به گزارش خبرنگار جامعه مشرق، پس از اعتراض طلافروشان نسبت به اجراي ماليات بر ارزش افزوده، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي از مسئولان اتحاديه صنف طلا و جواهر دعوت کردند در جلسه‌اي به اختلاف‌نظرها و ابهامات رسيدگي شود.در حالي که اعتراض صنف طلافروشان به اجراي ماليات بر ارزش افزوده، خود موجب ايجاد موجي از اعتراض نسبت به اين اقدام آنان شده، اقدام وزارت اقتصاد براي برگزاري جلسه رفع ابهامات، گامي ديگر از سوي دولت براي مفاهمه با اصناف محسوب مي‌شد.
اين در حالي است که به گفته رئيس سازمان امور مالياتي، ريشه اصلي اعتراض صنف طلافروشان، وجود ابهام در نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده نيست، چرا که از يک سال پيش آموزش‌هاي لازم به اين صنف و ساير اصناف داده شده است.
ريشه اعتراض طلافروشان، آشکار شدن وضعيت حساب و کتاب آنهاست. در واقع، با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، رقم واقعي فروش طلافروشان آشکار خواهد شد و آنگاه دولت مي‌تواند ماليات بر درآمد واقعي آنان را کشف کند.
در هر صورت به دنبال اعتصاب روز شنبه صنف طلافروشان در اعتراض به اجراي ماليات بر ارزش افزوده، شنبه بعد از ظهر جلسه‌اي با حضور وزير اقتصاد و سران اين صنف برگزار شد.
متاسفانه نمايندگان صنف طلافروشان پس از آن که در مقابل استدلال‌هاي قانوني مسئولان وزارت اقتصاد بر لزوم اجراي ماليات بر ارزش افزوده، حرفي براي گفتن نداشتند، جلسه با وزير اقتصاد را ترک کردند، تا تفاهمي حاصل نشود.
با اين حال رئيس اتحاديه کشوري صنف طلا و جواهر امروز در گفتگويي با بيان اينکه در نشست روز گذشته اصناف طلافروش و سازمان مالياتي توافق بسيار خوبي به دست آمد گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا است و در مورد صنف طلا هم با استقبال مواجه مي‌شود.
