پاسخ به سوال فوق، مبتني بر اين پيش فرض است که در ايران اصولا پديده اي به نام علوم اجتماعي وجود داشته (ويا شايد دارد) که قطعا به اقتضاي نامش، بايستي کارکردي متناسب با همين نام داشته باشد و آن، تبيين مسائل اجتماعي در سطح کلان و خرد؛ از سياست نهادهاي کلان گرفته تا کنش هاي متقابل روزمره شهروندان است.

بررسي اين نکته که آيا در ايران علوم اجتماعي وجود داشته يا نه، مستلزم ورود به يک بحث تاريخي کلان است که از حوصله اين مجال خارج است. لذا مبناي بحث را بر اين مي گذاريم که پديده اي به نام علوم اجتماعي در ايران وجود داشته است. با اين پيش فرض، به بررسي کارکردها و کژکارکردهاي آن در دو دهه اخير و بطور خاص مقطع انتخابات 84 به بعد مي پردازيم.

 يکي از مشخصات جامعه ايران، وجود ديناميسم بالا در درون آن است. اين ديناميسم هم به مشخصات مذهبي، طبقاتي، نسلي،جنسي، فرهنگي، تحصيلي و... و بطور کلي در هم آميختگي جامعه بر مي گردد. اين ديناميسم و پويايي، که از ويژگي هاي مثبت جامعه ايران است، اگر از ابعاد مختلف و از ديدگاه "امر تام اجتماعي" به آن پرداخته نشود، طبيعتا برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي براي آن امکان پذير نبوده يا حداقل برنامه ريزي هاي ناقصي در مورد آن انجام خواهد شد که نهايتا موجب هدر رفتن پتانسيل ها و رفتن اين ديناميسم به سمت خشونت هاي سياسي و اجتماعي خواهد شد. لذا، شناخت دقيق اين جامعه و به تبع آن، شناخت "مساله اجتماعي" و يافتن راه حل براي آن بايستي اولين اولويت علوم اجتماعي در ايران باشد.

 دو پديده کلي در شکل گيري جامعه شناسي به عنوان يک علم، در اروپاي قرن نوزدهم نقش اساسي داشت: نخست؛ زمينه اجتماعي و سياسي و نيروهاي مبتني بر آن و دوم؛ نيروهاي فکري و انديشمندان و انديشه ورزاني که يا خود فيلسوف بودند، يا به شدت تحت تاثير فلسفه روشنگري بودند. يکي از مهمترين عوامل فرعي که زير شاخه پديده اول، يعني زمينه اجتماعي و نيروهاي آن بود، وقوع انقلابهاي سياسي و اجتماعي پي در پي در اروپاي آنزمان بود. انقلابهايي که نظم سياسي و اجتماعي را در هم ريخته و جوامع را تبديل به يک پريشانشهر پر از آشوب کرده بود. لذا نسل اول و بنيانگذاران علم جامعه شناسي که همگي سرسپرده رويکرد پوزيتيويستي در اين علم بودند، در پي يافتن راه حلي براي کنترل اين بي نظمي و برگرداندن "نظم" به جامعه بودند. لذا مساله اصلي نسل اول جامعه شناسان در اروپا، مفهومي به نام نظم بود. اين جامعه شناسان، اگر چه پويايي اجتماعي را نيز از نظر دور نپنداشتند، اما به اقتضاي زمانه و شرايط اجتماعي، اين مساله را خودبخود در درجه دوم اهميت قرار داده بودند. راه حل هاي اين گروه از جامعه شناسان (عمدتا فرانسوي) در دو دسته اصلي طبقه بندي مي شد: گروهي معتقد به بازگشت به نظم قرون وسطايي بودند و از يک باگشت تمام عيار به نظم سابق دفاع مي کردند، و گروهي ديگر، در پي ريختن طرحي نو، متناسب با نظم جديد بودند. نظمي که بتواند به فضاي آشفته و پريشان اجتماعي آنروز سر و ساماني ببخشد و جامعه را آرام کند. لذا برخي از اين انديشمندان به اين نتيجه رسيدند که حل مشکلات، در گرو روي آوردن به يک دين جديد است وتنها مذهب است که مي تواند نظم اجتماعي را در حيطه هنجارهاي ذهني و عيني سر و سامان بخشد، لذا اين مساله، آگوست کنت را تبديل به پيامبري تمام عيار ساخت. پيامبري که از ظلمت دوران رباني و متافيزيک گريخته و در در پرتو نور علوم اثباتي، مردم را به هدايت و سعادت بشارت مي داد.
مساله مذهب، و نقش آن در برقراري نظم، در نسل اول جامعه شناسي اروپا، از محافظه کاراني همچون کنت، دورکيم و وبر و زيمل گرفته تا انقلابياني همچون مارکس تداوم داشت. همه اينها به نحوي خود را درگير اين مساله کرده و در پي تدوين کارکردها و نقش آن بودند.

