- خودروسازان داخلی هیچ محصول جدیدی را در پسابرجام برای بازار در نظر نگرفته‌اند
این روزنامه حامی دولت از بی‌تاثیری برجام بر بازار داخلی سخن گفته است: یکی از سوالات بنیادی در مورد صنعت خودرو ایران این است که چرا خودروهایی که از نظر مدل و فناوری قدیمی و خارج از رده به حساب می آیند همچنان تولید می شوند. به بیان ساده تر راز علاقه خودروسازان به محصولاتی مانند پراید و پژو ۴۰۵ چیست. بازار خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان بزرگترین بازار خودرو کشور است که تقریبا به طور کامل در اختیار خودروسازان داخلی قرار دارد اما تلاش چندانی برای نوسازی این بازار انجام نمی گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، خودروسازان داخلی در حالی فعلا هیچ محصول جدیدی را در پسابرجام برای بازار در نظر نگرفته‌اند که به‌نظر می‌رسد این موضوع سه دلیل عمده داشته و با موانع داخلی و خارجی مواجه است.جدا از محدودیت‌های مشارکت با خارجی‌ها و اینکه خودروسازان می‌خواهند بازار خودروهای با قیمت کم خودشان را با همین محصولات فعلی و به‌واسطه تغییر چهره آنها، مدیریت کنند، دلیل دیگری نیز در این ماجرا نقش دارد و آن، ضعف قطعه‌سازان داخلی در سرمایه‌گذاری و توسعه است.
در حال حاضر بیشتر خودروهای داخلی را محصولات قدیمی تشکیل داده‌اند، محصولاتی که جایگزین کردن آنها نیاز به سرمایه‌گذاری داشته و بسیار هزینه بر است. اتفاقا به‌نظر می‌رسد همین هزینه‌بر بودن عرضه خودروهای جدید است که دست و پای خودروسازان را برای طراحی و تولید و عرضه و جایگزینی آنها با خودروهای قدیمی، بسته است.
در واقع خودروسازان داخلی نمی‌خواهند حالا که با همین خودروهای قدیمی نیز بازار شان روی غلتک است، به خود زحمت سرمایه‌گذاری‌های جدید را داده و هزینه کنند. این در شرایطی است که ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اعلام کرده باید رفته‌رفته قید محصولات قدیمی‌شان را زده و فکری به حال جایگزینی آنها کنند؛ زیرا عرضه این محصولات دیگر به صلاح و در شان مشتریان نیست. در این شرایط، خودروسازان دو راه پیش‌رو دارند؛ اول اینکه به‌واسطه تشکیل جوینت‌ونچر با شرکت‌های خارجی، محصولات جدیدی را جایگزین قدیمی‌ها کنند و دوم نیز، کمک گرفتن از شرکت‌های طراح برتر دنیا برای طراحی محصولات جایگزین است. این دو روش البته هزینه بر بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ بنابراین خودروسازان در مرحله اول باید دست از فعالیت کم خود (در حوزه سرمایه‌گذاری) بردارند.
خودروسازان کشور در حال حاضر به‌دلیل ضعف در طراحی و سرمایه‌گذاری، چندان قابلیت جایگزینی محصولات قدیمی خود را ندارند، آن هم در شرایطی که برجام فرصتی مناسب را برای حرکت در این مسیر، در اختیار آنها قرار داده است. نوع رفتار خودروسازان نشان می‌دهد آنها می‌خواهند تا حد امکان، همین محصولات قدیمی و جا افتاده در بازارشان را حفظ و همچنان از ناحیه آنها درآمدزایی کنند. این موضوع بیشتر از ناحیه ضعف شدید خودروسازان در طراحی محصول سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه اگر امکان طراحی خودروهای جدید بود، تا این حد ترس از دست دادن محصولات قدیمی‌شان را نداشتند...
در حال حاضر خودروهای قدیمی علاوه‌بر اینکه ادامه حیات شرکت‌های خودروساز داخلی را تضمین کرده‌اند، نان‌آور قطعه‌سازان نیز به حساب می‌آیند. اوضاع به شکلی است که اگر خودروهایی مانند پراید و پژو 405 و سمند از خط تولید خودروسازان حذف شوند، بخش عظیمی از تقاضای شرکت‌های قطعه‌ساز از بین رفته و حکم تعطیلی شان صادر خواهد شد. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت و هنوز هم می‌رود خودروسازان کشور با توجه به توافق هسته‌ای و برجام، محصولاتی با کیفیت و دارای قیمت مناسب را در بازه زیر 50 میلیون تومان عرضه کنند؛ زیرا این بخش از بازار، بیشترین حجم از مشتریان را در خود جای داده است.
