به گزارش مشرق، هر چند سال‌هاست بی‌کیفیتی به همراه افزایش قیمت، بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده و مشتریان تولیدات داخلی دل خوشی از وضعیت تولید و بازار این محصول ندارند اما متاسفانه امسال بازار خودرو به لطف شرایط حاکم در این صنعت سال سختی را برای مشتریان برجا گذاشت.
* تعادل
- دولت استدلال قانع‌کننده برای احیای وزارت بازرگانی ندارد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: یکی از وجه تمایزهای دولت‌ها از یکدیگر در جهان مدرن قدرت اجماع‌سازی آنهاست. اینکه بتوانند گرایش‌های ناهمسو و حتی متعارض و متضاد را حول هدف مشترکی گرد هم آورده و همسو نمایند. اجماع‌سازی اما در جهان جدید از مسیر اقناع می‌گذرد، مسیری که در گذشته از طریق تحکم طی می‌شد. آقای روحانی هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس، بار دیگر و این‌بار محکم‌تر و مصمم‌تر از قبل و با این عبارت که «راهی جز جدایی بازرگانی از صنعت وجود ندارد» خواستار تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل وزارت بازرگانی شدند.
ایشان در دفاع از این خواسته خود این دلیل را ذکر نمودند که «اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه وزارت بازرگانی تشکیل شود. در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند». پیش از این نیز این خواسته علاوه بر ایشان از زبان معاون اول رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و حتی از سوی دولت لایحه ای دوفوریتی روانه مجلس شده بود که البته هیچکدام به ثمر ننشسته و نمایندگان قاطعانه با این درخواست مخالفت کردند. چرا چنین شده است و چرا دولت و دستگاه عریض و طویل سازمان برنامه نتواسته‌اند نه فقط نمایندگان مجلس بلکه بخش اعظم کارشناسان را جهت تحقق این هدف با خود همراه و قانع سازند؟ چرا حتی یک گزارش کارشناسی که نظر دولت را برای انجام این تفکیک پشتیبانی کند منتشر نشده و استدلال‌ها در حد ضرورت ذکر شده در ابتدای مطلب از سوی رییس‌جمهوری بوده است؟ این در حالی است مقالات و تحلیل‌ها و یادداشت‌ها و گزارش‌های بسیاری در مخالفت با این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده است.
جالب آنکه حتی بازوی کارشناسی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یعنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در چند گزارش کارشناسی با این تفکیک مخالفت کرده است. همچنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این اقدام را مفید و موثر ندانسته است. در این چارچوب به نظر می‌رسد بجای آنکه بالاترین مقام اجرایی کشور در تریبون‌های مختلف خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شود و کار به لابیگری و… کشیده شود، دستگاه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌بایست دلایل توجیهی خود را در قالب گزارشی کارشناسی برای انجام این موضوع مطرح و از آن دفاع نماید. قطعاً کمتر فرد و سازمانی به صرف منافع، مخالف این اقدام است و حتی بالعکس از موضع منفعتی، تفکیک وزارت صمت می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد. به هر حال دم و دستگاه و ده‌ها پست و سمت جدید ایجاد می‌شود و با ایجاد وزارت بازرگانی چه‌بسا راه و روش‌هایی احیا شود که می‌تواند منفعت خیز باشد!
لذا اگر اکثریت نمایندگان و کارشناسان و اصحاب فکر و اندیشه با تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مخالف بوده و با توجه به هزینه‌ها و در فقدان سیاست‌ها و سازوکارهای تحول ساز آن را به ضرر روند توسعه کشور می‌دانند بر اساس منطق عقلی و علمی و ملاک‌های تجربی است و نه از روی مخالفت یا کارشکنی در فعالیت‌های دولت. لذا لازم است دولت نیز علاوه بر لایحه چند خطی تفکیک این وزارتخانه کلیدی اقتصادی کشور و کلی‌گویی و بیم و انذار دادن، ادله خود برای این اقدام را در قالب گزارشی کارشناسی منتشر و مخالفان را قانع نماید. مثلاً ضروری است پاسخ خود را به دلایل زیر که از سوی مخالفان تفکیک (مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های مجلس، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و…) ارایه شده است ارایه نمایند:
-تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد که در گذشته نیز کشور آن را تجربه کرده است.
- تفکیک وزارت صمت سبب ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری، تعارضات جدی در حوزه واردات، ایجاد تعارض در تعرفه‌گذاری، ایجاد گسست در فرایند یکپارچه تنظیم بازار می‌شود.
-نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی؛ بلکه تغییر محتوایی و سیاستی به عبارتی تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن است.
-اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت یا کشاورزی و تجارت است.
-تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزو ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می‌شود کدام تجربه موفق در تفکیک صنعت و بازرگانی وجود دارد.
- تفکیک وزارت صمت موجب گسترش تشکیلات دولت می‌شود و با سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۲۸) قانون برنامه ششم مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد.
-عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه فعلی.
- از زمان ادغام وزارتخانه مدت زیادی نمی‌گذرد، تفکیک مجدد این وزارتخانه وقت این دستگاه را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود باز خواهد ماند.
- برخی از امور اختلافی وزارتخانه‌های تجمیع شده (بازرگانی و صنایع و معادن) تا حدی حل شده که با تفکیک، این اختلافات مجدداً بروز خواهد کرد.
- آثار سوء تفکیک بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در این گذار اگر امروز و برای تاسیس یک وزارتخانه جدید (یا احیا یک وزارتخانه قدیمی) حتی قادر نباشیم استدلال‌های روشن ومشخص ارایه نماییم، چگونه انتظار داریم که کسی باور کند که افق جدیدی برای حل معضلات و مشکلات حوزه صنعت و تجارت در آینده گشوده خواهد شد؟!
* جوان
- معیشت کارگران در پیچ بازی‌های سیاسی
روزنامه جوان درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: نشست کمیته مزد شورای عالی کار امروز با دستور کار، به‌روزرسانی سبد معیشت و یافتن فرمولی برای نزدیک کردن حداقل دستمزد و سبد معیشت تشکیل می‌شود. این نشست در حالی برگزار خواهد شد که در نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که در هشتم بهمن ماه با دستور کار بررسی مزد ۹۸ برگزار شد، تصمیم بر این شد که گزارش دی ماه مرکز آمار مبنای محاسبه مزد سال آینده قرار گیرد. همچنین در دومین نشست این کمیته نیز که هفته گذشته برگزار شد چانه‌زنی‌ها بر سر به روزرسانی سبد معیشت و پیدا کردن فرمولی که بتواند دستمزد سال آینده را به سبد معیشت نزدیک کند، ادامه پیدا کرد.
نکته مهم این است، در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار، لزوم توجه به سبد معیشت در زمان تعیین مزد کارگران در شورای‌عالی کار مورد تأکید قرار گرفته و علاوه بر آن تورم سالانه نیز باید مد نظر اعضای شورای عالی کار برای تعیین مزد سالانه کارگران قرار گیرد.
در همین حال، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار برای یک ماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و بررسی اعداد آن نشان می‌داد که سهم خوراکی‌ها از کل سبد معیشت کارگری به ۷/ ۲۵ درصد رسیده و سهم غیر خوراکی‌ها شامل شامل پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان و هزینه مسکن بیش از ۷۴ درصد است.
بر این اساس، جدولی شامل ۱۳ قلم از مواد خوراکی به تصویب شورای‌عالی کار رسید که برای حداقل معیشت یک خانواده کارگری ۳/ ۳ نفره تعیین شده بود.
در همین ارتباط، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در آبان ماه گذشته در نخستین نشست مشترک با محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کار گفته بود: بعد از تکانه‌های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تأمین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تأمین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تأمین می‌کند.
وی سپس می‌گوید: نمایندگان کارگری حتی در به روزرسانی‌های غیر رسمی خود از اقلام سبد معیشت بر مبنای تورم رقم آن را تا ۴ میلیون تومان نیز برآورد کردند، اما قطعاً اینکه حداقل دستمزد نزدیک به چنین رقمی باشد، دور از انتظار است. نمایندگان کارگری امید دارند آنچنانکه وزیر کار وعده داده در یک بازه زمانی چهار یا پنج ساله دستمزد و سبد معیشت به مرور به هم نزدیک شوند.
حقوق کارگر فقط ۴ درصد قیمت تمام شده محصول است
در همین حال باید عنوان کرد که در پایانِ سالِ قبل کارگروه مزدِ شورای عالی کار حداقل مبلغِ سبد معیشتِ خانوار کارگری را «۲ میلیون و ۶۶۱ هزار» تومان محاسبه کرده‌بود، اما بعد از افزایشِ بی‌رویه نرخ ارز در ماه‌های اولِ سالِ جاری، روز دوم دی‌ماه، رئیس همان کارگروه مبلغ سبد معیشت خانوار را «۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان» اعلام کرد. بنابراین در چنین شرایطی و درحالی‌که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را «۴ درصد» اعلام کرده‌اند وزیر کار از ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده سخن می‌گوید و سپس عنوان می‌کند که باقی عقب ماندگی دستمزدی کارگران از طریق پرداخت بسته‌های حمایتی جبران خواهد شد.
