کرونای انگلیسی و آینده اقتصادی کشورهای خلیج فارس

شیوع نوع جهش‌یافته‌ کرونا و اعمال محدودیت‌های جدید از سوی برخی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برای مهار این ویروس، پیامدهای منفی بر اقتصاد این کشورها دارد.

به گزارش مشرق به نقل از الخلیج آنلاین، در حالی‌که جهان برای بازگشت به زندگی قبل از شیوع ویروس کرونا آماده می‌شود، ویروس جدید جهش یافته‌ کرونا در انگلیس ظاهر شد.

بیشتر بخوانید:

خوش‌بینی بحرین و امارات به ریاض برای حل اختلافات با قطر

دولت انگلیس وقتی یکشنبه ، ۲۰ دسامبر اعلام کرد که ویروس جدید جهش‌یافته کرونا در جنوب انگلستان از کنترل خارج شده ، دنیا را شوکه کرد به همین دلیل برخی کشورها از ترس شیوع این بیماری تمامی فعالیت‌های اقتصادی را تعلیق و مرزهای هوایی را به روی این کشور بستند.

گسترش شیوع نوع جهش‌یافته کرونا باعث افزایش محدودیت‌ها در کشورهایی شد که برای عید کریسمس آماده می‌شدند.

بیشتر بخوانید:

رمزگشایی از تنش‌زایی جدید محور غربی، عبری، عربی در خلیج فارس

مقامات بهداشتی و درمانی در انگلیس تأکید کردند که احتمال شیوع نوع جهش‌یافته این ویروس نسبت به ویروس کووید ۱۹ بیشتر است و جزئیات این ویروس در حال بررسی است.

نگرانی بسیاری از کشورها باعث شد تا سفر به انگلیس ممنوع شود و بیش از ۴۰ کشور پروازهای خود را به انگلیس لغو کردند.

اعمال محدودیت‌های دوباره کشورهای خلیج فارس

در خلیج فارس عربستان سعودی ، کویت و عمان برای مقابله با نوع جهش‌یافته کرونا تصمیم گرفتند پروازها را به انگلیس متوقف کنند و مرزهای خشکی و دریایی را برای یک دوره قابل تمدید به مدت یک هفته تعطیل کنند.

اعمال محدودیت‌ جدید در حالی صورت می‌گیرد که عربستان سعودی یک کمپینی برای واکسیناسیون جمعیت در برابر ویروس کرونا آغاز کرده و کویت و عمان در انتظار رسیدن اولین محموله‌های واکسن « فایزر» هستند.

در چهار ماه گذشته شاهد بازگشت تدریجی فعالیت‌های شرکت‌های حمل و نقل هوایی بودیم ، فعالیت‌هایی که از ماه مارس برای مقابله با ویروس کرونا به طور کامل متوقف شده بودند.

اما پیدایش نوع جدید ویروس جهش‌یافته کرونا کشورها را وادار کرد پروازها را دوباره متوقف کنند درحالی‌که شرکت‌های هواپیمایی خواستار کاهش محدودیت‌های سفر برای کاهش و جبران تلفات خود بودند.

بخش حمل و نقل هوایی از جمله بخش‌هایی بود که در سایه اعمال محدودیت‌هایی برای مقابله با ویروس کرونا متحمل خسارت‌های عظیمی شد و تقریباً این ویروس فعالیت برخی از آنها را به طور کامل از بین برد.

بخش هواپیمایی عربستان به دلیل شیوع ویروس کرونا ۷.۵ میلیارد دلار ضرر کرد، در حالی که همتای اماراتی آن حدود ۴ میلیارد دلار و پس از آن هواپیمایی قطر با ۱.۹۲ میلیارد دلار ، سپس کویت با ۱.۶ میلیارد دلار ، عمان با ۵۲۰ میلیون دلار و بحرین با ۵۰۰ میلیون دلار متحمل خسارت شد.

رکود اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس

«نمر ابو کاف» ، تحلیلگر اقتصادی اردن ، پیش‌بینی می‌کند که در صورت ادامه اعمال محدویت‌ها و متوقف شدن ترددهای هوایی ، پس از گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا ، کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۱ دچار رکود اقتصادی بیشتری خواهند شد.

