به گزارش مشرق به نقل از خراسان، حجت الاسلام «منتظري» در پاسخ به اين که چرا تخلفات سازمان هاي دولتي به مردم اطلاع رساني نمي شود اظهار داشت: ديوان عدالت اداري تمام تخلفات را به سازمان ها گزارش مي دهد و اگر لازم هم دانست به رسانه ها اعلام مي کند، البته تصميم داريم اگر سازماني به راي ديوان و تذکرات ما عمل نکرد موضوع را رسانه اي کنيم.انتشار اين خبر اگرچه تاثير چنداني در بهبود نظام اداري و سلامت خدمات رساني دستگاه هاي دولتي نداشت ولي باعث خرسندي برخي از مردم شد. آن ها اميدوار شدند که شايد با معرفي سازمان هاي بي توجه به آرا و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري، برخي مسئولان و دستگاه هايي که در خدمات رساني به مردم کوتاهي مي کنند يا از اجراي مصوبات قانوني و صريح خودداري مي ورزند، به خود آيند و بيش از اين موجبات نارضايتي مردم را فراهم نکنند.اما اکنون ۲۱ ماه از اين وعده و خبر خوش مي گذرد اما آيا سازمان هاي بي توجه تاکنون معرفي شده اند؟
چرا ديوان عدالت؟
ديوان عدالت اداري بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي «به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها» درسال ۱۳۶۳ و با تصويب قانون تشکيل ديوان عدالت اداري پا به عرصه وجود گذاشت.
با اين حال خيلي از مردم با اين بخش و کارکرد آن آشنايي ندارند و يک دليل عمده آن هم نداشتن سرو کار مستقيم با ديوان عدالت اداري است.
يک حقوقدان درباره اهميت فعاليت ديوان عدالت اداري به ما مي گويد: در مواردي مشاهده مي شود که سازمان ها، شرکت ها و نهادهاي دولتي تخلفاتي انجام مي دهند که منجر به تضييع حقوق مردم يا جامعه مي شود و برخي هم از دستورالعمل ها و رويه هاي اداري شاکي هستند که اين اعتراضات در ديوان عدالت اداري رسيدگي و حکم لازم صادر مي شود.
تنها ۶۰ درصد پرونده هاي وارد شده به ديوان عدالت اداري قابليت رسيدگي دارد. حجت الاسلام والمسلمين «محمد جعفر منتظري» با اشاره به اين که سال گذشته بيش از ۹۰ هزار پرونده به اين ديوان رسيده است مي گويد: وارد شدن اين تعداد پرونده در سال به معناي پذيرفته شدن تمام اين ورودي ها نيست چرا که ۴۰ درصد از شکايات مورد قبول نبوده است.
شهرداري ها رکورددار شکايات
به گفته مسئولان ميزان شکايت ها از شهرداري ها نسبتا زياد است و علت آن هم اين است که مردم بيشترين سرو کار را با شهرداري ها دارند. بيمه ها، نهادهاي کارگري، تامين اجتماعي، شرکت هاي خدماتي نيز در رتبه هاي بعدي هستند.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، رئيس اين ديوان در جلسه هيئت عمومي تاکيد کرده است، مسئولان گاهي با وعده هايشان براي ديوان عدالت اداري گرفتاري درست مي کنند. «منتظري» خاطرنشان مي کند: ارائه آمار ناصحيح و دادن وعده هاي نادرست توسط مسئولان يکي از آسيب هاي جدي و مشکلات اساسي در نظام اجرايي کشور است.به گفته وي اين کارها اعتماد جامعه را از مسئولان سلب مي کند و اين موضوع در نظام اسلامي قابل قبول و توجيه نيست. در مواردي محقق نشدن وعده و صحبت فلان مسئول سبب شده که مردم براي شکايت به ديوان عدالت اداري مراجعه کنند.وي با ابراز نگراني از روند افزايش شکايات مطرح شده در اين ديوان مي افزايد: قضات و روساي شعب ديوان بايد به منظور کاهش شکايات ضمن تعامل با دستگاه هاي اجرايي و هدايت آن ها، در راستاي اجراي هرچه بهتر قوانين از روند رو به افزايش پرونده ها در ديوان عدالت اداري جلوگيري کنند.«منتظري» تصريح مي کند مردم به عنوان ناظر بر مسئولان نمره قبولي يا مردودي مي دهند.
مشکل در اجراي راي ها
از اطاله دادرسي در ديوان عدالت اداري که بگذريم، بعد از يکي دو سال پي گيري و صدور راي يا اخطاريه، مسئله مهم و جدي مشکلات اجرايي شدن آراي صادر شده است. رئيس ديوان عدالت اداري در اين باره نيز مي گويد: در بسياري از موارد حکم صادر مي شود ولي در اجرا با مشکل مواجه ايم، زيرا دستگاه هاي اجرايي حق و حقوق را سر وقت نداده اند، اين حقوق تجميع شده و وقتي حکم به پرداخت صادر مي شود مي گويند تامين اعتبار مالي نداريم، آن وقت رو مي آورند به توزيع برگه هاي سهام که آن هم مشکلاتي دارد.
يکي از نمونه حکم هاي صادره ديوان موضوع حق فني داروخانه هاست که الان هر داروخانه يک مبلغي را از صاحبان نسخه هاي پزشکي دريافت مي کند.
اما فقط اعلام اسامي سازمان هايي که به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري بي توجهي مي کنند مي تواند کارگشا باشد. آيا قانون گذار در برابر استنکاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت تدبيري اتخاذ نکرده است؟
«محمدرضا دلاوري» قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري در اين باره مي گويد: موضوع استنکاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت در ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت به روشني تبيين شده ولي قبل از توضيح ماده ۳۷ ذکر نکاتي درباره قانون مجازات اسلامي ضروري است. او مي افزايد:در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.» بر اين اساس مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون براي آن مجازات پيش بيني کرده باشد و اين معني در شرع نيز با عبارت «عقاب بلا بيان» مورد تأييد مي باشد، بنابراين نه در قوانين مصوب و نه در شرع موردي نمي توان يافت که جرم باشد ولي قبلا براي آن مجازاتي تعيين نشده باشد.
به گفته وي جرم ممکن است کيفري باشد و ممکن است مدني و هر يک تعريف خاص خود را دارد. «جرم کيفري» عبارت از هر فعلي که به موجب قوانين جزايي انجام دادن يا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنکاف از اجراي رأي ديوان عدالت اداري، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضايي، محروم کردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسي، اظهارنظر از روي غرض و برخلاف حق و... در حالي که جرم مدني به فعلي اطلاق مي شود که من غير حق زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند بدون آن که موضوع نص خاصي از قانون باشد بلکه مبتني بر تقصير است و اراده مجرمانه در آن شرط نيست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدني: «هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از آن که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است.»
وي مي افزايد: وقتي جرم کيفري باشد طبق ماده يک قانون آيين دادرسي کيفري کشف و تحقيق درباره آن و حتي تعقيب مجرم و نحوه رسيدگي به جرم و... تابع اصول و مقررات آيين دادرسي کيفري است و بدون رعايت ترتيبات و قواعد وضع شده براي کشف و تحقيق راجع به جرم و تعيين ميزان مسئوليت مجرم بر حسب مقررات قانوني نمي توان نسبت به صدور حکم و تعيين مجازات براي مجرم اقدام کرد چرا که آيين دادرسي کيفري به منزله خط اتصالي است که ۲ عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل مي کند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسي کيفري براي تعيين مجازات تعبير مي شود و اين اصل استثنائاتي نيز دارد که به موجب نص قانون تعيين مي شود نظير استثناي پيش بيني شده از سوي قانون گذار در رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و يا استثناي موضوع ماده ۶ قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب ۱۳۱۲ .
به گفته او تأمين منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعي اصل لزوم دادرسي کيفري را براي تعيين مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهکار را مورد تأکيد قرار داده تا در نتيجه هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هيچ بي گناهي به ناحق گرفتار عقاب نشود و وسيله اي باشد که اشخاص شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقيب بي جهت و غيرقانوني مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بي گناهي خود را اثبات کنند.
قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري توضيح مي دهد که: عنصر مادي اين جرم امتناع و سرپيچي مقامات و مسئولان دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي از آراي شعب ديوان عدالت اداري است بدين برداشت که هرگاه رأي قطعي شعب ديوان به مقامات و مسئولان ذي ربط ابلاغ شود و مانعي قانوني در مسير اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذکور بدون علتي موجه و برخلاف رأي صادره اقدام کرده و يا اين که اقدام موثري در خصوص رأي قطعي به عمل نياورند. بنابراين استنکاف از اجراي رأي ممکن است به صورت فعل مادي مثبت انجام شود مانند اين که مقام مخاطب يا مسئول اجراي حکم ديوان عدالت اداري دستور عدم اجراي رأي را به ديگري بدهد و ممکن است به شکل فعل منفي رخ دهد مانند اين که مقام مزبور از اجراي حکم خودداري کند. به گفته وي عنصر معنوي اين جرم سوء نيت عام است و از نظر عنصر معنوي مطلق مي باشد يعني صرف آگاهي از مجرمانه بودن و تعهد در استنکاف براي تحقق جرم کفايت مي کند اما اگر مستنکف به لحاظ وجود معاذير قانوني يا دلايل موجه به گونه اي که قصد مجرمانه نداشته باشد از اجراي رأي استنکاف کند مشمول اين ماده نمي شود.
شناسايي و تعيين محکوم عليه و کسي که مستنکف واقعي است از اهميت ويژه اي برخوردار است و در اين باره دادرس اجراي احکام که استنکاف محکوم عليه را احراز و مراتب را براي تعيين کيفر به شعبه صادرکننده حکم اعلام مي کند بايستي به دليل احراز جرم و تقاضاي کيفر الزاما ترتيبات و قواعد وضع شده براي صدور کيفر خواست عليه مستنکف به شعبه صادر کننده رأي را رعايت کند نظير تفهيم اتهام، اخذ آخرين دفاع، اخذ تأمين مناسب اظهارنظر بر مجرميت و کسب موافقت معاون قضايي ديوان دراجراي احکام ديوان براي صدور کيفر خواست.
تأثير اعلام اسامي سازمان هاي بي اعتنا
اگرچه برخي منع قانوني را عامل انتشار نيافتن اسامي سازمان هاي بي اعتنا به آرا و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري مي دانند ولي صاحب نظران و کارشناسان اعلام اسامي اين قبيل سازمان ها و افراد را در اصلاح رويه و جلوگيري از تخلفات دستگاه هاي اداري و اجرايي موثر مي دانند. وقتي يک سازمان يا يک مدير دولتي در برابر قوانين و مقررات بر حرف خود اصرار دارد و حاضر نيست به ضوابط عمل کند و اين موضوع سبب نارضايتي مردم و طرح شکايت مي شود طبيعي است که مردم بايد از عملکرد اين قبيل مسئولان آگاه باشند و به نظر مي رسد اطلاع رساني در اين موضوع به تنوير افکار عمومي و آگاهي اذهان عمومي منجر خواهد شد.«محمدرضا عمادي» کارشناس مسائل کارگري در اين باره به ايلنا مي گويد: با وجود گذشت ۲۰ سال از تصويب قانون کار هم اکنون بيشتر کارگراني که ماهيت کار دايم دارند به صورت قرارداد موقت در واحدهاي توليدي فعاليت مي کنند و رأي ديوان عدالت اداري در اين موضوع اجرا نمي شود و به دليل نبود اطلاع رساني خيلي از کارگران هم از آن مطلع نيستند.او مي گويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد پيگير رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعميم حکم کارگران قند شاهرود به تمام کارگران قرارداد موقتي که در مشاغل دايم کار مي کنند باشند.
محمدرضا عمادي در خصوص حکم ديوان عدالت اداري، پيرو شکايت کارگران قند شاهرود يادآور شد: ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره ۲ماده ۷ قانون کار، حکم شوراي حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد اين کارگران را نداده است که اين حکم لازم الاتباع براي کليه دستگاه هاي قضايي و اجرايي کشور است.
او با تأکيد بر لزوم اجراي حکم ديوان عدالت اداري توسط کارفرمايان تصريح کرد: با اجراي اين حکم در صورتي که کارفرمايان نسبت به انعقاد قرارداد دايم در مورد کارگراني که نوع کار آن ها مستمر است اقدام نکنند مشمول جريمه خواهند شد.
او ضمن اشاره بر لزوم تفکيک کارهاي موقت از غيرموقت تصريح کرد: نمايندگان بايد در مجلس از حقوق کارگراني دفاع کنند که نوع کار آن ها مستمر است.او با اشاره به عدم اجراي تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سوي کارفرمايان يادآور شد: با وجود گذشت ۲۰ سال از تصويب قانون کار هم اکنون بيشتر کارگراني که ماهيت کار دايم دارند به صورت قرارداد موقت در واحدهاي توليدي فعاليت مي کنند.
پي گيري از ديوان عدالت اداري
براي اطلاع از تحقق اين وعده رئيس کل ديوان عدالت اداري با دفتر رئيس کل تماس مي گيريم. گفته مي شود: «ما به وعده مان عمل کرده ايم و سازمان هاي بي توجه به رأي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري را شناسايي کرده ايم ولي نمي توانيم اسامي آن ها را اعلام کنيم.» وقتي اصرار مي کنم که اين جواب با وعده «منتظري» منافات دارد ما را به «بختياري» مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان ارجاع مي دهند و او هم در جواب سوال و پي گيري ما پيغام مي دهد که «نص صريح قانون است که با سازمان ها و افراد بي توجه به رأي و اخطاريه هاي ديوان برخورد شود و اين کار را هم انجام داده ايم و حتي افرادي مثلا در سمت شهردار بر کنار شده اند ولي شاکيان خصوصي هستند و ما نمي توانيم نام ببريم و اسم سازماني را اعلام کنيم.»
ان شاء ا... که اين کارها انجام شده باشد و مردم از منافع آن منتفع شده باشند ولي به نظر مي رسد مسئولان در نحوه بيان مطالب و اخبار بايد به گونه اي انتخاب کلمه داشته باشند تا فردا روزي جاي ابهام و سوال نباشد.
اما «عبدالعلي ميرکوهي» حقوقدان و معاون پارلماني وزير دادگستري به ما مي گويد: در جايي از قانون سراغ نداريم که شعب دادگاه و ديوان عدالت اختيار داشته باشند اسامي محکومان را اعلام رسانه اي کنند، البته شکايات مطرح شده در ديوان عدالت اداري با پرونده هاي قضايي فرق مي کند. به گفته وي شکايات عليه آيين نامه ها، دستورالعمل ها و رويه هاي دستگاه هاي دولتي و تقاضاي ابطال برخي آيين نامه هاي دستگاه ها و سازمان ها در ديوان عدالت اداري مطرح مي شود و عمده نارضايتي ها هم درباره عملکرد دستگاه ها و تخلف در رويه هاست که بعد از صدور رأي و اخطاريه شعب ديوان عدالت اداري بايد پي گيري شود که آرا اجرا شود و نتايج آن براي مردم ملموس باشد.
ديوان عدالت بدون آيين دادرسي
جالب است بدانيد ديوان عدالت اداري آيين دادرسي ندارد و اين ضعف در رسيدگي به پرونده ها و احقاق حق مردم مي تواند خلل وارد کند.
«عبدالعلي ميرکوهي» معاون پارلماني وزير دادگستري در اين باره به ما مي گويد: متأسفانه هنوز ديوان عدالت اداري بدون آيين دادرسي است در حالي که با تصويب و اجراي اين قانون نظم خوبي بر دادرسي هاي ديوان حاکم مي شود.
وي درباره سرنوشت لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي افزايد: اين لايحه پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت و با ايراد شوراي نگهبان دوباره به صحن مجلس بازگشت و پس از رفع ايرادها دوباره به شوراي نگهبان رفت و اين شورا براي بار دوم ۳ ايراد به آن گرفت. لايحه دوباره به مجلس بازگشت و مجلس يکي از ايرادات را رفع و بر ۲ ايراد ديگر پافشاري کرد و همين موجب شد که اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري مي گويد: آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري به تسريع در رسيدگي به پرونده ها، نظم دادن به امور و شفاف سازي دستورالعمل ها کمک مي کند. به گفته وي فعاليت ديوان عدالت اداري بر اساس قانون ماهوي که براي تشکيلات آن مصوب شده است انجام مي شود و امروز براي بهبود امور و تسريع در خدمات لزوم آيين دادرسي به شدت احساس مي شود.
چکيده گزارش
رئيس ديوان عدالت اداري اوايل ارديبهشت ۸۹ قول داده بود «سازمان هاي بي توجه به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري را معرفي و اسامي آن ها را رسانه اي کند» اما اينک با گذشت ۲۱ ماه از اين وعده عملا خبري از معرفي سازمان هاي بي توجه نيست، اگرچه شايد سازمان ها آراي اين ديوان را تمکين کرده اند و بي توجهي در کار نيست ولي تخلفات مشهود و افزايش شکايات مردم حکايت از آن دارد که قصور و سرپيچي برخي سازمان ها از راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري ادامه دارد. اما کارشناسان نص صريح قانون را ممنوعيت انتشار اسامي افراد يا سازمان هاي محکوم شده مي دانند و البته دراين ماجرا دست اندرکاران وعده هاي بدون پشتوانه مسئولان، تامين نشدن اعتبارات کافي و تخلفات شهرداري ها و بيمه ها و مهم تر از همه نبود آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري را از جمله مهم ترين مشکلات و دغدغه ها مي دانند.
