گروه اقتصادی مشرق، امتیازاتی که روز گذشته دولت به خودروسازان داد، مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است. تصمیم دولت برای اعطای یارانه تولید و بخش قابل توجهی از وام‌های بانکی به خودروسازان داخلی در حالی صورت گرفته که هیچ بهبودی در کیفیت خودروهای تولید داخل ایجاد نشده است.

 سایر مطالب مهم اقتصادی امروز در ادامه آمده است.

* آفتاب یزد

- استیضاح‌کنندگان به دنبال مختل کردن وزارتخانه‌های مهم هستند
این روزنامه حامی دولت درباره استیضاح وزیر راه اینطور نوشته است: درحالی که زمان زیادی از فروکش شدن تب و تاب استیضاح احتمالی وزیر اقتصاد نمی گذرد اینبار یکی دیگر از وزرای کابینه دولت یازدهم در معرض خطر استیضاحی قریب الوقوع قرار گرفته است. به گزارش آفتاب یزد، برخی نمایندگان مجلس در جدیدترین اقدام خود طرح استیضاح عباس آخوندی ، ‌وزیر راه وشهرسازی را به جریان انداخته اند و بنا به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس احتمالا جلسه استیضاح مذکور روز سه شنبه 14 مهر ماه جاری برگزار خواهد شد. اما با اعلام خبر استیضاح آخوندی واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران مطرح شد که بسیار جالب توجه است. به عنوان مثال اعضای این کمیسیون در اظهارنظری تقریبا مشابه اعلام کردند که با چنین اتفاقی مخالف هستند و اصلا چنین استیضاحی حتی درکمیسیون عمران به شور گذاشته نشده است. با تمام انتقادهایی که از روند اعلام وصول شدن این استیضاح مطرح شده اما ظاهرا وزیر راه باید در روزهای آینده به مجلس بروند و پاسخگوی سوالات نمایندگان منتقد باشد.

در این بین اما برخی از تحلیلگران و صاحبنظران بر این باورند رویه ای که برخی مجلسی ها در پیش گرفته اند و از استیضاح به عنوان اهرم فشاری در برابر دولت استفاده می کنند، اثرات منفی زیادی در عملکرد وزیران برجای می گذارد و در نهایت باعث ناکارآمدی و بروز اختلالات جدی در امورات وزارتخانه های مربوطه می شود، از سوی دیگر حجم سوالات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان با نوع عملکرد وزرا متناسب نیست.

در اینباره احمد خرم، وزیر سابق راه وترابری برخورد برخی نمایندگان منتقد با اعضای هیئت دولت را کاملا سیاسی خواند و معتقد است که افراد تندروی مجلس هدفی جز ناکارآمد جلوه دادن دولت یازدهم ندارند. وی در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره به اینکه اصولا استیضاح وسوال باید با هدف ارتقای عملکرد وزیر و وزارتخانه متبوع او باشد، گفت: به طورکلی نمی توان ادعا کرد که تندروهای مجلس به دنبال افزایش توان وظرفیت وزارتخانه ها باشند بلکه دقیقا درصدد هستند که مجموعه دولت و کابینه یازدهم را ناکارآمد جلوه دهند .خرم ادامه داد: با توجه به شواهد و قرائن متاسفانه برخی از نمایندگان در تکاپو هستند که روند کاری برخی وزارتخانه های مهم را مختل کنند و نوع رفتار آنها بیانگر یک برخورد کاملا سیاسی با وزرا است.

این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: اگرچه رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت در همه فصول سال گذشته مثبت شده بود، اما در بهار سال جاري رشد اين شاخص نسبت به سال گذشته منفي دو درصد گزارش شد. به گزارش «اعتماد»، آمارهاي ارايه‌شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي سال ١٣٩٤ همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد در موقعيتي بدتر از سال گذشته قرار دارد. ركود عميق اقتصادي از يك سو و انتظار بازارها براي آشكار شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي از سوي ديگر سبب شده است اقتصاد ايران با مشكلات فراواني در سال ١٣٩٤ مواجه باشد.

هر‌چند دولتمردان ايران پيش‌بيني مي‌كردند با دستيابي به توافق هسته‌اي، امكان بهبود وضعيت اقتصادي فراهم باشد اما بسياري از كارشناسان و تحليلگران سال ١٣٩٤ را سخت‌ترين سال اقتصادي ايران توصيف كرده‌اند. مسعود نيلي با نام بردن از سال ۱۳۹۴ به عنوان سخت‌ترين سال مالي و بودجه‌اي دولت، استمرار كاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادي را دو چالش اصلي سال ۱۳۹۴ مي‌داند و مي‌گويد: آنچه در حال حاضر به عنوان تهديد اصلي براي تداوم روند كاهشي نرخ تورم محسوب مي‌شود، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك‌هاي كشور در شرايط نامساعدي به سر مي‌برند و تراز مالي‌ آنها با مشكل مواجه است كه باعث افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شده است. همچنين بخش واقعي اقتصاد در طرف عرضه با تنگناي مالي و در طرف تقاضا با كمبود تقاضاي موثر مواجه است. سختي سال ١٣٩٤ نه فقط در سخنراني‌ها و اظهارنظرها، كه در هنگام تدوين لايحه بودجه سال ١٣٩٤ نيز خود را نشان داد. پيش‌بيني كاهش قيمت نفت از يك سو و انتظارات رواني براي بهبود يك باره اوضاع اقتصادي از سوي ديگر اقتصاد را در چالشي تازه قرار داد. حالا جديدترين گزارش مركز آمار ايران در خصوص وضعيت صنعت كشور در بهار امسال نشان مي‌دهد، درست وقتي انتظار براي دستيابي به توافق بالا گرفته بود و داغي تنور سياست، بدن اقتصاد را مي‌سوزاند، توليد در كشور رشدي منفي را تجربه كرد.

* جام جم

- اختلاف در تیم اقتصادی دولت در حال افزایش است
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی از اختلاف در تیم اقتصادی دولت خبر داده است: نگاهی به وضعیت کنونی تیم اقتصادی دولت حاکی است که آن هماهنگی و همدلی که در اوایل دولت وجود داشت ، اکنون کمتر وجود دارد و لذا این نگرانی هست که تیم اقتصادی نتواند در شرایط جدید که به هر حال فضای اقتصادی کشور در انتظار باز شدن و تحول به سر می‌برد، ماجرا را به‌درستی مدیریت کند. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی و عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی دچار واگرایی شده و آن انسجام درونی دولت که در ماه‌های آغازین کار آن وجود داشت و باعث شد دولت بر اقتصاد کشور مسلط شود، امروز یا وجود ندارد یا ضعیف است.

در شرایط فعلی نیاز داریم وزارتخانه‌هایی چون صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصاد برای طراحی و پیاده‌کردن مسیری که بعد از دی‌ماه مملکت را به سوی رونق اقتصادی پیش ببرد، همدل و همگرا باشند و بتوانند حداکثر تا آخر امسال درباره نکات کلیدی سیاست‌های جدید اقتصادی تصمیم‌گیری کنند. اما نگاهی به چند نمونه نشان از نبود این همدلی دارد. به‌عنوان مثال درباره تعیین قیمت خوراک واحدهای صنعتی هماهنگی وجود ندارد و تکلیف دولت با موضوعاتی چون خصوصی‌سازی، نرخ ارز و بورس مشخص نیست و حتی در این خصوص تناقض وجود دارد. اکنون از یک‌طرف به بانک‌ها ایراد گرفته می‌شود که بنگاه‌داری می‌کنند و لذا بانک مرکزی به بانک‌ها فشار وارد می‌آورد که سهم‌شان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تعدیل کرده و به‌تدریج دارایی‌های شرکتی و فیزیکی‌شان را بفروشند. با این حال وقتی بازار سرمایه در شرایط رونق قرار ندارد، به بانک‌ها فشار وارد می‌آید که سهام‌تان را در بورس عرضه نکنید، زیرا عرضه زیاد سهام، باعث کاهش بیشتر شاخص خواهد شد. در کنار این و در حالتی دیگر، وقتی شاخص بورس مشکل دارد، به یک معنی توصیه‌هایی به بانک‌ها می‌شود که نگذارید سطح فروش سهام بیشتر شود و اقدام به خرید سهام کنید. همه این حرف‌ها و اقدامات در جای خودش درست است. یعنی بانک‌ها به‌عنوان دارندگان نقدینگی با قدرت مانور بالا به هر حال باید در شرایط نوسان، در بورس دخالت کنند، اما نکته اینجاست که ایجاد نقطه تعادل میان سیاست‌های متناقض اتخاذ شده برای بانک‌ها یک متولی می‌خواهد و اکنون دولت باید برای این امر یک متولی مشخص را که دارای اختیارات لازم باشد پیدا کند، حال آن‌که در این مسیر کند است و دچار واگرایی نیز شده است.

- بی‌میلی دولت برای کاهش قیمت کالاها
جام جم نسبت به عدم تسری کاهش قیمت‌های جهانی در بازار داخل گزارش داده است:‌ با این‌که قیمت برخی از مواد اولیه مهم تولید در دنیا کاهش یافته و برخی اصناف داخلی مانند صنف مواد غذایی تحت تاثیر این امر برای کاهش تا 25درصدی قیمت‌های کنونی اعلام آمادگی می‌کنند، معلوم نیست چه دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهد قیمت برخی کالاها در کشور کاهش یابد.

براساس گزارش‌های موجود، کاهش قیمت نفت باعث کاهش قیمت بسیاری از مواد اولیه تولید شده است. از محصولات مختلف پتروشیمی و نخ و نساجی گرفته تا سوخت و کائوچو و فولاد و مواد معدنی و سرانجام، مواد غذایی اساسی کشاورزی. در همین حال افکارعمومی به درستی انتظار دارند این کاهش قیمت حتی به طور محدود هم که شده خود را در قیمت نهایی کالاهای داخلی نشان دهد، چراکه به هر حال این کاهش قیمت به کاهش هزینه تولید منجر می‌شود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌هایی در کار است که اجازه تاثیرپذیری بازار ایران از کاهش قیمت‌های بین‌المللی را نمی‌دهد و درصدد است تا با ترفندهای گوناگون همواره و به طور مصنوعی قیمت‌ها را بالا نگاه دارد. نگاهی به معادلات جاری بازارهای مختلف نشان می‌دهد برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان به شدت در حال دنبال کردن این هدف هستند...

جالب اینجاست که در کوران کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی برخی تولیدکنندگان که عمده ماده اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند، درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارائه داده‌اندکه تولیدکنندگان روغن، حبوبات، لبنیات و گوشت مرغ برخی از آنها هستند! جالب‌تر و البته سوال‌برانگیزتر این است که این واردکنندگان و تولیدکنندگان با علم به کاهش قیمت مواد اولیه مصرفی‌شان در بازار جهانی، تقاضای افزایش قیمت را به سازمان‌های مسئول ارائه می‌دهند و این نشانه‌ها حاکی از آن است که دست‌هایی در کار است که عمدا جلوی کاهش قیمت‌ها به خصوص کاهش قیمت مواد غذایی را در بازار بگیرد تا پاره‌ای سودجویی‌ها ادامه داشته باشد، بنابراین حتی برخی از این تولیدکنندگان و واردکنندگان به این خاطر شاید مستوجب مجازات از طریق اخلال در زندگی مردم و افزایش هزینه‌های آنان باشند.

این گزارش می‌افزاید: جنبه جالب‌تر ماجرا، بی‌اقدامی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت مواد غذایی است، چراکه برخی اصناف و همچنین اتاق اصناف ایران از آمادگی برای کاهش تا 25 درصدی قیمت مواد غذایی خبر می‌دهند، اما باز هم سکوت سنگین دولت و بازوهایش ادامه دارد.

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی به داستان دنباله‌دار كوچك شدن تجارت خارجي پرداخته است:‌ درحالي اين روزها اقتصاد كشور در حالت تعليق به سر مي‌برد كه انتظار مي‌رفت پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي تغييراتي در روند فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ايجاد شود. با اين حال پس از گذشت چند ماه از مشخص شدن نتيجه توافق هسته‌يي هنوز تغيير مثبتي در روند توليد و تجارت خارجي ايجاد نشده است. به‌ گونه‌يي كه آمار صادرات و واردات ايران طي ماه‌هاي اخير روند كاهشي را نشان مي‌دهد. با ادامه يافتن اين روند كاهشي بار ديگر آمار تجارت خارجي ايران روند نزولي تجارت خارجي كشور را تاييد مي‌كند. براساس تازه‌ترين گزارش گمرك در نيمه نخست امسال واردات كشور به 20ميليارد و 852 ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات 43/20درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. روند كاهشي واردات در 6 ماهه اول امسال درحالي رخ مي‌دهد كه حجم صادرات كشور نيز در اين مدت كاهش يافته است...

درحالي كه چند ماهي از به ثمر نشستن توافق هسته‌يي مي‌گذرد به نظر مي‌رسد تجار و بازرگانان كشور همچنان درحالت سردرگمي به سر مي‌برند. عدم شفافيت وضعيت اقتصادي كشور در فضاي جديد بازرگانان را با ترديد‌هايي مواجه كرده كه همين امر كاهش تجارت خارجي را در نيمه نخست امسال رقم زده است. هر چند انتظار مي‌رود با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، پويايي و چالاكي نسبي در اقتصاد كشور حاكم شود اما با توجه به اينكه هنوز لغو تحريم‌ها اجرايي نشده است، نمي‌توان انتظار ايجاد تغيير در فعاليت‌هاي اقتصادي را داشت. حالت تعليق فعاليت‌هاي اقتصادي درحال حاضر به گونه‌يي است كه بسياري از فعالان تصميم‌گيري در اين خصوص را به پس از عمل به تعهدات و لغو كامل تحريم‌ها موكول كرده‌اند. موضوعي كه نوك پيكان انتقادات بسياري از كارشناسان درخصوص فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور است، نبود شفافيت و غيرقابل پيش‌بيني بودن آينده است.

در چنين شرايطي بازرگانان نيز ترجيح مي‌دهند گام‌هاي خود را آهسته‌تر بردارند و تا مشخص شدن وضعيت لغو تحريم‌ها دست نگه دارند. در همين حال يكي از مهم‌ترين معضلات بازرگانان كه تحريم‌هاي پولي و بانكي و عدم امكان نقل و انتقال پول همچنان به قوت خود باقي است. از اين رو هر چند خوشبيني و اميدواري در فضاي پس از توافق هسته‌يي قوت يافت اما نگاه واقع‌بينانه به وضعيت اقتصادي كشور نشان مي‌دهد براي ايجاد تغييرات در اقتصاد كشور و مساعد كردن شرايط در جهت افزايش حجم مبادلات تجاري به زمان بيشتري نياز داريم.

* جوان

- اجحاف دولت به تولیدکنندگان با اعطای یارانه تولید به خودروسازان
این روزنامه از کمک دولت به خودروسازان انتقاد کرده است: اگرچه انتظار مي‌رفت خودروسازان به دليل افزايش ندادن كيفيت محصولاتشان مورد تنبيه و بازخواست از سوي دولت قرار بگيرند اما روز گذشته معاون رئيس‌جمهور از اختصاص ۲۰۰ ميليارد تومان يارانه توليد به خودروسازان و تخصيص ۱۴۰ هزار ميليارد تومان از منابع مالي بانك‌ها به خريد محصولات صنعتي و خودرو خبر داد، اين در حالي است كه تا كنون هيچ يارانه مستقيم و نقدي به توليد پرداخت نشده است و خودروسازي اولين صنعتي است كه اين منابع را دريافت خواهد كرد...

 نوبخت در حالي روز گذشته از اختصاص يارانه 200 ميليارد توماني به خودروسازان خبر داد كه هفته پيش گفته بود 200 ميليارد تومان يارانه به توليد اختصاص خواهد يافت. از صحبت هفته گذشته نوبخت اينطور برداشت مي‌شد كه اين مبلغ قرار است حداقل به چند بخش از توليد اختصاص يابد، نه اينكه فقط نصيب خودروسازان شود. حضور نوبخت در ايران خودرو در حالي اتفاق افتاد كه اين شركت با مشكل فروش توليداتش روبه‌رو است و اين مسئله باعث كمبود نقدينگي براي ايران خودرو شده است...

در حالي اولين يارانه توليد به خودروسازان تعلق مي‌گيرد كه چندي پيش علي عليلو رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان جلسه بررسي مشكلات اين صنعت كه ماه پيش به درخواست دولت در كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد را سناريوي خيلي بد وزارت صنعت براي اخذ مجوز جهت ارائه تسهيلات ميلياردي به خودرو‌سازان عنوان كرد و افزود: در اين جلسه كه وزير صنعت به همراه معاونان و مديران عامل شركت‌هاي خودروساز و اكثريت رؤساي بانك‌ها و رئيس كل بانك مركزي حضور داشتند، برخلاف دستور جلسه كه بررسي مشكلات صنعت بود آقايان مي‌خواستند با مباحث دروغ و زشتي چون امنيتي خواندن صنعت خودرو و اينكه دستور از بالا رسيده است ما را مجاب كنند كه وضعيت خودرو‌سازها بحراني است و بياييد به آنها تسهيلات ميلياردي بدهيد و ما هم اعلام كرديم كه اين كار خيانت به مردم و صنعت خودرو است.

علي عليلو، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد با اشاره به بعضي لابي‌ها بين خودروسازان، برخي نمايندگان مجلس و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اختصاص تسهيلات بانكي به خودروسازان، گفته بود: پرداخت تسهيلات به خودروسازان خيانت به ساير صنايع است.

مشكل كمبود نقدينگي ايران خودرو و سايپا ماه گذشته نيز در جلسه‌ كميسيون صنايع مجلس با حضور سيف رئيس كل بانك مركزي مطرح شده بود و در آن جلسه مديران شركت‌هاي خودروساز و برخي نمايندگان خواستار اختصاص تسهيلات بانكي به خودروسازان شده بودند، هرچند اين مسئله با مخالفت برخي اعضاي كميسيون صنايع نيز روبه‌رو شده بود و در نتيجه تصميم‌گيري نهايي در اين مورد صورت نگرفته بود.

به گفته عضو كميسيون صنايع مجلس، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تسهيلات قبلي دريافت شده را پرداخت كنند و در اين شرايط، پرداخت دوباره تسهيلات به آنها يك دور باطل خواهد بود. در شرايطي كه بسياري از صنايع نيازمند تسهيلات بانكي هستند و بانك‌ها از نبود منابع براي اختصاص به اين بخش سخن مي‌گويند، پرداخت تسهيلات به خودروسازان خيانت به ساير صنايع و كشور خواهد بود.

در چنين شرايطي كه ساير صنايع نيز همچنان چشم‌انتظار دريافت يارانه توليد هستند، برخي كارشناسان اقتصادي، پرداخت يارانه به خودروسازان را نوعي تبعيض و اجحاف در حق ساير صنايع مي‌دانند.

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود اقتصادی خبر داده است: شاخص تولید صنعتی (IIP) در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته منفی دو درصد کاهش پیدا کرد. شاخص تولید معدنی نیز براساس آمارهای جدید مرکز آمار در همین فاصله زمانی 6/0 درصد سقوط کرد. از آنجایی که تولید صنعتی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی به شمار می‌رود، افت شاخص تولید می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تاثیر بگذارد. شاید یکی از دلایل کاهش تولید، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث کاهش تقاضای کالاها مخصوصا کالاهای مصرفی می‌شود که اثر منفی آن بر تولید این کالاها قابل مشاهده است.

رکود حاکم بر اقتصاد کشور یکی از دلایل افت قدرت خرید مردم است. از سوی دیگر کاهش صادرات که علت آن افت تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی است باعث شده ارزش دلاری صادرات و واردات کشور با کاهش مواجه شود. باقی ماندن بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در کنار کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن باعث محدود شدن تقاضا شد که این مساله بر رشد تولید بخش‌های مختلف تاثیرگذار بود. در این شرایط برخی از صنایع که بعد از توافق ژنو توانسته بودند بخشی از ظرفیت‌های بلااستفاده خود را به کار گرفته و در این راه به رشدی در تولیدشان برسند در فصل بهار با توجه به پر شدن آن ظرفیت خالی و وجود برخی محدودیت‌ها نتوانستند به این مسیر رشد ادامه دهند تا جایی که در این فصل کاهش تولید خود را تجربه کردند.

شدت گرفتن مشکلات تولید به خاطر سیاست‌های داخلی و محدودیت‌های خارجی در سال‌های اخیر که تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را به همراه داشته، می‌تواند عمده دلیل منفی شدن شاخص تولیدات کارگاه‌های صنعتی باشد.

رکود اقتصادی و روند فزاینده تورم عمومی به این مساله دامن می‌زند. افزایش بیکاری، طبیعی‌ترین واکنش اقتصاد کشور به کند شدن رشد تولیدات صنعتی است. رکود تورمی، کشور را در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار داده که بیشترین زیان آن متوجه تولید خواهد شد.