وی در گفتگو با الخلیج آنلاین با اشاره به گزارش اخیر« فدراسیون بین المللی هواپیمایی» مبنی بر تأیید ضرر ۳۰۰ میلیون دلار هواپیمایی در هر دقیقه ، پیش‌بینی کرد که میزان ضرر و زیان به بیش از ۵ میلیون شغل مربوط به صنعت مسافرت و گردشگری در سراسر جهان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه افزود: در سایه شیوع ویروس کرونا ۷۰ درصد مسافران در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۰۱۹ کاهش یافت ، زیرا تعداد مسافران در سال گذشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر بوده و در صورت استمرار ویروس کرونا و شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا و تعطیلی فعالیت‌های هواپیمایی ممکن است این میزان به ۹۰٪ برسد.

ابوکاف خاطرنشان کرد که شرکت هواپیمایی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۰ متحمل خساراتی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار شده است و پیش‌بینی می‌شود بدهی‌ دولت‌های کشورهای مذکور به دلیل تاثیر کرونا بر درآمدهای نفتی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد ، زیرا شش کشور حاشیه خلیج فارس بالغ بر ۹۰٪ به درآمدهای نفتی متکی هستند.

ابو کاف بر اساس گزارش‌های آژانس آمریکایی « استاندارد و پورز جهانی» گفت ممکن است کسری بودجه در کشورهای حاشیه خلیج فارس طی ۴ سال آینده به ۴۹۰ میلیارد دلار برسد و در صورت ادامه تعطیلی و محدودیت‌ها و تاثیر آن بر درآمدهای نفتی کسری بودجه ادامه می‌یابد.

وی همچنین به پیش‌بینی‌های وزارت دارایی عربستان مبنی بر اینکه کسری بودجه در سال ۲۰۲۱ به ۱۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید ، اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود که بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد کسری بودجه قابل توجهی باشند.

تحلیلگر اقتصادی اردن خاطر نشان کرد: اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس با کاهش ۱۳۳ میلیارد دلاری ذخایر خارجی طی سال جاری روبرو هستند و در صورت ادامه این روند در سال آینده ، باید از ذخایر داخلی کمک بگیرند که این امر می‌تواند مشکلات عمده برای کشورهای حوزه خلیج فارس به وجود آورد، زیرا بیشتر ذخایر خارجی آنها از طریق صادرات نفت است.

ابوکاف خاطرنشان کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای احیای بخشهای متضرر از ویروس کرونا در تلاشند نقدینگی را پمپاژ و اقتصاد خود را احیا کنند. با این حال این امر نمی‌تواند برای مدت طولانی پاسخگو بحران‌های مالی باشد و پیش‌بینی نمی‌شود که بازارهای جهانی نفت در آینده بهبود یابد؛چراکه تعدادی از کشورهای مصرف کننده نفت از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ سوءاستفاده و مقادیر زیادی از نفت را برای سال‌های آینده ذخیره می‌کنند و همچنین کشورهای نفتی همچنان به تولید ارزهای زیادی برای تولید و صادرات نفت به بازار جهانی با همان نرخ ادامه می‌دهند.

وی در گفت‌وگو با الخلیج آنلاین افزود: در صورت اعمال‌محدودیت‌های دوباره تولید ۵ میلیون بشکه نفت در روز کاهش می‌یابد و شاید یک رقابت دیگر در کشورهای تولید کننده نفت ایجاد شود تا بتوانند کسری بودجه‌شان را جبران کنند.

همچنین اگر محدویت‌هایی کرونایی مجددا اعمال شود، ممکن است که میزان عرضه بیش از تقاضا باشد و در سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش بی سابقه‌ قیمت نفت باشیم و این امر می‌تواند در تمامی بخش‌ها از جمله بخش ترددهای هوایی تاثیرگذار باشد. از جمله بخش‌هایی که بیشتر تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی قرار می‌گیرند بخش واردات و صادرات و بخش‌های خصوصی است که منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران خواهد شد و این امر بدان معنی است که درآمد بیشتر دولت از خلال مالیات و گمرک کاهش می‌یابد.

بدهی تاریخی کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارات بی‌سابقه

بانک ملی کویت پیش بینی‌ می‌کند که بدهی کشورهای منطقه خلیج فارس در سال جاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.