جالب اینجاست که شریعتمداری در حالی وعدۀ ارائه «سبد جبرانی معیشتِ خانوارِ» را می‌دهد که وی پیشتر نیز از ارائه سبد ۲۰۰ هزار تومانی در سه نوبت قبل از پایان سال را داده بود. درحالی‌که نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده و «۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی» در کشورمان وجود دارد، روز دوم بهمن ماه رسانه‌ها از «پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی» و عدمِ ارائه اعتبار بیشتر از سوی سازمانِ برنامه و بودجه خبر دادند. بنابراین مشخص است که وعده ارائه این بسته برای سال آینده نیز قطعاً به سرنوشت پرداخت بسته در سال جاری دچار خواهد شد.
دستمزد کارگران وجه المصالحه جریانات سیاسی شده‌است.
اما چالش‌ها بر سر تعیین دستمزد در شرایطی است که طی سال گذشته، به دلیل بروز تورم و تغییر نرخ کالاهای ضروری، عملاً قدرت خرید کارگران به یک سوم کاهش پیدا کرد. موضوعی که حالا باعث شده مهم‌ترین خواسته کارگران جبران قدرت خرید خود بر اساس قانون کار باشد. البته در این میان به نظر می‌رسد که برخی با پاشیدن رنگ سیاسی بر خواسته کارگران، به دنبال سرکوب این خواسته به حق هستند و از سوی دیگر می‌کوشند این اتفاق را به کارفرمایان مربوط کنند. بر این اساس، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از فرایند فعلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: متأسفانه کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند.
وی در گفت‌وگو با «تسنیم»، با انتقاد از فرایند فعلی نگاه مسئولان امر به موضوع افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: در معادله افزایش حقوق کارگران، هم باید مشکلات شدید معیشتی کارگران را دید و هم مشکلات تولید و کارفرمایان را؛ بنابراین باید این نکته را به‌درستی درک کرد که این معادله دو بخش دارد و در ظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند؛ یک بخش، ادامه حیات واحدهای تولیدی و سرِپا ماندن آنها و بخش دیگر، کارگرانی که معیشت آنها با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی به‌شدت دچار مشکل شده و سال بعد احتمالاً تورم بیش از ۲۰ درصدی را تجربه خواهند کرد و قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت.
وی با انتقاد از فرایند فعلی سیاستگذاران گفت: متأسفانه باور من این است که کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند و تصمیم‌گیری‌های این مسئولان به‌سمتی است که هم کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، هم کارفرمایان واحدهای تولیدی کوچک را.
- سهم ۵ درصدی مسکن از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که خرید مسکن برای ایرانیان سخت‌تر از هر زمان دیگری شده است. اتفاقی که باعث شده مردم قید خرید مسکن را بزنند و از دریافت تسهیلات مسکن انصراف دهند. بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی در آبان ماه را در حالی منتشر کرد که منابع صندوق پس‌انداز مسکن در آبان ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است. این افزایش ناشی از انصراف عده زیادی از مردم از دریافت وام مسکن و انباشت سرمایه در این صندوق است. رشد بیش از حد قیمت مسکن در یک سال گذشته باعث شد تا تسهیلات ۸۰ میلیونی کفاف خرید مسکن را آنچنان که سال گذشته داشت، نداشته باشد و همین موضوع منجر به انصراف بیش از ۳۴ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن در ۱۰ ماه نخست شود.
پیشتر رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن گفته بود که «از ابتدا تاکنون ۶۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم انصراف دادند که متأسفانه ۳۴ هزار فقره از این رقم در ۱۰ ماهه نخست امسال بوده که دلیل آن افزایش قیمت مسکن است.» در همین حال وضعیت خرید و فروش مسکن در کشور نیز سخت‌ترین روزهای خود را تجربه می‌کند. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در آبان ماه امسال به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده و در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی این رقم به نزدیک ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.
در همین حال نکته مهم دیگر که می‌تواند نشانگر وضعیت نابسامان مسکن در کشور باشد، نگاه به آمار شاخص دسترسی به مسکن باشد. این شاخص یک سنجه برای تشخیص میزان سختی مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه در حال حاضر نهادهای مسئول همچون مرکز آمار ایران به دلیل شرایط نامساعد اقدام به انتشار این شاخص نمی‌کنند، اما براساس آخرین آماری که از شاخص در سایت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، در سال ۹۵ این شاخص عدد ۶ را نشان می‌دهد که بیانگر این واقعیت است با توجه به درآمدهای خانوار، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۸ سال است. با این حال بر اساس محاسبات انجام شده قیمت یک واحد ۷۵ متری که بیشترین استقبال را در سطح شهر تهران دارد، ۶۷۵ میلیون تومان می‌شود و با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در ماه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای یک کارگر ساده بر اساس این دستمزد ۵۶۲ ماه یا به عبارت بهتر حدود ۴۷ سال است.
وزیر صلاح نمی‌داند
با افزایش شدید قیمت مسکن در کشور، پیشنهاداتی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد شرایط مساعدتر برای خرید مسکن ارائه شد، اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی با استناد به اثرات تورمی این تصمیم، چنین اقدامی را به صلاح نمی‌داند. محمد اسلامی، ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ در بازدید از شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران بیان کرده بود: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به ارتقای توان خرید متقاضیان نمی‌کند و به همین دلیل ما مدل جدیدی را طراحی کرده‌ایم. به گفته او، موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
با این حال وی معتقد است: به جای افزایش مبلغ وام مسکن، باید با ارائه بسته‌هایی قیمت مسکن را کاهش داد. اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نگاه سرمایه‌ای به مسکن، عملاً امکانپذیر نباشد. وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می‌گوید: به دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب‌سازی و کاهش قیمت تمام شده را هدف‌گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. از این طریق با کارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند انجام دهند تا به این صورت تخفیف قابل ملاحظه‌ای دریافت کنند. با این شرایط که در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد درصد تخفیف اختصاص یافته در قیمت تمام شده تأثیرگذار خواهد بود. وی تأکید کرد: همچنین در این خصوص فضای جانبی که در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهیم که واحدهای تجاری و پشتیبانی غیرمسکونی ایجاد کنند برای آنها ارزش افزوده ایجاد کنیم که می‌توانند سود خودشان را ابتیاع کرده و با یک قیمت مناسب مسکن را به جامعه هدف در نظر گرفته شده عرضه کنند. این دو امتیاز کمک می‌کند قیمت مسکن متناسب شود.
سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات اعطایی کشور
اما وزیر راه و شهرسازی در حالی تصمیم به افزایش مبلغ وام مسکن ندارد که آمارها نشان می‌دهد، سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور بسیار ناچیز و رقمی در حدود ۵ درصد است. اتفاقی که نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور توان پرداخت تسهیلات در این حوزه را دارا هستند.
در همین ارتباط سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: افزایش سهم تسهیلات وام مسکن نسبت به کل تسهیلات بانکی کشور از موضوعاتی است که وزارت مسکن باید به آن ورود کند، اکنون دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال توسط بانک‌ها وام می‌پردازد که تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان وام مسکن آن هم با تمام حواشی پرداخت می‌شود؛ یعنی عملاً کمتر از ۵ درصد تسهیلات به بخش مسکن تخصیص داده شده که این به معنای تعطیلی بخش مسکن است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید با افزایش سرمایه بانک مسکن و هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت خانه‌سازی پیش برود تا بحث کمبود مسکن جبران شده و از این طریق افزایش گرانی‌ها مهار شود، البته در کنار آن هم به نوعی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
حال نکته مهم آن است که دود این اختلاف‌نظرات کارشناسی در حوزه مسکن تنها به چشم مردمی می‌رود که جهش قیمت مسکن در سال گذشته، رؤیای خانه‌دار شدنشان را برای سال‌ها به عقب انداخته است. بنابراین لازم است دولت سرانجام تصمیمی درست و دقیق برای بهبود شرایط فعلی بازار مسکن اتخاذ کند.
- استدلال «تأخیری» زنگنه برای فرار از شکست
روزنامه جوان در نقد عملکرد وزیر نفت نوشته است: وزیر نفت در نشست خبری اخیر خود گفته است تأخیر به‌وجود آمده در انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های ایرانی، عمدی و به دلیل عدم فروش کامل نفت بوده است! آقای زنگنه معتقد است، چون نمی‌توان همه نفت تولیدی را فروخت پس تأخیر ایجاد کرده‌ایم تا مشکل خاصی بروز نکند. استدلال زنگنه به شکل ساده و خودمانی به این شکل است که با توسعه و افزایش تولید از میادین نفتی، باید نفت آن به فروش برسد تا از محل فروش آن، بازپرداخت‌ها صورت بگیرد، اما، چون نمی‌توانستیم این مهم را محقق کنیم، مجبور به تأخیر شدیم. این استدلال زنگنه را باید کنار اصرارهای بی‌شمارش درباره لزوم افزایش سریع تولید و انعقاد قراردادهای جدید برای افزایش ظرفیت تولید دید؛ وزیر نفت بارها گفته است در جهان امروز، قدرت کشورهای نفتی را ظرفیت و میزان تولید آن مشخص می‌کند و نه ذخایر آن، با این استدلال سعی شد قطاری از امضای قراردادها به خط بیاید و حتی وزیر نفت قول داد تا سال ۹۶ میزان تولید نفت و میعانات گازی به ۷ /۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. نسل جدید قراردادهای بیع متقابل به میان آمد و وزیر نفت و مدیران وی قول دادند تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۰ قرارداد جدید نفتی امضا شود که هدف از آن جهش تولید نفت بود؛ همه تمرکز وزارت نفت روی این قراردادها بود و مدل‌های دیگر قراردادی کنار گذاشته و تقریباً صنعت نفت به تعطیلی کشانده شد. وقتی شرکت‌های خارجی از حضور در ایران انصراف دادند و ipc به تاریخ پیوست، شرکت‌های ایرانی به کار دعوت شدند و در قالب قراردادهای ipc پروژه‌هایی به آنها سپرده شد.
اگر بخواهیم استدلال وزیر نفت مبنی بر تأخیر در انعقاد قرارداد با شرکت‌های ایرانی را قبول کنیم، این پرسش ایجاد می‌شود که اگر از به فروش نرفتن ۱۰۰ درصدی نفت اطمینان داشتید، چرا این توجیه برای شرکت‌های خارجی کارکرد نداشت؟ فرض بگیریم آنها نیز میادین را توسعه داده و نفت را به تولید می‌آوردند، در این صورت باز هم در فروش نفت مشکل ایجاد می‌شد؛ چراکه تحریم‌ها مانع از فروش کامل نفت می‌شدند.
شاید در پاسخ به این استدلال گفته شود زمان توسعه میادینی که قرار بود به شرکت‌های خارجی واگذار شود، بیش از چهار سال بود، در حالی که شرکت‌های ایرانی میادینی را توسعه می‌دادند که نهایتاً دو ساله به تولید می‌رسید؛ حتی اگر این استدلال را قبول کنیم سؤال دیگر آن است که اگر چنین است چرا امروز به فکر امضای قرارداد با شرکت‌های ایرانی افتاده‌اید؟ عقل سلیم حکم می‌کند در شرایطی که با کاهش تکلیفی مواجه شده‌ایم قراردادهای کوتاه‌مدت برای افزایش تولید امضا نشود، آن هم به میزان ۲۸۰ هزار بشکه در روز! فرض بگیریم سال آینده این رقم به ظرفیت تولید کشور افزوده شود، آن زمان برای فروش آنچه برنامه‌ای وجود دارد؟ چطور ممکن است استدلال «تأخیری» آقای وزیر را بپذیریم، اما فراموش کنیم که این روزها سخت‌ترین روزهای فروش نفت است و افزایش تولید به معنای عدم صادرات است.
توجیه وزیر نفت بسیار مبتدیانه است، می‌گویند قراردادی منعقد نشد، چون روی فروش آن ابهام بزرگی وجود دارد، ولی درست در روزهایی که کشور در صادرات نفت با مشکل مواجه است این قراردادها امضا می‌شود! استدلال درست‌تر آن بود که گفته شود قراردادی برای افزایش کوتاه‌مدت تولید اجرا نمی‌شود، چون برای فروش آن با محدودیت مواجه هستیم و نه آنکه با یک استدلال عجیب، معکوس حرکت کنیم. این قراردادها با شرکت‌های ایرانی باید سال‌ها پیش امضا می‌شد و نه امروز که مشکلات صادرات نفت عرصه را سخت کرده است؛ وزارت نفت در توسعه صنعت نفت شکست خورد و حالا که مجبور به همکاری با شرکت‌های ایرانی شده است، از این دست توجیهات تراشیده می‌شود، در شرایطی که باید پذیرفت اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم؛ اگر قرار نیست خطای خود را بپذیریم، اندکی شعور برای مخاطبان قائل شویم و از استدلال‌های سطحی برای توجیه عقب‌ماندگی امروز بهره نبریم.
* جهان صنعت
- حسرت خرید خودروی داخلی بر دل مردم
جهان‌صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده است: هر چند سال‌هاست بی‌کیفیتی به همراه افزایش قیمت، بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده و مشتریان تولیدات داخلی دل خوشی از وضعیت تولید و بازار این محصول ندارند اما متاسفانه امسال بازار خودرو به لطف شرایط حاکم در این صنعت سال سختی را برای مشتریان برجا گذاشت. گرانی محصولات تولید داخل امروز دیگر دغدغه ایرانیان نیست چراکه با خارج شدن حتی ارزان‌ترین خودرو از سبد مردم انتظارات به سمت و سوی جدید پیش می‌رود. در حال حاضر هر خانواده می‌خواهد تحت حقوق شهروندی از وسیله نقلیه شخصی در برخی موارد استفاده کند و نباید این حق از آنان گرفته شود. در این مرحله به تولید خودروی ارزان می‌رسیم؛ موضوعی که برای بیشتر کشورها تعریف شده است، تولید با کیفیت ثابت و تیراژ بالا تنها در دو مدل خودرو. اما متاسفانه این موضوع نیز مانند سایر مباحث اقتصادی در کشور ما گم شده است.
برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان با سناریویی از پیش تعیین شده و با حقه کاهش توزیع در بازار، به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت و همچنین شورای رقابت در جهت افزایش قیمت خودرو داخلی هستند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد با عملی شدن آن قدرت مردم برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته و دود ضرر آن به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان داخلی می‌رود. این روزها قیمت پراید، پرفروش‌ترین خودروی ایرانی در بازار، چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان است؛ عددی که در سال‌جاری رشد قابل‌توجهی داشته و این رشد، انتقاد بسیاری از مردم را نیز به‌دنبال داشته است. اگرچه مدیران شرکت‌های خودروسازی در ایران همواره از پایین‌بودن قیمت خودرو گله دارند و خواستار افزایش آن هستند اما تردیدی نیست که قیمت خودرو برای بسیاری از مردم، بیش از توانایی‌شان است.
تولید خودروی ارزان در کما
امروز مردم قدرت خرید خودروی گران را ندارند. همه در انتظار کاهش قیمت هستند و می‌خواهند از خودروهای داخلی با قیمت مناسب استفاده کنند اما این موضوع با گذشت چند ماه هنوز با چالش جدی روبه‌رو است. از سوی دیگر موضوع تردد درون‌شهری و برون‌شهری به معضل بزرگی تبدیل شده است چراکه دولت باید به تنهایی هزینه توسعه سیستم حمل‌ونقل را پرداخت کند از این‌رو تمایلی برای انجام چنین توسعه‌ای ندارد. امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این مطلب به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بی‌برنامگی و دخالت در صنعت خودرو بیداد می‌کند. امروز گرانی و عرضه کم خودرو در بازار، مشتریان را دچار بی‌اعتمادی به صنعت خودرو کرده است. نوسانات در تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها به ضرر خودروسازان شده بلکه مشتریان محصولات خودرویی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه یادآور شد: امروز با توجه به مشکلاتی که به دلیل افزایش هزینه‌های سربار این صنعت تیراژ را کاهش داده افزایش قیمت را بیش از حد در بازار رقم زده است. دیگر مردم قدرت خرید خودروهای گران را ندارند آن هم با کیفیت‌های متغیر پس باید برای این محصول فکر جدیدی شود. وی ادامه داد: باید خودروسازان کشور به سمت و سویی بروند که تولید ارزان را در صدر تولیداتشان قرار دهند.
کاکایی تصریح کرد: کشورها در خصوص تولید خودرو ارزان حرکت‌های نوینی داشته‌اند. به گفته عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت چرا در شرایطی که خودروسازان نمی‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند لزومی بر افزایش تعداد مدل خودرو دارند؟! با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی ضرورت دارد تنها با تکیه بر تولید یک یا دو مدل خودرو اما با تیراژ بالا و کیفیت ثابت دسترسی به این محصول را برای مردم آسان کرد.
کاکایی با اشاره به تمرکز بر تولید خودروی ارزان تاکید کرد: در چنین شرایطی هزینه‌های تحقیق و توسعه باید برای یک یا دو مدل صرف شود تا بتوان تا حدود زیادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد در این موقع است که خودروسازان با تعادل بخشیدن به بازار و قیمت‌ها می‌توانند در ادامه مسیر به تولید سایر خودروها برای اقشار مختلف جامعه برنامه داشته باشند.
چطور پول خرید یک پراید را جمع‌آوری کنیم!
حداقل حقوق و مزایا در سال ۹۷ برای فردی مجرد بنا بر تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برابر با یک میلیون و ۲۶۱ هزار و ۲۶۹ تومان است که نسبت به سال ۹۶، افزایشی ۳۰ درصدی داشته است. حال اگر فرض کنیم که فرد مجردی با پایه حقوق وزارت کار استخدام شده و قصد خرید خودرو با استفاده از حقوق ماهانه‌اش را دارد و در این مدت از حقوقش، هیچ مقداری را صرف امور جاری مانند خوراک و مسکن نکند. حدود ۳۲ ماه طول می‌کشد تا بتواند پول خرید یک پراید را جمع‌آوری کند! این مورد را هم در نظر بگیرید که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ساکن تهران در تابستان ۹۷، دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان بوده است. به بیان دیگر به احتمال قریب به یقین، در شهری مانند تهران، آن پایه حقوق وزارت کار به تنهایی کفاف یک زندگی عادی را هم نمی‌دهد چه برسد به آنکه آن را دست‌نخورده به مدت سه سال جمع کنیم تا بتوانیم با آن پراید بخریم!
البته همین نکته که پرفروش‌ترین خودروی ایرانی – برخلاف بسیاری از کشورها – همزمان ارزان‌ترین خودرو در این کشور نیز هست، گواهی است بر این نکته که قیمت خودرو در ایران، بیش از توان مالی قشر عظیمی از مردم است.
