این اتفاق کافیست تا یکبار دیگر شانس عباس آخوندی را برای ماندن یا رفتن او از مسند وزارت به بوته آزمایش بگذارد.

جدای از این بار، زمزمه استیضاح وزیر راه شهرسازی سه دفعه دیگر هم در دوسال  قبل، ریتمی کم و بیش تند به خود گرفت اما هربار به امید تغییر مسیر و اصلاح در جریان فعالیت بدنه این وزارتخانه، موضوع بازخواست از وزیر به زمانی دیگر، موکول شد.

گمان می رود در گزارشی که برابر ماده  222  آیین نامه مجلس به هیات رئیسه تقدیم شده، دلایلی چون، عدم پیگیری و حل چالش های  مسکن مهر، ساماندهی نکردن بازار مسکن، فقدان حمایت از  مسکن محرومان ، ارایه نکردن یک برنامه مدون و مشخص درحوزه مسکن و انجام نگرفتن تعهدات این وزارتخانه در بخش های ریلی و راه روستایی در زمره دلایل مهم بازخواست از وزیر در صحن علنی مجلس بوده است.

فارغ از پرداختن بیش از پیش به موارد دیگر  منقوش در متن استیضاح، اما بدیهی است که وزن چالش های موجود درعرصه مسکن بر سایر بخش های تحت مسئولیت،سنگینی کرده که با توجه به سابقه دیرپای او درمسند وزارت مسکن، گویا عملکرد ضعیف وزیر مسکن، طیفی از وکلای ملت در بهارستان را غافلگیر کرده و به جبهه مقابل آخوندی کشانده است.

ماجرای استیضاح وزیر راه وشهرسازی نخستین بار با تکمیل نشدن راه آهن شیروان - بجنورد - گنبد و گرگان گره خورد اما فرجامی که به  بازخواست از وزیر منتهی شود ، نیافت.

بار دوم اما شمار افراد علاقمند به استیضاح وزیر به 22  نفر رسیدکه دلایل علاقمندان به بازخواست، ناشی از تکمیل نشدن راههای روستایی استان گلستان و فاضلاب علی آباد کتول بوده که بدین سان هم به موارد از پیش گفته افزوده شد.

اما در ظاهر، این بار نیز  این طرح استیضاح راه به جایی نبرد.

اما سومین باری که نجوای استیضاح وزیر راه شهرسازی در تالار مجلس دهان به دهان گشت، پای موضوع به مراتب مهمتری به میان آمد که با منافع طیف وسیع تری از افراد جامعه هم پیوند خورده و عمده افراد فاقد سرپناه ملکی جامعه به اتمام آن طرح دل خوش داشته و روزها را برای به پایان رسیدن این طرح به شب رسانده اند؛ طرحی به نام مسکن مهرکه تا اکنون، نزدیک به نیمی  از آن همچنان  به اتمام نرسیده است.

با این همه،"شکل دهی بازار ثانویه رهن"،"تشکیل صندوق زمین و ساختمان برای سازماندهی طرف عرضه بخش مسکن"،"حمایت از گروههای آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی"،"تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی برای حمایت از حقوق مستاجران"، "اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر"، "مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز"و دست آخر،"توجه خاص به  نوسازی روستاها بخش مهمی از جمله رئوس برنامه های عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم  بود که در حین کسب رای اعتماد در قالب برنامه پیشنهادی به وکلای ملت در عمارت بهارستان ارایه شد.

نمی توان انکارکرد که از زمان اخذ رای اعتماد، عباس آخوندی با عبور بدون زحمت  ازکنار برخی از این طرح ها، نه تنها آنها را اجرایی نکرده بلکه به یکی ازمنتقدان جدی و پروپا قرص مسکن مهر مبدل شده است.

دورنمای نه چندان روشن برای مسکن مهر

مسکن مهر، از جمله طرح هایی بود که به واسطه افزایش شدید قیمت مسکن ،با هدف کنترل بازار و خانه دار کردن گروه‌های کم درآمد جامعه بوسیله توزیع زمین رایگان، نطفه آن در دولت نهم بسته شد.

برنامه دولت احمدی نژاد در ایام صدارت برمسند ریاست قوه مجریه، راه اندازی طرح مسکن مهر با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از این نوع  بود، هر چند که این طرح از ابتدای شروع با فرازو فرودهای بسیاری هم دست و پنجه نرم کرد.

با اینهمه، یکی از معضلات  مسکن مهر در دولت یازدهم،سرعت پیشرفت و تکمیل لاک پشتی  این طرح  بوده به ویژه آنکه شاخص پرداختی اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران نشان می دهد که متوسط سهم الشرکه پرداختی به پیمانکاران در ۹ ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود۵۸۰ میلیارد تومان بوده است.

هرچندکه با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال ۹۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان،دردیماه ۹۳ با ۸۶ درصد کاهش به ۸۰ میلیارد تومان سقوط کرده  است.

به نظر میرسد،روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه ها در شرایط کنونی نسبت به ۹ ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است.

چالشی به نام بافت فرسوده

فضای شهری یکی ازعناصر ساخت فضایی بوده که همراه با تاریخ یک ملت درادوار مختلف به وجود می آید، شکل می گیرد و دگرگون می  شود،این عنصرکه فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی همواره درآن جریان داشته همواره با قلب تاریخ شهر تپیدن گرفته وسرگذشت شهر را هم رقم می زده است.

پس چون بیشتر فضاهای  شهری با ارزش، به ادوار گذشته تعلق دارد تصور این است که فضای شهری عنصری است قدیمی و شهر امروز بدان هیچ نیازی ندارد؛ تصوری که شاید ،اکنون نسبت به بافت فرسوده در کشور وجود دارد.

باور اینکه درجغرافیای ایران پهنه ای به وسعت 73  هزار هکتار بافت فرسوده پراکنده شده و لحظه هارا برای رخداد حوادث غیر مترقبه وبروز فاجعه ای در قامت ملی برای  18 میلیون ساکن آن ثانیه شماری می کند امری است غیرقابل  باور.

هر چند که به باورکارشناسان امر، از 500 شهر موجود در جغرافیای کشور که لرزه خیزی آنها مورد مطالعه هم قرار گرفته فقط 15 شهرکم خطر وجود داشته که از لرزش زمین آسیب کمتری را به جان خواهند خرید.

واقعیت این است که با گذشت پنج برنامه توسعه ای کمتر از 10 درصداز فضای بافت فرسوده کشور بهسازی  شده، پس توقع اینکه  90 درصدبافت فرسوده موجود درطول دویا حتی پنج سال آتی به اتمام رسد که البته به رویایی خام هم می ماند.

هرچندکه گمان می رود دولت یازدهم،تا اینجای کار، برنامه مدونی  در این خصوص نداشته و عمده برنامه دولت در این زمینه به اعطای تسهیلات بانکی محدود شده است.

درخصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی را در نظر گرفته که مبلغ در نظر گرفته شده برای این وام نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ اما مهمتر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است.

براساس آمار شبه رسمی،در حالی که طی سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ سالانه بیش از ۶۰ هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک های عامل منعقد شده، این رقم در سال ۹۲ با کاهش ۸۷ درصدی به 14 هزار وام هم  نرسید ه است.

طبق مصوبه هیات وزیران، دولت باید برای سال 93 و 94  در مجموع 600 هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذرماه سال گذشته هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ 50 میلیون تومان و ودیعه مسکن 20 میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، 40 میلیونی بازسازی بافت فرسوده و 15 میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 30 میلیونی بازسازی بافت فرسوده و 10 میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد.

هر چند که تا  اکنون امار مشخصی از  میزان پرداخت تسهیلات نوسازی  بافت فرسوده در دست نیست اما با استناد به آمار سال گذشته ، نمی توان رقم اعطایی  به نوسازی  بافت فرسوده در سال  93  رازیاد دانست.

 مسکن اجتماعی؛ حرف بدون عمل

یکی  از مهمترین وعده های وزیر مسکن در دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده که مخاطب این طرح دو دهک  ضعیف جامعه به شمار می روند، اما متاسفانه پس از گذشت 24  ماه ازعمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

بنابراین به وضوح  می توان به  ناکامی دولت در اجرای  این طرح دستکم تا این برهه زمانی اذعان داشت.

هر چند که وزرای  راه وشهر سازی  و حتی  تعاون نیز  گهگاه پیرامون این طرح اظهاراتی بر زبان جاری ساخته اما  همچنان فرجام این طرح در هاله ای از ابهام قرار دارد.

عقب ماندگی جدی در نوسازی مسکن روستایی

بهبود و افزایش کیفیت خانه‌های روستایی از مهم‌ترین ابعاد ارتقای کیفیت زندگی افراد  روستایی و از اهداف مهم توسعه روستایی به شمار می‌آید.

با توجه به اهمیت موضوع، دولت موظف شده براساس قانون برنامه پنجم توسعه  و قوانین بودجه‌ای، برنامه افزایش کیفیت مسکن روستایی را به انجام برساند

بررسی آمارهای منتشره در زمینه مسکن روستایی نشان می دهد طی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۱ بیش از ۱.۸ میلیون واحد مسکونی ساخته شده که به طور متوسط سالانه بیش از ۲۲۰ هزار واحد را شامل می شود.

طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعداد قرارداد منعقده طی یک سال و نیم گذشته به کمتر از 90هزار واحد رسیده که در این زمینه نیز عملکرد دولت بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است.

عدم تناسب عرضه با نیاز مسکن

براساس پیش‌نویس طرح جامع مسکن،تعداد ۲.۵ میلیون خانوار شهری کم درآمد "دهک اول" فاقد مسکن ملکی زیر خط فقر مسکن در کشور وجود داردکه سالانه ۵۶ هزارخانوار نیز به آنان اضافه می‌شود.

افزایش جمعیت ایران در سه دهه گذشته و تورم فزاینده، تامین سرپناه برای خانوارهای ایرانی را به مراتب سخت تر کرده و بخش اعظم جمعیت 77 میلیون نفری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده و به زودی در لیست انتظار متقاضیان مسکن قرار خواهند گرفت.

واقعیت این است که در سالیان اخیر تعداد کمبود واحد‌های مسکونی کشور تغییرات چندانی نداشته و با توجه به رخداد دستکم  800 هزار واقعه ازدواج در سال، به نظر می‌رسد، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن کشور نیازمند ساخت 12  میلیون واحد دیگر در12 سال آتی است.

بررسی میزان زاد و ولد نمایانگر آن است که در سال های میانی دهه 90 به تبع تعداد بالای ازدواج‌ها تقاضای مسکن به اوج خودخواهد رسید.

بازار مسکن این روزها، جذابیت خود را برای طیف وسیعی از خریداران و فعالان صنعت ساختمان از دست داده و این جذابیت با پافشاری بر روی ریزش بیشتر قیمت، کمتر و کمتر هم  شده، به نحوی  که از دو سال  قبل بدین سو، نفس این صنعت با تنگ تر شدن دهلیزهای سرمایه گذاری به شماره افتاده است.

دردو سال اخیر، عرصه مسکن کشور با عنایت به عواملی چون اجتناب سرمایه گذاران بخش خصوصی، کاهش صدور مجوز ساخت و ساز، مشوق‌های نه چندان جذاب دولتی و فضای روانی حاکم برآن از کمترین نوسانات برخوردار بوده است.

شاید ازهمین روست که موجی از نگرانی در بین دست اندکاران واقعی بازارمسکن به وجود آمده به نحوی که این دسته از افراد، با ابراز نگرانی از استمرار رکود و کاهش جدی تولید مسکن در دو سال اخیر، اذعان دارند که  قیمت مسکن درسالیان آتی جهش جدی خواهد داشت.

سنگینی سایه رکود، ساختار تولید سنتی مسکن، فرازو فرود جدی تامین منابع مالی،عمرنه چندان مفید مسکن، نوسانات مداوم  قیمت درسالیان اخیر  و بافت فرسوده از جمله مشکلاتی  بوده که همواره در مقابل دیدگان بازار مسکن ایران رژه رفته است.

عقب نشینی بخش خصوصی فعال برای حضور در بستر ساخت و ساز، کاهش چشمگیر احداث مسکن در یکسال و نیم گذشته و افزایش نرخ بیکاری از جمله مواردی است که به دلیل طولانی تر شدن دوره رکود حاکم بر صنعت ساختمان ،رونق  اقتصاد ملی را هم به قبض و بسط کشانده است.

پس باید انتظار آن را داشت که عواقب این رکود و کاهش ساخت و ساز و احتمال دوباره سرازیر شدن رقم نقدینگی800 هزار میلیارد تومانی در سالهایی نه چندان دورگریبان دولت یازدهم را بگیرد که نتیجه آن نیز  افزایش چشمگیرو راه افتادن سونامی قیمت  مسکن در کشور خواهد بود.

اکنون پس  از مدت ها انتظار،سه شنبه هفته جاری، ماجرای بازخواست از وزیر راه وشهرسازی در صحن علنی  مجلس  عینیت خواهد یافت تا 13 منتقد وزیر در جدالی  نفسگیر، کاستی ها و کم کاری  های عباس آخوندی را برای  وی  یاد آوری خواهند کرد تا شاید بتوانند طیف وسیعی  از  وکلای ملت در  عمرات بهارستان را  به عدم رای  اعمتاد بر  علیه آخوندی  ترغیب سازند.

هرچندکه دربدنه کمیسیون عمران، نمایندگانی هم وجود دارند که در همصدایی با آخوندی، او را وزیری موفق قلمداد کرده و حتی یک عضو کمیسیون عمران پارا فراتر نهاده و حاضر است تا برای اثبات این مدعا،بوسه بردستان این دولتمرد بزند.

جدال نمایندگان مجلس و آخوندی در روز سه شنبه دیدنی خواهد بود به ویژه آنکه تااکنون حرکت خاصی  از ناحیه آخوندی برای جلب نظر نمانیدگان خواهان استیضاح هویدا نشده و به نظر میرسد که کارنامه کاری او ، چندان هم غنی از نمرات برجسته نباشد.

ازنگاه بسیاری باتوجه به اندک بودن تعداد خواهان بازخواست از وزیر،عدم رای اعتماد به وزیرازشانس  به مراتب کمتری  برخوردارخواهد بود مگراینکه این منتقدان درتههیج افکار مابقی نمایندگان، دست بر روی نقاط ضعیف  پنهان عصب آخوندی بگذارند.