سرویس سیاست مشرق - روز دوشنبه (۲۸ اسفند) خبری منتشر شد مبنی بر این که علیرضا نیکویی، مالک روزنامه قانون و بدهکار کلان بانک سرمایه بازداشت شد.

صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از زمان اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی بسیار بر سر زبان ها افتادند و رسانه ها در مورد تخلفات صورت گرفته در این صندوق و بانک زیرمجموعه آن بسیار نوشتند. آن قدر تخلفات گسترده بود که رسانه ها کمتر ببه سراغ شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه و جزییات تخلفات صورت گرفته در آن ها رفتند.

یکی از زیرمجموعه های بانک سرمایه، شرکتی به نام «توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم» است. طبق سند زیر که شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم در هفتم مرداد ۹۶ به علیرضا پویان شاد مدیرعامل بانک سرمایه ارسال کرده است، شرکت پدیده تجارت سیوان مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم بدهکار است.

معوقات بانکی یکی از معضلات امروز سیستم بانکی کشور است. مقامات بانک‌ها بیان می‌کنند که بدهکاران بانکی با گردن کلفتی بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند. در این زمینه از نوعی پولشویی سخن گفته می‌شود که افراد بدهکار بخشی از سرمایه خود را در حوزه‌های فرهنگی و هنری و یا مطبوعاتی برده و از این طریق برای خود اعتباری دست و پا می‌کنند. از این لحاظ نسبت به برخورد با این افراد نوعی حساسیت وجود دارد که به آنان مصونیت می‌بخشد.

در همین رابطه، «میثم شوشتری»، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه و مامور وصول مطالبات این بانک درباره یکی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه، یعنی مالک روزنامه قانون، گفت:

"بدهکار دوم آقای نیکویی روزنامه قانون که دم از قانون و قانونمداری می‌زند، آمده داخل شرکت ما و ۸۰ میلیارد تومان گرفته و من به او می‌گویم که اصل پول را برگردان به من می گوید که ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی. تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی."

مامور وصول مطالبات بانک سرمایه درباره رشوه‌هایی که نیکویی برای اخذ این پول پرداخت کرده است، افزود:

"وی وقیحانه می‌گوید که در تمام بازجویی‌های خود گفته ام که من ۷/۴ میلیارد تومان داده‌ام تا این ۸۰ میلیارد تومان را به من داده اند. تو می توانی آنرا برای من زنده کنی. این آقا هیچ بیزنسی هم ندارد. یک فرد مطبوعاتی ۸۰ میلیارد تومان برای چه منظور گرفته است؟"

واقعیت این است که «شرکت پدیده تجارت سیوان» به ریاست علیرضا نیکویی یکی از ابربدهکاران بانک سرمایه است. علیرضا نیکویی که رئیس هیئت مدیره این شرکت است، همزمان صاحب امتیاز و ریاست شورای سیاست گذاری روزنامه قانون هم هست. بر اساس آن چه که تاکنون در رسانه ها منتشر شده است، بدهی نیکویی به بانک سرمایه ۸۰ میلیارد تومان است.

«محمود صادقی»، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با انتشار لیستی از بدهکاران بانک سرمایه در آذرماه سال جاری مدعی شد تمام بدهکاران بانک سرمایه را معرفی کرده است؛ جنجالی که چند روزی محافل رسانه‌ای را به خود مشغول کرد. 

این در حالی بود که چندی بعد، سند بدهی ۸۰ میلیاردی نیکویی هم‌جناحی صادقی به بانک سرمایه منتشر شد. این یعنی، فهرستی که صادقی منتشر کرده بود، فهرست همه بدهکاران بانک سرمایه نبود و در انتشار آن، مناسبات سیاسی و جناحی لحاظ شده بود. فهرستی که بیشتر برای ژست سیاسی و اتهام‌سازی علیه دیگران مطرح شده بود و علاوه بر علیرضا نیکوئی، اسم شماری دیگر از بدهکاران بانکی هم در آن ذکر نشده بود.

علاوه بر این، برخی خبرنگاران این شائبه را مطرح کردند که با لحاظ اختلاف دوهزار میلیاردی لیست منتشر شده توسط صادقی و لیست کمیته تحقیق و تفحص مجلس باید مشخص شود این نماینده مجلس که حتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نیست، با چه هدفی لیست مغشوش و غیرواقعی از بدهکاران بانک سرمایه را منتشر کرده است؟

اختلاسی عظیم که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۵، در رسانه‌ها منعکس شد. اگرچه ابتدا این اخبار تکذیب شد اما رفته‌رفته و با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره خبر اختلاس را تایید کرد. مبلغ این اختلاس ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان اعلام شد. اختلاسی که در چند لایه بانک سرمایه و شرکت های زیر مجموعه این بانک را درگیر خود کرد. نکته جالب توجه در این اختلاس،  شگرد جدید مجرمین اقتصادی برای پول شویی  بوده است. راهکاری که با ورود قسمتی از پول های کثیف در فضای فرهنگی کشور، اقدام به پولشویی می کردند.

شوشتری، مسوول وصول مطالبات بانک سرمایه، در گفتگو با سایت «شهرزاد»، بخشی دیگر از ماجرای بدهی نیکوئی را نیز فاش کرد:

" ایشان یک ملکی داخل کرج، چهارراه طالقانی بعنوان وثیقه گذاشته است که ۹ بازداشتی دارد؛ بانک اقتصاد نوین ۱۰ میلیارد تومان را بازداشت کرده، ۳۵ میلیارد تومان به شهرداری کرج بدهکار است و از بانک های دیگر هم. همین الان بخواهید محاسبه کنید این ملک منهای ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد، منهای ۱۰ میلیارد تومان! حتی بر فرض این‌که هیچ گونه بدهی نداشته باشد، ارزش ملکی ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده است، اما کارشناس رسمی دادگستری، ۱۰۶ میلیارد تومان آن را ارزیابی کرده و روی این وثیقه، ۸۰ میلیارد تومان داده اند».

شوشتری به زدوبند های پشت پرده نیکوئی نیز اشاره کرد و گفت:

" ایشان وقیحانه هم می‌گوید من به مدیران قبلی ۴.۷ میلیارد تومان داده ام، در تمام بازجویی ها هم گفته‌ام که ۴.۷ میلیارد تومان دادم که این ۸۰ میلیارد تومان را به من دادند، تو آن را می‌توانی برای من زنده کنی؟. من یک بار به شوخی به او گفتم ۴.۲ میلیارد تومان دادی، گفت آقا درستش کن، ۴.۷ میلیارد تومان دادم."

این مسوول وصول مطالبات درباره سختی پیگیری قضایی و اجرای حکم صادر شده از سوی دستگاه قضاء در قبال این نوع بدهکاران بانکی هم گفت:

" هیچ کس حاضر نیست برود حکم جلب آنها  را اجرا کند، برای این‌که این آدم، یک آدم مطبوعات‌چی اصلاح‌طلب است، واقعا می‌ترسند بروند جلو!"

متاسفانه این مساله به یک واقعیت تلخ در جامعه ما بدل شده که متهمین اقتصادی که به واسطه ارتباطات مسموم، شکل دادن شبکه‌های فساد مالی و رانت، به صورت غیرقانونی به منابع کلان بانکی دست پیدا کرده‌اند، بخشی از این سرمایه بادآورده را وارد عرصه رسانه‌داری، فیلمسازی و ورزش می کنند، تا علاوه بر پولشویی، وجهه اجتماعی برای خود کسب کنند و از آن مهم‌تر، با ابزار رسانه‌ای، یک اهرم فشار هم در برابر دستگاه قضا داشته باشند. از این رو، تصادفی نیست که از یک سو، یک متهم فساد مربوط به بانک سرمایه تمام قد وارد عرصه تهیه کنندگی فیلم و سریال می شود و متهم دیگر، بخشی از پول خود را صرف راه‌اندازی و اداره روزنامه می کند.

تردیدی نیست که روزنامه «قانون»، متعلق به آقای نیکوئی، یکی از رادیکال‌ترین و ساختارشکن‌ترین روزنامه‌های وابسته به جریان لیبرال فکری در کشور است که چند باری به واسطه صراحت و گستاخی در حمله به ارزش‌های کشور، توقیف را هم تجربه کرده، لیکن دست از رویه ناصواب خود برنداشته است.

اگر پول «شبهه‌ناک» متهم اول صرف ساختن سریالی می شود که با تکرار داستان مثلث عشقی و دست به دست شدن معشوق، ارزش اخلاقی حیاء را غیرمستقیم می شکند، پول «شبهه‌ناک» متهم دوم، روزنامه‌ای را شکل می دهد که مستقیم و غیرمستقیم ارزش‌های نظام و انقلاب را زیر سوال می برد.

تردیدی نیست که روزنامه «قانون»، متعلق به آقای نیکوئی، یکی از رادیکال‌ترین و ساختارشکن‌ترین روزنامه‌های وابسته به جریان لیبرال فکری در کشور است که چند باری به واسطه صراحت و گستاخی در حمله به ارزش‌های کشور، توقیف را هم تجربه کرده، لیکن دست از رویه ناصواب خود برنداشته است.

در ادامه، به مواردی از این دست ساختارشکنی‌های روزنامه قانون در سابقه چندساله آن می پردازیم که بیشتر از بقیه موارد، توجه رسانه‌ای به خود جلب کردند.

بیشتر بخوانید:

تخریب اصلاح‌طلبانه؛ آیا انقلاب اسلامی ایران، پیروزی استراتژیک اتحاد شوروی بود؟

روزنامه توهین کننده به مدافعان حرم، مدعی فقدان آزادی بیان شد

توهین روزنامه اصلاح طلب به سپاه قدس و مدافعان حرم + عکس

۲۵ بهمن ۹۴

روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست؟» به قلم فریدون مجلسی، از اقدام نیروی دریایی سپاه در برخورد با ملوانان آمریکایی که وارد آب‌های ایران شده‌ بودند و همچنین انتشار فیلم گریه یکی از ملوانان انتقاد  و آن را با رفتار داعش مقایسه کرد، تا ثابت کند که تغییر جای دوست و دشمن به یک راهبرد و امر حساب شده در تحریریه این روزنامه است. در این مطلب آمده بود:

"نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌های نهاده بر پشت سر،می‌توانست یادآور شباهت صحنه با صحنه‌های اسیران آمریکایی و اروپایی با لباس نارنجی و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد."

۳۰ خرداد ۹۵

در این روز، کاریکاتوری با مضمونی بسیار زننده علیه حامیان دولت و منتقدان دولت در روزنامه منتشر شد. در این کاریکاتور، منتقدان دولت در داخل کاسه توالت فرنگی نشسته‌اند و در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از منتقدان می‌گوید:"خب دوستان . . . اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم!"

۲۱ مرداد ۹۶

روزنامه قانون در مطلبی توهین آمیز، ضمن ملامت سپاه قدس و تذکر نسبت به بی توجهی به هشدارهای آمریکا، شلیک موشک‌های سپاه به مقر داعش در دیر الزور را اقدامی تنش زا معرفی کرد و شهادت جوانان ایرانی مدافع حرم را نتیجه "اشتباهات محاسباتی ایرانی‌ها" دانست.

قانون در مطلبی با عنوان «پشت صحنه یک شهادت؛ عواملی که سبب شد تا محسن‌حججی شهید شود» نوشت:

"کوروش احمدی، کارشناس روابط بین‌الملل با درج مطلبی در روزنامه شرق، تنف و جنوب شرق سوریه را «جدیدترین نقطه بحران در منطقه» می‌خواند و می‌گوید: در شرایطی که روند عقب‌نشینی و نابودی داعش در سوریه سرعت گرفته، تلاش‌ها برای پرکردن خلأ ناشی از آن نیز رو به افزایش نهاده و از جمله موجب شده به ناگاه، جنوب شرقی سوریه به یکی از حساس‌ترین و مخاطره‌آمیزترین صحنه‌های تقابل در منطقه تبدیل شود. در نتیجه، در بیش از یک ماه گذشته، این منطقه عرصه برخوردهایی بین نیروهای حامی دولت سوریه و نیروهای سوری تحت حمایت آمریکا بوده است. حمله آمریکا در هجدهم می، به واحدهایی که ادعا می‌شد به پادگان تنف نزدیک می‌شدند؛ ۹ روز قبل از آن حمله نیروهای سوری به مواضع شورشیان در منطقه؛ ادعای سرنگونی دو پهپاد مسلح ساخت ایران از سوی آمریکا در ۷ و ۲۰ ژوئن؛ شلیک ۶ موشک ایرانی به شهر دیرالزور که در تصرف داعش است؛ اعلام روسیه مبنی بر تعلیق برنامه هماهنگی با آمریکا برای اجتناب از برخوردهای تصادفی هوایی و هشدار به آمریکا درباره ورود هواپیماهای آمریکایی به منطقه عملیاتی روسیه یعنی غرب رود فرات، برخی از این موارد تنش‌زا بوده‌اند."

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه به ملامت سپاه قدس و تذکر نسبت به بی توجهی به هشدارهای آمریکا پرداخت:

" جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: «جنگنده‌های ائتلاف] دروغین آمریکا علیه داعش [ در روزهای گذشته با پرتاب اعلامیه به نیروهای هم‌پیمان ارتش سوریه هشدار داده‌اند که از مناطق کاهش تنش، دور شوند. مشخص نیست که نیروهای ایرانی نیز در این منطقه حضور دارند یا خیر، اما نیروهای حاضر، دست‌کم به وسیله تهران، تقویت شده‌اند». سخنرانی این مقام ارشد نظامی آمریکا سبب شد تا خبرگزاری فرانسه اعلام کند که این ادعای پنتاگون احتمال حمله مجدد جنگنده‌های ائتلاف به نیروهای هم‌پیمان ارتش سوریه را افزایش می‌دهد. ولی با این حال چرا توجهی به این ادعا یا هشدار نشد، مشخص نیست."

و در ادامه، این روزنامه در قالب دلسوزی برای خون شهید حججی، حرف اصلی خود را که همان مخالفت با حضور ایران در سوریه است، این چنین می زند:

"یک روز خان‌طومان وامروز تنف؛ طیفی از بهترین بندگان خدا به دلایل مختلف جان خود را از دست می‌دهند و برخی فقط با تقسیم تقصیر، به بریده‌شدن سر حقانیت نظاره می‌کنند. گردن کلفت‌ جهانی(روسیه) که منافع خود را دنبال می‌کند نیز فقط گاهی اعلام می‌کند که قابل قبول نیست. آری، قابل قبول نیست جوانان ایرانی که برای حفظ امنیت مرزهای کشورش به صدها کیلومتر آن‌طرف‌تر از مرزهای ایران رفته‌اند، با اشتباهات محاسباتی برخی سیاست‌مداران جان خود را از دست بدهند. قابل قبول نیست که روسیه هرجا منافع او حکم می‌کند، با آمریکا باشد و پشت ایران را خالی کند. قابل قبول نیست که مانند عملیات کربلای ۴ عزیزترین مردان خدا با دستان بسته شهید شوند و هزاران غیر قابل قبول دیگر که در این میان دل را می آزارد."

و نویسنده مطلب که ظاهرا می خواسته همه کینه و خصومت خود را یکجا متوجه جریان سیاسی انقلابی کند، چنین نتیجه گرفت:

"بیشتر از همه این دردها، حماقت‌های جریانی خودبرتربین بلای جانست. جریانی که تصور می‌کند شهدا و شهادت در سیطره فکری آن‌ها خلاصه شده است و هرکس به بازی‌های سیاسی‌شان توجهی ندارد، از این میدان به دور است. بی‌شک آن‌ها نیز در شهادت این عزیزان، تقصیر دارند و دست‌شان آلوده به انحرافی است که در اذهان ایجاد می‌کنند. مشخص نیست که چرا این جریان در تلاش است تا شهدا،ایثار و فداکاری را از ملت دور و به یک تفکر خلاصه کند ولی ای کاش بزرگان‌شان، آن‌ها را از خواب غفلت بیدار کنند و جلوی این رویه غلط را بگیرند."