در ماه ژوئن گذشته ، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سایه شیوع ویروس کرونا، ۷.۶ درصد کاهش یابد. در حالی که آژانس رتبه بندی اعتباری «استاندارد و پورز» ، در اواخر ژوئیه پیش بینی کرد کسری بودجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا سال ۲۰۲۳ به ۴۹۰ میلیارد دلار برسد و ۵۵٪ این کسری را سهم کشورعربستان است.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در اوایل ماه دسامبر نوشت که دولت‌های خلیج فارس به شدت تحت تأثیر پیامدهای ویروس کرونا قرار گرفته‌اند و اگر اقدامات فوری انجام نشود ، برخی از این دولت‌ها قادر به انجام تعهدات و پرداخت حقوق کارمندان خود نخواهند بود.

«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در تاریخ ۱۲ نوامبر اعلام کرد که در سایه اپیدمی ویروس کرونا درآمدهای نفتی عربستان در سال جاری به ۱۰۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که تنها درآمد مالی نفتی برای اقتصاد عربستان پس از ویروس کرونا کافی نیست.

بدهی عمومی عربستان در طول ۹ ماه نخست سال جاری به ۸۴۷.۷۵۳ میلیارد ریال (۲۲۶.۱ میلیارد دلار) افزایش یافت و کل کسری بودجه طی دوره فوق الذکر به ۱۸۶.۶۶ میلیارد ریال (۴۹.۷۶۴ میلیارد دلار) رسید.

در امارات متحده عربی « مورگان استنلی » بانک سرمایه گذاری آمریکایی ، در اواسط سپتامبر اعلام کرد که بدهی دولت امارات به ارزش ۲۴.۵ میلیارد دلار است.

در مورد کویت ، که بحران بی‌سابقه ای در تاریخ خود تجربه می‌کند ، کسری بودجه عمومی آن در نیمه اول سال مالی (۲۰۲۰-۲۰۲۰) با ۱.۹۲ میلیارد دینار (۳۲/۶ میلیارد دلار) افزایش یافته که ۴۸ درصد کاهش به صورت سالانه است. کل وام دولت کویت در طی ۱۷ ماه از بانکهای داخلی ۷.۳ میلیارد دینار (۲۴.۲ میلیارد دلار) بوده است.

در مورد بحرین که اقتصاد آن متکی به استقراض از همسایگانش است، ماه مه دو میلیارد دلار جمع آوری کرد تا موقعیت مالی خود را که تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و بحران ویروس کرونا قرار گرفته است ، تقویت کند. اما بر اساس آژانس رتبه بندی اعتبار « فیتچ» افزایش کسری بودجه، بدهی دولت و رکود شدید تولید ناخالص داخلی بحرین را در معرض فشار قرار داده است.

بدهی‌های عمان که کمترین میزان تولید نفت را دارد ، پس از رسیدن به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ، در مقایسه با ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ ، به بالاترین سطح در تاریخ خود رسید.

قطر آوریل گذشته اوراق قرضه‌ای به ارزش ۱۰ میلیارد دلار فروخت تا به عنوان اولین کشور حوزه خلیج فارس جمع آوری نقدینگی در بازارهای بدهی در برابر کاهش قیمت نفت و عدم اطمینان بازار ناشی از ویروس کرونا باشد.

پایگاه خبری « بلومبرگ» نیز در گزارشی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل چالش‌های فعلی مقدمه واکنش‌های اجتماعی باشد، درحالی که شرکت مالی آمریکایی «فرانکلین تمپلتون» پیش بینی می‌کند که دولت‌ها و شرکت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بدهی داشته باشند.

بلومبرگ به نقل از مدیر آژانس اعتبارسنجی« فیتچ» اعلام کرد که بودجه‌های کشورهای منطقه خلیج فارس رو به اتمام است و کسری بودجه در این کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت همچنان ادامه دارد که منجر به بدهی دولت خواهد شد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری مذکور بحرین و عمان برای مقابله با چالش‌های مالی اقدام به استقراض کرده و ممکن است که از همسایگان ثروتمندترشان در این زمینه کمک بخواهند. پیش‌بینی می‌شود که بودجه کویت به ۴۶ میلیارد دلار برسد.

براساس گزارش بلومبرگ پیامدهای ناشی از ویروس کرونا و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت همچنان ادامه دارد که چالش‌ها و بحران‌هایی را برای کشورهای منطقه خلیج فارس ایجاد کرده است. بر اساس پیش بینی آژانس اعتبارسنجی « استاندارد و پورز» کشورهای خلیج فارس به رکود ۶٪ در سال جاری رسیده‌اند که ممکن است این رکود تا ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد.

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس