پای آزمون همدلی

حسین شمسیان: انتخاب عنوان «همدلی و همزبانی ملت و دولت» برای سال 94 از سوی رهبر عزیز انقلاب را نباید در محدوده یک شعار ساده تلقی کرده و به ارزیابی نشست. تأکیدات حضرت آقا در پیام نوروزی و سپس تشریح ابعاد موضوع در سخنرانی اول فروردین در حرم مطهر رضوی(ع) و سرانجام ورود جزئی تر به این عنوان مهم در سخنرانی تاریخی و فراموش ناشدنی پنجشنبه 20 فروردین، نشان از آن دارد که همدلی و همزبانی در سال جاری، بیش از همیشه نقش آفرین و تأثیرگذار بوده و در رسیدن جامعه به اهداف متعالی و بلند خود مؤثر است.

یقیناً التزام عملی به لوازم این رویکرد وحدت آفرین، مهم تر از تکرار دائمی و بدون پشتوانه آن است. این موضوع هم از سوی دولتمردان و هم از سوی آنان که سلیقه و مشربی غیر از مشرب دولتیان دارند، مهم و لازم الاجراست وگرنه ماندن در مرز کلام و استمرار روش های پیشین، دردی را دوا نمی کند. باید همت کرد و از جان و دل به این مهم پرداخت و منتظر آثار و برکات آن بود. رهبر انقلاب در اجتماع نورانی روز میلاد حضرت زهرا(س) فرمودند: «همدلی و همزبانی که ما گفته ایم یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که؛ مردم! همدلی کنید، مردم هم بگویند: چشم! این همدلی نمی شود. همدلی مثل یک گل است. مثل یک نهال بوته گل است. باید نهال آن را نشاند در زمین، بعد از آن مراقبت کرد، آن را آبیاری کرد، از لطمه زدن به آن باید جلوگیری کرد تا این همدلی رشد کند. بدون این، همدلی نخواهد شد...»

این سخنان از نخستین روز پیام نوروزی تاکنون، مورد توجه بخش های مهمی از جامعه قرار گرفته و با تمرکز مشفقانه و دلسوزانه به ارائه راهکارها برای تحقق آن پرداخته و سعی در التزام عملی به آن داشته و دارند. اما نمی توان پنهان کرد که این همه ماجرا نیست! واقعیت این است که در همین مدت کوتاه، عده ای نشان داده اند که علیرغم نیاز حیاتی جامعه به همدلی و همزبانی دولت و ملت، نمی خواهند یا نمی توانند در این عرصه گام بردارند و شماری از آنان اصرار دارند که به خیال خودشان دودستگی و چند دستگی را در جامعه ایجاد کنند! گرچه این روش ها در نهایت به نتیجه نمی رسد اما نباید تردید کرد که هر عملی برای دلسرد کردن مردم و یا ایجاد شکاف در جامعه، تیز کردن شمشیر دشمن است گرچه بیان مصادیق این رفتارهای نامناسب، موجب تکدر خاطر است اما اشاره به برخی مصادیق می تواند به شناخت افراد و میزان پایبندی آنها به انتظارات مردم کمک کند.

1- یقیناً یکی از مصادیق همدلی، احترام به مقدسات یک جامعه و تلاش برای تکریم آن است. حال کسی را در نظر بگیرید که همین چند ماه قبل، فردی موهن به ساحت مقدس امام راحل را بعنوان مشاور ارشد خود برگزیده و البته او را به مسئولیت مرکز اسناد دانشگاه آزاد اسلامی هم گمارده بود و اکنون- و البته همان زمان هم- خود را یار صدیق حضرت امام(ره) دانسته و هر از گاهی از آن عزیز سفر کرده و اطرافیان درگذشته اش، خاطره ای در تعریف و تأیید خود نقل می کند که در مواردی وهن به ساحت امام است! بی آنکه بر صحت آن سند و گواهی وجود داشته باشد! مراجع قانونی و رسمی هم که باید به این دست سخنان واکنش نشان دهند، در سکوت مطلق مشغول صرف بودجه های کلان میلیاردی برای تماشای اهانت به ساحت امام راحل هستند! آیا این روش همدلی و همزبانی با مردم است و آیا می شود از کسی که به مقدسات او توهین می شود، انتظار همدلی داشت؟

2- رهبر عزیز انقلاب در سخنان نوروزی خود، یکی از راه های ایجاد و تقویت همدلی بین مردم و دولتمردان را، احترام به منتقدان، پاسخگویی محترمانه، پرهیز از تحقیر و عدم اهانت به آنها دانستند. حال اگر مشاور ارشد رئیس جمهور که منطقاً باید پایبندترین فرد به این رهنمود باشد و بیش از هرکس به تقویت همدلی دولتمردان و مردم اهتمام کند، ناگهان و تنها چند روز پس از سخنان رهبر انقلاب، وارد معرکه شود و منتقدان را با انواع اتهامات بنوازد، همدلی اتفاق افتاده است!؟ در شرایطی که همه منتقدان سند لوزان، بالاتفاق معتقدند مهمترین نقطه ضعف آن سند، «عدم لغو یکباره تحریم ها»ست، جناب مشاور می گوید منتقدان ناراحتند چون با لغو تحریم ها، راه بخور بخور آنها بسته می شود! این سخن از یکسو نشان دهنده دانش سطحی و آگاهی کم دامنه این مشاور ارشد از مباحث روز و نگرانی های دلسوزان انقلاب است و از دیگر سو نشان دهنده میزان تلاش وی در ایجاد همدلی بین دولت و مردم است!

3- رهبرمعظم انقلاب، در دیدار تاریخی 20 فروردین 94، آگاهی بخشی به مردم در مورد جزئیات مذاکرات را مصداق همدلی دانستند. «من به خود مسئولین هم گفته ام، همین چند روز، مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از «جزئیات» و «واقعیات» مطلع کنند. ما چیز محرمانه نداریم. چیز مخفی نداریم این مصداق همدلی با مردم است، همدلی که ما گفته ایم» این یکی از صریح ترین و غیرقابل تأویل ترین فرمایشات رهبری است که بی تردید عمل به آن به خوشحالی مردم و تحکیم همدلی با دولت می انجامد. حدود یک هفته پس از این فرمایشات چه اتفاقی افتاده و مردم چقدر در جریان «جزئیات» قرار گرفته اند؟ کدام مقام رسمی دولتی، کدام منتقد واقعی را به گفتگو دعوت کرده است؟! چرا علیرغم تصریح رهبر عزیز انقلاب، هنوز «فکت شیت ایرانی» منتشر نشده است؟ اینکه عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای صراحتا می گوید: «انتشار فکت شیت، مذاکرات را مختل می کند»!، به معنی بی اعتمادی به مردم نیست؟! چرا که فکت شیت، سند مبین جزئیات مذاکرات است و قطعا آمریکایی ها، در جریان ریز آن هستند، پس اطلاع چه کسی قرار است مذاکرات را مختل کند!؟ یعنی آمریکایی ها که فکت شیت- ان شاءالله دروغ- خود را منتشر کرده اند، نمی دانستند که انتشار آن به مختل شدن مذاکرات می انجامد!؟ این رفتار، شایعه و قرینه رایج این روزهای جامعه را تقویت می کند که «در آنجا خبری بوده که حتی نمی شود به صراحت بیان کرد!» و اگر چنین نیست- که امیدواریم نباشد- چرا حقیقت را با مردم در میان نمی گذارید؟! قطعا پایبندی به این دستور صریح رهبر انقلاب، همدلی و همراهی مردم را با دولت به سرعت افزایش می دهد.

4- بیان کید و مکر دشمن، از جمله راه هایی است که می تواند جامعه ای هم دل و منسجم در برابر هر توطئه و خصومتی ایجاد کند. رهبر عزیز انقلاب نیز بارها بر عدم اعتماد به دشمن و پرهیز از خدعه آنها تأکید ورزیده و مسئولان را از آن برحذر داشته اند. هرچه این موضوع تبیین شود، مردم بیش از گذشته به ماهیت دشمن پی برده و بطور طبیعی با دولت خود برای غلبه بر مشکلات همدل می شوند. حال اگر اراده ای جدی برای پنهان کردن مکر دشمن و بالش نرم زیر سر جامعه گذاشتن وجود داشته باشد، این راه به همدلی ختم خواهد شد!؟ توافق ژنو در پائیز 92 منعقد و براساس آن مقرر شد تا پایان مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی، هیچ تحریم دیگری از سوی 5+1 علیه ایران وضع نشود. اما بررسی اسناد آشکار و اعلام شده حریف نشان می دهد که در طول یکسال و نیم گذشته، بیش از یکصد تحریم درخصومت با مردم ایران اعمال شده است! همین چند روز پیش هم 32 شرکت و یک بانک ایرانی توسط اتحادیه اروپا تحریم شد! حال اگر کسی به روش های مختلف این عهدشکنی و خدعه دشمن را از مردم پنهان کند و یا حداکثر با الفاظی مثل «غیرمسئولانه»، «خلاف روح توافق» و... با آنها برخورد کند چقدر در بیداری مردم و همدل کردن واقعی آنها با دولت محترم گام برداشته است!؟ آیا می توان مردم را با وعده های موهوم بهبود اقتصادی و گشایش در معیشت در صورت توافق- بصورت مقطعی- همدل کرد و اصلا نگران این نبود که تنها چند روز پس از پایان گفتگوها معلوم می شود که قرار نیست هیچ تغییری در زندگی آنها رخ بدهد!؟ در شرایطی که حتی ایالت های مختلف آمریکا رسما اعلام کرده اند با سلیقه خود درباره تحریم ها تصمیم می گیرند! آیا این نوع رفتار به همدلی می انجامد یا به باور عمومی نسبت به دولتمردان آسیب می رساند؟ اینجاست که به خوبی می توان راز تاکید رهبر انقلاب در محرم دانستن مردم را دانست و به اهمیت آن برای همراهی با دولت در هر شرایطی پی برد. یقینا اعتماد مردم بالاترین سرمایه هر دولتی است.

البته در این بین هستند کسانی که صادقانه با مردم از خدعه دشمن می گویند و می کوشند مردم را آگاه تر از قبل کنند. بعنوان نمونه -که متاسفانه این نمونه پر تعداد نیست- باید به سخنان وزیر محترم نفت اشاره کرد که صراحتا اعلام کرده آمریکایی ها علیرغم تعهداتشان در توافق ژنو، در بحث بیمه نفتکش ها و نیز وصول درآمد نفتی، به تعهداتشان عمل نکرده اند. این سخن صادقانه از زبان یک مقام ارشد ایرانی می تواند بار دیگر به مردم یادآوری کند که با چه دشمنی دست به گریبانند و تنها راه چاره، ایجاد انسجام داخلی و همدلی مشفقانه با دولت است.

درباره همدلی گفتنی فراوان است اما هیچ چیز بهتر از عمل به فرمایشات صریح رهبری دراین باره نیست و اکنون که کمتر از یک ماه از سال گذشته، می توان- و باید- با همه وجود برای تحقق آن تلاش کرد تا دولت بتواند، با سرمایه اعتماد عمومی به حل مشکلات بپردازد.

انتخابات و پول های کثیف

وزیر کشور برای چندمین بار در ماه های اخیر درباره ورود پول های کثیف به عرصه سیاست و مشخصاً انتخابات هشدار داد. وی روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاری که در همین زمینه سئوال کرده بود گفت: «اکنون نیز عرض می کنم که باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه های مختلف از جمله سیاسی را بگیریم.»

این اظهارات به ویژه با توجه به اینکه چند بار تکرار شده و گوینده آن برای ارائه توضیحات بیشتر اعلام آمادگی کرده به مجلس شورای اسلامی برود و به سئوالات نمایندگان پاسخ بدهد، نشان دهنده وجود واقعیت تلخی است که اگر با آن برخورد نشود و ریشه های آن سوزانده نشود برای آینده کشور از جمله حوزه قانون گذاری و نظارت که از حساس ترین و مهم ترین حوزه های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی است بسیار زیان بار و خطرناک خواهد بود. وزیر کشور در مصاحبه روز دوشنبه خود درباره توضیحاتی که نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ماجرای ورود پول های کثیف به سیاست و انتخابات از وی خواسته اند، گفت: «منتظر دعوت مجلس هستیم تا گزارش پول های کثیف را ارائه کنیم.»

در این زمینه، چند نکته را باید مورد توجه قرار داد.
اول آنکه مجلس شورای اسلامی که در احضار مسئولین برای سئوال کردن از آنها بسیار چابک عمل می کند، چرا بعد از گذشت ماه ها هنوز وقتی برای وزیر کشور در نظر نگرفته تا توضیحات لازم را ارائه دهد؟ دریافت این توضیحات، هم برای نمایندگان مجلس لازم است و هم برای مسئولینی که به نحوی با مدیریت کشور به ویژه انتخابات سروکار دارند.

نباید تصور شود که توضیحات وزیر کشور اگر فقط به نمایندگان مجلس و عده ای از مسئولین ارائه شود کافی است. طرف اصلی در این ماجرا و در انتخابات، مردم هستند. این مردم هستند که باید به پای صندوق های رای بروند و با چشم های باز به افرادی که آنها را واجد صلاحیت های لازم و برای کشور مفید می دانند رای بدهند. بنابر این، قبل از نمایندگان مردم در مجلس، این خود مردم هستند که باید از واقعیت ها مطلع شوند تا بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند.

علاوه بر این، مطلع ساختن مردم از موضوعات حساسی که به انتخابات و حواشی آن مربوط می شود، این فایده را دارد که مردم به مسئولین اعتماد بیشتری پیدا می کنند و با انگیزه و علاقه بیشتری به پای صندوق های رای می روند. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، از خواسته های مسئولین نظام و از امتیازات مهم برای کشور است که نباید از آن غافل شد و همه باید برای تحقق آن تلاش نمایند. ارائه اطلاعات مرتبط با سالم سازی انتخابات، یکی از راه های انگیزه دار ساختن مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق های رای است ضمن اینکه مردم می توانند آگاهانه تر وارد صحنه شوند و افراد سالم تر و موثرتری را برای حضور در قوه مقننه انتخاب نمایند.

نکته دوم به شناسائی پول های کثیف و منابع و منافذ آن مربوط می شود. طبعاً وقتی وجود چنین پول هائی محرز شده، اطلاعات لازم درباره منابع و منافذ آنها نیز وجود دارد. از این اطلاعات باید برای برخورد با منابع پول های کثیف و بستن منافذ آنها استفاده شود. در این زمینه، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتی دارد که باید در قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به اجرا در آید. سئوال اینست که آیا این قانون می تواند با پیمودن مراحل مختلف برای انتخابات اسفند ماه امسال اجرائی شود؟

پاسخ این سئوال را عزم مسئولان تعیین می کند. بدین معنی که اگر مسئولان ارشد کشور در قوای سه گانه اراده کنند می توانند قانون شفافیت منابع تبلیغات انتخاباتی را به سرعت اجرائی کنند و به کمک آن، انتخاباتی را که قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود از مفاسد پول های کثیف مصون نگهدارند. مردم اکنون در انتظار مشاهده عزم مسئولین برای مبارزه با عوامل وارد شدن پول های کثیف به سیاست و سد کردن منابع و منافذ آن هستند و انتظار دارند در اسفند ماه شاهد برگزاری انتخاباتی مصون از آفات پول های کثیف باشند.

نکته سوم اینست که دولت به عنوان مجری انتخابات باید برای برگزاری یک انتخابات سالم که نه فقط به پول های کثیف آلوده نباشد بلکه از هر آفت دیگری مصون باشد با اراده و عزمی راسخ وارد صحنه گردد. انجام این کار بزرگ، علاوه بر عزم و اراده، به عناصر قوی، کاردان، قاطع، پاک و مستقل نیاز دارد. انتخابات اسفند ماه امسال، اولین انتخاباتی است که توسط دولت یازدهم برگزار می شود و مردمی که با آراء خود رئیس این دولت را انتخاب کرده اند یکی از خواسته هایشان سلامت همه جانبه انتخابات بوده و هست. اگر دولت یازدهم نتواند به این خواسته مردم جامه عمل بپوشاند، در زمینه یکی از مهم ترین خواسته های مردم ضعف نشان خواهد داد و چنین رویدادی برای ادامه فعالیت این دولت موانع و دشواری های زیادی پدید خواهد آورد.

برگزاری سالم انتخابات، علاوه بر کسانی که به رئیس دولت یازدهم رای داده اند خواسته سایرمردم هم هست. قطعاً کسانی که به رئیس جمهور دولت یازدهم رای نداده اند نیز همگی خواستار برگزاری انتخابات سالم هستند. بنابر این، دولتمردان باید از هم اکنون خود را برای برآورده ساختن این خواسته مشروع مردم آماده و مجهز نمایند.

واقعیت اینست که دولت یازدهم با ساختار کنونی در بخش های مربوط به وزارت کشور و زیر مجموعه آن، نمی تواند از عهده برخورد با موانع و مشکلات موجود بر سر راه انتخابات برآید. این کار بزرگ به عناصری بسیار قوی، قاطع و مستقل نیاز دارد و متاسفانه دولت یازدهم علیرغم تذکرات فراوان خیرخواهان تاکنون اقدام موثری در زمینه ایجاد تغییرات لازم در این حوزه به عمل نیاورده است. ماجرای پول های کثیف هر چند قابل توجه است، ولی نباید تمام توجه دولت را به خود معطوف کند و چنین تصور شود که کشف آن یک معجزه بوده و راه سالم سازی انتخابات فقط مبارزه با این پدیده است. کار مهم تر، گماشتن افراد قوی، امین و مستقل در امور اجرائی انتخابات از صدر تا ذیل است، اقدامی که سلامت انتخابات را می تواند تضمین کند. دولت برای انجام این کار مهم و کلیدی فقط اندکی فرصت دارد. مبادا این فرصت اندک از دست برود و حسرت برگزاری یک انتخابات افتخارآفرین به دل دولتمردان دولت یازدهم بماند.

اسم رمز جنگ داخلی آل سعود

شروین طاهری: وقتی کارکشته ترین وزیر خارجه جهان بخواهد خام ترین وزیر جنگ جهان را بی اعتبار کند، همان کاری را می کند که روباه پیر سعودی با «بچه» خیره سر عمویش کرد؛ یعنی خودش را سر بزنگاه با متانتی ساختگی از سر راه هشدار و نذیر «دشمن دانا» کنار می کشد تا «دوست نادان» رسوای عام و خاص شود. اینچنین سعودالفیصل 75 ساله که 4 دهه است سکان دیپلماسی خارجی عربستان را در دست دارد، درسی ظریف به ظریفان همتای خود داد و بی آنکه نیشش را تا بناگوش باز کند، نیش گزنده ای به رقیب داخلی زد و به ریش محمد بن سلمان، وزیر دفاع 34 ساله سعودی خندید که تنها 4 ماه است با نشستن پدر آلزایمری اش بر تخت پادشاهی عربستان به قدرت رسیده ولی در حال قبضه کردن افسار آل سعود است.

سعود فیصل روز یکشنبه در کنفرانس خبری پس از ملاقات با فابیوس، همتای فرانسوی اش با یک تغییر لحن اساسی نسبت به ایران، مانور دیپلماتیک دوجانبه ای را در داخل و خارج از حجاز به نمایش گذاشت. اگرچه مانور او هر چه بود، از قدرت ایران و تزلزل آل سعود حکایت می کرد.

پسر ارشد ملک فیصل که بیش از هر وزیر خارجه ای در دنیا سابقه دارد، این بار هم ایران را به دخالت و نقش غیرسازنده در یمن محکوم کرد اما دست آخر با یک عقبگرد کامل گفت: «ما با ایران در جنگ نیستیم.» یعنی درست عکس آنچه دستگاه پروپاگاندای غربی- عربی سعی در القای آن به افکار عمومی دارد. فراموش نکنیم که هم او حدود 3 هفته پیش یعنی 3 روز قبل از آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، با لحنی بسیار گستاخانه درباره ایران صحبت کرده بود به طوری که با مقایسه لحن شاهزاده دیپلمات سعودی در 2 کنفرانس چنین به نظر می رسد که یکی از معدود عقلای ریاض در این فاصله لختی درنگ کرده و شرط عقل را به جا آورده که همان «ترس» است. برکسی پوشیده نیست که منشأ این ترس از کجاست. عتاب و خطاب چند روز پیش حضرت «سید علی» به حاکمان ریاض را همه دنیا شنیدند آنجا که بر پایه قواعد نظامی «احتمال پیروزی سعودی ها در جنگ علیه مردم یمن را زیر صفر دانستند» و پیش آگهی دادند: «قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد.» و صد البته آن هشدار مستقیمی که برای معدود عقلای دستگاه حاکمه عربستان فرستادند: «ما با سعودی ها اختلافات متعددی در مسائل گوناگون سیاسی داریم؛ اما این را همیشه می گفتیم که سعودی ها در کار سیاست خارجی شان یک وقار و متانتی نشان می دهند؛ این وقار و متانت را هم از دست دادند.

چند جوان بی تجربه، امور آن کشور را در دست گرفتند و دارند آن جنبه توحش را غلبه می دهند بر جنبه متانت و ظاهرسازی؛ این به ضررشان تمام خواهد شد. من هشدار می دهم به سعودی ها، از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن می کنند باید دست بردارند؛ این در این منطقه قابل قبول نیست.» همه هنر سعود الفیصل این بود که با زبان دیپلماتیک بگوید - برخلاف آن جنگ سالار جوان مجنون قدرت که سودای «صدامی» برش داشته و وحشی گری اش در یمن، حتی در «روضه.. الخریم» ریاض و کاخ سفید واشنگتن، خیلی ها را به عاقبت اندیشی واداشته - پیام رهبر عالیقدر ایران را شنیده است. برای همین وزیر خارجه به حاشیه رانده شده سعودی پس از آنکه اعتراف کرد: «ما با ایران در جنگ نیستیم»، با شگفتی تمام، مخاطب پیام خود را چنین خطاب کرد: «جناب امام خامنه ای!» قطعا لوران فابیوس و همه دیپلمات ها و خبرنگاران حاضر در کنفرانس خشکشان زده بود چون این خطابی است که تنها می توان از وفاداران سرسخت انقلاب اسلامی و مقاومت در جهان انتظار داشت.

بلافاصله وهابی های برآشفته از این تکریم بی سابقه رهبر حکیم انقلاب، در شبکه های اجتماعی بر سر وزیر عاقل ریختند که چرا؟
خبرگزاری احرار الحجاز وابسته به شیعیان حجاز، پاسخ وهابی های خشک مغز را اینچنین داد: «هدف وزیر خارجه، ارسال یک پیام به طرف ایرانی مبنی بر آمادگی برای حل مشترک بحران یمن بود که در حال حاضر عربستان در باتلاق آن گرفتار شده است.»

علاوه بر این سعود به خود می بالید که فراتر از ماموریت برون مرزی اش، با یک تیر دو نشان شخصی زده است؛ از یک طرف با تکریم «امام خامنه ای» خود را مصداق تعریف ایشان از «وقار و متانت سیاست خارجی پیشین» عربستان نشان داد و از طرف دیگر با جاخالی دادن برای عتاب «چند جوان بی تجربه در راس امور آن کشور که دارند جنبه توحش را غلبه می دهند»، پسر جاه طلب ملک سلمان را در نقش قصاب کودکان یمن با انگ «توحش» بر پیشانی در میان مردم منطقه تنها گذاشت. اینگونه بن فیصل انتقامی شیرین از بن سلمان گرفت که از وقتی با حکم پدرش به ریاست دربار و وزارت دفاع و ریاست شورای اقتصادی رسیده، عرصه را بر او و شاهزادگان دیگر تنگ کرده است.

کشورهایی که قصد تجاوز ندارند، نگران «اس - 300 نباشند

منصور حقیقت پور: دستور رئیس جمهور روسیه درباره لغو ممنوعیت تحویل سامانه اس ـ 300 به ایران، نشان می دهد که مسکو در حال اخذ تصمیمات واقع بینانه تری در حوزه سیاسی است و دوستان خود را بهتر از قبل می شناسد.

روسیه اکنون این واقعیت را بخوبی می بیند که چاقوی تحریم که برای ایران تیز شده بود، حالا این کشور را به بهانه اوکراین هدف گرفته و همین امر موجب شده تا مسکو در جستجوی دوستان منطقه ای بیشتری باشد بنابراین به نظر می رسد لغو ممنوعیت تحویل سامانه اس ـ 300 به کشورمان می تواند راه را برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و نظامی بیشتر تهران، مسکو و پکن هموار کند.

با وجود کارکرد دفاعی سامانه اس ـ 300، نگرانی برخی کشورها از تحویل این سامانه به کشورمان سوال برانگیز است.

من از آقای کری، وزیر خارجه آمریکا می پرسم که واقعا نگران چه چیزی هستید؟ ماهیت دفاعی این سامانه نشان می دهد که ایران نمی تواند از اس ـ 300 برای حمله به کشوری استفاده کند، زیرا این سامانه اساسا تهاجمی نیست بنابراین تنها کشورهایی باید از این سامانه بهراسند که تصمیم به حمله به کشورمان دارند و بدیهی است که موشک های این سامانه مهمان هواپیماهایی خواهد بود که خیال تجاوز به کشورمان را داشته باشند.

بنابراین آقای کری و دیگر مقامات آمریکایی نباید از دستور اخیر رئیس جمهور روسیه نگران باشند. اگر آمریکا هم بنابر فروش سلاح داشته باشد، ما موضوع خرید تسلیحاتی از این کشور را هم می توانیم بررسی کنیم.

هدف از تحویل گرفتن سامانه اس ـ 300، تنها ارتقای توان دفاعی است و تاکنون نیز در این جهت از قدرت داخلی خودمان استفاده کرده ایم. ما تلاش داریم تا در مراقبت از حریم هوایی کشورمان، سامانه نقطه ای را به سامانه ای شبکه ای تبدیل کنیم بنابراین هیچ کشوری نباید از تحویل اس ـ 300 به تهران نگران باشد، مگر رژیم صهیونیستی و دولت هایی که خیال تجاوز به آسمان ایران را دارند که البته قدرت دفاعی ایران آنها را ناکام خواهد گذاشت.

تنظيم رفتار، گام اول تنظيم بازار

چرا تنظيم بازار مهم است؟

قبل از بحث درباره موضوعات اصلي بايد اهميت موضوع روشن شود چرا که نظرياتي وجود دارد که مخالف دخالت دولت در اقتصاد است و بدون در نظر گرفتن بسترها و مسائل موجود، نسخه هايي ارائه مي کنند که براي روزگار سلامتي اقتصاد است و درد امروز ما را دوا نخواهد کرد. به طور کلي در کشورهايي با اقتصاد مشابه ما بي ثباتي در برابر اتفاقات و شوک هاي مختلف، وجود بسترهاي سوءاستفاده و احتکار و قاچاق و تلاطمات کلان اقتصادي ناشي از آن زياد است. ملاحظه اين مشکلات در کنار آسيب پذيري اقشاري از مردم از نوسانات دليل اول بر حضور نهادهاي تنظيم گر است. اما به طور خاص در مورد کالاهاي کشاورزي، از سويي به دليل نوسانات بيشتر در توليد آنها و از طرف ديگر ضروري بودن مواد غذايي براي سلامتي مردم باعث شده است بسياري از صاحب نظران بر لزوم تنظيم اين بازارها اذعان کنند.

بهترين کارها براي تنظيم بازار چيست؟به طور کلي دخالت دولت براي تنظيم بازار را مي توان در سه مورد دسته بندي کرد:1- مالکيت دولت: اول آنکه دولت با در اختيار گرفتن مالکيت بنگاه هاي اقتصادي، توليد و عرضه محصولات خاص يا فقط خريد و عرضه را در انحصار خود بگيرد. اين موضوع همان مالکيت عمومي و اقتصاد دولتي است و اثرات منفي اين رويکرد بر بهره وري اقتصادي، تخريب فضاي رقابتي و ايجاد رانت مورد اجماع همگان است.2- سياست هاي مداخله گرانه: روش دوم آن است که دولت با وضع قوانين ايجابي بر سطح توليد و قيمت و کيفيت نظارت کند مثلا قانون حداکثر قيمت وضع شود يا با دريافت ماليات از سطح توليد بکاهد يا با ارائه يارانه باعث عرضه بيشتر شود، مثل اينکه گندم به طور تضميني از کشاورزان خريداري شود يا به روش خاص توليدي يارانه داده شود. اين دسته از سياست ها هرچه به تقويت طرف عرضه يا تنظيم رفتار آن منعطف شود دخالت در مرحله عرضه به بازار و تعيين قيمت کاراتر است. 3- بسترسازي و وضع قوانين سلبي: اما روش سوم آن است که دولت (و البته مجموعه حاکميت) فقط رفتارهاي سوداگرانه و تخريبي در اقتصاد مثل فساد، احتکار، قانون شکني و گريز از استاندارد را منع کند.

ادعاي اصلي اين است که بهترين کاري که دولت مي تواند انجام دهد که البته وظيفه اصلي اين نهاد هم هست مورد سوم است. مثلا در شرايطي که دولت توانايي مبارزه با احتکار را ندارد هر اقدام تنظيمي مثل تزريق ميوه به بازار ممکن است به راحتي بي اثر شود چنانچه در گراني شديد مرغ در سال 91 مداخله دولت افاقه نکرد و علت اصلي تداوم گراني احتکار خوراک مرغ اعلام شده بود و دولت هم اطلاعاتي براي پيگيري نداشت. ايجاد شفافيت درباره تعداد انبارها، سردخانه ها و تعداد فعالان هر حوزه براي تنظيم بازار بسيار ضروري تر از تنظيم بازار پرتقال در شب عيد است. علاوه بر آن ايجاد استاندارد و نظارت شديد و دقيق بر رعايت آن، پيشگيري از قاچاق که موجب بي ثباتي در توليد و تخريب انگيزه فعالان قانونمند اقتصادي مي شود يکي ديگر از وظايف دولت است.

رفتار دولت چگونه تنظيم مي شود؟

البته قطعا موضوعات فوق را دولتمردان بهتر از ما مي دانند لذا اين سوال مطرح مي شود که چرا دولت ها بعد از سال ها به وظايف اصلي خود کمتر توجه مي کنند و بيشتر سراغ کارهاي کم سودتر مي روند. نگاهي به ادبيات علمي اقتصاد سياسي اين موضوع را روشن مي کند. دولت هايي که با راي مردم سر کار مي آيند توجه زيادي به راي دوره بعد خود و جناح خود دارند لذا تلاش خود را از اقدامات مبنايي و بلندمدت به کارهاي زودبازده معطوف مي کنند. جنجال هاي اخير و صريح برخي دولتمردان و مجلسيان در مورد حذف يارانه ثروتمندان و هزينه هاي سياسي مواجهه با مردم اين موضوع را قابل درک تر مي کند. يعني رفتار دولت با مطالبات افکار عمومي و مردم تنظيم مي شود، حال هرچه اين مطالبات به مشکلات بنياني معطوف گردد و توسط افکار عمومي مطالبه شود دولت علاقه بيشتري به انجام آن خواهد داشت.

لذا نوع و ميزان انتظارات از دولت بسيار مهم است. مثلا تنظيم بازار ميوه که در دولت قبل باب شد يک انتظار غير ضروري است که منابع و انرژي زيادي در اين حوزه صرف شد چنانچه يارانه قابل توجهي براي تنظيم بازار مرغ و ميوه شب عيد صرف شد و مقدار فراواني ميوه نيز در انبار دولتي فاسد گرديد و بازار هم تنظيم نشد! اما دولت به خاطر انتظار ايجادشده خود را موظف به انجام آن مي داند. آنچه اين موضوع را تشديد مي کند رقابت هاي جناحي است؛ تا جايي که رسانه هاي جناح هاي مختلف با بزرگنمايي اين انتظارات بر رقيب خود که در مسند قدرت است مي تازند و حتي دولت را براي عدم توجه به تنظيم قيمت چغاله بادام هم مواخذه مي کنند! لذا دولت انگيزه بيشتري براي تمرکز بر سياست هاي ساده و کم سود خواهد داشت تا از رقيب عقب نيفتد.

بدون شک دولت در مورد کالاهاي ضروري - مثل گوشت مرغ- بايد تنظيم بازار را ادامه دهد اما رويکردهاي وضع قوانين ايجابي - مخصوصا با تکيه بر طرف عرضه- و همچنين قوانين سلبي - ايجاد شفافيت و مبارزه با احتکار و قاچاق- را هم بايد مورد توجه قرار دهد اما در مورد کالاهايي که وابستگي شديد به آن وجود ندارد، مردم بايد از قدرت تنظيم گري خود استفاده کنند( مثلا به جاي پرتقال کيوي بخوريم) تا دولت گام هاي بلندمدت خود براي تنظيم باثبات بازار را بردارد.

بيانيه لوزان در ترازوي نقد حقوقي

محمد اسماعيلي:  بيش از 10 روز از انتشار بيانيه هسته‌اي لوزان سوئيس مي‌گذرد و در اين ايام بسياري از كارشناسان داخلي و بين‌المللي به زواياي مختلف اين بيانيه پرداخته‌اند اما به جرئت مي‌توان گفت ابعاد مهم حقوقي از اين بيانيه پنهان مانده، ابعادي كه در صورت كم‌توجهي به آن در توافقنامه جامع مي‌تواند پيامدهاي ناگواري را براي كشورمان به همراه داشته باشد.

بنابراين در اين نوشتار تلاش مي‌شود به زوايايي كه اين روزها از ديد كارشناسان پنهان مانده پرداخته شود و از تكرار نظرات كارشناسي ابراز شده در خصوص پذيرفتن نظارت‌هاي فرا قانوني آژانس و توقف تدريجي توسعه هسته‌اي و... - در عين تأييد آنها - پرهيز نماييم.

اين را هم بايد اضافه كرد كه نقد برخي از وجوه بيانيه لوزان سوئيس، جهت مشاوره به تيم ايراني و حمايت حقوقي و فني از آنها در مقابل نظام سلطه است، آن هم در سالي كه مزين به نام همدلي و همزباني دولت و ملت نامگذاري شده است و نبايد به معناي ناديده گرفتن تلاش‌هاي بي‌وقفه تيم زحمت‌كش مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان تلقي شود.

1- بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل، يك معاهده بين‌المللي بر اساس توافق صورت گرفته طرفين، مي‌تواند به چند زبان نوشته شده و رسميت يابد.

البته انتخاب زبان‌هاي متعدد بايد به صراحت در متن توافقنامه قيد ودر آن تأكيد شود كه همه زبان‌هاي انتخابي داراي اعتباري يكسان است.

به عنوان نمونه در ماده 11 معاهده NPT تأكيد شده كه متن معاهدات بايد به زبان‌هاي انگليسي، روسي، فرانسه، اسپانيولي و چيني باشد و اين زبان‌ها از اعتباري يكسان برخوردار هستند. در ماده 111 منشور سازمان ملل متحد هم چنين موضوعي مورد توجه قرار گرفته است.

ناگفته پيداست كه هدف از تعيين زبان در معاهده، تعيين تفسير واحد و پذيرفته شده از سوي طرفين، در صورت اختلاف نظر در واژگان و تعابير به كار رفته در متن توافقنامه است، يعني اگر در تفسير واژه از معاهده، اختلافي حاصل شد بتوان با مراجعه به زبان مادر كه در معاهده پذيرفته شده تفسير قاطعي را مورد استناد قرار داد.

ماده 33 كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات مصوب 1969 در خصوص تفسير معاهدات هم بيان مي‌كند: هر گاه اعتبار معاهده به دو يا چند زبان تصديق شده باشد متن آن در هر يك از زبان‌ها به نحو يكسان معتبر است.

چنانچه در معاهده‌اي چند زبان به عنوان زبان رسمي آن معاهده پذيرفته شده باشد بايد با مراجعه به تك زبان رسمي آن تفسير حقيقي را بدست آورد.

بنابراين در توافقنامه ژنو 3 و همچنين بيانيه لوزان تعدد زبان پذيرفته نشده است و زبان رسمي زبان انگليسي است لذا در صورت اختلاف طرفين در تفسير قرارداد و مفاهيم واژگان بايد به مفاهيم در زبان انگليسي مراجعه كرد.

2- تطبيق متن اصلي بيانيه لوزان با ترجمه منتشر شده توسط وزارت امور خارجه تفاوت‌هاي مهمي را پيش روي ما قرار مي‌دهد.

از آنجا كه در معاهدات حقوقي انتخاب لفظ بسيار مهم و حائز اهميت بوده و بار حقوقي سنگيني براي طرفين به همراه دارد – به گونه‌اي كه آقاي ظريف اهميت انتخاب واژگان در متن توافقنامه لوزان را به حدي مهم مي‌داند كه از آن به عنوان كارزار و جنگ واژگان ياد مي‌كند- لازم است تيم مذاكره‌كننده به اين تفاوت‌ها دقت داشته باشد و در جهت اصلاح آن تلاش كند.

3 - در معاهدات بين‌المللي معمولا ابتدا طرفين معاهده معرفي و سپس هدف نهايي از نوشتن آن تشريح مي‌شود؛ در بيانيه لوزان هم هدف عمده در دو مورد خلاصه شده است:
to find solutions towarads reaching a camprehensive resolution that
1) will ensure the exclusively peaceful nature of the iranian
 2) nuclear programme and comprehensive lifting of all sanctions
اين جمله در متن فارسي به اين شكل ترجمه شده است: «‌ما به اين منظور گرد هم آمده ايم تا راه حل‌هايي به منظور دستيابي به حل و فصل جامعي كه ماهيت صرفاً صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را تضمين نموده و تحريم‌ها را به صورت كامل لغو نمايد پيدا كنيم.»

به نظر مي‌رسد در ترجمه اشتباهي صورت گرفته چراكه عبارت  «exclusively منحصراً» و «‌به طور منحصر‌» است و نه به معناي «صرفا» كه معادل واژه هايي نظير «‌merely» و «only‌» است. و نيز واژه ensure بيشتر به معناي مطمئن ساختن و متقاعد كردن است و نه به معناي تضمين كردن كه معادل واژه هايي نظير «‌guarantee» و «‌warranty‌» است.

بنابراين بر خلاف ترجمه قرائت و منتشر شده بايد گفت ترجمه صحيح عبارت اين است: «‌ما به اين منظور گرد هم آمده ايم تا راه حل‌هايي در جهت دستيابي به حل و فصل جامعي كه ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را مطمئن مي‌سازد و كليه تحريم‌ها را به طور كامل لغو نمايد پيدا كنيم.»

تفاوت اين دو عبارت در اين جاست كه اولاً ايران اقرار كرده است تاكنون برنامه هسته‌اي‌اش غيرصلح‌آميز است و با يافتن راه حل جامعي - كه بناست تا پايان 11 تير ماه به آن دست پيدا و سپس آن را اجرايي كنند - مي‌توان اطمينان داد كه برنامه هسته‌اي ايران غير صلح آميز نيست!

ثانيا برنامه هسته‌اي ايران بايد منحصرا صلح آميز باشد؛ طبق مواد 1 تا 3 NPT و اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و ساير اسناد مربوط، فعاليت‌هاي هسته‌اي به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ «‌منحصرا صلح آميز»، «‌منحصرا نظامي» و «‌فعاليت هايي كه صلح آميز بوده اما قابليت استفاده نظامي را داراست.»

نوع سوم بيشترين فعاليت‌هاي هسته‌اي است، به نحوي كه هر كشوري بخواهد بهره لازم از برنامه هسته‌اي را ببرد چاره‌اي جز انجام اين فعاليت‌ها را ندارد، مثلاً پروژه آب سنگين يا سوخت مصرف شده ولو با درصد غني‌سازي كم.

در اين بيانيه پذيرفته شده كه هدف از توافق اين است كه ماهيت برنامه هسته‌اي كشورمان منحصرا صلح آميز باشد لذا نه تنها در مدت 10 يا 15 يا 25 سال بلكه براي مدت زماني نامحدود برنامه هسته‌اي ايران بايد با اين محدوديت‌ها روبه رو شود.

اين يعني آن چيزي كه مقامات امريكايي در چند روز گذشته برآن تأكيد داشته‌اند كه محدوديت‌هاي وارده بر برنامه هسته‌اي ايران دائمي خواهد بود.

ثالثاً در هدف ذكر شده نه تنها هيچ گونه تقارن زماني بين «اقداماتي كه ماهيت منحصرا صلح آميز و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را اطمينان خواهد داد» با «لغو كامل كليه تحريم‌ها» وجود ندارد بلكه با ذكر مقدم تعهدات ايران، آن را لازم لغو تحريم‌ها دانسته است.

4- در مورد تحقيق و توسعه برروي ماشين‌هاي سانتريفيوژ تفاوت‌هاي فاحشي بين متن انگليسي و ترجمه فارسي قرائت و منتشر شده از سوي وزارت خارجه وجود دارد.

در متن اصلي آمده است:
Iran research and develop on centrifuges will be carried out on a scope and schedule that has been mutually agreed.

در متن قرائت شده بيان مي‌شود: «‌تحقيق و توسعه غني‌سازي در ايران روي ماشين‌هاي سانتريفيوژ بر اساس يك جدول زمان و سطح توافق شده ادامه خواهد يافت.»

معادل واژگاني كه زير آن خط كشيده شده در متن اصلي (انگليسي) وجود ندارد، بلكه خلاف آن ذكر شده است كه ترجمه صحيح آن چنين مي‌شود: «‌تحقيق و توسعه ايران روي ماشين‌هاي سانتريفيوژ بر اساس يك جدول زماني و سطحي كه تاكنون توسط همه طرفين توافق شده است، انجام مي‌شود.»  لذا نكاتي در اين باب گفتني است: اولاً در اينجا سخن از غني‌سازي ايران كه ادامه پيدا خواهد كرد نيست بلكه سخن بر سر تحقيق در مورد سانتريفيوژ است آن هم نه سانتريفيوژ پيشرفته.

ثانياً زمان توافق در خصوص جدول زماني و سطح آن «ماضي نقلي استمراري» است و نه مجهول ساده، يعني توافقي كه صورت گرفته و آثار آن تاكنون ادامه دارد لذا بايد اين سؤال مطرح شود كه اگر بر سر سطح و جدول زماني توافق شده است چرا به مردم اعلام نمي‌شود و اگر نشده چرا از فعل ماضي نقلي استمراري استفاده شده است؛ امري كه مي‌تواند به نوعي برخي از مفاد فكت‌شيت امريكايي‌ها را تصديق كند.

در متن قرائت شده طوري ترجمه صورت گرفته كه گويي مي‌خواهد ادامه يافتن غني‌سازي آن هم توسط سانتريفيوژ پيشرفته را القا كند.

رابعاً، وقتي به كار بردن زمان ماضي نقلي استمراري در خصوص توافق درباره جدول زماني را كنار پاراگراف آخر بيانيه - كه تأكيد كرده است جلسات ماه‌هاي آينده براي كار بر سر جزئيات تكنيكي برجام ( و نه جزئيات زماني و سطحي) خواهد بود - مي‌گذاريم، اين موضوع به ذهن متبادر مي‌شود كه گويي بر سر امور فوق توافق صورت گرفته است.

خامساً نكته گفتني ديگر اينكه در اين پاراگراف سطح، ظرفيت و مقدار انباشت غني‌سازي چه ميزان است، با فعل «آينده» مشخص شده است يعني در آينده روي آن توافق مي‌شود اما در خصوص تحقيق و توسعه سانتريفيوژها با فعل «ماضي نقلي استمراري» يعني توافق صورت گرفته است.

5 - مداخله در امور داخلي كشور به بهانه كمك در فعاليت‌هاي هسته‌اي:
1) International collaboration will be encouraged in agreed areas of research.
2) An international joint venture will assist Iran in redesigning and rebuilding a modernized heavy water research reactor in Arak.

1) همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه تحقيق و توسعه مورد توافق ( در مركز تحقيقاتي فرود) مورد تشويق قرار گرفته است.

2) رآكتور تحقيقاتي پيشرفته آب سنگين در اراك با همكاري مشترك بين‌المللي بازطراحي و نوسازي خواهد شد.

در اين باره هم نكاتي گفتني است:
اولاً واژگان به قدري كلي و مبهم است كه امكان هرگونه سوءاستفاده به طرف مقابل مي‌دهد اينكه همكاري‌هاي بين‌المللي مورد «تشويق» خواهد بود؛ تشويق يعني كمك مالي ‌يا تحسين ؟

ثانياً اين همكاري بين‌المللي از چه كساني تشكيل مي‌شود ؟ اختيارات آنها چيست ؟ آيا ايران مي‌تواند در صورت كمك نكردن غربي‌ها، خود كار را ادامه دهد؛ يا آنكه اين بند ايران را ملزم مي‌نمايد كه فعاليت در فردو و اراك حتماً با همكاري‌هاي بين‌المللي انجام شود و تا آنها دخالت نكرده‌اند ايران حق فعاليت ندارد؟
آيا كشورهاي شركت كننده در اين تحقيقات در قبال همكاري مستحق دريافت عوارض خواهند بود يا ارائه خدمات آنها رايگان خواهد بود؟

ثالثاً ظاهراً در اين بند تقدير آب سنگين و فردو به كلي به بيگانگان سپرده شده چراكه تحقيقات و فعاليت‌هاي ايران را جز با همكاري بين‌المللي نپذيرفته است با توجه به اينكه از لفظ assist به معناي «‌شركت كردن »، «‌ياري جستن‌» و «ملحق شدن» استفاده شده و از واژه copration‌ به معناي «تعاون‌» و «‌تشريك مساعي» استفاده نشده است.

بنابراين بايد از استيلاي بيگانگان بر تحقيقات و فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان بيم داشت چراكه در قرارداد 1919 هم چنين موضوعي اتفاق افتاد؛ در آن توافق انگليس متعهد شد مستشاران خود را براي آموزش و همكاري در ارتش ايران وارد كند و درصدد بود با اين كار زمام ارتش ايران را به دست بگيرد و از سويي هزينه كار و خدمات خود را دريافت كند.

اين قرارداد با مقاومت مجلس و درايت علما از جمله آيت الله مدرس در مجلس به تصويب نرسيد اما وثوق‌الدوله تلاش داشت با حبس و تهديد مخالفان موافقتنامه را اجرا كند.

به همين دليل است كه اصل 153 قانون اساسي هرگونه قراردادي را كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي و... شود، ممنوع كرده است.

6 - آيا در بيانيه لوزان در مورد نظارت‌هاي ويژه بين‌المللي توافقي‌ بين ايران و 1+5  واقع شده است؟
در بند مربوط به نظارت بر اجراي مفاد برجام، عنوان شده كه اقدامات مربوطه و «جزئيات آن»- از جمله اجراي پروتكل الحاقي- مورد توافق واقع شده در حالي كه تيم ايراني توافق بر سر جزئيات را انكار مي‌كند.

A set of measures have been agreed to monitor the drovisions of the jcpoa
7- لزوم شركت ايران در همكاري‌هاي بين‌المللي هسته‌اي بدون ضمانت اجرا !
در اين بند آمده است:
 iran will take part in international cooperation in the field of civilian nUclear energy…
«ايران در همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه انرژي غيرنظامي هسته‌اي مشاركت خواهد كرد...»
اولا در متن گفته مي‌شود ايران شركت مي‌كند و نگفته كه 1+5 موظف است ايران را شركت دهد و با ايران همكاري كند؛ لذا هيچ الزامي براي طرف غربي در اين زمينه ايجاد نشده است.

 از سوي ديگر مي‌تواند ايران را ملزم به مشاركت و استيلا دادن 1+5 در شئون داخلي خود تصريح كند كه در بند 5 اين مقال توضيح داده شد.

طبيعي است چنانچه ايران اين كار را نكند آژانس مي‌تواند گزارش به عدم انجام تعهدات از سوي ايران را دهد و در نتيجه تحريم‌ها هيچ‌گاه معلق نخواهد شد.

8 – توقف تحريم‌ها از سوي اتحاديه اروپا و امريكا همزمان با تأييد آژانس مبني بر اينكه ايران تعهدات عمده هسته‌اي خود را انجام داده است، خواهد بود، در حالي كه برداشتن تحريم‌ها بايد همزمان با انجام تعهدات عمده از سوي ايران همراه و همگام باشد.

تفاوت اينجاست كه در حالت اول، ابتدا ايران بايد تعهدات عمده خود را انجام دهد و بعد از آن آژانس هم تأييد كند و همزمان با تأييد آژانس، تحريم‌ها متوقف مي‌شود اما در متن سوم همزمان با انجام تعهدات عمده از سوي ايران تحريم‌ها هم متوقف مي‌شود ( به طور همزمان) و نيز لازم نيست حتماً تأييد آژانس را هم داشته باشد بلكه صرفاً انجام تعهدات بايد به گونه‌اي باشد كه قابليت ارزيابي از سوي آژانس را داشته باشد.

در متن اصلي هيچ واژه‌اي كه معادل «‌به نحوي كه‌» باشد وجود ندارد. همچنين به صراحت از همزماني توقف تحريم‌ها با تأييد آژانس نام‌برده شده است نه از انجام تعهدات از سوي ايران:
Implementation by Iran of its key nuclear commitments.
لذا ادعاي اينكه توقف تحريم‌ها همزمان با انجام تعهدات از سوي ايران است، با متن اصلي بيانيه همخواني ندارد.

9- در متن پاياني تصريح شده، جلسات آتي در سطح سياسي و فني، صرفاً براي كار كردن و نوشتن جزئيات فني و تكنيكي برگزار خواهد شد؛ گويي در خصوص چگونگي لغو تحريم‌ها يا چگونگي مشاركت بين‌المللي تحقيقات بر سر سانتريفيوژها نيست؛ امري كه اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه 1+5 با كلي و مبهم تعريف كردن تعهدات خود و در مقابل عيني كردن تعهدات ايران، سعي در ناتمام گذاشتن تحريم‌ها و پرونده هسته‌اي ايران دارد.

اصل متن چنين است:
We will now work to write text of a joint comprehensive plan of including technical details.
بنابر موارد 9 گانه‌اي كه ذكر شد انتظار اين است كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان با دقت نظر بيشتري نسبت به مكتوب كردن توافقنامه جامع وارد عمل شود و چنانچه انتخاب و استخدام واژگان در متن توافقنامه جامع به مانند توافقنامه ژنو 3 يا بيانيه لوزان باشد طرف غربي نه تنها مطالباتي نظير رفع تحريم‌ها و به رسميت شناختن حق غني‌سازي كشورمان را مسكوت مي‌گذارد بلكه با تفسير به رأي مفاد متن قرارداد، فشار و محدوديت‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلفي مانند حقوق بشر و تروريست را هم افزايش خواهد داد.

چتر اطلاعاتی در جنوب شرق کشور

علی قاسمی: امنیت ملی جزء جدایی ناپذیر حیات کشورهاست. در سایه امنیت است که فعالیت های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر می شود. از این رو هر نظام سیاسی در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری داخلی و خارجی خود نیازمند برخورداری از امنیت ملی است.

امنیت ملی استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود برای در امان بودن از تهدیدات بالقوه و بالفعل، خارجی و داخلی و ایجاد احساس امنیت و آرامش برای مردم است. این سطح از امنیت شامل اموری است که ارزش آنها تنها مبتنی بر فایده ای است که برای ملت دارند و عناصر و مصادیق آن عبارتند از: حفظ سرزمین و تمامیت ارضی، حفظ استقلال و حاکمیت سیاسی، حفظ نهادهای اساسی و بنیادی جامعه، حفظ شخصیت در مناسبات منطقهای و فرا منطقه ای، تقویت قدرت ملی، توانایی و قدرت و کارآیی در اداره امور سیاست خارجی. در یک نگاه کلی امنیت ملی به معنای توانایی یک کشور در حفظ ارزش های خود در برابر آسیب های داخلی و تهدیدات خارجی معنا شده است. بنابراین رو برخورداری از امنیت ملی از مهمترین سیاست های راهبردی هر نظام سیاسی قلمداد شود.جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از امنیت پایدار، از مهمترین کشورهای موثر در تامین امنیت و ثبات منطقه ای است. زیرا در شرایطی که ناامنی و تهدید در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری فضای پیرامونی نظام اسلامی را فرا رفته است؛ تنها ایران است که ضمن حفظ استقلال داخلی، همیاری و همکاری برای تولید امنیت در منطقه را به بهترین وجه ممکن انجام می دهد. برای مثال می توان حضور در آب های بین المللی و تامین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی برای خود و کشورهای منطقه را نام برد. لذا در این شرایط برخی دسیسه ها و توطئه ها حکایت از ایجاد نا امنی از سوی برخی گروه های تروریستی در منطقه جنوب شرق کشور داشته که بررسی ابعاد این اقدامات حائز اهمیت است:

1- جنوب شرق کشور یکی از مناطق مهم و ژئواستراتژیک در کشور است. این منطقه به دلیل داشتن دو مرز آبی و خاکی و همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و همچنین کشورهای عربی حوزه دریای عمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود بنادر مهمی همچون بندر چابهار و کنارک اهمیت این منطقه را دوچندان کرده است؛ به گونه ای که توسعه این بنادر، باعث شکوفایی اقتصادی کشور شده و تاثیر بسزایی در ارتقاء مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تجاری و اقتصادی خواهد داشت. از این رو این منطقه به دلیل ظرفیت های موجود سیاسی و اقتصادی بعضاً از سوی گروه های تروریستی مورد تهدید قرار می گیرد.

2- کشور پاکستان به دلیل تنوع مذهبی و فرقه ای همواره درگیر تنش های سیاسی و مذهبی است. در برخی موارد به دلیل همین اختلافات عمیق میان گروه ها، درگیری و تضارب آرا به صورت تشنج آمیز به چشم می خورد. اختلافات شدید فرقه ای در این منطقه، سرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه را بر آن داشته است که با استفاده از این بستر آماده، فعالیت های جاسوسی و تروریستی خود را در راستای نا امن سازی منطقه انجام دهند. بنابراین فعالیت اشرار و گروه های افراطی تروریستی در منطقه بخشی از پازل راهبردی نظام سلطه است.

یکی از اهداف خصمانه دولت آمریکا و توطئه های رژیم آل سعود، در این منطقه کشاندن موج این ناامنی به داخل خاک ایران است. چرا که تصور دشمنان جمهوری اسلامی ایران بر این است که به دلیل ترکیب جمعیتی شیعیان و اهل سنت در منطقه جنوب شرق کشور می توان موجی از اختلاف انگیزی و آشوب آفرینی در منطقه ایجاد کرد. امّا این رویکرد دشمنان ناکام مانده است؛ از سوی دیگر؛ همگرایی و تاکید بر اصل برادری هموطنان شیعه و سنی در این منطقه، فعالیت اقتصادی و اجتماعی این منطقه را رونق بخشیده است.

3- با توجه به فعالیت های عوامل تروریستی افراطی در عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان و همچنین یارگیری داعش از نقاط مختلف جهان، برخی از عوامل جریان سلفی- وهابی در منطقه بلوچستان پاکستان حضور پیدا کرده تا بتوانند در بسترهای اختلافات فرقه ای، تجهیز و آمادگی برای حضور در جبهه درگیری در منطقه عراق، سوریه و یمن را کسب کنند. از این رو گفتنی است که این عوامل تندرو با هدایت برخی از سرویس های جاسوسی کشورهای بیگانه از آن سوی مرزها قصد تحرکاتی را داشته تا ضمن هدف قرار دادن وحدت بین شیعه و سنی در منطقه جنوب شرق کشور، فعالیت اقتصادی این بخش از کشور را متوقف کنند. از این رو وزیر محترم کشور دو روز پیش در نشستی خبری با خبرگان در این باره خاطرنشان که « قرار است نمایندگانی به پاکستان اعزام شوند و طرح عملیات مشترک برای تولید امنیت در بخش هایی از پاکستان صورت پذیرد.» این اقدام پیشگیرانه ایران در واقع در راستای تولید امنیت منطقه و همچنین در راستای سیاست های امنیت پایدار داخل کشور قابل ارزیابی است و برابر اظهارات وزیر کشور در حوزه امنیت شرق کشور از شرایط پایداری برخورداریم که این نتیجه زحمات همه دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم است.

4- توانمندی دفاعی برای هر ملتی نمایش اقتدار آن کشور است که با جلوگیری از بروز هر گونه تهدید و پیشامد بحران احتمالی، تامین امنیت ملی را به ارمغان خواهدآورد. از این رو آمادگی دفاعی در منطقه جنوب شرق کشور موضوعی است که نه تنها امنیت داخل کشور را به ارمغان آورده است، بلکه در ابعاد منطقه ای، مقابله با جریان تروریسم بین الملل، مبارزه با مافی های مواد مخدر را به تصویر کشانده است. در همین راستا برابر اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور، یک گروه تروریستی در شرق کشور با سابقه نود ترور که از سال 87 فعالیت داشته در تور اطلاعاتی دستگاه های امنیتی و بازوان قدرتمند نیروهای نظامی کشور افتاده و از این گروه تروریستی حدود 350 کیلوگرم مواد منفجره و همچنین مقادیر زیادی سلاح کشف شده است.

از سویی دیگر امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در مصاحبه خبری خود در آستانه 29 فروردین- روز ارتش- عنوان کرد: «تکفیری های آ نقدر حقیرند که نمی توانند برای جمهوری اسلامی ایران تهدید به حساب آیند.» و بالاخره باید گفت هرگونه فعالیت جریانات سلفی وهابی در مناطق پاکستان علیه ایران، نه تنها در چتر اطلاعاتی دستگاه های امنیتی کشور است، بلکه در صورت کوچکترین اقدام بزرگترین ضربه بر پیکره حقیر تکفیری ها وارد خواهد شد.

دام آمریکا برای رژیم سعودی در یمن

علی یوسف پور: در ۸۰ سال گذشته رژیم عربستان سعودی از عوامل اصلی و مستقیم اجرای سیاست های آمریکا و غرب در منطقه بود و بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه و سایر نقاط جهان رژیم سعودی به مقابله و مخالفت جدی با سیاست های کشورها پرداخته است کمک به صدام در جنگ تحمیلی، کمک به گروه های سلفی و تکفیری در سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، شمال آفریقا و سایر نقاط جهان.

اما چهره کریه و ضدبشری رژیم سعودی و ساختار قرون وسطایی این رژیم، سردمداران آمریکا را وادار کرد که از بیست سال پیش به دنبال نوسازی در رژیم حاکمیتی عربستان باشند اما تاکنون نتوانستند نظام جایگزینی برای آن پیدا نمایند، آمریکایی ها به خصوص می دانند که نسل جدید و تحصیل کرده عربستان به هیچ عنوان نمی تواند پذیرش یک رژیم پادشاهی قرون وسطایی با ایدئولوژی سلفی و تکفیری باشد که در تمام وقایع تروریستی در اقصی نقاط جهان دست دارد. پشتیبان رژیم سرکوبگر بحرین است و ظلم مضاعفی به شیعیان شرق و جنوب این کشور دارد. یکی از پشتیبانان و به وجود آورندگان داعش در عراق، سوریه و لبنان می باشد.

متحد بودن با رژیم عربستان برای آمریکا آبرویی نگذاشته است اما موقعیت استراتژی این کشور و داشتن منافع عظیم نفت وگاز ،داشتن حاکمیت در عربستان را برای آمریکایی ها بسیار مهم جلوه داداه است.

به نظر می رسد که آمریکایی ها با تشویق عربستان برای حمله به یمن این کشور را وارد یک جنگ فرسایشی نمودند که در آینده باعث از بین رفتن زیرساخت ها در عربستان خواهد شد. و فرار سرمایه ها از این کشور شدت خواهند یافت و این عوامل رژیم عربستان را به فروپاشی نزدیک خواهد کرد، کما اینکه اکثر تحلیل گران آمریکایی ورود عربستان در جنگ با یمن را همانند ورود آمریکا در جنگ با ویتنام قلمداد نمودند.

با نزدیک شدن فروپاشی نظام پادشاهی در عربستان، آمریکا این فرصت را پیدا خواهد کرد که با یک کودتای نظامی، حکومتی شبیه نظام دیکتاتوری مصر در عربستان نیز به وجود آورد البته این هدفی است که آمریکا در عربستان در پی آن است.
اما طبقات تحصیل کرده در عربستان و قریب به ۷ میلیون شیعه در این کشور و وجود کشورهایی با مردم انقلابی مانند عراق در شمال، بحرین در شرق و یمن در جنوب ممکن است سرنوشتی دیگر برای عربستان رقم بزند، و مردم عربستان بتوانند هم مانند مردم عراق از یوغ آمریکا و غرب بیرون آیند چون نظام پادشاهی سعودی در هیچکدام از اقشار مردم این کشور پایگاه مردمی ندارد و با ورود به جنگ با یمن فروپاشی خویش را سرعت بخشیده.

رأی تاریخی در حاشیه بحران یمن

 پیرمحمد ملازهی: رد درخواست عربستان سعودی برای مداخله نظامی پاکستان در یمن از سوی مجلس ملی این کشور و تأکید نمایندگان مردم پاکستان بر بی طرفی و دخالت نکردن در تجاوز سعودی ها ...

با استقبال گروهی در داخل و خارج از این کشور و با نارضایتی و خشم عربستان و برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روبه رو شده است.

اما جدا از استقبال یا نارضایتی ها، این رأی می تواند در نگاهی راهبردی در جهت گیری های دنیای اسلام در ارتباط با مسایل مهم و حیاتی تأثیرگذار باشد، مشروط بر آنکه دولت نوازشریف تا پایان بحران یمن به رأی مجلس ملی پاکستان وفادار بماند.

اهمیت این رأی در آن است که در بین دو دیدگاهی که در ارتباط با چگونگی حل و فصل مسایل و مشکلات دنیای عرب، بویژه دنیای اسلام به صورت عامتر وجود دارد، می تواند دیدگاه معتقد به راه حل سیاسی درونزا در کشورها را در مقابل راه حل نظامی برونزا تقویت کند.

دخالت نظامی شورای همکاری خلیج فارس هر چند که با کناره گیری کشور عمان از آن و احتمال کناره گیری قطر از همان آغاز تجاوز نظامی محکوم به شکست بود، ولی خطر گسترش جنگ را در پروژه پیچیده آمریکایی-سعودی نباید کم اهمیت تلقی کرد.

حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی علیه یمن را اگر در کنار تحولات سوریه و عراق و بحرین و حتی لیبی و سومالی در شمال آفریقا در نظر بگیریم، می توان تصور کرد که عصبیتهای قومی و مذهبی ادغام شده ای در آن وجود دارد.

تحولات یمن این عصبیتها را آشکارتر ساخت و دو دیدگاه را رویاروی هم قرار داد. دیدگاهی که راه حل بحرانهای موجود بر سر قدرت را در کشورهای عرب سیاسی می داند و خواهان گفت وگو و بازکردن فضای سیاسی و مشارکت همه جریانهای سیاسی، فکری، قومی و قبیله ای در قدرت است و دیدگاهی که راه حل نظامی را درپیش گرفته و می خواهد تحولات را از طریق اعمال مؤثر قدرت نظامی از خارج به سود یک جریان خاص هدایت کند.

رأی مجلس ملی پاکستان و رد درخواست سعودی ها برای مشارکت این کشور در جنگ یمن، شکست نگاه نظامی و تقویت نگاه سیاسی است و از همین زاویه در صورت وفاداری کامل دولت نواز شریف می تواند اقدامی تاریخی شود.

تاریخ ساز از این زوایه که در ابعادی کلی تر می تواند تلاشهایی را خنثی سازد که در یمن در جهت فرقه ای کردن جنگ در قالب شیعه و سنی صورت می گیرد.

در عربستان سعودی این تصور وجود دارد که دو محور قدرت در جهان اسلام در قالب دو جریان شیعی و سنی وجود دارد که بر سر قدرت وارد رقابتهای جدی و فشرده ای شده اند.

محور شیعی از نظر سعودی ها با مرکزیت تهران و در همگرایی با عراق، سوریه و حزب ا... لبنان شکل گرفته و از طریق حوثی های زیدی شیعه مذهب در حال گسترش است و محور سنی برحسب قاعده حول عربستان سعودی باید متمرکز شود و به مقابله بپردازد.

رأی مجلس ملی پاکستان و البته توافق آنکارا و تهران برای حل سیاسی بحران یمن این ذهنیت نادرست را به چالش کشید و اگر توجه داشته باشیم که عربستان سعودی در محاسباتش روی ارتش پاکستان در درجه اول و ارتش ترکیه به عنوان یک کشور سنی مذهب خارج از جهان عرب حساب ویژه ای باز کرده بود، حالا می توان گفت که گفتمان سیاسی در مقابل گفتمان نظامی و گفتمان وحدت گرای اسلامی در مقابل گفتمان فرقه ای پیروز شده است.

هر چند که ممکن است این یک پیروزی شکننده باشد، اما در نهایت نشان خواهد داد که جهت گیری کلی افکار عمومی در جهان اسلام، فرقه ای کردن تضادها در قالب شیعه و سنی نیست و اکثریت مسلمانان به این واقعیت پی برده اند که جنگ قدرت سردمداران ربطی به توده های مردم ندارد.

انتظار می رود که ترکیه نیز موضع مشابهی با پاکستان بگیرد و با نوعی راه حل سیاسی از طریق یمنی کردن بحران و جلوگیری از گسترش آن، زمینه اعلام آتش بس و آغاز مذاکره بین طرفهای درگیر در یمن را تسهیل کند.

واقعیت آن است که جنگ قدرت در یمن بین قبایل این کشور است و خود آنها باید راه حلی بیابند. از طریق تجاوز خارجی، بمباران و کشتار زنان و کودکان بیگناه یمنی راه حلی به دست نمی آید و یمن را تا سالها در جنگ و احتمال تجزیه دوباره نگاه خواهد داشت.

در هر حال اعلام بی طرفی پاکستان در کنار تأکید ترکیه بر حل سیاسی بحران و جنگ در یمن هر چند ممکن است بهای سنگینی برای اسلام آباد داشته باشد و پاکستان را از حمایتهای مالی حوزه خلیج فارس محروم و حتی باعث اخراج هزاران نیروی کار شاغل پاکستان در عربستان و امارات متحده عربی شود، ولی از این جهت که طرح فرقه ای کردن جنگ در یمن را خنثی کرده، اقدامی تاریخی است.

جای خالی همدلی وهمزبانی چگونه پرمی شود؟

سیدباقر پیشنمازی: نامگذاری سال، همواره باهدف عطف افکارعمومی به "فرصتها"، وپیشگیری ازآسیبهاوتهدیدهای احتمالی انجام می شود، تا بتواندعزم ملی را درجهت ترمیم چالشهایاتعظیم هویت اسلامی وملی وانقلابی، درپی داشته باشد. همدلی وهمزبانی تمهیداتی داردکه اگرمحقق شود،دامنه آثار آن فراترازدولت وملت خواهدرفت وبرکات آن نیز. باورداشت مردم وظرفیتهای عظیم وگره گشای آنان توسط حضرت امام خمینی قدس سره، منجربه تشکیل "بسیج" وحل معمای مقاومت درهشت سال دفاع مقدس و دستاوردهای عزت بخش آن شدواکنون نیزمی تواندبسیاری ازگره های بزرگ را بازکند.

دولتی که باچالشهای جدی اقتصادی مواجه است وهنوز منشوری از وعده های داده شده به مردم راپیش رو دارد......دولتی که می خواهد از اقتدار وعزت به دست آمده دراثرمقاومت وپایداری ملت ،پاسداری کند....دولتی که برای رسیدن به عدالت اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی وزمینه سازی جهش های علمی به پشتوانه ایمان ومعنویت وحمایت وهمبستگی نیازمند است، ناگزیراست که فضای اعتماد وهمدلی وهمزبانی با ملت رافراهم کندوبه اقتضائات آن عمل نمایدتابتواند برای این ظرفیت عظیم ، انگیزه حضوروهمراهی بادولت درعبور از گردنه های حساس واهداف دشواررا فراهم آورد.

مردم بامشاهده عدالت درسیاستگذاریها ونحوه عملکرد کارگزاران، به دولت اعتماد می کنند واین اعتمادزمینه همکاری ومشارکت عمومی درحل مشکلات رافراهم خواهد آورد.

( همدلی یک موضوع دستوری نیست بلکه باید آن رابه وجود آورد همدلی مثل یک گل است، نهال آن راباید درزمین نشاندوازآن مراقبت وآبیاری کرد تارشد کند،شرایط کنونی فرصت مناسبی برای به وجود آمدن "همدلی بامردم" است). (1)

نهال همدلی اگردرست نشانده شود ومراقبت دلسوزانه نیز صورت گیردبه درخت تناوری تبدیل می شود که همه شئون اجتماعی فرهنگی وسیاسی رادر سایه خود می گیرد.

اگردولت برخلاف احزاب (مدعی طرفداری )موفقیت خودرا دریکپارچگی وهمبستگی عموم مردم جستجو کند، لازم است برای تحصیل همدلی بامردم ،ریل گذاری مناسب داشته باشد. تاهرجا بخشی از دولت درخط مقدم ارتباط بامردم قرار گرفت، دراین زمینه احساس مسئولیت کند ورفتار مناسب نشان دهد.

درخت همدلی ریشه وشاخ وبرگهایی دارد.همدلی بین خانه ومدرسه،مدرسه ومسجدمحل،معلم ودانش آموز،استاد ودانشجو،دانشگاه وحوزه، کارفرما وکارگرو.......شاخ وبرگ، وریشه قدرتمند این درخت نیز دراحساس آرامش روحی وامنیت اجتماعی مردم است. ودرشرایط آرامش وآسایش روحی وآسودگی خاطر است که استعدادهای انسان شکوفا می شود(2).ودرچنین فضایی است که همدلی وهمزبانی می تواند بوجود آید.

اکنون که دولت پیشگام همدلی وهمزبانی شده است ابتدا بایدنسبت به برداشتن موانع اعتمادسازی اقدام نماید. مثلااگر خودرامتعلق به همه مردم نداند(3)وآشکارا به برخی جریانهای سیاسی تعلق خاطر بیشترنشان دهد! اگرقانون گرایی برای عموم مردم بودولی باخواص ونزدیکان رفتار متفاوتی صورت گرفت؟! اگرنورچشمی هایی که هزاران میلیاردبدهی بانکی خودرا که ازوجوه عمومی مردم
گرفته اندنمی پردازند، ازحاشیه امن برخوردارشده باشند؟ وبانک هاهم حاضرنباشندحتی از آنها شکایت کنند؟اگریارانه ای که باوعده وشرط کمک به تولیدکشور،ازداوطلبان انصراف ،حذف وبه "جیب ثروتمندان" غیرمنصرف نیزریخته شد؟!

اگرسقف حقوق برخی کارگزاران دولت بیش از30 برابر کف آن شد؟!اگرمسائل جوانان واشتغال وازدواج وتأمین مسکن آنان درحدوعده باقی ماند! اگردفاع از "پاسپورت ایرانی" به خاطره انتخاباتی تبدیل شد!اگرحمیت دفاع ازحیثیت وحرمت زائران ایرانی (که درهفته های اخیربه اشکال گوناگون موردتعرض واهانت واقع شدند) بعدازاعتراض خیابانی وشعارهای مردم هشیارشد!،اگرنخبگان مردم هم درموردمسائل واخبار مذاکرات هسته ای نامحرم تلقی شدند!اگرخبرنگارشناخته شده رسانه صهیونیستی به سادگی واردکشورشد وبه کارجاسوسی خود پرداخت وبه راحتی هم کشوررا ترک کرد ودستگاه های دولتی مسئول هم غافل بودند ویا تغافل کردند!اگراظهار دوستی وهمکاری فردخائنی که قصدپناهندگی سیاسی به دشمن وفعالیت رسانه ای علیه نظام راداشت، پذیرفته می شودامابسیاری ازمدیرانی که باهزینه نظام سالهاتجربه اندوخته وصرفا به دلیل اینکه دردولت قبل نیز مدیر بوده اندمورداعتماد قرار نگرفته وبرکنار می شوند!..... اگربرای امنیت اجتماعی واخلاقی جامعه تدبیری وجودندارد....نه شعاراعتدال باورمی شودونه اعتمادقبلی بازسازی می گردد!..... درچنین فضایی است که "جای خالی همدلی وهمزبانی" احساس می شود! وبرای تحصیل آن همه باید تلاش کنند تادولت بتواندباچالشهای موجود مقابله کند وبرآنها فائق آید.

مقام معظم رهبری درسخنرانی روز اول فروردین درموردنسبت دولت به ملت فرموده اند: " دولت کارگزار ملت وملت کارفرمای دولت است".

کارگزار می تواند با همه ظرفیت به دغدغه های کارفرمای خود بپردازد.یکی ازعوامل بسیارمهمی که انگیزه دولت رادرجهت خدمت خالصانه به مردم بازسازی می کند،تجدیدنظردربرخی از کارگزارانی است که برطبل اختلاف می کوبند وجایگزین کردن خدمتگزارانی دلسوز که اولین مسئله آنان انصاف وخدمت به عموم مردم باشد.

احزابی که نان خودرا در سرخ و آبی کردن مردم وتشدیدشکافهای سیاسی واجتماعی می دانند وازوحدت وهمبستگی بین دولت ومردم آسیب می بینند وبه حاشیه می روند، نمی توانندمشاوران ومدیرانی امین تلقی شوند، خصوصا درسال همدلی وهمزبانی دولت وملت.

امیرالمؤمنین علیه السلام درمنشورمدیریت اسلامی به مالک اشتر فرموده اند:دوست داشتنی ترین چیزها درنزدتو، درحق میانه ترین ودرعدل فراگیر ترین، ودرجلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص(نزدیکان) راازبین می برد اما خشم خواص را خشنودی همگان بی اثر می کند.خواص جامعه، همواره بارسنگینی رابرحکومت تحمیل می کنندزیرا درروزگار سختی یاری شان کمتر، ودر اجرای عدالت از همه ناراضی تر، ودرخواست هایشان پافشارتر، ودرعطا وبخششها کم سپاس تر، وبه هنگام منع خواست ها دیر عذر پذیر تر، ودربرابر مشکلات کم استقامت ترمی باشند. درصورتی که ستونهای استوار دین، واجتماعات پرشور مسلمین، ونیروهای ذخیره دفاعی، "عموم مردم" می باشند. پس به آنها گرایش داشته واشتیاق تو با آنان باشد.(4)

پی نوشت ها:

1- مقام معظم رهبری-1/1/94

2- قرآن کریم -سوره فتح آیه 4

3- پایگاه خبری تحلیلی صراط-مصاحبه مشاور
رئیس جمهور-کدخبر156847-24/10/92

4- نهج البلاغه نامه شماره 53

رؤیاهای عربستان؛ واقعیت های یمن

سعید علیخانی: روزنامه «الحیات» سال ها پیش- 3 آگوست 2005- گفت وگوی منتشر نشده ای از رفیق حریری و خاطرات وی از ملک فهد پادشاه اسبق عربستان را منتشر کرده بود. حریری به ماجرای درگیری هوایی جنگنده های ایران و عربستان در خلال جنگ ایران و عراق اشاره کرده و در نقل خاطرات خود گفته بود که در ملاقات با ملک فهد- شاه اسبق عربستان- از شاه وقت عربستان می پرسد که چرا نمی خواهد این درگیری علنی شود وی پاسخ داده بود که «علنی شدن این اقدام، کار عاقلانه ای نیست. ما نمی خواهیم با ایران درگیر یا دچار مشکل شویم.» فهد ادامه داده بود: «ایران؛ کشوری با چند هزار سال تاریخ است و ما عرب ها هم ملتی چند هزار ساله ایم، ما حریف ایران نیستیم آنها هم قادر به حذف ما نیستند بنابراین؛ باید خویشتندار باشیم و مشکلات مان را با گفت وگو حل کنیم.»

هرچند در صحت ادعای درگیری هوایی میان ایران و عربستان، تردید جدی وجود دارد اما مضمون کلی این سخن نشان می دهد که زمامداران پیشین عربستان با درک دقیق از توانایی ایران و مخاطرات ایجاد چالش با تهران، همواره، می کوشیده اند تا به نوعی، تعادل و عقلانیت را چاشنی رفتار خود در منطقه کنند. این رویکرد، اما اکنون و در سایه روی کار آمدن زمامدارانی بی تجربه، رنگ باخته است. هرچند، سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان- به عنوان بازمانده ای از تبار پیشین مقامات واقع بین و تأثیرگذار سعودی- با اعلام اینکه «عربستان در یمن با ایران، نمی جنگد»، کوشید از پیامدهای بی تدبیری های اخیر ریاض در قبال تهران را بکاهد، اما واقعیت آن است که رویکرد کنونی عربستان به ایران و یمن؛ از منطقی سست رنج می برد.

از نگاه عربستان، ماجرای یمن تلاشی برای ایجاد توازن ژئوپلتیکی با ایران است. زمامداران سعودی بر این باورند که ریاض تا همین جا نیز دستاوردهایی داشته است. رسانه های وابسته به عربستان، برجسته ترین این دستاوردها را شامل مواردی نظیر رفع کدورت میان مصر و ترکیه که بر سر دولت اخوانی مرسی رخ داده بود و اکنون به وحدت نظر در مسأله یمن رسیده اند، رفع کدورت میان بحرین، امارات و عربستان با قطر و حضور هر چهار کشور در جبهه واحد یمن، کاستن از دخالت های خارجی، تقویت وحدت عربی، ممانعت از تشدید افراطی گری و ممانعت از آنچه «دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی» معرفی می کنند.

این تصور اشتباه وجود دارد که دستاوردهای ادعایی در زمینه ائتلاف عربی، تنها از طریق شعله ور کردن جنگی با نتایج غیر قابل پیش بینی، امکان تحقق و تقویت دارد. همزمان با تشدید جنگ روانی؛ اتکا به نکاتی ساده اندیشانه ای مثل توان آتش جنگنده های ائتلاف علیه غیرنظامیان؛ موجب شده تا مسائل مهم و تأثیرگذار بر فرجام «بازی با آتش» سعودی ها، مورد غفلت واقع شود. موضوع رفع کدورت میان قطر با امارات و بحرین و عربستان نیز موضوعی مرتبط با جریان «اخوان المسلمین» و در چارچوب خیزش های موسوم به «بهار عربی» بود؛ خیزشی که هرچند در مسیر خود دچار انحراف و فرازو نشیب های شد و در نهایت هم ناکام ماند، اما ریشه اصلی این خیزش، در خاستگاه غیردموکراتیک دولت های عربی بود و به همین دلیل؛ تا زمانی که برخی حکومت های موروثی و الیگارشی منطقه، مشروعیت خویش را از طریق روندهای دموکراتیک و مشارکت سیاسی تقویت نکنند، نه فقط در معرض تهدید قیام های مردمی باقی می مانند بلکه مقابله آنان با مطالبات آزادیخواهانه ملت های خود یا منطقه در قالب عملیات نظامی مانند «سپر جزیره» یا «توفان قاطع»، ناخواسته، به تقویت مخالفان تندرو منجر خواهد شد. بنابراین؛ پیشفرض مسکوت ماندن موقتی ناآرامی های مردمی از سویی و پایداری ائتلاف های فصلی حکومت ها از سوی دیگر، منطبق یا واقعیت موجود نیست.

برجسته سازی اتهام توسعه طلبی ایران و ادعای دخالت تهران در برخی کشورهای منطقه و از جمله یمن نیز از توجیهاتی است که فعلاً سوخت اصلی ماشین جنگ رسانه ای علیه مردم یمن قرار گرفته است؛

حال آن که هر ناظر بیطرفی می داند که سابقه حوثی های یمن و مطالبات توأم با درگیری آنان از زمامداران دوره های مختلف این کشور، به دوره زمانی پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران باز می گردد و از سال 2004 تاکنون نیز دست کم 6 درگیری گسترده نظامی میان حوثی ها با حاکمیت این کشور ثبت شده است که حداقل، در دو مورد آن، عربستان نیز دخالت کرده است. اوج مداخله ریاض نیز سال 2009 بود که عربستان به منازعات داخلی یمن ورود نظامی کرد و به هیچ دستاورد ملموسی هم نرسید.

به هرحال عربستان، اکنون رهبری ائتلافی را علیه حوثی های یمن- و عملاً علیه مردم این کشور- برعهده دارد اما خوش بینانه ترین برآورد کارشناسان نظامی، بیانگر آن است که تداوم عملیات هوایی علیه حوثی ها، حداکثر، بیش از 6 ماه دوام نخواهد آورد. زیرا تداوم طولانی مدت این حملات، با چالش های جدی همانند نیاز به هزینه هنگفت نظامی، تشدید گرایش های قومی و قبیله ای، تبعات تحمیل تلفات سنگین به غیرنظامیان؛ تداوم هرج و مرج در یکی از استراتژیک ترین مناطق جهان و تقویت شاخه های تندرویی چون القاعده «یمن»، مواجه خواهد شد. به این ترتیب، عربستان در معرض پیامدهای فاجعه آمیز نزاعی قرار می گیرد که نمی توان چشم انداز روشنی برای آن متصور شد. این نکته، آنگاه حائز اهمیت می شود که به یادآوریم که هادی عبد ربه- گزینه مورد حمایت ائتلاف در یمن- خود؛ پرچمدار افراطی ترین مطالبات قومی و قبیله ای در سرزمینی است که توازن و ثبات در آن، جز از طریق به رسمیت شناختن حقوق تمام طوایف امکانپذیر نخواهد بود. در این میان، اراده جمعی کشورهای منطقه، قادر است زمینه را برای استقرار اراده اکثریت مردم یمن مهیا سازد.

 آرامش اقتصادی مقدم بر تک‌نرخی‌شدن ارز

علی دینی‌ترکمانی: رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلا برنامه تک‌نرخی‌شدن ارز اجرا نمی‌شود. می‌توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست.  این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساسا تک‌نرخی‌شدن ارز در ساخت اقتصادی‌ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان‌ناپذیربودن تک‌نرخی‌شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک ‌مرکزی می‌شود اشاره‌ای می‌کنم.

میزان تورم از ٤٢ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١٦ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش‌کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم‌ها با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های آن برای رفع تنش‌های پرونده هسته‌ای است؛ ازهمین‌‌رو، نرخ دلار که در اسفند ١٣٩١ حتی به مرز سه‌هزارو٨٠٠ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ١٣٩٢ با مطرح‌شدن کاندیداتوری آقای هاشمی‌رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حول‌وحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو٥٠٠ به دوهزارو٨٥٠ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه‌هزارو٥٠٠ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه‌هزارو٦٠٠ تومان رسید. البته، تمدید مذاکرات هسته‌ای در مرحله قبل نیز دراین‌باره اثرگذار بود. حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد‌شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حول‌و‌حوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه‌هزارو١٠٠ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند.  در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک‌مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو٨٥٠ تومان به حدود سه‌هزارو٢٠٠ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات ارزبر به وجود می‌آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز. تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می‌کنند.

آرامش اقتصادی مقدم بر تک‌نرخی‌شدن ارز

رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلا برنامه تک‌نرخی‌شدن ارز اجرا نمی‌شود. می‌توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست.  این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساسا تک‌نرخی‌شدن ارز در ساخت اقتصادی‌ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان‌ناپذیربودن تک‌نرخی‌شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک ‌مرکزی می‌شود اشاره‌ای می‌کنم.

میزان تورم از ٤٢ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١٦ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش‌کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم‌ها با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های آن برای رفع تنش‌های پرونده هسته‌ای است؛ ازهمین‌‌رو، نرخ دلار که در اسفند ١٣٩١ حتی به مرز سه‌هزارو٨٠٠ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ١٣٩٢ با مطرح‌شدن کاندیداتوری آقای هاشمی‌رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حول‌وحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو٥٠٠ به دوهزارو٨٥٠ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه‌هزارو٥٠٠ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه‌هزارو٦٠٠ تومان رسید. البته، تمدید مذاکرات هسته‌ای در مرحله قبل نیز دراین‌باره اثرگذار بود. حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد‌شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حول‌و‌حوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه‌هزارو١٠٠ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند.  در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک‌مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو٨٥٠ تومان به حدود سه‌هزارو٢٠٠ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات ارزبر به وجود می‌آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز. تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می‌کنند.

برداشت آنان چنین است: اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ رسمی ارز کند، پس حتما نرخ بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت. اگر این‌گونه است، پس سرمایه‌گذاری روی ارز صرفه اقتصادی دارد. به این صورت، پیش‌بینی چنین سیاستی موجب افزایش درجه تمرکز نقدینگی در بازار ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش نرخ آزاد ارز و دوگانه‌شدن بازار است. از سوی دیگر، افزایش نرخ رسمی ارز نیز موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود. در تحلیل نهایی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و فعال‌شدن سازوکار شاخص‌بندی (تأثیر این افزایش بر قیمت‌های دیگر) و افزایش هزینه تولید موجب افزایش میزان تورم و نقش‌برآب‌شدن تلاش‌های دولت برای کاهش میزان تورم می‌شود. اگر این حدس صحیح باشد، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بانک مرکزی و مدافعان سیاست آزادسازی بازار ارز می‌پذیرند چنین سیاستی می‌تواند هم موجب فشارهای تورمی شود و هم بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد و اقتصاد را در رکود بیشتر قرار بدهد یا اینکه، اجرای چنین سیاستی در هر شرایطی صحیح نیست.

اما، چرا تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست؟ برای اینکه اقتصاد ما درگیر ناتوازنی‌های ساختاری اساسی است. ناتوازنی میان بخش‌های تولیدی و بخش مستغلات از جمله این ناتوازنی‌هاست. ناتوازنی شدید میان حجم و میزان واردات در برابر حجم و میزان صادرات غیرنفتی و ناتوازنی اساسی میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن موارد دیگر است. مادامی که این ناتوازنی‌ها باقی است، سیاست آزاد‌سازی ارزی شکست می‌خورد. در اوایل دهه ١٣٧٠ یک‌بار این سیاست اجرا شد و شکست خورد و بانک مرکزی خیلی سریع ناچار از مداخله دوباره در بازار ارز شد. در دهه ١٣٨٠، نرخ ارز رسمی و غیررسمی یکسان شد که دلیل آن افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی نفتی و تزریق آن به اقتصاد بود. در چند سال گذشته با شوک نفتی ناشی از تحریم‌ها، دوباره و به یکباره فاصله قابل‌ توجهی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شد.

برای تک‌نرخی‌شدن ارز باید ناتوازنی‌های اساسی مذکور رفع شود. برای نیل به این هدف نیز باید با ارتقای آنچه همواره بر آن تأکید کرده‌ام، یعنی «ظرفیت جذب»، بهره‌وری بخش واقعی اقتصاد ارتقا پیدا کند. دراین‌صورت، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی جاذبه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت؛ در نتیجه، ناتوازنی ساختاری میان این دو بخش و بخش مستغلات رفع می‌شود. با بهبود عملکرد این دو بخش قابل مبادله، صادرات غیرنفتی بیشتر و ناتوازنی در بخش بازرگانی خارجی رفع می‌شود. با چنین اتفاق‌هایی نرخ رشد اقتصادی بیشتر و با افزایش تولید، پایه مالیاتی دولت افزایش و ناتوازنی در بودجه نیز رفع می‌شود. معنای این سخن این است که ارز زمانی تک‌نرخی می‌شود که بیماری ساختاری و نهادینه‌شده اقتصاد ما، با عوارض مرتبط به‌هم در حوزه‌های مختلف، درمان اساسی شود.

قانون جاذبه اصلاحات

رضا دهکی: از زمانی که جریان اصلاح طلبی پا به عرصه سیاسی کشور گذاشته، فراز و فرودهای فراوانی را در آن شاهد بوده ایم. اصلاح طلبان به عنوان یک جناح سیاسی و مشابه هر جناح سیاسی دیگر، طیف وسیعی از دیدگاه های اصلاح طلبانه که به هر نحوی رفرم را بهترین شیوه بهبود حکومت داری می دانند در خود جای داده اند؛ دیدگاه هایی که می تواند از اصلاح طلبان دوآتشه تا طرفداران معتدل اصلاحات را در بر گیرد. با این حال نکته ای جالب توجه که درباره جبهه اصلاحات به چشم می خورد این است که اصلاح طلبان برخلاف رقیب خود در صحنه سیاسی کشور، هیچ گاه ریزشی به سمت جریان مخالف از خود نشان نداده اند.

چهره های اصلاح طلب شاید در نگاه درون جناحی خود تغییر کرده باشند و یا حتی به طور کلی از این جریان خارج شده باشند، اما هیچ گاه مشاهده نشده است که یک چهره منتسب به اصلاح طلبان به اردوگاه اصولگرایان بپیوندد یا نزدیک شود. این در حالی است که در جناح مقابل وضعیت به گونه دیگری است. اصولگرایان پس از آن که در دولت سازندگی با ریزشی تحت عنوان جریان کارگزاران سازندگی مواجه شدند، تا به امروز همواره چهره های حتی بعضا شاخص خود را در حال نزدیک شدن به اردوی رقیب دیده اند. امروزه کارگزاران یک جریان اصلاح طلب محسوب می شود.

همچنین آیت الله هاشمی رفسنجانی، پدر معنوی کارگزاران سازندگی که زمانی دولت اصلاحات در تقابل با دولت «اصولگرا»ی وی و کاندیدای منتسب به او یعنی حجت الاسلام ناطق نوری به صحنه آمده بود، امروز در قالب یک چهره فراجناحی و متعلق به کل نظام ظاهر می شود. خود حجت الاسلام ناطق نوری نیز از چهره هایی است که این روزها بیش از اصولگرایان به اصلاح طلبان نزدیک محسوب می شود. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نیز این روزها از جانب اصولگرایان غیرخودی محسوب می شود و در یک تمایل به نظر دو جانبه به اصلاح طلبان نزدیک می شود.

در انتخابات سال 92 اصلاح طلبان با اتخاذ تاکتیکی صحیح و به موقع و در وحدت با اعتدالیون پشت سر حسن روحانی قرار گرفتند که خود زمانی از چهره های جریان اصولگرایی محسوب می شد و حال از سوی همین اصولگرایان مورد هجمه قرار می گیرد و دولتش به اصلاح طلبان نزدیک تر محسوب می شود. این اقدام اصلاح طلبان و موفقیت آن باعث شد ضمن شکست جریان مقابل و گرفتن جواب «نه» جامعه به اصولگرایی، امیدهای تازه ای در دل جریان اصلاحات برای بازگشت دوباره به عرصه سیاسی کشور دمیده شود. امیدهایی که چندان بیراه هم نیست و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی – حتی از جناح اصولگرا – می تواند ترکیب سیاسی مجلس آینده را دچار تغییر کند.

اصلاح طلبان این روزها با تکیه بر تجربه شیرین اجماع و همگرایی به استقبال سال انتخابات آمده اند. این در حالی است که جناح مقابل در شش و بش وحدت و همگرایی مانده است و آینده اصولگرایان در این زمینه چندان روشن هم نیست. اصلاح طلبان در حال حاضر با تکیه بر تجربه انتخابات 92، حتی از پذیرش ائتلاف و نزدیک شدن به چهره های معتدل اصولگرا همچون علی لاریجانی نیز سخن می گویند. این روند نشان می دهد که تفکر اصلاح طلبانه آغوشی وسیع تر، دیدی بازتر و فضایی گسترده تر برای وحدت و همدلی ارائه می دهد و می تواند طیف گسترده تری از تفکرهای گوناگون را به خود جذب کند. سابقه رای و نوع نگاه اجتماعی نیز نشان از اقبال عمومی به جریان اصلاحات دارد و اصلاح طلبان می توانند با تکیه بر این داشته ها از منادیان صلح و وحدت سیاسی اجتماعی در فضای کشور باشند.

در چنین شرایطی است که طیف های دیگر نیز معادلات حضور خود در عرصه سیاسی را بر اساس حرکت اصلاح طلبان تعیین می کنند؛ برخی گروه های تندرو اصولگرا آینده خود را بر سر تقابل شدید با اصلاح طلبان شرط بسته اند و گروهی همچون حامیان محمود احمدی نژاد – با سبقه حمایت اصولگرایان – به دنبال اعلام برائت جناح راست از ایشان تلاش می کنند افکار عمومی را درباره اتصال خود به اصلاح طلبان محک بزنند. آینده تقابل اصولگرایان و اصلاح طلبان را رقابت های آتی دو جناح ریشه دار کشور در فضای سیاسی مشخص می کند، اما چیزی که در این میان واضح است، آن است که جریان های بی ریشه با تفکراتی بی هویت که تلاش دارند با اتصال خود به جناح های ریشه دار خر خود را از پل بگذرانند و البته بعد از آن داعیه «چه کشکی؟ چه پشمی؟» بکنند، راه به جایی نخواهند برد. جامعه باید از مسیری که یک بار به اشتباه در آن افتاده است حذر کند و این جریان ها را حتی اگر به هر لباس و رنگی در آیند، بشناسد. و این رسالتی است که بیش از همه بر عهده نخبگان سیاسی و اجتماعی جامعه خواهد بود.

تفاهم هسته ای و آینده بازار ارز

مجید سلیمی بروجنی: امسال و در شامگاه سیزدهم فروردین ماه برای همه ایرانیان ثابت شد که سیزده همیشه نحس نیست. سیزدهم فروردین ماه 94 آغاز پایان عمر تندروی در داخل و خارج ایران است. با آغاز نگارش توافقنامه جامع ایران و غرب، تصویر ساختگی ایران در غرب از تهدید به فرصت تغییر خواهد کرد. بیانیه لوزان در میان مدت بر اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. بخش مهمی از اثر روانی حل مناقشه هسته ای را در یک سال و نیم گذشته دیدیم. در سایه مذاکرات تهران و 6 قدرت جهانی بار روانی تخلیه شد و شاهد کاهش نسبی قیمت دلار بودیم.

در سایه کاهش تدریجی تحریم ها نیز اگر دولت موفق بشود نرخ ارز را تک نرخی کند می توان امید داشت که ما موفق شویم نرخ بهره بانکی را با توجه به کاهش تورم ابتدا به محدوده 20 درصد و بعد به 18 درصد برسانیم. با ورود صدها میلیارد دلار منابع مالی به کشور، دولت روحانی باید با حساب و کتاب عمل کند. البته تم اقتصادی دولت نشان داده است که در اینجا رفتار دولت پیشین را تکرار نخواهد کرد و تمام دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق نمی کند؛ کاری که نتیجه ای به جز تورم و بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی و فساد گسترده نخواهد داشت.

تفاهم ایران و کشورهای 1+5 بر سر راه حل موضوعات هسته ای موجب شد تا با شکل گیری جو روانی، بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس دستخوش نوسان هایی شود. با شروع معاملات ارزی در بازار تهران در 15 فروردین ماه، اثر خبر مذکور موجب ریزش قیمت ها در بازار ارز شد. ریزشی که در مجموع کمتر از حد انتظار بود، زیرا هر دلار آمریکا در لحظات ابتدایی معاملات به قیمت 3150 تومان دست به دست شد، اما دیری نپایید که جو حاصل از اخبار هسته ای ایران عطش خود در بازار را از دست داد و در حدود ظهر شنبه به 3270 تومان رسید. نباید فراموش کنیم که در روز 11 فروردین که روز معامله های جدی ارز بود، قیمت دلار به زیر 3200 تومان نیز رسیده بود. با این وجود تحلیلگران بازار بر این عقیده اند که سیاست های دولتی با جو روانی بازار همراستا نیست و این دوگانگی انتظار بازار برای ارزانی و در جا زدن قیمت ها از سمتی کنترل می شود. به گفته فعالان بازار، دولت با روش های نامحسوس مانع ریزش بیشتر قیمت دلار در بازار شد و دست های نامرئی آن دیده می شد. با وجود همه این مسایل برخی کارشناسان اقتصادی هم با نظر دولت همراه هستند و معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت، این منطقی نیست که اجازه داده شود، نرخ دلار از کانال 3200 تا 3300 تومان کاهش یابد و حتی نرخ دلار مبادلاتی نیز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و دولت این عدد را برای تک نرخ شدن ارز در نظر بگیرد. قیمت ارز طی سال 93 یکی از با ثبات ترین قیمت ها در اقتصاد ایران بوده است. از این رو مقایسه رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها نشان می دهد عملا با شکل گیری انتظارات، نرخ ارز به طور نسبی در سال گذشته کاهش یافته و ارزش پول ملی تقویت شده است. این موضوع نیز باعث شد در زمان تفاهم هسته ای در لوزان سوئیس بازار ارز به سرعت و بدون نوسانات شدید به تعادل برسد. البته اگر فعالان اقتصادی هیچ اطلاعی از جزئیات و تحولات مذاکرات هسته ای طی دوره 18 ماهه گذشته نداشتند و اعلام توافق برای آنها اطلاعات کاملا جدیدی بود که آنها را غافلگیر می کرد، حتما بازار ارز با تحولات شدیدتری مواجه می شد.

ولی شکل گیری انتظارات در مورد توافق از ماه ها قبل موجب شد این انتظارات به تدریج خود را در قیمت های بازار نشان دهد. البته نباید نقش سیاستگذاری پولی را در تضمین ثبات در کل اقتصاد نادیده گرفت. در این مدت اگرچه نرخ های بهره رسمی اغلب ثابت بودند؛ ولی کاهش نرخ تورم به تدریج باعث شد نرخ های بهره واقعی مثبت در بازار رایج شود. وجود ابزاری کم ریسک در سیستم مالی که حافظ قدرت خرید پس اندازکنندگان باشد، باعث شد سفته بازی در دیگر بازارها به شدت کاهش یابد، سیاستگذار پولی در این دوره با تاکید بر نرخ های بهره بازاری و با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد ایران، در مقابل فشارها برای کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی مقاومت کرد و نتیجه این سیاست تثبیت اقتصاد برای یک دوره حداقل یکساله بود. پس از عادی سازی روابط در خارج، البته نوبت به عادی سازی سیاست ها در اقتصاد خواهد رسید. یعنی محدودیت های وارداتی برداشته خواهد شد، یکسان سازی نرخ ها در بازار ارز اجرا می شود و متناسب با کاهش تورم، نرخ های بهره در سیستم بانکی کاهش می یابد. هر یک از این موارد به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملی می شود.

از یکسو برداشتن تحریم ها باعث افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی می شود و متعاقبا تقاضا برای ارز بالاتر خواهد رفت و فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد. حتی اگر از جنبه دستوری نیز به بازار ارز توجه شود، قیمت در این بازار نیز باید افزایش یابد. تثبیت نرخ ارز در مقابل دیگر قیمت ها باعث شده است ارزش پول ملی به طور واقعی تقویت شود. افزایش ارزش پول ملی که به واسطه تورم های بالا در داخل و تعدیل محدود سطح نرخ ارز اتفاق افتاده، البته پدیده جدیدی نیست. از دو دهه قبل نرخ ارز واقعی کاهش یافته است و این فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی تحمیل می کند و شاید یکی از ریشه های اصلی عدم موفقیت در تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی را باید در این پدیده جستجو کرد.

لذا به نظر می رسد افزایش نرخ ارز داخلی به یک الزام در فضای اقتصاد کلان تبدیل شده است. در مجموع اثر مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 به دلیل تدریجی بودن و شکل دهی انتظارات پیش از تفاهم سوئیس در بازار ارز درونی شده و خود را در قیمت ها نشان داده بود. بنابراین همانطور که انتظار می رفت بازار ارز در اولین هفته پس از انتشار «بیانیه لوزان» با نوسانات محدودی مواجه شد و نرخ های جدید به سرعت در بازار تثبیت شد اما تحولات آتی که در راستای عادی سازی سیاست های اقتصادی صورت خواهد گرفت، حتما فشارهایی برای افزایش نرخ در بازار ارز به همراه خواهد داشت.

اگر سیاست گذار حمایت از تولید داخلی را مدنظر قرار دهد، نباید از افزایش نرخ جلوگیری کند. از طرف دیگر اگر سیاست گذار به ثبات قیمت ها حساس باشد از افزایش نرخ جلوگیری خواهد کرد. بنابراین به نظر می رسد روند نرخ ارز در ماه های آتی صعودی خواهد بود.

هیلاری کلینتون و آینده آمریکا

مهدی مطهرنیا: درساختار قدرت ایالات متحده آمریکا شخصیت تعریف شده «دموکاب» یک کبوتر آبی یا یک باز قرمز است. اگر جمهوریخواهان رنگ قرمز و نماد باز را برگزیده اند، دموکرات ها رنگ آبی و نماد کبوتر را برای خود انتخاب کرده اند. باید گفت هیلاری کلینتون به عنوان یک دموکرات عملگرای تعریف شده در ساختار حزبی ایالات متحده آمریکا ترکیبی از بوش و اوباما محسوب می شود و این می تواند بازی هوشمند قدرت که در سال 2006 توسط جوزف نای و آرمیتاژ که پژوهشی در مفهوم قدرت هوشمند کردند را تئوریزه کرده و استمرار بخشد. از این جهت از نظر منطق استراتژیک کلینتون گزینه بسیار مناسبی در جهت ایجاد فضای مثبت در جهت ایجاد گام های بعدی دکترین قدرت هوشمند آمریکاست.

از این جهت می توانیم بگوییم که هیلاری کلینتون نه تنها در ساختارقدرت در حزب دموکرات بلکه در ساختار قدرت ایلاات متحده آمریکا حلقه اتصال دموکرات های عملگرا و جمهوریخواهان واقع بین است. از این جهت است که حزب دموکرات با وجود ریسک در اعلام کاندیداتوری کاندیدای شکست خورده قبلی تاحدودی پذیرفته است اگر او بتواند از مسیر انتخابات درون حزبی بگذرد المان ها و سیگنال هایی که همگی نشان دهنده امکان موفقیت کلینتون در این زمینه است بروز و ظهور پیدا می کند. از سوی دیگر جمهوریخواهان تاکنون نیروی زبده قابل عرضه ای را در ایالات متحده آمریکا به نمایش نگذاشته اند.

خانواده بوش تلاش دارد بوش سوم را در حوزه تحرکات وارد کند اما به نظر می رسد که هم اکنون با وضعیت فعلی و بافت موقعیتی کنونی به رغم وجود چالش های فراوان در برابر دموکرات ها در حفظ دوره آینده کاخ سفید هنوز از منظر منطق کاندیداتوری و شخصیت برجسته هیلاری کلینتون وزن قابل قبولی را عرضه نکرده اند و این بدان معنی نیست که در آینده وی رقیب انتخاباتی قدری را دربرابر خود از جهت کنشگر مرکزی نداشته باشد ولی آنچه مشخص است در وضعیت کنونی، هیلاری کلینتون به عنوان یکی از مهره های اساسی در ساختار قدرت در آمریکا در انتخابات آینده نقش پیدا خواهد کرد و به طور یقین یک رقیب جدی و دارای دامنه رأی بالاست. حال باید منتظر ماند و دید که چرخش آینده قدرت در آمریکا به نفع جمهوریخواهان است یا دموکرات ها.