۲۱ مرداد ۹۶

درست در همان روزی که گزارش جنجالی قانون درباره شهادت محسن حججی منتشر شد و حواس مخاطبان رسانه‌ای را به خود جلب کرده بود، مقاله دیگری با یک تیتر شیطنت‌آمیز در وبسایت قانون منتشر شد. تیتر این گزارش که به بهانه انتشار متن اسناد سیا منتشر شده، به طور نه چندان غیرمستقیم و تقریبا به صراحت قصد القاء این مطلب وجود دارد که انقلاب اسلامی ایران یک پروژه مورد حمایت شوروی در تقابل با آمریکا بوده است: «انقلاب ایران؛ پیروزی استراتژیک شوروی+متن کامل سند»

به طور خاص، این بخش از گزارش بسیار جلب توجه می کرد:

 " مسکو و پیروزی روحانیون تندرو در ایران ۱۹۸۲-۱۹۸۱

 در اواخر سال ۱۹۸۱ تعدادی از روحانیون که شوروی علنا آن ها را تحسین کرده بود در تهران به قدرت رسیدند (رئیس جمهور خامنه ای، نخست وزیر موسوی و رئیس مجلس هاشمی رفسنجانی). این روحانیون تندرو جایگزین سکولارهایی (همچون رئیس جمهور بنی صدر و وزیر امور خارجه قطب زاده) شدند که به شدت ضد شوروی بودند و در تحلیل های مطبوعاتی شوروی از آن ها انتقاد شده بود."

به عبارت دیگر، وقتی این دو مطلب بی‌ربط ولی در باطن با ربط را کنار تحرکات پایگاه های ضدانقلاب در خارج از کشور در تبلیغات مسموم علیه مدافعان حرم قرار می دهیم، یک خط فکری-تبلیغی به هم پیوسته را می بینیم که قصد دارد تقابل امروز ما با آمریکا و اتحاد کنونی ما را با روسیه در مسایل منطقه ای، با آن چه جریان لیبرال داخلی "ماهیت مارکسیستی انقلاب اسلامی ایران" در سال ۵۷ می داند، پیوند دهد.

۱۴ دی ۹۶

همزمان با اغتشاشات دی ماه، در حالی که چند شهر کشور درگیر فتنه آفرینی ضدانقلاب به بهانه مطالبات اقتصادی بود، روزنامه قانون(که به صورت معمول، نسبتی با امام(ره) و اندیشه امام ندارد) به بهانه سالروز ارسال نامه بنیانگذار کبیر انقلاب به میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد شوروی، تیتر «هشدار به فروپاشی» را به عنوان تیتر اول خود انتخاب کرد. بگذریم از این که سراسر آن گزارش به اصطلاح تاریخی، به صورتی نه چندان پنهان، نوعی قرینه‌سازی اتحاد شوروی و فروپاشی آن با جمهوری اسلامی ایران بود. خوشمزه آن که در روتیتر این گزارش و متن آن، به جای عبارت احترام «ره»(رحمه الله علیه) که عبارتی شناخته شده و جاافتاده برای اشاره به حضرت امام است، از عبارت «س»(سلام الله علیها) که برای اشاره به بانوان مکرمه و مقدس در اسلام چون حضرت فاطمه زهرا، حضرت زینب، حضرت خدیجه و حضرت مریم به کار می رود، استفاده شده است!

متاسفانه، در سال‌های اخیر، شبکه‌ای به تعبیر رهبر انقلاب «اژدهای هفت سر فساد» در کشور شکل گرفته که اگر تا دیروز تنها با پول‌های بادآورده و «کثیف»، رفاه و تنعم و التذاذ شخصی و خانوادگی را دنبال می کرد، امروز با همان پول وارد عرصه فرهنگ و هنر و رسانه می شود و در روندی خزنده و بطئی، تخریب و زدن ریشه ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین انقلاب و جمهوری اسلامی را دنبال می کند.