به گزارش مشرق، دولت در قانون بودجه سالجاری بر آن شد تا سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بر اساس شرایط خاص پرداخت کرده و بدهکاران از این بخشودگی برخوردار شوند تا ضمن اینکه شرایط برای بدهکاران بانکی تسهیل میشود، از سویی دیگر منابع بانک‌ها نیز با سهولت بیشتری نسبت به قبل به آنها برگشته و تا حدی از حجم معوقات بانکی به ویژه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کاسته شود.
این بخشودگی در حالی نصیب وام گیرندگان میشود که میزان مبلغ پرداخت نشده به صورت یکجا تسویه شود و به نظر می‌رسد برای برخی افراد تسویه کامل این مبلغ تا سقف 100 میلیون تومان سخت باشد.
روز گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، اولویت این طرح‌ها برای وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان اعلام کرد و دلیل این امر منابع محدود تعیین شده برای آن است.
همانطور که گفته شد به نظر می‌رسد تمام بدهکاران بانکی توان پرداخت تمام معوقات خود را به صورت یکجا ندارند و بانک مرکزی با چنین نگاهی بر آن شد تا معوقات خرد را سامان بخشد.
در این رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس بازار پولی و بانکی به خبرنگار میزان، گفت: بانک‌ها در زمان فعلی حاضر به بخشودگی جرائم دیر کرد هستند اما از سود پول نمی‌گذرند، زیرا سود پول به عنوان درآمد در حساب بانک نشسته است و مالیات آن را پرداخت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اگر افراد تا پایان اسفندماه سالجاری، معوقات خود را پرداخت کنند، می‌توانند از بخشودگی جرائم استفاده کنند، یادآور شد: بدهکاران بانکی شرایط متفاوتی دارند و برخی از آنها توانایی پرداخت یکجا معوقات خود را دارند.
این کارشناس بازار پولی و بانکی افزود: اگر بدهکاران بانکی منطقی عمل کنند به طور حتم بدهی خود را پرداخت می‌کنند اما متاسفانه فرهنگی در بین دریافت کنندگان وام بانکی مبنی بر اینکه حتی با وجود جرائم پرداخت نکردن معوقات برای افراد سود دارد، وجود دارد.
حاتمی یزد بیان کرد: افراد برای پرداخت بدهی علاقه‌ای ندارند و حتی این موضوع به وام‌های کوچک تسری پیدا کرده است و با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان مدعی شد که خرید کالا با وام و پرداخت نکردن وام‌ها و تعیین جرائم دیرکرد برای افراد سود محسوب میشود.
وی در انتها تاکید کرد: باید فرهنگ دریافت و پرداخت وام در ایران تغییر کند.
با این تفاسیر می‌توان گفت که نگاه افراد در پرداخت اقساط وام‌ها تغییر نکند و نباید به دنبال آن باشند تا اقساط را پرداخت نکنند زیرا با پرداخت نکردن اقساط منابع بانکی رفته رفته از نظام بانکداری خارج شده و در نهایت مردم متضرر اصلی خواهند بود.
