حسین شریعتمداری: صبح دیروز آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش «بانوی انقلاب» که به منظور تجلیل از مقام و خدمات همسر مرحومه حضرت امام(ره) برپا شده بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن بانوی پرهیزگار به مسائلی بیرون از موضوع همایش اشاره داشتند که هر چند قلم زدن به انتقاد از اظهارات ایشان خوشایند نیست ولی از آنجا که پای ارزش‌های انقلاب در میان است، عبور بی‌تفاوت از کنار آنچه گفته‌اند نیز بایسته به نظر نمی‌رسد:
1- آقای هاشمی می‌فرمایند: «در سال 84 یک موی بدنم راضی نبود کاندیدا شوم. چرا که دولت آقای خاتمی بود و من گفتم نمی‌آیم، همسر امام مرا خواست و به من گفت: امام این انقلاب را به دست شماها سپردند. آیا شما می‌دانید اینها چه کسانی هستند؟ همین صحبت‌های همسر امام سبب شد من قبول کنم و پذیرفتم.» درباره این بخش از اظهارات ایشان پرسش‌هایی هست؛
الف: چرا جناب هاشمی رفسنجانی در نقل خاطرات و مسائل گذشته به درگذشتگان استناد می‌کنند که پی بردن به صحت و سقم آن نیازمند دسترسی به آنان است و این دسترسی امکان‌پذیر نیست؟ آقای هاشمی پیش‌از این هم از قول حضرت امام(ره) نقل کرده بودند که آن بزرگوار مخالف شعار مرگ بر آمریکا بوده‌اند! که البته آثار مکتوب و مضبوط حضرت امام (ره) با آنچه آقای هاشمی به آن حضرت نسبت داده‌اند کاملا مغایر و متضاد است. در اظهارات دیروز هم سخنانی را به همسر امام نسبت داده‌اند که مراجعه و پرس و جو از آن مرحومه نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد!
ب: فرموده‌اند همسر امام(ره) به ایشان گفته‌اند: «حضرت امام(ره) این انقلاب را به دست شماها سپردند. آیا شما می‌دانید اینها چه کسانی هستند؟ همین صحبت همسر امام سبب شد من قبول کردم و پذیرفتم.» به یقین آقای هاشمی اطلاع دارند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 علاوه بر آقای هاشمی، آقایان علی لاریجانی، محسن رضایی، مهدی کروبی، مصطفی معین، محمدباقر قالیباف، محمود احمدی‌نژاد و محسن مهرعلیزاده نامزد بودند. و جای این سؤال است که آیا همسر مرحومه امام(ره) هیچیک از نامزدهای یاد‌شده را لایق ریاست جمهوری نمی‌دانستند؟! و با بیان «آیا شما می‌دانید اینها چه کسانی هستند»؟! آنان را تحقیر کرده‌اند؟! این برخورد از سوی بانوی، پرهیزگاری نظیر همسر حضرت امام(ره) باور کردنی نیست.
ج: با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 موفق به کسب آراء مردم نشده و از رقیب خود شکست خورده بود، پیشنهاد منتسب به همسر حضرت امام(ره) را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا مقصود همسر امام راحل(ره) از توصیه به نامزدی آقای هاشمی در انتخابات 84 این بوده است که ناکامی ایشان در کسب آراء مردم را به نمایش بگذارند؟! این برداشت که با بخش دیگر توصیه همسر امام به آقای هاشمی مغایرت دارد. آنجا که به نقل از آن مرحومه آورده‌اند؛ «امام این انقلاب را به دست شماها سپردند»!
2- آقای رفسنجانی در سخنان دیروز خود، نقل قول غیرقابل قبول دیگری نیز به حضرت امام(ره) نسبت داده و گفته‌اند؛ «امام به این نتیجه رسید که باید تا قبل از خودشان جنگ را تمام کنند. البته گفتند جام زهر را نوشیدم. اما دو سه ماه پس از جنگ به خود من گفتند که جام زهر برای من شیرین شد»! در این باره گفتنی است که؛
الف: این روزها برخی از پژوهشگران تاریخ معاصر با استناد به رخدادها و اسناد سالهای پایانی جنگ و پذیرش قطعنامه 598 از سوی امام(ره)، نتیجه می‌گیرند که جناب هاشمی رفسنجانی در زمینه‌سازی برای پذیرش قطعنامه و به تعبیر حضرت امام «نوشیدن جام زهر» نقش ویژه و مؤثری داشته است. که بدون قضاوت درباره آن و با اعتقاد به اینکه همه تصمیم‌های حضرت امام(ره) ریشه الهی داشته و با مصلحت‌اندیشی برای اسلام و انقلاب اتخاذ شده بود. به نظر می‌رسد آقای هاشمی با انتساب این جمله به امام راحل که «دو سه‌ماه پس از جنگ به خود من گفتند جام زهر برای من شیرین شد»! در پی رفع اتهام از خود بوده‌اند.
ب: سخن مورد اشاره آقای هاشمی در متن و محتوای خود این مضمون را نیز القاء می‌کند که اگرچه پذیرش قطعنامه برای امام راحل(ره) به منزله نوشیدن جام زهر بوده است ولی تلاش آقای هاشمی در زمینه‌سازی برای پذیرش آن- بخوانید جام زهر- از دوراندیشی و درایت بیشتر ایشان نسبت به حضرت امام(ره) حکایت می‌کند! و حاکی از آن است که حضرت امام(ره) چند ماه بعد از نوشیدن جام زهر به درایت آقای هاشمی پی برده و - به قول ایشان- متوجه شیرینی و حلاوت آن شده‌اند!
ج: و اما؛ نگران کننده‌تر از دو نکته یاد شده آن که؛ این روزها یک جریان سیاسی نه چندان ناشناخته، اصرار دارد و به دهها زبان و بیان، برای مردم و نظام اسلامی در تقابل با آمریکا نسخه تسلیم می‌پیچد و این توهم را در شیپور فریب می‌دمد که برخورداری از آینده روشن و از جمله گشایش اقتصادی فقط در گرو تن دادن به خواسته‌های آمریکا و متحدانش است! و توصیه می‌کند که در چالش هسته‌ای چاره‌ای جز کوتاه آمدن و دست کشیدن از این فناوری نیست و یا در منطقه نیز نباید با حمایت از جنبش‌های مقاومت آمریکا و اسرائيل و رژیم‌های دست نشانده را در مقابل خود داشته باشیم! که درباره ذلت‌آور بودن این دیدگاه و سرانجام فاجعه‌آمیز آن، یعنی تبدیل ایران اسلامی به کشوری فقیر و ضعیف و بی‌آینده، گزارش‌های مستندی داشته‌ایم و نیازی به تکرار آن نیست اما، جریان مورد اشاره در پاسخ به این پرسش که چرا باید به ذلت در مقابل دشمنان خونریز و غارتگر تن بدهیم؟ اعلام می‌کند که این کوتاه آمدن در مقابل دشمن و تن دادن به خواسته‌های آمریکا و متحدانش چیزی شبیه نوشیدن جام زهر از سوی امام(ره) است که چاره‌ای جز آن نیست!
با توجه به دیدگاه مورد اشاره آیا این توهم در ذهن مخاطبان شکل نمی‌گیرد که آقای هاشمی -خدای نخواسته- قصد دارد نتیجه کوتاه آمدن در مقابل دشمن را «شیرین» معرفی کند؟! بگذریم از این واقعیت که اساسا مقایسه پذیرش قطعنامه با تن دادن به ذلت در برابر دشمن قیاس مع‌الفارق است. آیا حضرت امام(ره) بعد از پذیرش قطعنامه از مقابله با آمریکا و متحدانش دست کشیدند؟! یا با صراحت و اصرار بیشتری بر آن تأکید ورزیدند؟! و...
3- آقای هاشمی می‌گوید؛ «آدم‌های خشکه مقدس، جاهل و نادان نیز هستند که معتقدند امروز همه مصیبت این است که چند زن بدحجاب در خیابان باشد. بله این مصیبت است و این زنها باید حداقل حجاب اسلامی را داشته باشند اما، مسئله این است که بقیه مسائل مانند زندان‌ها، ظلم‌ها،سرکوب‌ها و حق‌هایی که از مردم ضایع می‌شود چه می‌شود؟» در این باره نیز گفتنی است؛
الف: بدیهی است که به قول ایشان، خانم‌ها باید حداقل حجاب اسلامی را داشته باشند و باز هم به قول ایشان، بدحجابی فقط یکی از مشکلات است. ولی چه کسی این مسئله را اصلی‌ترین مشکل قلمداد کرده است؟! و اما، باید از آقای هاشمی پرسید آیا حضرتعالی نبودید که روز 12 اردیبهشت 65 در خطبه نماز جمعه تهران، پیشنهاد می‌کردید خانم‌های بدحجاب باید به اردوگاه‌های بازسازی منتقل بشوند و فرموده بودید این خانم‌ها باید خودشان در اردوگاه‌ها کار کنند و مخارج خویش را تأمین کنند زیرا اکثرا از قشر مرفه هستند و با پول‌های بادآورده که خودشان یا شوهرانشان دزدیده‌اند زندگی می‌کنند و...!!
جناب هاشمی! حالا یک‌بار دیگر سخنان دیروزتان را مرور بفرمائید!
ب: در حالی که دشمنان بیرونی با تحریف واقعیات، جمهوری اسلامی را به حق‌کشی و سرکوب و ظلم به مردم و زندانیان متهم می‌کنند! آقای هاشمی بر این توهمات و فضاسازی‌های کاذب، تاکید می‌ورزد و البته حتی یک نمونه نیز برای ادعاهای خود ارائه نمی‌کند.
ج: فرموده‌اند مسائل زندان‌ها، ظلم‌ها سرکوب‌ها و حق‌هایی که از مردم ضایع می‌شود چه می‌شود؟ که با عرض پوزش باید گفت؛ آیا دریافت رشوه‌های چندین میلیون دلاری از شرکت‌های نفتی بیگانه برای حراج بیت‌المال و به نفع بیگانگان ظلم به ملت نیست؟ آیا درخواست از بیگانگان برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران، پایمال کردن حق ملت نیست؟ آیا همراهی با مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس در فتنه 88 و دمیدن در اتهام تقلب، همسویی با دشمنان و ضایع کردن حق ملت نیست؟! اگر موارد یاد شده مصداق، ظلم و حق‌کشی و... نیست، پس چیست؟! و باید پرسید؛ بازداشت و رسیدگی به جرایم یاد شده ظلم و حق‌کشی است یا نادیده گرفتن آن؟!
و بالاخره یاد آن روزها به خیر که مواضع و عملکرد انقلابی آقای هاشمی‌رفسنجانی و حضور پرشور ایشان در جبهه‌ها و... خشم دشمنان ایران اسلامی و رضایت توده‌های مردم پاکباخته را در پی داشت. امید آن که اردوگاه پیشین خود را ترک نکند.
آتش تروریسم در مجاورت انبار باروت ارتجاع
گروه‌های تروریستی بدون حمایت و پشتوانه حامیان خود هرگز قادر به ادامه حیات شوم و فعالیت‌های ضدانسانی‌شان نیستند، همانگونه که انگل‌ها بدون محیط مساعد، امکان بقا و دوام ندارند.
گروه‌های تروریستی که از چند سال قبل و دقیقاً بعد از پیدایش جریان بیداری اسلامی در کشورهای عربی برای تخریب و منحرف کردن این حرکت همچون انگل در منطقه ایجاد شدند، اکنون همچنان به حیات ننگین خود ادامه می‌دهند در حالی که حامیان و پدر خوانده‌های معنوی، سیاسی و اقتصادی آنها مدعی هستند که در قالب ائتلاف ضد تروریسم در منطقه مشغول مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم می‌باشند.
مجله آمریکایی «فارین پالیسی» اخیراً فاش کرده درحالی که واشنگتن مدعی مبارزه علیه گروه تروریستی داعش است و چرخش‌هایی را نیز پس از شکست سیاست‌هایش در سرنگونی رژیم سوریه بروز داده، صدها افسر آمریکایی را جهت آموزش مخالفان سوریه موسوم به ارتش آزاد، به خاورمیانه اعزام کرده که در کشورهایی مثل اردن، ترکیه و عربستان مستقر شده‌اند.
گزارش این مجله نشان می‌دهد این افسران از یگان پنجم نیروهای ویژه ارتش آمریکا هستند و فرماندهی آنها را سرهنگ «جان بریتان» برعهده دارد که پیش از این فرمانده نیروهای ویژه دلتا بوده است.
اطلاعات فاش شده توسط این مجله معتبر سیاسی آمریکایی به خوبی دست مقامات آمریکایی را در مقابل ملتها رو می‌کند و ادعای آنها مبنی بر محوریت تلاش بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم را برملا می‌سازد و ثابت می‌کند که چند چهره بودن و ریاکاری در ذات حامیان تروریسم است و آنها علیرغم آنکه وانمود می‌کنند در مقابل تروریسم و افراط‌گرایی قرار داشته و عامل صلح و ثبات جهانی هستند، حامیان اصلی تروریسم بوده و از این ابزار برای پیشبرد اهداف شوم خود در منطقه استفاده می‌کنند، همانگونه که یک روزنامه چاپ ترکیه فاش کرد چندین پایگاه آموزش گروه‌های افراطی و تروریستی در این کشور وجود دارد که همچنان به فعالیت خود برای آموزش نیروهای باصطلاح جهادی خارجی ادامه داده و برای اعزام به سوریه، عراق و دیگر کشورهای منطقه آماده می‌کند. افشای خبر جعل 100 هزار گذرنامه در ترکیه برای اعزام تروریست‌ها به سوریه و عراق نیز تایید دیگری بر دوگانگی چهره حامیان افراط گرایی و مدعیان حضور در جبهه ائتلاف ضد تروریسم است که سران برخی کشورهای منطقه اکنون در پشت این نقاب، چهره واقعی خود را پنهان کرده‌اند.
اشتباهات استراتژیک کشورهایی که به نمایندگی از آمریکا برای سلطه بر منطقه و جلوگیری از مقاومت ملتها اقدام می‌کنند هرگز از چشمان تیزبین مردم مسلمان منطقه پوشیده نمی‌ماند و پرده‌های تزویر و ریا نیز نمی‌تواند آنرا بپوشاند. سیاست‌های آنکارا در قبال سوریه که تاکنون به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها زن وکودک سوری انجامیده، حاصل موضع گیری‌هائی است که دولت ترکیه با این امید که در صورت براندازی دولت بشار اسد، دولتی همسو را در سوریه روی کار خواهد آورد، آغاز شد اما اندکی بعد و پس از مشخص شدن ناتوانی گروه‌های معارض مورد حمایت غرب، جهان عرب و ترکیه از گروه‌هایی همچون «ارتش آزاد» در مقابله با دولت دمشق، حمایت آنها متوجه گروه‌های تروریست افراطی همچون «جبهه النصره» و «داعش» شد که با قدرت‌گیری گروه‌های تروریستی اکنون به بزرگترین چالش امنیتی منطقه تبدیل شده‌اند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص شده که مدعیان ائتلاف علیه داعش که خود از بانیان و حامیان آن بودند، به هیچ اصلی پایبند نبوده و صرفاً به دنبال توسعه قدرت و نفوذ منطقه‌ای خود هستند و فرقی نمی‌کند که این امر از طریق حمایت از تروریسم باشد یا مبارزه نمایشی با آن، کما اینکه حرکت نمایشی ادعای مبارزه با داعش در عراق و سوریه و بمباران مواضع این گروهک تروریستی صرفاً در حد چند روز اول بود و سپس همان هم به دست فراموشی سپرده شد و اکنون در قالب ایجاد اجماع برای حمایت از حمله رژیم سعودی به یمن و همکاری با گروه‌های تکفیری و القاعده در این کشور دنبال می‌شود.
اکنون نیز رژیم سعودی به عنوان مجری نقشه‌های غرب در یمن با بمباران هوایی مناطق مسکونی و زیرساخت‌های اقتصادی این کشور و با تشکیل ائتلاف تکفیری – سلفی به جنایت علیه ملت یمن ادامه می‌دهد و راه را برای توحش، قانون‌شکنی، افراطی گری و تروریسم باز می‌کند.
پدرخوانده‌های تروریسم از بازی شوم و بدفرجام با آتش و آتش‌افکنی در منطقه و کشورهای همسایه قطعاً سودی نخواهند برد و دود این شرارت پیش از همه به چشم خود آنها خواهد رفت. قطعاً همانگونه که آنها در سوریه و عراق موفق به تحقق اهداف خود نشدند، در یمن نیز که به داشتن مردمانی سخت کوش، مقاوم و سلطه‌ناپذیر مشهور است، نخواهند توانست کاری از پیش ببرند. آنها این بار آتش تروریسم را در جایی برافروخته‌اند که دامن خودشان را نیز خواهد گرفت و انبارهای باروتی را که سالها آمریکائیها با پول نفت مسلمانان در منطقه ذخیره کرده بودند، شعله‌ور خواهد کرد، شعله‌ای که قطعاً موجودیت ارتجاع عرب و در راس آنها آل سعود را خواهد سوزاند.
ائتلاف نامشروع
سید رسول موسوی: هجده روز است که رژیم سعودی در راس به اصطلاح ائتلافی مرکب از چند کشور(که در عمل مصر و پاکستان، ترکیه و سودان گرفتار چانه‌زنی سیاسی هستند و بحرین، قطر و کویت هم نقش موثری ندارند و امارات نیز در چند حمله هوایی شرکت کرده است)، شهرهای مختلف یمن خصوصا صنعا و عدن را بمباران می‌کند. این بمباران‌ها براساس گزارش‌های رسمی فقط در دو هفته اول موجب کشته شدن بیش از 1000 نفر و زخمی شدن 1500 نفر شده است که بیشتر آنها زنان و کودکان و غیرنظامیان هستند.
رژیم سعودی بدون اعلام هدف سیاسی مشخصی این بمباران‌ها را آغاز کرده و پایانی هم برای آن مشخص نمی‌کند. البته در تبلیغات شروع بمباران را بنا به درخواست منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن و پایان آن را تسلیم مخالفین هادی اعلام می‌کند که با توجه به واقعیت‌های صحنه جنگ، تسلیم مخالفین غیرممکن است و نسبت هادی به پست ریاست جمهوری یمن تفاوت چندانی با نسبت علی عبدالله صالح به همین پست ندارد. در حال حاضر طرفداران دو رئیس‌جمهور اسبق و سابق در دوجبهه مختلف به عنوان بخشی از منازعه پیچیده یمن مقابل هم در حال جنگند و متاسفانه آن چه در این میان از بین می‌رود سرمایه‌های انسانی و اقتصادی ملت یمن است و نهایت آن زمین سوخته‌ای خواهد بود که فقط برای کشت و پرورش القاعده و داعش مناسب خواهد بود. شبیه آن چه در عراق و سوریه و لیبی شاهدیم.
رویه غلطی که آمریکا درعرصه بین‌المللی ایجاد و ائتلاف کشورها را جایگزین شورای امنیت سازمان ملل کرد و متاسفانه از جانب کشورهای دیگر و سیاستمداران و حقوقدانان نادیده گرفته شد باعث گردید تا امروز عربستان با تشکیل ائتلافی به کمک دلارهای نفتی خود به یمن حمله می‌کند و بگوید وقتی آمریکا در راس ائتلافی به بهانه امنیت ملی خود به عراق حمله می‌کند چرا عربستان نتواند به همین بهانه و به همین شکل به یمن بتازد؟
توجه به واقعیات صحنه ایجاب می‌کند کشورهای مسئولیت‌پذیر، حقوقدانان بین‌المللی و شخصیت‌های صلح‌طلب جهان پیش از آن که دیر شود، اقدام مناسبی در مقابله با جایگزینی ائتلاف‌ها با وظایف شورای امنیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌عمل آورند و اجازه ندهند منشور ملل متحد به بهانه امنیت ملی کشورها نقض شود.
ماده یک فصل اول منشور ملل متحد که اختصاص به مقاصد و اصول سازمان ملل دارد بصراحت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق اقدامات دسته جمعی موثر را از اهداف سازمان ملل متحد دانسته و فصل‌های پنجم تا هفتم منشور شورای امنیت سازمان را یگانه نهاد مشروع برای اعمال زور برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند و در مواد مختلف این فصول سازوکارهای اعمال زور را مشخص می‌کند.
نادیده گرفته شدن منشور توسط قدرت‌های بزرگ خصوصا آمریکا این فرصت را در اختیار کشورهایی شبیه سعودی قرار داده تا با ائتلافی شکلی به دیگر کشورها حمله کنند و از پاسخگویی حقوقی فرار نمایند. هیچ حقوقدان بین‌المللی را نمی‌توان یافت که قبول داشته باشد ائتلاف چند کشور می‌تواند برای یک تجاوز مشروعیت ایجاد کند. با توجه به منشور ملل متحد ائتلاف کشورهای متجاوز به یمن به رهبری عربستان ائتلافی نامشروع است و اگر اقدام حقوقی مناسبی انجام شود می‌توان اثبات کرد که اقدام رژیم سعودی در تجاوز به یمن اقدامی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و ادامه بمباران یمن جنایت جنگی است.
متاسفانه طبق روال موجود منافع قدرت‌های بزرگ بر این مسیر قرار گرفته که چشم بر حقایق تجاوز عربستان به یمن فروبندند. قدرتی به دلیل ایجاد توازن منطقه‌ای و قدرتی دیگر به دلیل داشتن منافع راهبردی در ادامه بحران مفاد صریح منشور ملل متحد را نادیده می‌گیرند. خیلی تلخ است ولی واقعیت دارد که تحت عنوان سیاست قدرتمدارانه (رئال پالتیک) ابعاد حقوقی تجاوز نامشروع ائتلاف به رهبری سعودی به یمن نادیده گرفته و منافع راهبردی کشورها، جایگزین حقوق بین‌الملل شده است.
نگارنده معتقد است به‌رغم واقعیت‌های تلخ سیاست زوربنیاد، ضروری است تا ابعاد حقوقی تهاجم عربستان به یمن و عدم مشروعیت ائتلاف کشورها در کاربرد زور با توجه به مسئولیت انحصاری شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و بر این اساس مسئولیت حقوقدانان مسلمان مضاعف است، زیرا از دیدگاه شرع مقدس اسلام شایسته است موضوع این تجاوز را بررسی کنند و به این پرسش پاسخ دهند که مجوز شرعی بمباران یمن کدام است که این چنین مدعیان خدمت به حرمین شرفین را به بمباران کودکان و زنان واداشته است؟
سيدمحمد اسلامي: اگرچه بيانيه لوزان هيچ گونه الزام حقوقي براي طرفين مذاکرات هسته اي ايجاد نمي کند، اما مبناي ادامه مذاکرات درباره جزئيات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) خواهد بود. با اين حال بخش قابل توجهي از توفيق کشور در گام هاي پيش رو به تدوين خواسته هاي خودمان از جزئيات مذاکره باز مي گردد. يکي از الزامات مهم مذاکراتي اين است که ما گام هاي مورد انتظارمان از طرف هاي مقابل را، از قبل به طور دقيق و جزئي تدوين کرده باشيم. اگر آن ها خواسته هايشان را کاملا جزئي به عنوان مثال درباره فني ترين پارامترهاي راکتور اراک، مطرح مي کنند، ما نيز بايد خواسته هايمان را به صورت کاملا جزئي و از قبل برنامه ريزي شده مطرح کنيم. البته طرح اين موضوع الزاما به اين معنا نيست که تيم مذاکره کننده از چنين رويه اي پيروي نکرده است يا نمي کند. بلکه به اين معناست که اهميت اين موضوع در مرحله تدوين جزئيات برجام بسيار بيش از پيش خواهد بود.
يکي از ابهام هاي بيانيه لوزان، مسکوت نگاه داشتن مسئله داوري در زمينه رفع اختلاف هاي ايران و کشورهاي ۱+۵ است. اين ابهام مي تواند در مراحل و سطوح مختلف هرگونه توافق احتمالي مطرح گردد و پرسش هاي قابل توجهي را بي پاسخ بگذارد. به عنوان مثال چه کسي درباره ميزان پايبندي کشورهاي ۱+۵ به تعهدات شان قضاوت خواهد کرد؟ (حتي هم اکنون در طول اجراي برنامه اقدام مشترک ژنو هم شاهد اعمال تحريم هايي هستيم که نظرات درباره اين که آيا آن ها ناقض برنامه اقدام بوده اند، متفاوت است.) يا اين که چه کسي مسئول راستي آزمايي گزارش هاي آژانس درباره فعاليت صلح آميز هسته اي ايران است؟ هنگامي که نقطه آغاز مذاکرات هسته اي گزارش هاي سياسي و نه فني آژانس بين المللي اتمي بوده است، آيا قضاوت هاي آژانس مي تواند در اين زمينه فصل الخطاب قرار بگيرد؟ با توجه به اين که طول اجراي برجام بيش از يک دهه خواهد بود و دولت ها در تمامي کشورهاي درگير در مذاکرات تغيير خواهند کرد، چه کسي بايد رفتار متناسب با نقض تعهدات از هر سو را تعيين کند؟ اگرچه پاسخ به اين پرسش ها نياز به دانش کافي در زمينه حقوق بين الملل دارد، اما براي درک منطق اين پرسش ها نيازي به دانش تخصصي نيست. همان طور که روزنامه نيويورک تايمز هم به تازگي در يادداشتي به قلم Robert L. Gallucci به ضرورت وجود سازوکار مشخصي براي رفع اختلاف ها و داوري در موارد متعدد فني و سياسي در مراحل مختلف برنامه اقدام مشترک جامع پرداخته است.
براساس اطلاعاتي که از مذاکرات در دست است، هنوز براي مذاکره درباره اين موضوع که يکي از تضمين هاي ضروري براي حفظ برنامه جامع اقدام (برجام) است، فرصت داريم. نکته مهم از منظر ايران اين واقعيت است که برجام مي تواند در 3 حالت کاملا آسيب پذير باشد. نخست زماني با تغيير معادلات جهاني بار ديگر بين کشورهاي ۱+۵ اجماع عليه ايران ايجاد شود. در اين شرايط آن ها مي توانند به هر بهانه اي به صورت يک طرفه تعهداتشان را نقض کنند. دومين حالت زماني است که يکي از کشورهاي عضو ۱+۵ حتي بدون اجماع داخلي در اين گروه، دست به اقدامات يک جانبه و غيرقانوني عليه ايران بزند. فرانسوي ها در اين زمينه مي توانند پيشرو باشند. سومين حالت نيز زماني است که پرونده ايران، فارغ از محتواي آن، وجه المصالحه ديگر درگيري هاي قدرت هاي بزرگ شود و آن ها بخواهند براي پيشبرد سياست هاي شان در موضوعات ديگر از برگ برنده شان در پرونده ايران استفاده کنند. اختلافات روسيه و آمريکا مثال روشني براي اين حالت است.
ايجاد يک گروه يا ديوان داوري در اين زمينه ممکن است کارآمد باشد. به عبارت ديگر از هم اکنون بايد درباره ايجاد ديواني متشکل از نمايندگان ايران و کشورهاي ۱+۵ گفت و گو کرد که در موضوعات حياتي - به ويژه هنگامي که اساسا برجام در خطر لغو کامل باشد – بتوانند مداخله کنند. اين شورا مي تواند شامل 3 نماينده از ايران و 3 نماينده از کشورهاي گروه ۱+۵ باشد. به گونه اي که در اين شورا يا ديوان، کشور آمريکا يک نماينده، کشورهاي اروپايي يک نماينده و کشورهاي روسيه و چين هم يک نماينده داشته باشند. براي پيشگيري از ايجاد بن بست نيز 3 نماينده از کشورهاي بي طرف در پرونده هسته اي ايران مي توانند حاضر باشند. به عنوان مثال عمان، اتريش و سوئيس مي توانند 3 کشوري باشند که به عنوان بي طرف در اين شورا يا ديوان نماينده داشته باشند. براساس اطلاعات موجود برخي کشورهاي عضو گروه ۱+۵ با چنين راه حل هايي مخالف هستند. به نظر مي رسد که بخش قابل توجهي از اين مخالفت دقيقا براي حفظ امکان نقض برجام بدون عواقب حقوقي است. طرح اين موضوع ممکن است جبهه جديد مذاکراتي براي ما بگشايد و در عمل به دشواري هاي کنوني مذاکرات بيفزايد. اما ناگفته پيداست که ما در مذاکرات به دنبال يک توافق خوب و "ماندگار” هستيم. مبهم گذاشتن ساز و کار رفع اختلاف مي تواند به مرگ زودرس برجام منجر شود. به ويژه اين که مي دانيم سياست خارجي از منظر بسياري از کشورهاي گروه ۱+۵ نسبتي با اخلاق و عمل به تعهدات ندارد.
محمد اسكندري: سخنان اخير مقام معظم رهبري در خصوص مذاكرات هسته‌اي حاوي نكات بسيار مهم و تيزبينانه‌اي بود كه جا دارد تحليلگران به ارزيابي آنها بپردازند و جايگاه ارزشمند رهبري در تنظيم سياست خارجي كشور و همچنين تعديل فضاي سياسي در داخل را مورد مداقه قرار دهند.
با اين حال آنچه كه نگارنده از بيانات اخير معظم‌له برداشت كرد تأكيد ويژه و محوري ايشان بر موضوع بدبيني نسبت به امريكا بود. رهبري در اين نشست بارها از عباراتي همچون لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل دبه درآوردن، اهل چك‌وچانه كردن، اهل از پشت خنجر زدن، اهل فريب و دروغ و نقض عهد و حركت در خلاف جهت صحيح و. . . براي تبيين رفتارهاي امريكا در مذاكرات و عرصه بين‌المللي استفاده كردند. ايشان مبناي رسيدن به چنين تصويري از سياست خارجي ايالات متحده را نيز موضوع تجربه دانستند و فرمودند: من البته هيچ‌وقت نسبت به مذاكره با امريكا خوش‌بين نبودم. نه از باب يك توهم بلكه از باب تجربه؛ تجربه كرديم.
در تبيين فرمايشات رهبري در خصوص چنين رويه‌اي در دستگاه سياست خارجي امريكا به نظر مي‌رسد بايد به بعد نظري چنين رفتاري نيز توجه كرد كه به نوعي برآمده از دل روابط بين‌الملل مبتني بر رئاليسم كلاسيك است.
واقعيت آن است كه در حوزه نظري رويه‌اي كاملاً رئاليستي و پراگماتيستي بر حوزه ديپلماسي غرب و به ويژه ايالات متحده حكمفرماست. برخلاف نگاه‌هاي ايده‌آليستي افرادي همچون كانت در حوزه روابط بين‌الملل كه انسان را داراي سرشتي همگرا با صلح مي‌پندارند و حذف جنگ را با دستيابي به ابزارهاي بين‌المللي امكان پذير مي‌خوانند، نظريه‌پردازان واقع‌گرايي كلاسيك تأكيد ويژه‌اي بر اتكاي روابط بين كشورها بر مفهوم قدرت دارند. بن‌مايه فلسفي رئاليسم كلاسيك نيز مبتني بر عقايد ماكياولي و هابز است كه جنگ همه عليه همه و همچنين موضوع صيانت از نفس را اولويت زندگي بشري مي‌پندارند. همچنين از نگاه واقع‌گرايان ايدئولوژي و اخلاق و حقوق ظاهري براي منفعت هستند و اصالت حقيقي ندارد اين قدرت و منفعت است كه رفتار كشورها را شكل مي‌دهد. حتي در نوواقع‌گرايي نيز رگه‌هاي اصيل همين جريان ادامه دارد و افرادي همچون كنت والتز تأكيد دارد كه قواعد سياست بين‌الملل را در همه زمينه بازيگران صاحب قدرت شكل مي‌دهند. در چنين شرايطي ساختارهاي بين‌المللي نيز تنها در شرايطي كارا هستند كه موازنه قوا بين تمامي قدرت‌ها وجود داشته باشد و در شرايط غير از موازنه قوا اين مكانيسم‌ها عملاً كارا نخواهند بود و باز همان قدرت فائقه است كه حرف نخست را مي‌زند.
وقتي با چنين تفكر و تفسيري به مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 بنگريم، متوجه خواهيم شد كه هيچ اعتمادي به لبخندها و قول‌هاي امريكا و ديگر شركاي اروپايي كاخ سفيد وجود نخواهد داشت. سياستمداران امريكايي امروز خود را پيرو انديشمندي مي‌دانند كه دغل‌بازي، خدعه، فريب و نارو زدن به طرف مقابل را هنر سياست‌ورزي قلمداد مي‌كند و مطمئناً مواجهه با چنين سياستمداراني با تكيه بر حقوق بين‌الملل كه آن را نيز تنها در شرايطي قبول دارند كه بر اساس منافع آنها قضاوت كند، كار سخت و دشواري خواهد بود. به عنوان مثال پس از توافق ژنو قرار بود غرب هيچ‌گونه تحريم تازه‌اي را عليه ايران تصويب نكند اما در عمل به روند توسعه تحريم‌ها عليه كشورما ادامه داده شد تا جايي كه روسيه نيز صراحتاً اعلام كرد امريكا در اين عرصه عهد‌شكني كرده است.
امروز به تعبير رهبري بايد به شدت دغدغه‌مند مذاكرات هسته‌اي بود چراكه طرف مقابل به دنبال آن است كه امتيازهاي نقدي از ايران دريافت كند و در نهايت امتيازهاي نسيه‌اي دهد كه هيچ وقت عملي نخواهد شد. در همين زمينه لغو تحريم‌ها و در حالي كه طبق بيانيه لوزان قرار شده است تحريم‌ها به طور يكجا برداشته شود، امريكايي‌ها با تفاسير مختلف و ناصواب از بيانيه، اين موضوع مهم را كه به نوعي تنها نتيجه مشخص مذاكرات براي ماست، در هاله‌اي از ابهام فرو برده‌اند. سياست خارجي امريكا كاملاً عملگرايانه و منفعت‌بين است و نمي‌توان با تكيه بر حقوق بين‌الملل و سازوكارهاي بين‌المللي با آن مواجه شد. قدرت تنها زبان قدرت را مي‌فهمد و مذاكره‌كنندگان ما تا 10 تير بايد از اين زبان بيش از گذشته در مذاكرات بهره گيرند.
اعتماد به امريكا مي‌تواند زمينه‌ساز يك شكست بزرگ باشد. هيچ دليلي ندارد كه دولت از هم اكنون وعده قطعي براي دستيابي به توافق با امريكا را در جامعه پررنگ كند چراكه احتمال دستيابي به توافق خوب با چنين سياستمداراني اندك است. مردم بايد بيش از گذشته از جزئيات مذاكرات آگاه باشند تا برخي از خوش‌بيني‌هاي كاذب از بين برود و افكار عمومي بتوانند به درستي در خصوص مسئله مذاكرات قضاوت كنند. مطمئناً چنين مسئله‌اي مي‌تواند به ياري تيم هسته‌اي دولت نيز بيايد.
حبس زدایی بر زمین نماند
ابوالفضل ابوترابی:یکی از معضلاتی که در رابطه با محکومین به زندان همواره مورد توجه کارشناسان قضایی و اجتماعی قرار داشته است، آسیب های متعددی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، این گروه از افراد جامعه و یا اطرافیان آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تبعاتی چون آشنایی زندانی با جرائم دیگر، فشارهای مختلف بر خانواده زندانی و هزینه های بالای نگهداری زندانیان این خواسته را در میان برخی مسئولین شکل داده است که تا حد امکان مجازات زندان کاهش یافته و مجازات های دیگر، جایگزین گردد. به طور خلاصه می توان طراحی مجازات های جایگزین را به دلیل این چهار موضوع ذکر کرد:
1- کاهش تعداد زندانیان 2- کاهش هزینه نگهداری از زندانیان 3- تلاش برای نگهداری کانون خانواده 4- تلاش برای بهتر شدن فرد مجرم مهمترین دلیلی که امروزه باعث تراکم جمعیت کیفری زندان شده است حبس محوربودن قوانین است. خارج شدن از وضعیت موجود و کاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح قوانین کیفری و هم چنین حقوقی با محوریت حبس زدایی (خواه از طریق حذف مجازات زندان و جایگزین کردن مجازات های دیگر و خواه با کاهش مجازات زندان در موارد مقرر) امری غیرقابل اجتناب است.در حقوق کیفری کشورمان مجازات حبس، مجازاتی غالب است که برای اکثر اعمال و افعال مجرمانه پیش بینی شده است. طبق گزارش ارائه شده توسط دفتر بررسی های حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران، حدود ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که برای ۴۰۰ مورد از آنها مجازات حبس پیش بینی شده است و نتیجه آن این است که در هر ۵۴ ثانیه یک نفر به زندان می رود و زندان های کشور ۴ تا ۶ برابر ظرفیت خود زندانی جای داده اند.از کیفرهای جایگزین به عنوان مجازات های بینابین نیز یاد می شود. در این میان تدابیر جایگزین به دو بخش: "پیش از محاکمه" و "پس از محاکمه" تقسیم می شوند.
همواره بخش مهمی از جمعیت زندان ها را زندانیان منتظر محاکمه و بازداشت موقت تشکیل می دهند. براساس توصیه بسیاری از دست اندرکاران نظام کیفری، به بازداشت موقت باید به عنوان آخرین حربه نگریسته شود و فقط زمانی مورد استفاده قرار گیرد که ضروری، معقول و قانونی باشد. جانشین های بازداشت موقت نیز باید تا حد امکان در ابتدای مراحل تشریفات مورد استفاده قرار گیرند. جانشین های بازداشت پیش از محاکمه دارای انواع متعدد است. برخی تدابیری که می تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: اقامت در نقطه معین و یا ممنوعیت از رفتن به مناطقی که بازپرس مشخص می کند، حاضرشدن در زمان های معین در نزد مقامات قضایی، توقیف گذرنامه، بازداشتن از رانندگی و تحویل دادن گواهی نامه، مانع شدن از ملاقات با افرادی که بازپرس تعیین می کند، مسدودکردن حساب بانکی، فراهم کردن وثیقه، ممنوعیت اشتغال به حرفه ای معین و لغو پروانه. بدیهی است که این امر و کاهش موارد بازداشت موقت نقش بسیار مهمی در کاهش بار نظام عدالت کیفری و زندان ها خواهد داشت.
از جایگزین های پس از محاکمه نیز به تدابیری چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در مؤسسه های خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته، مرخصی از زندان برای کارکردن در خارج از زندان، حبس در منزل، تعلیق مجازات اعم از ساده و مراقبتی، تبدیل مجازات، خدمات عام المنفعه و ... اشاره کرد. تمام موارد ذکر شده، نیازمند بررسی های دقیق است که مواردی از آن در حال بررسی و تدوین و برخی دیگر در مرحله تصویب هستند. از جمله قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب قرار دارند می توان به این موارد اشاره کرد: 1- اصلاح قانون نحوه محکومیت های مالی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شده است، لایحه ای که سال هاست بسیاری از زندانیان جرائم مالی چشم انتظار تبدیل شدن آن به قانون بودند. با وضع این قانون حدود 13 هزار نفر از مجازات زندان معاف می شوند. از جهت تاریخی قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی گذشته ای طولانی دارد.
پیش از انقلاب، آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد به سال 1352بر می گردد که براساس آن کسانی که به پرداخت مالی محکومیت پیدا می کردند در صورتی که توان پرداخت دیون خود را نداشتند محبوس نمی شدند. در واقع این قانون حبس را در قبال تخلفات مالی منع می کرد. این وضعیت تا سال 1377 ادامه داشت تا آنکه در این سال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این زمینه به تصویب رسید وهنوز هم در حال اجراست. عمده آنچه در این قانون ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته آن است که بدهکاران یا محکومان مالی باید حبس بشوند تا یا اعسار خود را اثبات کنند یا اینکه دین خود را بپردازند. با اصلاح قانون نحوه محکومیت های مالی، همانگونه که ذکر شد، ایده مقام معظم رهبری در مورد کاهش مجازات حبس تا حدودی جنبه عینیت به خود خواهد گرفت.
2- طرح دیگری که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، طرح اصلاح قانون چک است. بر اساس این قانون، تنها به افراد واجد شرایط و با لحاظ صلاحیت های سختگیرانه تر دسته چک اعطاء می شود تا از تبعات آن کاسته شود. در این طرح هر دو جنبه کیفری و حقوقی چک مورد توجه قرار گرفته است و چنانچه این طرح به تصویب برسد فرایند دادرسی از چک برگشتی حذف می شود . فردی که چک برگشتی در دست دارد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و اجرائیه بگیرد. این اجرائیه هم باید ظرف 10 روز به فرد متخلف ابلاغ شود و اگر در حساب صاحب حساب موجودی نبود، بانک می تواند از حساب های دیگر این فرد برداشت کند. در این طرح برای چک سقف تعیین شده و این سقف اعتبار با رنگ بندی متفاوت مشخص شده است. از سوی دیگر افراد زیادی در کشور چک های الکترونیک دارند که قوانینی نیز برای این چک ها در نظر گرفته شده است. توجه و همت قانونگذاران بر همکاری با ارکان قضایی کشور برای کاهش مشکلاتی است که در این برهه، نیاز آن بیش از پیش احساس می شود و آن عبارت است از «کاهش عناوین مجرمانه» مشمول مجازات حبس. امری که به سلامت روانی و اجتماعی جامعه کمک شایانی می نماید و آثار مفید آن بر خانواده هایی که خواه ناخواه در مسیر این معضلات قرار گرفته اند، نمایان خواهد گردید.
باج گیری السیسی
علی تتماج: نزدیک به سه هفته است که عربستان حملات گسترده ای به یمن داشته که نتیجه آن قتل عام زنان و کودکان بی گناهی است که یمنی بودن تنها جرم آنان است. عربستان در حالی به نسل کشی ادامه می دهد که یک نکته مهم در این تجاوزگری مشاهده می شود و آن اقدامات مصر است. السیسی رئیس جمهور مصر از همان روزهای ابتدای جنگ در کنار ریاض قرار گرفته و در این حملات مشارکت داشته است. حال این سوال مطرح است که چرا مصر چنین رویکردی در پیش گرفته در حالی که متحدان ریاض به عنوان قاتلان بشریت منفور جهانیان هستند.؟ این رویکرد چنان بوده که در جنگی روانی برای تضعیف روحیه مردم یمن برخی منابع سعودی گفتند که صدقی صبحی وزیر دفاع مصر در سفر به عربستان که پس از سفر وی به پاکستان صورت گرفت، بر آمادگی قاهره برای انجام هر کاری جهت موفقیت در یورش زمینی به یمن تاکید کرد.
در باب دلایل رویکرد مصر به حضور در جنگ یمن دیدگاه های متعددی مطرح است از جمله اینکه مصر به دنبال کسب رهبری نظامی کشورهای عربی است. در همین حال اهداف سیاسی و مالی را نیز باید برای السیسی در نظر گرفت. در حالی افکار عمومی به یمن معطوف شده است که دیروز دادگاه جنایی قاهره حکم اعدام «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین و دوازده نفر از رهبران این گروه را تأیید کرد. شبکه خبری «العربیه»، گزارش داد که ۳۷ نفر از رهبران اخوان المسلمین نیز به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شدند. مسائل مالی بعد دیگر انتظارات عربستان را تشکیل می دهد.
بعد از توافق کشورهای عربی بر ایجاد نیروی نظامی مشترک عربی و حمله ائتلاف کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان به خاک یمن، گزارش های رسانه ای حاکی است که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ۲۰۰ میلیارد دلار برای حل مشکلات اقتصادی مصر رشوه خواسته تا بتواند به گفته خود مردم مصر را برای مشارکت در حمله نظامی علیه یمن راضی کند. روزنامه «القدس العربی»، ضمن گزارش این خبر اعلام کرد که به نظر می رسد فراهم کردن مطالبات السیسی گزینه قابل انتخاب نیست و باید از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان اجرا شود. دریافت کمک های تسلیحاتی از آمریکا بعد دیگری از این اقدامات است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت، این وزارتخانه به عنوان بخشی از همکاری اش با مصر در زمینه مقابله با تروریسم، فروش چندین فروند موشک به قاهره به ارزش ۵۷ میلیون دلار را تصویب کرد. به هر تقدیر حضور السیسی در جنگ یمن، بیش از هر چیز باج گیری از عربستان و آمریکا است تا شاید بتواند به تثبیت قدرت بپردازد در حالی که در میان کشورهای عربی نیز به دنبال کسب پرستیز و جایگاهی به عنوان تامین کننده امنیت آنها است.
حمید قاسمی فیض آباد: از ویژگی‌های بارز یک نظام مردمسالار این است که همه بازیگران عرصه سیاست دارای شناسنامه هستند و هر سیاستمدار یا فعال سیاسی براساس همان شناسنامه و تابلو تفکر خویش اظهار نظر می‌کند. این مرزبندی و تفکیک باعث می‌شود که اولاً یک رسانه یا گروه به راحتی چهره و مواضع سیاسی خود را عوض نکند ثانیاً مسئولیت و عواقب اظهار نظرها و رفتارهای خود در سیاست داخلی و خارجی را برعهده می‌گیرد. به این دلیل در یک جامعه دموکراتیک کمتر اتفاق می‌افتد که یک گروه رادیکال یا پوپولیست به راحتی ژست آزادیخواهی و لیبرال به خود بگیرد. یا آنکه مرز میان افراد منتقد که اکثراً تبار دانشگاهی یا روشنفکری دارند با افراد اپوزیسیون که عمدتاً عضو باشگاه‌های حزبی و جناحی هستند، کاملاً تفکیک شده است.
متأسفانه بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه امروز از به هم ریختن همین مرزها و ملاک‌ها ناشی می‌شود. در دوران دولت اعتدال بیش از هر زمان دیگر شاهد نوعی اغتشاش در موضعگیری افراد و گروه‌ها هستیم. اگر از این منظر به فضای سیاسی ایران نگاه کنیم، شاهد چند آفت زیانبار خواهیم بود:
در حال حاضر بسیاری از کسانی که فعالیت جناحی و حزبی می‌کنند، از گرفتن شناسنامه- بخوانید پذیرش موازین قانونی- امتناع می‌کنند. این نوع فعالیت فراقانونی باعث می‌شود که آنها در هر دوره‌ای خیلی راحت و آسان تابلو و نام جدید برای خود برگزینند و در قبال این چرخش و تغییر مواضع به هیچ کس پاسخگو نباشند. از همین روست که ما با جناح‌ها و افرادی مواجه هستیم که در طول یک دهه گذشته مدافع و شریک یک دولت کاملاً پوپولیست بوده و آشکارا از سیاست ستیز و رویارویی با غرب دفاع می‌کردند. بسیاری از آنها رانت‌ها و موقعیت‌های کلیدی از دولت پوپولیست‌ها به دست آورده بودند اما بعد از پایان حیات آن دولت به راحتی تغییر نقش داده و در موضعی قرار گرفتند که گویی هیچ نقش و سهمی در سیاست‌های پرهزینه دولت سابق نداشتند.
این آفت را باید به عنوان یکی از نشانه‌های رشد نیافتگی بیماری سیاسی جامعه به حساب آورد که طیفی از فعالان جناحی و سیاسی در حالی که کارکرد و نقش یک گروه فشار یا اپوزیسیون را دارند به راحتی نام «منتقد» را که صرفاً اختصاص به نخبگان دانشگاهی و روشنفکری دارد به خود می‌گیرند. یا آنکه رسانه و نهاد خبری را که وظیفه آن صرفاً اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه در چارچوب منافع ملی است به پایگاه رقابت و نزاع حزبی علیه دولت تبدیل می‌کنند.
این آفت‌ها در قضایای مربوط به مذاکرات هسته‌ای بیش از هر زمان خودنمایی کرده است. برخی افراد و رسانه‌ها قریب هشت سال حامی و بلکه شریک دولت سابق در عرصه‌های مختلف بودند؛ در عرصه سیاست خارجی حاصل این همراهی و کار تیمی آنها نیز همان چیزی بود که به تقابل همه‌جانبه ایران و غرب انجامید و 6 قطعنامه تحریم را علیه ملت ایران رقم زد. بعد از اعمال این تحریم‌های ظالمانه و زیانبار نیز آنها نه تنها تلاشی برای گشایش در وضع معیشت و اقتصاد مردم انجام ندادند بلکه دائماً در اظهارات خویش از بی‌اثر ماندن تحریم‌ها سخن می‌گفتند.
اما به دلیل همان آفت مزمنی که گریبانگیر جامعه ایران است، بسیاری از مشوقان و مؤلفان آن سیاست‌های تند و افراطی نه تنها مسئولیت دیکته‌های دیروز خود را به عهده نگرفتند بلکه اکنون در جایگاه مدعی و وکیل مدافع منافع ملی ظاهر شده‌اند و چندان جای تعجب ندارد که برای تیم دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان امروز رهنمود اصلاحی ارائه می‌کنند.اکنون می‌توان پاسخ این سؤال رئیس جمهوری را که چندان بار مطرح کرده است روشن نمود که چرا عده‌ای از فعالان و بازیگران سیاسی از شناسنامه‌دار شدن و پذیرش نظامات قانونی فرار می‌کنند و اصرار دارند که در رسانه‌ها را به اردوگاه حزبی تبدیل کنند یا در لباس منتقد نقش گروه‌های فشار و اپوزیسیون ضد دولت را ایفا کنند. طی 18 ماه گذشته شاهد رفتارهایی از سوی این گروه از بازیگران بودیم که آشکارا سیاست خارجی و منافع ملی را به چالش کشیده است. به گونه ای که در مواردی تحت تأثیر سخنرانی ها، سرمقاله ها و خیرسازی های این افراد مشکلاتی در حد بر هم خوردن قرار همکاری ایران و همسایگان، احضار سفرا و نمایندگان سیاسی ایران و حتی خسارت مالی چند میلیاردی در دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی لاهه بودیم بی‌آنکه عوامل این اتفاقات خسارت‌بار در قبال کردار و اعمال خویش پاسخگو باشند.
اهداف عربستان در حمله به یمن
سید محمد صادق خرازی: تاریخ تکرار می شود. روزگاری پادشاه یمن از ایران درخواست کرد که برای مقابله با حملات اقوام وحشی به کمک دولت و ملت یمن رود. ایران سیف بن ذی یزن را برای کمک به یمن فرستاد و در آن زمان ساختار قدرت، دولت و حاکمیت یمن به گونه ای شد که این ملت بزرگ توانست در برابر حملات اقوام وحشی مقاومت بومی کند. دیری نپایید تا بزرگان و علمای برجسته زیدی مذهب و شافعی مکتب از ایران به یمن رفتند و باب علم و معرفت و حکمت را در این سرزمین بنا نهادند، بنابراین در صعده، مأرب، صنعا، عمران، البیضاء، جوف، محویت، حضرموت و ذمار مردم علاقه زیادی به فرهنگ و تمدن ایران داشته و دارند. اگر بخواهم راجع به تاریخ و تمدن و فرهنگ ملت یمن مطلبی بنویسم، مثنوی هفتادمن کاغذ می شود و به همین دلیل تنها به بحران اخیر این کشور یعنی تجاوز عربستان سعودی می پردازم. اما واقعیت این ماجرا چیست؟ چیستی و چرایی حمله سعودی ها به یمن را چگونه باید تحلیل و تفسیر کرد.
اگر کمی واقع بینانه به مسائل منطقه نگاه کنیم، درخواهیم یافت مهم ترین عنصر تلخی که منطقه خلیج فارس تا دریای عدن و دریای سرخ را تهدید می کند، تندروی و رادیکالیسم بنیادی است که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین از یک سو و ترکیه و مصر از سوی دیگر بر آن دامن زده و می زنند. تاریخ نیم قرن اخیر به ما می آموزد بی ثباتی گاه وبیگاه، عامل مستقیم دخالت قدرت های فرامنطقه را رقم زده است و همه عوامل حکایت از این نکته دارد که عربستان، قدرت های دیگر و نقش آشکار و پنهان اسرائیل در منطقه دست به ریسک بزرگی زده اند که یقینا از آن نمی توانند سربلند بیرون بیایند.
تاریخ در منطقه خاورمیانه نشان داده است که میلشیای مردم بنیاد در برابر ارتش های متعارف و بدون پشتوانه مردمی از قدرت تأثیرگذاری ویژه ای برخوردار بوده است. مجاهدان افغانی در مواجهه با قدرت استعمار شوروی پیروز شدند. حزب الله در جنگ ۳۳روزه در مقابل یکی از ارتش های مخوف جهان پیروز شد. ارتش اسرائیل در فضایی به مساحت ۳۴۰کیلومترمربع نتوانست حزب الله را شکست دهد و شکست مفتضحانه ای را پذیرفت و ننگ آن بر پیشانی این رژیم باقی ماند. در روز دوم حمله اسرائیل به جنوب لبنان، رایس، وزیر خارجه وقت ایالات متحده در برابر رسانه های جهان اعلام کرد که نه مذاکره و نه گفت وگو و نه توقف حملات، فقط وفقط خلع سلاح حزب الله.
در روز بیست وپنجم و بیست وششم حمله اسرائیل، آمریکا، اروپا و برخی کشورهای منطقه به طور مستقیم و غیرمستقیم شروع به تماس با دولتین لبنان، سوریه و ایران گرفتند که راه حلی برای توقف حملات و استقرار آتش بس، به دست آورند. دوشب قبل از پذیرش آتش بس، اسرائیلی ها به التماس دول اروپایی و آمریکا افتادند که بتوانند از دست نیروهای مقاومت حزب الله رهایی یابند. اگر حزب الله می خواست، می توانست بیش از هزارنفر از نیروهای بی روحیه اسرائیلی را نابود کند.
اکنون حمله عربستان سعودی واقعه و فاجعه دیگری برای این کشور پدید آورده است. انصارالله یک جمعیت چندمیلیونی از زیدیه، شافعی ها و دیگر مردان و زنان یمن است که درعین حالی که قرن هاست زندگی و همزیستی بسیار خوبی با هم داشته اند، اینک در برابر متجاوزان خارجی متحد شده اند. انصارالله و همه حوثی ها و مجاهدین یمنی جمعیتی چندمیلیونی دارند که به همه ادوات نظامی و جنگ افزارها نیز مجهزند. بخش عمده ای از امکانات ارتش اینک در اختیار ارتش انصارالله است. اسرائیل در منطقه محدود ۳۴ کیلومتری نتوانست پیروز شود و در برابر حزب الله شکست خورد؛ مطمئنا عربستان سعودی در منطقه ۱۵۰ هزار کیلومترمربعی در مرزهای خود با انصارالله شکست جدی خواهد خورد.
زیرا ارتش عربستان فاقد سیستم آفندی بومی است. همه آگاه هستند که سعودی، ارتشی اجاره ای و عاریتی دارد و نیروهای هوایی متجاوزان از پدیده طیاره ها و خلبانان چند کشور تشکیل شده و برای قتل عام مردم مظلوم و بی پناه یمن کمر بسته اند. برای نیروی زمینی چنین ارتشی که در پی اجاره ارتش پاکستان و مصر هستند و هنوز هم موفق نشده اند نمی توان پیروزی و موفقیتی را پیش بینی کرد. السیسی، رئیس دولت کودتا در مصر درخواست چندین میلیارددلار کرده و پاکستان هرگونه پیوستن به نیروی زمینی را تاکنون رد کرده است. از طرفی یک ارتش اجاره ای چگونه می تواند در برابر ارتش ایدئولوژیک انصارالله و قاطبه نیروهای یمنی با قدرت عمل رفتار کند.
سرنوشت این تجاوز محتوم و مشخص است که نیروهای سعودی و متحدان، آینده نه چندان بلندی را در انتظار خواهند کشید.
پرسش مهمی در پیش روی ما قرار گرفته است، که چرا عربستان دست به چنین عمل
خام و عجیب و در عین حال با ریسک بالایی زده است؟ در حالی که تا شب درگذشت
ملک عبدالله، حوثی ها و انصارالله میهمان ویژه دولت عربستان بودند و آنها
در بحث جانشینی و وضعیت آینده یمن به مذاکره پرداخته بودند. با مرگ پادشاه
چه اتفاقی رخ داده است که عربستان رویکرد مذاکره، حل وفصل منطقی و گفت وگو
را به جنگ و حمله و تجاوز تغییر داده است.
اختلافات سران عربستان سعودی به گونه ای است که بین نایف با بن سلمان در راستای حملات هوایی-زمینی اختلافات جدی فاحش وجود دارد و نیروهای آمریکایی به حکمیت و مدیریت این اختلاف ها پرداخته اند. موقعیت فعلی عربستان سعودی نشان می دهد این رژیم قادر به تأمین و سیادت بر جهان پیرامونی خود نیست و نتوانسته سیطره بر نحله ها و جنبش های مقاومت و انقلابی پیدا کند و هرگونه وسوسه و پیشنهاد آنان توسط حوثی ها رد شده است. سعودی ها در دو جبهه با بحران جدی در افکارعمومی جهان روبه رو هستند: حمایت از القاعده و داعش در خارج از مرزها و در داخل با پدیده های بحران مشروعیت حکام جدید که به صورت جدی پدیدار شده و نسل جوان دیگری که قیادت و سیادت یک خانواده بر سرشت و سرنوشت کشوری چون عربستان را برنمی تابند ساختار قدرت و دولت در این کشور را با بحران مشروعیت روبه رو کرده است.
سایه سنگین پول های کثیف
سیدجلال ساداتیان: سیاست و اقتصاد چنان در هم تنیده اند که گویی در رزم و پیکاری دائمی اند و گاه و بیگاه بر هم مسلط می شوند؛ اینجاست که قطب پیروز آثار خود را بر قطب مغلوب نمایان می سازد. در دوره های مختلف شاهد چنین مجادلاتی بودیم و ظهور این پدیده در مصداقی عینی با پول کثیف قابل توجه است به نحوی که درآمدهای نامشروعی چون قاچاق مواد مخدر یا پول های به اصطلاح زیرمیزی وارد عرصه اقتصاد و سیاست شده و از طریق پولشویی رد ورودشان پاک می شود؛ این پول های ناسالم موجب تورم در بخشی از اقتصاد شده و گرانی را به دنبال دارد ضمن آنکه به دلیل اخلاقی با این فرض که خیلی از افراد می توانند وارد چنین عرصه ای شوند تبدیل به یک رویه خواهد شد و این حداقل های اثرگذاری پول های کثیف بر اقتصاد است و نتایج مشابهی نیز به دنبال دارد مانند اختلاس های بزرگی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده است؛ از سویی باید به اهداف ورود پول کثیف نیز توجه داشت که به قصد کدام فرد یا گروه صورت گرفته و به میزان همین اهداف قابل مقایسه است که آثار خود را بر جامعه خواهد گذاشت.
ضمن آنکه تولید پول های کثیف در شرایط و با عقبه ای صورت می گیرد و گروه هایی تن به هر رذالتی می دهند و جامعه ای را دچار فساد می کنند؛ چه بسا درآمد ناشی از فروش مواد مخدر میلیون ها فرد را درگیر فساد کرده و به تبع آن چه افرادی سلامت خود، خانواده و اجتماع خویش را در مصرف مواد افیونی به باد فنا می دهند، حال تصور کنید درآمد چنین تجارت کثیفی وارد اقتصاد و سیاست شود؛ چه عوارضی به وجود می آید؟ قطعا با به جریان انداختن این پول، اقتصاد و دیگر عرصه ها دچار مخاطرات شدیدی می شود. در نگاهی دیگر ورود پول های کثیف به انتخابات و سیاست ردپاهای پاک نشدنی خواهد گذاشت؛ مانند حمایت مالی بی حد و حصر از برخی کاندیداها؛ با این فرض صاحبان پول هایی که از طریق رانت و زیرپا گذاشتن اخلاق و حتی سوءاستفاده از قدرت به دست آمده برای حفظ منافع خود و دائمی کردن آنها دست به هر اقدامی می زنند. این جریان در پارلمان های آمریکا و هند قابل رویت است.
در مصداق دیگر می توان از نامه ای گفت که معاون اول دولت سابق در آن به کمک مالی به 170کاندیدای نمایندگی مجلس اشاره کرد و از تبعات آن بر تصمیم سازی ها، قانونگذاری ها و در مواردی مهم تر گفت که تا مدت ها برطرف نمی شود و می توان آثار دسته جات و مدیرانی را که دست نشانده قدرت و پول های آلوده بودند را شاهد بود که چگونه در دستان عدالت اسیر شدند اما نباید فراموش کرد برخی همفکرانشان برای حفظ پشتیبانان و صاحبان اموال ناپاک از دست زدن به هیچ اقدام قانونی و غیرقانونی ابایی ندارند.
گسترش شادی نیاز امروز جامعه ایرانی
علیرضا شاکری: هر از گاهی وقوع یک اتفاق خوشایند و عکس العمل آن در سطح جامعه نشان داده است که مردم ایران چقدر مشتاق و تشنه شادی و نشاط هستند. این موضوع را از زاویه ای دیگر هم می توان مورد بررسی قرار داد ؛ اینکه در مقایسه با حوادث حزن انگیز، اثر این شادی ها به مراتب کمتر بوده و بیش از چند روز در زندگی شان بروز ندارد و زود محو می شود. مثلا سال گذشته دیدیم که فوت یک خواننده محبوب پاپ هم غم بیشتر و هم پایایی بیشتری را در میان جامعه - خصوصا قشر جوان- داشت و به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که گویی مردم با غمگین بودن بیشتر مانوسند تا شاد ماندن . از سوی دیگرآمارهای موسسات خارجی در رابطه با شادی و رتبه بندی کشور ها نمی تواند به طور کامل نشان دهنده رتبه واقعی ایران در زمینه شادی و نشاط باشد و نبود آمار مشخص در این رابطه (با توجه به فاکتور هایی از قبیل داشتن هدف، سلامتی جسمی، امنیت مالی، داشتن روابط اجتماعی مطمئن و رضایت از اجتماع و البته فاکتور هایی متناسب با ساختار های بومی جامعه) باعث شود که امکان برنامه ریزی مناسب و دقیق برای بهبود میزان شاخص های نشاط در جامعه امکان پذیر نباشد اما مسلم آن است که باید برای این موضوع کاری کرد.
بی تردید افراد شاد، جامعه پرنشاط تری می سازند که البته این تاثیر متقابل است. شادی و نشاط در جامعه محرک بسیار قوی و بالایی برای مشارکت موثر و سازنده مردم در فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و باعث شکوفایی و تعالی یک جامعه خواهد شد. اصولا انسان های شادتر زندگی طولانی تر و موثر تری دارند، ثروت بیشتری می آفرینند و شهروندان بهتری هستند، برای خود و جامعه خودشان مفیدترند و به جای اینکه تهدیدی برای جامعه محسوب شوند باعث ثبات و شکوفایی آن می شوند. همچنین بی حوصلگی جمعی در جامعه یکی از خطراتی است که باعث توقف رشد در همه زمینه ها می گردد و خود زمینه ساز بروز بی اخلاقی های اجتماعی و حتی بالا رفتن آمار جرم و جنایت است. بنابراین پرداختن به مساله شادی و نشاط در کشور به عنوان یکی از ارکان مهم سبک زندگی و با توجه به ظرفیت بالایی که در کشور برای ایجاد نشاط وجود دارد بسیار ضروری بوده و حتی می تواند یک مساله استراتژیک برای دولت باشد و به همین دلیل باید مورد پایش و دقت مستمر و مداوم قرار گیرد.
از میان موارد متعددی که می توان برای ارتقاء سطح رضایت مندی و نشاط در جامعه در نظر داشت می توان به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال و همچنین کنترل تورم و جلوگیری از رکود اشاره کرد و از آنجا که این شاخص ها ارتباط مستقیمی با نشاط اجتماعی و فردی مردم دارند، اهمیت پایش و برنامه ریزی برای هر کدام از این ها بیشتر می شود. بدیهی است همدلی و تلاش مضاعف دولت و کل مردم در راستای رونق اقتصاد و کنترل شاخص فلاکت و ارتقاء سطح مشارکت های اقتصادی و مدنی و سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. علاوه بر این موارد کارهای آسان تر و کم هزینه تر اما بسیار با اهمیت و حیاتی هم هستند که می توانند به بالا بردن احساس رضایتمندی و شادی در جامعه کمک کنند که از آن جمله می توان به آموزش سبک زندگی، بهبود نوع نگرش به زندگی در جامعه، برنامه های مربوط به بخش سلامت و ورزش، توسعه صنعت گردشگری و گسترش برنامه های هنری و ... اشاره کرد. همچنین ضروری است به اعمال یا افکاری که به غمگین بودن و بی حوصلگی جامعه دامن می زند، تنها در حد نیاز و بی هیچ افراطی پرداخته شود. به عنوان مثال باید شدیدا مراقبت شود که شعائر مذهبی در عزاداری ها خلاصه نشود و همچنین باید از لغو غیر قانونی برنامه ها از جمله کنسرت های دارای مجوزهای قانونی که می تواند به افزایش نشاط در جامعه کمک کنند، پرهیز شود.
در پایان لازم است تاکید شود که مساله شادی و نشاط در جامعه ارتباط مستقیم و متقابلی با رونق اقتصادی، عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت مدنی و سیاسی و همچنین بهبود سبک زندگی جامعه دارد. شادی و نشاط در جامعه را می توان در کنار شاخص هایی مانند شاخص فلاکت، میزان فقر و عدالت اجتماعی، میزان اعتماد به جامعه و ... به عنوان یکی از شاخص های مهم و قابل توجه در امنیت کشور برشمرد. لذا جا دارد سازمان هایی که ماموریت آنها مطالعات استراتژیک و ارائه آمار و راهکار به دولت و سایر نهادها و ارگان های مسئول می باشد به جد بر روی چرایی پائین بودن سطح شادی و نشاط در جامعه و همچنین چگونگی ایجاد و بسط قانونمدارانه آن در تمام سطوح جامعه مطالعات کافی و دقیق انجام داده و آنها را به عمل در آورند.
مهدی روزبهانی: سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان می گوید که ما در یمن با ایران نمی جنگیم. اما افکار عمومی منطقه، از حمله سعودی ها و بمباران مردم یمن برداشت دیگری دارند. وقتی شاه جدید سعودی بعد از مرگ ملک عبدالله بر تخت سلطنت تکیه زد تصور عمومی این بود که عربستان از تنش های منطقه ای خود کم کند و حضور ملک سلمان و جابجایی ها در بین آل سعود، فرصتی برای احیای روابط عربستان با برخی از کشورهای منطقه بویژه ایران ایجاد می کند. اما با آغاز حملات موسوم به "طوفان کوبنده”، چهره جدیدی از ملک سلمان به نمایش در آمد.ریاض تا اینجا تنها به حمله نظامی بسنده نکرده است و از این آب گل آلود برای خود یک میدان بازی ترسیم کرده است.
به شکلی که از یک سو حمایت آمریکایی ها را دارد و از طرف دیگر به یارگیری در منطقه می پردازد. اما درک این بازی سیاسی سعودی ها و نتایج آن قابل تامل است. این پرجنب و جوشی عربستان برای اهمیت دادن به حمله نظامی خود به کشوری همچون یمن مسیری است که ریاض برای سوق دادن منطقه به سمت دو قطبی شدن در پیش گرفته است. مسیری که بازیگران خارج منطقه خاورمیانه بیش از همه از آن سود خواهند برد.
ریاض در حمله به یمن و تحرکات دیپلماتیک اخیر خود نشان داده است که تلاش می کند جبهه متحدی را در پشتیبانی از خود بسیج کند. جبهه ای که مصر، پاکستان، ترکیه و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را در بر می گیرد. هرچند که در عمل این کشورها برخی واقعیت ها را به سعودی ها متذکر شدند. همچون پاکستان که برخلاف ادعای ریاض در حمله نظامی به یمن با آنها همراه نشد و رسما اعلام بی طرفی کرد. با این حال عربستان توانست خط دفاعی هرچند ضعیفی را برای خود ترسیم کند. اما این دقیقا بازی پرآشوبی است که ابرقدرتهای خارجی برای آن میدان داری می کنند؛ خاورمیانه ای دوقطبی با محوریت ایران و عربستان. از طرفی بعد از تفاهم ایران و شش قدرت جهانی سعودیها نگرانی بیشتری از گسترش قدرت ایران یافته اند. هرچند که ایران تلاش می کند از این تنش به دور باشد اما سعودیها همواره مسیر متفاوتی را در پیش گرفته اند و با برافروختن آتش جنگ در نقاط مختلف منطقه، بر دامنه اختلافات اعم از قومی و مذهبی افزوده اند.
دو قطبی شدن بازی ای فرسایشی است که هیچ گاه به جنگ رو در رو نمی انجامد ولی همواره ترس و تلاش برای یارگیری و افزایش قدرت نظامی را در پی دارد. بازی ای که باب میل دو ابرقدرت روسیه و آمریکاست چرا که در پی این طناب کشی سیاسی بنابر امکانات دو قطب نوعی تعادل و ثبات در منطقه حاکم می شود. اما جنس این تعادل به گونه ای است که منفعت آن به خارج از منطقه و به ابرقدرتها می رسد و فشار روانی و فرسایش امکانات برای کشورهای خاورمیانه باقی می ماند. با این وصف سعودیها نشان داده اند که به عواقب این بازی پر تنش و هزینه توجهی ندارند و فقط می خواهند قدرت نظامی خود را به رخ بکشند حتی اگر این مسئله موجب ظلم به مردم کشورهای دیگر شود. از این رو ضروری است که ایران مسیر صلح را در پیش بگیرد و به لحاظ روانی و سیاسی نیز وارد این بازی دو قطبی نشود. در این راستا گسترش همکاری و مناسبات منطقه ای در سطوح مختلف با کشورهای همسایه در راستای جلوگیری از دو قطبی شدن برای ایران ضروری است. این تحرک دیپلماتیک باید کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، کویت و قطر را نیز شامل شود چرا که آنها در سالهای اخیر نشان داده اند همچون گذشته پدرخواندگی سعودیها را قبول ندارند و خواهان ثبات منطقه هستند. نکته مهم دیگر جلوگیری از واکنش های منفی افکار عمومی ملتها نسبت به یکدیگر است چرا که این خود زمینه رویارویی های بزرگتر را فراهم می کند.