با این حال، تا به امروز تقریبا هیچ محصول جدید و دارای قیمت مناسبی برای بازه موردنظر معرفی نشده و به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز قصد دارند به نوعی دورهمی، این بخش از بازار را با فرمان خود هدایت کنند. به‌عبارت بهتر، ازآنجاکه درآمد خودروسازان و قطعه‌سازان از همین محصولات قدیمی است، آنها قصد دارند با استفاده از ابزارهایی از جمله تغییر چهره محصولات موردنظر، کماکان بازار زیر 50 میلیونی‌ها را نگه دارند.
در این بین، ظاهرا قطعه‌سازان نیز به حفظ وضع موجود راضی و خیر خود را در تداوم تولید خودروهای قدیمی می‌دانند؛ زیرا در حال حاضر بیش از 90 درصد قطعات این محصولات، توسط آنها تامین می‌شود. با این شرایط اگر به‌واسطه هموار شدن راه همکاری مشترک با خارجی‌ها از ناحیه برجام، قرار به حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی آنها با محصولات جدید باشد، قطعه‌سازان از نظر مالی به نوعی متضرر خواهند شد. این ضرر از دو ناحیه ناشی می‌شود؛ یکی حذف خودروهای قدیمی و در نتیجه از بین رفتن بخش مهمی از بازار قطعه‌سازان و دیگری ورود محصولات جدید و نیاز آنها به سرمایه‌گذاری.
واضح‌تر اینکه، وقتی خودروهای قدیمی حذف شوند، قطعه‌سازان بخش اصلی بازار خود را از دست خواهند داد؛ زیرا دیگر پژو 405 و پرایدی وجود نخواهد داشت که آنها نسبت به تامین بیش از 90 درصد قطعات شان اقدام کنند. در این شرایط هرچند ورود محصولات جایگزین را می‌توان راه نجات قطعه‌سازان برای حفظ بازار دانست، با این حال این موضوع نیز به سرمایه‌گذاری کلان آنها و همچنین مشارکت‌شان با شرکت‌های خارجی بستگی مستقیم دارد.
* جوان
- انحراف نقدینگی در کمین اقتصاد کشور
روزنامه جوان به رشد نقدینگی پرداخته است: حجم نقدينگي در دولت يازدهم از محدوده 500 هزار ميليارد تومان به محدوده هزار‌و300 هزار ميليارد تومان رسيده است و كارشناسان براين باورند نقدينگي خلق شده در قالب شبه‌پول است و هم‌اكنون در قالب سپرده بانكي در بانك‌ها وجود دارد اما اگر روزي نرخ سود بانكي ديگر براي سپرده‌گذار جذاب نباشد توفاني از نقدينگي به اقتصاد سرازير مي‌شود و تورم را به شدت افزايش مي‌دهد، در مقابل اين نگراني وجود دارد كه بانك‌ها سود كاغذي به سپرده‌ها مي‌دهد و بهرغم زيان‌ده شدن سهامداران بانك‌ها مجبورند به سپرده‌گذار سود بالا بدهند.
اما نقدينگي روز به روز افزايش مي‌يابد و به نظر مي‌رسد بانك‌ها ديگر نتوانند به سپرده‌ها سود كاغذي بالا دهند زيرا اين امر به زيان سهامداران تمام شده است و در اين بين اگر در حدود 800هزار ميلياردي كه در قالب سپرده بلندمدت در بانك‌هاست از اين بخش به دليل كاهش نرخ سود خارج شود تمامي بازارهاي كشور با تورم سنگين روبه‌رو مي‌شود، حال بايد گفت دولت يازدهم يك مين‌گذاري پرريسك در اقتصاد انجام داد.
جعفر ایمن‌زاده عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌ها در بودجه افزایش نقدینگی است، گفت: پیش‌بینی مجلس افزایش 450هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال آینده است، بنابراین مجلس تلاش کرده است برای کاهش نقدینگی بودجه را به سمت افزایش تولید ببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اکنون با انحراف نقدینگی که در بانکها به شبه‌پول تبدیل شده اگر اتفاقی بیفتد به سونامی تورم در اقتصاد ایران تبدیل می‌شود که نگران‌کننده است.
محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: نقدینگی در جایی که باید باشد نیست یعنی انحراف دارد. چهار سال پیش این موضوع را در مجلس مطرح کردم و گفتم اقتصاد ایران مبتلا به عارضه انحراف نقدینگی است و اینکه گفته می‌شود منابع بانکی و نقدینگی کم است، گزاره درستی نیست. وی با بیان اینکه دولت به صراحت اعلام کرد دنبال کنترل نقدینگی است، یادآور شد: نقدینگی در دولت جدید نزدیک به سه برابر شده و دولت تعمداً نقدینگی را زیاد نکرد بلکه مبنای آن کاهش بود، سؤال این است که چرا بانک مرکزی و دولت بهرغم عزم جدی برای کنترل مقابل سیل نقدینگی منفعل شدند؟
به گفته حسین‌زاده اکنون نقدینگی به مرز 1200هزار میلیارد تومان رسیده است. گاهی اوقات این شبهه وجود دارد که اگر نقدینگی زیاد است، چرا تورم افزایش نمی‌یابد زیرا تابعی از آن است. پاسخ روشن و ساده است، چون نقدینگی شبه‌پول یعنی سپرده‌گذاری در بانک وجود دارد که نقدشوندگی بالا ندارد و قدرت خرید آنی ایجاد نمی‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حدود 90 درصد سپرده‌های بانکی به شبه‌پول تبدیل شده که قدرت خرید آنی ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: اگر صاحبان آنها تصمیم بگیرند به هر دلیلی که اخیراً هم علامت‌هایی در بازار ارز وجود داشت، شبه‌پول خود را به پول تبدیل کند نه فقط باید نگران تورم بلکه باید نگران سونامی تورم باشیم.
وی با تأکید بر اینکه ذاتاً این نقدینگی تورم‌آفرین نیست، گفت: در ایام اخیر که نوسانات ارزی زیاد شد، طیب‌نیا و سیف به کمیسیون اقتصادی آمدند و در این باره توضیحاتی دادند. اگر سپرده‌گذار احساس کند که سودآوری در بازار دیگری وجود دارد، شبه‌پول به پول تبدیل می‌شود و نگران‌کننده است.
حسین‌زاده در مورد اینکه چرا نقدینگی به شبه‌پول تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه کسب و کار سودآوری سراغ نداریم که هزینه تأمین مالی 25 درصدی را بدهد و علاوه بر آن کارآفرین هم سود برداشت کند.
- برگزاري جشن‌هاي ميلياردي از جيب سهامداران بانك‌هاي زيان‌ده
روزنامه جوان درباره وضعیت بانکها گزارش داده است: برخي بانك‌هاي بورسي كه با زيان‌هاي هنگفتي هم روبه‌رو شده‌اند، در هر مناسبتي اقدام به برگزاري مراسم با هزينه‌هاي نجومي مي‌كنند كه اين امر مورد نقد سهامداران قرار گرفته است و براين باورند كه بانك‌ها بايد از ريخت‌و‌پاش‌هاي اضافي با اين اوضاغ وخيم مالي به جد صرف‌نظر كنند.
گويا روابط عمومي برخي بانك‌ها در دل بنگاه هم براي خود بنگاهي جداگانه به راه انداخته‌اند، زيرا گردش مالي در اين بخش‌ها گاه آنقدر قابل ملاحظه است كه انسان فكر مي‌كند بانك يكي از زيرمجموعه‌هاي روابط عمومي است، از اين باب در اين مقوله كمي اغراق مي‌كنيم كه روابط عمومي در شركت‌ها و بنگاه‌هاي بورسي به‌طور كل از مسير ماهوي و صحيح خود خارج شده است و به رغم برخورداري از بودجه‌هاي كلان و ريخت و پاش اما خروجي از اين بخش‌ها به نفع تمامي ذي‌نفعان بنگاه ديده نمي‌شود و گاه روابط عمومي به مبلغ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره تبديل شده و در كنار اين امور براي كار تبليغات به سود خود اقتصادي را نيز به راه انداخته است.
گفتني است يكي از بانك‌هاي بورسي كه اخيراً نيز با زيان هنگفتي روبه‌رو شده است، در برگزاري مراسم‌ها و هزينه‌هاي تبليغي و ريخت‌و‌پاش در اين امور آنقدر اسراف مي‌كند كه اين امر از سوي سهامداران زيان‌ديده اين بانك با نقد مواجه شده است.
براساس شواهد عيني و تاريخي بانك‌ها در برگزاري مراسم‌ها و جشن‌ها يد طولايي دارند اما بايد توجه داشته باشند كه با اين اوضاع اسفبار شبكه بانكي و زيان‌هايي كه بانك‌ها با سوء‌مديريت براي سهامداران ساخته‌اند، برگزاري چنين مراسم‌هايي آن هم با هزينه‌هاي بسيار بالا به هيچ عنوان جايز نيست و بايد اين بساط جمع شود. تيم رسانه‌اي داخل و بيرون بانك گويا در دل بانك براي خود بنگاهي بنا كرده‌اند و در هر مناسبتي اقدام به برگزاري مراسم‌هايي مي‌كنند كه اولاً بخشي از اين مراسم‌ها غيرضروري است و دوماً برخي از اين مراسم‌ها و تبليغات بسيار گران به پاي بانك نوشته مي‌شود، مضاف بر اين، ساختار ستادي بانك بايد متوجه باشد كه اقداماتش بايد متناظر بر حفظ حقوق صاحبان سهام باشد. گفتني است هزينه‌هاي تبليغي بي‌بازده در دل بنگاه‌هاي بورسي چون بانك‌ها چنان سودي براي عده‌اي به همراه داشته است كه گويا اين افراد به مديران فشار مي‌آورند تا به رغم زيان‌ده بودن بانك، بازهم به بودجه‌هاي آنها بيفزايند.
