تیمور عامری

با کمی اختلاف، این شیوه انتخاب مسؤول حراست، شبیه آن است که صاحب یک سوپرمارکت یا فروشگاه، این حق را داشته باشد که بازرس تعزیرات را شخصا در سازمان تعزیرات تعیین کند.

سرویس سیاست مشرق - دستگاه نظارتی در هر سازمان، نقش قلب ساختار و عملکرد را به صورت توأمان ایفا می‌کند. دستگاه نظارتی، به عنوان مسؤول رصد و برخورد با اختلالات، تخلفات و مفاسد یک سازمان است و هر چه این سازمان بزرگ‌تر، با کادر وسیع‌تر و گردش مالی افزون‌تر باشد، عملکرد دستگاه نظارتی آن حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌شود.

قطعاً در تحلیل آماری و کیفی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی، به طور قطع باید نقش دستگاه نظارتی فعال در آن، لحاظ گردد و اینکه دستگاه نظارتی و مسؤولان این دستگاه در یک سازمان مشخص چه اندازه به وظایف خود عمل کرده‌اند، چه اندازه در رصد و برخورد و کنترل مفاسد موفق بوده‌اند و چه اندازه خود آن دستگاه نظارتی از آن مفاسد به دور مانده است.

از اواخر سال ۹۶ که کار تهاجم اقتصادی دشمن روی اقتصاد کشور، به صورت چندلایه و پیچیده و عملیاتی آغاز شد، طبیعتاً میزان فعالیت دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و قضائی کشور هم برای رصد و برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی بیشتر شد و بخش بیشتری از مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی افشاء گردید. نکته بسیار تاسف‌آوری که به طور معمول در بیشتر این موارد اعلامی فساد (که تا پای رسیدگی قضائی جلو رفت) خود را نشان می‌دهد، ضعف شدید دستگاه‌های نظارتی حاضر در سازمان‌های حاکمیتی و مع‌الاسف آلودگی برخی مقامات نظارتی با این مفاسد بود. به عنوان مصداق، تنها دو مورد از این نمونه‌ها را یادآوری می‌کنیم.

در جریان رسیدگی قضائی به پرونده‌ی «دکل گمشده‌ی نفتی»، معلوم شد که دلال مقیم دوبی، رضا مصطفوی طباطبایی، که از قماربازان ثبت شده در سایت جهانی مسابقات پوکر هم هست و سبک زندگی تجملاتی و عیاشانه او در لندن سوژه‌ی گزارش‌های رسانه‌ای هم شد، توسط کسی به مجموعه وزارت نفت معرفی شد که در بخش نظارتی شرکت ملی نفت فعال بود و به خاطر وابستگی به یک تشکیلات امنیتی، در سال ۹۲، با معرفی یکی از وزرای خارج‌نشین دوران اصلاحات، توسط زنگنه برای مسؤولیت حراست صنعت نفت معرفی شد.

رضا مصطفوی طباطبایی

همان‌طور که دریکی از گزارش‌های پیشین مشرق نوشتیم، این افتضاح آن اندازه بزرگ بود که کمی بعد از باز شدن ابعاد ماجرا و افشای دست داشتن این مدیر، زنگنه مجبور شد او را از پست حساسی که در آن بود، برکنار کند. اینکه فردی وابسته به یک ارگان امنیتی، این اندازه نسبت به نظامی که برای حفاظت از آن سوگند خورده، بی‌تعصب و بی‌تفاوت بوده که پای قرارداد «دلالی» را با بند "حفظ تعهد حتی با تغییر نظام" امضا می‌کند، بسیار خطرناک است و باید از سوی مسؤولان امر به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، چرا که به قول مأمور امنیتی ویلچرنشین فیلم «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا، چنین فردی دچار «نشتی عقیدتی» شده است.

به گزارش روزنامه جوان، طرف این قرارداد که توسط این مدیر امنیتی معرفی شده بود، یعنی رضا مصطفوی طباطبایی، کسی است که پس از بالا کشیدن پول دکل حفاری، ابتدا به موناکوی فرانسه رفت و پس از آن راهی برایتون انگلستان شد و براساس اسناد موجود، یک کارخانه مشروب‌سازی در این شهر به راه انداخته و مهمانی‌های مختلفی را با اپوزیسیون و چهره‌های نزدیک به رضا پهلوی برگزار می‌کند. او همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ستاد انتخاباتی دانلد ترامپ کمک مالی کرده است تا با پول مردم ایران، به خوشگذرانی مشغول باشد. نکته بسیار مهم دیگر درباره سوابق این فرد، نقش آفرینی او در ماجرای پرداخت رشوه برای قرارداد ننگین و خیانت‌بار با شرکت « کرسنت» امارات بود که جزو شاهکارهای زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت خاتمی بود و تاکنون با احتساب جریمه‌ها و عدم النفع‌ها، هزینه‌های چند ده میلیاردی برای ایران داشته است.

مصطفوی طباطبایی: دلال دکل نفتی و قمارباز معروف

اینکه کارمند یک نهاد نظارتی جمهوری اسلامی که مأمور به وزارتخانه استراتژیک نفت بود و بعداً به بالاترین مقام نظارتی در این وزارتخانه رسید، یک فرد بدسابقه و مفسد را که اسناد مخالفت فکری و اعتقادی و سیاسی او با جمهوری اسلامی عیان بوده است به عنوان طرف معامله معرفی کرده و از آن بدتر متن قراردادی را به عنوان شاهد امضا می‌کند که تعهدات آن حتی "با تغییر نظام" هم پابرجاست، بسیار غم‌انگیز و هشداردهنده است.

گزارش مشرق را در این‌جا بخوانید:

صدور حکم متهمان پرونده دکل نفتی و یادآوری یک حقیقت تلخ / قمارباز و دلالی که تا بالاترین سطح وزارتخانه زنگنه رخنه کرد +تصاویر

مورد دوم، مربوط به پرونده‌ی فردی به نام «قربانعلی فرخزاد» است که به عنوان یک شخص حقیقی، بیشترین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) را به بهانه واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کرد، بدون آنکه حتی یک پارتی جنس با آن وارد کند. فرخزاد و شبکه‌ی او حدوداً مبلغ نیم میلیارد دلار ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش رساندند و از مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار آزاد، سودهای حیرت‌انگیز به جیب زدند.

قربانعلی فرخزاد

اما نکته مرتبط با موضوع این گزارش، متهم ردیف دوم این پرونده، فردی به نام «تیمور عامری» است که مسؤول اسبق حراست بانک مرکزی بود.

در جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۷، نماینده دادستان، بخش کیفرخواست مربوط به تیمور عامری را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود:

" قربانعلی فرخزاد همچنین از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند.

در سال ۹۶ قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجدداً به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد."

فرخزاد با حمایت‌های درون‌سیستمی توانست مجموعه عظیم ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ناچیزی خریداری کند
فرخزاد در دادگاه

نماینده دادستان درباره نقش فرزند تیمور عامری به نام حمیدرضا در این پرونده هم افزود:

" متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۲۰ میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار متهم است." [۱]

تیمور عامری در دادگاه
تیمور عامری و قربانعلی فرخزاد در دادگاه

همان‌طور که مشاهده شد، یک مقام نظارتی که خود مسؤول مستقیم برخورد با مفاسد و اختلالات سیستم است، به نحوی با زد و بندهای مشکوک گره می‌خورد و بعد از مدتی، خود عضوی از شبکه‌ی فساد در یک سازمان حاکمیتی می‌شود و به واسطه‌ی مسؤولیت حساس سازمانی که بر عهده دارد، از قضاء خود به نقطه‌ی ثقل شبکه تبدیل می‌گردد. چنین مسؤولی به واسطه‌ی اینکه خود پایی در فساد مالی دارد، طبیعتاً از مسؤولیت و رسالت اصلی خود منحرف می‌شود و اصولاً خود تبدیل به یک سرمنشاء خطرناک فساد می‌گردد. به نظر می‌رسد که یک نقص بزرگ در ساختار نظارتی در دستگاه‌های حاکمیتی ما وجود دارد که بسامد تکرار چنین مواردی، یعنی آلودگی افرادی که خود مسؤول مستقیم مبارزه با فساد در دستگاه‌های مختلف هستند، زیاد شده است.

یکی از دلایل منطقی که می‌توان برای چرایی تکرار این پدیده ذکر کرد، به نحوه‌ی انتخاب مسؤولان حراست دستگاه‌های دولتی بازمی گردد. به این معنی که، طبق یک عرف نه چندان منطقی (که معلوم نیست دقیقاً از چه زمانی رایج شده)، وقتی فردی سکان‌دار یک مجموعه بزرگ مثل یک وزارتخانه می‌شود، خود او به دستگاه نظارتی اصلی که باید یکی از کارمندان خود را مأمور به آن وزارت‌خانه کند، شخصی را از بدنه تشکیلات امنیتی به عنوان مسؤول حراست مورد تأیید خود معرفی می‌نماید. به عبارت دیگر، وزیر یک مجموعه دولتی بزرگ، با ساختار گسترده و گردش مالی عظیم، فردی را که باید مسؤولیت نظارت بر مجموعه‌ی تحت مدیریت این وزیر را بر عهده بگیرد، به دستگاه امنیتی معرفی می‌کند تا آن فرد مأمور به سکان‌داری بخش حراست آن وزارتخانه شود. بدیهی و طبیعی است که با این نوع گماردن افراد، احتمال تبانی و زد و بند را بین مسؤول آن وزارتخانه و مسؤول حراست آن وزارتخانه افزایش می‌دهد، چرا که علی آلاصول وزیر یا مسؤول دولتی، کسی را معرفی می‌کند که سوابق همکاری، رفاقت یا شراکت قبلی با هم داشته‌اند.

با کمی اختلاف، این شیوه انتخاب مسؤول حراست، شبیه آن است که صاحب یک سوپرمارکت یا فروشگاه، این حق را داشته باشد که بازرس تعزیرات را که به صورت دوره‌ای از فروشگاه او بازدید می‌کند، خود در مجموعه سازمان تعزیرات تعیین کند.

به نظر می‌رسد که نیاز عاجلی برای تجدیدنظر در این روند وجود دارد تا بتوان قلب دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، که همان دستگاه نظارتی یک مجموعه است، سالم و فعال و پویا نگه داشت و حجم کلی فساد را در مجموعه‌های مختلف کنترل کرد. از قضاء، به لحاظ منطقی، مسؤول حراست یک مجموعه بزرگ دولتی که کارمند تشکیلات امنیتی است، باید دورترین فاصله را از هر لحاظ با مسؤول آن مجموعه داشته باشد و ترجیحاً کسی برای این مسؤولیت در یک وزارتخانه تعیین گردد که هیچ سابقه همکاری یا آشنایی و شراکت یا رابطه قبلی از این نوع، بین او و وزیر یا مسؤول مربوط وجود نداشته باشد.

این روندی معقول و منطقی است که مثلاً در دهه ۶۰ در دستگاه‌های اجرایی و دولتی ما اجرا می‌شد و بلاتردید، یکی از دلایل کم بودن حجم فساد در مراکز دولتی، به جاری بودن همین رویه، یعنی استقلال کامل دستگاه حراست یک مجموعه از مدیریت آن مجموعه، برمی‌گشت. برای مقابله با فساد سیستمی یا شبکه‌ای در دستگاه‌ها، چاره‌ای جز احیای اقتدار و استقلال «حراست‌ها نیست و باید حراست‌ها به همان شرح وظایف و دامنه‌ی اختیارات سابق خود بازگردند.

برای مقابله با فساد در سیستم‌های حاکمیتی، باید به ریشه‌ها و سرچشمه‌های شکل‌گیری فساد شبکه‌ای رجوع کرد و با اصلاح آن جلوی هزینه‌های سنگین بر منافع عمومی را گرفت.


[۱] https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1086445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • انتشار یافته: 49
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 8
  • IR ۰۲:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    21 0
    بازرس ها باید افراد سالم، خبره و کارکشته نهادها بوده و خاک آن دستگاه را خورده باشند نه اینکه به صرف برخی ارتباطات گماشته شوند.
    • سعید IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
      4 0
      دستگاههای نظارتی در سازمانها و ادارات با مجموعه مرتبط هستند و اکثرا جرات اعلام تخلف را ندارند مگر ضعیف کشی باشد؟
  • IR ۰۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    14 0
    دولت خودش مفسده
  • ۰۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    10 1
    همانطور که مستحضرید اکنون برای کار در حراست به قطر بازو و کلفتی گردن اکتفا دقت میشود! خخخ
  • IR ۰۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    12 0
    فقط احیای زود و واقعی اعدام
  • IR ۰۲:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    10 2
    در شهر تهران هزینه ها بالا و درآمد حقوق بگیران متناسب نیست و این کاتالیزور فساد است.
  • دیده بان IR ۰۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    14 0
    دست روی موضوع دقیقی گذاشتی مشرق جان !تا اصلاح کامل این امرادامه بده خداخیرت بده انشاالله، وقتی حراست زیربلیط مدیران ومسئولان غیرحراستی باشه همین میشه !حراست بایدازهرلحاظ مستقل والبته پاک ومومن وبدون هرگونه اغراض سیاسی وباندی وجناحی وشخصی باشه .
    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
      2 0
      بخدا مشکل همینه. دست حراست زیر ساطور مدیران غیر حراستی هست. وقتی نفر اول حراست یک دستگاه رو وزیر اون دستگاه تعیین میکنه اوم مدیر حراست چطوری می تونه از کسی که بهش بها داده تخلف بگیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • الهیار IR ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 1
    در دنیای غرب اول درست انتخواب میکنند بعد انتخوابشون را وحی الهی تلقی نمیکنند و برای اون سیستم کنترلی مناسب انتخواب میکنند و بعد دوباره سیستم کنترل را اعتماد ۱۰۰% نمیکنند چون انسان هست و هزار وسوسه برای سیستم کنترل کنترل پنهان پنهان می زارند باز دوباره میگند کار از محکم کاری عیب نمیکنه برای افراد متخلف در این چرخه اگه کسی اطلاعاتی ارایه بده که فسادش کشف بشه جایزه تعیین میکنند چرا سیستم ما این طور نیست ؟ چون مدیران و تصمیم گیران ما هر یک بگونه ای وام دار فساد هستند و جهت بهبود فقط حرف میزنند راستی این سیستم که گفته شد مال غربه مال غرب نیست مال داریوش ۲۵۰۰ سال پیشه که غربی ها از سیستم ما کپی برداری کردن
    • GR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
      0 0
      انتخاب
  • IR ۰۴:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    5 0
    این افراد پول های دزدی را به اقوام نزدیک خود تقسیم کرده اند.اموال فرزندان.همسران. برادران.خواهران. و برادرو خواهر زادگان را باید بررسی کنید تا منبع انها را بیابید
  • IR ۰۵:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    6 1
    اگر این دکل نفتی در زمان احمدی نژاد گم شده بود علی مطهری خودش حکم قصاص را صادر میکرد ولی الان حتی وزیر مربوطه را برکنار هم نکردند خخخخ
  • IR ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    9 0
    حراست سازمان ها رو دهه شصت وزارت اطلاعات منصوب مى كرد نه مديران همون سازمانى كه دارن ازش حراست مى كنن !
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
      3 2
      الانم با نظر مستقيم اداره اطلاعات منصوب مي شود. گزارش مشرق چندان درست نيست. بعضياشون هم در دستگاه هاي حساس كارمند اداره اطلاعات هستند نه اون سازمان يا حتي حراست كل.
  • IR ۰۷:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    3 0
    حراست هاضعفین دوبارکارم بهشون افتاد کلن من باید یادشون میدادم چکار کنن و دقیقا مورد سوء استفاده ی همون فردی که ازش شاکی داشتم قرار گرفته بودن خخخخخ
  • IR ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    8 0
    الان حراست ها بله قربان گوی مسولین دستگاه ها شدند
  • IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 1
    این مرتیکه مسؤول حراست صنعت نفت اسم نداره فامیلی نداره که با پنهانکاریتان برای خائن و دزد ، همراهی اش می کنید.
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
      2 0
      خوب بخون متن رو . هم اسمش هست هم عکس
  • IR ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    1 0
    و البته مهمتر از ان باید به خودسازی مسئولان نظارتی هم دقت ویژه شود چرا که پول و مقام و شهرت خطر فساد را چند برابر می کند.
  • IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    6 0
    تقریبا به جرات می توان گفت 99 درصد حراست های سازمانها و نهادها و دستگاهه هستند و گاهی هم بطور کلی شریک دزدی ها از محالات است بدون اطلاع حراست هیچ دزدی و فسادی انجام شود . باید برای یکبار تمام حراست ها... نفرات عادی و بی واسطه و ناشناخته را برای حراست بکارگیرند تا کسی نتواند در انها نفوذ نماید .
  • IR ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 0
    حراستیها علاوه براینکه توسط دستگاه انتخاب میشوند،نقش یک لابی رابط ورابط وجمع اوری اطلاعات وجاده صاف کن ایفا میکند-چون منافع وامتیاز وابشخور مشنرکی دارند
  • IR ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    1 0
    "احتمال تبانی و زد و بند را بین مسؤول آن وزارتخانه و مسؤول حراست آن وزارتخانه افزایش می‌دهد، چرا که مسؤول دولتی، کسی را معرفی می‌کند که سوابق همکاری، رفاقت یا شراکت قبلی با هم داشته‌اند." حتی اگر سابقه دوستی هم نداشته باشند خیلی راحت با یک معامله سرو ته مساله رو هم میارن وزیر به طرف گوشزد می کنه که درصورتی طرف رو مسئول حراست میکنه که یارو به گندکاری های مسئول کاری نداشته باشه. به همین سادگی. البته خطر فساد دیگری هم هست و ان اینکه حتی اگر مدیر، مسئول نظارت رو انتخاب نکنه می تونه در زمانی که مدیر نشده به حراست پیشنهاد پست چرب و چیلی بده تا صلاحیتش رو تایید کنه و بعد از مدیر شدن از شرمندگی مسئول نظارت در میاد با یک پست بالا.
  • امانی IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    4 0
    یکی از مسخره ترین انتصابها در وزارتخانه ها وادارات وسایر مراکز دولتی همین مسئولین حراستها میباشه که مستقیم توسط مدیران ووزرا منتصب میگردند وشریک دزد ورفیق قافله میشوند طبیعی هست زیر دست برگزیده بخاطر پستش نمی اید مدیر دزد اختلاس گر بی حیثیت واز خدابی خبر را رسوا کنه وپس از چندی خودش هم در این لجن زار فرو میرود بهترین نوع حراستها این هست که انها تعیین شده از نهادهای نظامی وانتظامی دوره دیده ومسلط بر امور حتی جاسوسی راسا توسط بالاترین مقام کشور انتخاب شوند حتی وزارت اطلاعات هم باید از بدنه دولت خارج بشه چرا که انتصابش توسط رئیس جمهور وحضورش در جمع دولتیان باعث تغییر نگرش او در نادیده گرفتن بسیاری از امور چه مدیران ارشد ومیانی ووابستگان انها ودر نهایت جزای انها میگردد همانطور که این سالها شاهدش هستیم
  • یک کارمند بانک مرکزی IR ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    1 0
    صمد کریمی ،هم اکنون مدیر اداره صادرات ، بانک مرکزی است ، که وظیفه توضیع و اختصاص ارز مداخله ایی و رانتی را به عهده دارد
    • GR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
      1 0
      توزيع
  • IR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    5 0
    من به عنوان یک کارمند سابق حراست شاغل در یکی از سازمان ها کاملا با این گزارش که متاسفانه دیر به آن پرداخته شده است موافقم و این مطلب را هم ذکر نمایم که اکثر پرسنل سالم و معتقد حراست که زیر مجموعه این مدیران حراست منتخب شده توسط سازمان می باشند در صورت ورود به موضوعات و تخلفات به روش های مختلف از قبیل کاهش مزایا و اضافه کاری ،تقلیل پست و ... مجبور به سکوت و یا منفک شدن از مجموعه حراست شده (این اتفاق برای بنده افتاده) و جالبتر آنکه با توجه به ساختار غلط این رویه ، مراجع نظارتی بالادستی حراست ها نیز به اینگونه موارد اصلا رسیدگی نمی کنند
  • حمید IR ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    3 0
    دل پر دردی دارم از مطالب که نوشتید ای کاش مطبوعات برای تصویب قانونی جامع حراستها فشار می آوردند...
  • IR ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    5 1
    وقتی مسئول حراست توسط مدیر مربوطه انتخاب می شود معلوم است چه اتقاقی پیش می اید.وزارت اطلاعات باید در این مورد تجدید نظر کند.
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
      4 0
      مگه اطلاعاتي ها پيغمبرن
  • IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    0 0
    همان کلیدی است که اول انتخابات بود وحالا گمشده وداره همه دربها را قفل میکند که یکی از این دربها پاکی و صداقت مدیران است
  • IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    3 0
    بخدا الان خود حراستی ها همدست مافیای قدرت هستند و در انحصار بیشتر مدیریتی باند کارگزارن در بعضی شرکتهای خودروسارزی برعلیه غیر خودیها شمشیر از رو بسته اند. وقتی خود حراست با سفارش چند نفر از آشنایان را به مقام میرساند چگونه باید از حق بیت المال حراست بکنه؟
  • IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    4 0
    واقعا متن درست و معقولی است .حراستهای دستگاهها باید مستقل باشند زیرا اگر یک مسئول حراست فسادهای دستگاه خود را که رئیسش همه کاره است به مقامهای بالا گزارش دهند و اون رییس متوجه شود ابتدا اون کارمند را تنبیه (مسئول حراست) و سپس حقوقش را کاهش و یا برکنارش می کند و در جاههای بدی می برد0انتفال
  • IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    0 0
    اونوقت قوه قضاییه نهادهای نظارتی وابسته به ان مثل سازمان بازرسی دقیقا کجا بودند ؟مدعی العموم به عنوان ناظر بر حقوق عامه واجرای صحیح قوانین کجا تشریف داشتند که پول ملت مظلوم را یک عیاش بردارد وبرود خوشگذارانی همه بدبختی مردم ازکم کاری عدلیه است
  • IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 0
    جای خالی تفکر علوی در دستگاه های دولتی
  • سید IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    3 0
    متاسفانه در خیلی از موارد عامل اصلی فساد حراست ها هستن..
  • IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 0
    تا وقتی که قانون حراستها در مجلس تصویب و سپس توسط دولت اجرایی نشود شاهد این وضعیت هستیم. مدیر حراستی که همه امور او اعم از پست ، دریافتی های مالی و سایر تسهیلات در اختیار مدیر ارشد مجموعه است انتظار دیگری از او نیست. البته اکثر این قشر زحمت کش صادقانه و با پاک دستی خدمت می کنند
  • IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 0
    اول فک کردم قصد داری حرف حق بزنی بعدش دیدم نه بابا سرکاریه. کی به فکر مبارزه با فساده
  • IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    0 0
    یادمان باشد آقازاده ها فرزندان یا بستگان نسل اول ودوم انقلاب هستند به عبارت بهتر گزینش نسبت به مردم و خانواده به امان خدا دیالوگ فیلم حاتم کیا را یادتان هست پرستویی گفت ما(رزمندگان )وظیفه خود را شما چی ؟ کاش رزمندگان فقط به جنگ فکر نمی کردند که خاکسترشان هم داغ بود . ژاپن اگر بعد از جنگ قد بلند کرد چون خاکستر ش داغ بود باخت را قبول کرد ولی باور تقویت شد . ما‌چی ؟
  • IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 0
    با این روند انتخاب حراستها، معلومه که چاقو دستش رو نمی بره
  • سید IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    1 0
    واقعا مطلب کاملا به جا و درستی را بیان کردید. امیدوارم جهت اصلاح قانون مصرانه پیگیری نمایید.
  • IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    0 1
    مفاسد اقتصادی دولت یک درصد از کل فساد داخل حکومت هست
  • IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    3 0
    باید مسئول حراست مستقیم و مستقل از دخالت مدیر مجموعه انتخاب و منصوب شود و در همینطور برکناری او هم باید خارج از ارائه مدیر باشد و جهت عملکرد مستقل باید حقوق مزایا خودرو و خانه سازمانی در صورت لزوم از وزارت اطلاعات تامین شود
  • حسین IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 0
    وقتی سیستم درست میشه که حراست ها و تمام مراجع نظارتی رو بدست کسانی بسپارن که خشک و تعصبی باشن و واسه پول ارزشی قائل نباشن ، اونایی بیان و حراست کنن که جونشون واسه مردم در میره و الا تا قیام قیامت همین اش است و همین کاسه
  • IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    3 0
    تا زماني كه مدير يك مجموعه خودش مسئول حراست را پيشنهاد مي دهد نميشود كاري از پيش برد...لذا بهترين مكانيزم براي اثربخشي حراست ها تعيين حراست دستگاهها بصورت چرخشي دو ساله توسط حراست كل مي باشد.
  • IR ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    1 0
    فساد اقتصادی بین دو دولت پل داشته از دکل نفتی میشه فهمید
  • نادر IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    0 0
    چگونه شما نظرربیعی رادرمورد فروپاشی ذهنی جامعه که نتیجه نهاجم فرهنگی است که سالهاست با بیتفاوتی مدیران کشورمشغول فرهنگسازی جوانان است رانفی میکنیدوحال انکه قبل ازفروپاشی فیزیکی هر جامعه اول مهندسی افکار توسط عوامل دشمن اتفاق میافتد
  • هموطنم IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    1 0
    اما یک بخش رو جا انداختید که برخی هموطنان متذکر شدند مثلا در بخش نظارت در بانک مرکزی و مرتبط با ارزهای دریافتی یکی از پرسنل وزارت اطلاعات که تایید کننده و تعیین کنده افراد و حراست در این وزارت خانه ها است بازداشت شده که هنوز پرونده به مراحل دادگاهی نرسیده است پرونده مرتبط با عراقچی و بانک مرکزی رو می گویم(فشار از سوی این سازمان توسط سخنگوی قوه قضائیه هم رسانه ای شد) دوم اینکه در یک بازه زمانی دولت احمدی نژاد وزارت اطلاعات با حضور در وزارت نفت آن زمان بسیاری از مدیران و کارمندان متخلف جزء را بازداشت و ارجاع به بخش تخلفات اداری دولت کرد اما همچنان تخلفات ادامه داشت چون برخی از این تخلفات در چارچوب قانون (با دور زدن قانون به شیوه های مختلف) بود و برخی از آنها در بعد از ساعت اداری انجام می شد(یکی از نکات مهمی است که وزارت اطلاعات به آن اشراف کامل دارد بازجویی از فاسدین است که حتما گفته اند بسیاری از تخلفات در ساعات غیر اداری و به صورت نقدی و دور از چشم انجام میگردید اما چرا هیچ راهکاری برای شناسایی و برخورد ارائه نشده جای سوال است) ولی نهایت کاری که شده بود شناسایی حضور افراد با گرفتن تصاویر و پرکردن فرم به طبقات بود که آن هم وقتی طرف زدوبندش بیرون مجموع باشد و نقدی پرداخت کند به راحتی قابل پیگیری نیست چون آنها هیچگاه این پولها را به حساب الکترونیکی (جهت عدم ردیابی) نمی ریزند و فقط طلا و ارز خریداری می کنند(علت قسمتی از وضعیت طلا و ارزی امروز رو الان شاید متوجه بشید) اما مهمتر اینجاست چطور شخصی چون اون دزد دکل نفتی به کشور تردد داشته است با این همه سوابق فساد و خیانت؟ و جالبتر اینجاست چطور شخصی چون زنگنه در پس پرونده های نفتی چون کرسنت و باقی موارد رای اعتماد و وزیر می شود و جالبتر اینکه طبق گفته های شما با مهاجرانی وزیر فراری اپوزیسون در ارتباط است و به او سرویس دوستانه می دهد. در یکی از درمانگاه های بهداشت یک متن و تصویری از رهبری دیدم مبنی بر اینکه هشدار داده بودند رفاقت در کار باعث خیانت در امانت و عدم رعایت عدالت و دقت نشود که موجب خسران کل کشور خواهد شد. یعنی هوشمندی رهبری را در این جمله کلیدی ببینید که چگونه فقط منفعت طلبی دو نفر همکار با مبادله با هم در یک پست فرقی نمی کند دولتی یا خصوصی می تواند آثار زیانبار برای کل کشور داشته باشد که نمونه هایش را ذکر کردید
  • IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    2 0
    قبل از ماهِ رمضان به یک بیمارستانِ خصوصی رفتم و از نگهبانی پرسیدم حرا ست کجاست؟ گفت منم ...نگهبان خیلی جوان بود ، گفتم رئیس پرستاران در پیچش عکسها لختی از خودش و همکارانش میزاره بهش تذکر بدید در غیر اینصورت بیمارستان رو روی سر خانم دکتر که خودش هم وسط این پارتی های مختلط هست خراب میکنم ..با ناامیدی گفت نه من و نه شما هیچ کاری نمی تونیم انجام بدیم چون اینجا خصوصیه ...
  • احمدی IR ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
    1 0
    یک حراستی هستم مطلب شما را خواندم کاملا دقیق و درست بود. متاسفانه حراستها عمدا تضعیف شده اند و هیچ کس اهمیتی نمی دهد. انتخاب مدیران حراست دستگاه های اجرایی توسط مدیران ارشد همان دستگاه ها هم بزرگترین درد است که اگر درست موشکافی شود مشخص می شود کاملا عمدی این اقدام صورت گرفته. مگر می شودحراستی که مثلا توسط یک وزیر انتخاب می شود بتواند تخلفات همان وزیر را رسیدگی کند و گزارش درست بدهد و .....هزاران درد دیگر که نتیجه اش شده است این همه فساد.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس