به گزارش مشرق، کمتر از سه هفته، همه چیز در دولت رژیم صهیونیستی زیر و رو شد. صهیونیست‌ها گمان نمی‌کردند بررسی لایحه بحث‌برانگیز «تعریف اسرائیل به عنوان کشور ملی یهودیان» در کمیته قانون‌گذاری وزرا که 25 آبان برگزار شد، چنان چالش بزرگی را بر آنها تحمیل کند که به منحل شدن کابینه ائتلافی و در نهایت منحل شدن کنست بیانجامد.

مخالفان لایحه «دولت یهودی»

همان زمان هم البته «زیپی لیونی‌» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس این کمیته اعلام کرد، نهایت تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از ارائه این لایحه به کنست (پارلمان) خودداری کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با استقبال از این لایحه از دادگستری خواست این موضوع که اسرائیل دولت یهودی‌هاست به رسمیت بشناسد. او با اشاره به اینکه برای تصویب این لایحه تلاش خواهد کرد، گفت، در این صورت حق مساوی به همه شهروندان داده می‌شود.

لیونی تنها مقام اسرائیلی نبود که به مخالفت با این لایحه پرداخت. «یعیر لاپید» وزیر دارایی و «رووین ریولین» رئیس جدید رژیم صهیونیستی نیز از آن انتقاد کردند. ریولین که در یک کنفرانس سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه «شهروندان عرب» در اراضی اشغالی در اقلیت نیستند، گفت: «یک چهارم دانش‌آموزان اول دبستان، عرب هستند و اعراب یک پنجم جمعیت اسرائیل هستند».

با این حال، اوایل آذرماه کابینه رژیم صهیونیستی با تصویب قانون موسوم به «دولت یهودی»، فلسطین اشغالی را به عنوان دولت – ملت یهودیان اعلام کرد. بعد از آن نیز قرار شد این لایحه در کنست (پارلمان اسرائیل) نیز به رأی گذاشته شود.

اما منتقدان بر این باور بودند این قانون برای اعراب سرزمین‌های اشغالی و سایر اقلیت‌ها غیردموکراتیک است. لیونی که از رقبای سرسخت نتانیاهوست، نیز او را متهم کرد، با حمایت از این لایحه در تلاش است ائتلاف را دچار اختلاف کند تا بتواند خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود. اما نتانیاهو اصرار داشت این مسئله را پیش ببرد چراکه می‌گفت، این لایحه حقوق مساوی شهروندان سرزمین‌های اشغالی را تضمین می‌کند و ماهیت «دموکراتیک» و یهودی اسرائیل را برابر می‌سازد.

اختلاف نتانیاهو با وزیر دارایی بر سر بودجه

این موضوع در کنار اختلاف نتانیاهو با لاپید (رئیس دومین حزب بزرگ ائتلاف‌کننده با نتانیاهو در کابینه) بر سر بودجه موجب شد، سخن درباره برگزاری انتخابات زودهنگام بر سر زبان‌ها بیافتد. در واقع، نتانیاهو نگران به تصویب نرسیدن بودجه، تا ضرب‌الاجل مارس 2015، تحت شرایط کنونی بود و به خاطر تلاش لاپید برای پیشبرد لایحه حذف مالیات مسکن، از او انتقاد می‌کرد. نتانیاهو در این باره می‌گفت: این قانون میلیون‌ها شِکِل (واحد پول اسرائیل) را هدر می‌دهد و تاثیری (بر رونق) بازار مسکن ندارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته اجازه نمی‌دهد لاپید تغییری در بودجه نظامی ایجاد کند.

قوت گرفتن برگزاری انتخابات زودهنگام

اعتراض به قانون نژادپرستانه «دولت یهودی» محدود به اعضا کابینه ائتلافی نبود و حدود 800 نفر از اعراب سرزمین‌های اشغالی نیز شب شنبه هفته جاری در مقابل منزل بنیامین نتانیاهو در بیت‌المقدس اشغالی تجمع کردند.

مجموع این عوامل موجب شد نتانیاهو به منظور کاهش تنش در کابینه ائتلافی، برای دومین بار رای‌گیری درباره این قانون در کنست را به تعویق اندازد. همین ماجرا، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را قوت بخشید، به ویژه اینکه نتانیاهو به مشاوران نزدیک خود گفت، او برای اداره سرزمین‌های اشغالی انتخاب شده اما در شرایط کنونی قادر به این کار نیست.

نتانیاهو جلسه این هفته کابینه را نیز این گونه شروع کرد: «روزی نیست که بدون تهدید و اولتیماتوم یکی از وزرا سپری شود. امیدوارم بتوانیم به رفتار عادی باز گردیم اما اگر چنین نشود، تصمیم جدی خواهیم گرفت». وی با اشاره به اینکه «اسرائیل به ثبات نیاز دارد»، افزود، «افکار عمومی به ثبات نیاز دارد چراکه این تنها راه برای هدایت اسرائیل است و اگر چنین نشود انتخابات زودهنگام برگزار می‌کنم».

خرابکاری در کابینه علیه نتانیاهو

روز بعد نیز او خطاب به وزرای مخالف سیاست‌های داخلی و خارجی کابینه رژیم صهیونیستی گفت: «برخی وزرا در حال تلاش برای جایگزین و تغییر دولت هستند، خرابکاری بس است».

بنیامین نتانیاهو که از اعتراضات کنونی در کابینه به شدت عصبانی شده،  وزرای مخالف را به تضعیف شخص نخست‌وزیر متهم کرد. او تهدید کرد  برای توقف این روند، انتخابات زودرس و پیش از موعد  برگزار کند.

نتانیاهو با اشاره به لایحه نژادپرستانه «رسمیت شناختن یهودیت اسرائیل» و مخالفت فلسطینیان با آن مدعی شد: فلسطینیان با این حق مردم یهود مخالفت می‌کنند اما برای خودشان همین درخواست همین حق(به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان دولت مستقل) را مطرح می‌کنند».

دیدار جنجالی نتانیاهو و لاپید

با این حال، او در آخرین تلاش برای ترمیم ائتلاف شکننده کابینه خود، دوشنبه با برخی وزرای ارشد کابینه از جمله «یعیر لاپید» رهبر حزب «یش‌عاتید» دیدار خصوصی دوجانبه برگزار کرد. از آنجا که حزب متبوع لاپید پس از حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو بیشترین کرسی را در کابینه دارد، خروج وی از کابینه می‌تواند به معنای پایان ائتلاف باشد. خروج لاپید می‌تواند موجب شود تا «زیپی لیونی» رهبر حزب چپگرای «هاتنوعا» (جنبش) را نیز به خروج از ائتلاف ترغیب کند. این در حالی است که تنها 20 ماه از آغاز به کار سومین کابینه نتانیاهو می‌گذرد.

با این حال، نشستی که دوشنبه شب با حضور نتانیاهو و «یعیر لاپید» برگزار شد، در حالی به پایان رسید که طرفین از عدم توافق سخن گفتند و همین امر احتمال فروپاشی کابینه ائتلافی این رژیم را تقویت کرد.

لاپید در پایان نشست دوشنبه، با اعلام اینکه درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نتانیاهو «غیرممکن» است، گفت آن‌ها را نمی‌پذیرد و در صورتی که انتخابات زودهنگام برگزار شود، نتانیاهو مسئول آن خواهد بود. وی در این مورد گفت: «نتانیاهو دارد اسرائیل را به سمت انتخابات می‌برد».

خبرنگاران اسرائیلی گزارش داده‌اند که نتانیاهو در این نشست خواستار عقب‌نشینی لاپید از تمام خواسته‌های خود شده است. از جمله این طرح‌ها، مسئله اصلاحات مسکن است که لاپید با آن روی کار آمد، اما نتانیاهو خواستار توقف این طرح است. نتانیاهو همچنین از لاپید و نمایندگان یش عاتید در پارلمان این رژیم خواسته است تا از طرح «دولت یهود» حمایت کرده و به انتقاد از سیاست خارجی وی پایان دهند.

یک منبع آگاه به روزنامه «جروزالم‌پست» گفته است: «نخست‌وزیر شرایطی ارائه کرد که می‌دانست ما نمی‌توانیم قبول کنیم. به جای تصویب یک بودجه اقتصادی-اجتماعی قدرتمند، داریم به سمت انتخابات پیش می‌رویم».

نتانیاهو هم پس از نشست دوشنبه شب با اظهارنظر خود تلویحا احتمال انحلال سی و سومین کابینه رژیم‌صهیونیستی را تائید کرد. وی گفت دیگر نمی‌تواند رفتارهای وزرای کابینه را تحمل کند.

انتقاد اعضا لیکود از لاپید

مقامات حزب لیکود نیز (که ریاست آن با بنیامین نتانیاهوست) بشدت از سخنان «یعیر لاپید» علیه نخست وزیر انتقاد کردند و گفتند او به عنوان یک وزیر وجهه خود را خراب کرده است. بعد از اینکه لاپید نتانیاهو را به تلف کردن پول برای برگزاری انتخابات متهم کرد، مقامات لیکود او را مورد سرزنش قرار دادند. آنها به پایگاه خبری «عاروتص شوع» گفتند، «لاپید در مدیریت اقتصاد ناکام بوده است. او در تلاش خود برای اغوا کردن احزاب هاردی (ارتودوکس‌های افراطی) برای توطئه چیدن علیه نخست وزیر شکست خورده و تحقیر شده است». پیش از این، گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه لاپید در تلاش است تا ائتلافی بدون نتانیاهو ایجاد کند.

توطئه لاپید علیه نتانیاهو

به نوشته هاآرتص، برخی منابع به خاطر توطئه لاپید برای براندازی نتانیاهو و تشکیل ائتلاف جایگزین و نیز به خاطر جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بودجه نظامی، به شدت از او انتقاد کرده‌اند. آنها گفتند: «لاپید تعهد خود برای اختصاص چند میلیارد شِکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) بیشتر برای بودجه نظامی به منظور خرید سیستم‌های تسلیحات پیشرفته و آموزش را نقض کرده است. به جای آن، این پول به پروژه‌های ملی اختصاص داده شد که قرار بود وزارت دارایی آنها را تامین مالی کند؛ پروژه‌هایی نظیر انتقال پایگاه‌های وزارت «دفاع» به صحرای نگوو». به گفته اعضا حزب لیکود نیز، لاپید جلوی انتقال سرمایه به بودجه امنیتی را که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به آن نیازمند است، گرفته؛ اقدامی که به باور آنها غیرمسئولانه است. این مقامات همچنین، طرح پیشنهادی لاپید برای حذف مالیات بر ارزش افزوده مسکن را نیز توهمی خواندند که در واقعیت، باعث کاهش قیمت مسکن نشده است.

استقبال احزاب مخالف از انتخابات زودهنگام

بعد از بی‌سرانجام بودن نشست «بنیامین نتانیاهو» و «یعیر لاپید»، احزاب کارگر و اولترا- ارتودکس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

به نوشته روزنامه «تایمز اسرائیل»، به دنبال مطرح شدن بحث برگزاری انتخابات زودهنگام در روزهای اخیر، حزب اولترا-ارتودکس «شاس» اولین حزبی بود که خواستار تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات جدید شد. «آریه دری» رئیس حزب شاس دوشنبه شب اعلام کرد روسای همه احزاب سیاسی باید دور هم جمع شوند تا بر روی نزدیکترین تاریخ ممکن برای برگزاری انتخابات پیش از موعد توافق کنند.

او بر شروط خود برای پیوستن به کابینه آینده تاکید کرد؛ شروطی که هفته گذشته برای نخستین بار آنها را اعلام کرده بود که شامل حذف مالیات اقلام اساسی خانوار و تعیین 7.70 دلار به عنوان حداقل حقوق هر ساعت کار بود.

به نوشته تایمز اسرائیل، گفته شده شاس اخیرا اعلام کرده اگر نتانیاهو کابینه کنونی را منحل کند، این حزب به کابینه بعدی او می‌پیوندد. احزاب هاردی (ارتودکس افراطی) بعد از انتخابات ژانویه 2013 از ورود به ائتلاف منع شدند چراکه نتانیاهو می‌توانست بدون آنها کابینه ائتلافی تشکیل دهد و لاپید نیز پیوستن خود به نتانیاهو را به حذف این احزاب مشروط کرده بود. بنابراین انتخابات جدید فرصتی در اختیار احزاب ارتودکس افراطی قرار می‌دهد تا به قدرت بازگردند.

بر اساس این گزارش، «آیزاک هرتزوگ» رهبر حزب مخالف «کارگر» نیز به غوغاهای اخیر پیوست و از برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال کرد. او پیش از این گفته بود، مطمئن است نخست وزیری بعدی رژیم صهیونیستی خواهد بود.

هرتزوگ در صفحه «فیس‌بوک» خود نوشته: «مردم به این کابینه اعتماد ندارند. ما باید هر چه زودتر انتخابات برگزار کنیم. حزب کارگر ائتلاف برنده را هدایت خواهد کرد و امید را میان شهروندان اسرائیلی به وجود خواهد آورد».

اخراج لاپید و لیونی

از آنجائیکه دعوای لفظی میان طرفداران نتانیاهو از حزب لیکود و لاپید از حزب یش‌عاتید بالا گرفت، نتانیاهو که بارها تهدید کرده بود، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد، سه‌شنبه «یعیر لاپید» وزیر دارایی و «زیپی لیونی» وزیر دادگستری را اخراج کرد. این اقدام نتانیاهو در حقیقت مهر بطلانی بر دولت ائتلافی با احزاب چپ‌گراست؛ لاپید و لیونی روسای دو حزب چپ‌گرای «یش عاتید» و «هاتنوعا» هستند که حدوداً نیمی از وزرای کابینه از این دو حزب است.

نتانیاهو پس از اعلام اخراج این دو وزیر از کابینه گفت که «نمی‌خواهم از درون دولت، صدای مخالفت بشنوم». او علاوه بر این اخراج درون کابینه‌ای سه‌شنبه از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام هم خبر داد.

بعد از این اقدام «یعیر لاپید» در اولین اظهارنظر، این اقدام نتانیاهو را حرکتی «بزدلانه» خواند. لاپید که از ابتدای حضور در کابینه ائتلافی رژیم‌صهیونیستی با نتانیاهو اختلاف نظر داشت، همچنین گفت نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی کنترل امور را از دست داده است. به دنبال اخراج لاپید، وزرای حزب «یش عاتید» یعنی «شای پیرون»، «یائل جرمن»، «میر کوهن» و «یعکوف پری» در حمایت از او، همگی از کابینه استعفا دادند.

قرار است امروز رهبران احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی برای تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه مارس، در دفتر «یولی ادلستین» رئیس کنست گردهم آیند. مقامات دفتر نتانیاهو، سه‌شنبه شب سه تاریخ را برای برگزاری انتخابات مورد بررسی قرار دادند؛ 10 مارس، 17 و 24 مارس. انتظار می‌رود احزاب هاردی ( ارتودوکس‌های افراطی) از برگزاری انتخابات در 24 یا 31 مارس حمایت کنند.