به گزارش مشرق و به نقل از سیانبیسی؛ دادههای مالی منتشرشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، نشان میدهد که درآمد حاصل از صدور مجوز استفاده از برند «ترامپ» برای پروژههای املاک و مستغلات خارجی در سال ۲۰۲۵ با رشد چشمگیر ۷۱ درصدی نسبت به سال قبل، به رقم ۵۹.۵ میلیون دلار رسیده است. این افزایش قابلتوجه، که در نخستین سال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید رخ داده، ناشی از تغییر رویههای اخلاقی سازمان ترامپ و انعقاد قراردادهای جدید با توسعهدهندگان بینالمللی، بهویژه در منطقهٔ خلیجفارس، بوده است.
بررسی صورتهای مالی شرکتهای ترامپ نشان میدهد که درآمد ناشی از صدور مجوز برند ترامپ برای پروژههای بینالمللی، از ۳۴.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۵۹.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و نسبت به سال ۲۰۲۳ که درآمدی حدود ۶ میلیون دلار بوده، نزدیک به ده برابر شده است.
عامل اصلی این جهش، انعقاد قراردادهای جدید با چهار شرکت مسئولیت محدود است که در افشای مالی سال ۲۰۲۴ حضور نداشتند و بهتنهایی ۲۰.۲۵ میلیون دلار (معادل ۸۲٪ از کل افزایش) به درآمد سال ۲۰۲۵ افزودهاند. همچنین، پنج شرکتی که پیشتر غیرفعال گزارش شده بودند، با احیای فعالیت، ۹.۶۴ میلیون دلار دیگر به این درآمد کمک کردند.
تمرکز جغرافیایی و سهم کشورهای خلیجفارس
از مجموع درآمد ۵۹.۵ میلیون دلاری، سهم پروژههای واقع در کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس، ۳۶.۸ میلیون دلار (معادل ۶۲ درصد) بوده است. این تمرکز جغرافیایی، نقش پررنگ منطقهٔ خلیجفارس را در پرتفوی مالی برند ترامپ نشان میدهد.
عربستان سعودی و شرکت دارالارکان: مهمترین سهم به پروژههای مرتبط با شرکت «دارالارکان» عربستان سعودی و زیرمجموعهٔ بینالمللی آن در دبی (دارگلوبال) تعلق دارد که مبلغ ۲۵.۸ میلیون دلار از درآمد مجوزها را به خود اختصاص داده است.
امارات متحدهٔ عربی و شرکت داماک: شرکت «داماک» مستقر در دبی نیز با پرداخت ۱۱.۳ میلیون دلار در جایگاه دوم این فهرست قرار گرفته است.
چالشهای اخلاقی و حقوقی
نهادهای ناظر بر اصول اخلاقی و کارشناسان حقوقی نسبت به تعارض منافع آشکار میان نقش رئیسجمهور بهعنوان مقام ارشد سیاسی و منافع تجاری شخصی وی هشدار دادهاند. محور اصلی نگرانیها، انطباق این معاملات با «قانون منع دریافت هدیه از دولتهای خارجی» (Foreign Emoluments Clause) مندرج در قانون اساسی ایالات متحده است.
عوامل تشدیدکنندهٔ این نگرانیها عبارتند از:
وابستگی پروژهها به دولتهای میزبان: برخی از پروژههای دارای برند ترامپ با استفاده از زمینهای دولتی، سرمایهگذاری از محل صندوقهای ثروت ملی، یا مشارکت با شرکتهای تحت کنترل دولت در کشورهای میزبان اجرا شدهاند.
تعامل همزمان توسعهدهندگان با دولت آمریکا: شماری از توسعهدهندگانی که قرارداد مجوز با سازمان ترامپ منعقد کردهاند، همزمان به دنبال جذب سرمایهگذاری در ایالات متحده، اخذ تأییدیههای دولتی، یا برقراری روابط اقتصادی و دیپلماتیک مساعد با واشنگتن بودهاند که این موضوع، مرز میان منافع خصوصی و عمومی را بیش از پیش مخدوش ساخته است.
موضع کاخ سفید و یافتههای گزارش
کاخ سفید در واکنش به این گزارش اعلام داشته است که «تنها منافع ویژهای که تصمیمات رئیسجمهور را هدایت میکند، منافع ملت آمریکا است». همچنین، سیاست اخلاقی سازمان ترامپ در دورهٔ دوم ریاستجمهوری، صرفاً انعقاد معاملات با دولتهای خارجی را ممنوع اعلام میکند و معاملات با شرکتهای خصوصی خارجی را مجاز میداند که این رویه، تفاوت اساسی با تعهدات دورهٔ نخست مبنی بر خودداری از «هرگونه معاملهٔ جدید با نهادهای خارجی» دارد.
گزارش ها نشانمیدهد که هیچ مدرکی مبنی بر تأثیر مستقیم این پرداختها بر تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت فدرال، اعمال رفتار ویژه در قبال این توسعهدهندگان، یا دخالت شخص رئیسجمهور به نفع شرکت خاصی یافت نشده است. با این حال، کارشناسان مستقل بر این باورند که همپوشانی منافع مالی و سیاستگذاری، حداقل «ظاهر تعارض» را ایجاد کرده است که از منظر اخلاق عمومی قابلتوجیه نیست.
کسبوکار بینالمللی برند ترامپ در دوران بازگشت وی به قدرت، نهتنها تداوم یافته، بلکه با رشد بیسابقهای همراه شده است. تمرکز بیش از ۶۰ درصدی این درآمدها در کشورهای حوزهٔ خلیجفارس، بهویژه عربستان و امارات، و همزمانیِ قراردادهای تجاری با جریانهای سرمایهگذاری و دیپلماتیک، پرسشهای جدی دربارهٔ انطباق این معاملات با موازین قانون اساسی ایجاد کرده است.
هرچند شواهد مستقیمی از مداخله در تصمیمگیریهای دولتی وجود ندارد، اما ساختار فعلی، فاقد شفافیت و تضمینهای کافی برای تفکیک منافع عمومی از خصوصی ارزیابی میشود و احتمال بروز چالشهای حقوقی و سیاسی در آینده را تقویت میکند.