حال بد نیست نگاهی بیندازیم به همین آمار در کشورهای دیگر. مقایسه‌ای است از حداقل حقوق مصوب در ۱۸ کشور که برحسب دلار (به صورت اسمی) آورده شده و متاثر از نرخ دلار در کشور مورد نظر است. بدیهی است که قدرت خرید یک دلار در هر کشور با کشور دیگر متفاوت است بنابراین در مقایسه‌هایی که بر حسب خرید صورت گرفته، شاخصی به نام «شاخص هزینه زندگی» لحاظ شده که به نوعی این اثر را خنثی کند.
در محاسبه اعداد، ساعت کاری در هر ماه برابر با ۱۷۶ ساعت لحاظ شده است. اگرچه در برخی کشورها این عدد متفاوت است اما میزان این تفاوت، تعیین‌کننده نیست.در هر یک از این کشورها، پرفروش‌ترین خودرو با دیگر کشورها متفاوت است. اگر همان شرایط مفروض در مساله بالا را برای این کشورها فرض کنیم (حداقل حقوق مصوب به صورت دست‌نخورده) چند ماه طول می‌کشد تا مردم هر یک از این کشورها موفق به خرید خودروی محبوب کشورشان شوند؟ برای این محاسبه، ابتدا خودروی محبوب در هر کشور و سپس قیمت خودرو در کشور مربوطه (به دلار) را استخراج و سپس قیمت آنها را به حداقل حقوق ماهانه تقسیم می‌کنیم.
البته دقت این نکته ضروری است که اگرچه در کشوری مثل آرژانتین ۴۸ ماه طول می‌کشد تا کارگری با حداقل حقوق و بدون دست زدن به آن به پرفروش‌ترین خودروی این کشور برسد اما پس از ۴۸ ماه، یک تویوتای هایلوکس نصیبش می‌شود نه یک پراید!
بد نیست بدانید پرفروش‌ترین خودرو در جهان، تویوتا کورولاست که در این کشورها بین هفت ماه (استرالیا) تا ۴۱۱ ماه (هند) زمان برای خرید آن با حداقل حقوق لازم است. با اندکی جست‌وجو به این نتیجه می‌رسید که یک تویوتا کورولا در ایران حدود ۳۵۰ میلیون تومان آب می‌خورد یعنی چیزی حدود ۲۹۱ ماه زمان لازم است تا پول خرید آن با حداقل حقوق یک کارگر به دست آید. دلیل بالا بودن این عدد، نرخ دلار در ایران و تعرفه بسیار بالای گمرک خودرو است که باعث می‌شود قیمت هر خودرو در ایران، جزو بالاترین قیمت‌های خودرو در جهان باشد. «جدول (۱)»
البته با اینکه حداقل حقوق، معیار نسبتاً مناسبی در طبقات فقیر جامعه به شمار می‌رود، الزاماً نمی‌تواند دیدِ شفاف و دقیقی نسبت به اکثریت جامعه را به ما بدهد. شاخص‌های دیگری از جمله برابری اقتصادی و هزینه‌های زندگی، نقش‌های بسیار مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. از این‌رو، محاسبات بالا را با میانگین حقوق در هر یک از این کشورها نیز تکرار می‌کنیم.
در همین مرحله می‌توانید با مقایسه میانگین حقوق با حداقل حقوق در هر کشور، دیدِ مختصری نسبت به برابری اقتصادی در جامعه کشور هدف پیدا کنید. البته عوامل دیگری نیز در این مورد نقش بازی می‌کنند که از اهمیت زیادی برخوردارند ولی برای مثال، دو کشور آمریکا و دانمارک را در نظر بگیرید. حداقل حقوق در دانمارک، چیزی حدود دو برابر حداقل حقوق در آمریکاست در حالی‌که این دو کشور، میانگین حقوق تقریباً برابری دارند. به بیان دیگر فقرای دانمارک، چندان از متوسط جامعه دور نیستند. این مورد خودش را در ضریب جینی (شاخصی برای ارزیابی شکاف طبقاتی) این دو کشور نیز نشان می‌دهد. ضریب جینی برای آمریکا برابر با ۴۲/۰ و برای دانمارک برابر با ۲۹/۰ است. اعداد پایین‌تر به معنای شکاف طبقاتی کمتر است.
حال اگر هزینه‌های جاری متوسط زندگی را از حقوق بکاهیم چطور؟ واقعیت این است که شاخص هزینه زندگی، برای سبد مشخصی از کالا و برای متوسط جامعه محاسبه می‌شود و این یعنی نمی‌توان فرض کرد فردی که حداقل حقوق را می‌گیرد، با همین هزینه‌ها زندگی می‌کند اما اگر چنین فرضی داشته باشیم و به نوعی رفاهی برابر را برای تمام آحاد جامعه فرض کنیم، چند ماه طول می‌کشد تا در هر یک از این کشورها بتوان یک تویوتا کورولا خرید؟ در هفت کشور از کشورهای فوق، هرگز نمی‌توانید! در واقع اصلاً دخل و خرج‌تان با هم جور درنمی‌آید چون هزینه‌های زندگی متوسط از حقوق حداقل بیشتر است. اما در میان ۱۱ کشور باقی‌مانده، استرالیا با ۱۲ ماه بهترین وضعیت و آرژانتین با ۵۱۰ ماه بدترین وضعیت را دارد. اگر همین شرایط را برای حقوق متوسط نیز لحاظ کنیم، کماکان استرالیا در صدر باقی می‌ماند ولی برزیل با ۲۸۰ ماه جای آرژانتین را در قعر می‌گیرد. «جدول (۲)»
اگر منصفانه و علمی‌تر به مساله نگاه کنیم، نمی‌توان تنها با استفاده از آمار فوق، مواردی چون رفاه اقتصادی یا رضایت مردم هر کشور را بسنجیم چرا که تعداد عوامل موثر در هر یک بسیار بیش از موارد بالاست. اما می‌توان به یک نمای کلی از وضعیت در هر کشور و البته در ایران رسید.
عرضه کم، قیمت بالای خودرو
از ابتدای سال‌جاری و با شروع تنش‌هایی در نظام اقتصادی کشور، بازار خودرو نیز شاهد بروز تنش‌های متعددی به ویژه در حوزه قیمت بوده است. از طرفی خودروسازان دلایل افزایش قیمت در چند ماه گذشته در بازار خودرو را وجود دلالان و واسطه‌ها عنوان می‌کنند و از طرف دیگر بسیاری از صاحب نظران حوزه خرید و فروش خودرو دلیل اصلی بالا رفتن قیمت خودرو و همچنین افزایش تفاوت قیمت بازار و قیمت در کارخانه را توزیع و تزریق قطره‌چکانی خودرو توسط خودروسازان به بازار می‌دانندسعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در همین رابطه با بیان مطالب بالا در ادامه به «جهان صنعت» بیان کرد: زمانی که عرضه خودرو در بازار کم شده و این عرضه تنها توسط نمایندگی‌های خودروسازان صورت بگیرد، به صورت ناخودآگاه موجب دونرخی شدن خودرو در بازار شده و سود اصلی این اتفاق به جیب خودروسازان می‌رود.رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تاکید کرد: وقتی خودرو به اندازه کافی به بازار عرضه شود دیگر قیمت‌ها بالا نرفته و تفاوت قیمت بازار و کارخانه به حداقل خواهد رسید.
وی بیان کرد: سال گذشته تفاوت قیمت بازار و کارخانه به بیش از ۵تا ۶میلیون تومان نمی‌رسید اما مجموعه اقدامات خودروسازان در توزیع بازار موجب شد تا اکنون این میزان به بیش از ۵۰ میلیون و در برخی موارد بیشتر تغییر یابد.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو یادآوری کرد: خودروسازان از چند ماه گذشته خواب افزایش قیمت‌ها را دیده بودند و باید اکنون از خودروسازان پرسید زمانی که مطرح می‌کنند قیمت خودرو باید افزایش یابد، آیا کیفیت خودرو را هم بهتر کرده‌اند یا نه.
جهش ۵ درصدی قیمت‌ها تنها در یک هفته
بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اعلام می‌کند با توجه به عدم عرضه مناسب و کافی از سوی خودروسازان، قیمت خودروهای داخلی از ۲ هفته پیش تاکنون حدود ۵ درصد افزایش یافته است.نعمت‌الله کاشانی‌نسب اظهار داشت: قیمت خودروهای ایرانی در روزهای اخیر افزایش یافته است. متاسفانه کارخانجات خودروسازی آنطور که باید و شاید اقدام به عرضه خودرو نکرده‌اند و به صورت قطره‌چکانی خودرو را به بازار عرضه می‌کنند.
وی افزود: خودروسازان یا تولید را کاهش داده‌اند و یا خودرو را به بازار عرضه نمی‌کنند و این مساله باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی شده به طوری‌که قیمت خودروهای داخلی نسبت به ۲ هفته گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است.
بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: البته قیمت خودروهای خارجی نیز تا حدی افزایش یافته، ضمن آنکه هنوز هیچ خودروی ترخیص شده‌ای به بازار وارد نشده است.
کاشانی‌نسب افزود: کارخانجات خودروسازی، قیمت خودرو را بر این مبنا که تولید و عرضه را افزایش خواهند داد بالا برده تا قیمت‌ها در بازار کنترل شود اما متاسفانه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد بدون آنکه عرضه افزایش یابد.بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: هیچگونه خرید و فروشی در بازار خودرو صورت نمی‌گیرد زیرا با افزایش قیمت خودرو مردم منتظر هستند سرنوشت قیمت‌ها مشخص شود.وی افزود: هم‌اکنون تقاضای کاذب در بازار کمتر شده و تنها افرادی که نیاز مبرم به خودرو داشته و ناچار باشند اقدام به خرید خودرو می‌کنند زیرا قیمت‌ها صعودی است به طوری که قیمت خودرو پژو ۲۰۶ از ۲ هفته پیش تاکنون از حدود ۶۳ میلیون تومان به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است و همچنان سیر صعودی دارد.
