گروه اقتصادی مشرق- مجلس نهم برای پنجمین بار طرح استیضاح آخوندی را به جریان انداخته است و مشکلات موجود در حوزه مسکن مهر و کند بودن توسعه خطوط ریلی کشور و ....از جمله موارد استیضاح وزیر راه و شهرسازی است.

به همین بهانه در این گزارش موضع گیری‌ها و وعده‌های وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن، و نحوه عمل به آنها در مدت مسئولیت عباس آخوندی مورد بررسی قرار گرفته که از نظرتان می گذرد:

1- مسکن مهر

انتقادات بی پایان

مسکن مهر از ابتدا آماج انتقادات همیشگی شخص وزیر بوده است. سخنانی نظیر «خانه‌سازی به روش مسکن مهر گرفتار کردن دولت‌های آینده و مردم است »، از این دست می‌باشد. تا جایی که آخوندی در اولین روزهای تصدی وزارت اعلام کرد: « مردم بین تورم و ادامه مسکن مهر یکی را انتخاب کنند ».

در شرایطی که هیچ طرح جایگزینی برای کمک به تامین مسکن دهکهای کم درآمد وجود ندارد این سخن وزیر دقیقا به معنای آن است که اقشار کم درآمد بین خانه داشتن و تورم یکی را انتخاب کنند. و این به معنای شانه خالی کردن دولت از وظیفه تصریح شده در اصل 31 قانون اساسی می‌باشد.

انتقادات همیشگی وزیر از طرح مسکن مهر با مزخرف دانستن آن شدت گرفت که نگرانی‌هایی را در خصوص عدم انجام تعهدات این طرح از سوی دولت یازدهم پدید آورد.

تا آنجا که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در شهریور 93 بیان داشتند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تخصیص اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

ضعف اطلاعات

انتقادات دائمی وزیر به نقایص طرح مسکن مهر، بدون اینکه هیچ طرح مدون جایگزینی از سوی وی ارائه شود، بعضا همراه با قلب واقعیات بود.

به عنوان مثال وی در خصوص توقف تسهیلات‌دهی بانک مسکن به بافت فرسوده گفت: «به دلیل میزان اعتباراتی که بانک مسکن به مسکن مهر اختصاص داد، الان قدرت تسهیلات دهی این بانک به شدت کاهش یافته و با گرفتارهایی روبرو شده است. باید بازسازی مالی در بانک مسکن انجام شود اما چون جزئیات آن تصویب نشده است، فعلا اعلام نمی‌کنیم اما امیدواریم که بانک مسکن را از وضعیت "بد" خارج کنیم ».  وی همچنین اعلام کرد: « بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و 3 برابر میزان وام دهی‌اش وام داده است و 100درصد ورشکسته شده است ».

این سخن که بیانگر شدت کم اطلاعی وزیر از واقعیتهای مسکن مهر بود با تعجب کارشناسان و واکنش وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و مسوولان بانک مسکن مواجه شد. چرا که اساسا پرداخت تسهیلات مسکن مهر از محل خط اعتباری بانک مرکزی و نه منابع داخلی بانک مسکن بوده است و هیچ گونه ارتباطی با منابع این بانک برای پرداخت سایر تسهیلات نخواهد داشت.

لذا بانک مسکن به علت عاملیت در طرح مسکن مهر و دریافت 50 هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر از بانک مرکزی، یکی از سودده ترین بانکهای کشور می‌باشد.

وزیر اقتصاد در واکنش به این سخنان آخوندی اعلام کرد «ورود بانک مسکن به طرح مهر منجر به سودآورتر شدن این بانک شده است ».

پس از آن آخوندی نیز اشتباه خود را تصحیح کرده و در بازدیدی که از بانک مسکن به منظور دلجویی از مسوولان این بانک داشت، اعلام کرد «بانک مسکن وضعیت خوبی دارد ».

عدم انجام تعهدات

علی رغم وعده وزیر راه و شهرسازی جهت تحویل 700 هزار واحد در سال 1393، بنا به گزارش اعلام شده از وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت، تنها 150 هزار واحد مسکن مهر در سال 1393 افتتاح شده است.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در اسفندماه 93 اعلام کرده بود که «امسال 430 هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری رسید».

طبعا جناب وزیر باید در خصوص تناقض آمار اعلامی خود با آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشد.


