سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

القای "شرایط نهایی کشور" در ذهن مردم برای ایجاد فتنه اقتصادی

احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر سابق تهران و فعال اصلاح‌طلبی که نامش در جنجال دروغین پرونده "املاک نجومی" زیاد به گوش رسید، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: می‌دانیم که پس از انقلاب یکی از مهمترین عوامل و شاید ریشه شکل‌گیری احزاب و جریان‌های سیاسی بر مبنای تفاوت دیدگاهشان در امر اقتصاد بود و در ادامه به تفاوت نظر در امور دیگر هم رسید.

او با بیان اینکه مشکل حال حاضر احزاب و جریانات سیاسی این است که از ریشه‌های خود فاصله گرفته‌اند، اظهار کرد: الان دیگر نمی‌توان به همین راحتی درباره تفاوت جریان های سیاسی صحبت کرد. این تقسیم‌بندی‌ها کاملاً بهم ریخته است و مرزبندی‌ها دیگر شفاف نیست، مردم به هرکدام از گروه‌ها و جریانات که نگاه می‌کنند تفاوتی با آن دیگری ندارد و حرف همه یکی است یا لااقل به هم شباهت بسیاری پیدا کرده. البته علت این امر هم همین است که رقابت سیاسی در ایران اصولی نیست و به موازات تغییراتی در قدرت، شکلش عوض می‌شود!

حکیمی‌پور تأکید می‌کند: اگر می‌بینیم که جریانات یا شخصیت‌های سیاسی هر سال یک حرف می‌زنند و هر روز مواضع تازه‌ای اتخاذ می‌کنند به این علت است که دیگر جریانات سیاسی نیستند که افکار عمومی را شکل می‌دهند یا به آن جهت‌دهی می‌کنند، بلکه این افکار عمومی است که راه و روش جریانات سیاسی را تعیین می‌کند.

دبیرکل حزب چپ اراده ملت می‌افزاید: افکار عمومی هم در ایران سامان پیدا نکرده است و دارد راه خودش را می‌رود و از طرفی جریانات سیاسی هم چون فضا و مجال اثرگذاری واقعی در انتخابات ندارند کوچک و بی‌اثر می‌شوند. در این حالت تنها گروه‌های ذی‌نفوذ باقی می‌مانند که حرف‌ها و شعارهای مردم‌پسند را بر زبان می‌آورند و قدرت را به دست می‌گیرند. این امر البته به بی‌اعتمادی افکار عمومی و مشارکت‌گریزی مردم می‌انجامد و حتی در کوتاه‌مدت هم اثرات منفی و ضررباری به همراه دارد.[1]

*بر خلاف آنچه حکیمی‌پور ادعا کرده است؛ حرف همه جریانات یکی نیست و متفاوت‌های بسیاری هستند که مردم در انتخابات‌های بعدی مشتاق شنیدن حرف‌ها و دیدن عملکردهای آنان هستند.

و البته این تفاوت، مقتضای سیاست و سیاست‌ورزی است.

چیزی که آقای حکیمی‌پور بهتر از هر کسی به آن آگاه است اما در حرکتی همسو با ستاد هسته سخت اصلاحات، قصد دارد کشور را در "شرایط نهایی" جلوه دهد و اینطور القا کند که اگر مصدرنشینان فعلی کارنامه خوبی ارائه نکنند، کار تمام است!

اظهارات او مبنی بر اینکه جریانات سیاسی مجال اثرگذاری بر انتخابات را ندارند نیز صحیح نیست و در دفاع از حرکت شریرانه جریان سیاسی خاص در تحریم انتخابات بیان شده است.

چه اینکه اگر ادعای حکیمی‌پور درباره بی‌اثری انتخابات صحیح بود؛ چپ‌های ستادی در سال 88 فتنه نمی‌کردند، در انتخابات 92 خود را فدائیان روحانی نمی‌نامیدند و در انتخابات 1400 نیز با اطمینان از اینکه به دلیل کارنامه روحانی، گزینه رأی‌آور نخواهند داشت؛ دست به تحریم انتخابات نمی‌زدند(تا به زعم خود از تأثیر بالای انتخابات کاسته باشند)

مردم و خواص کشور بایستی متوجه این القائات خطرناک باشند و از تقلای دنباله داخلی دشمن برای ایجاد "شرایط نهایی" در ذهن مردم جلوگیری کنند. زیرا در پیامد این القای خطرناک، چیزی جز "فتنه اقتصادی" وجود نخواهد داشت. چه اینکه جایی که رأی و تأثیر آن بر زمین گذاشته شود؛ اسلحه برداشته می‌شود.

راه حل تمام مشکلات کشور از مسیر انتخابات و صندوق رأی می‌گذرد و اگر منتخبی موفق نبود؛‌ این مسئله به معنی پایان کار نظام و سیاست نیست بلکه به معنی تلاش برای "رأی خوب" در انتخابات‌های بعدی است.

***

خبری درباره گرانی‌ها که رضایی و مخبر باید بخوانند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفته است: پرونده‌های –گرانفروشی- ورودی به تعزیرات استان در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد افزایش داشته است!

علی رحیمی‌آذر در گفت‌وگو با ایرنا تصریح می‌کند: در ۶ ماه نخست امسال 7 هزار و ۵۲۳ فقره پرونده در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار ،قاچاق کالا و یا عرضه خارح از شبکه کالاهای اساسی در استان تشکیل شده که  از این تعداد به هفت هزار و ۵۱۱ فقره پرونده رسیدگی و احکام لازم صادر شده است.

وی با اشاره به افزایش بیش از هفت برابری جریمه متخلفان اقتصادی در سال جاری؛ تشکیل هزار و ۲۸۸ فقره پرونده گرانفروشی، هزار و ۵۵ فقره پرونده کم فروشی، ۸۵۰ فقره پرونده عرضه خارج از شبکه توزیع کالا و ۱۹ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی را از جمله عمده پرونده های تخلفات تشکیل شده در تعزیرات استان در این مدت عنوان کرد.[2]

*رجال اقتصادی دولت سیزدهم از آنرو باید در این خبر تأمل و تدقیق داشته باشند که بخش مهم آن افزایش گرانفروشی به رغم تغییر دولت و به رغم افزایش رقم جریمه‌هاست.

آنان باید به این سؤالات نیز بیاندیشند که علت و انگیزه افزایش گرانفروشی چیست و اساسا چرا گرانفروشان از هیچ نظارت و برخوردی نمی‌هراسند؟

مسئله‌ای که مسوولان باید به آن اشراف پیدا کنند این است که گرانی تبلور یافته در قیمت‌های فعلی بر اساس برخی تحلیل‌ها از هیچ قاعده دلاری، تورمی، تحریمی و بازاری پیروی نمی‌کند و نوشداروی این بلیّه هم جز نظارت کارای دولتی و قضایی نیست.

 مشرق پیش از این نیز در قالب گزارش‌های تحلیلی مختلفی به علت‌العلل گرانی‌ها و راه‌های حمایت از مردم از قبیل نظارت کارای قضایی و دولتی بر بازار و در نظر گرفتن کالابرگ برای حمایت از سبد خانوار پرداخته بود[3][4]که اگر به آنها توجه می‌شد، امروز فقط در یک نتیجه شاهد آنچه در اظهارات مقام استانی فوق‌الذکر متبلور شد، نبودیم!

***

1_ https://www.isna.ir/news/1400080704776/

2_ www.irna.ir/news/84522427/

3_mshrgh.ir/1268911

4_mshrgh.ir/1286334