- مهم‌ترین عامل رکود بازار سهام سیاست‌های اقتصادی دولت است
جهان صنعت درباره شرایط نزولی بورس هم گزارش داده است: یک کارشناس بازار سرمایه عامل اصلی تداوم بیماری بورس را اعلام و چهار پیش‌شرط اصلی برای بهبود و رسیدن بازار سهام به ثبات نسبی را عنوان کرد. جعفر عزیزی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه کشور مریض بوده و مهم‌ترین عامل آن سیاست‌های اقتصادی دولت است، اظهار داشت: بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است به طوری که واقعیت‌های این بخش را به خوبی انعکاس می‌دهد...

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، تسریع در رشد بازار سهام مستلزم اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت است، گفت: مهم‌ترین عامل رکود بازار سهام سیاست‌های اقتصادی دولت است به نحوی که با انجام توافق تاریخی در تیرماه اثرات روانی و انتظاری بازار سرمایه تحت تاثیر این عامل آن‌طور که باید نمایان نشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تشریح جزییات سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات به واحدهای تولیدی 25 و 30 درصد در نظر گرفته شده و سیستم بانکی برای جلوگیری از خطر ورشکستگی در رقابت نابرابر جذب سپرده قرار گرفته این در حالی است که انبار کارخانه‌های کشور پر از محصولاتی بوده که امکان صادرات آن وجود ندارد. عزیزی پرداخت سود 50 درصدی سیستم بانکی به سپرده‌گذاران طی دو سال گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: سوال اساسی این است که بازدهی 50 درصدی در بانک‌ها از چه راه و بیزینسی به دست آمده، در حالی که املاک در وثیقه یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه با افت 40 درصدی همراه بوده است!

وی همچنین به نامه ماه گذشته فعالان بورس درخصوص مشکلات فعلی بازار پول و قرار گرفتن این بازار در یک رقابت نابرابر با بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با وجود ارسال این نامه به رییس‌جمهور و تفسیر جزییات مشکلات فعلی بورس که بخش اصلی آن از سیستم بانکی و نرخ سود بانکی ناشی می‌شود اما همچنان این معضل پابرجا بوده و اقدام اساسی در این‌باره صورت نگرفته است...

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این شرایط و بلوکه شدن طولانی‌مدت پول ایران در کشورهای خارجی باید پیش از این پیش‌بینی و راه‌های جایگزین توسط تیم اقتصادی دولت به کار گرفته می‌شد، گفت: تیم اقتصادی دولت باید خیلی زودتر و بدون توجه به روند مذاکرات هسته‌ای وارد عمل می‌شد و فکری به حال وضعیت امروز اقتصاد می‌کرد شرایطی که کارشناسان آن را از قبل پیش‌بینی کردند و درباره عواقب آن هشدار داده بودند

* دنیای اقتصاد

- قیمتگذاری خودرو آزاد می‌شود
دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: سخنگوی دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حالی راهی ایران خودرو شدند که در حاشیه بازدید از خطوط تولید، از تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری خودروهای داخلی صحبت به میان آمد. آن‌طور که خبر می‌رسد، کمیته‌ای به‌منظور بررسی روش‌های قیمت‌گذاری خودرو در دولت تشکیل شده و قرار است انواع مکانیزم‌های تعیین قیمت مورد بررسی قرار گیرد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، خروجی تصمیمات کمیته موردنظر می‌تواند به معنای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری باشد و درنتیجه زمینه آزادسازی بازار خودرو فراهم شود...

به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین خبری که دیروز به خودروسازان کشور داده شده، حذف قریب‌الوقوع شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو است، شورایی که جاده مخصوصی‌ها دل خوشی از آن ندارند و کنار رفتنش به ظاهر آنها را خوشحال خواهد کرد. از بهمن‌ماه 91 بود که به دستور رئیس‌جمهوری پیشین، شواری رقابت وارد پروسه قیمت‌گذاری خودرو شد و این «ورود» حواشی بسیاری را ایجاد کرد و در نهایت نه رضایت مشتریان (از قیمت خودروهای داخلی) به دست آمد و نه خودروسازان از عملکرد شورا رضایت داشتند. حالا گویا دولت نیز چندان از شورای رقابت راضی نیست، چه آنکه با وجود گذشت چند ماه از پایان ماموریت شش ساله این شورا، هنوز اعضای جدید آن معرفی نشده‌اند و این می‌تواند به معنای حذف کامل این شورا باشد. اما خبر خوش به خودروسازان در مورد شورای رقابت چه بود؟ آن طور که خبر می‌رسد، وزیر صنعت و فعالان صنعت خودرو خطاب به سخنگوی دولت گفته است که قیمت خودرو در هیچ جای دنیا توسط دولت تعیین نمی‌شود و از همین رو شورای رقابت نباید در پروسه قیمت‌گذاری دخالت کند. واکنش حمید پور محمدی، معاون نوبخت به این موضوع، اما خبری خوش بوده است، چه آنکه وی تلویحا از احتمال حذف شورای رقابت (از پروسه قیمت‌گذاری خودرو) صحبت به میان آورده است. ظاهرا پورمحمدی تاکید کرده که هم‌اکنون کمیته‌ای به‌منظور تعیین مکانیزم جدید برای قیمت‌گذاری خودرو، در دولت تشکیل شده و قرار است ضمن بررسی راهکارهای خروج بازار خودرو از انحصار، روشی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز ارائه دهد.

این روزنامه از اوضاع بازار مسکن گزارش داده است:‌ گرچه شماری از فعالان و دست‌اندرکاران قاطعانه هرگونه افزایش نجومی قیمت طی امسال و سال آینده در بازار مسکن را منتفی می‌دانند اما شواهد نشان می‌دهد برخی شایعات و خبرسازی‌ها در قالب تحلیل آینده بازار به دنبال القاء این است که مسکن بزودی گران خواهد شد.

چندی پیش عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تشریح وضعیت بازار مسکن به مردم توصیه کرد نسبت به ورود به این بازار و خرید مسکن تا پایان سال اقدام کنند چراکه دوره رکود این بخش رو به پایان است و نباید فرصت را از دست داد.

ایرج رهبر با اشاره به این‌که یک سال است که ثبات در بازار مسکن احساس می‌شود، گفته بود: «چنانچه مردم قصد خرید دارند، باید به‌سرعت دست به کار شوند وگرنه زمان را از دست می‌دهند چون افزایش تقاضا بعد از یک دوره رکود حتماً روی داده و در این صورت مردم برای خرید هجوم می‌آورند و مسکن مسلماً استعداد افزایش قیمت را دارد».

وی افزود: توصیه می‌کنم الآن که بازار مسکن به وضعیت ثبات رسیده، مردم از هرگونه انتظار پرهیز کنند و اگر تصمیم به خرید خانه دارند، تردید نکنند...

گرچه بخشی از سخنان دست‌اندرکاران ساخت و ساز مسکن در رابطه با رکود و انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها با واقعیت‌های بخش مسکن همخوانی دارد، اما شواهد نشان می‌دهد اقدامات پیدا و پنهانی برای تحریک مردم جهت ورود به بازار مسکن با هدف نهایی افزایش قیمت‌ها در حال انجام است.
اواخر سال گذشته دلالان و سوداگران بازار مسکن اقدام به انتشار شایعاتی در خصوص افزایش قیمت مسکن کردند تا به این وسیله زمینه افزایش نرخ‌ها را فراهم کنند، اما آنها به این هدف خود در سالی که گذشت، نرسیدند. حال به نظر می‌رسد پس از سپری شدن حدود 7 ماه یک بار دیگر مافیای بازار مسکن دست به کار شده و در صدد است با انتشار شایعاتی سرنوشت شومی را برای این بخش رقم بزند.

بازار مسکن از خردادماه 92 وارد رکود شد و امروز پس از گذشت دو سال و اندی همچنان در پاییز 94 نیز وضعیت پایداری را از این حیث پشت سر می‌گذارد.

اما با این حال باید منتظر اظهارنظرهای متعددی در رابطه با افزایش قیمت‌ مسکن آن هم از سوی برخی فعالان این بخش بود، فعالانی که طی سال‌های متمادی برای ساخت و ساز خود در بخش مسکن سودهای تا 150درصدی داشته‌اند و با گسترده شدن دامنه رکود به هر اقدامی برای بر هم زدن جو آرام مسکن دست خواهند زد.

