به گزارش مشرق، گزیده آمارهای اقتصادی در ۹ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که با وجود کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش روزانه نفت ایران درآمدهای کشور از این محل به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ارز، نه تنها کاهش نیافت بلکه از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۷ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر بود با این وجود به دلیل تورم و کاهش رشد اقتصادی، درآمدهای حاصل از مالیات کمتر از ارقام پیش بینی شده بود.
* آرمان
- اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در سال ۹۸
آرمان نوشته است: امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن دریافت سود سپرده بانکی بدون مالیات باشد. آلمان، ژاپن، ایتالیا، ترکیه و اندونزی از جمله کشورهایی هستند که علاوه بر اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی هم مالیات سود بانکی دریافت می‌کنند. در دولت‌هایی نظیر آرژانتین نیز اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات سود سپرده هستند، اما اشخاص حقوقی باید تا سه درصد بر عایدی سپرده‌گذاری خود مالیات بپردازند. اما در ایران ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. با اینکه سال‌های سال است بسیاری از کارشناسان از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اجرای این سیاست می‌گویند، اما به نظر می‌رسد زور سرمایه‌داران ضد نظام مالیاتی بر تحلیل این کارشناسان می‌چربد. به‌ویژه سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۷ مجلس به تصویب این طرح نزدیک شد، اما سیاست‌گذاران نتوانستند این طرح را نهایی کنند. امسال نیز در حالی که نمایندگان مردم در بهارستان در حال بررسی بودجه سال ۹۸ هستند، بار دیگر موضوع اخذ مالیات از سود سپرده بانکی مطرح شده است. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی را ارائه داد تا به این روش درآمدهای مالیاتی دولت حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
«مالیات‌ستانی» روشی است که در آن دولت علاوه بر افزایش درآمدهای سالانه خود، بر تحقق شفافیت نیز صحه می‌گذارد. با این حال هنوز کاستی‌هایی در اخذ مالیات وجود دارد که باعث می‌شود افراد اعم از حقیقی و حقوقی درآمدهایی کلان داشته باشند، اما برای آن مالیاتی نپردازند. یکی از فعالیت‌هایی که در لایه‌های پنهان اقتصاد ایران وجود دارد و افراد با کسب سودهای کلان، مالیاتی نمی‌پردازند، سپرده‌گذاری بانکی است. به دنبال بی‌توجهی به این موضوع و رکود صنایع مختلف طی سال‌های اخیر، اکنون شاهد انباشت سرمایه در شبکه بانکی هستیم. سرمایه‌ای که با توجه با سودی که به آنها تعلق می‌گیرد تأثیر مهمی در افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد می‌شوند. از این رو طی سال‌های اخیر کارشناسان بارها نسبت به لزوم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی هشدار داده‌اند. به‌ویژه هرساله همزمان با بررسی لایحه بودجه این پیشنهادات شدت پیدا می‌کند. اما متأسفانه این پیشنهادات هیچ‌گاه جامه عمل به تن نکرده‌اند و گویا فشارهایی مبنی بر اجرایی‌نشدن آن وجود دارد. امسال نیز بازوی پژوهشی مجلس پرچم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را به دست گرفته و گزارشی مفصل از چرایی ضرورت این مهم ارائه داده است. در مقدمه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بهره می‌جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است. بررسی‌های «آرمان» نیز نشان می‌دهد در بیشتر کشورهای جهان ازجمله کشورهای عضو گروه ۲۰ که حدود ۶۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، سپرده‌گذاران بانکی ملزم به پرداخت مالیات به سود هستند. فقط در کشورهایی نظیر عربستان سعودی، گرجستان، استونی و هنگ‌کنگ این قانون نادیده گرفته می‌شود که نظام بانکی ایران را هم باید به آنها اضافه کرد. بنابراین اعمال مالیات تکلیفی، احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات و رویکرد ترکیبی سه روشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس برای مالیات‌ستانی از سپرده‌گذاران بانکی ارائه داده است.
مزایا و مضرات مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی
از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس کاهش نرخ بهره مؤثر برای سپرده‌گذاران و در نتیجه موجه‌شدن بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت یا منابع شخصی برای تأمین مالی فعالیت‌ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانک‌ها، کاهش هزینه تمام‌شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپرده‌های هزینه‌زا، تغییر سبد دارایی اشخاص و زمینه‌سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به‌ویژه درشرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس‌انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپرده‌های بانکی و ایجاد بستر سیاست‌گذاری مالی برای دولت از جمله مزایای احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی هستند. از سوی دیگر مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در امکان ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام‌شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات دیده می‌شود. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد الحاق این ماده قانونی را به لایحه بودجه سال ۹۸ ارائه داده است و ساز و کار آن باید بدینگونه باشد که سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ ۲۵ درصد باشد.
* ابتکار
- شورای اقتصاد و کبریت‌های بی‌خطر
این روزنامه حامی دولت نوشته است: «شورای عالی اقتصاد» شورایی است که به منظور تمرکز امور اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست اقتصادی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اقتصادی در همه کشورها تشکیل می‌شود. شورایی که اولین بار اساسنامه آن در جلسه مورخ ۲۲/۹/ ۱۳۳۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و از ۱-و زیر دارایی ۲ - وزیر بازرگانی ۳ - وزیر صنایع و معادن ۴ - وزیر کشاورزی ۵ - وزیر کار ۶ - مدیر عامل سازمان برنامه ۷ - مدیر کل بانک ملی ایران تشکیل شد. ریاست شورای‌عالی اقتصاد با نخست وزیر و نیابت ریاست با وزیر دارایی وقت بود. پس از پیروزی انقلاب هم سال ۸۶ شورای عالی اقتصاد با تأیید رئیس‌جمهوری، اعضای شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و ۶ کمیسیون تخصصی تابعه این شورا تعیین شد. رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای دائم شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی تعیین شدند. این شورا مثل شورای اقتصادی سایر کشورها از جمله ایالات متحده که هیچ اقدامی بدون نظر و تصمیم آن انجام نمی‌شود، در کشور ما کارکرد خاصی ندارد و کارهای صوری به آن سپرده می‌شود که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجالس نهم و دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم موفقیت اقتصادی کشور را فعالیت ضعیف و نادیده گرفتن شورای اقتصاد به دلیل درک نادرست از کارکرد واقعی آن در کشور می‌داند و معتقد است تا همه امور اقتصادی کشور به جای وزارت اقتصاد به شورای عالی اقتصاد سپرده نشود و این شورا کارکرد واقعی خودش را پیدا نکند، مشکلات اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. نماینده مردم رشت در خانه‌ملت همچنین در گفت‌وگو با «ابتکار» به کارکرد وزارت اقتصاد انتقاد کرد و نسبت به گزارش ۱۰۰ روزه دژپسند، در این وزارتخانه واکنش نشان داد.
برنامه‌های اقتصادی در ۱۰۰ روز جواب نمی‌دهد. وزیر اقتصاد به جای گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد خود باید بگوید چه کارهایی قرار است انجام دهد. ما وزیر اقتصاد و دارایی را باید در قالب شورای اقتصاد کشور ببینیم. وزارت اقتصاد بخشی است که گمرک، بندر، بانک مرکزی و اموال تملیکی دارد و این کارها را هر کسی می‌تواند انجام دهد. گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزیر اقتصاد را که از تلویزیون پخش شد دیدم ولی دلم به حال مجریان تلویزیونی که اطلاعات اقتصادی لازم را ندارند و در مباحث اقتصادی شرکت می‌کنند، می‌سوزد. به عنوان مثال بودجه یک کشور باید طبق قانون ابتدا در شورای اقتصاد تصویب شود، ولی این اتفاق نمی‌افتد. هیچ اقدام پولی نباید بدون اجازه شورای اقتصاد رخ دهد. ولی شورای اقتصاد کجای کار وزارت اقتصاد است؟
یک مقام آمریکایی معتقد است تا روزی که شورای اقتصاد در ایران تعطیل است، تا آن روز ایران در زمینه اقتصاد نمی‌تواند کاری انجام دهد. وزیر اقتصاد درباره ثبات قیمت ارز در بازار صحبت می‌کند، در این زمینه هر کاری انجام شده است قطعاً در دراز مدت جواب می‌دهد. اینکه دانش‌آموزی بگوید من خوب درس خوانده‌ام و همه کتاب را حفظ هستم مهم نیست. این پز دادن است و باید منتظر بود و پایان ترم نتیجه را دید و این نتیجه و خروجی است که مهم است. ما از وزیر اقتصاد توقع داریم بگوید برای کنترل نقدینگی قرار است فلان کار را انجام دهد یا موفق شده در شاخص‌های اقتصادی فلان کار را انجام دهد. در حالی که شاخص‌های اقتصادی حرف دیگری می‌زند، ما از او کارنامه می‌خواهیم.
آقای دژپسند در این مدت کوتاه تلاش کرده است و نکته مثبت او این است که رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش‌ها بوده است. بنابراین چون مطالعه دارد، مشکلات را می‌شناسد و باید به او فرصت داد. در امور اقتصادی نمی‌توانیم زود به نتیجه برسیم و نیازمند زمان هستیم. ولی از آقای دژپسند انتظار داریم برای شورای اقتصاد وقت بگذارد. اگر شورای اقتصاد ما درست شود، همه مشکلات اقتصادی ما حل می‌شود.
بنابراین برای داشتن یک شورای عالی اقتصاد که بتواند مشکلات را حل کند، نیازمند اعضای متخصص هستیم. از ۱۵ نفر اعضای شورای اقتصاد سرچ کنید و ببینید ۱۴ نفرشان چه مدرکی دارند؟ آیا با این شورای اقتصاد می‌توانیم به جایی برسیم؟ به نظر من دو نفر خبره دانشگاهی و متخصص که فکر اقتصادی دارند و مغزشان در این باره کار می‌کند، جدای از تفکرات جناحی و سیاسی باید در این شورا به کار گرفته شوند.
اقتصاد حزب و دسته و گروه سیاسی نمی‌شناسد و فهم اقتصادی می‌خواهد. شورای اقتصاد فعلی ایران را با شورای اقتصاد آمریکا مقایسه کنید. حتی شورای اقتصاد دوران قبل از انقلاب را سرچ کنید و مقایسه‌ای بین آنها داشته باشید. ببینید کجای کار هستیم. ما آدرس را داریم غلط می‌رویم. وزیر اقتصاد ما یک عضو دبیرخانه است، مراکز اقتصادی و منطقه آزاد و گمرک و … به او داده‌ایم و نام «وزارت اقتصاد» را روی آن گذاشته‌ایم و گفته‌ایم فلان شخص اینها را به عنوان وزیر اقتصاد مدیریت کند، در حالی که به نظرمن «وزارت اقتصاد» نام مناسب و خوبی برای این وزارتخانه فعلی نیست چون مراکز اقتصادی را راهبری می‌کند نه اقتصاد کشور را.
متأسفانه همه در این باره دچار اشتباه شده‌اند و نمی‌دانند که اداره مراکز اقتصادی با وزیر اقتصاد بودن متفاوت است. این کار وزیر اقتصاد نیست، این مدیریت مراکز اقتصادی است که به آقای دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد داده شده‌است. اقتصاد کشور باید در شورای اقتصاد رقم بخورد نه وزارت فعلی اقتصاد. در قانون این موضوع مشخص شده است و اراده‌ای باید درباره آن از طرف رئیس‌جمهوری وجود داشته باشد. رئیس‌جمهوری بودجه سالانه کل کشور را بررسی می‌کند در حالی که در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است. یا اگر هم رسیده است صوری بوده است. ما حتی یک گزارش جدی از شورای اقتصاد نداریم که فلان موضوع در آن بررسی و به تصویب رسیده باشد. کشور را شورای اقتصاد باید اداره کند در حالی که به این شورا در کشور هیچ بهایی داده نمی‌شود و همه امورش فرمالیته است.
