تك‌رقمي شدن نرخ تورم نيز به كاهش مخارج دولت، همه‌گير شدن كاهش تقاضا و فروش واحدهاي توليدي برمي‌گردد...
در حال حاضر اقتصاد ايران با بحث كاهش تقاضا روبه‌رو است كه در عين حال با كاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه كشور هم همزمان شده است، به همين دليل امروز شاهد آثار ناشي از اين چالش‌ها هستيم. حال براي رسيدن به درآمد سرانه سال ۹۰، اگر بتوانيم سالانه 5/4 درصد رشد در اين وادي داشته باشيم، تا سال ۱۳۹۷ به هدف خواهيم رسيد...
شرايط نامساعد مالي دولت و انباشت بدهي‌ها، موضوع ديگري است كه بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در اين بين نظام بانكي و روند تامين مالي واحدهاي اقتصادي به عنوان مهم‌ترين مساله خودنمايي مي‌كند...
امروز نقدشوندگي درآمدهاي بانكي با چالش جدي روبه‌رو است و همين امر باعث افزايش وابستگي بانك‌ها به بانك مركزي شده است. در پي آن شاهد كاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانكي هستيم و نتوانستيم متناسب با كاهش تورم، به كاهش نرخ سود بانكي اقدام كنيم...
موضوع تنگناي منابع بعد از تحريم‌ها موضوع جدي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشيم و آن را جدي بگيريم، اين در حالي است كه انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده كه از پاييز سال ۹۳ تا بهار ۹۴ با همه روند موجود، ميزان مشاركت اقتصادي در كشور افزايش يابد، بنابراين نمي‌توانيم نسبت به منفي شدن رشد اقتصاد بي‌تفاوت باشيم و بايد تلاش كنيم با رشد مثبت اقتصادي، سال را به پايان برسانيم...
شكاف بزرگي در اقتصاد روي داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد اين شكاف عميق‌تر و تحريم لغو شود، آن گاه با مسائل پولي هيجاني تهديدآميزي مواجه خواهيم بود. به اين ترتيب لازم است سياست‌هاي كنترلي لحاظ شود. ملاحظه براي تحريك تقاضا امري ضروري است و بايد از سوي دولت انجام شود... ايران در شرايطي در سال ۹۵ با لغو تحريم‌ها روبه‌رو مي‌شود كه بازپرداخت بدهي‌ها اصلاح نظام بانك و غيره منابع زيادي لازم دارد.
- دفاع عبده تبریزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی
روزنامه اعتماد نوشته است: حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير مسكن و شهرسازي با دفاع از كاهش دستوري نرخ سود بانكي گفت: اگرچه اقتصاددانان در چهار دهه اخير گفته‌اند كه نرخ سود بانكي نبايد دستوري باشد اما اكنون وقت آن رسيده است كه شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ سود بانكي دخالت كند.
حسين عبده‌تبريزي به ضرورت تصميم‌گيري سريع شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكي تاكيد كرد و گفت: ديگر زمان آن نيست كه نرخ سود را به بانك‌ها و بازار بسپاريم بلكه شوراي پول و اعتبار بايد زمينه را براي كاهش نرخ سود بانكي با يك دستور قاطع فراهم سازد. وي افزود: هم‌اكنون مشكل اصلي ما كمبود مالي است و نظام بانكي كشور نمي‌تواند به دليل وجود اين مشكل نياز صنعت را به لحاظ منابع تامين كند، بنابراين اگر بخواهيم تامين مالي انجام دهيم ابتدا بايد مسائل مربوط به نرخ بهره را حل كنيم.
عبده‌تبريزي بر اين نكته تاكيد كرد كه اگر نرخ سود اصلاح نشود امكان بازپرداخت بدهي‌هاي 300 هزار ميليارد توماني محال است و بنابراين در شرايط فعلي بايد به فكر راهكاري براي كاهش نرخ سود بانكي باشيم اما اين كاهش بايد به صورت دستوري باشد. اگرچه اقتصاددانان كشور چهار دهه است كه مي‌گويند در نرخ سود نبايد دخالت بشود ولي اكنون مي‌گوييم بايد دخالت كنيم چراكه اكنون وضع بانك‌ها بسيار دشوار است و نمي‌توان با نرخ سود فعلي گشايشي در اقتصاد حاصل كرد.
