بارزانی در تله استقلال!

جفربلوری در کیهان نوشت:

در بازی بسکتبال قاعده‌ای به نام «جامپ بال» (JumpBall) وجود دارد که جزو قواعد اصلی بازی محسوب می‌شود. بدین‌شکل که داور در ابتدا و همزمان با زدن سوت آغاز بازی، توپ را با زاویه‌ای مناسب بین دو طرف بازی به هوا پرتاب می‌کند تا بازیکنان با گرفتن آن به سمت سبد حریف حمله کنند. هرکس بالاتر پرید و زودتر توپ را دریافت کرد، به سمت سبد حریف رفته و کار را تمام می‌کند. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک نفوذ خارق‌العاده ایران در منطقه را به بازی بسکتبال تشبیه کرده و نوشته، داور بازی توپ را برای شروع به هوا انداخته اما ایران و متحدانش بالاتر از آمریکا به هوا پریده، توپ را گرفته و می‌رود که گل پیروزی را به ثمر برساند.

شرایط منطقه به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط چهار پنج سال گذشته نیست. ایران و مقاومت شاید تاکنون، چنین شرایط ایده‌آلی را در منطقه، تجربه نکرده باشند. اوضاع به برکت نبوغ سردار سلیمانی‌ها و خون شهید حججی‌ها، مقاومت مردم منطقه و پای کار بودن مرجعیت و... صددرصد به نفع مقاومت و به همین میزان علیه دشمنان مقاومت است. حدود چهار سال پیش وقتی قائله داعش را به راه انداختند، صحبت از سرنگونی بشار اسد و سقوط دمشق و بغداد ظرف چند هفته و چند ماه بود. پیشروی حرامیان داعش در عراق و سوریه نیز بسیار سریع و غافلگیرکننده بود.

شاید چیزی حدود نیمی از این کشورها به سرعت سقوط کردند و صدها هزار نفر سلاخی شدند و جنایت‌هایی که همه با آنها آشنا هستیم اتفاق افتاد. تکفیری‌ها حتی پشت مرزهای کشورمان هم رسیدند. صحبت از گرفتن امنیت ایران و تضعیف مقاومت با داعش بود که از قضا به طور مشکوکی موازی با مذاکرات هسته‌ای پیش می‌رفت! هدف هم تامین امنیت اسرائیل بود. اکنون اما صحبت از سرنگونی داعش و گروه‌های تکفیری ظرف چند هفته و چند ماه است.

صحبت از وحشت بی‌سابقه اسرائیل از به خطر افتادن آن اندک امنیت باقی‌مانده‌اش است. از هم اکنون می‌توان، محور سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل را پیش‌بینی کرد و گفت وی از نفوذ ایران در منطقه گلایه‌ها خواهد کرد. امروز دمشق و مسکو می‌گویند، 85 درصد خاک سوریه در تسلط نیروهای خودی است و جنگ داخلی عملا در سوریه تمام شده است؛ بغداد هم می‌گوید، همین روزها با آزادسازی دو شهر باقی‌مانده یعنی حویجه و قائم، کار داعش را که خلافتش همین چند هفته پیش هوا شد، یک‌بار برای همیشه یکسره می‌کند.

شکست پروژه عظیم «تروریست‌های تکفیری» که به مدرن‌ترین تجهیزات جنگی آمریکایی مجهز بوده و از سرتاسر جهان جمع‌آوری شده و ده‌ها کشور مدرن و عقب‌مانده پشت آن قرار داشتند، شوخی نیست؛ شبیه به معجزه است. شکست تکفیری‌ها یعنی تحقیر همزمان آمریکا، اروپا و سعودی‌ها. این کشورها با سرمایه‌گذاری روی داعش قمار بزرگی کردند اما به قول نویسنده اندیشکده صهیونیستی بگین سادات، باختند چرا که ایران، اروپا و آمریکا را با هم، در خاک سوریه شکست داد.

جمهوری اسلامی ایران، به معجزه عادت دارد. نفس وقوع انقلاب اسلامی ایران، یک معجزه بود. رهبری این انقلاب بی‌نظیر هم چیزی کم از معجزه الهی نداشت. برای این ادعا دلیل زیاد هست. نزدیک به 40 سال است که برای براندازی این نظام تلاش و هزینه می‌کنند اما به طور معجزه‌آسایی همه چیز دگرگون می‌شود. یک روز با تحمیل 8 سال جنگ نابرابر، یک روز با تحریم‌های ظالمانه، یک روز با راه‌اندازی فتنه پیچیده سبز و قائله داعش و تکفیری‌ها و این اواخر هم با تحریک قومیت‌ها. همه‌پرسی کردستان عراق اما، تازه‌ترین این توطئه‌هاست.

درست وقتی داعش نفس‌های آخرش را در منطقه می‌کشد، ناگهان مسئله استقلال کردستان عراق به میان کشیده می‌شود! بارزانی به طرز مرموز و بی‌سابقه‌ای تاکید می‌کند، اکنون وقت برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان است. طرح چنین مسئله‌ای از سوی چنین شخصیتی شاید مسئله تازه‌ای نباشد اما وقتی این درخواست با تهدید نظامی و اعلان جنگ مطرح می‌شود و رژیم صهیونیستی از آن علناً حمایت می‌کند، موضوع کمی فرق می‌کند.

تحولات به ما می‌گویند، منطقه آبستن توطئه‌ای تازه است. قربانیان این توطئه نیز برادران کُرد هستند. مجری طرح در ظاهر مسعود بارزانی اما وی پیش از اینکه مجری باشد، یک قربانی است چرا که این پروژه سنگین‌تر از توان امثال بارزانی است. رژیم صهیونیستی و آل‌سعود، علناً و به کرات از تریبون‌های رسمی از تجزیه کردستان عراق حمایت کرده‌اند. آمریکا و چند کشور نام‌آشنای غربی یعنی انگلیس و فرانسه هم تنها، با «زمان» برگزاری همه پرسی مخالفت کرده‌اند، نه «نفس» برگزاری همه‌پرسی! ترکیب کشورهای حامی تجزیه کردستان عراق هم بسیار آشناست! آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و رژیم صهیونیستی یعنی همان کشورهایی که از«ایدئولوژی داعش» بگیر تا «پول و تجهیزات نظامی و درمانی» این گروه بدنام را تهیه می‌کردند، می‌خواهند پروژه «تجزیه کردستان» را جایگزین «پروژه داعش» کنند.

«محمدحاجی محمود» دبیر حزب سوسیال منطقه خودمختار کردستان عراق است. وی می‌گوید رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه به آنها گفته‌اند، فقط 2 سال همه‌پرسی را به تعویق بیندازید تا ما از طریق سازمان ملل وارد عمل شویم! پروسه‌ای شبیه به تاسیس رژیم نحس اسرائیل! اما گویا این پروسه، قرار است مثل داعش، محور مقاومت را سرگرم کند تا اسرائیل نفس راحتی بکشد.
اما دلایل زیادی وجود دارد که می‌گوید این پروژه هم به در بسته خواهد خورد. جدیت عراق، ترکیه و ایران در برخورد با چنین طرحی از یک طرف، موقعیت جغرافیایی خاص کردستان عراق از طرف دیگر در کنار مخالفت شدید غالب کردها و ساکنان غیر کُرد این مناطق با برگزاری همه‌پرسی، همه و همه عملی شدن این پروژه را بسیار سخت می‌کند.

