به گزارش مشرق، روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که وزارت دادگستری آمریکا یکی از خبرنگاران این روزنامه را به دلیل انتشار گزارشی در سال گذشته میلادی درباره یک عملیات نظامی شکست خورده در کره شمالی احضار کرده است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، متیو کول، خبرنگار مستقل این روزنامه، در ماه فوریه احضاریه‌ای از سوی دادستان‌های ایالت ویرجینیا دریافت کرده که از او خواسته است یادداشت‌های خود مربوط به بیش از دو سال فعالیت حرفه‌ای و همچنین شهادتش را در اختیار مقام‌های قضایی قرار دهد.

خبرنگار مذکور تا این لحظه دریافت این احضاریه را علنی نکرده بود، اما به تازگی از قصد خود برای افشای آن خبر داده است.

چارلی استاتلندر، سخنگوی نیویورک‌تایمز نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از تصمیم متیو کول برای افشای این احضاریه که دولت تلاش کرده بود آن را پنهان نگه دارد، حمایت می‌کنیم.»

اما گزارشی که این خبرنگار به خاطر احضاریه دریافت کرده است، به جزئیات عملیاتی در اوایل سال ۲۰۱۹ مربوط می‌شود؛ عملیاتی که طی آن نیروهای ویژه دریایی آمریکا (نیروی سیل) در جریان مأموریتی برای کارگذاری یک دستگاه شنود برای استراق سمع مکالمات رهبر کره شمالی، به سواحل این کشور اعزام شدند؛ اما چند شهروند غیرمسلح کره شمالی را به رگبار بستند و عملیات لغو شد.

این عملیات به اصطلاح محرمانه پیش از سومین دیدار ترامپ با کیم جونگ اون در سال ۲۰۱۹ انجام شده بود تا ترامپ بتواند در مذاکرات خود با رهبر کره شمالی از اطلاعات به دست آمده، بهره ببرد.

نیویورک تایمز در سپتامبر سال گذشته این عملیات را افشا کرد و نوشت: «زمستان ۲۰۱۹، تیم افسانه‌ای SEAL ۶ [همان تیمی که بن لادن را ترور کرده بود] برای نصب دستگاه شنود در سواحل کره شمالی اعزام شد تا ارتباطات کیم جونگ اون را رهگیری کند. اما برخوردی ناگهانی با یک قایق کوچک و کشته‌شدن غیرنظامیان، عملیات را به شکست کشاند؛ ماجرایی که می‌توانست بحران هسته‌ای جهانی را رقم بزند».

طبق گزارش نیویورک تایمز در آن زمان، این عملیات محرمانه ماند، حتی اعضای ارشد کنگره که باید از چنین اقداماتی مطلع می‌شدند، هرگز رسماً در جریان قرار نگرفتند.

اکنون «متیو کول» که از نویسندگان این گزارش بود، گفته است که وزارت دادگستری آمریکا او را احضار کرده است تا از او بپرسد که اطلاعاتش را از چه کسانی دریافت کرده است.

در مقابل سخنگوی نیویورک‌تایمز با انتقاد از اقدام دولت آمریکا، احضاریه را خلاف آزادی بیان دانسته و گفته است: «این اقدام بخشی از حملات فزاینده دولت علیه روزنامه‌نگاران است؛ موضوعی که باید موجب نگرانی همه آمریکایی‌ها شود. درخواست برای افشای منابع خبری، حمله‌ای آشکار و غیرقانونی از سوی دولت است که با هدف محروم کردن افکار عمومی از دسترسی به اطلاعاتی با اهمیت حیاتی انجام می‌شود.»