برای نمونه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم پس از حادثه اهواز در فضای مجازی نوشت: «شاهد فاجعه دیگری از خشونت خانگی در خوزستان بودیم. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پاسخ دهد سرنوشت «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»چه شد؟ سرنوشت لایحه رومینا چه شد؟ تعلل تا کی؟ منتظر چه هستید؟ این فجایع عوامل متعدد دارد اما از مسئولیت دولت و مجلس در تصویب قوانین بازدارنده نمی‌کاهد.»

این اظهارات خانم ابتکار درحالی است که فراموش نکرده‌ایم در زمان مسئولیت ایشان به عنوان معاون امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید، شاهد حادثه پر سر و صدای قتل تأسف‌برانگیز یک زن با شلیک سه گلوله توسط همسرش بودیم اما صدایی از خانم ابتکار به عنوان معاون امور زنان و کسی که طبیعتاً مسئولیت مهمی در دفاع از حقوق زنان بر عهده داشت نشنیدیم! یعنی زمانی که محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که از هم‌حزبی‌ها و همفکران سیاسی خانم ابتکار است، همسر خود را به این وضع به قتل رساند.

نکته اینجاست که خانم ابتکار در زمان مسئولیت خود حتی در حد یک توئیت ساده در فضای مجازی نیز به این حادثه واکنش نشان نداد! حال اینکه چطور فریاد ایشان نسبت به همسرکشی و آسیب‌های حوزه زنان پس از دوران مسئولیت‌شان بلند شده است، جای تأمل دارد و خیلی دلسوزانه و صادقانه به نظر نمی‌آید.

ایشان که زمانی تلف شدن یک ماده پلنگ در فلان نقطه کشور را بر نمی‌تابیدند و موضع می‌گرفتند، چرا از قتل فجیع «میترا استاد» توسط محمد علی نجفی چیزی نگفتند؟

البته این وضعیت فقط مختص ایشان نمی‌شود. خانم شهیندخت مولاوردی، چهره دیگری از مدعیان اصلاح‌طلب و معاون اسبق امور زنان و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در دولت آقای روحانی نیز در شرایط مشابهی قرار دارد.

وی که پس حادثه اهواز در صفحه شخصی خود با زدن هشتگ «همسرکشی» نوشت: «کنترل و کاهش خشونت با اتخاذ همزمان تدابیر فرهنگی- آموزشی، قانونی (وضع، اصلاح و تغییر قوانین ناکارآمد) و حفاظتی- حمایتی میسر می‌شود و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، جامعِ همه اینهاست؛ نمی‌بینید آسودگی خاطر از بی‌کیفری جسارت تکرار جرم را دوچندان کرده است؟! تا کی بی‌عملی؟»

این درحالی است که خانم مولاوردی در زمان قتل همسر شهردار اسبق تهران، در واکنش به این سؤال که چرا نسبت به این حادثه سکوت اختیار کرده است، نوشته بود: «گاهی سکوت از سر رضایت نیست، گاهی سکوت سرشار از ناگفته‌هاست و شاید سکوت بره‌ها!، همه سکوت‌ها از یک جنس نیستند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.»!

اکنون سؤال اینجاست که چرا سکوت‌هایی که زمانی از سر رضایت نبودند، حالا تبدیل به هشتگ‌سازی و صدای مطالبه حقوق زنان شده‌اند؟ البته این دو بانوی اصلاح‌طلب که این چنین ریاکارانه و در تناقضی آشکار دفاع از حقوق زنان را قربانی مواضع حزبی و جناحی کرده‌اند در دوران مسئولیت خود در حوزه زنان نیز با کم توجهی به نیازها و مشکلات اصلی زنان مشغول حاشیه‌پردازی و فرعیات بودند و کارنامه قابل دفاعی از خود به یادگار نگذاشتند.

آیا چنین نیست که برخی مدعیان اصلاحات با ایجاد امواج و هشتگ‌های تند، آن هم زمانی که مسئولیتی بر گردنشان نیست و می‌دانند نتیجه عملکرد دولت مطلوبشان، حساسیت مردم را بیش از پیش به مسائل جامعه زیاد کرده است، مشغول ناامید کردن جامعه هستند؟

از سوی دیگر برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب که این روزها مشغول هدف‌گیری و تقبیح برخی مفاهیم همچون «ناموس‌پرستی» با وام‌گیری عجیب و فرصت‌طلبانه از جنایت فجیع یک قاتل هستند، روزگاری نه‌چندان دور در زمانی که شهردار وقت تهران و یکی از چهره‌های مطرح جناح سیاسی آنها همسر جوان خود را با شلیک اسلحه به قتل رساند، تلاش زیادی کردند که ناجوانمردانه انواع تهمت‌های ناروا را به مقتول که دستش از دنیا کوتاه شده بود نسبت دهند و وی را بدون هیچ سند و مدرکی مهدورالدم می‌خواندند تا اینطور القا کنند که نجفی حق داشته تا همسرش را به قتل برساند! البته این رسانه‌ها پاسخ نمی‌دهند که اگر ناموس‌پرستی امروز این ‌اندازه از نظر آنها قبیح شده پس چرا پیش از این ابزار و توجیهی برای تبرئه نجفی از اتهام قتل توسط همین رسانه‌ها بود؟