فرض بگیریم چنین کشوری تشکیل شد. این کردستان نه از زمین و نه از آسمان و نه از دریا به جهان خارج هیچ راهی نخواهد داشت و از سوی کشورهای دوست که حالا به دشمن تبدیل شده‌اند، محاصره شده است. «بارزانی» شاید نمی‌داند صاحبان داعش که از این قائله، طرفی نبسته‌اند، تصمیم دارند با سوءاستفاده از اکراد، این شکست را جبران کنند. برگزاری همه‌پرسی استقلال، کردستان را به سمت بحرانی تمام‌عیار خواهد برد، بحرانی که بارزانی این بار نخواهد توانست برای نجات از آن از سردار سلیمانی و ایران کمک بگیرد. این بحران، شرایط مساعدی هم که بسیاری از اکراد از آن بهره می‌برند از آنها خواهد گرفت.

شرایط کردستان چیزی شبیه به رژیم صهیونیستی خواهد شد، رژیمی که شاید پول، اسلحه و حمایت‌های آمریکا را دارد اما امنیت ندارد:«توافقات مرزی صرفاً با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا بوده و جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمامی معابر و گذرگاه‌های مشترک مرزی خواهد بود....جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی توافقات نظامی خواهد بود.. پس از آن (جدایی احتمالی کردستان) ایران در چارچوب تامین امنیت مرزهای مشترک در رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقلاب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق تردد دارند به صورت جدی تجدید نظر کرده و با شیوه‌های کاملا متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد کرد» (علی شمخانی- دبیر شورای عالی امنیت ملی)

ناشایسته‌سالاری

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

روزهای نخست دولت یازدهم بود که جناب نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد حالا زمان آن است که یک به جای خود بدهیم تا همه آنهایی که در 8 سال گذشته در جای مناسب خود قرار نداشته‌اند به جای خود برگردند و چرخ امور مملکت به دستان با کفایت آنان بچرخد.

حاصل این به جای خود اما بازگشت لشکری از مدیران پیر و پاتال به مناصب بالای کشور بود. مدیرانی که از ابتدای جوانی تا همین روزها همواره مدیر بوده‌اند و اکثر آنها اگر قرار بر عمل باب میل‌شان باشد تا وقتی جناب عزرائیل دست به کار نشوند، کماکان مدیر باقی خواهند ماند. در این میان یک کلیشه همواره بر اذهان ملت تحمیل شده است و آن هم پرتجربه و ژنرال بودن این کاست همواره مدیر است.

بر اساس این کلیشه سن و سال زیاد این عزیزان، با تجربه و توانمندی بسیار بالای‌شان گره خورده است و این سروران و ارجمندان هر کدام یک پیر روشن‌ضمیر و گرگ بالان‌دیده و فولاد آبدیده در کوران حوادث و قس‌علی‌هذا هستند. این جماعت خود را ژنرال‌های عرصه مدیریت کشور می‌پندارند و از بر زبان آوردن آن هم ابایی ندارند.

همین4 سال و چند ماه پیش بود که جناب زنگنه در اظهارنظری درباره وزیر احتمالی نفت در کابینه دولت یازدهم گفته بود که حالا وقت آن است که گروهبان‌ها بروند کار گروهبانی کنند و ژنرال‌ها برگردند و کار ژنرالی کنند. در ارتش‌های جهان و عموم سیستم‌های دارای سلسله مراتب مشخص ارتقا، هیچگاه گروهبان‌ها ژنرال نمی‌شوند؛ مگر در موارد استثنایی که شرایطی فوق‌العاده ایجاد شود و سطوح نخبگانی تغییر کند و جبرهای اجرایی و مناسبات مبتنی بر وفاداری و پارامترهای غیرتخصصی گریزناپذیر به میدان وارد شود و این امکان وجود داشته باشد که گروهبان‌ها به سمت ژنرال بودن حرکت کنند؛ این آقایان هم اینگونه ژنرال شده‌اند.

اما آیا اکنون این ژنرال‌ها بعد از گذشت سال‌ها به اندازه‌ای که ادعا می‌کنند توانمند هستند؟ به نظر نگارنده توان مدیریتی این دوستان امروز با روزهای ابتدای کارشان تفاوتی نکرده است، چرا که اولا این فرض غلطی است که افزایش سن مدیریتی را الزاما با انباشته شدن تجربه مقارن بدانیم و ثانیا عملکرد و رفتار و گفتار این مدیران در قبال مسائل جدیدی که به کشور عارض می‌شود به همان اندازه مسائل و چالش‌های 3-2 دهه پیش، همراه با عدم قطعیت و آزمون و خطا و سردرگمی است. در دولت تدبیر و امید، پس از یک دوره8 ساله کنار نهاده شدن نسبی این کاست در دولت نهم و دهم، دوباره زمام امور به دست آنها افتاد اما بر خلاف کلیشه مطرح شده، شاهد آنیم که تعارضات مدیریتی میان این نخبگان در سطحی بسیار بالا در جریان بوده است و حتی بی‌توجه به بدیهی‌ترین مقتضیات مملکت‌داری به رسانه‌ها نیز کشیده شده است.

وقتی بر اساس کلیشه مربوط به پختگی و بالا بودن سن و سال، قرار بر این است که رفتار عقلایی‌تر و پخته‌تر و جامع‌الاطراف‌تری را از این مدیران پا به سن گذاشته شاهد باشیم اما در عمل شاهد درگیری‌های لفظی و ناهماهنگی‌های اجرایی بین آنها هستیم. جالب اینجاست که شدیدترین و علنی‌ترین این درگیری‌های لفظی بین پر سن و سال‌ترین اعضای تیم اجرایی جناب روحانی رقم خورده‌ است تا آنجا که اکبر ترکان با لحنی توهین‌آمیز و همراه با تهدید در برنامه زنده تلویزیونی، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به سر جای خود نشستن و سکوت دعوت می‌کند یا بر سر سامانه مربوط به ورود کالا به کشور بین گمرک و وزارت صنعت کشمکش و موازی‌کاری شکل می‌گیرد یا این روزها در مقوله مدیریت منابع آب بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی درگیری به‌وجود می‌آید که به سطح رئیس سازمان و وزیر و درگیری تلویحی لفظی و نیش و کنایه زدن نیز می‌رسد. پس حداقل در میان این جماعت نمی‌شود براحتی از پختگی ناشی از کثرت سن و سال سخن گفت و ناهماهنگی‌ها و تعارضات در همه سطوح با نامناسب‌ترین بروندادهای رسانه‌ای در حال وقوع است.