* شرق

- نوبخت پاداش بی‌کیفیتی خودرو را داد
این روزنامه حامی دولت نیز از اعطای یارانه تولید به خودروسازان انتقاد کرده است:‌ باز هم خودرو مورد توجه ویژه دولتمردان قرار گرفت، گویا قرار نیست برای اندکی افزایش کیفیت این محصول، کمی بر آن سخت‎گیری شود. دیروز در بازدید رئیس سازمان مدیریت و وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت ایران‌خودرو، نوبخت از توافق خودرویی با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: ۲۰۰ میلیاردتومان از یارانه تولید در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. درواقع، این منابع در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد تا در مهرماه سال جاری به خودروسازان پرداخت شود...

محسن شرکا، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» در بررسی این موضوع که چرا دولت تا این حد از خودروسازان حمایت می‎کند، گفت: همیشه از صنعت خودروسازی حمایت می‌شود؛ زیرا این صنعت دولتی و انحصاری است. دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد از حیاط‌خلوت خود دل بکند؛ ازاین‌رو به روش‌های مختلف به آن کمک می‌کند.شرکا افزود: قابلیت‌های بخش قطعه‌سازی ما به‌مراتب از خودروسازی بیشتر است، اما متأسفانه همه حمایت‌ها به صنایع بزرگ اختصاص دارند. حال آنکه در ایران چیزی به نام بخش خصوصی بزرگ نداریم. بازیگر اصلی اقتصاد در دنیا بخش خصوصی است، اما در ایران کمتر از ٢٠ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است و همین ٢٠ درصد هم همیشه انتظار حمایت داشته، اما هیچ‌وقت این انتظار برآورده نشده است. وی با اشاره به اینکه بخش دولتی اقتصاد چیزی جز هزینه برای دولت ندارند، ادامه داد: اگر صنعت خودروسازی خصوصی بود، حتما پس از این همه سال فعالیت و حمایت به جایگاه شایسته‌ای در جهان رسیده بود، اما خودروسازان دولتی ما، هر بار با گروکشی اینکه اشتغال‌زایی بالایی دارند، حمایت و یارانه گرفته‌اند و اینک نیز تخصیص ٢٠٠ میلیارد تومان از یارانه تولید به این صنعت، فقط در نقش مسکن و آرام‌بخش عمل خواهد کرد؛ چراکه هیچ‌گاه در ازای حمایت‌هایی که از این صنعت شده، هدفی تعریف نشده است. خودروسازان ما برای اشتغالی که ایجاد کرده‌اند، چانه‌زنی می‌کنند و احتمالا می‌گویند «اگر حمایت نشوند تعطیل می‌کنند!».

با این وضعیت، با همه حمایت‌هایی که از این صنعت می‌شود، ١٠سال دیگر هم این صنعت در همین نقطه‌ای خواهد بود که حالا هست. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: این در شرایطی است که هیچ‌کدام از دولت‌ها به وعده‌هایی که به صنعت دادند عمل نکردند. در یک دهه گذشته کدام دولت یک ریال به تولید، یارانه داده است؟ اگر توجه داشتند، صنعت و کشاورزی ما به وضعیت امروز دچار نمی‌شد و فعالان صنعت ما مجبور نمی‌شدند به دنبال تسهیلات با سود بالای ٣٠ درصد باشند. امروز که صنایع کوچک ما به وضعیت اسفناکی رسیده‌اند و کسانی که موی خود را در صنعت سفید کرده‌اند، محتاج حمایت ٣٠-٤٠میلیون‌تومانی برای دستمزد کارگران خود هستند و صنعتگر ما برای اینکه حقوق کارگرش را پرداخت کند به گریه افتاده است، باز هم فقط از صنعت انحصاری و دولتی خودروسازی حمایت می‌شود. اینها واقعیت‌هایی است که باید دیده شود، اما دیده نمی‌شود. او ادامه داد: کسی، لزوم داشتن صنعت بزرگی را که لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد، نفی نمی‌کند؛ اما نه این صنعت خودروسازی که حالا داریم. صنعت خودرو کشور مدام حمایت شده، حال آنکه حمایت باید معنا داشته باشد. باید در ازای هر حمایت و یارانه‌ای، هدفی تعریف شود. یارانه باید نقشی در ارتقای تولید داشته باشد، وگرنه حمایت و یارانه بدون تعریف هدف، فقط پول دورریختن است.