به نظرم عدم اطلاع رئیس قوه‌مجریه، مقننه و قضائیه باعث بروز چنین مشکلی شده است. رؤسای قوای سه‌گانه باید بگویند که همه ما تابع تصمیمات شورای اقتصاد هستیم. اعضا و ترکیب شورای اقتصاد در قانون‌اساسی مشخص شده‌اند و بدون اجازه این شورا نباید آب هم بخوریم، در حالی که در کشور اصلاً به آن شورا بها نمی‌دهیم.
بخش اعظمی از مشکلات کشور ناشی از عدم فعال بودن شورای اقتصاد کشور است. کسانی که اقتصاددان هستند یا حتی کسانی که با الفبای اقتصاد آشنا هستند به این موضوع به خوبی واقفند. جستوجو کنید ببینید که پارلمان آمریکا در هیچ کاری مداخله نمی‌کند تا تاییدیه شورای اقتصاد بیاید. هیچ پولی در آنجا بدون تصمیم و تأیید این شورا جابهجا نمی‌شود و همه مراکز اقتصادی تحت نظارت شورای اقتصاد هستند.
خودم یک بار موضوعی را برای تسهیلات مسکن ایثارگران پیگیری می‌کردم و برای اولین بار شنیدم که گفتند باید شورای اقتصاد در این باره تصمیم بگیرد و بسیار خوشحال شدم که این شورا فعال است ولی دیدم که کبریت بی‌خطر را به این شورا می‌فرستند. در حالی که همه چیز باید در این شورا تصمیم‌گیری شود.
مثلاً اینکه وزیر می‌گوید فلان تعداد مسکن می‌سازیم اشتباه است؛ او نمی‌تواند چنین حرفی بزند و باید بگوید برای ساخت این تعداد مسکن از شورای اقتصاد مجوز گرفته‌ام. ولی نفس قدرت و اینکه دل‌مان می‌خواهد همه چیز را به اسم خودمان تمام کنیم مانع این حرف می‌شود. وقتی در بودجه مثلاً پول کشور را خرج می‌کنیم باید به مردم بگوییم که از این نقطه به کدام نقطه می‌رسیم و این نقطه را مجلس نباید تعیین کند و این نقطه را شورای اقتصاد باید ترسیم کند. ۹ شاخص اقتصادی داریم که شورای اقتصاد باید بگوید دولت شما که می‌خواهید لایحه بودجه بنویسید، مجلس شما که می‌خواهید این لایحه بودجه را بررسی کنید، این ۹ شاخص باید از این عدد به آن عدد برسد ولی شاهد چنین اتفاقی نیستیم.
* ایران
- ناامیدی خریداران مسکن از وام
روزنامه دولت از انصراف ۳۴ هزار سپرده‌گذار صندوق پس‌انداز مسکن خبر داد هاست: تغییر مسیر بازار مسکن از نیمه دوم سال‌جاری بواسطه رشد شدید قیمت‌ها و افت معاملات باعث تغییر رفتار خریداران مسکن شده است. درحالی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرح‌های متنوعی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن اجرایی شده است و سقف وام خرید از ۲۰ میلیون تومان ابتدای دولت یازدهم به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است، اما به‌دلیل رشد بالای قیمت‌ها بخصوص در ماه‌های اخیر سهم تسهیلات در خرید مسکن بشدت کاهش یافته است به طوری که محمدهاشم بت شکن مشاور وزیر راه و شهرسازی می‌گوید هم‌اکنون سهم وام از قیمت مسکن به‌کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.
درکنار افزایش پی‌درپی وام خرید مسکن در سال‌های گذشته دولت یازدهم در مرداد سال ۱۳۹۴ با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم بلندترین گام خود را برای خانه دار شدن خانه اولی‌ها برداشت. متقاضیان با سپرده‌گذاری دراین صندوق می‌توانند پس از یکسال به ازای هر زوج ۸۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۸ درصد دریافت کنند. نرخ سود پایین این نوع تسهیلات و مبلغ قابل توجه آن باعث شد تا در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی این صندوق استقبال زیادی از این سازوکار برای خانه دار شدن شود.
اما با وجود افزایش ۸ برابری سقف وام خرید مسکن درماه‌های اخیر، برخی از سپرده‌گذاران در صندوق پس‌انداز یکم انصراف داده‌اند چراکه از نظر آنها دیگراین مبلغ هم تکافوی خرید یک واحد آپارتمان متوسط را نمی‌دهد. طبق تازه‌ترین آمار اعلامی بانک مرکزی در دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده است که براین اساس برای خرید یک واحد ۷۵ متری باید ۷۳۵ میلیون تومان پرداخت که وام خرید ۱۶۰ میلیون تومانی در پایتخت کمتراز ۲۲ درصد آن را پوشش می‌دهد و خریداران باید به ۷۸ درصد مابقی را از آورده خود تأمین کنند.
برهمین اساس طبق اعلام رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن «از ابتدا تاکنون ۶۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم انصراف دادند که متأسفانه ۳۴ هزار فقره از این رقم در ۱۰ ماهه امسال بوده که دلیل آن افزایش قیمت مسکن است».
بازار مسکن در یک نگاه
نگاهی به آمارهای ارائه شده از بازارمسکن نشان می‌دهد که درکنار رشد شدید قیمت‌ها از معاملات و خرید و فروش مسکن نیز کاسته شده است. طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۷، ۹۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵ و ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی‌ماه سال‌جاری به ۶.۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ و ۶۴.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته این شرایط تنها مختص پایتخت نیست و در کل کشور نیز دیده می‌شود. به طوری که دی‌ماه امسال حجم معاملات خرید خانه در شهرهای کشور بدون احتساب تهران، ۲۲ درصد نسبت به دی‌ماه پارسال کاهش یافته است. همچنین در دی ماه متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مراکز استان‌ها بدون لحاظ قیمت‌های تهران، ۴۹ درصد و با لحاظ تهران ۷۳ درصد جهش کرد.
آغاز روند کاهشی منابع صندوق پس‌انداز
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه امسال نشان می‌دهد که منابع صندوق پس‌انداز مسکن به ۸.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در ۹ ماهه امسال ۴.۳ درصد، نسبت به آذر ۹۶ معادل ۱۲.۶ درصد و درمقایسه با اسفند سال گذشته ۵.۱ درصد رشد داشته است.
هرچند گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد منابع این صندوق خبر می‌دهد اما نگاهی به منابع آن از اسفند سال گذشته تا آذر امسال گویای تغییرجهت آن است به طوری که از شهریور امسال افت منابع این صندوق آغاز شده است.
درحالی که در مرداد ماه منابع صندوق پس‌انداز مسکن به بالاترین رقم خود یعنی ۹.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است ولی در شهریور ماه این رقم به ۹.۱ هزار میلیارد تومان، در مهر ماه به ۹ هزار میلیارد تومان، در آبان ماه به ۸.۹ هزار میلیارد تومان و در آذر ماه به ۸.۸ هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است.
با وجودی که به طور قطع همچنان تسهیلات ارزان قیمت صندوق پس‌انداز مسکن برای بسیاری از متقاضیان خرید مسکن بخصوص درسایر شهرها به غیر از تهران جذابیت لازم را دارد، اما روند منابع این صندوق در کنار ۳۴ هزار سپرده‌گذاری که در ۱۰ ماهه امسال از دریافت این تسهیلات انصراف داده‌اند حاکی از تأثیر منفی رشد بیش از حد قیمت‌ها در بازار مسکن است.
البته برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش دوباره سقف وام خرید مسکن نیز به نظر می‌رسد راهکار مناسبی نباشد چرا که علاوه بر تأثیری که افزایش وام بر قیمت‌ها دارد، اقساط تسهیلات نیز باید در استطاعت خریداران باشد. برهمین اساس دولت در بازارمسکن تمرکز خود را روی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری که هزینه‌هایی به مراتب کمتر از روش‌های دیگر دارد گذاشته است.
* تعادل
- افزایش قیمت ارز، کسری بودجه دولت را جبران کرد
این روزنامه از دخل و خرج ۹ ماهه دولت گزارش داده است: گزیده آمارهای اقتصادی در ۹ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که با وجود کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش روزانه نفت ایران درآمدهای کشور از این محل به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ارز، نه تنها کاهش نیافت بلکه از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۷ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر بود با این وجود به دلیل تورم و کاهش رشد اقتصادی، درآمدهای حاصل از مالیات کمتر از ارقام پیش بینی شده بود. بر این اساس تراز عملیاتی و سرمایه‌ای که مجموع درامدهای دولت به علاوه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به هزینه‌های جاری است منفی ۳۸ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان اعلام شود.
براساس آخرین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی، میزان درآمدهای دولت در پایان آذر ماه امسال ۱۰۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه امسال حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ولی با این وجود نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۵.۹ درصدی خبر می‌دهد. از این میزان، ۷۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان آن درآمدهای مالیاتی و ۲۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان نیز سایر درآمدها بودند. این در حالی است که مجموع پرداخت‌های جاری دولت در همین مدت بالغ بر ۱۹۳ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان است که ۱۸.۶ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش یافته است. دولت براساس قانون بودجه ۹۷ بنا بود در این مدت ۲۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند البته آمارها نشان می‌دهد که صرفه‌جویی کرده است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که ۱۸۶ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان آن پرداخت‌های دولت ملی و هفت هزار میلیارد تومان نیز استانی بوده است. این عوامل سبب شدند تا تراز عملیاتی بودجه در پایان سه چهارم سال، ۱۰۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان باشد، حال آنکه پیش‌بینی مسؤولان دولتی برای این رقم تا پایان پاییز ۵۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بوده است. رقم تراز عملیاتی کشور نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۱.۵ درصد رشد کرده است.
رشد درآمدهای نفتی
از طرف دیگر مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فروش نفت خام و گاز) با رشدی نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته به ۸۹ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان رسید حال آنکه دولت رقمی کمتر و معادل ۸۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود. از این رقم ۸۹ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان آن به منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی مرتبط بود که مجموع فروش آن تا پایان آذر ماه رقمی معادل ۸۹ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی داشت. با وجود آنکه امریکا از سال جاری تحریم‌های خود علیه ایران عملی کرده بود و در این مدت میزان فروش روزانه نفت کشور حداقل کاهش یک میلیون بشکه‌ای داشت با این همه به دلیل اینکه قیمت ارز افزایش چشمگیری داشت، دولت موفق شد تا درآمدی بیش از آنچه انتظار داشت را با وجود کاهش فروش به دست آورد، با این همه افزایش فوق نیز موجب نشد تا رقم تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور به رقم پیش‌بینی شده نزدیک شود. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به مجموع درآمدهای دولت به علاوه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منهای هزینه‌های جاری گفته می‌شود. در ۹ ماهه نخست امسال آن‌طور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد این شاخص منفی ۴۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بود حال آنکه دولت انتظار رقمی معادل منفی ۲۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان را داشت که در عین حال به معنای افزایش ۱۷ درصدی این شاخص نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته و رشد ۴۳.۳ درصدی آن نسبت به سال ۹۵ دارد.
یکی از انتقاداتی که نسبت به عملکرد دولت روحانی از ابتدا وجود داشت، افزایش میزان انتشار اوراق مشارکت و درواقع واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. برخی از کارشناسان و مؤسسات، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به جایگزینی این اوراق در بودجه با نفت هشدار داده بودند و تبعات این رفتار را برای کشور خطرناک دانستند با این وجود به نظر می‌رسد بالا رفتن نرخ منفی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال جاری سبب افزایش انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه شده است بطوری که در قانون بودجه امسال قرار بود میزان واگذاری دارایی‌های مالی تا پایان فصل پاییز معادل ۴۷ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان باشد اما این رقم تا پایان آذر ماه به ۶۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسید و تملک دارایی‌های مالی که به معنای تسویه اوراق سر رسیده شده است نیز معادل ۲۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بود که سه هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده بود. بر این اساس خالص واگذاری دارایی‌های مالی کشور ۴۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بوده یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده امسال بیش از مجموع اوراق منتشر شده جدید و تسویه شده است و به بیان دیگر دولت امسال ۴۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته بدهکارتر شده است.
بر اساس این گزارش مجموع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های عمرانی با وجود اینکه قرار بود ۴۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان باشد نهایتاً به رقم ۳۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای، یا درواقع مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر نسبت به کل هزینه‌های جاری در نه ماهه نخست امسال ۵۲ درصد بوده، حال آنکه قرار بود این رقم ۷۳.۵ درصد باشد که از این رقم نسبت مالیات‌های پرداخت‌های هزینه‌ای نزدیک به ۴۰ درصد، سایر درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای ۱۲.۳ درصد و مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۸۴ درصد بوده است. به عبارت ساده‌تر کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت در کنار فروش نفت خام به کل هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۸۴ درصد بوده است.
از مجموع کل درآمدهای مالیاتی دولت ۴۷.۵ درصد آن به مالیات‌های مستقیم و ۵۲.۵ درصد نیز به مالیات‌های غیرمستقیم تعلق گرفته که بر این اساس در بخش مالیات‌های مستقیم، در حالی که قرار بود مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات اشخاص حقوق ۳۰ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان باشد، ۲۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته تنها اندکی، یعنی ۱.۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی دولت به ۳۰ درصد بالغ می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت آن در دخل و خرج دولت دارد. در این بخش بیشترین درآمد مالیاتی به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق گرفت که ۱۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان پرداخته بودند.
همچنین مجموع مالیات بر درآمدهای اخذ شده از مردم تا پایان فصل پاییز بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد، ۱۷.۸ درصدی آن خبر می‌دهد. در این بخش کارکنان بخش خصوصی با پرداخت چهار هزار میلیارد تومان و کارکنان بخش عمومی نیز با پرداخت سه هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان مالیات، مجموعاً برای دولت درآمدی حدود هشت هزار میلیارد تومان درآمدزایی کردند. حال آنکه مجموع درآمد دولت از محل مالیات مستغلات ۹۶۰ میلیارد تومان و از مالیات مشاغل نیز چهار هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر این دولت از محل مالیات بر ثروت دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان درآمدزایی کرد که مجموعاً سهمی کمتر از سه و نیم درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داد.
در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر واردات
۹ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۴.۱ درصدی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی کشور در ۹ ماهه نخست امسال به ۱۲.۹ درصد می‌رسد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از افزایش ۰.۲ درصدی خبر می‌دهد. همچنین مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از محل فروش کالاها و خدمات نیز ۳۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به رقم مصوب دو هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. در این بخش سهم اصلی درآمدی را مالیات بر ارزش افزوده با ۱۹ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان از آن خود کرده است.
- اعطای زمین به خانه اولی‌ها
تعادل جزئیات جدید سیاست‌های دولت در بخش مسکن را بررسی کرده است: نگاهی به آمار رسمی منتشرشده در بخش مسکن نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی در سال ۹۵ نسبت به سال ۵۷، ۳۳۰ درصد رشد داشته است، در این میان، نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال ۹۵ نسبت به ۵۷، منفی ۱۶ درصد بوده است.
براساس این آمار، میزان تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال ۹۷ برابر با ۱.۰۵۹ گزارش شده که این شاخص در سال ۵۷، ۱.۲۷ بوده است که حکایت از بهبود وضعیت سکونت در کشور داشته است و به معنای آن است که در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۲۷ خانوار، ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته در حالی که امروز به ازای حدوداً هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی موجود است.
انتشار این آمار در شرایطی صورت گرفته است که جمعیت ایران در سال ۵۷، حدود ۳۶ میلیون نفر و هم‌اکنون نزدیک به ۸۲ میلیون نفر است. یعنی طی ۴۰ سال گذشته، رشد جمعیت بیش از ۲ برابر بوده است و این آمار را باید با توجه به نسبت جمعیت به واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار داد. نکته قابل توجه دیگر، مربوط به تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور نسبت به تعداد خانوار است که براساس آمار تعداد واحدهای مسکونی کل کشور نسبت به تعداد خانوارهای ایرانی بیشتر است، البته این آمار به معنای خانه‌دار بودن تمام مردم نیست بلکه بیش از یک‌سوم از جمعیت ایران مستأجر هستند و درمقابل برخی صاحب دو یا بیشتر از دو واحد مسکونی هستند.
در این میان، سیاست‌های مختلفی طی سال‌های گذشته برای کاهش حجم مستأجران از سوی دولت‌ها اجرایی شده است؛ از اختصاص زمین رایگان گرفته تا ساخت مسکن مهر اما همچنان حجم زیادی از خانوارهای ایرانی فاقد مسکن هستند و شرایط اقتصادی کشور هم فشارها براین قشر را افزایش می‌دهد.
در ابتدای سال جاری و با آغاز نوسانات نرخ ارز، قیمت مسکن جهش چشمگیری را تجربه کرد و قیمت هرمترمربع واحد مسکونی از ۵ میلیون تومان در فروردین ماه به حدود ۱۰ میلیون تومان در دی ماه رسید، این افزایش قیمت مسکن، توان اقتصادی خانوارها را به‌شدت کاهش داد به گونه‌ای که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر با سن بنای بالاتر و در مناطق ارزان‌تر شدند. دراین میان، تعداد زیادی از خریداران هم نتوانستند واحدی خریداری کنند.
البته به نظر می‌رسد که وزیرجدید راه و شهرسازی سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن و خانه‌دار کردن حجم قابل توجهی از مستأجران تدوین کرده است که با سیاست‌های وزیر سابق راه و شهرسازی تفاوت بسیاری دارد، یکی از راهکارهای خانه دارکردن مستأجران که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بر آن تأکید دارد، اعطای زمین به خانه اولی‌ها است. به گفته او، تخصیص زمین به خانه اولی‌ها یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.
به گزارش تسنیم، اسلامی اظهار می‌کند: تخصیص زمین به خانه اولی‌ها در اولویت قرار دارد و این اولویت در بافت‌های فرسوده مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سیاست‌های این وزارتخانه است.
از اظهارات وزیر جدید راه و شهرسازی و سیاست‌های اعمال شده توسط او در بخش مسکن کاملاً مشخص است که استعفای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و اختلاف او با رئیس‌جمهوری درباره بحث بازآفرینی شهری کاملاً جدی بوده است و برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود که اسلامی سیاست‌هایی را در بخش مسکن اجرایی کند که چرخش گسترده‌ای با سیاست‌های آخوندی داشته باشد، اسلامی علاوه بر اینکه بازسازی بافت فرسوده را در اولویت برنامه‌هایش قرارداده، تکمیل طرح مسکن مهر را هم در دستور کار قرار داده است، دو موضوعی که آخوندی طی ۵ سال گذشته نشان داده بود که جدیتی برای انجام آنها ندارد.
اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در همین رابطه در تشریح سیاست‌های کلی مسکن در این وزارتخانه می‌گوید: مدیریت زمین برای تأمین مسکن، توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و همچنین ایجاد و توسعه شهرهای جدید یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه در این حوزه به شمار می‌رود که هم‌اکنون هم در بخش‌های مختلف وزارتخانه در حال مطالعه و پیگیری است.
او احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد را یکی دیگر از سیاست‌های وزارتخانه در بخش مسکن اعلام کرده و می‌افزاید: برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم در آمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز در این حوزه مدنظر ما قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید حرفه‌ای و … را از دیگر سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن عنوان می‌کند.
اسلامی اظهار می‌کند: در این حوزه مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی، براساس استعدادهای اقتصادی و رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و همچنین ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری باید مورد توجه قرار گیرد.
او بیان می‌کند: از سوی دیگر، تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی – اسلامی با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید می‌کند: هماهنگ‌سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی هم در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اسلامی درباره برنامه‌ها و طرح‌های در حال پیگیری می‌افزاید: تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد – هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب، حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیای بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی، جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود هم باید در این حوزه مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.
نیاز سالانه به ١.٥ میلیون واحد مسکونی
یکی از برنامه‌های مهم در بخش مسکن که به بهبود آن کمک شایانی می‌کند، ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضا است، به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سالانه به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵٠٠ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
به گزارش مهر، مهرداد بائوج لاهوتی اظهار می‌کند: در حال حاضر توازنی میان تولید و تقاضا برای مسکن وجود ندارد که این خود بر تورم قیمتی دامن زده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نیاز مسکن زوج‌های جوان سالانه به ٨٠٠ هزار واحد مسکونی نیاز داریم، می‌افزاید: عدم تأمین این میزان واحد مسکونی در سال‌های اخیر منجر به انباشت تقاضا شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در سال در مجموع ٩۵٠ هزار واحد مسکونی را نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: دولت برای سال آینده باید علاوه بر تولید مسکن جدید، کسری سال‌های گذشته را نیز جبران کند تا انباشت تقاضا در این سال‌ها از بین برود. بائوج لاهوتی با بیان اینکه دولت‌های پیشین به دور از قضاوت در خصوص طرح و برنامه‌های خانه‌دار کردن مردم برنامه منسجمی داشته‌اند، می‌گوید: در دولت سازندگی به دهک‌های پایین جامعه زمین شهری داده شد، در دولت اصلاحات اجاره به شرط تملیک و دولت نهم و دهم مسکن مهر رونمایی شد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون هیچ برنامه‌ای اجرایی نشده است. او با تاکید بر اینکه دولت باید برای دهک‌های پایین جامعه که توانایی خانه‌دار شدن ندارند فکری کند، می‌افزاید: مسکن اجتماعی طرح روی کاغذ مانده دولت فعلی باید هر چه سریع‌تر برای خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر رونمایی شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بی‌توجهی به انباشت تقاضا در حوزه مسکن آینده این بازار را مبهم می‌کند، تصریح می‌کند: با توجه به مشخص بودن نیاز در حوزه تولید مسکن و آمارهای موجود باید فکری برای رفع آن شود.
لاهوتی با تاکید بر اینکه مجلس آماده همکاری با دولت در راستای ساماندهی وضعیت مسکن است، می‌گوید: باید راهکاری برای بهبود وضعیت بازار از حیث خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و همچنین ساماندهی قیمت‌ها صورت بگیرد.
* جهان صنعت
- توزیع اینترنتی به گرانی گوشت دامن زد
جهان صنعت از شاهکار دولت در تنظیم بازار! خبر داده است: در حالی که مسؤولان همچنان در مورد ثبات قیمت کالاهای اساسی پشت هم وعده وعید می‌دهند، بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و ماهی طی چند روز اخیر با افزایش قیمت جدیدی روبه‌رو شده و این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بازار محصولات کشاورزی برنامه خاصی برای کاهش قیمت‌ها ندارد و به تازگی توزیع اینترنتی گوشت وارداتی را جایگزین صف‌های طولانی خرید گوشت منجمد کرده است اما شواهد نشان می‌دهد موجودی سایت‌های تنظیم بازاری که قرار بود از حضور مردم در صف برای خرید گوشت‌های تنظیم بازاری جلوگیری کند نیز، دو ساعته تمام شد.
اگرچه همچنان مسؤولان از آرامش بازار به خصوص ثبات بازار گوشت طی روزهای اخیر خبر می‌دهند و معتقدند که قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کنندگان ٨۵ هزارتومان است اما گشت وگذاری در بازار نشان می‌دهد که هر کیلو گوشت قیمت ۱۱۰ هزار تومان را هم رد کرده و در هر منطقه با قیمت مختلفی عرضه می‌شود. بر همین اساس رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف مسؤول گرانی گوشت نیستند، گفت: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد. قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه تهیه گوشت قرمز بر عهده وزارت جهادکشاورزی است، تصریح کرد: البته توزیع اینترنتی گوشت قرمز برعهده اصناف است و اگر توزیع به‌طور کامل در اختیار این بخش قرار می‌گرفت، اصناف می‌دانست که چگونه باید با آن برخورد کند، اما این امر صورت نگرفته است.
از طرفی نرخ هر کیلو مرغ نیز به ۱۵ هزار تومان رسیده و در برخی مناطق سطح شهر این کالا با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسد. در این خصوص عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه هر کیلو مرغ آماده به طبخ از ۱۳ هزار و ۹۰۰ تا ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود، گفت: مرغ نسبت به ایام قبل از تعطیلات با افزایش ۵۰۰ تومانی روبه‌رو شده است. به گفته عظیم حجت، با توجه به تعطیلات چند روزه و افزایش سفرها به مناطق شمالی، زمینه جابه‌جایی مرغ به سمت تهران کاهش یافته است که همین امر موجب شده تا قیمت مرغ با نوساناتی در بازار روبه‌رو شود. نکته جالب توجه در بازار مرغ اینکه طی روزهای اخیر بیش از چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ منجمد ویژه تنظیم بازار که در یک مغازه در تهران احتکار و دپو شده بود، کشف شد.
در این میان نگاهی به بازار ماهی نیز نشان می‌دهد که قیمت انواعی ماهی با افزایش حداقل ۷ درصدی روبه‌رو شده است. این در حالی است که به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان، به دنبال نوسان قیمت که دلیل آن مشکل اقتصادی کشور و سیستم حاکم دلالی بر بازار ماهی بوده، ما افزایش قیمت در این بازار را در ایام پایانی سال خواهیم داشت. به گفته ارسلان قاسمی، نباید در ایام پایانی سال مشکلی در تأمین ماهی بازار وجود داشته باشد اما سیستم عرضه کشور بیمار و سرمایه حاصل از عرضه و تقاضا به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است و تنها دلالان از این بازار بیمار سود می‌برند.
ارز به دست مردم نرسید
همانطور که هفته‌های اخیر بارها عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت و نهاده‌های دامی مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت، همچنان دلایل متعددی به عنوان عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز بیان می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها همان عرضه غیرشفاف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است. اما با این حال مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی علاقه‌ای به تمام شدن داستان عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند و معتقدند که نمی‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. با این حال صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که عرضه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها تاکنون هیچ تأثیری بر سفره مردم نداشته بلکه منجر به ایجاد سلطان‌های مختلف در بازار نیز شده است.
بر همین اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت چندین هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات اختصاص داد به امید اینکه این محصولات ارزان به دست مردم برسد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. به گفته یوسف داودی، دولت چند هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت و نهاده‌ها هزینه کرد و هیچ اتفاقی نیفتاده است، در حقیقت این یارانه به جیب واسطه‌ها رفته و دامداران خارجی را تقویت کرد.
داودی در پاسخ به اینکه آیا توزیع گوشت تنظیم بازاری به نحو درست انجام شد، به فارس گفت: معلوم است که این نحوه توزیع گوشت یارانه‌ای درست نیست و علاوه بر اینکه دلارهای یارانه‌دار ۴۲۰۰ تومانی به خارج از کشور می‌رود، با توزیع اشتباه گوشت هم مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است.
وی ادامه داد: هفته گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس میزبان مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی بود و من پیشنهاد دادم که دولت برای جلوگیری از نابسامانی، یارانه را مستقیم به دست مردم برساند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پیشنهاد شد کارت الکترونیکی آماده شود و در اختیار سرپرستان خانوار باشد و یارانه مستقیم به حساب آنها واریز شود و از سوی دیگر واردات گوشت و نهاده‌ها را بخش خصوصی با دلار آزاد وارد کنند.
وعده وزیر اقتصاد
در این خصوص حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به عرضه ارز دولتی و توزیع نامناسب گوشت تنظیم بازاری با قیمت مناسب به مردم واکنش نشان داد و گفت: انتظار داریم فعالان اقتصادی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مبادرت به واردات گوشت می‌کنند، با اقدامی منصفانه این گوشت را جهت استفاده مردم به بازار عرضه کنند. در غیر این صورت، با کسانی که از این اقدام تخطی کنند، برخورد می‌کنیم. دژپسد همچنین معتقد است که مجموعاً ۲۱ میلیون کیلوگرم گوشت در گمرکات کشور شناسایی شده که تا یک هفته و ۱۰ روز آینده به بازار مصرف عرضه می‌شود و موجب شکستن قیمت خواهد شد. این در حالی است که با وجود وعده وعید مسؤولان در مورد کاهش قیمت گوشت، بازار محصولات پروتئینی هر روز با تحولات و نوسان جدیدتری روبه‌رو می‌شود.
گرانی گوشت ربطی به عشایر ندارد
کمبود در تولید و عرضه گوشت تا قاچاق دام زنده نیز از جمله دلایلی است که به عنوان عوامل افزایش قیمت گوشت عنوان می‌شود. به طوری که برخی از مسؤولان معتقدند یکی از دلایل کمبود گوشت قرمز در بازار تعلل عشایر در عرضه دام زنده‌شان است. بر همین اساس رئیس سازمان امور عشایر اعلام کرد که هیچ اختلالی در عرضه دام زنده و گوشت قرمز از سوی عشایر به وجود نیامده است، بنابراین افزایش قیمت گوشت ارتباطی به عشایر ندارد.
کرمعلی قندالی گفت: سهم عشایر از تولید گوشت قرمز کشور حدود ۲۵ درصد است و هیچ اختلالی در عرضه دام زنده و گوشت قرمز تولید شده توسط آنها به بازار به وجود نیامده است که بخواهیم تقصیر را گردن آنها بیندازیم، چراکه نه تنها تأخیر در عرضه دام زنده هیچ سودی برای آنها ندارد بلکه عشایر نمی‌توانند دام‌های زنده خود را پس از پروار شدن نگه دارند و به بازار عرضه نکنند.
او با بیان اینکه همه عشایر دام‌های خود را به کشتارگاه‌ها می‌برند و اینگونه گوشت قرمز تولید شده توسط آنها به بازار می‌رسد، افزود: اوج عرضه دام زنده عشایر به بازار حدود یک ماه بعد از عید است اما با این وجود در این بازه زمانی هیچ خللی در این زمینه از سوی عشایر به وجود نیامده و روند عرضه دام زنده از سوی آنها به بازار به صورت طبیعی و معمول هر ساله اتفاق می‌افتد.
رئیس سازمان امور عشایر اعلام کرد که تا رسیدن زنده عشایر به کشتارگاه‌ها هیچ واسطه‌ای وجود ندارد و عشایر عمدتاً خودشان این کار را انجام می‌دهند بنابراین اگر دلالی در این زمینه وجود داشته باشد، پس از این مرحله خواهد بود و باید آن را از کشتارگاه تا بازار مصرف رصد کرد.
راه‌اندازی سامانه جامع گوشت وارداتی
اصناف و نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت کشاورزی باید در مورد وضعیت نابسامان بازار گوشت مواد پروتئینی پاسخگو باشد چرا که این وزارتخانه تاکنون ارز دولتی زیادی را برای واردات و تنظیم بازار کالاهای اساسی دریافت کرده اما نتوانسته اندک آرامشی در این بازار ایجاد کند. بر همین اساس مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی از راه‌اندازی سامانه جامع گوشت قرمز وارداتی خبر داد و گفت: واردات گوشت گوسفندی ۱۴۶ درصد افزایش یافته است. مسعود بصیری اظهار کرد: چند روز قبل این سامانه در کارگروه تنظیم بازار معرفی و قرار شد صفر تا صد عملیات واردات و توزیع گوشت قرمز وارداتی از طریق این سامانه ثبت شود.
بصیری با بیان اینکه این سامانه به تأیید کارگروه تنظیم بازار رسیده است، گفت: بخشی از عملیات این طرح توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بخشی توسط وزارت صنعت انجام می‌شود و به ثبت می‌رسد. وی با بیان اینکه این سامانه قرار است فعالیت خود را رسماً از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز کند، گفت: با این حال باید منتظر ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار باشیم. بصیری اضافه کرد: هدف از راه‌اندازی سامانه مذکور این است که جلوی خروج گوشت یارانه‌ای از شبکه توزیع گرفته شود و واسطه‌هایی که نقشی در رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی ندارند، از این فرآیند حذف شوند.
وی درباره نحوه عمل این سامانه توضیح داد: تمام گوشت قرمزی که وارد کشور می‌شود در این سامانه ثبت خواهد شد. به عبارت بهتر ما در کشتارگاه‌های مبدا دامپزشک داریم و دامپزشک حاضر در آن کشتارگاه، گوشت قرمز را بعد از آماده شدن وقتی قرار است بارگیری شود در سامانه ثبت می‌کند. زمانی که محموله گوشت وارد گمرک شد و واردکننده آن را تحویل گرفت، مجدداً ثبت خواهد شد و وقتی هم که به شرکت مباشر توزیع داده می‌شود، شرکت مباشر توزیع نیز مقدار تحویلی را ثبت می‌کند که باید برابر با مقدار ورودی باشد.
بصیری ادامه داد: اگر مغایرتی وجود داشت علت آن باید ذکر شود. بعد از آن در فروشگاه‌های منتخبی که عملیات عرضه به مردم را انجام می‌دهند نیز در زمان فروش به مردم، با ثبت اطلاعات خریدار و کشیده شدن وجه گوشت در دستگاه کارتخوان، میزان فروش ثبت می‌شود و می‌توان آن را با میزان گوشت تحویل داده شده به فروشگاه تطبیق داد. بنابراین در این سامانه ثبت و مشخص می‌شود لاشه‌ای که وارد کشور شده و خرد شده، به کجاها رفته و به دست چه کسانی رسیده است.
صفر شدن تعرفه واردات گوشت
این مقام مسؤول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صفر شدن تعرفه واردات گوشت قرمز که چند روز قبل از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد، اظهارداشت: حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتن میانگین واردات گوشت قرمز به کشور است و این واردات با ارز دولتی انجام می‌شود. با توجه به افزایش قیمت گوشت داخلی، تقاضا برای گوشت وارداتی بالا رفته و وارداتی که انجام شده جامعه هدف را نمی‌تواند پوشش دهد.
بنابراین ما مجبوریم برای جامعه هدف‌مان تدابیری بیندیشیم که این تدابیر در حال انجام است. برای مابقی جامعه هم که توان خرید بالایی ندارند، اعلام کردیم هر واردکننده‌ای هر چقدر می‌خواهد با ارز نیمایی و با سود بازرگانی صفر می‌تواند گوشت وارد کند و در بازار به فروش برساند.
این مقام مسؤول تصریح کرد: در سال‌جاری فاصله قیمتی بین گوشت وارداتی و گوشت تولید داخل بسیار افزایش یافت. در نتیجه تقاضا برای گوشت‌های وارداتی بسیار زیاد شده است.
بصیری گفت: تا دوازدهم بهمن‌ماه جاری حدود ۱۳۲ هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شده که این رقم سال گذشته تا همین تاریخ ۱۱۱ هزارتن بوده است. ضمن اینکه در زمینه واردات گوشت گوسفندی حدود ۱۴۶ درصد افزایش داریم به طوری که پارسال تا این تاریخ حدود ۵/۱۴ هزارتن واردات داشتیم. امسال این رقم به ۶/۳۵ هزارتن رسیده است. از نظر تخصیص ارز نیز در این زمینه نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی را شاهد هستیم.
تمهیدات شب عید
وی با بیان اینکه تمام هدف ما این است که برای شب عید و ماه مبارک رمضان بازار آرامی را داشته باشیم، تصریح کرد: از طرفی با تخلفات در حوزه توزیع گوشت لحظه‌ای و به شدت برخورد می‌شود. بصیری تصریح کرد: با همکاری دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، نظارت در این زمینه به شدت تقویت شده، اکیپ‌های نظارتی فراوانی در سطح استان تهران و شهرستان‌ها فعال هستند تا اگر تخلفی صورت گرفت در لحظه با آن برخورد شود.
وی افزود: به هر حال تخلفاتی صورت می‌گیرد و نمی‌توانیم آنها را کتمان کنیم اما به شدت و در لحظه با آنها برخورد می‌شود.
بصیری اضافه کرد: شرایط تحریم، کاهش ارزش پول ملی و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش قیمت گوشت داخلی شده ضمن اینکه این شرایط باعث شده عده‌ای سودجو دام‌ها را به خارج از کشور قاچاق کنند. از این رو بحث روانی ناشی از قاچاق دام چندین برابر خود قاچاق بر شرایط جامعه تأثیر گذاشته است. وی گفت: بررسی روند افزایش قیمت دام طی هفته‌های گذشته نیز نشان می‌دهد نرخ دام طی هفته‌های گذشته با سرعت زیاد افزایش یافته که بیشترین دلیل این موضوع مسائل روانی است چون شرایط بازار حاصل عرضه و تقاضاست.
به گفته این مقام مسؤول، دستگاه‌های نظارتی به شدت به این مساله ورود کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی، مرزبانی و ناجا تلاش زیادی در این زمینه داشته‌اند و کنترل‌ها بیشتر شده است. البته شاید میزان قاچاق چشمگیر نباشد اما آثار روانی آن قابل انکار نیست.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
این مقام مسؤول درباره اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند دولت برای کنترل رانت‌ها و فسادهای ایجاد شده در حوزه کالاهای اساسی باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، گفت: همین طوری نمی‌توان گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید حذف کرد، باید بررسی کارشناسی شود، باید آثار حذف آن را نیز به طور کامل بررسی کرد و تمام جوانب را در نظر گرفت.
بصیری تصریح کرد: فکر می‌کنم طی چند وقت آینده با تصمیماتی که گرفته شده، جو آرامتری در بازار خواهیم داشت. در حال حاضر ذخایر راهبردی به اندازه کافی است و هر وقت لازم باشد، دولت ورود خواهد کرد. در شرایط فعلی ما از ذخایرمان استفاده نمی‌کنیم بلکه تنها وارداتی را که انجام می‌شود عرضه می‌کنیم.
۳ سامانه اینترنتی برای توزیع گوشت
از سوی دیگر با توجه به اینکه طی چند ماه گذشته توزیع گوشت تنظیم بازاری نتوانست بازار را تنظیم کند و تنها موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی مردم برای گرفتن یکی دو کیلو گوشت شد، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران اعلام کرد: از سه سامانه اینترنتی برای توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری کمک می‌گیریم تا مردم دیگر در صف گوشت نایستند و با این روش مردم پس از تقاضای خود در سامانه اینترنتی، گوشت جلوی در منزل آنها تحویل داده می‌شود. به گفته این مقام مسؤول ثبت نام در سامانه با کدملی و کدپستی هر فرد انجام می‌شود. بر این اساس مدیرعامل استان تهران سامانه توزیع اینترنتی «به روزرسان» را معرفی کرد و گفت: همکاری با این سامانه اینترنتی برای توزیع گوشت تنظیم بازاری آغاز شده است.
به گفته مدیر سامانه اینترنتی یخچال، هر بسته توزیع دو قطعه گوشت منجمد و سه قطعه گوشت مرغ است که در حدود قیمت ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان خواهد شد. همچنین قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلی ۲۹ هزار تومان و این قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار است.
توزیع مجدد از امروز
اما شواهد بازار نشان می‌دهد که موجودی سایت‌های تنظیم بازاری که قرار بود از حضور مردم در صف برای خرید گوشت‌های تنظیم بازاری جلوگیری کند دو ساعته تمام شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی آمده است از امروز دوباره این توزیع آغاز می‌شود. در گزارش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی توزیع گوشت تنظیم بازاری به نام مسترقصاب آمده است: در راستای همکاری با سازمان پشتیبانی امور دام کشور از ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ جهت رفاه حال مصرف‌کنندگان فروش و توزیع گوشت تنظیم بازاری و تحویل درب منزل آغاز می‌شود.
درباره شرایط خرید محصولات تنظیم بازاری آمده است که ثبت کدملی و کد پستی در زمان ثبت سفارش الزامی و سهمیه هر کدملی ماهانه بین دو تا چهار کیلوگرم است. هزینه حمل محصول به درب منزل در تهران نیز پنج هزار تومان عنوان شده است. این در حالی است که در سایت‌های دیگری که اقدام به توزیع محصولات پروتئینی تنظیم بازاری می‌کنند عنوان «فاقد برنامه توزیع» برای محصولات تنظیم بازاری درج شده است و فروشگاه اینترنتی نیز که تحت عنوان یخچال قرار بود اقدام به توزیع این محصولات کند، فعالیتی ندارد. در این سایت‌ها همچنین گوشت‌های غیرتنظیم بازاری هم به فروش می‌رسد که بر اساس آن، قیمت گوشت گوساله مخلوط ۸۴ هزار تومان و ران یک کیلوگرمی گوساله ۷۶ هزار تومان است.
بر اساس آنچه در این سایت‌ها آمده است، قیمت هر کیلوگرم گوشت آبگوشتی ۸۶۷/۶۲ تومان، خورشتی گوسفندی ۰۰۰/۱۴۷ تومان، دنبه گوسفندی ۰۰۰/۳۶ تومان، راسته با استخوان گوسفندی ۱۵۰/۸۷ تومان، راسته مغز گوسفندی ۰۰۰/۱۸۰ تومان، ران گوسفندی ۸۰۰/۱۰۷ تومان، سردست گوسفندی ۲۰۰/۹۰ تومان، شقه گوسفندی ۱۵۰/۸۷ تومان، قلوه گاه گوسفندی ۴۰۰/۶۲ تومان، ماهیچه گوسفندی ۶۰۰/۱۱۶ تومان، چرخ کرده گوسفندی ۳۰۰/۹۴ تومان، کف دست گوسفندی ۸۰۰/۱۰۷ تومان و گردن گوسفندی ۷۰۰/۸۴ تومان است.
- کسری تراز عملیاتی دولت در ۹ ماهه امسال به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید
جهان صنعت نوشته است: جاده پرپیچ و خم اقتصاد کشور که موید عملکرد سیاستی دولت‌ها یکی پس از دیگری است، از واقعیت‌هایی پرده برمی‌دارد که گواه روشنی بر ضعف مدیریتی آنان در اداره امور اقتصادی کشور است؛ موضوعی که به خوبی در گزارشات و آمارهای اقتصادی منتشره انعکاس پیدا می‌کند.
برآوردهای انجام گرفته از عملکرد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت به بی‌سابقه‌ترین رقم خود در تاریخ نظام جمهوری اسلامی رسیده است. کسری بی‌سابقه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای که در تارنمای آماری بانک مرکزی منتشر شده، از رقمی بی‌سابقه در طول تاریخ ۴۰ ساله بعد از انقلاب خبر می‌دهد؛ آماری که تاکنون حتی در آمارهای ۱۲ ماهه نیز نتوانسته چنین رقمی را به ثبت برساند. این در حالی است که پیشتر و بر اساس قانون بودجه سال‌جاری، این رقم تنها در حدود ۴/۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
کسری بی‌سابقه بودجه
اما این حجم از کسری در بودجه دولت بیانگر چیست؟ به نظر می‌رسد با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش وابستگی بودجه دولت‌ها به درآمدهای نفتی، این مهم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید شده و تلاش جدی در جهت کم کردن این حجم از وابستگی به درآمدهای نفتی صورت نگرفته است.
کسری تراز عملیاتی که از عقب‌ماندگی درآمدهای دولت در مقایسه با هزینه‌های جاری وی حکایت دارد، از این واقعیت پرده برمی‌دارد که دولت سهم درآمدهای نفتی را در تأمین هزینه‌های جاری بودجه‌اش افزایش می‌دهد. این موضوع در کنار کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بازار اقتصادی داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی با پدیده کسری تراز سرمایه‌ای نیز مواجه می‌شود که همزمانی این دو نتیجه‌ای جز کسری بودجه دولت نخواهد داشت.
به این ترتیب کسری‌های به بار آمده در تراز عملیاتی و سرمایه‌ای که در رقم کلی کسری بودجه نمود پیدا می‌کند، بیانگر رودررو شدن اقتصاد با آمارهایی است که پیامدهای بسیاری را متوجه اقتصاد بیمار کشور می‌کند.
هرچند آثار سو کسری بودجه بر اقتصاد کشور کم نیست و کاهش بهره‌وری، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه‌گذاری از بارزترین آثار سو کسری بودجه است که می‌تواند اقتصاد را دستخوش تلاطمات بسیاری کند، با این وجود تورم یکی از بارزترین آثاری است که در پی آن می‌آید و در شرایط حساس کنونی می‌تواند پیامدهای مخربی را به همراه داشته باشد. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که دولت با وجود راه‌حل‌های متفاوت برای جبران کسری منابع درآمدی‌اش، برداشت از منابع بانکی را مطمئن‌ترین و آسان‌ترین راه برای جبران منابع از دست‌رفته‌اش بداند. این در حالی است که انتشار اوراق قرضه و استقراض از منابع خارجی نیز می‌تواند به عنوان راه‌حل‌های پیشنهادی مطرح شود.
با این حال تجربه نشان داده که سیاست‌های پولی کشور همواره دستخوش سیاست‌های مالی دولت قرار گرفته و به عنوان در دسترس‌ترین راه ممکن، مورد استفاده دولت‌ها قرار گرفته است. این مهم که با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در جهت چاپ پول ممکن می‌شود، می‌تواند با افزودن بر حجم نقدینگی، بر ارقام تورم فزاینده اقتصاد بیفزاید آن هم در شرایطی که حجم نقدینگی موجود در اقتصاد از رقم فزاینده ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
بیماری مزمن اقتصاد
آن‌طور که در آمارهای بانک مرکزی منتشر شده، حجم نقدینگی کشور در آذرماه سال‌جاری به بیش از هزار و ۷۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱/۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این حجم از نقدینگی که در طول یک سال گذشته با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای اقتصادی توانست نرخ تورم دولت تدبیر و امید را به بیش از ۴۰ درصد برساند، اگر با برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانکی همراه شود، خود عامل مؤثری در رشد دوباره نرخ تورم خواهد بود.
بر این اساس باید این سوال اساسی را پرسید که اقتصاد چه میزان توان تحمل این رقم‌های فزاینده نقدینگی و در کنار آن رشد بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها را خواهد داشت؟
اگر نگاهی به وضعیت معیشت خانوارها بیندازیم با تفاوت فاحشی در سطوح معیشتی آنان در کشور مواجه می‌شویم. افزایش فاصله دهک‌های درآمدی و کوچک شدن سفره معیشت خانوارها از جمله آثار سو روند فزاینده نرخ تورم در اقتصاد است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که قرار گرفتن در شرایط تحریمی دست دولت را از درآمدهای نفتی کوتاه می‌کند و حتی دولت را در جبران هزینه‌های جاری‌اش با درآمدهای نفتی‌اش ناکام می‌گذارد. به همین جهت است که صاحب نظران اقتصادی اینگونه پیش‌بینی می‌کنند که کسری بودجه درآمدی دولت در سال آینده اجتناب‌ناپذیر است.
براساس گزارش جدید بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی کشور نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد کاهش یافته و به ۱۰ میلیارد دلار در پایان آذر رسیده است. بر این اساس، میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان خرداد ماه به رقم ۱۰ میلیارد و ۳۴ میلیون دلار رسیده است. از این رقم سه میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت و شش میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌شود.
کاهش بدهی‌های خارجی دولت می‌تواند موید این موضوع باشد که دولت استقراض از منابع خارجی را راه مؤثری برای کاهش سطوح کسری بودجه‌ای نمی‌داند و همواره بر سیاست استقراض از منابع بانکی به عنوان یک سیاست کارآمد اصرار می‌ورزد؛ سیاستی که با افزودن بر حجم نقدینگی کاملاً تورم‌زا خواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد اگر سیاست‌های ناکارآمد دولت در طول این سال‌ها و ضعف عملکردی آنان توانسته کسری بودجه را به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل کند، با این وجود قرارگیری در شرایط تحریمی بر شدت اثر آن می‌افزاید و می‌تواند به بیماری‌های جدیدی در عرصه کلان اقتصاد کشور دامن بزند.
- نسخه فاجعه‌بار اتاق تهران برای قیمت بنزین
جهان صنعت نوشته است: در حالی که وزیر نفت به عنوان متولی اصلی تأمین‌کننده فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور تاکنون از هرگونه اظهارنظر علنی درباره افزایش قیمت بنزین خودداری کرده است، رئیس اتاق بازرگانی تهران به تازگی در همایشی پیشنهاد کرده که قیمت بنزین به لیتری پنج هزار تومان افزایش یابد و چهار هزار تومان مابه‌التفاوت آن به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اختصاص پیدا کند. ایشان در سخنرانی خود با بیان اینکه روزانه در کشور ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و دولت سالانه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند، مردم ایران اعم از دارندگان خودرو و موتورسیکلت را به صندلی اتهام نشانده و گفته‌اند یک علت مصرف بالای بنزین در کشور این است که مردم ایران برخلاف اروپایی‌ها اهل پیاده‌روی نیستند و از وسایل نقلیه عمومی هم برای رفت و آمدهای روزانه استفاده نمی‌کنند. رئیس محترم اتاق تهران در ادامه این بحث وارد وادی پزشکی هم می‌شوند و از سخنان خود نتیجه می‌گیرند که علت چاقی و اضافه‌وزن مردم ایران پیاده‌روی نکردن و استفاده از وسایل نقلیه شخصی است. اما کاش یکی در آن جمع از ایشان می‌پرسید حالا که مردم ایران با عبور قیمت گوشت از کیلویی صدهزارتومان و گران شدن مرغ و سایر اقلام خوراکی توان سیرکردن شکم خود را ندارند و دچار سوءتغذیه شده‌اند چه نوع بیماری‌هایی در انتظار آنها خواهد بود. قبل از اینکه به جان کلام فرمایشات ایشان در آن همایش که همانا افزایش قیمت بنزین به لیتری پنج هزارتومان است، بپردازیم باید از ایشان سوال کنیم آیا خودشان اهل پیاده‌روی هستند و هر روز برای طی فاصله میان محل سکونت و محل کار از وسایل نقلیه عمومی یعنی اتوبوس، تاکسی و مترو استفاده می‌کنند و مثل میلیون‌ها شهروند تهرانی و ایرانی هر روز ساعت‌ها از وقت خود را در صف‌های اتوبوس و قطارهای مترو می‌گذرانند و زجر و مشقت سوار شدن بر اتوبوس‌های زهوار در رفته شرکت واحد و فشار ازدحام نفسگیر داخل قطارهای بسیار شلوغ مترو را که چیزی از فشار شب اول قبر کم ندارد، تجربه کرده‌اند یا این نسخه را تنها برای مردم عادی می‌نویسند و رتب‌خورده‌ای هستند که دیگران را از خوردن رتب منع می‌کنند.
در ارتباط با این پیشنهاد باید از ایشان که آخرین هفته‌های حضور در رأس یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی تهران را سپری می‌کند، پرسید چرا از میان آن همه مشکلات و موانع بازدارنده‌ای که در فضای کسب و کار وجود دارد و وجود آنها به سد سدیدی بر سر راه صنعت و تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا تبدیل شده است کسانی چون شما به جای پرداختن به این مشکلات و تلاش برای برطرف کردن آنها همه فکر و ذکر خود را یا صرف دفاع از افزایش نرخ ارز کرده‌اید یا حالا که خواسته اولتان برآورده شده و آثار و پیامدهای آن چرخ‌های صنعت کشور را متوقف و سفره‌های مردم را خالی کرده است، تلاش در راه افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین را در دستور کار خود قرار داده‌اید؟ چرا به پیامدهای ویرانگر افزایش قیمت بنزین در افزایش هزینه حمل‌ونقل بار و مسافر که افزایش زنجیره‌ای باز هم بیشتر و کمرشکن‌تر هزینه زندگی را به دنبال خواهد داشت توجه ندارید؟ آیا قبلاً پیشنهاد افزایش پنج برابری قیمت بنزین را با مشاوران اقتصادی خود در اتاق بازرگانی تهران در میان گذاشته‌اید و آیا اصولاً اقتصاددان‌ها راهی به ارکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری تشکلی که شما رئیس آن هستید، دارند؟
سوال‌های بسیاری را می‌توان در ارتباط با اثرات ویرانگر افزایش نجومی نرخ دلار و قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بر کسب و کارها، صنعت و تولید و بر زندگی عامه مردم مطرح کرد که جای طرح همه آنها در این یادداشت کوتاه نیست و تریبونی در حد یک همایش می‌طلبد.
* دنیای اقتصاد
- تأخیر در برگزاری مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی
دنیای اقتصاد نوشته است: تا پایان سال فقط ۳۶ روز باقی‌مانده و پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی هنوز برگزار نشده است. خبرهای رسیده حاکی از این است که قرار بوده پنج‌شنبه هفته گذشته این مجمع با بیشتر از ۶ ماه تأخیر برگزار شود؛ اما به دلایلی باز هم برگزاری آن به تأخیر افتاده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی طبق سنت سال‌های گذشته به روزهای آخر سال موکول شود.
در ماده ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که مجمع عمومی بانک مرکزی حداقل سالی یک‌بار و علاوه‌بر آن به تقاضای وزیر دارایی یا رئیس‌کل بانک یا سه نفر از اعضا به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود. از سوی دیگر، براساس ماده ۵۲ قانون پولی و بانکی کشور، سال مالی بانک مرکزی اسفندماه در نظر گرفته شده است. مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت است. در نتیجه مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی نیز باید حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی یعنی در تیرماه تشکیل شود. در این ماده قانون آمده است که سال مالی بانک مرکزی در آخر اسفندماه هر سال به پایان می‌رسد. حساب‌های بانک در آخر اسفندماه بسته‌شده و ترازنامه بانک باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت نظارت تسلیم شود. تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات‌عامل به منزله مفاصاحساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم شده و در روزنامه رسمی کشور درج می‌شود. این در حالی است که تا پایان سال مالی ۹۷ زمان چندانی باقی نمانده و هنوز صورت‌های مالی سال ۹۶ بانک مرکزی بررسی نشده است.
براساس قانون، مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ۵ وظیفه است. اول رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش وضع بانک که رئیس‌کل بانک به مجمع داده است. دوم انتخاب هیأت نظارت. سوم، تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود. چهارم تصویب گزارش سالیانه و عملیات بانک قبل از تقدیم به هیأت دولت و پنجم اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیأت نظارت. اصولاً در مجمع‌عمومی بانک مرکزی رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از اهم سیاست‌ها و فعالیت‌های بانک مرکزی و آخرین تحولات اقتصادی ارائه می‌کند. علاوه‌بر این، در این جلسه رئیس‌جمهوری نیز به‌عنوان رئیس مجمع سخنرانی خواهد داشت. در پایان نیز گزارش هیأت نظارت درخصوص ترازنامه و صورت‌های مالی بانک مرکزی تصویب می‌شود.
اعتبار این مجمع از نگاه قانون نیز به این صورت است که در ماده ۳۷ قانون گفته‌شده تصمیم‌های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیأت نظارت حاضر باشند. تصمیم‌ها با اکثریت آرا عده حاضری که حق رأی دارند، اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آرا تصمیم طرفی که رأی رئیس جزو آن است قابل اجرا است. علاوه‌بر این، هیات‌عامل و هیأت نظارت و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.
عادت تأخیر در برگزاری مجمع عمومی
نگاهی به روند برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفت مجمع عمومی گذشته بانک مرکزی تنها یکی از آنها در مهلت قانونی یعنی پیش از پایان تیرماه برگزار شده است. سوابق برگزاری این مجمع نشان می‌دهد که پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی در مرداد ۸۹ و با حدود ۱۹ روز تأخیر برگزار شد. مجمع بعدی یعنی پنجاه و یکمین مجمع این بانک در اواسط دی‌ماه و با بیش از ۵ ماه تأخیر برگزار شد. پنجاه و دومین مجمع در روزهای پایانی دی‌ماه و با حدود ۵ ماه و ۲۸ روز تأخیر برپا شده است. اما پنجاه و سومین مجمع تنها مجمعی بوده که پیش از پایان مهلت قانونی برگزار شده است. پس از آن روند برگزاری این مجمع با تأخیر بیشتری همراه بوده است. پنجاه و چهارمین مجمع با ۴ ماه و ۲۴ روز و پنجاه و پنجمین با ۶ ماه و ۲۵ روز تأخیر همراه بوده است. روند برگزاری این مجمع در دو سال گذشته به روزهای پایانی سال موکول شده است؛ به‌طوری‌که پنجاه و ششمین مجمع در ۹ اسفندماه ۹۵ و پنجاه‌وهفتمین مجمع در ۱۳ اسفندماه ۹۶ برگزار شده است. با توجه به اینکه ۷ روز به پایان بهمن ماه ۹۷ باقی‌مانده است به‌نظر می‌رسد مجمع عمومی بانک مرکزی که در آن صورت‌های مالی سال گذشته (۹۶) بررسی می‌شود؛ امسال نیز با تأخیر بیش از ۷ ماه در اسفندماه برگزار شود. اخبار رسیده نشان می‌دهد قرار بوده پنج‌شنبه هفته گذشته مجمع عمومی این بانک تشکیل شود، اما به دلایلی باز به تأخیر افتاده است. دلیل بی‌انضباطی بانک مرکزی در برگزاری مجمع عمومی آنکه سال‌هاست به سنت تبدیل شده، مشخص نیست.
- رشد نقدینگی در انتهای پاییز شدت گرفت
دنیای اقتصاد از رشد نقدینگی خبر داده است: رشد نقدینگی در انتهای پاییز شدت گرفت. مطابق گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در آذرماه به ۳/ ۲ درصد رسیده است؛ نکته‌ای که در این رشد وجود دارد، رشد تک‌بعدی است. به این معنی که تقریباً تمام نقدینگی جدید خلق شده در سومین ماه پاییز، به شبه‌پول تبدیل شده و خبری از رشد حجم پول نیست. در کل فصل پاییز نیز ۹۹ درصد نقدینگی جدید خلق شده، سهم شبه‌پول بوده و نقش پول در حرکت نقدینگی به حداقل رسیده است.
به‌روزرسانی آمار نقدینگی
با اینکه بانک مرکزی هفته گذشته آمار نقدینگی اقتصاد ایران، مربوط به آبان ماه را منتشر کرد، در این هفته نیز آمار سومین ماه پاییز را در دسترس عموم قرار داد تا سرعت انتشار آمار این بانک، به بالاترین حد خود برسد. بر این اساس، حجم نقدینگی در انتهای پاییز ۹۷ به بیش از ۵/ ۱,۷۶۴ هزار میلیارد تومان رسید. بررسی روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که سرعت رشد نقدینگی شتاب گرفته است. رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به آبان ماه، معادل ۳/ ۲ درصد بوده که پس از مردادماه، بالاترین سرعت رشد نقدینگی در سال جاری به حساب می‌آید. این در حالی است که در اولین ماه پاییز، سرعت رشد نقدینگی معادل ۳/ ۱ درصد گزارش شده بود. تحولات اخیر نقدینگی موجب شده تا رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آذر، به بیشینه سال ۹۷ یعنی ۱/ ۲۲ درصد برسد.
جزئیات رشد نقدینگی: اما رشد نقدینگی از رشد پول نشأت گرفته است یا شبه‌پول؟ «دنیای اقتصاد» در گزارش هفته گذشته در مورد آخرین وضعیت نقدینگی با عنوان «حرکت پول به سمت پارکینگ» به بررسی این موضوع پرداخته بود. آمارهای پیشین نشان می‌داد که در دو ماه ابتدایی، از سرعت رشد پول کاسته شده و در مقابل سرعت رشد شبه‌پول افزایش یافته بود. در حقیقت این‌طور به نظر می‌آمد که از تمایل نقدینگی جدید خلق شده به ماندن در شکل سپرده جاری یا اسکناس و مسکوک کاسته شده و در مقابل تمایل نقدینگی جدید به رفتن به سمت سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها افزایش یافته است که می‌توانست پارک کردن پول‌ها در بانک‌ها را تشبیه کند. آمارهای به‌روز شده این فرضیه را با شدت بیشتری تأیید می‌کند. طوری‌که در گزارش پولی و بانکی آذرماه، رشد ماهانه پول تقریباً صفر درصد شده است. اگر به شکل فصلی نگاه شود، در پاییز کمتر از هزار میلیارد تومان پول جدید خلق شده است که از نظر نسبی معادل ۴/ ۰ درصد رشد را بازگو می‌کند. اما در تابستان میزان پول جدید خلق شده، بیش از ۷/ ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۳/ ۱۸ درصد رشد حجم پول بود. در نتیجه می‌توان گفت که در سومین فصل سال ۹۷، رشد حجم پول کاملاً کنترل شده است. تکمیل‌کننده فرضیه «کنترل رشد پول» می‌تواند ثبات در بازارهای دارایی چون بازار ارز و سکه باشد. مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد شهر تهران در شهریورماه معادل ۱۲ هزار و ۶۳۵ تومان بوده که این عدد در آذرماه به ۱۱ هزار و ۱۰۵ تومان نزول کرده است که نشان از افت ۱/ ۱۲ درصدی دارد. این رویه در مورد قیمت سکه نیز رخ داده است؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید) در فصل گذشته با ۶/ ۱۳ درصد افت، به ۳ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان در آذرماه رسید. آرام شدن قیمت سکه و دلار، همزمان با کند شدن رشد پول، ثابت می‌کند که نقدینگی از وضعیت سرگردان به وضعیت مشخص سپرده‌های مدت‌دار، تغییر چهره داده است. شتاب رشد شبه‌پول که مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها است، مکمل این پازل است. در واقع، نقدینگی در ماه‌های اخیر و مخصوصاً آذرماه، عمدتاً از کانال شبه‌پول افزایش یافته است و نقدینگی جدید خلق شده به افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها منجر شده است. رشد ماهانه حجم شبه‌پول در آذرماه معادل ۷/ ۲ درصد بوده که سریع‌ترین رشد ماهانه شبه‌پول طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ محسوب می‌شود. به‌طور دقیق‌تر، تقریباً تمام نقدینگی جدید خلق شده در نهمین ماه سال، تبدیل به شبه‌پول شده است. از این رو رشد نقطه به نقطه شبه‌پول نیز در پایان آذرماه، به ۵/ ۱۹ درصد صعود کرده است که بیشترین مقدار از اردیبهشت ۹۷ به‌شمار می‌رود.
- تیراژ خودروهای سواری در ۱۰ ماه امسال ۳۸ درصد کاهش یافت
دنیای اقتصاد از روزهای سرد خودروسازی گزارش داده است: با اعلام آمار تولید خودرو در کشور طی ۱۰ ماه امسال، مشخص شد تولید سه خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش یافته است.
طبق آمار اعلامی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۶۷۲ هزار و ۲۷۲ دستگاه انواع محصول سواری را تا پایان دی امسال تولید کرده‌اند. کاهش تولید ۱۰ ماهه خودروسازان در شرایطی است که بررسی آمار ماهانه خودروسازان نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری آنها در دی‌ماه و نسبت به آذر، ۲/ ۳۱ درصد بالا رفته است. غول‌های جاده مخصوص توانسته‌اند در اولین ماه زمستان ۴۳ هزار و ۱۹۷ دستگاه محصول سواری را به تولید برسانند و این نشان می‌دهد روند تأمین قطعات در دی‌ماه بهبود یافته است.
در بین خودروسازان بزرگ کشور، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۳۴۹ هزار و ۹۷۸ دستگاه محصول، ۴۰ درصد کاهش تولید را به خود می‌بیند. این شرکت در دی‌ماه و نسبت به آذر، ۵/ ۱۴ درصد افزایش تولید داشته که ناشی از تیراژ ۲۲ هزار و ۱۸۶ دستگاهی این شرکت بوده است. طبق آمار، سایپایی‌ها با تولید ۲۰۵ هزار و ۲۹۳ دستگاه خودرو سواری در ۱۰ ماه امسال، ۳۲ درصد کاهش تولید داشته‌اند. پارس‌خودرو هم که ۱۱۷ هزار و یک دستگاه تیراژ تا پایان دی‌ماه داشته، متحمل کاهش تولید ۴۰ درصدی شده است. در مجموع گروه خودروسازی سایپا (سایپا و پارس‌خودرو) در دی‌ماه امسال ۲۱ هزار و ۱۱ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده تا نسبت به آذر، ۳/ ۵۵ درصد افزایش را تجربه کند.
افزایش تیراژ ماهانه خودروسازان با بهبود روند تأمین قطعات در ارتباط بوده، به‌خصوص اینکه گفته می‌شود ترخیص قطعات از گمرک در دی، با سرعت بیشتری انجام شده است. هرچند هنوز تیراژ خودرو روند مناسبی ندارد و بعید است تا پایان سال به مرز یک میلیون دستگاه برسد، با این حال برطرف کردن موانع تأمین قطعه می‌تواند تولید را هرچه بیشتر افزایش دهد. طی هفته گذشته، وعده دولت مبنی بر تزریق ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی محقق و این پول (به ازای بدهی خودروسازان به صنعت قطعه) تمام و کمال در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت. به گفته قطعه‌سازان تزریق این نقدینگی توان تولید قطعات را افزایش می‌دهد، به نحوی که طبق وعده آنها، ظرف هشت هفته تیراژ خودروسازان بزرگ بیش از دو برابر خواهد شد. اگر این وعده عملی شود، روند تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق نیز تسریع می‌شود و احتمالاً خودروسازان می‌توانند طی چند ماه آینده، تعهدات عقب افتاده را برطرف کنند. در حال‌حاضر سه خودروساز بزرگ کشور با کوهی از تعهدات عقب‌افتاده روبه‌رو هستند و قطعاً با روند فعلی تیراژ، توان عمل به آنها را به این زودی‌ها نخواهند داشت؛ با این حال اگر وعده قطعه‌سازان مبنی بر دو برابر شدن تیراژ محقق شود، تحویل خودروهای به اصطلاح تأخیری سرعت قابل‌توجهی خواهد گرفت. البته خودروسازان همچنان با چالش تأمین قطعات از خارج مواجه هستند، هرچند قرار است ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی نیز در اختیار آنها و قطعه‌سازان قرار گیرد تا این چالش نیز کمرنگ شود.
تولید همچنان منفی
بررسی جزئیات آمار تولید محصولات سواری در ۱۰ ماه امسال نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص در بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها به‌جز پژو ۲۰۰۸، هایما و پژو ۲۰۷، در سایر محصولات خود کاهش تیراژ را تجربه کرده‌اند. آمار منتشره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، خانواده پژو ۲۰۶ تیراژی ۹۹ هزار و ۱۲۶ دستگاهی را تا پایان دی امسال از خود به‌جا گذاشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۳۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. در آمار مربوطه، تولید ۱۴ هزار و ۴۷۵ دستگاه پژو ۲۰۶ اتومات نیز به ثبت رسیده که البته منظور از آن، پژو ۲۰۶ پلاس یا همان پژو ۲۰۷ آی است. تولید این محصول طی ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۱۶ درصد بالا رفته است. در بین دیگر محصولات خانواده پژو، پژ و۴۰۵ با کاهش تولید در ۱۰ ماه امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۶۲ هزار و ۶۳۰ دستگاهی، ۴/ ۴۹ درصد کاهش تولید را نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. در کنار ۴۰۵، دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در ۱۰ ماه امسال کاهش تولید داشته و تیراژ آن، ۳۸ درصد پایین آمده است. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان دی‌ماه امسال ۶۲ هزار و ۲۰۹ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند.
از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۱۰ ماه امسال، ۴۵ هزار و ۵۵۳ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب کاهش ۴۶ درصدی تیراژ این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. در حال‌حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران‌خودرو تولید می‌شود، هرچند تیراژ در سایت مرکزی طی ۱۰ ماه امسال، فقط ۳۳۹ دستگاه بوده است. اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو دیگر مانند ماه‌های قبل نتوانسته روند صعودی تولید دنا را افزایش دهد. طبق آمار منتشره، در ۱۰ ماه امسال، ۲۹ هزار و ۹۳۳ دستگاه دنا (شامل مدل معمولی و پلاس) در ایران خودرو تولید شده که کاهش ۶/ ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در پی داشته است. دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا نیز کماکان با افت تولید همراه بوده و تیراژ آن تا پایان دی‌ماه امسال، ۵۰ درصد نزول را نشان می‌دهد. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرویی‌ها در ۱۰ ماه امسال تنها ۳ هزار و ۱۰ دستگاه رانا به تولید رسانده‌اند.
نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که تحت تأثیر تحریم‌ها، تیراژشان در حال کاهش است. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان دی‌ماه امسال ۲ هزار و ۶۳۷ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با ۱۰ ماه سال گذشته، ۱/ ۳۶ درصد کاهش تولید داشته است. ایران‌خودرو همچنین توانسته ۱۱ هزار و ۹۰۸ دستگاه هایما را تا پایان دی‌ماه امسال مونتاژ کند، بنابراین تیراژ این شاسی‌بلند چینی، ۶/ ۲۱ درصد نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته افزایش داشته است. این در شرایطی است که دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ، کاهش تولید را در بازه زمانی تحت‌بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری ۱۷ هزار و ۹۶ دستگاهی را در ۱۰ ماه امسال از خود به جا گذاشته و بر این اساس، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۳۱ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلاً در مدار رشد تولید قرار دارد و روند صعودی تولید آن در دی‌ماه نیز ادامه یافته است. بنابر آمار اعلامی، ایران خودرویی‌ها طی ۱۰ ماه امسال ۶ هزار و ۱۷۷ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده‌اند. با این حساب، تولید این خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدوداً هفت برابر شده است. مشخص نیست تولید ۲۰۰۸ در آینده ادامه پیدا کند یا متوقف شود، زیرا پژویی‌ها تحت‌تأثیر تحریم‌های آمریکا از ایران رفته‌اند. البته آن‌طور که مدیرعامل ایران خودرو وعده داده، این شرکت طی ماه‌های پیش‌رو تمام ۲۰۰۸ های ثبت‌نامی را تحویل خواهد داد.
افت تولید پراید و تیبا
به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی ۱۰ ماه امسال به‌جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت‌لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان دی‌ماه امسال ۱۲ هزار و ۴۰۷ دستگاه سراتو مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۴/ ۴۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا دوباره از پراید عقب افتاد تا به دومین خودروی پرتیراژ داخلی تبدیل شود. این محصول ۱۱۳ هزار و ۸۴۴ دستگاه تیراژ در ۱۰ ماه امسال داشته و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۴/ ۲۹ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید نیز در ۱۰ ماه امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۱۱۴ هزار و ۵۱۹ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی ازسوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۳۲ هزار و ۱۸ دستگاه برلیانس را طی ۱۰ ماه امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴/ ۱۱ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است. شنیده می‌شود ادامه همکاری سایپا و برلیانس تحت‌تأثیر تحریم‌ها به مشکل خورده و این احتمال وجود دارد که این خودروساز چینی تا پایان امسال ایران را ترک کند. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز مونتاژ می‌کنند که در این بین، چانگان تیراژی ۹ هزار و ۳۱۶ عددی در ۱۰ ماه امسال از خود به‌جا گذاشته است. این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷/ ۱ درصد افزایش تیراژ را به خود می‌بیند. هنوز خبری مبنی بر ادامه یا قطع همکاری سایپا و چانگان منتشر نشده و مشخص نیست این خودروساز چینی می‌ماند یا می‌رود. دیگر محصول چینی سایپا آریو نام دارد که آمار اعلامی از مونتاژ ۵ هزار و ۸۱۰ دستگاهی آن تا پایان دی‌ماه امسال حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته ۲/ ۲۱ درصد کاهش تولید را به خود می‌بیند. طبق آمار اعلامی سایپا در بازه زمانی تحت بررسی فقط ۱۳ دستگاه رهام را تولید کرده است. رهام محصول جدید سایپا به شمار می‌رود که اوایل امسال در یکی از نمایشگاه‌های داخلی رونمایی شد.
آمار ضعیف تندر و ساندرو
نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال ۹۰ تا پایان دی‌ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر ۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی ۱۰ ماه امسال به ۴۳ هزار و ۵۹۹ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد کاهش را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر ۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۹ هزار و ۶۹۹ دستگاهی خود تا پایان دی، با افتی ۵/ ۷۶ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر ۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند. با توجه به آمار، ایران‌خودرو در دی‌ماه امسال ۶۲۸ دستگاه تندر ۹۰ را به تولید رسانده است. در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ خانواده تندر ۹۰ می‌دهند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳۳ هزار و ۸۶۰ دستگاه انواع تندر ۹۰ و ساندرو در این شرکت طی ۱۰ ماه امسال به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷/ ۶۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، پارس‌خودرویی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر ۹۰) را در ۱۰ ماه امسال به ۱۶ هزار و ۳۷۳ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از کاهش تولید ۱/ ۶۳ درصدی این خودرو حکایت دارد. در بین دیگر محصولات، پارس‌تندر تیراژی ۸ هزار و ۷۲۶ دستگاهی را طی ۱۰ ماه امسال به ثبت رسانده که این آمار از کاهش تولید حدود ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. تندر معمولی هم با تیراژی هفت هزار و ۷۰۶ دستگاهی تا پایان دی‌ماه، ۷۰ درصد افت تولید را تجربه کرده است.
* قانون
- وضعیت تحویل خودروهای پیش فروش شده نامعلوم است
روزنامه قانون نوشته است: خودروی شخصی در ایران وسیله‌ای محسوب می‌شود که به طور گسترده مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. برخلاف بسیاری از کشورها که استفاده از حمل و نقل پاک در آنها نهادینه شده و خودروی شخصی جای خود را به دوچرخه و وسایل نقلیه‌ای از این دست داده است، اما در کشور ما همچنان استفاده از خودروی شخصی اولویت اول خانواده‌هاست. چه بسا در برخی خانواده‌ها چند خودرو برای استفاده اعضای آن وجود دارد. این روزها اما به دلیل شرایط اقتصادی و گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها، خرید خودرو برای مردم به نوعی تبدیل به رؤیا شده است. به همین دلیل شیوه پیش‌خرید برای افراد روش مناسب و در دسترسی به نظر می‌رسد. در کشورهای دنیا شرایط خرید خودرو هر روز در حال تغییر و تنوع است و به دلیل افزایش خودروسازی‌ها و همچنین ایجاد تنوع در خودروهای موجود، افراد با هر بودجه‌ای توان خرید خودرو را خواهند داشت. در کشور ما اما برخلاف سایر کشورهای دنیا شرایط خرید خودرو روز به روز سخت‌تر می‌شود. این در حالی است که دولت نیز به حمایت‌های بیش از اندازه از خودروسازان داخلی و همچنین اعمال تعرفه‌های بالا بر خودروهای وارداتی به مشکلات دامن می‌زند. در همین چند وقت گذشته دولت اعلام کرده بود که رقم ۴,۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق خواهد کرد؛ صنعتی که روز به روز به سمت ورشکستگی حرکت می‌کند.
بهترین شرایط خرید
افزایش قیمت خودرو در کشور ما به راحتی تمام صورت می‌گیرد.به این دلیل که برخلاف اینکه در دیگر کشورها خودرو کالای مصرفی است و پس از مدتی نیاز به تعویض آن وجود دارد، در ایران به خودرو به شکل دیگری نگریسته می‌شود. خودرو در ایران یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و مانند ملک هر زمان که صاحب آن قصد فروشش را داشته باشد، مطمئن خواهد بود که ضرری متوجه وی نخواهد شد. تفکری که از اساس اشتباه است. شاید بتوان گفت همین تفکرات علت افزایش راحت قیمت خودرو است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور بهترین روش برای خرید خودرو با توجه به اینکه شرایط و قوانین خرید به طور مرتب در حال تغییر و تحول است، خرید به صورت نقدی است. البته خرید به صورت نقدی نیز در برخی موارد با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.
در همه کشورهای دنیا خرید اقساطی خودرو با توجه به سیاست‌های موجود در قبال فروش خودرو و همچنین در نظر گرفتن درآمد خریدار مطلوب‌تر است چراکه اعمال سودهای بسیار پایین و شرایط متنوع خرید و مزایا اعم از بیمه، گارانتی و سایر مسائل، بسیار به سود خریداران است. در حالی که شرایط خرید اقساطی در کشور ما به این ترتیب نیست.
اعتراض مشتریان
با همه آنچه که گفته شد، پیش خرید خودرو یکی از روش‌های پرطرفدار در ایران است. در چند وقت گذشته نیز دو خودروساز بزرگ کشورمان یعنی ایران‌خودرو و سایپا شرایطی را برای پیش‌فروش خودروهای خود مقابل مشتریان‌شان قرار دادند اما به دلیل مشکلات موجود در صنعت خودروی کشور تحویلا خودروها با معضلات بسیاری مواجه شده و خودروسازان نتوانسته‌اند در این زمینه به تعهدات خود عمل کنند. تعداد زیادی از مردم برای خرید خودرو در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ثبت نام کرده‌اند، اما خبری از تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر به مشتریان نشد که این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه شده است. از طرفی، التهابات بازار و شرایط نامناسب صنعت خودرو مشکلاتی را برای خودروسازان و به خصوص مردم به وجود آورده است. مشتریان نسبت به عملکرد شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا معترض هستند و بدقولی آنها در تحویل خودرو را عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند. از طرفی مردم بر این باورند که این شرکت‌ها تخلفاتی در نحوه اجرای مفاد قرارداد انجام داده و نسبت به شکایتی که انجام می‌شود، پاسخگو نیستند.
وضعیت پیش‌فروش‌های جدید
همانطور که گفته شد خودروهای پیش فروش‌شده در چندماه اخیر یکی از معضلات بزرگی است که برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد شده و به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت بلاتکلیفی خودروسازان، همچنان باید این وضعیت ادامه داشته باشد. سنگینی افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز همچنان بر دوش وزارت صنعت باقی مانده است و با توجه به شایعاتی که در این بین وجود دارد، به نظر می‌رسد که در حال حاضر امکانی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد. این در حالی است که خریداران به فروشندگان اعتماد کرده‌اند و عدم عمل به تعهدات از سوی فروشندگان می‌تواند بی‌اعتمادی را در میان مردم افزایش دهد. با این اوصاف و در حالی‌که برخی خودروسازان نتوانسته‌اند تعهدات پیش‌فروش قبلی خود را به طور کامل انجام دهند، اما باز هم اقدام به پیش‌فروش جدید کرده‌اند. به نظر می‌رسد که با وجود مشکلات موجود در صنعت خودرو و بدعهدی خودروسازان، پیش‌فروش‌های جدید اقدام درستی نباشد و سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این پیش‌فروش‌های جدید با توجه به مشکلات موجود قانونی است؟ آیا مردم با وجود بدقولی در تحویل خودروهای قبلی بازهم برای پیش‌خرید خودروها ثبت‌نام خواهند کرد؟
پیش‌فروش جدید منع قانونی ندارد
در این خصوص امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایسنا گفته است: اولین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت به هم ریخته است. از طرف دیگر قوانین موجود برای شرایط عادی تعریف شده و این در حالی است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است. پیش فروش خودروها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهند؛ بنابراین به لحاظ قانونی هیچ عملی خلاف آن صورت نمی‌گیرد. اما در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل ما در جامعه از همین نقطه آغاز می‌شود که بسیاری از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد، در ظاهر قانونی است اما اثرات آن موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. این مساله دو جنبه مختلف دارد، مساله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند. در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند. مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچ‌کس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند. اوضاع فعلی صنعت خودرو ناشی از مسائل کلان است. ضروری است که دولت به این مساله ورود کرده و اوضاع را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه خودروسازان پیش‌فروش می‌کنند، آیا قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار را ندارند، پس چرا نهادهای متولی مانع پیش‌فروش آنها نمی‌شوند؟ البته در حال حاضر دولت و مجلس چنان درگیر مسائل روزمره شده‌اند که متوجه نیستند بسیاری از موارد در آینده دردسرساز خواهد شد. نباید به صورت احساسی با برنامه‌های خودروسازان برخورد کرد، بلکه باید به آنها کمک کرد تا بتوانند برنامه تحویل خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند؛ اما نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که آیا برای آینده می‌توانند ضمن رعایت قوانین ظرفیتی (پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی) پیش‌فروش داشته باشند یا خیر.
شکایت از خودروهای دپو شده
معضلات مربوط به صنعت خودرو تنها به مشکلات خودروهای پیش‌فروش شده ختم نمی‌شود. چند روز پیش مهدی میر اشرفی نشستی خبری درباره خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور اعلام کرد که این خودروها در عمده اماکن گمرکی مناطق آزاد هستند و نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در گمرکات متوقف شده است که تخلفات مربوط به ثبت سفارش مربوط به ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضائی در حال رسیدگی است. قرار شده ۱۱ هزار خودروی دیگر (زیر ۲۰۰۰ سی سی) هم که تا تاریخ نهم آذر سال جاری به گمرکات وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با ثبت سفارش معتبر ترخیص شوند. رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه خودروهای دپو شده در گمرک ۱۱ هزار شاکی دارد، ادامه داد: طبق برآوردها، ارزش این تعداد خودروها ۱۰۰ میلیون دلار است که باید ضوابط ترخیص آنها به گمرک ابلاغ شود که با به عقب برگرداندن تاریخ این مصوبه، خودروهای کمتری ترخیص می‌شوند. خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می‌شوند یا مرجوع به خارج از کشور خواهند شد. مصوبه هیأت دولت مانع از اقدامات قضائی علیه خودروها نمی‌شود. خودروهای دپو شده در گمرک، توسط دو گروه نمایندگی‌ها و غیر از آنها وارد شده است. با توجه به آنچه که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که نجات صنعت خودروی کشورمان که زمانی کیفیت خودروهای تولیدی آن با خودروهای کشورهایی مانند ژاپن و کره برابری می‌کرد، تنها در گرو چاره‌اندیشی‌های اصولی و اساسی است. به نظر می‌رسد که تزریق پول از سوی دولت نیز در حال حاضر و با توجه به شرایط این صنعت چاره‌ای برای نجات این صنعت نباشد؛ صنعتی که هزاران شغل را در خود جای داده و ورشکستگی آن تبعات بسیار بزرگی برای حوزه اشتغال در کشور خواهد داشت.
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