به عنوان توضیحی برای مساله دوم باید گفت برخورد این کاست سیاسی با مسائل جدید به همان اندازه سال‌های گذشته با نارسایی و ضعف همراه است. چیزی که افزایش تجربه و بالا رفتن سن و سال هم تغییری در آن ایجاد نمی‌کند، چرا که ماهیت این سیستم توزیع مناصب به نحوی است که تجربه و تخصص جزو اولویت‌های درجه چندم آن قرار دارد. در این سیستم به‌دنبال متخصصان کارکشته و کاربلد و باسواد برای تصدی مناصب نمی‌گردند، بلکه به دنبال کسانی از میان کاست سیاسی و جمع خودی تعریف شده می‌گردند که تا حدودی با مسائل حوزه مورد نظر هم آشنایی داشته باشند. به همین دلیل است که وزیر کنونی اقتصاد شخصی می‌شود که تحصیلات آکادمیکی در این زمینه ندارد هر چند به قول خودش در سطح کلان با اقتصاد آشناست. یا اینکه رئیس سازمان محیط‌زیست کشور جناب عیسی کلانتری می‌شود که به اعتراف خود قادر به پاسخگویی علمی به مسائل زیست‌محیطی نیست و عمده فعالیت خود در این سازمان را می‌خواهد بر مدار مدیریت بحران منابع آب مبتنی کند.

فردی که در مستند «مادرکشی» که درباره بحران آب در ایران است، در مواجهه با پرسش از چرایی پیگیری طرح‌های غلط کشاورزی و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، به وضوح به نادان بودن خود و کاست سیاسی همواره مدیر در آن سال‌ها اشاره می‌کند و این روزها نیز با وجود همه سوالات جدی که در بحث مواد غذایی تراریخته وجود دارد، به دفاع از بی‌ضرر بودن این مواد غذایی برای سلامت انسان می‌پردازد. آیا این دفاع و حمایت از گسترش این نوع مواد غذایی دستکاری ژنتیکی شده که ابهام‌های بسیاری در سطح جهان درباره سالم بودن آنها وجود دارد، در 20 یا 30 سال دیگر به یک اعتراف مجدد به نادانی ختم نخواهد شد؟ پاسخ بر مبنای ادعایی که در قسمت دوم مطرح کردیم و با توجه به آنچه در این رابطه گفتیم به احتمال بسیار زیاد مثبت خواهد بود، چرا که همین امروز مشخص است که استنادات علمی و آزمایشگاهی که بر مبنای آن چنین حکمی توسط ایشان برای تراریخته‌ها صادر شده است، غلط از کار در آمده‌ است.

به طور خلاصه بنیان این کاست سیاسی بر مبنای یک کلیشه تکرارشونده و تعدادی اصول نگفتنی فرقه‌ای استوار است و آنچه برای همه مشخص شده است، نادانی و ناتوانی ذاتی این سیستم برای حکم‌راندن و مدیریت بر سرنوشت این ملت است.

هر چند این نتیجه‌گیری همانگونه که گفتیم با ادعای این جماعت بسیار تفاوت دارد، چرا که اینان به واقع خود نیز باور کرده‌اند که ژنرال‌های نجات‌بخش ملت هستند؛ البته نجات از دستاوردهای سال‌های پیش خودشان.

ریشه یابیِ بازگشت به طرح های شکست خورده اشتغال

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

با گذشت شش ماه از سال تولید و اشتغال، سرانجام طی این هفته ، دو طرح دولت وارد فاز اجرا شد. طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر در حالی به مرحله اجرا رسیدند که بعد از طرح و ابلاغ مورد نقد جدی قرار گرفته بودند. قبلا در قالب گزارش ها و یادداشت هایی، نقدهای مختلف وارد بر طرح اشتغال روستایی و همچنین اجزای مختلف طرح اشتغال فراگیر را تشریح کردم. در این جا ابتدا چیستی طرح های جدید و محورهای اساسی نقدهای وارده را بازگو خواهم کرد و سپس به موضوع اصلی نوشتار یعنی، رمزگشایی از علل بازگشت به این طرح های پرایراد و از پیش شکست خورده خواهم پرداخت.  

پول پاشی؛ چکیده طرح های جدید اشتغالی
توضیح اولیه این که طرح اشتغال روستایی مطلقا تزریق منابع ارزان قیمت است و طرح فراگیر – به جز بخش های قابل دفاعی مثل رسته های منتخب و طرح تکاپو که از قضا با توجه و حمایت اندکی پیگیری می شود- نیز نهایتا به پول پاشی ختم می شود. چنان چه در مراسم روز یک شنبه نیز همه حرف ها از رقم تسهیلات بود نه رسته ها. برخی بخش های این طرحِ مفصل هم صرفا برای بزرگ کردن برنامه است و بعید به نظر می رسد برای اجرا باشد. برخی دیگر از بخش ها مثل کارورزی و مشوق کارفرمایی هم تکرار طرح های شکست خورده پیشین است. خلاصه آن که هر دو طرح اشتغالی جدید دولت را می توان در یک کلمه خلاصه کرد؛ "پول پاشی"! یادمان باشد وقتی می گوییم پول پاشی، یعنی ساده ترین کاری که از دست سیاست گذار بر می آید و اولین چیزی که به ذهن می رسد. معما این است که چرا سیاست گذاران اقتصادی ما بعد از 30 سال تجربه – از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون که فرصت سیاست گذاری و برنامه نویسی وجود داشته و انبوهی از تجربیات جهانی، باز به ساده ترین و البته ناکارآمدترین روش های اشتغال زایی متوسل می شوند؟ آن هم در دوره ای که بیکاری بحران را گذرانده و در حال تبدیل به یک ابربحران است.

3 نقد اساسی وارد بر طرح های اشتغالی
به طور خلاصه نقدهای وارده را می توان در 3 محور خلاصه کرد: 1- برنامه های اشتغالی، عمدتا بر تزریق منابع یا به بیان دیگر، "پول پاشی" متکی است. پول پاشی های دستوری، ممکن است اتفاقی به هدف اصابت کند و شغل هایی هم ایجاد کند اما این شغل آفرینی اتفاقی، نه معضل بیکاری را حل خواهد کرد و نه حتی به اندازه منابع تخصیص داده شده، منفعت اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. مضافا آن که انحراف منابع در این گونه پول پاشی ها، مردمی را بدهکار خواهد کرد و از محل افزایش معوقات بانکی، بر عمق معضلات نظام بانکی خواهد افزود. 2- شاید گفته شود که با تشدید نظارت و اتقان در اجرا، از انحراف فاحش منابع جلوگیری خواهد شد. منتقدان در پاسخ تجربیات گذشته را می گویند؛ پول پاشی، سیاست غالب اشتغال زایی در دولت های هفتم، هشتم و نهم (تحت عناوین مختلف از جمله طرح ضربتی یا بنگاه زودبازده) بوده است.