علاوه بر این در حالی که وزیر راه و شهرسازی وعده تکمیل مسکن مهر در سال 94 را داده بود، اخیرا بر تکمیل این طرح تا سال 95 تاکید می‌کند و قائم مقام وی در مسکن مهر، سال 96 را سال پایانی مسکن مهر می‌داند.

نکته قابل توجه اینکه مسکن مهر جزء معدود طرح‌هایی در کشور است که با مشکل نبود منابع مالی مواجه نیست و چندین هزار میلیارد تومان از اعتبارات این طرح در دسترس بانک مسکن وجود دارد.

لذا با توجه به وجود منابع مالی مناسب، باید جدیت و پیگیری مدیریتی را حلقه گمشده تعیین تکلیف نهایی مسکن مهر دانست.

2ـ مسکن اجتماعی: دو سال است که "ان شاء الله به زودی رونمایی می‌شود"

هم اکنون در حالی که حدود نیمی از سال 94 سپری شده است، این طرح هنوز به مرحله اجرا و حتی نهایی شدن طرح نرسیده و جزئیات آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی تا آینده‌ای نامعلوم قصد کوتاه آمدن از ادعای خود مبنی بر اینکه "طرح مسکن اجتماعی به زودی رونمایی خواهد شد" را ندارد.

وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه در حالی علت اجرایی نشدن این طرح را عدم اختصاص بودجه از سوی دولت اعلام می‌کنند، که این وزارتخانه تاکنون برنامه مسکن اجتماعی را به صورت دقیق تعریف نکرده است تا بر مبنای آن مطالبه بودجه و اعتبار نماید.

به طوری که در برنامه تهیه شده برای مسکن اجتماعی هنوز بسیاری از مولفه‌های اصلی نظیر میزان اعتبار و مقدار زمین مورد نیاز، نحوه مشارکت متقاضیان و زمان بندی ساخت و عرضه واحدها در هاله ابهام قرار دارد.


لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم برنامه ریزی و نهایی سازی به سر می‌برد، هم اکنون هیچ برنامه مدونی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل 31 قانون اساسی وظیفه دولت می‌باشد، وجود ندارد.

3ـ نوسازی بافت فرسوده: افزایش بر روی کاغذ؛ کاهش 70 درصدی در واقعیت

در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت افزایش تعداد تسهیلات به سالانه 300 هزار فقره را تصویب کرده است. مبلغ مصوب این وام نیز تا سقف 50 میلیون تومان، افزایش یافته است.

اما مهمتر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است. بر اساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران طی سال‌های 1389 تا 1391 سالانه به طور متوسط 63 هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پرداخت شده است.

اما در شش ماهه اول امسال تنها 8 هزار پرونده برای پرداخت این تسهیلات تشکیل شده است. در سال 1393 نیز تعداد تسهیلات پرداخت شده جهت نوسازی بافت فرسوده حدود 29 هزار فقره و در سال 1392 تنها 8 هزار فقره بوده است.


بدین ترتیب علیرغم "تصویب" افزایش وام نوسازی بافت فرسوده، در عمل پرداخت این تسهیلات در دولت یازدهم نسبت به دوره پیش از آن 70 درصد کاهش داشته است.




4ـ مسکن روستایی: تعطیلی دو ساله


اما در دو سال اخیر علیرغم "تصویب" سالانه 200 هزار فقره تسهیلات برای مسکن روستایی، تنها 5 هزار فقره تسهیلات در این حوزه "پرداخت" شده است.

لذا مشاهده می‌شود که در اینجا نیز توجه وزارت راه و شهرسازی صرفا معطوف به مصوبه‌ها و اعداد روی کاغذ بوده و میزان تحقق این مصوبه‌ها در عمل مورد تغافل قرار گرفته است.



5 ـ طرح جامع مسکن: همچنان در مرحله ویرایش

علیرغم معطل بودن بسیاری از برنامه‌های بخش مسکن به بهانه نهایی نشدن طرح جامع مسکن، و به رغم وعده اعلام شده مبنی بر نهایی سازی این طرح تا پایان سال 92، این طرح همچنان به صورت یک پیش نویس بوده و در مرحله ویرایش قرار دارد.


به علاوه، وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارات خود در خصوص مسکن اجتماعی بیان داشت که این مورد در طرح جامع مسکن دیده شده است.

بدین معنی که با اجرایی شدن طرح جامع مسکن، مسکن اجتماعی نیز ذیل آن اجرا خواهد شد. اما جالب اینجاست که خود طرح جامع مسکن همچنان با وجود گذشت دو سال از عمر دولت در مرحله ویرایش قرار دارد. لذا وعده آغاز مسکن اجتماعی ذیل طرح جامع مسکن، در واقع گره زدن یک امر مبهم به امر مبهم و بلاتکلیف دیگر است.

6ـ صندوق زمین و ساختمان: تامین مالی 160 واحد مسکونی طی دو سال

تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، یکی از برنامه‌های اعلامی وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رای اعتماد بوده است.

هدف از این صندوق‌ها جمع آوری پس اندازهای خرد از طریق پذیره نویسی برای سهام پروژه و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایه‌گذاران می‌باشد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای تقویت طرف عرضه در بازار مسکن دارید، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان را مورد تاکید قرار داده است.

اما تامین مالی تنها 160 واحد مسکونی در طول دو سال توسط این ابزار، با آن حجم از تاکیدهای مکرر وزیر راه و شهرسازی، خود گویای میزان اهتمام مدیران بخش مسکن به تقویت طرف عرضه می‌باشد.

7ـ بازار رهن ثانویه: وعده‌ای غیر قابل تحقق

در مکانیسم بازار رهن ثانویه، با انتشار اوراق بهادار در بورس، سرمایه‌های خرد مردم و بخش خصوصی به منظور تامین منابع لازم برای پرداخت وام مسکن جمع آوری شده و به صورت وام رهنی خرید مسکن، به متقاضیان پرداخت می‌شود.

طبعا در این فرایند، سود دریافتی از متقاضیان دریافت وام رهنی، بیشتر از سود پرداختی به سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق) می‌باشد که مربوط به کارمزد تعلق گرفته به نهاد کارگزار خواهد بود.

رونق بخشی به پرداخت وام های رهنی و تشکیل بازار رهن ثانویه نیز فارغ از انتقادات کارشناسی وارد بر آن، یکی دیگر از محورهای مورد تاکید وزیر بوده است:

- وزیر راه و شهرسازی، راه اندازی بازار رهن ثانویه در حوزه بازار مسکن را یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا ستاد اقتصادی دولت را در این زمینه قانع کند .

- آخوندی گفت: باید بازار رهن را مانند دیگر کشورهای دنیا فعال کنیم، زیرا در دنیا ۲۵ درصد از بازار بورس شامل بازار رهن می‌شود، اما در ایران این رقم کمتر از ۱۰ درصد است.

میزان تحقق وعده‌ها

بنابه گزارش وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران، ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است.

جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون بیان شده است که «مهمترین مانع در راه اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه پذیری نرخ بازدهی داراییها و پول می‌باشد».

در واقع در شرایط اقتصادی کشور راه اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچ گونه توجیه پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد.

حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه و شهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟ آیا جناب وزیر تا این حد با واقعیتهای اقتصاد کلان کشور بیگانه است؟

8- کنترل سوداگری در بازار مسکن: چرخش عجیب در مواضع


حدود 70 درصد از بازار مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد  و همین مساله منجر به ایجاد دوره‌های رکود و رونق پیاپی و افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور می‌شود. در این شرایط، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای تصدی مسوولیت، به درستی بر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی تاکید کرد.

اما در ادامه، وی با چرخشی عجیب، نه تنها سخنی از استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل سوداگری نراند، بلکه حتی به مخالفت با این رویکرد برخاست.

به طوری که در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار حذف مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجیه اثر رکودی این مالیات‌ها شد.

حال آنکه با توجه به معاف بودن نیاز مصرفی افراد و نیز ساخت و ساز مسکن از این مالیات، پیشنهاد مذکور هیچ گونه اثر منفی بر ساخت و ساز مسکن نمی‌توانست داشته باشد.

وعده‌های جدید وزیر


توجیهات اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی

در پاسخ به این انتقادات، مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنند که با مشکل کمبود اعتبار و بودجه از سوی دولت مواجهند.