کاشانی‌نسب گفت: طبیعتاً برای شب عید و تعطیلات نوروز، تقاضای خرید خودرو افزایش می‌یابد و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد و خودروسازان اقدام به تولید و عرضه خودرو نکنند احتمال دارد قیمت خودرو همچنان افزایش یافته و صعودی باشد.
- سیاست میخکوب ارزی ناکام ماند
روزنامه جهان صنعت درباره قیمت ارز نوشته است: سلسله سیاست‌های اقتصادی دولت که به بروز رفتارهای هیجانی در بازارهای ارزی و ایجاد آشوب در دیگر بازارهای اقتصادی انجامیده، هرچند نقطه عطف مهمی در تاریخ اقتصادی یک دهه گذشته کشور محسوب می‌شود، با این حال اصرار سیاستگذار بر ادامه روند کنونی این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا سیاست میخکوب ارزی محکوم به شکست است؟
بانک مرکزی به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت با اتخاذ سیاست‌های ارزی ناکارآمد در طول یک سال گذشته، به آشوب‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف اقتصادی دامن زد. این بزرگ‌ترین شورای پول و اعتبار که مامور اجرای سیاست‌هایی است که دولت وی را مکلف به اجرای آن می‌کند، در طول این مدت فعال کردن کانون بحران‌های اقتصادی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
سیاست میخکوب ارزی که از جمله سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و با رای دولت به مرحله اجرا رسید، ناکامی‌های گسترده‌ای را در حوزه سیاستگذاری ارزی تاکنون نصیب اقتصاد کرده است. این سیاست که تنها در مرحله اولیه اجرای آن به بزرگ شدن فضای رانت‌خواری کشور منجر شد، سیاستی بود که با شیرین کردن کام فعالان حاضر در صحنه اقتصاد کشور، به تلخ‌کامی مردم انجامید.
خودروسازان که اولین گروه منتفع از این سیاستگذاری ارزی بودند، اکنون در حال اشاعه آن به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور هستند. افزایش چشمگیر قیمت گوشت به عنوان یکی از اقلام اساسی موردنیاز مردم خود موید این حقیقت است که سیاست میخکوب ارزی نه تنها سیاستی در راستای تامین منافع اقتصادی کشور نیست، که رفته‌رفته می‌تواند در دیگر کالاهای اساسی موردنیاز مردم نیز ریشه بدواند و حتی دسترسی مردم به مایحتاج اساسی را نیز با بحران‌های اساسی روبه‌رو کند.
براین اساس و با توجه به آنچه در اقتصاد نمایان شده است، می‌توان گفت بزرگ‌ترین آسیبی که سیاست میخکوب ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد وارد کرد، نزول سطوح اخلاقی در جامعه است.
رانت‌خواران و فسادسازان حاضر در رئوس اقتصادی کشور که با فریب‌های بسیار قادر به دریافت ارز ارزان و تک‌نرخی شدند، در طول ماه‌های گذشته این اندیشه را اشاعه دادند که تنها آنهایی می‌توانند از این معرکه ارزی برنده بیرون آیند که وارد بازی فساد سیستماتیک دولت شوند.
ادامه این ماجراهای ارزی به ظهور پدیده‌هایی انجامید که از دل همین رانت‌خواران بیرون آمده است، پدیده‌ای موسوم به حذف دهک‌های اجتماعی که دیگر نقشی در صحنه اساسی اقتصاد کشور ندارند و افسار امور اقتصاد کشور را در دستان رانت‌خواران کشور نهاده است.
به هر میزان که عرصه بر کار مفید و مولد اقتصادی تنگ‌تر می‌شود، به همان میزان فضا برای فعالیت رانت‌خواران بازتر می‌شود.
گستردگی این موضوع تا آنجاست که همه ساله به تنزل رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های شاخص فساد جهانی می‌انجامد.
روند صعودی نرخ ارز
آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری نیز خود گویای بی اثر بودن سیاست تک‌نرخی شدن ارز است که با گسترده‌تر کردن فضای فعالیت رانت‌خواران، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد دامن زد.
اما این موضوع درست زمانی در فضای اقتصادی کشور ریشه دوانده که تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا با تنگ کردن عرصه بر فضای اقتصادی کشور، اجازه اعمال سیاست‌های کارآمد را از دولت گرفته و وی را در معرض انواع و اقسام ناملایمات اقتصادی قرار داده است.
بر این اساس و با توجه به آنچه بر فضای اقتصادی کشور حاکم است، به نظر می‌رسد سیاستی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در پی تامین کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم است نه تنها قادر به تامین ارزان کالاهای اساسی و موردنیاز مردم نیست، که به پر کردن جیب رانت‌خواران و دسترسی آنان به کالاهای غیرضروری و لوکس دامن زده است.
بر این اساس و با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده، به نظر می‌رسد چنین سیاستی در آینده‌ای نه‌چندان دور با درهای بسته مواجه خواهد شد که موید به سر آمدن سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت آن هم در سطوح کلان اقتصادی کشور است.
* دنیای اقتصاد
- کسری بودجه جاری دولت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
این روزنامه حامی دولت از کسری بودجه گزارش داده است: بررسی گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت ۹ ماهه بودجه دولت حاکی از ۳ روند مهم است؛ اول اینکه رشد مخارج جاری دولت در کنار رشد پایین درآمدها باعث شده تا کسری جاری مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کند. در ۳ فصل ابتدایی سال‌جاری مخارج جاری دولت به حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان آن از سوی درآمدهای جاری جبران شده و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن تامین نشده و کسری شده است.
بدین طریق، نسبت مخارج جاری دولت در بازه ۹ ماهه سال‌جاری به کل تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است. دومین نکته تامین مالی بودجه جاری از طریق انتشار اوراق مالی است؛ بر مبنای گزارش مذکور، در ۳ فصل ابتدایی سال‌جاری میزان درآمدهای نفتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری جاری کمتر بوده است؛ بنابراین احتمالاً دولت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالی جبران کرده است. با توجه به اینکه مخارج عمرانی در این بازه زمانی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، رقم کسری کل به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نهایت از طریق انتشار اوراق مالی جبران شده است. سومین نکته افزایش کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است؛ مجموع مخارج جاری و عمرانی دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم حدود ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته است؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا پایان سال افزایش یابد؛ درنتیجه سهم دولت در اقتصاد در سال‌جاری به میزان چشمگیری جای بخش خصوصی را بگیرد.
گزارش مالی و بودجه
بانک مرکزی گزارش «مالی و بودجه دولت» را برای سومین ماه پاییز منتشر کرد؛ بدین ترتیب عملکرد ۹ ماهه بودجه دولت در سال‌جاری قابل بررسی و تحلیل است. در سال‌جاری به دلیل فشاری که از جانب تورم به بودجه خانوار وارد شده و از طرفی به دلیل محدودیت‌های صادرات نفت، انتظار می‌رود ارقام بودجه با انحراف بیشتری از مقدار مصوب و پیش‌بینی شده آن مواجه شود؛ چراکه در شرایط تنگنای رفاهی، دولت از یک طرف در تلاش است تا بخشی از زیان رفاهی خانوار را جبران کند و از طرف دیگر با محدودیت درآمدی ناشی از فروش نفت مواجه است. گزارش بودجه بانک مرکزی به سه دسته «ارقام بودجه جاری»، ارقام «بودجه سرمایه‌ای» و در نهایت «جبران کسری از طریق انتشار دارایی اوراق» تقسیم می‌شود. هریک از گروه‌های مذکور تحلیل‌های متفاوتی از روند بودجه را روایت می‌کند؛ به‌عنوان مثال افزایش بودجه جاری راوی جبران رفاه از دست رفته کارکنان دولت و سایر بخش‌هاست و کاهش بودجه سرمایه‌ای راوی کاهش درآمدهای نفتی است. البته با توجه به اینکه محدودیت‌های تجاری ناشی از خروج ترامپ از برجام از آبان ماه اتفاق افتاده، انتظار می‌رود اثر آن در عملکرد ۹ ماهه بودجه منعکس نشود.