واضح است که ساز و کارهای اجرایی( اعم از نظام بانکی و کارگروه های استانی و...) نه تنها اصلاح نشده است بلکه شواهد از افزایش ناکارآمدی ها حکایت دارد. مثلا کسی نمی تواند ادعا کند که گروه های ذینفع، کمتر از قبل بر کارگروه های استانی برای تایید برخی پروژه ها و رد برخی دیگر فشار خواهند آورد. ولو این که رئیس کل بانک مرکزی در روز آغاز اجرای طرح های اشتغالی نسبت به این گونه انحرافات به جد هشدار دهد. 3- محور سوم انتقادات آن است که طرح های اولویت دار – که حالا باید مقید به اشتغال زایی ویژه باشند- چگونه انتخاب خواهند شد؟ بر اساس کدام اسناد پشتیبان و با چه پشتوانه حرفه ای و کارشناسی؟ پرواضح است که نه اسناد بالادستی – با وجود تعدد عجیب و غریبشان در کشور- موضعی مشخص، مورد اجماع و هدایتگر دارند، نه بررسی هایی قابل اتکا و اسناد پشتیبانی وجود دارد و نه در بدنه کارشناسی تحولی رخ داده است. بنابراین، حتی در صورت رفع دو نقد اول و دوم و پیش رفتن همه چیز طبق ساز و کار طراحی شده، معلوم نیست این ساز و کار درست عمل کند!

اما چرا سیاست گذار گوش شنوایی به این نقدها ندارد؟ چه شرایطی ما را به این نقطه رسانده است که دولت یازدهم برای مقابله با بحران بیکاری طرح مشاغل عمومی را مطرح می کند – نسخه ای که در شرایط اضطرار پیچیده می شود- اما دولت دوازدهم با وجود افزایش نرخ بیکاری و تعمیق بحران، دوباره، چشم بر نقدها و تجربیات گذشته می بندد و سیاست های ناکارآمد و ابتدایی را برای اشتغال در پیش می گیرد؟ باید خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم که آن را از سر تشخیص اشتباه یا جهل سیاست گذار بدانیم.

فهم هست اما شجاعت نیست
واقعیت این است که سیاست گذار بهتر از همه ما به ناکارآمدی سیاستش واقف است اما گویا، چشم باز کرده و خود را در معرض یک بحران فرساینده دیده است. چهار دولت قبل فقط توانسته اند بحران را کنترل کرده و تشدید آن را به تعویق بیندازند. دولت یازدهم هم طی چهار سال، ابتدا با تصور ایجاد شغل از طریق رشد، وقت تلف کرد و بعد هم با حرکتی لاک پشتی، برخی طرح های جزئی را تا مرحله اجرای آزمایشی پیش برد.

گاهی هم دست به انتحار زد و موضوع مشاغل عمومی را مطرح کرد اما طبق پیش بینی موضوع منتفی شد. امسال هم سال تولید و اشتغال شده و رئیس جمهور هم در وانفسای انتخابات، وعده ایجاد شغل 970 هزار نفری داده است. در این شرایط سیاست گذار اشتغال با انبوهی از انتظارات مواجه است و باید اقدام کند و قبل از اقدام نیاز به "انتخاب" دارد؛ انتخاب "رویکرد و استراتژی" ، "انتخاب سطح مداخله دولت" و "انتخاب صنایع یا حوزه های هدف".  اما برای هیچ کدام از این انتخاب ها، تقریبا دستش به هیچ جا بند نیست؛ برنامه راهبردی وزارت صنعت را کمتر کسی قبول دارد. اقتصاد مقاومتی، در سطح 24 بند مانده است و حتی حوزه های اولویت دار موردمطالبه رهبری در سال 95 انتخاب نشده است. برنامه ششم هم که در گیر و دار اختلافات مجلس و دولت، نهایتا بدون ابلاغ رئیس جمهور و با امضای رئیس قوه مقننه از تنور مجلس درآمده، مجموعه ای از بندهای متفرق است که هیچ کمکی به این انتخاب ها نمی کند. در ماجرای برنامه ششم، دولت کنار نشست و مجلسی ها حتی به پیشنهادهای بازوی پژوهشی خودشان درباره ضرورت اتخاذ "رویکرد توسعه اشتغال زا" هم ارجی ننهادند. حالا سیاست گذار مانده با یک ابربحران و انبوهی از اسناد بالادستی که کمکی به او برای انتخاب های حیاتی نمی کنند. 

او در شرایط فعلی، نه تنها وقت و توان، بلکه شجاعت کافی برای انتخاب ندارد. سیاست گذار برای این انتخاب ها باید بین قوا و نخبگان اجماع ایجاد کند. قوه مجریه باید برخی مسائل و مشکلات دیگر را موقتا کنار بگذارد و بر مسئله منتخب – که در این جا بیکاری است- تمرکز کند تا مشکل "وقت و توان محدود" خود را حل کند. اگر سیاست گذار بخواهد کاری غیر از پول پاشی های بی هدف و کور انجام دهد باید انتخاب کند و این انتخاب ها در خلاء اسناد بالادستی منسجم و مورداجماع، برای او هزینه دارد.

دولتی هم که چاه آمال و آرزوهای خودش را پر نکرده باشد، هرگز شجاعت و از خودگذشتگی چنین انتخاب هایی ندارد؛ مشکلی که اکثر دولت های ما و البته سیاست ورزان کشورهای در حال توسعه داشته و دارند. لذا طرح های برگزیده برای اجرا، انتخاب ها و رویکردهای صریح و تمرکز کافی ندارند بلکه کم ریسک ترین، ساده ترین و البته ناکارآمدترین ها هستند. در توجیه ناکارآمدی هم بعدا می توان به اندک دستاوردهایی – که اتفاقی حاصل شده - اشاره کرد و بعد، از گروه های فشار، اشتباهات بانک ها، منفعت طلبی متقاضیان، فراهم نبودن فضای کسب و کار و .... سخن گفت و گذشت. در واقع سیاست گذار از موضع خودش، راه حلی منطقی برگزیده است، چرا که در نبود "انتخاب هایی" صریح، پاسخگویی هم راحت تر است؛ علاوه بر بهانه هایی که همیشه وجود دارد، می توان حرف از انبوهی از طرح ها و اقدامات زد که هرکدام دستاوردی حداقلی داشته است اما نه تحولی ایجاد کرده و نه بحرانی را حل کرده است؛ فقط بحران ها را به تعویق انداخته است.

بحرانی که اکنون 3.5 میلیون نفر (براساس اعلام رسمی مرکز آمار) را به صورت مستقیم درگیر کرده است و به نظر نمی رسد چنین طرح های ضعیف و بدون پشتوانه ای بتواند چنین بحران سنگین و فزاینده ای که هر سال با اضافه شدن حدود 1.5 میلیون متقاضی جدید شغل سنگین تر می شود را رفع کند. به نظر می رسد که دولت نیاز به تجدید نظر اساسی در راهکارهای رفع بحران اشتغال دارد.

بایسته‌ها در برابر هجمه به نقاط قوت نظام

عباس حاجی‌نجاری در جوان نوشت:

تحریم ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی کشور توسط سردمداران نظام سلطه و به‌ویژه امریکا، اگر چه پدیده جدیدی نیست و در بستر تحریم‌های اقتصادی همواره استمرار داشته است، اما روند تحولات منطقه وبه ویژه شکست‌هایی که امریکا ومتحدینش در ماه‌های اخیر از نیروهای جبهه مقاومت متحمل شده‌اند، سبب شده است که تضعیف توان دفاعی وامنیتی ایران با سوء استفاده از خلأ‌های برجام در اولویت سیاست‌های امریکا ومتحدینش قرار گیرد.

در روزهای اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور امریکا همزمان با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران، تعلیق تحریم‌های برجامی ایران را برای ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه‌ای از اضافه شدن نام پنج شخص و دو مؤسسه ایرانی به فهرست تحریمی‌های ایران خبر داد.

در فهرست جدید علاوه بر تحریم افرادو شرکت‌هایی که ادعا می‌شود که با صنایع موشکی ایران همکاری دارند، افراد دیگری نیز تحریم شده‌اند که به ادعای امریکایی‌ها طراح عملیات سایبری علیه نهادهای مالی امریکا و متحدانش در منطقه بوده‌اند. اقدام دولت ترامپ روز پنج‌شنبه 23 شهریور در حالی انجام شد که کاخ سفید اعلام کرده در جست‌وجوی راه‌هایی برای اعلام عدم پایبندی ایران به مفاد این توافق هسته‌ای در گزارشی است که قرار است ماه اکتبر(25مهر) تقدیم کنگره شود. پیش از این خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از شماری از مقام‌های فعلی و پیشین امریکا گفته بود که وزیران دفاع و خارجه، و مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری امریکا، طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف از آن مقابله با نیروها و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران و برنامه موشکی این کشور است.

بنا به گزارش رویترز این طرح روز جمعه گذشته17 شهریور در جلسه شورای امنیت ملی امریکا، از طرف رکس تیلرسون، جیمز متیس و اچ. آر. مک‌مستر، وزیران خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی، و دیگر مقام‌ها به دونالد ترامپ ارائه شده‌است. رویترز هدف از طرح تازه را که ممکن است تا پایان ماه سپتامبر در مورد آن تصمیم‌گیری شود، افزایش فشارها بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالیستیک و نیز پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، عنوان کرده‌اند.

مروری بر فهرست ادعایی تیم امنیتی حاکم بر کاخ سفید، نشان می‌دهد که امریکایی‌ها تلاش دارند با بهره‌گیری از ضعف‌های برجام، نقاط قوت نظام را در عرصه‌های زیر هدف گرفته وشکست‌ها و ناکامی‌های خود را جبران کنند:

1ـ  تضعیف توان موشکی ایران وتحریم ومجازات هرفرد یا شرکتی که در انتقال قطعات و فناوری‌ها به ایران کمک کند.
2ـ  کسب اشراف امریکا روی توان نظامی ایران با طرح ضرورت بازرسی از مراکز حساس نظامی.
3ـ  تلاش برای ایجاد اجماع در میان 1+5 برای محکومیت ایران برای فعالیت موشکی.
4ـ  پایان دادن به حمایت‌های ایران از نیروهای جبهه مقاومت در منطقه.

5ـ  مهار وکنترل حضور قدرتمندانه نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس با ادعای جلوگیری از آزار و اذیت ناوهای امریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران.
6ـ  تضعیف قدرت سایبری ایران برای تسهیل نفوذ در شبکه‌های رایانه‌ای ایران.
7ـ  تغییر نگاه ایران نسبت به رژیم صهیونیستی وزمینه‌سازی برای شناسایی این رژیم مجعول از سوی ایران.

8ـ  جلوگیری از خرید هرگونه تجهیزات جدید نظامی از سوی ایران ویا حمایت تسلیحاتی از نیروهای مقاومت.

فهرست بلند اهداف نظام سلطه برای مقابله با اقتدار دفاعی ایران، در امتداد اعمال تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی علیه مردم ایران واعلام صریح سیاست تغییر و براندازی نظام ایران، راهبرد چند وجهی نظام سلطه است که البته مبتنی بر برآوردهای غلط از فضای سیاسی ایران طراحی وبه اجرا درآمده است. بر اساس این برآورد غلط؛ ایران فاقد گزینه راهبردی و ناچار به همراهی گام به گام با سیاست‌های امریکا در بهره‌گیری از خلأ‌های برجام است.

اصرار بیش از حد بر گفتمان پایبندی به برجام از سوی ایران، این پیام را به طرف مقابل منتقل می‌کند که ایران در موضع ضعف قرار دارد. این در حالی است که روند تشدید تحریم‌های امریکایی‌ها در ماه‌های اخیر، عملاً هزینه‌های ایران در پذیرش برجام را روز به روز افزایش می‌دهد. واین در حالی است که در نقطه مقابل به لحاظ اقتدار و توانمندی‌های منطقه‌ای ایران در مناسب‌ترین شرایط طول تاریخ خود قرار دارد. بر این اساس، تغییر جدی در نوع واکنش‌ها و مواضع دولتمردان با این روند ضرورتی انکار ناپذیر بوده و امریکایی‌ها باید احساس کنند که ایران در برخورداری از گزینه‌ها و پاسخ‌های درخور با محدودیت مواجه نیست.

امام خامنه‌ای، فرماندهی معظم کل قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در روز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه با تأکید بر اینکه عقب‌نشینی در قاموس جمهوری اسلامی معنی ندارد، با طرح این سؤال که «ملت ایران و مسئولان در مقابل این حرکت خصمانه دشمن، چه اقدامی باید انجام دهند؟» بر نکات زیر تأکید ونقشه راه آینده را ترسیم نمودند:

 مسئولین به این نتیجه رسیدند که مذاکره کنند و از بخشی از حق خود صرف نظر کنند تا تحریم‌ها برداشته شود. اما امروز می‌بینیم علی رغم همه قرارها و تعهدات و بحث‌های فراوان در مذاکرات، برخورد امریکا با این مذاکرات و نتیجه آن کاملا ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است.

اگر کوتاه بیاییم، دشمن جلوتر خواهد آمد. برجام را ببینید. امریکا هر روز یک جلوه‌ای از شرارت خود را نشان می‌دهد و حرف امام را که امریکا شیطان بزرگ است اثبات می‌کند.

امریکایی‌ها بدانند ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد و در مسائل مهمِ مربوط به منافع ملی، عقب‌نشینی در قاموس جمهوری اسلامی معنی ندارد و پیش خواهد رفت.

 مسئولان باید به سردمداران فاسدِ رژیم ایالات متحده امریکا اثبات کنند که به مردم خود متکی هستند و ملت ایران که ملتی مقتدر است، به برکت اسلام، زیر بار زور نمی‌رود و کرنش نخواهد کرد.

 دشمن بداند، اگر زورگویی و قلدرمآبی در نقاط دیگر جهان جواب می‌دهد، در جمهوری اسلامی، جواب نخواهد داد و این نظام، راست‌قامت و مقتدر ایستاده است.

 هر حرکت غلط نظام سلطه در قضیه برجام با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

فرصت‌ها و ظرفیت‌های نیویورک

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در ایران نوشت:

دکترحسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین مرتبه در دومین دوره ریاست جمهوری خود و درمجموع برای پنجمین بار به منظور شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. شرکت درعالی‌ترین سطح در اجلاس‌ سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به‌عنوان بزرگترین گردهمایی رهبران جهان و مهم‌ترین اجلاس بین‌المللی؛ از حدود دو دهه پیش بدین سو به‌طور ثابت در دستورکار سیاست خارجی کشورمان قرار گرفته است.

با این حال، به دلیل شرایط خاص بین‌المللی، دیپلماسی فعال جهانی کشورمان، جایگاه وموقعیت برجسته رئیس جمهوری و وزیرامورخارجه دولت یازدهم و دوازدهم درسطح بین‌المللی و همچنین دستورکار متنوع منطقه‌ای و بین‌المللی؛ حضور رئیس جمهوری و هیأت عالیرتبه همراه ایشان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درچهارسال گذشته، از تأثیرگذاری و اثربخشی چشمگیرتری نسبت به سنوات گذشته برخوردار بوده و حضور رئیس جمهوری همراه با سایر مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان در این اجلاس همواره مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای بین‌المللی قرار گرفته و با حساسیت و علاقه‌مندی پیگیری شده است.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که بحران‌هایی چون درگیری‌ها در مناطق خاورمیانه، شرق دور (بخصوص شبه جزیره کره و دریای چین)، تروریسم و وضعیت غم انگیز و تأسف بارمسلمانان مظلوم در فلسطین اشغالی در عرصه تحولات بین‌الملل سایه افکنده است. براین مجموعه می‌توان موضوعات مرتبط با کشورمان با ابعادی فرا - دوجانبه و بین‌المللی ازجمله موضوع برجام را افزود که نیازمند تلاش مستمرو مضاعف همه طرف‌های علاقه‌مند به این توافق بین‌المللی، برای حفظ و حراست و پایداری آن است. 

رئیس جمهوری کشورمان و هیأت همراه، با شرکت دراجلاس امسال مجمع عمومی با بهره‌گیری از زمینه‌ها و بسترهای موجود در این اجلاس برای ابلاغ و انتقال پیام اقتدار ملت ایران و دفاع تمام عیار از منافع ملی کشوراستفاده خواهند کرد:سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل: بی‌تردید سخنرانی ریاست محترم جمهوری درمجمع عمومی سازمان ملل آن هم درنخستین روز اجلاس و درکنارسخنرانی تعدادی از رهبران بلندپایه کشورهای مهم دنیا؛ فرصت بسیارمغتنمی است تا با زبانی شیوا، متین و دیپلماتیک به ارائه دیدگاه‌ها و مواضع کشورمان در قبال مهم‌ترین مسائل و موضوعات روز دنیا از جمله وضعیت مسلمانان درمیانمار و فلسطین اشغالی و لزوم مبارزه هماهنگ جهانی با خشونت و ترور و البته ضرورت مقابله با اقدامات یکجانبه گرایانه وسلطه طلبانه دولت جدید امریکا پرداخته شود. 

ملاقات‌ها و دیدارهای سطح بالای دوجانبه: علاوه برملاقات‌های ریاست محترم جمهوری کشورمان که با تنی چند از سران و رهبران کشورهای مهم و تأثیرگذار تنظیم شده، هیأت عالیرتبه همراه بخصوص شخص وزیر امورخارجه کشورمان نیز همچون سنوات گذشته دیپلماسی فعالی را به نمایش خواهند گذاشت و طیف وسیعی از تحرکات سیاسی و دیپلماتیک بخصوص ملاقات با مقامات عالیه ازجمله وزیران خارجه کشورهای مختلف را سامان خواهند بخشید.

در واقع اجلاس‌ بین‌المللی ازجمله اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، فرصت بسیار مناسب و مغتنمی است تا به نوعی برنامه و دستورکارسیاست خارجی کشور را دریک سال دیپلماتیک (ازسپتامبرامسال تا سپتامبر سال بعد) تمهید و تمشیت کند.  دیداربا ایرانیان مقیم : بهره‌گیری ازظرفیت‌های عالی و بالای ایرانیان خارج از کشور، همواره یکی از اهداف و برنامه‌های ثابت مقامات عالی کشورمان در اجلاس‌ بین‌المللی بخصوص درمقر سازمان ملل یعنی نیویورک بوده است. امسال نیز همچون سنوات گذشته دیدار و گفت‌وگوی صمیمی با ایرانیان فرهیخته و نخبه خارج ازکشور، در برنامه سفرآقای رئیس جمهوری گنجانده شده است.

 گفت‌وگو با محافل فکری و سیاسی: دیدار و گفت‌وگو با اندیشمندان، اندیشه‌ورزان واندیشه‌سازان درحوزه سیاست خارجی، از جمله برنامه‌ها و فرصت‌های مهم در این سفر محسوب می‌شود. این امر بخصوص با توجه به زاویه بسیار تند دستگاه حاکمه کنونی امریکا درمقابل جمهوری اسلامی ایران و واگرایی شدید درمواضع و سیاست‌های دو کشور و مواضع خصمانه و نسنجیده و بحران زای دولت امریکا درقبال کشورمان بخصوص درموضوع برجام و چالش‌های منطقه غرب آسیا، از اهمیت و ضرورت مضاعفی برخوردار شده است. 

مصاحبه‌های اختصاصی وجمعی با رسانه‌ها: حضور رئیس محترم جمهور و سایرمسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان در نیویورک، فرصت ارزشمندی است تا با استفاده از رسانه‌های قدرتمند و تأثیرگذار بین‌المللی و جلب توجه افکارعمومی جهانی، به خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان از یک سو و انتقال بی‌واسطه پیام حقانیت و اقتدار ملت ایران به مردم دنیا بپردازد. با توجه به تسلط و تجربه وافر رئیس‌جمهوری و وزیرامورخارجه کشورمان درتعامل با رسانه‌های بین‌المللی، این بارنیزاز این فرصت به نحو احسن بهره‌برداری خواهد شد.

  باید اذعان کرد دوران قهرو گوشه نشینی و سپردن میدان رزم دیپلماتیک به رقبا و دشمنان، سال هاست به پایان رسیده و به جای سیاست صندلی‌های خالی، دولت‌ها حتی دولت‌های بزرگ و قدرتمند با تمام توان از صندلی‌های مجامع بین‌المللی برای ایفای نقش خود درعرصه دیپلماسی چندجانبه و دوجانبه و فراتر از آن دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای استفاده می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی عرصه تلاقی دیپلماسی‌های مذکوراست و جمهوری اسلامی ایران ازهیچ تلاشی برای بهره‌برداری از این فرصت مهم، دریغ نمی‌کند.

دیدار با محافل و گروه‌های اسلامی: امسال دیدارو گفت‌وگو با گروه‌ها و محافل اسلامی علاوه برارزش و اهمیت معنوی و سیاسی، ازاهمیت بین‌المللی زیادی با توجه به ضرورت هم‌افزایی و تجمیع توان و ظرفیت جوامع اسلامی در دفاع از مسلمانان مظلوم روهینگیا و فلسطین و یمن برخوردار است.

تراژدی سوچی

سیدعلی خرم درشرق نوشت:

نزدیک به نیم‌قرن است که مسلمانان روهینگیا مقیم میانمار هستند. فرزندان و نوه‌هایشان در آنجا متولد شده‌اند، دارای مالکیت بر خانه، مزرعه و مغازه‌شان هستند به‌طوری‌که کسی نمی‌تواند تابعیت و جایگاه آنان را از نظر حقوقی در میانمار زیر سؤال ببرد.