همچنین آنان ابراز می‌دارند که وظایف خود در خصوص اخذ مصوبه‌ها و تصمیمات لازم را انجام داده‌اند و این سایر ارگان‌ها از قبیل بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... هستند که با عدم انجام وظایف خود، موجب شکست خوردن طرح‌های وزارت راه و شهرسازی می‌شوند. در پاسخ باید به موارد ذیل اشاره کرد:

الف ـ پول‌هایی که نصیب سرمایه داران می‌شود

در مواردی که منابع مالی لازم وجود داشته است نیز، این منابع از طبقه محروم جامعه دریغ شده است. به عنوان نمونه منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، به جای اینکه صرف تامین مسکن محرومان گردد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، برای تامین کسری صندوق وام خرید مسکن در نظر گرفته شد؛ وامی که دریافت آن در تهران مستلزم یک سال سپرده گذاری 40 میلیون تومانی (بدون سود سپرده) و پرداخت اقساط یک میلیون و 200 هزار تومانی بوده و از توان اقشار کم درآمد جامعه خارج است.

مضاف بر اینکه تسهیلات خرید در شرایط عدم تولید متناسب مسکن، به گفته کارشناسان منجر به افزایش قیمت می‌شود. در نتیجه سوداگران و فروشندگان مسکن بیش از همه از این تسهیلات منتفع می‌شوند.

همچنین حدود 3700 میلیارد تومان از منابع مسکن مهر، جهت تسویه بدهی‌های متفرقه بانک مسکن به بانک مرکزی هزینه شده است.

لذا مشاهده می‌شود در مواردی که منابع مالی لازم موجود باشد نیز با تفکر حاکم بر مدیریت بخش مسکن، این منابع جهت تامین منافع سوداگران و سرمایه داران منحرف خواهد شد.

ب ـ عملکرد وزارت راه و شهرسازی، در مرحله ماقبل بودجه

برای دریافت بودجه و اعتبار، باید طرح و برنامه مشخصی وجود داشته باشد. حال آنکه پس از گذشت دو سال، بسیاری از طرح‌های پر سر و صدای آقای آخوندی و تیم ایشان همچنان فاقد یک طرح و برنامه مشخص است که بر مبنای آن بتوان مطالبه بودجه داشت.

به عنوان مثال طرح مسکن اجتماعی، طرح جامع مسکن، بسته خروج از رکود مسکن و... همچنان در مرحله پیش نویس یا مطالعات قرار دارند و برنامه منسجمی در زمینه تامین مسکن محرومان وجود ندارد.

همچنین بسیاری از طرح‌ها را می‌توان بدون نیاز به منابع مالی هنگفت و صرفا از طریق هماهنگ سازی عوامل تولید، فعال سازی پتانسیل‌های بلااستفاده و اقدامات مدیریتی به سرانجام رساند.

به عنوان نمونه طرح مسکن ویژه تهران، بدون استفاده از منابع دولتی، تعدادی از افراد طبقه متوسط را با شرایط مناسب صاحب خانه نمود. اما وزیر راه و شهرسازی و مجموعه ایشان در این حوزه نیز فاقد تحرک و انگیزه لازم بوده‌اند.

ج ـ نگاه رفع تکلیفی و عدم هماهنگی بین بخشی

در بسیاری از موارد، وزیر راه و شهرسازی مسوولیت عدم اجرای تصمیمات دولت را به گردن سایر نهادها می‌اندازد. از جمله اینکه تسهیلات بافت فرسوده پرداخت نمی‌شود چون بانکها همراهی نمی‌کنند؛ مسکن مهر پیش نمی‌رود زیرا وزارت نیرو در تامین زیرساخت‌ها تعلل دارد و...حال آنکه اساسا مساله مسکن یک مساله بین بخشی است و بدون هماهنگی بین ارگانهای مختلف کاری پیش نخواهد رفت.


در مجموع مشاهده می‌شود که در سایه عدم توجه مدیریت وزارت راه و شهرسازی، وضعیت مسکن محرومین هر روز وخیم تر شده و آنان از امکان تامین مسکن متناسب با نیاز خود دورتر می‌شوند.

عباس احمد آخوندی مردادماه سال 92 با کسب 159 رای از 284 رای ماخوذه تصدی وزارت راه و شهرسازی را به دست آورد، حال باید منتظر ماند و دید در صورت برگزاری جلسه استیضاح آیا وی می‌تواند بیش از شمار رای اعتماد، آرای موافق را کسب کند یا با توجه به عملکرد وی و مخالفان سرسختی که دارد، اتفاق دیگر بر خلاف پیش‌بینی موافقان عملکرد آخوندی روی می‌دهد.