 فضاي سياسي اجتماعي ايران از دهه 70 شمسي و با پايان جنگ و روي کار آمدن دولت سازندگي، به سوي استقرار نوعي نظم جديد و يک اليگارشي تکنوکرات سوق داده شد. فضايي که نياز به برقراري نظمي جديد را پس از يک دوره بي ثباتي انقلابي و يک جنگ خارجي، ناگزير مي ساخت. در اين فضا، متخصصان علوم اجتماعي ايران (که در آن زمان جامعه شناساني بودند که سلطه مطلق بر علوم اجتماعي داشته و ساير شاخه هاي اين علم در سايه آنان قرار داشت) رسالتي سنگين داشتند. چرا که ساختن نظمي جديد و استقرار آن، از آنجا که پروسه اي است زمانبر و همچنين تداوم جامعه و بازتوليد آن در نسل هاي بعد در اثر پروسه جامعه پذيري به آن وابسته است، از اهميتي فوق العاده برخوردار بود. لذا اين جامعه شناسان داراي رسالتي تاريخي بودند. رسالتي که اقتضاي آن هشدار به دولتمردان در ساختن نظم اجتماعي و گوشزد کردن تبعات آن بود.
تکنوکراسي حاکم بر دولت پس از جنگ، آنچنان قوي بود که جامعه شناسان ايراني را نيز تبديل به پيچ و مهره هاي اين نظم سرمايه سالار کرد و البته دولتمردان فن سالار با باج دادن به اين جامعه شناسان، و سپردن پروژه هاي تحقيقاتي بي مصرفي که عموما در گوشه آرشيو وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف خاک مي خورد، و مهمترين شاخصه آنان رقم هاي نجومي انجام و نگارش آنان است، سعي در دادن حق السکوت به آنان کرد. لذا کمتر جامعه شناس سرشناسي را مي توان در دهه 70 و بعد از آن پيدا کرد که حرف هايش قدري رنگ تئوري هاي انتقادي به خود گرفته باشد و يا به دولتمردان گوشزد کند که ساختن نظم جديد بر اساس تئوري هاي نخ نما شده توسعه، و بکاربردن سياست هاي تعديل اقتصادي، به ايجاد يک شکاف اجتماعي دهشتناک در جامعه مي انجامد . شکافي که جامعه را آنچنان مستعد خشونت مي کند که عواقب آن مي تواند در تکرار تاريخ و ايجاد انقلابي ديگر جلوه گر شود.
لذا بي راه نخواهد بود اگر بگوئيم جامعه شناسان در دوره سازندگي به نوعي محافظه کاري توام با منفعت گرايي روي آوردند. شاخصه اي که آنان را از رسالت تاريخي خود باز مي داشت. بسياري از اين جامعه شناسان به تاسيس موسسات تحقيقات اجتماعي و يا همکاري هاي مستمر با واحد تحقيقات اجتماعي موسسات و نهاد هاي دولتي روي آوردند که البته تحقيقات آنان يا از لحاظ موضوعي يا آنچنان دور از فضاي اجتماعي جامعه ايران و "مسائل" آن بود که تنها به درد آرشيو مي خورد يا آنکه آنچنان باب ميل دولتمردان نوشته مي شد، که کاربردي جز تعريف و تمجيد و در نهايت تاييد سياست هاي دولتي نداشت.

 علاوم بر منفعت گرايي محافظه کار، يکي ديگر از شاخصه هاي جامعه شناسي ايران در اين دوران و پس از آن، پرداختن به رويکرد تبيين نظريه هاي غربي بود. غلبه رويکرد پوزيتيويستي در حيطه عمل سياسي و اجتماعي، تنها به محافظه کاري جامعه شناسان ايراني در حيطه عمل سياسي و اجتماعي نيانجاميد. آنان در کنار اين مساله، در حيطه آکادميک نيز پيشرفت چنداني در حيطه نظريه پردازي با رويکردهاي معطوف به "حل مسئله" براي جامعه خودشان نداشتند و حداکثر فعاليت اين گروه، "تشريح" نظريه هاي نظريه پردازان غربي بوده است. اين تشريح، در نسل اول جامعه شناسي ايران، معطوف به نظريه پردازان فرانسوي بود، چرا که اين نسل اکثرا تحصيلکرده در فرانسه بودند و بعدها با روي کار آمدن نسل جديد، معطوف به نظريات آنگلوساکسوني و بطور خاص نظريات انگليسي و آمريکايي بود. در هر صورت، عدم اتخاذ رويکرد بومي در جامعه شناسان ايراني و عدم روي آوردن به نظريه پردازي، آفتي است که هميشه همراه با جامعه شناسي ايران بوده است و اين مساله نيز يکي از دلايل اصلي خوابزدگي جامعه شناسان ايراني است.
 در سالهاي اخير، دو تن از اساتيد علوم اجتماعي در دانشگاه تهران مرگ جامعه شناسي را اعلام کردند. يکي از آنان که البته چند سال زودتر اين مرگ را اعلام کرد، دکتر ابراهيم فياض بود. وي معتقد است جامعه شناسي در ايران تمام شده است و عصر کنوني، عصر مردم شناسي است. استدلال وي هم علاوه بر مولد نبودن جامعه شناسي در حيطه توليد علمي، به ضعف ساختاري جامعه شناسي، که با در نظر گرفتن ساختارهاي کلان به دنبال يافتن مسائلي براي تاييد نظريه هاي پيشيني خود است، و همچنين به روش شناسي اين علم بر مي گردد.