اما تندروی و افراطی‌گری به درستی مربوط به یک دین و قوم خاص نیست. بوداییان که قرن‌ها به‌عنوان مظهر آرامش، همراهی و مطیع‌بودن معرفی شده بودند، اگر موضوع تجاوز به حقوق مسلمانان میانمار پیش نمی‌آمد، شاید کماکان به این صفت در تاریخ مشهور می‌شدند ولی اکنون به این افسانه پایان داده شده است و همان‌طور که صرب‌ها در ایام یوگسلاوی سابق به حقوق مسلمانان بوسنی یا کوزوو تجاوز کردند، بیش از دو دهه است که بوداییان افراطی که اکثریت افکار عمومی جامعه میانمار را تشکیل می‌دهند، به حقوق مسلمانان این کشور تجاوز می‌کنند.

متأسفانه این تجاوز مانند تجاوز یوگسلاوی سابق، از حمایت دولت و ارتش این کشور برخوردار است بنابراین ابتدا از نظر حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت و سپس پاک‌سازی قومی محسوب می‌شود که از جرم‌های سنگین جنایی در سطح بین‌الملل است و مجریان آن باید از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی دستگیر و محاکمه شوند. اینکه برخی قومیت‌ها بر اثر تحولات تاریخی از سرزمینی به سرزمینی دیگر کوچ اجباری کنند، امری محتمل است و هیچ‌کس یارای توقف آن را ندارد. به‌طور مثال در جنگ جهانی، هنگامی که خیل عظیمی از لهستانی‌ها به روسیه برده شدند و بر اثر تحولات جنگ، خواستند آنها را پس بفرستند، تنها راه نجات آنها عزیمت به ایران بود و خود لهستانی‌ها نقش و انتخابی در آن نداشتند.

دولت و مردم ایران که در آن ایام موقعیت سیاسی و اقتصادی نامناسبی داشتند، مقدم این میهمانان ناخوانده را گرامی داشتند و با وجود فقر عمومی، بهترین امکانات خود را در اختیار لهستانی‌ها قرار دادند که سیراب‌کردن و تغذیه آنان در بندر انزلی و سپس اسکان آنها در اصفهان در تاریخ لهستان معروف شده است. این لهستانی‌ها در ایران زندگی و ازدواج کردند و هرکس خواست، باقی ماند و هرکس نخواست، بعد از جنگ جهانی به کشورش بازگشت.

آنان قبرستان‌های متعددی در ایران دارند و هنوز نوادگانشان نزد مردم ایران عزیز هستند. اما این نمایش زیبای میهمان‌نوازی مردم مسلمان ایران از لهستانی‌های مسیحی، در میانمار تبدیل به نمایشی زشت شده است. به‌هرحال حقوق بین‌الملل ناظر بر حفظ حقوق‌ بشر و حقوق‌ بشر دوستانه مسلمانان روهینگیا در میانمار است. کمیسر عالی حقوق‌ بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد به پاک‌سازی قومی در میانمار اذعان کرده و به این ترتیب راه برای دادگاه بین‌المللی جنایی نسبت به تعقیب آنگ سان سوچی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول در میانمار فراهم شده است. نقض حقوق مسلمانان میانمار سابقه طولانی داشته و زمانی که میانمار در جهان منزوی و درِ آن به روی کشورهای خارجی بسته بود، این نقض حقوق به شکل فجیعی صورت می‌گرفت.

در سال‌های ١٣٧٨ تا ١٣٨٠ که رئیس هیئت‌مدیره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بودم، از کمپ مسلمانان روهینگیا در مرز با تایلند دیدن کردم و از وضعیت فلاکت‌بار آنان بسیار متأثر شدم و این وضع را به دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش و درخواست مساعدت برای آنان کردم، اما در آن ایام جامعه بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد اهرمی علیه نظامیان خودسر و بوداییان افراطی میانمار در اختیار نداشت.

امروز شرایط دگرگون شده و میانمار با جامعه بین‌المللی نوعی آشتی برقرار کرده و خانم سوچی که به خاطر مخالفت با سیاست‌های نظامیان خودسر میانمار، به دریافت جایزه صلح نوبل مفتخر شده، رهبر این کشور شده است.

به عبارت دیگر خانم سوچی نمی‌تواند در قبال جنایت علیه بشریت و پاک‌سازی قومی که جرم ژنوساید تلقی می‌شود، بی‌تفاوت باشد. اینکه خانم سوچی از یک سو تمایل دارد خود را یک ناجی حقوق‌ بشر و برنده جایزه صلح نوبل معرفی کند و از سوی دیگر مهر تأیید بر تندروی‌های بوداییان راست‌گرای میانمار بزند جمع نقیضین است. جامعه بین‌المللی باید از اهرم خود به خوبی استفاده و خانم سوچی را وادار به احترام به حقوق مسلمانان روهینگیا کند وگرنه برای اولین‌بار یک برنده جایزه صلح نوبل به جرم جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی جنایی فراخوانده خواهد شد که در آن صورت بنیاد صلح نوبل در نروژ باید چگونگی پس‌گرفتن جایزه صلح نوبل را مورد ارزیابی قرار دهد. 

نرمش جایز نیست

صبح نو در سرمقاله امروزخود نوشت:

آقای روحانی در آستانه سفر به سازمان ملل، خطاب به آمریکایی‌ها اعلام کرده است که اگر آنها اخلاق بدشان را کنار بگذارند، می‌توانند سرسفره برجام بنشینند و غذا بخورند. رئیس جمهور این نکته را هم افزوده: مساله برجام نیاز به توضیحاتی دارد و جلساتی در آنجا راجع به برجام خواهد بود. درباره این اظهارات آقای روحانی چند ملاحظه وجود دارد؛ اول آنکه انتظار است رئیس جمهور محترم در برابر نقض عهدهای مکرر آمریکایی‌ها زبانی قاطع و صریح در دفاع از حقوق کشور و ملت داشته باشد.

رفتار آمریکایی‌ها به ویژه حاکمان جدید کاخ سفید به گونه‌ای است که در برابر منافعی که برجام نصیب آنان کرده و آنها را به اهداف و مقاصد خود رسانده، هرگز حاضر نیستند کمترین منفعتی نصیب ملت ایران شود و در ماه‌های اخیر، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا هم روح و هم جسم برجام را به نابودی بکشانند. لذا در برابر این جمله رییس جمهور باید گفت آمریکایی‌ها زیر میز برجام نزنند، سر سفره نشستن و غذا خوردنشان پیشکش! نکته دوم اما به توضیح رئیس جمهور درباره برگزاری جلساتی برای ارائه توضیحات درباره برجام بازمی گردد. البته در این جمله آقای روحانی ابهام وجود دارد و معلوم نیست منظور از برگزاری این جلسات با چه کسی یا چه کشوری است!؟‌

 اگر منظور اروپایی‌ها هستند که متاسفانه آن‌ها خود ضمن نقض برجام، با وجود مذاکرات مکرر وزیر امور خارجه کشورمان در برابر عهدشکنی آمریکایی‌ها کاری از پیش نبرده‌اند و بعید است که شرکای اروپایی برجام بیش از این مایه‌ای برای حفظ برجام بگذارند؛ اما اگر منظور از ارائه این توضیحات، امید بستن به مذاکره مجدد با آمریکایی‌هاست، قطعاً راهی است به خطا و به صراحت باید گفت: آزموده را آزمودن خطاست.

