به گزارش مشرق، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص مهمترین کشفیات اخیر مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته، با تکیه بر رویکرد ریسکمحور و تحلیل گزارشهای واصله از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، موفق شدیم ۱۷۴ شخص را در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی کنیم. این افراد و شبکهها در سطح «مشکوک و مظنون» طبقهبندی شدهاند و اطلاعات مربوطه به مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی ارسال شده است. البته تأکید میکنم که احراز وقوع تخلف یا جرم نیازمند بررسیهای بیشتر توسط مراجع ذیربط است.
البته بانک مرکزی نیز اقدام به شناسایی ۲۵۱ شخص مظنون به اخلال در شبکه ارزی کشور نموده است. آسیبشناسی این اقدام، بهعنوان فرآیندی مستقل، از سوی این مرکز در دست پیگیری بوده و نتایج آن گزارش خواهد شد.
آیا آمار مشخصی از حجم فعالیتهای مالی این شبکهها در دست دارید؟
بررسی رفتار مالی این اشخاص نشان میدهد مجموع معاملات ثبتشده آنها در سامانههای ارزی بانک مرکزی حدود ۱۸۳ میلیون یورو بوده، در حالی که گردش حساب آنها در نظام بانکی کشور بیش از معادل ۶ میلیارد یورو برآورد میشود.
به عبارت دیگر، تنها حدود ۲ درصد از فعالیتهای ارزی آنها در چارچوب رسمی ثبت شده است. این شکاف بزرگ نشاندهنده آن است که بخش عمدهای از تبادلات ارزی یا حوالههای ارزی خارج از شبکههای رسمی انجام میشود.
صرافیها چه نقشی در این زمینه داشتهاند؟
بررسی جریان ریالی بخشی از زیستبوم مبادلات ارزی کشور، شامل ۴۴۵ صرافی مجاز همچنین صرافیهای غیرمجاز شناساییشده، نشان میدهد از تاریخ آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (۲ اسفند ۱۴۰۱)، جریان ریالی صرافیهای مجاز بهطور محسوسی کاهش یافته و در مقابل، جریان ریالی صرافیهای غیرمجاز افزایش پیدا کرده است.
این وضعیت متأثر از برخی سیاستهای اجرایی در حذف تدریجی صرافیها از چرخه مبادلات ارزی و جایگزینی نظام بانکی به جای آنهاست که در عمل بخشی از تقاضای ارز خدماتی بیش از سقف تعیینشده بانک مرکزی را به سمت بازار غیررسمی سوق داده است.
علاوه بر این، در خصوص انطباق فرآیندهای جاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران با الزامات مبارزه با پولشویی و شفافیت جریان ریالی مابه ازای حوالههای ارزی، ابهامات وجود دارد.
البته با اقدامات اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بخشی از این مسائل در حال برطرف شدن است.
مرکز اطلاعات مالی برای رصد مؤثر جریانهای مالی چه زیرساختهایی نیاز دارد؟
برای انجام رصد مستمر، برخط و تحلیل شبکهای جریانهای مالی، دسترسی مؤثر و جامع به دادههای تراکنشهای بانکی ضروری است که زیرساختهای متمرکز در بانک مرکزی مانند دسترسی تجمیعی به تراکنشهای درون بانکی فراهم و ملاحظات بخشی ناشی از تبادل داده رفع شود.
همچنین تأمین ابزار سامانهای جهت ایجاد تناظر بین جریان ریالی و ارزی در معاملات، مطابق تبصره ۳ ماده (۱۱۰) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، از الزامات مهم است.
در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی اطمینان داریم که این ابزارها و دسترسیهای لازم تأمین میشود تا پاسخگوی رصد مستمر و برخط - با حداقل تأخیر ممکن- و درنهایت تحلیل دقیق و جامع شبکهای جریانهای مالی باشیم.
راهکار مرکز اطلاعات مالی برای برخورد با اخلالگران بازار ارز چیست؟
تجربه نشان میدهد اتکای صرف به شناسایی و برخورد پسینی، بهتنهایی راهکار مؤثر و پایدار نیست. رویکردهای پیشگیرانه و ساختاری، مانند تعیین سطح فعالیت مشتریان بانکی، ایجاد و بهروزرسانی پروفایل ریسک اشخاص، پایش هوشمند رفتارهای مالی و اعمال کنترلهای مبتنی بر ریسک در شبکه بانکی و مالی کشور، اثربخشی بهمراتب بیشتری دارد.
این رویکردها بهصورت ساختارمند در برنامه اقدام داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشبینی و تدوینشدهاند که لازم است تمامی دستگاههای مرتبط برای اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.
برای رفع موانع موجود چه پیشنهادهایی دارید؟
ضروری است تدابیری در سطح کلان اتخاذ شود؛ از جمله:
پیگیری لازم توسط مراجع قضایی و امنیتی در مورد شبکههای شناساییشده.
فراهمسازی دسترسی مؤثر و نظاممند مرکز اطلاعات مالی به اطلاعات تراکنشهای بانکی.
ابلاغ الزامات لازم به شبکه بانکی برای همکاری کامل در زمینه دسترسی به دادههای تراکنشهای درونبانکی.
اتخاذ تدابیر لازم برای پیگیری مؤثر از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، با هدف شفافسازی جریان ریال، ارتقای انضباط مالی و اجرای مؤثر برنامه اقدام داخلی.
با توجه به اینکه مرکز اطلاعات مالی بیش از سه سال است بهصورت مستمر پیگیر اجرای این موارد بوده، امیدواریم با حمایت سطوح بالاتر و تأمین ابزارها و اختیارات لازم، بتوانیم گامهای مؤثرتری در جهت شفافسازی جریانهای مالی و ارتقای انضباط مالی کشور برداریم.
نکته پایانی؟
کشفیات سالهای گذشته و اخیر مرکز اطلاعات مالی نشاندهنده وجود شبکههایی است که خارج از چارچوب رسمی به فعالیتهای ارزی میپردازند. برای مقابله مؤثر با این پدیده، علاوه بر شناسایی و برخورد قضایی، نیازمند تقویت زیرساختهای نظارتی، دسترسی جامع به دادههای بانکی و اجرای رویکردهای پیشگیرانه هستیم. سیاستهای ارزی جدید دولت، همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط در فراهمآوری ابزارها و اختیارات لازم، میتواند به شفافسازی جریانهای مالی و تحقق اهداف مبارزه با پولشویی کمک شایانی کند.
