به گزارش مشرق، «یائیر لاپید»، رهبر ائتلاف مخالفان در سرزمین‌های اشغالی، پس از توصیف کابینه فعلی به «شکست‌خورده‌ترین دولت اسرائیل» مدعی تشکیل کابینه جدید در تل‌آویو برای سال آینده شد.

طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی»، لاپید، در ادامه اظهاراتی که شب گذشته (دوشنبه، ۱۴آگوست) و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: «ما در اینجا چنین دولت شکست‌خورده‌ای نداشته‌ایم. با این حال، جای خوش‌بینی نیز وجود دارد: شکست آنقدر واضح و کامل است که می‌توان منتظر سال آینده بود و دولت بعدی را در آن دید».

رهبر مخالفان در کنست و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی در ادامه اظهاراتش مدعی شد که «تجربه دولت تماماً راستگرا» شکست خورده است. کابینه فعلی تل‌آویو که از آن به عنوان راست‌گراترین کابینه در تاریخ رژیم اشغالگر در رسانه‌ها یاد می‌شود، اواخر سال گذشته تشکیل شد.

لاپید با بیان اینکه کابینه نتانیاهو در مدت ۷ماه موفق به شکست در همه زمینه‌ها شد، گفت: این یک شکست سیستمی و عملکردی در تمام عرصه‌های ممکن بود؛ دلایل اقتصادی، سیاسی و امنیتی کنعددی گواه این شکست هستند.

این اظهارات در حالی از سوی لاپید مطرح می‌شود که از نظر قانونی، هر کابینه رژیم اشغالگر می‌تواند به مدت ۴سال در قدرت باقی بماند؛ مگر اینکه از طریق کنست برکنار شود یا استعفا کند.

ائتلاف مخالفان در شرایطی از تشکیل کابینه جدید صحبت می‌کند که روزنامه «اسرائیل هیوم» اخیراً در گزارشی ضمن بررسی اختلافات موجود در همین ائتلاف، از احتمال ایجاد یک حزب جدید خبر داد و نوشت: این حزب جدید با ۱۰ یا ۱۲کرسی در کنست، تحولات تل‌آویو را پیچیده‌تر خواهد کرد.

وی با اشاره به حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به روستاهای فلسطینی، افزود: «در یهودا و سامره [یعنی کرانه باختری]، نیروهای امنیتی کنترل تروریسم یهودی را از دست داده‌اند. تروریست‌ها در بلندی‌ها روستاها را آتش زده و سپس از حمایت دولت برخوردار می‌شوند».

رهبر مخالفان ادامه داد: از آغاز تشکیل کابینه تاکنون، سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه فناوری‌های پیشرفته حدود ۷۰درصد کاهش یافته است؛ حتی اگر متخصص فناوری پیشرفته نباشید، این موضوع بر شما تأثیر می‌گذارد.

لاپید در ادامه گفت: شکست اقتصادی به صورت فوری اتفاق می‌افتد؛ تورم در حال افزایش و نرخ بهره هم در وضعیت صعودی است، وام مسکن هم ده‌ها درصد جهش داشته است.

وی با اشاره به تحریم بین‌المللی «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو، خاطرنشان کرد: «وزیر دارایی در آمریکا بود، اما هیچ کس حاضر نشد با او ملاقات کند؛ اسموتریچ در اروپا هم که بود، هیچ کس حاضر نشد با او ملاقات کند».

لاپید به وضعیت اتهامات علیه « ایتمار بن گویر» وزیر امنیت قومی رژیم صهیونیستی هم گریزی زد و گفت: «مشخص شد که گرفتن گروهی از افراط گرایان که تا همین اواخر هدف سرویس امنیتی شاباک بودند غیرممکن شده است.حالا حتی نمی‌توانیم آنان را در قبال امنیت، مسئول بدانیم».

رهبر ائتلاف مخالفان، پیش‌تر با پیوستن به کابینه نتانیاهو مخالفت کرده بود. نتانیاهو نیز تاکنون در مورد اظهارات وی موضعی اتخاذ نکرده است؛ اما اعتراضات سراسری علیه کابینه او، برای سی و دومین هفته متوالی، و در مخالفت با طرخ تغییرات قضایی همچنان ادامه دارد.

در حالی که نتانیاهو و ائتلافش، هدف از این طرح جنجالی را اصلاحات در قوه قضاییه مطرح می‌کنند، جناح مخالفان به رهبری لاپید و «بنی گانتز» وزیر جنگ کابینه سابق تل‌آویو، تصویب این قانون را دیکتاتوری افراط‌گرایان و تلاش آنان برای فرار از محاکمه‌های قضایی به جرائم مالی و امنیتی می‌دانند.

علی‌رغم مخالفت‌های گسترده در سرزمین‌های اشغالی با روند قانونگذاری این طرح، متحدان نتانیاهو در پارلمان در روز دوشنبه ۲۴جولای، در قرائت دوم و سوم کنست به لایحه «لغو معقولیت» رای داد تا به قانون تبدیل شود. مخالفان تصویب این قوانین را «کودتا علیه دموکراسی» می‌دانند، زیرا اختیارات دادگاه عالی را که بالاترین مقام قضایی در تل‌آویو است، محدود می‌کند.