مدعیان اصلاحات که این روزها دم از دفاع از حقوق زنان می‌زنند زمانی به جای دفاع از زنی که به طرز فجیعی توسط همسرش و ناغافل به قتل رسید، طرف قاتل را گرفته بودند و حاضر شدند چند ده میلیارد تومان هم برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و رهایی نجفی از قصاص بپردازند.

در این بین بد نیست به نمونه دیگری از تناقضات رفتاری مدعیان اصلاحات اشاره کرد. زمانی که حکم آزادی محمدعلی نجفی از زندان با پرداخت چندین میلیارد تومان صادر شد، عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به افکار عمومی نسبت به این حکم نوشت: «در مفهوم قتل عمد، باید قتل با سبق تصمیم را با قتل بدون سبق تصمیم جدا کرد. منطق بنده مبتنی بر حساسیتی است که جامعه نسبت به این‌گونه قتل‌ها دارد.

در جوامع گذشته، این حساسیت مربوط به خانواده و نزدیکان مقتول بود، ولی در جامعه امروزی اولیای دم، کل جامعه است و حساسیتی که مردم نسبت به قتل نشان می‌دهند بسیار زیاد است و باید ملاحظات آنان نیز لحاظ شود.»

وی که این روزها مانند هم‌کیشان خود پس از حادثه اهواز بدون پیشنهاد لزوم اعمال تغییر در احکام مربوط به قتل و به قول هشتگ ترندشده خودشان «همسرکشی» نوشته است: «‏وجود چنین رفتار وحشیانه‌ای در برخی نقاط کشور واقعیتی است که باید درمان شود؛ ولی سکوت آقایان در برابر نقض مسلمات دینی چون کشتن زنان را چگونه باید درمان کرد؟»

اکنون باید پرسید به راستی حافظه برخی افراد و رسانه‌ها همزمان با وقوع حوادث خانوادگی بنا به ضرورت مختل می‌شود یا بنا به ضرورت مواضعشان رنگ عوض می‌کند؟ یادمان نرفته است که در پرونده موسوم به «آرمان عبدالعالی که دختری به نام غزاله را به قتل رسانده و جسد وی را مخفی کرده بود که هیچ وقت نیز پیدا نشد، مسئولان قضائی برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری، حکم الهی قصاص را برای او صادر کردند (که چند ماه قبل اجرا شد) اما یکسری به اصطلاح فعال رسانه‌ای و شبه مدافعان حقوق انسان‌ها برای بخشش این فرد سنگ تمام گذاشتند. اما در ماجرای چند روز قبل در اهواز با کلیدواژه‌های «غیرت» و «ناموس‌پرستی»، استفاده ابزاری کردند و وضعیت را به گونه‌ای نشان دادندکه گویی در جامعه‌ای سیاه زندگی می‌کنیم و همه مردان مملو از توحش‌اند و بویی از انسانیت نبرده‌اند!

شاید آنها که این روزها کلمات همچون ناموس‌پرستی و غیرت را به بازی‌های سیاسی و خاص خود کشیده‌اند فراموش کرده‌اند که مردان و جوانان این سرزمین برای حفظ ناموس و زنان و دختران وطنشان از چنگال نامردان و وحشیانی همچون داعش غیرتمندانه سر می‌دهند و حتی برای دفاع از ناموس دختران ایزدی اسیر در چنگال داعش جان می‌بازند. آیا فراموش کرده‌اند در همین خیابان‌های تهران شهید علی خلیلی یا شهید محمد محمدی در دفاع از ناموس مردم با اراذل و اوباش درگیر شدند و شاهرگ خود را سپر تیغ اراذل کردند؟

پس نباید با استناد به جنایت یک قاتل، مفاهیمی چون غیرت و ناموس را زیر سؤال برد.

در همین زمینه انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ضمن محکوم کردن حادثه اخیر در اهواز اعلام کرد: «یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش‌وار جنایت می‌کند! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضائیه خواهد بود.»

به هر حال بر کسی پوشیده نیست که حادثه اهواز، اذهان عمومی را جریحه‌دار کرده و می‌طلبد قوه قضائیه در اولین فرصت عامل این جنایت را به سزای عمل پست خود برساند. طبیعی است که هیچ انسان سالمی پیدا نمی‌شود که با شنیدن و دیدن این خبر قلبش به درد نیامده باشد.