کسری جاری ۳ رقمی شد
سمت جاری بودجه دولت به دو رقم درآمدهای جاری و مخارج جاری تقسیم می‌شود. این سمت عملکرد بودجه را بدون حضور نفت منعکس می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری جمع درآمدهای جاری دولت حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و جمع مخارج جاری دولت حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین کسری عملیاتی دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ کسری عملیاتی در ۳ فصل ابتدایی سال‌جاری در مقیاس هزار میلیارد تومان ۳ رقمی شده و رکورد شکسته است. بر مبنای این گزارش، رشد درآمدهای جاری حدود ۶ درصد و رشد هزینه‌های جاری حدود ۱۹ درصد بوده است. رشد هزینه‌های جاری متناسب با رشد حداقل دستمزد بوده است. برآیند رشد بالای هزینه‌های جاری و رشد پایین درآمدهای جاری باعث شده تا در مجموع در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری کسری عملیاتی بودجه دولت ۳ رقمی شود و به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان برسد. رشد کسری عملیاتی در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل حدود ۴۲ درصد بوده است. این رشد از سال ۱۳۹۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
دو نیروی معکوس بر پیکر مالیات‌ها
بر مبنای گزارش بانک مرکزی کل درآمدهای عملیاتی دولت که شامل «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» است، در ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری به حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم برای ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین درآمدهای عملیاتی دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری حدود ۶ درصد رشد داشته است. البته رشد اجزای درآمدهای عملیاتی برابر نبوده و این رشد ۶ درصدی بیشتر از ناحیه مالیات‌ها اتفاق افتاده است؛ رشد درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه مذکور حدود ۱۳ درصد و رشد سایر درآمدها حدود منفی ۱۲ درصد بوده است؛ در نهایت وزن بالای درآمدهای مالیاتی خالص رشد ۶ درصدی را رقم زده است. رشد ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری در حالی اتفاق افتاده که رشد شاخص قیمت در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۴ درصد بوده است؛ رشد درآمدهای مالیاتی در این بازه زمانی عمدتاً به دلیل افزایش شاخص قیمت بوده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی کمتر از رشد شاخص قیمت بوده است. به عبارت دیگر بخشی از رشد شاخص قیمت خود را در رشد درآمدهای مالیاتی منعکس نکرده است. یکی از دلایل آن رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد در ماه‌های اخیر بوده است. رکود اقتصادی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است؛ در نهایت دو نیروی معکوس باعث شده تا درآمدهای مالیاتی به اندازه شاخص قیمت رشد نکند. ردپای این دو نیروی متقابل را در رشد اجزای تورم می‌توان جست. در یک دسته‌بندی درآمدهای مالیاتی به دو گروه «مالیات‌های مستقیم» و «مالیات‌های غیرمستقیم» تقسیم می‌شود. مالیات‌های غیرمستقیم بر کالاها و خدمات وضع شده و رشد شاخص قیمت را به میزان بیشتری منعکس می‌کند؛ بر مبنای گزارش بانک مرکزی در بازه ۹ ماهه مورد بررسی رشد مالیات‌های غیرمستقیم حدود ۱۷ درصد بود این در حالی است که مالیات‌های مستقیم که اثر هر دو رشد اقتصادی و شاخص قیمت را روایت می‌کند کمتر و معادل ۹ درصد بوده است.
مالیات‌های مستقیم به ۳ گروه «مالیات اشخاص حقیقی»، «مالیات بر درآمدها» و «مالیات بر ثروت» تقسیم می‌شود. «مالیات اشخاص حقیقی» که مالیات بر شرکت‌هاست با ثبت ۷/ ۱ درصد کمترین رشد را در بین اجزای مالیات داشته است. در طرف مقابل، مالیات بر ثروت با ثبت رشد ۳۵ درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده است؛ رشد مالیات بر ثروت راوی رشد معاملات املاک و دارایی‌ها در ماه‌های گذشته در دل التهابات قیمتی است.
کسری سرمایه‌ای
در هر دوره مالی دولت کسری بودجه خود را از محل بخشی از درآمدهای نفتی جبران و بخش دیگر درآمدهای نفتی را صرف مخارج عمرانی می‌کند؛ البته همه مخارج عمرانی از منبع درآمدهای نفتی جبران نمی‌شود. بنابراین دولت برای جبران مخارج عمرانی اوراق خزانه منتشر می‌کند. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری درآمدهای نفتی دولت با رشد حدود ۴۰ درصدی به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه کسری جاری بودجه در بازه مذکور حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین دولت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری خود را نه از محل درآمدهای جاری و نه از محل درآمدهای نفتی خود تامین نکرده و از طریق انتشار اوراق مالی جبران می‌کند؛ اگر این روند تا پایان سال باقی بماند، نشان می‌دهد که دولت برخی از هزینه‌های جاری خود را نیز از محل انتشار اوراق خزانه جبران می‌کند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی مجموع پرداخت‌های عمرانی دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری با حدود ۶ درصد رشد نسبت به بازه مشابه سال قبل به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این پرداخت‌ها نیز از محل انتشار اوراق خزانه تامین شده است. بنابراین، مجموع کسری کل بودجه دولت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۱۳ هزار میلیارد تومان آن از شکاف مثبت کسری جاری بر درآمدهای نفتی و ۳۲ هزار میلیارد تومان آن از محل مخارج عمرانی بوده است. در نهایت دولت این کسری را از طریق انتشار اوراق خزانه جدید جبران کرده است. در بازه مذکور دولت حدود ۶۵ هزار میلیارد اوراق جدید منتشر کرده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق را به تملک خود درآورده است؛ بنابراین برآیند این ارقام کسری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بودجه کل را تراز کرده است.
- افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸
دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: برداشت ذهنی بازیگران بازار مسکن نسبت به تحولات قیمت در سال ۹۸، با دو نظرسنجی تلگرامی طی دو فصل پیاپی - اواخر پاییز و نیمه زمستان امسال - پایش شد. نتایج نشان می‌دهد اکثریت نسبی فعالان این بازار انتظار دارند سال آینده قیمت مسکن به ثبات برسد. با این حال تعداد افرادی که در نظرسنجی بهمن‌ماه، «افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸» را پیش‌بینی کرده‌اند نسبت به نظرسنجی آذر ماه، نزدیک به دو برابر شده است. ۵ عامل در تغییر نگاه به شکل نوسانات آتی قیمت مسکن، موثر بوده است.
دونظرسنجی از طیف فعالان بازار مسکن در یک فضای مجازی طی پاییز و زمستان امسال درباره آینده قیمت مسکن از انتظار اکثریت نسبی برای ثبات قیمت مسکن در سال ۹۸ حکایت می‌کند. با این حال، مقایسه این دو نظرسنجی بیانگر بازگشت انتظارات تورمی در گروهی از فعالان بازار مسکن، ابهام سازنده‌ها برای چگونگی قیمت‌گذاری تحت تاثیر جهش قیمت زمین و همچنین واقع‌بینانه شدن نگاه گروهی دیگر از فعالان بازار نسبت به نحوه نوسان قیمت در دوره رکود است. نتایج دو نظرسنجی با یک سوال یکسان درباره آینده قیمتی بازار مسکن که تنها به فاصله دو ماه از یک جامعه آماری مرکب از طیف‌های گوناگون فعال در بازار مسکن (کارشناسان، فعالان بازار معاملات ملک، سرمایه‌گذاران، سازندگان و…) در مقیاس نسبتاً یکسان انجام شد، نشان‌دهنده نوعی ابهام در ذهن گروهی از بازیگران بازار نسبت به وضعیت سال ۹۸ است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات یک نظرسنجی که به تازگی در یک کانال تلگرامی انجام شده است نشان می‌دهد حدود سه هزار نفر از کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن با پاسخ به یک سوال درباره آینده قیمتی بازار معاملات واحدهای مسکونی در یک سال پیش‌رو وضعیتی را پیش‌بینی کرده‌اند که دست‌کم با سه تفاوت محسوس نسبت به نحوه پاسخگویی طیف فعال بازار ملک شرکت‌کننده در نظرسنجی مشابه در آذرماه -دو ماه قبل- همراه است.
در هر کدام از این دو نظرسنجی که اولی در آذر ماه و دومی در بهمن ماه سال جاری انجام شده است، حدود ۳ هزار نفر از اعضای یک کانال تلگرامی که به‌صورت دوره‌ای اقدام به برگزاری نظرسنجی‌های گوناگون درخصوص وضعیت بازار مسکن می‌کند، شرکت کرده و به یک سوال مشترک درخصوص نحوه تحولات قیمتی بازار معاملات مسکن در سال آینده پاسخ داده‌اند. در نظرسنجی اول که آذر ماه امسال برگزار و نتایج آن از طریق این کانال تلگرامی تحت مدیریت بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن اعلام شد، ۴۷ درصد شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که وضعیت نوسانات قیمتی بازار مسکن در سال ۹۸ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، «کاهش قیمت مسکن» را برای بازار معاملات آپارتمان در سال آینده پیش‌بینی کردند.
در همین نظرسنجی ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند «ثبات قیمتی» در بازار معاملات مسکن سال آینده محتمل‌تر است و تنها ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان انتظار «افزایش قیمت» را برای بازار معاملات مسکن سال ۹۸ پیش‌بینی کردند. این در حالی است که به فاصله دو ماه بعد در نظرسنجی انجام شده در همین کانال تلگرامی و با طرح مجدد همین سوال که آینده قیمتی پیشروی بازار مسکن در سال ۹۸ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، حدود ۳ هزار نفر از اعضای این کانال، نتایج متفاوتی را نسبت به آنچه آذرماه و در نظرسنجی قبلی مطرح شده بود، اعلام کردند. این بار در پاسخ به این سوال، ۴۱ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار «ثبات قیمت مسکن» در سال ۹۸ را مطرح کردند؛ انتظاری که با توجه به رویه آماری بازار معاملات مسکن که در قالب آمارهای رسمی نیز اعلام شده است به واقعیت محتمل و مورد انتظار بازار مسکن در سال بعد نزدیک‌تر است. همچنین همزمان با افت سهم پیش‌بینی مربوط به «کاهش قیمت مسکن» در سال ۹۸ از ۴۷ درصد در نظرسنجی آذر ماه به ۳۲ درصد در نظرسنجی اخیر (نظرسنجی بهمن ماه)، سهم پیش‌بینی «افزایش قیمت مسکن» در سال ۹۸ از ۱۵ درصد در نظرسنجی آذر ماه به ۲۷ درصد در نظرسنجی بهمن‌ماه افزایش یافته است.
سهم انتظار برای افزایش قیمت مسکن در سال بعد در حالی در فاصله حدود دوماه از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد در پاسخ فعالان بازار مسکن به نظرسنجی آینده قیمتی بازار ملک افزایش یافته است که روند آماری موجود بازار مسکن نشان‌دهنده پیشروی بازار معاملات ملک در فاز رکود و کاهش شیب رشد قیمت مسکن است؛ در حالی که شیب رشد قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته در هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته و مطابق با آخرین آمارهای رسمی به کمترین حد خود از ابتدای سال تاکنون (۳۰ روز منتهی به پایان دی ماه) رسیده است، در پیش‌بینی طیف‌های مختلف فعال بازار مسکن در نظرسنجی انجام شده در این کانال تلگرامی، انتظار برای افزایش قیمت مسکن در سال بعد، نسبت به برداشتی که در پاییز امسال نسبت به سال ۹۸ وجود داشت، تقویت شده است.
در واقع روند آمارهای رسمی ارائه شده درخصوص وضعیت بازار مسکن که نشان‌دهنده کاهش شیب تورم ماهانه مسکن در ماه‌های اخیر و انتظار برای ادامه این روند در ماه‌های پیش‌رو است در پیش‌بینی شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بهمن ماه نمود کامل پیدا نکرده است. کارشناسان این موضوع را ناشی از شش دلیل احتمالی می‌دانند؛ کارشناسان معتقدند بر پایه آمارهای رسمی انتظار می‌رود بازار معاملات ملک در ماه‌های پیش‌رو به ثبات قیمتی برسد و نوسان قیمتی محسوسی را تجربه نکند؛ اولین عامل می‌تواند ناشی از ابهام در شرایط و وضعیت پیشروی فاکتورهای بیرونی اثرگذار بر بازار معاملات مسکن از جمله فاکتورهای سیاسی و اقتصادی در سال آینده باشد که منجر به ایجاد فضای غبارآلود توام با نگرانی در میان طیف‌های مختلف فعال در بازار معاملات مسکن از بابت چشم‌انداز قیمتی مسکن در سال ۹۸ شده است.
علت دومی که می‌توان از آن به‌عنوان عامل احتمالی موثر در ایجاد این فضای غبارآلود یاد کرد، انعکاس تحولات بازار مسکن و تحولات آماری این بازار با «تاخیر زمانی» به برخی از طیف‌های فعال در این بازار است؛ در شرایطی که آمارهای رسمی روندی نسبتاً متفاوت از آنچه در پیش‌بینی گروهی از طیف‌های فعال بازار مسکن درخصوص سرنوشت قیمتی معاملات ملک در سال ۹۸ اعلام شده است را نشان می‌دهد اما تاخیر در انعکاس تحولات آماری در بازار باعث شده اثر آمارها هنوز در ذهن بازیگران بازار مسکن ظاهر نشود و این می‌تواند یکی از دلایل افزایش سهم انتظار برای افزایش قیمت مسکن در نظرسنجی اخیر باشد. در واقع، اثر تغییر و تحولات صورت گرفته در بازار که در قالب آمارهای رسمی درخصوص کاهش شیب رشد ماهانه قیمت مسکن قابل رصد است همواره با قدری تاخیر در بازار منعکس می‌شود. به همین علت فاصله داشتن بخشی از پیش‌بینی‌ها از واقعیت موجود مطابق با روند آماری، به دلیل این تاخیر زمانی، چندان غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد.
هر چند کارشناسان، به‌عنوان سومین دلیل احتمالی، «انتظارات تورمی» در سال بعد را در بالا رفتن سهم پیش‌بینی‌کنندگان «افزایش قیمت مسکن» در سال بعد موثر می‌دانند. تاثیر جهش پاییزی قیمت زمین بر محاسبات سازنده‌ها برای فروش واحدهای مسکونی در سال آینده، نگاه واقع‌بینانه برخی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از بابت انتظار برای کاهش قیمت واقعی مسکن تحت تاثیر بروز رکود در بازار مسکن مشابه دوره‌های قبلی رکود و تخلیه حباب قیمتی بازار ملک و اثر روانی ریزش قیمت ارز در آذرماه و بازگشت قیمت دلار به کانال ۹ هزار تومان در مسیر کاهش نرخ آن، از جمله سایر دلایل مطرح در این زمینه است.
تیمور رحمانی، اقتصاددان، در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مهم‌ترین عاملی که طی دوماه گذشته منجر به بالا رفتن سهم انتظارات مربوط به افزایش قیمت مسکن در سال بعد به رغم کاهش شیب رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته شده است، افزایش انتظارات تورمی برای سال جدید است. وی افزود: به احتمال قریب به یقین افزایش سهم انتظار برای نوسان مثبت قیمت واحدهای مسکونی در سال ۹۸ به رغم رکود حاکم بر این بازار ناشی از یک تحلیل از بابت انتظار برای تحمل تورم عمومی سنگین‌تر در سال بعد است؛ به این معنا که هر چند ممکن است بازار مسکن حالت رکودی به خود گرفته باشد اما تحت تاثیر تورم عمومی، این تصور در بازار ملک وجود دارد که قیمت اسمی مسکن رشد خواهد داشت.
رحمانی تاکید کرد: به فرض ثبات شرایط فعلی در سایر فاکتورهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و با توجه به انتظارات تورمی موجود برای سال آینده، انتظار برای افزایش قیمت مسکن وجود دارد هر چند این تغییرات قیمتی جهش‌گونه و شدید نخواهد بود. وی افزود: با این حال، در صورت ثبات شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور انتظار ثبات برای قیمت مسکن قوی‌تر از سایر انتظارات است؛ هر چند در شرایط فعلی و به دلیل وجود انتظارات تورمی قیمت مسکن در سال بعد می‌تواند اندکی عقب‌تر از سطح تورم عمومی افزایش یابد.
* فرهیختگان
- سوداگری ۴۲ هزارمیلیاردی بانک‌های دولتی
روزنامه فرهیختگان نوشته است: بنگاهداری در نظام بانکی کشور مبحث تازه‌ای نیست، اما اینکه بنگاهداری بانک‌ها چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، موضوعی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد. رقابت ناعادلانه با بنگاه‌های بخش خصوصی، ایجاد انحصار و آشفتگی در رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی، سوق دادن اقتصاد به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه، کاهش حجم اعتبارات شبکه بانکی برای تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد، ایجاد تلاطم در بازارهای پولی و مالی، افزایش بدهی‌ها و مطالبات معوق بانکی و ده‌ها مورد دیگر پیامدهایی است که با ورود بانک‌ها به بنگاهداری اتفاق افتاده است. در این زمینه بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد هشت بانک دولتی در حالی ۶۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی در تملک خود دارند که بودجه سال آینده آنها حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین هشت بانک دولتی در مجموع سهامدار ۱۶۱ شرکت در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند که در این میان سهم بخش خدمات بیش از سایر بخش‌هاست، همان بخشی که نقش بانک‌ها را از حامی بخش‌های مولد، به سمت بخش‌های سوداگر اقتصاد می‌کشاند. انباشته‌شدن ۳۹ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از دیگر مواردی است که منابع بانک‌های دولتی را بلعیده است.
۸ بانک دولتی ۱۶۱ شرکت دارند
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هشت بانک دولتی درمجموع ۱۶۱ شرکت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شامل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دارند، با این حال به‌جهت سودهای چشمگیر و بدون زحمت بخش‌های غیرمولد، عمده تمرکز بانک‌ها در این بخش‌هاست، به‌طوری‌که بانک‌های دولتی علاوه‌بر بنگاهداری در بخش‌های سودده صنعتی، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان، بنگاه‌های زیادی نیز در فعالیت‌های واسطه‌گری مالی، ساخت‌وساز و مستغلات، کارگزاری، لیزینگ و بازرگانی دارند.
امپراتوری بانک ملی با ۸۲ شرکت
بررسی آماری نشان می‌دهد بانک ملی ایران در سهام ۸۲ شرکت بین یک تا ۱۰۰ درصد سهم دارد. البته باید این نکته مدنظر قرار گیرید که آمار مذکور براساس آن چیزی است که از وبسایت بانک ملی و سامانه کدال استخراج شده و ممکن است تعداد شرکت‌های وابسته به بانک ملی بیش از اینها باشد، چنانکه در سال ۱۳۹۵ شرکت کارگزاری بانک سپه در گزارشی با عنوان «تحلیل بنیادی گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی» تعداد شرکت‌های وابسته به بانک ملی را ۹۷ شرکت (شامل ۴۵ شرکت بورسی و ۵۲ شرکت غیربورسی) ذکر کرده است. همچنین برخی گزارش‌های خبری نیز از ۱۶۵ شرکت بانک ملی خبر داده‌اند که فقط ارزش یک شرکت غیربورسی این مجموعه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان است.
بررسی جزئیات فعالیت بانک ملی در بنگاهداری نشان می‌دهد شرکت‌های وابسته به این بانک در دو گروه قابل تفکیک است؛ اول شرکت‌های وابسته به گروه توسعه ملی که بانک ملی حدود ۷۱ درصد از سهام این مجموعه شرکت‌ها را در دست دارد و دوم شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سهام آنها وابسته به بانک ملی است. در بخش اول، گروه توسعه ملی با ۶۷ شرکت (اعم از ۱۹ شرکت بورسی و ۴۸ شرکت غیربورسی) قرار دارد که در زمینه‌های محصولات کاغذی، مواد و محصولات پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، فعالیت‌های واسطه‌گری، منسوجات، ماشین‌آلات، محصولات چرمی، معادن، انبوه‌سازی و مستغلات، رایانه و سایر صنایع فعالیت می‌کند. در گروه دوم نیز هشت شرکت شامل شرکت داده‌ورزی سداد، شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد، شرکت پرداخت الکترونیک سداد، شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران، کارگزاری بانک ملی ایران، شرکت صرافی ملی ایران، شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا قرار دارند که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا نیز هلدینگ بوده و شامل هشت شرکت ازجمله گروه صنعتی بلا، شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی، کارخانه‌های صنعتی و تولیدی اتمسفر، شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، شرکت المکاسب، شرکت نکاچوب و شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب است. بر این اساس در یک جمع‌بندی، در گروه اول شرکت‌های بانک ملی ۶۷ شرکت و در گروه دوم نیز ۱۵ شرکت فعال هستند که مجموع شرکت‌های دو گروه به ۸۲ شرکت می‌رسد.
۳۳ شرکت بانک سپه
بانک سپه دارای ۳۳ شرکت در بخش‌های مختلف صنعت سیمان، لیزینگ، چاپ و نشر، مصالح ساختمانی، املاک و مستغلات، صنایع دارویی و… است. این بانک ازجمله بانک‌های دولتی است که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ نیز به بخشی از تخلفات آن در پرداخت تسهیلات بانکی اشاره شده است.
۲۰ شرکت بانک مسکن
بانک مسکن عمدتاً به‌واسطه پرداخت وام‌های مسکن شناخته می‌شود، اما بانک مسکن فعالیت‌های زیادی در حوزه بنگاهداری دارد، به‌طوری‌که این بانک هشت هلدینگ به نام‌های شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، شرکت واسپاری آبادمسکن، شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت کارگزاری بانک مسکن و شرکت فناوری اطلاعات ناواکو دارد که هلدینگ ساختمانی آن ۱۳ شرکت زیرمجموعه دارد.
۸ شرکت بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن دارای هشت شرکت است که شامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، شرکت لیزینگ آتیه الوند، شرکت لیزینگ صنعت و معدن، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند و شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن است.
۷ شرکت زیرمجموعه بانک توسعه صادرات ایران
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک توسعه صادرات ایران یک هلدینگ به‌نام راهبران اقتصادی آرمان دارد که این هلدینگ هفت شرکت زیرمجموعه دارد. شرکت تامین سرمایه آرمان، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف، شرکت راهبران هدف آرمان، صرافی توسعه صادرات ایران، شرکت کارگزاری توسعه صادرات ایران و شرکت گسترش تجارت برنا زیرمجموعه‌های هلدینگ راهبران اقتصادی آرمان هستند.
۶ شرکت بانک توسعه تعاون
صندوق قرض‌الحسنه بانک توسعه تعاون، شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، شرکت واسپاری توسعه تعاون، شرکت سمات، شرکت خدمات رفاهی و شرکت صرافی توسعه تعاون، ۶ شرکت زیرمجموعه بانک توسعه تعاون هستند که نشان می‌دهد این بانک علاقه وافری به فعالیت در بخش خدمات دارد.
۴ شرکت بانک کشاورزی
بانک کشاورزی چهار شرکت در زیرمجموعه خود دارد که شامل شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت توسعه و عمران اراضی (بانک زمین) و شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز است.
پست‌بانک تنها با یک شرکت
پست‌بانک ایران تنها یک شرکت به‌نام صرافی فراز اعتماد دارد که به این لحاظ دارای کمترین فعالیت در بنگاهداری است.
۳۹ هزار میلیارد؛ حجم معوقات ۷ بانک دولتی
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری، ۳۴ بانک دولتی و غیردولتی کشور، حدود ۳۹ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات غیرجاری هفت بانک دولتی کشور (به‌جز بانک توسعه صادرات که میزان مطالباتش نامشخص است) است. به‌عبارت دیگر، از مجموع ۱۶۰ هزار میلیارد معوقات بانکی کشور، بیش از ۲۴ درصد آن مربوط به هفت بانک دولتی و ۷۵ درصد آن نیز مربوط به ۲۶ بانک غیردولتی است.
۶۵ هزار میلیارد حجم اموال مازاد و بنگاهداری بانک‌های دولتی
براساس بند «الف» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ درخصوص تعیین‌تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌ها، بررسی‌ها (گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶) نشان می‌دهد هشت بانک دولتی درمجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی دارند که طی سه‌سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ فقط ۳۵ درصد (۲۳ هزار میلیارد تومان) از این اموال و سهام را واگذار کرده‌اند. بررسی جزئیات اموال و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد این بانک‌ها ۲۹ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و ۳۶ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی در شرکت‌ها داشته‌اند که طی سه‌سال اخیر حدود ۴۵ درصد (۱۳ هزار میلیارد تومان) از اموال مازاد و ۲۷ درصد از سهام غیربانکی (۱۰ هزار میلیارد تومان) خود را واگذار کرده‌اند. بر این اساس، حجم اندک واگذاری سهام غیربانکی بانک‌های دولتی (سهام بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی) نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به واگذاری و تعیین‌تکلیف اموال خود ندارند؛ اما نکته قابل‌تامل در موضوع بنگاهداری و اموال مازاد بانکی بانک‌ها، این است که در حالی مجموع اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی ۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مجموع بودجه هشت بانک دولتی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. به‌عبارت دیگر، حجم اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی معادل ۶۲ درصد بودجه سال آینده بانک‌های دولتی است.
تسهیلات بانکی در کانال سوداگری
یکی از پیامدهای ورود بانک‌ها به بنگاهداری، تزریق منابع نقدینگی به بنگاه‌هایی است که بانک‌ها سهامدار آنها هستند. اگرچه در این زمینه آماری از سوی بانک‌های دولتی و بانک مرکزی منتشر نشده، اما گزارش تغریغ بودجه سال ۹۶ به دو مورد قابل‌تامل در عملکرد دو بانک سپه و مسکن اشاره کرده است که نمی‌تواند بی‌ربط با بنگاهداری بانک‌ها نباشد. بر این اساس در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ آمده است در سنوات گذشته یک‌میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو از تسهیلات ارزی بانک مسکن به‌دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی تماماً به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده است. همچنین در یک مورد قابل‌تامل دیگر، بانک سپه در سال ۹۶ اقدام به صدور ۱۷۷ فقره ضمانتنامه به مبلغ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت کرده که برای این مبلغ تنها ۱۱۸ میلیارد تومان وثیقه دریافت کرده است. اما مساله مهم‌تر اینکه بانک‌ها علاوه‌بر اختصاص بخش قابل‌توجهی از تسهیلات خود به بنگاه‌های خود، به‌طور بی‌رویه‌ای تسهیلات خود را از بخش‌های مولد اقتصاد (در اینجا منظور کالاهای فیزیکی است) دریغ کرده و عمده تسهیلات خود را به بخش‌های سوداگر پرداخت کرده‌اند، به‌طوری که بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰ سهم بخش‌های صنعت و معدن، خدمات، مسکن و ساختمان، بازرگانی و کشاورزی از کل تسهیلات بانکی به ترتیب ۳۱.۵ درصد، ۳۰.۷ درصد، ۱۶.۹ درصد، ۱۱.۹ درصد و ۸.۵ درصد بود که این میزان در هفت‌ماهه سال جاری به ترتیب به ۲۷.۷ درصد برای بخش صنعت و معدن، ۴۰.۹ درصد برای بخش خدمات، ۸.۶ درصد برای بخش ساختمان و مسکن، ۱۳.۸ درصد برای بخش بازرگانی و ۹ درصد برای بخش کشاورزی تغییر کرده است. بر این اساس، در سال ۱۳۹۰ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان آن به بخش صنعت و معدن، ۶۲ هزار میلیارد تومان آن به بخش خدمات، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن به بخش مسکن و ساختمان، ۲۴ هزار میلیارد تومان آن به بخش بازرگانی و ۱۷ هزار میلیارد تومان آن به بخش کشاورزی داده شده بود که در هفت‌ماهه سال جاری از مجموع ۳۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۱۴۶ هزار میلیارد تومان آن به بخش خدمات، ۹۹ هزار میلیارد تومان آن به بخش صنعت و معدن، ۴۹ هزار میلیارد تومان آن به بخش بازرگانی، ۳۲ هزار میلیارد تومان آن به بخش کشاورزی و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن به بخش مسکن و ساختمان داده شده است.
به‌عبارت دیگر، در سال‌های اخیر سهم بخش‌های مولد همچون صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی کاهش و سهم بخش کشاورزی تقریباً بدون تغییر مانده و این در حالی است که سهم بخش خدمات و بازرگانی از تسهیلات بانکی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی در تبیین این امر معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود یا کم‌بازده بودن بخش‌های مولد، بانک‌ها عمده سپرده‌های بانکی را در بخش‌هایی مانند بخش غیرمولد خدمات سرمایه‌گذاری کنند تا سودآوری لازم برای آنها داشته باشد.
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