رويکرد ديگري که نسبت به رويکرد فياض متاخرتر است، رويکرد دکتر حسين کچوئيان است. وي معتقد است که مرگ جامعه شناسي مترادف است با تولد مطالعات فرهنگي. مبناي انتقادات وي بر جامعه شناسي، اساسا بر بحث تاريخيت علمي در سطح کلان مبتني است. وي با توجه به ماهيت علم و روايت هاي کلاني که بر آن حاکمند، مدعي است که جامعه شناسي فاقد چنين معياري بوده و اساسا علم محسوب نمي شود. وي با توجه به وجود روايت هاي مختلف از نظريه اجتماعي و مقايسه جامعه شناسي با معيارهاي علم، که در آن علم به صورت پارادايمي پيش مي رود، معتقد است اين تکثر رويکردها، به وجود پديده اي به نام "جامعه شناسي ها" و ارائه روايت هاي متعدد در حيطه علوم انساني مي انجامد که اساسا اين پديده ربطي به علم (در معناي مذکور) ندارد، چرا که با وجود پارادايم انشتيني در علم فيزيک ، ديگر بازگشت به رويکرد نيوتوني معنايي ندارد. وي همچنين معتقد است در عصر حاضر، با پروسه جهاني شدن و فروپاشي دولت- ملت ها، موضوع جامعه شناسي خاتمه يافته است. از اينرو، عصر جديد، عصر مطالعات فرهنگي است.

 جامعه شناسي محافظه کار و منفعت گراي ايراني که در دو دهه اخير، و پس ازغلبه رويکرد تکنوکراتيک بر صحنه سياسي و اجتماعي کشور، در تبيين رويکرد جديد و همچنين تثبيت نظم نوين، نقشي اساسي ايفا نموده بود، در طول اين دو دهه به سوي محافظه کاري هر چه بيشتر سوق داده شد. غلبه محافظه کاري مطلق بر جامعه شناساني که رسالت تاريخي آنان در سوق دادن جامعه به سمت الگوي پيشرفت پايدار است، چشم آنان را بر بسياري از مسائل اجتماعي در ايران بست. مسائلي که در طي پروسه بازسازي در ايران پس از جنگ و با شروع سياست هاي اقتصادي تيم کارگزاران سازندگي بر ايران، کشور را در آينده اي نه چندان دور درگير تبعات اجتماعي وسيعي مي کرد وقطعا نتايج اين سياست ها، جامعه را با ناهنجاري هايي از قبيل فقر، شکاف فاحش طبقاتي، فحشا و فساد و ... درگير خواهد کرد.

لذا از آنجا که اين جامعه شناسان بخشي از اين ساختار باج دهنده شده بودند، طبيعي بود که در حفظ وضعيت موجود بکوشند و در صدد کوبيدن هر صداي مخالف و هر ندايي که نويد تغيير بدهد باشند. نمونه بارز امر اخير، بيانيه 40 جامعه شناس کشور، دو روز قبل از انتخابات سوم تير 84 بود که همگي در حمايت تمام عيار از نظم موجود و رويارويي با وعده تغيير همپيمان شده بودند. لذا منطق دفاع از وضع موجود که ريشه در منفعت طلبي هاي سياسي و اجتماعي داشت، مانع از تحقق رسالت اجتماعي در جامعه شناسي ايران شده بود. هم از اين روي است که برخي از آنان هنوز بر مواضع سابق استوارند و مانند برخي از جامعه شناسان ابتدايي فرانسوي، در پي بازگشت به وضعيت سابق هستند و در تمامي سخنراني ها و مصاحبه هايشان به وضعيت فعلي انتقاد کرده و اين موقعيت را با بي نظمي پس از انقلاب هاي سياسي و اجتماعي اروپا مقايسه مي کنند که به هر صورتي بايستي بر آن مهر پايان زده شود. لذا از نظر نگارنده، بهترين تعبيري که مي توان از اين وضعيت کرد، خواب زدگي علوم اجتماعي و بطور خاص جامعه شناسي ايران است. جامعه شناسان ما خواب زدگاني هستند که در روياي منفعت شخصي، حقيقت را به پاي مصلحت قرباني مي کنند و به تعبير وبر، بخش اعظمي ازآنان در سالهاي اخير، اخلاق حرفه اي را رعايت نکرده اند و به رسالت تاريخي و آکادميک خود پشت کرده اند.

مي گويند کسي را که خواب است مي توان بيدار کرد، اما کسي که خود را به خواب زده است، نه. اعلام مرگ جامعه شناسي توسط برخي از انديشمندان اگر چه ناظر بر انتقاد شديد از وضعيت موجود بوده و مطرح کنندگان آن سوداي رسيدن به وضعيت مطلوب علوم اجتماعي را در سر دارند، اما نبايد فراموش کرد که تا زماني که جامعه شناسي ايران خود را به خواب زده باشد، وضعيت به همين صورت خواهد بود. حال چه مردم شناسي متولد شود، و چه مطالعات فرهنگي.