به گزارش مشرق، برخلاف تصور عمومی، قانون به خودی خود دارای ارزش نیست بلکه تنها زمانی قابل احترام است که برمبنای صحیح و دارای احکام عادلانه باشد. در نظام بین الملل کشورهای مستکبر با وضع قوانینی که خود در بسیاری موارد پایبند به آنها نیستند، سعی می کنند تا به اسم قانون مداری سایر کشورها را تحت کنترل خویش درآورند و در صورت خودداری آن کشورها از پذیرفتن این قوانین، آنها را به  قانون گریزی متهم کرده و تنبیه کنند. با این مقدمه، به سراغ بررسی گروه ویژه اقدام مالی FATF و تعاملات ایران با این نهاد بین الدولی می رویم.

بیشتر بخوانید:

جزییات اعلام نشده از پیوستن ایران به پالرمو و FATF

امیرآبادی: با FATF نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد

تاثیر پالرمو بر روابط بانکی ایران

کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا که حدود 50 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند، یک سازمان بین الدولی به نام FATF در سال 1989 را تاسیس کردند و قرار شد این سازمان هر چهار ماه یک بار گزارشی در خصوص ریسک سرمایه گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام نمایند. در  سال 2001 میلادی و پس از  حمله تروریستی به برج های دو قلو، مبارزه با تامین مالی تروریسم به اهداف آن سازمان اضافه شد. اما اینکه این هدف ادعایی چقدر محقق شد و برخورد این سازمان با کشورهایی همچون عربستان، حامی رسمی داعش، قابل تأمل است.

به عنوان مثال، جیمز پتراس استاد بازنشسته جامعه‌شناسی در دانشگاه بینگامتون، نیویورک که یکی از حیطه‌های پژوهش‌هایش مستند کردن حمایت‌های کشورهای غربی از تروریسم است، در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم در مردادماه امسال ادعاهای FATF درباره مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» یا «پولشویی» را رد کرد و گفت: «بگذارید در این مورد شفاف باشیم. اگر FATF درباره مبارزه با پولشویی جدی بود، این کار را با مواردی که بیخ گوش خودش جریان دارند آغاز می­کرد. آنها موضوع تأمین مالی تروریسم را مطرح می­کنند. درحالی که بزرگترین تأمین کننده مالی تروریسم در سوریه امروز ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که از ۲۰۱۱ به تروریسم دامن زده‌اند... باز هم می­گویم اگر FATF جدیت داشت، کار را با مقابله با بزرگترین مشکلات آغاز می­کرد و بزرگترین مشکلات امروز در آمریکا و لندن قرار دارند».

تلاش FATF بر این است که با بیان شفافیت مالی، بررسی قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خود را در مورد میزان ریسک سرمایه­‌گذاری در کشورهای مختلف اعلام ­کند اما واضح است که سرمایه گذار خارجی به دنبال پرداخت مالیات در کشور هدف نیست، بلکه سرمایه گذاران با سنجش قوانین مالی کشور هدف که ثبات سود و حفظ سرمایه را به دنبال خواهد داشت، اقدام به برنامه ریزی می کنند مثلا در ایران سرمایه گذاری در بخش ملک و مسکن مشمول مالیات نیست درحالی که تولید، برخلاف بسیاری از کشورها، مشمول پرداخت مالیات است.

*گزارش سازمان بازل درباره وضعیت کشورهای جهان درباره مقابله با پولشویی

گزارش سازمان سوئیسی بازل در سال 2018 درباره وضعیت 129 کشور  براساس شاخص های این سازمان درباره پولشویی نشان می دهد که وضعیت بسیاری از کشورها در این زمینه در مقایسه با سال قبل یا تغییری نکرده یا پیشرفت‌ها بسیار جزئی بوده است. براساس این گزارش، 77 درصد کشورها نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده مقابله با پولشویی توسط FATF برسند. همچنین بیشترین افزایش ریسک پولشویی نیز متعلق به دانمارک بوده و پس از آن، ایسلند، اسلوونی، تایوان، فنلاند، لهستان، قبرس، آفریقای جنوبی، پرتغال و هلند قرار دارند.

با توجه به آنچه گفته شود و همچنین آمارهای سازمان بازل، به خوبی مشخص است که FATF در نظام جهانی کارایی خاصی نداشته و نه تنها هدف ادعایی کشورهای تاسیس کننده آن محقق نشده است بلکه شاهد رشد پولشویی در کشورهای عضو هستیم و همچنین رده بندی کشورها بر اساس ریسک سرمایه گذاری توسط FATF واقعی نبوده و گویا هدف این سازمان دستیابی به اهدافی دیگر است.

*شرکت های خارجی چرا از ایران خارج شدند؟

از سوی دیگر، ممکن است شنیده باشید که تعهدات کشورها به FATF الزام آور نیست و این سازمان بین الدولی تنها حاوی 49 توصیه است (40 توصیه مربوط به پولشویی و 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم) و با توجه به آن توصیه هاف تنها هدف این سازمان، شفاف سازی و تعیین وضعیت ریسک سرمایه گذاری در آن کشور است. اما واقعیت این است که با پیوستن به FATF، کشورها موظف به ارایه اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی در کشور خود هستند. هرچند ظاهرا این اقدام در راستای شفاف سازی است، اما آسیب پذیری نظام مالی کشور گزارش دهنده را به دنبال دارد و نیز کشورهای موسس می توانند با ایجاد تحریم ظالمانه برای افراد و شرکت های آن کشور، کشور متعهد شده را ملزم به محدود سازی تراکنش های مالی افراد تحریم شده نماید. به علاوه، این پرسش مطرح است که اعمال تحریم علیه یک کشور چه ارتباطی با مشاوره به سرمایه گذاران خارجی (هدف یاد شده FATF) دارد؟ و آیا این ادعا که مشکل ارتباط مالی و سرمایه گذاری خارجی در کشوری مانند ایران با اجرای درخواست های FATF رفع می­‌شود، درست است؟

در پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که آیا موضوع عدم اجرای توصیه های FATF  در اعمال تحریم ها موثر است یا خیر. به عنوان مثال، شرکت توتال بخاطر ترس از اینکه فعالیت هایش در ایران منجر به حمایت از تروریسم می­‌شود از اجرای تعهداتش سرباز زد یا شرکت پژو با ترس وقوع پولشویی در ایران همکاری خود را با خودروسازان ایرانی قطع کرد؟! و یا خروج این شرکت ها از ایران بدلیل اعمال فشار از جانب آمریکا صورت گرفت؟! پاسخ قطعا گزینه دوم است.