- 5 میلیون بیکار جدید در راهند
علیرضا محجوب نماینده مجلس درباره وضعیت بیکاری به اعتماد گفته است: بيكاران ما عمدتا توقع بالاتري از بازار كار ما دارند كه دليل آن برمي‌گردد به اينكه عمده بيكاران ما تحصيلكردگاني هستند كه شغل در خور تحصيلات خود پيدا نمي‌كنند. من فكر مي‌كنم، اين رقمي كه پيش‌بيني كردند يعني پنج ميليون بيكار، قبل از سال 1400، يعني حدود يكي، دو سال ديگر محقق شود. به اين خاطر كه ما الان چهار ميليون و 900 هزار دانشجو داريم، بنابراين ما اگر همين الان يك ميليون بيكار داشته باشيم، تا چند سال ديگر فقط چهار ميليون و 900 هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي جوياي كار به بازار كار ما اضافه مي‌شوند. اين در حالي است كه براساس استانداردهاي كار، به ازاي هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي در يك محيط توليدي به پنج كارگر بدون تحصيلات دانشگاهي نياز است. به بيان ديگر اگر قرار باشد تمام اين جمعيت در يك فضاي استاندارد به كار مشغول شوند، بايد 20 ميليون كارگر، نيمه ماهر و ساده، ديگر هم شغل پيدا كنند كه چنين چيزي امكان‌پذير نيست، اول به اين خاطر كه توان ايجاد 25 ميليون شغل وجود ندارد و دوم به اين خاطر كه اين تعداد كارگر را نداريم.
* جام جم- خودروسازان چگونه مردم و بانک مرکزی را فریب دادند
روزنامه جام جم درباره ماجرای وام خودرو گزارش داده است: در حالی که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، خرید خودرو از طریق وام 25میلیون تومانی پایان یافته، اما به نظر می‌رسد فروش بیش از حد خودرو در کنار ابهاماتی چون مالیات بر ارزش افزوده اضافی، چالش‌هایی برای خریداران ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد...
در نتیجه مشخص شد خودروسازان بیش از موجودی واقعی پارکینگ‌هایشان خودرو فروخته‌اند و در نظر داشته‌اند تا سقف 300 هزار خودرو با این وام خودرو بفروشند و تا مدت‌ها خیالشان از فروش محصولاتشان که انگ گرانی و بی‌کیفیتی برچهره دارد، راحت باشد.
در واقع با ورود بانک مرکزی به ماجرا مشخص شد احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا آمار موجودی پارکینگ خودروسازان را به‌درستی اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از این موجودی اطلاع دقیق و شفافی نداشته است؛ در نتیجه، عملکرد غیرصادقانه یک دستگاه در کنار کم‌اطلاعی دستگاه دیگر و موج‌سواری و سوءاستفاده خودروسازان از این خلأ، اکنون بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را با دردسر مواجه کرده است.
این دردسرها از چند جهت ایجاد شده است؛ اول اینکه خودروسازان ده هزار فقره ثبت‌نام، یعنی بیش از سقف قانونی 110 هزار فقره‌ای انجام داده‌اند و اکنون وزارت صنعت تامین مالی وام برای مازاد ثبت‌نام‌ها را به عهده خودروسازان گذاشته و این امر احتمالا باعث پاسکاری و بلاتکلیفی و سرگردانی مردم خواهد شد. از سوی دیگر ثبت‌نام بیش از موجودی پارکینگ خودروسازان باعث شده زمان تحویل خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان قطعی بیش از زمان 30روزه یا تحویل روز اعلام شده باشد. سرانجام نیز ماجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده اضافی از ثبت‌نام‌کنندگان بر ابهامات ماجرا افزوده است.
این در حالی است که مشکلات مردم حتی در حین ثبت‌نام خودرو از طریق وام 25 میلیون تومانی به بهانه‌های مختلف وجود داشته است؛ مثلا خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند خودروها را به روز تحویل می‌دهند که پس از اندک زمانی ابتدا اعلام شد خودروها 30 روزه و اکنون زمزمه 60 یا حتی 90 روز هم برای تحویل به گوش می‌رسد. در حالی که اگر پارکینگ خودروسازان پر باشد، قطعا نیاز به هیچ انتظاری نیست و خودرو باید به روز و بلافاصله تحویل خریدار شود. لذا این تاخیر در تحویل، گفته بانک مرکزی دراین باره که خودروسازان می‌خواسته‌اند با استفاده از این وام پیش‌فروش خودرو را انجام دهند نیز توجیه می‌کند.
از سوی دیگر، خودروسازان مقررات مالی ناظر بر پرداخت وام را نیز تغییر داده و با استفاده از این ترفند، مدت بازپرداخت وام را از هفت سال به چهار سال کاهش دادند. در این راستا فاصله چک‌ها از سه ماه به یکماه رسید و در نتیجه مشتری باید تعداد بیشتری چک تحویل می‌داد و چون قاعدتا این امر خارج از عهده‌اش بود و بانک‌ها به وی دسته‌چک جدید نمی‌دادند، لذا این ترفند به طور خودکار مدت بازپرداخت وام را مطابق با تعداد چک تراز کرده و از هفت به چهار سال رسانیده است. در همین حال خودروسازان با خریداران شرط کردند که پذیرفتن سفته فقط برای «پیش‌ثبت‌نام» است و برای ثبت‌نام قطعی باید چک بانکی تحویل شود. این در حالی است که بسیاری افراد به دلایل گوناگون چک ندارند و البته پذیرش سفته به جای چک دستور بانک مرکزی نیز بوده است، اما خودروسازان از این جهت نیز تخلف کرده‌اند...
در همین حال بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی آن هم بابت دریافت تسهیلات خودرو از بانک‌های مجاز به عنوان ابهامی بزرگ در وام 25 میلیون تومانی خودرو مطرح است. مشتریانی که برای ثبت‌نام خودرو و دریافت وام به خودروسازان مراجعه کردند در پیش‌پرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شده‌اند.
* تعادل- بازي دولت با انتظارات اقتصادي مردم
این روزنامه حامی دولت از رفتار غیرصادقانه دولتمردان با مردم در ماجرای وام خودرو انتقاد کرده است: شواهد اما نشان از اين دارد كه در پشت پرده اين طرح، توافق‌هايي بين وزارت صمت و بانك مركزي وجود داشته اما وزارت صنعت و معدن و تجارت كه اين روزها ريسك بالايي روي خودروسازان كرده، از بي‌خبري مردم و رسانه‌ها با رندي خاصي استفاده كرد تا بتواند منابع بيشتري به سمت خودروسازان جاري كند.
ظاهرا بانك مركزي اين وسط قافله را به صنعتي‌ها باخت و مجبور شد با يك بيانيه رسمي و يك مصاحبه از سوي مديركل اعتبارات اين نهاد، ابتكار عمل را مجددا پس بگيرد. اينكه چرا اين اتفاق افتاد، واضح است چرا كه بانك مركزي و وزارت صمت دو نگاه كاملا متفاوت به وضعيت امروز اقتصاد ايران دارند، از طرفي صنعتي‌ها علاقه‌مندند كه با هر ترفندي شده از زير بار ركود موجود و فشار تحميلي بنگاه‌ها خلاص شوند، از سوي ديگر بانك مركزي نمي‌خواهد مديريت سياست‌هاي پولي و كنترل تورم را از دست دهد. به هر حال براي دو نهاد دولتي اگر خصومتي هم پيش بيايد در جلسه‌يي دوستانه رفع و رجوع خواهد شد، اما با انتظارات اقتصادي مردم چكار بايد كرد؟
به هر حال اميد اين است كه بانك مركزي روي موضع خود اصرار ورزد و نظم سياست‌هاي پولي را قرباني منافع هيچ گروهي از بنگاهداران نكند اما اشتباه استراتژيكي كه اين نهاد پولي مرتكب شد، عدم اعتماد به رسانه‌ها بود. اگر آقاي رييس كل همان روز اول رسانه‌ها را محرم مي‌دانست و حجم تسهيلات اعطايي و منابع تخصيص يافته را واضح و مشخص اعلام مي‌كرد، رسانه‌ها با توجه به دغدغه‌يي كه نسبت به اين طرح داشتند ترمز كجروي‌هاي احتمالي را به موقع مي‌كشيدند و لازم نبود به جاي 50 هزار خودرو (مصاحبه روز گذشته مديركل اعتبارات بانك مركزي)، 110 هزار خودرو را تامين مالي كند. مردم هم اگر از طريق رسانه‌ها توجيه مي‌شدند، مي‌توانستند بهتر براي بهره بردن از اين طرح برنامه‌ريزي كنند نه اينكه 135 هزار نفر ثبت‌نام كنند و حالا 25 هزار نفر از آنها، يعني چيزي حدود 20 درصد در برزخ وام ارزان دولتي معلق شوند.
اين رفتار نسنجيده، انتظارات اقتصادي مردم را بازي داده است آن‌هم به گفته يكي از معاونان وزير صمت، به بهانه اينكه مبادا رانتي شكل بگيرد. در حالي كه اگر بحث رانت است، ماهيت اين طرح كه به وضوح تنها دو خودروساز داخلي را نشانه گرفته بود رانتي عظيم‌تر است و البته آنهايي هم كه خبر داشتند، ممكن است هر لحظه تعداد متقاضيان طرح به سقف موجود برسد، زودتر از همه بار خود را بستند. البته باز بايد تاكيد كرد به نفع بحران اقتصادي موجود، به نوعي همه از تبعات رانتي اين طرح و البته طرح خريد كالاي ايراني گذشته‌ايم اما تيم اقتصادي هشيار باشد كه بازي كردن با انتظارات مردم عواقب بسياري براي حال و آينده اقتصاد ايران خواهد داشت.
- سرمايه‌گذاران خواهان تغيير سياست‌هاي گذشته دولت شدند
تعادل از افت 8 ارزش بازار سرمايه گزارش داده است: در پي كاهش 28هزار ميلياردي ارزش بازار سهام، سرمايه‌گذاران و كارشناسان بازار سرمايه خواهان تغيير رويكرد دولت درخصوص تصميمات گذشته خود در زمينه نرخ خوراك پتروشيمي، نرخ سود بانكي و بهره مالكانه شدند تا پويايي را به بازار سرمايه برگردانند.
ارزش بازار سرمايه كشور از ابتداي سال تاكنون به دليل شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد و برخي تصميمات دولت 28هزار ميليارد تومان معادل 7.8ميليارد دلار افت كرده است. آغاز روند نزولي بورس تهران از دي ماه 1392 و شدت گرفتن اين روند از ابتداي امسال موجب شده تا علاوه بر ريزش قيمت‌ها و زيان سهامداران، ارزش بازار سرمايه نيز با افت قابل ملاحظه‌يي مواجه شود.
ارزش بازار سرمايه از ابتداي سال تا آبان ماه افتي 28هزار ميليارد توماني را تجربه كرده و از 299هزار ميليارد تومان در ابتداي سال به 271هزار ميليارد تومان در آبان ماه رسيده است. بنابراين، اين متغير مهم از ابتداي سال تاكنون 3.5درصد ريزش كرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19.7درصد افت كرده است همچنين اين متغير با احتساب نرخ دلار 3570توماني معادل 7.8ميليارد دلار كاهش يافته است. افت 7.8ميليارد دلاري ارزش بازار سرمايه درحالي است كه بازار سرمايه در نيمه دوم سال 1392 و در روزهاي اوج خود ارزشي معادل 150ميليارد دلار داشت كه اكنون اين ميزان به كمتر از 100ميليارد تومان رسيده است.
كارشناسان مي‌گويند تا زماني كه ركود بر اقتصاد كشور حاكم باشد و سياست‌هايي مانند نرخ سود، خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه معادن تغييري نكند نمي‌توان انتظار روند صعودي بازار را داشت لذا روند صعودي بورس در صورت تزريق نقدينگي جديد به اين بازار همچنين اتخاذ سياست‌هاي اثرگذار اقتصادي و اجرايي شدن برجام آغاز مي‌شود و دولت بايد اقدام عملي خود را براي رهايي بورس از ركود و جلب اعتمادهاي دوباره به اين بازار انجام دهد.
* جمهوری اسلامی- طرح خروج از رکود، پوپولیستی و سیاسی بود
این روزنامه حامی دولت نسبت به رویکرد پوپولیستی در اقتصاد هشدار داده است: مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد تقریباً همه دولت‌ها با هر رویکرد و شعار سیاسی مشمول سنت تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی بوده‌اند...
آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده‌های آن همخوانی ندارد.
یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را.
اکنون به این سئوال پاسخ می‌دهیم که چرا معتقدیم این برنامه‌ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه‌های سیاسی دولت است؟
رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال 93 از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست اما دیری نپایید که نشانه‌های بازگشت به شرایط رکودی در بهار 94 آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده‌های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش‌های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است...
دقیقاً در چنین مقطعی و در شرایطی که کارشناسان اقتصادی با درک عوامل تاثیرگذار بر رکود و خارج از اختیار بودن بخش عمده‌ای از این عوامل مشغول تسریح شرایط برای افکار عمومی و دعوت مردم به صبر بودند، ناگهان دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است!
در اصل، دو اتفاق به صورت همزمان، نطفه اصلی تدوین و ارائه چنین طرحی را منعقد کردند. دولت زیر فشار شدید منتقدان که شرایط رکودی را گزارش و یادآوری می‌کردند تاب نیاورد و برای کاستن از این فشار و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می‌گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند.
در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش‌هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت و سرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد.
تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی‌کیفیت به خیابان‌ها است...
بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش‌های پوپولیستی و مهم‌تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه‌ها است.
به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه‌ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی‌توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابر این، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی‌هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند.
* جهان صنعت- وام 25 میلیونی رشوه به مردم برای خرید خودروهای بی‌کیفیت بود
این روزنامه حامی دولت درباره وام خودرو نوشته است: یکی از خصوصیات بزرگان برنامه‌ریزی و اجرایی این کشور بی‌توجهی به علل و ریشه‌های مشکلاتی است که پیش می‌آید و بعضا تداوم دارد...
و اما آنچه موجب نگارش این مطلب شده است، اقدام اخیر بزرگان بازار پولی، مالی، اقتصادی و صنعتی کشور است که بدون اینکه علت انفعال مردم و نخریدن خودرو را بررسی و آن را عالمانه و ریشه‌ای برطرف کنند، مشکل را با پرداخت وام به ظاهر حل کردند! غافل از اینکه این وام به مثابه رشوه به مردم برای رونق دادن موقت و تصنعی به بازار کالایی است که مردم از خرید آن رویگردانند. تازه مشکل انباشت خودرو در پارکینگ سازندگان و بیزاری مردم از خرید آنها کاملا روشن و شفاف بوده و هیچ نیازی به نشستن و غور و تفکر کردن نیست.
علت نخریدن خودرو توسط مردم فقط به جهت بی‌اعتمادی است که سازندگان آنها در مردم ایجاد کرده‌اند. این بی‌اعتمادی ناشی از سه عامل است: کیفیت پایین، قیمت بالا و بی‌توجهی و دهن‌کجی به مردم که به پشتوانه رییس و صاحب بزرگ و قدرقدرت خود که همان دولت محترم است، طی سال‌های متمادی و به‌خصوص طی یک دهه گذشته بر مردم روا داشته‌اند. اگر از تعارفات گذشته و قدری بی‌پرده و منصفانه به موضوع نگریسته شود، ملاحظه می‌شود که واقعا خودروسازان با مشتریان خود به‌قدری موهن برخورد کرده‌اند که باورش برای سازندگان سال و مشتری‌مدار (خارجی) غیرممکن است.
انحصار تولید خودرو در دست دو شرکت متعلق به یک سازمان، ممنوعیت رقابت خودرو خارجی در ایران از طریق بستن تعرفه‌های گمرکی سنگین و غیرقابل تحمل (جز برای عده‌ای نورچشمی و آقازاده و وابستگان به کانون‌های قدرت و ثروت)، تحمیل هر قیمتی که عزیزان خودروساز بخواهند و از همه بدتر و زننده‌تر نحوه برخورد آن عزیزان با مشتریان مستاصلی است که چاره‌ای جز خرید محصولات آنها ندارند در دنیا مثال‌زدنی است...
اگر خودروسازهای ایرانی خودرویی بسازند که درخور شان این ملت باشد، با قیمتی بفروشند که مبتنی بر حاشیه سود مناسب و عادلانه باشد و در نهایت اینکه اگر در دوران گارانتی به کسی که مشکلی برای ماشینش ایجاد شده اگر هم دلجویی نمی‌شود حداقل توهین نکنند و از عباراتی مانند «همینه که هست»، «نداریم»، «برو از بیرون تهیه کن بیار تا ببندیم»، «برو به هر کی میخوای بگو» و امثالهم استفاده نکنند بلکه برای متقاضیان محصول خود حقی قائل باشند و به آنها نگاه از بالا به پایین و ترحم‌آمیز نداشته باشند، نیازی به دادن وام نیست.
اگر مشتری خودرو ایرانی بداند که اتومبیلش از حداقل استحکام لازم و کیفیت مناسب برخوردار است و اطمینان حاصل کند که آنچه خریده به قیمت عادلانه و منصفانه بوده و این دلگرمی را داشته باشد که اگر برای خودرویی که خریده است خرابی یا مشکلی پیش بیاید، خدمات بعد از فروش شرکت سازنده به فوریت و با احترام و خوشرویی آن مشکل را برطرف می‌کند، هیچ نیازی به وام دادن به آنها و ایجاد انگیزه‌های کاذب و کوتاه‌مدت نیست. صنعت خودرو کشور باید به درجه‌ای از رشد و بلوغ کیفی، اقتصادی و اخلاقی برسد که در شرایط مساوی از بین هرچند نوع خودرو خارجی، خریدار ایرانی با طیب خاطر خودرو ایرانی را انتخاب کند. برای جذابیت و مطلوبیت کالای ایرانی به‌طور اعم و خودرو به‌طور اخص، مهم‌ترین عامل اعتماد است نه وام.
* خراسان- اعتماد سوزی مسئولان اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به عدم صداقت مسئولان درباره وام خودرو واکنش نشان داده است: فردی که بر مبنای وعده 6 ماهه قصد داشته در هفتمین یا هشتمین روز اقدام کند و فهمیده وعده 6 ماهه در عمل فقط 6 روزه بود و بازپرداخت وام 7ساله ، 4ساله شده است و اکنون شگفتی همراه با عصبانیت اش را نمی تواند مخفی کند.این اتفاق قطعا تنها نمونه اقدامات غیر منتظره و خلاف وعده در حوزه اقتصاد نیست. از تجربه وعده های مکرر مهار بازار ارز در دولت گذشته تا بد عهدی های توزیع سبد کالا در دولت فعلی، همگی نمونه هایی از وعده های عمل نشده است...
اگر از نگاه آرمانی که حفظ اعتماد مردم به نظام و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت را بسیار مهم می داند بنگریم، چنین حجم خلف وعده غیر قابل قبول است.اگر از یک نگاه مسائلی چون وابستگی اقتصاد به نفت، تحریم، تعهدات سنگین بدهی های نجومی دولت به بخش های مختلف و مواردی از این دست را مشکلات اصلی اقتصاد کشور بدانیم، اما از زاویه ای دیگر چالش سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد چالشی جدی است که برخی خلف وعده ها نظیر ماجرای وام خودرو بر عمق این چالش می افزاید.
نشانه های این چالش را می توان در بی اعتمادی به آمارهای رسمی، بی تفاوت شدن جامعه به وعده های اقتصادی مسئولان، کمپین هایی نظیر نه به خرید خودروی صفر و در سطوحی دیگر بحران چک های برگشتی و بدهی های انباشته دولت به بخش های مختلف دانست و ریشه های آن را در مواردی از جمله فساد اقتصادی، عدم شفافیت در عملکردها، عدم صداقت در مواجهه با مردم و وعده های فراوان مسئولان و خلف وعده های قابل توجه آنان دانست.
موضوع افزایش قیمت بنزین در اوایل سال جاری یک نمونه از این دست است که اعلام تک نرخی شدن با گذشت چند روز از ابتدای ماه خرداد و واریز نشدن سهمیه بنزین اتفاق افتاد. اگرچه اصل موضوع افزایش قیمت بنزین در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها ضروری است اما نحوه اطلاع رسانی و تلاش برای اجرای ناگهانی آن اگر چه با هدف جلوگیری از شلوغی جایگاه های بنزین و کاهش برخی هزینه ها و تبعات ناشی از افزایش قیمت بنزین صورت گرفت اما باید ببینیم در کفه دیگر به ازای چنین کاهش هزینه و تبعات چگونه به اعتماد عمومی ضربه زده ایم و اقدامی درست را به ویروس عدم شفافیت آلوده کرده ایم...
آیا مسئولان به تکمیل پازل های بی اعتماد کردن مردم و عدم شفافیت ادامه می دهند و متوجه هستند که ضرباتی که به اعتماد مردم می زنند چه هزینه هایی می تواند در پی داشته باشد.
- دایره منتقدان اقتصادی دولت در حال گسترده تر شدن است
روزنامه خراسان در مطلبی نوشته است: طی چند هفته گذشته حجم انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت بیش از پیش افزایش یافته است. حتی برخی از نخبگان پشتیبان دولت هم اخیرا جامه انتقاد پوشیدند و حتی عبارت های تندی در تذکر به دولت به کار بردند تا شاید برخی خوش خیالی ها، کم کاری ها و تعلل های خود نسبت به مسائل اقتصادی را کنار بگذارند. تذکراتی که بعد از نامه 4 وزیر شدت گرفته است...
علاوه بر آن رفتار سلیقه ای دولت در ارائه آمار نرخ رشد هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.بسیاری از کارشناسان حامی دولت بعد از انتشار آمار نرخ رشد توسط مرکز آمار – بعد از سکوت این نهاد در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 93 – و تداوم سکوت بانک مرکزی در مورد نرخ رشد بهار، بر شدت انتقادها افزودند...
اولین مشکل جامعه نخبگانی این بود که «تشخیص»دولت از شرایط چیست و بر چه مبنایی شکل گرفته است؟ مگر آمار رسمی از رشد 1 درصدی در 6 ماهه امسال خبر نداده است؟ این آمار یعنی 6 فصل رشد اقتصادی پی در پی و این یعنی خروج از رکود، پس بسته خروج از رکود دارویی است برای دردهایی که ظاهرا وجود ندارد. البته بسیاری هم محاسبات مرکز آمار را زیرسوال بردند و خواستند بانک مرکزی هم آمار خود را منتشر کند.
اگر هم طبق برخی گزارش های کیفی ( و نه آماری) بانک مرکزی – و البته احساس عمومی جامعه – شرایط رکود شدیدتر شده چرا در تصمیم گیری یا «تجویز» سیاست ضدرکودی این قدر تاخیر شد. لذا سیاست انضباط پولی دولت که مورد حمایت برخی از نخبگان بود هم با اجرای بسته جدید تداوم نیافت. بسته ای که تعجیل در اجرای آن مشکلاتی ایجاد کرد. کارآمدی این بسته، هدف گذاری های مبهم دولت، علت انتخاب کالایی مثل خودرو، تناقض برخی مفاد بلندمدت بسته با ظاهر 6 ماهه آن نیز بسیار مورد بحث قرار گرفت که جای شرح آن نیست.
برخی تناقضات اجرایی و گفتاری مسئولان در طرح وام 25 میلیونی خودرو، خاطرات نه چندان خوش سبد کالا را به یاد آورد تا برخی از منظر ضعف شدید دولت در اجرا به انتقاد بپردازند.طی یک ماه اخیر همه انتقادات فوق به مشکلات پیشین اقتصادی دولت افزوده شد تا دایره منتقدان اقتصادی دولت برخی حامیانش را نیز در بر بگیرد. حال باید دید بخش بعدی بسته دولت ( کارت اعتباری و سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی) چگونه پیش خواهد رفت و به حجم این انتقادات خواهد افزود یا خواهد کاست. به هر حال آنچه مسلم است دولت عزمی برای تغییر نظم اقتصادی ناکارآمد فعلی، ایجاد تحول و مشخصا اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد که خود موجب نقد بسیاری از کارشناسانی است که عملکرد دولت در روند بلندمدت اقتصاد را مدنظر قرار داده اند.
* شرق- مردم تنها مسئولیت خالی‌کردن انبار خودروسازان را بر عهده داشتند
این روزنامه حامی دولت نیز درباره وام خودرو نوشته است: وام ٢٥میلیونی خودرو حالا شده محل دعوای بانک مرکزی با وزارت صنعت و خودروسازان زیرمجموعه‌اش. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در اظهارنظری گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت موجودی خودروهای انبارشده را ٥١ هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی درمجموع قرار شد این تعداد به یک‌صد هزار دستگاه افزایش یابد و در عین حال قائم‌مقام وزیر صنعت در اظهارنظری عجیب گفته می‌دانستیم اما نگفتیم تا حرف و حدیث نشود! مشخص نیست این میان مردم در چه جایگاهی قرار دارند که بی‌اطلاع از همه چیز تنها مسئولیت خالی‌کردن انبار خودروسازان و حرکت چرخ‌های این صنعت بی‌کیفیت را بر دوش می‌کشند. طرحی که قرار بود شش‌ماهه اجرائی شود؛ تنها با گذشت شش روز متوقف شد و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولیان اجرای این طرح، پا را پس کشیدند و دوئلی را برای مقصر جلوه‌دادن یکدیگر آغاز کردند. به‌این‌ترتیب ١٧٥ روز دیگر آن، از روزهای سوخته این طرح به حساب آمد.
* وطن امروز- 6 دروغ درباره وام خودرو در 6 روز
این روزنامه نوشته است: فروش خودرو با تسهیلات ویژه را می‌توان یکی دیگر از طرح‌های پر حرف و حدیث دولت یازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود. از همان روزی که اعلام شد دولت برای خروج از رکود وام 25 میلیونی خودرو در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آمد که کمتر مسؤولی می‌توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگی بازپرداخت آن از مبهم‌ترین مواردی بود که دولتی‌ها علاقه‌ای به شفاف‌سازی نداشتند. هجوم مردم برای دریافت وام 25 میلیونی نشان داد آنها نمی‌توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولین فرصت خواهان دریافت این تسهیلات بودند و به درستی احساس کرده بودند که نباید معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستی نداده باشد.
خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت از همان روزهای نخست اجرای طرح 2 اطلاع کذب به رسانه‌ها و مردم داد؛ اول اینکه وام 25 میلیونی نامحدود خواهد بود و دوم اینکه تا اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام ادامه دارد. جالب اینکه مورد دومی را زمانی اعلام کرد که استقبال را دیده بود و پیش‌بینی اینکه وام خودرو چند روزه به پایان می‌رسد وجود داشت. اما بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعتی‌ها از این جریان با خبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتی‌ها می‌خواستند خودروهای بی‌کیفیت که روی دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ایجاد موج خرید به راحتی این کار را کردند...
دولت برای اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو شرایطی اعلام کرده بود که خودروسازان و مجریان طرح اکثر آنها را اجرا نکردند و زیر قول و قرارها زدند. وام خودرو از اول قرار بود با شرایط آسان مثل پرداخت سفته ارائه شود اما نمایندگی‌ها فقط با دسته چک از متقاضیان ثبت‌نام می‌کردند. یعنی اگر در کشور کسی دسته چک نداشت نمی‌توانست از این تسهیلات استفاده کند و همین محدودیت غیرمعقول و تبعیض‌آمیز بود. دومین مورد بازپرداخت 7 ساله تسهیلات بود. در دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی آمده بود که بازپرداخت وام 25 میلیونی 4 تا 7 ساله خواهد بود اما خودروسازان با تسهیلات یک تا 4 ساله ثبت‌نام کردند.
قرار بود سود 16 درصدی برای پرداخت وام محاسبه شود اما با سود مرکب به علت دریافت چک‌های 3 تا 6 ماهه، سود نهایی بیشتر از 16 درصد می‌شد. برای دریافت وام هیچ‌گاه نباید مالیات گرفته می‌شد اما استفاده‌کنندگان از وام مالیات هم دادند و معلوم نیست پول دریافتی مالیات به جیب چه کسی می‌رود؟ از ابتدا قرار بود ثبت‌نام‌ها نامحدود باشد اما محدود شد و سقف 110 هزارتایی مانع ثبت‌نام‌های دیگر شد.
قرار بود این وام طی 6 ماه داده شود اما 6 روزه شد. به هر حال دولت طرحی را اجرا کرد و خودروهایی را که هیچ امیدی به فروش آن نبود با ایجاد موج و دادن اطلاعات ناقص فروخت، غافل از اینکه با اجرای فاجعه‌بار این طرح ضربه بزرگی به اعتماد مردم وارد می‌کند؛ ضربه‌ای که می‌تواند موج جدید رکود در سایه بی‌اعتمادی مردم را بلندتر از قبل کند. در آن زمان دیگر طرح‌های اینچنینی و وام‌های مشابه وام 25 میلیونی به جای حل مشکل، هرج و مرج اقتصادی را افزایش می‌دهد.