دولت رژیم لاغری بگیرد

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

1- دولتی را سراغ نداریم که حداقل در ظاهر ، ادعای خدمت رسانی به مردم نداشته باشد.

2- خدمت رسانی و رضایت مندی پایه مشروعیت دولت و نظام است.

3- توفیق یک حکومت در خدمت رسانی ، به کارآمدی آن حکومت وابسته است. وقتی دولت کارآمد با دولت کارآ در میان نباشد، سخن از خدمت رسانی در آن جامعه عبث است.

4- دولت کارآمد به دولتی اطلاق می شودکه قادر باشد در چارچوب اهداف کلان حرکت کند. دولت کارآمد دولتی است که کمترین هزینه را  مصروف سازد. کارآمدی دولت پیش شرط اول خدمت رسانی است .

5- دومین پیش شرط خدمت رسانی یک دولت، سلامت اداری است. اگر نظام اداری دچار بیماری و فساد باشد قادر به خدمت رسانی نیست.

6- سومین پیش شرط خدمت رسانی این است که در جامعه ، تشتت ، دودستگی ، تهمت زدن، رودروی یکدیگر ایستادن و آبرو بردن از یکدیگر معمول نباشد. در یک جو متشنج و در فضایی که همه اذهان و افکار و فرصت  ها صرف درگیری و چنددستگی است خدمت رسانی سخت و گاه غیرممکن است.

7- راه حل اساسی برای خدمت رسانی چیست؟ اگر دولت بخواهد به مردم خدمت کند، اولین گام باید این باشد که دولت رژیم لاغری بگیرد. دولت فربه قدرت حرکت ندارد و نمی تواند خدمت‌رسانی کند.

8- اگر شعار ، خدمت رسانی باشد اما در بودجه بندی سالانه هر سال ارقام مربوط به بودجه‌ جاری بر بودجه عمرانی سبقت بجوید، این یک شعار توخالی است.

9- در حال حاضر روند توسعه کشور با دو معضل مواجه است؛ فرار سرمایه و فرار مغز. هر دوی اینها برای ما خطرناک است.

10- باید اختلاف نظرها را حل کنیم. در بحث خدمت رسانی یک مسئله حائز اهمیت، رسیدن به اجماع در نظرات است. این همان «تدبیر امور» است.

این ده فرمان و نکات کلیدی را در مورد خدمت رسانی به مردم و کارآمدی دولت، دقیق بخوانید. کلمه به کلمه این ده فرمان مربوط به رئیس جمهور خودمان حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ حسن روحانی است. وی این مطالب را در کتاب «اندیشه های سیاسی اسلام» جلد سوم در فصل اول تحت عنوان «نهضت خدمت رسانی از شعار تا عمل» آورده است. این کتاب پاییز 88 از زیر چاپ بیرون آمده است.

یعنی دومین دوره دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد! یعنی دکتر روحانی 4 سال قبل از رسیدن به ریاست جمهوری در باره این مفاهیم کلیدی حکومت داری فکر می کرده است. اکنون باید دید او در مقوله خدمت رسانی به همین رهنمودهایی که خود برای هر دولتی فرض دانسته، عمل کرده است؟

روحانی، دولتی را کارآمد می داند که در چارچوب اهداف کلان حرکت کند و کمترین هزینه را داشته باشد. آیا امروز تصویری از عملکرد چهارساله دولت در مورد حرکت در چارچوب اهداف کلان نظام وجود  دارد؟

به زودی تفریغ بودجه سال 95 از سوی دیوان محاسبات در مجلس قرائت می شود. تفریغ بودجه سال‌های 92 ، 93 ، 94 که در مجلس قرائت شد چنین تصویری را که خود او مبنای کارآمدی و خدمت رسانی می داند، نشان نمی دهد. حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که قرار بود توسط مجمع تشخیص مصلحت رصد شود همین وضعیت را دارد. 4 سال از برنامه پنج ساله پنجم توسعه در همین دولت یازدهم عملیاتی شد.

در آنجا هم چنین تصویری وجود ندارد. اکنون زمان اجرای برنامه ششم است. با  آنکه  ماه‌هاست این برنامه به تصویب رسیده است، دولت آن را به دستگاه‌ها ابلاغ نکرده و گاهی گوشه و کنار شنیده می شود رئیس دولت گفته است برنامه ششم را قبول نداریم و به آن عمل نمی کنیم.

دومین پیش شرط خدمت رسانی، داشتن یک نظام اداری سالم و عاری از فساد است . چهار سال که دولت پشت سر گذاشت اخباری که از فساد اداری در رسانه‌ها واتاب داده شد چنین تصویری را نشان نمی‌دهد. حقوق های نجومی برای اولین بار در تاریخ دولت های گذشته باعث شرمندگی و آبروریزی شد و هنوز هم دولت از این پدیده فساد و اشرافی‌گری نتوانسته خود را خلاص کند.

سومین پیش شرط اساسی خدمت رسانی، رژیم لاغری  و کاهش تصدی‌گری است. هزینه‌های دولت طی چهار سال گذشته سه برابر شده و این در حالی است که هزینه عمرانی تغییر چندانی نکرده است .

حجم نقدینگی سه برابر شده است اما هیچ نشانی از هدایت این نقدینگی به سمت و سوی تولید وجود  ندارد . فرار مغزها و سرمایه ها به عنوان یک معضل همچنان کشور را رنج می دهد. دولت پاسخی برای آن پیدا نکرده است. از همه مهم تر موضوع اجماع در مورد امر رفاه ، توسعه و خدمت رسانی به مردم به بوته فراموشی سپرده شده است.

قرار بود تدبیر شود و راه حل های ملی و نیز عزم ملی برای مشکلات پیدا شود. اما منتقدین دلسوز و دوستان مشفق دولت و رئیس جمهور هر بار مسئله‌ای را مطرح می کردند با عباراتی همچون  بی‌سواد ، بی‌دین ، حسود ، افراطی ، بی‌شناسنامه ، متوهم ، بزدل ، عقب مانده ، عصر حجری، هوچی‌باز، نواخته شده و به جهنم حواله شدند.

رئیس دولت طبیعی است با این ادبیات نمی توانست و نمی‌تواند اجماع ملی پدید آورد. لذا او توفیقی در حل اختلاف نظرها به دست نیاورد. این عدم توفیق، هم در مواجهه با رقیبان و هم در مواجهه با دوستان خود در دولت به ویژه در حوزه اقتصادی بیش از هر چیز ملموس است.

اگر بخواهیم دولت را نصیحت کنیم نباید با زبان خود این شفقت و نصح را بیان کنیم، چون مشمول مراحمی می شویم که در گذشته شدیم. لذا مجبور شدیم همان مطالب خوبی را که او 4 سال پیش برای پیش شرط‌های مقبولیت و مشروعیت و کارآمدی دولت آورده مورد بازخوانی قرار دهیم تا در 4 سال دوم خدمت رسانی از دیدگاه ایشان دور نماند.