* جهان صنعت
- سبد معیشت کارگران در بلاتکلیفی
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: جلسه ستادمزد 96پس از وقفه‌ای یک هفته‌ای هفته آینده تشکیل می‌شود تا شرکای اجتماعی حداقل هزینه سبد معیشت کارگران را تعیین کنند. روزهای پایانی سال در پیش است و شورای‌عالی کار زمان زیادی برای تعیین نهایی دستمزد کارگران ندارد. ظاهرا ستاد مزد بامشارکت انستیتو پاستور درصدد تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری است تا این نرخ با هدف افزایش بهره‌وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود. بررسی موضوع تغذیه کارگران ومیزان هزینه آن در سبد کارگری کار ستاد مزد است که تا این موقع سال طول کشیده است. حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده «۴۱» قانون کار باید براساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مزدمورد تاکید است. شورای‌عالی کار روزهای پایانی سال منتظر گزارش ستاد مزد است.
بعد از جمع‌بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای‌عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.
تعلل اعضای ستاد مزد امسال برای تعیین سبد معیشت کمی پرسش‌برانگیز است. هر ساله این ستاد بحث سبد کالا را تا این موقع سال جمع می‌کرد اما امسال موضوعات حاشیه‌ای مطرح شده در جلسات ستاد مزد که عمدتا از سوی دولت بود، باعث ایجاد بحث‌های انحرافی و دور شدن اذهان اعضای این ستاد از موضوع اصلی یعنی تعیین سبد معیشتی هر ساله کارگران بود. طرح بحث دستمزد منطقه‌ای از این موارد حاشیه‌ای بود که از سوی وزارت کار مطرح وپس از ایجاد جنجال‌های زیاد منتفی شد و تنها حاصل آن کش آمدن جلسات مزدی ستاد مزد بود!
از سوی دیگر نبودن اعضای ستاد مزد باز هم جلسات آن را از رسمیت انداخت و باعث کنسل شدن آن شد. موضوعی که به گفته سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار برخی از اعضا امکان حضور در این جلسات را نداشتند!
وی با اشاره به برقراری جلسات ستاد مزد ۹۶ از هفته آینده گفت: حداقل هزینه سبد معیشت کارگران با مشارکت انستیتو تغذیه تعیین می‌شود و در حداقل مزد سال آینده کارگران لحاظ خواهد شد.
سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد ۹۶ گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمانبندی برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند هفته جاری جلسه ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی از هفته آینده مجدد برقرار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ستاد مزد، جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی است، گفت: در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب‌نظر، موضوع دستمزد و موارد مرتبط با آن بحث و بررسی می‌شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که نتایج برگزاری جلسات مزد تاکنون چه بوده است، گفت: با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره‌وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.
هفده‌تن افزود: حداقل دستمزد سالانه براساس ماده «۴۱» قانون کار باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.
معاون وزیر کار درباره زمان تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای‌عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- ادامه افت سریالی در بورس
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: روز گذشته نماد معاملاتی بانک تجارت به تابلوی معاملات بازگشت و نماگر بازار سهام تحت تاثیر این بازگشایی دومین ریزش سنگین ناشی از بازگشایی بانکها را تجربه کرد. دیروز شاخص سهام با افت 560 واحدی (معادل 7/ 0 درصد) مواجه شد و در ارتفاع 77هزار و 415 واحدی قرار گرفت. در ریزش شاخص سهام البته نماد معاملاتی شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، معدنی و صنعتی چادر ملو، ایران‌خودرو و پارس‌خودرو نیز اثر گذار بودند.
بانک تجارت پس از انتشار گزارش‌های پیش‌بینی سود بر اساس عملکرد 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه دیروز پس از مدت‌ها انتظار بازگشایی شد و در روز اول بازگشایی افت حدود 34 درصدی قیمت را به خود دید. قیمت سهام «وتجارت» در پایان معاملات به 665 ریال رسید. در جریان معاملات آخرین روز از هفته جاری این نماد در صدر نمادها با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه شاخص قرار گرفت. (این نماد با اثر منفی 370 واحدی در محاسبه شاخص، بیشترین تاثیر در روند نزولی نماگر بازار سهام را رقم زد.) بازگشایی «وتجارت» دیروز در شرایطی رخ داد که بسیاری از فعالان تالار شیشه‌ای ریزش بیشتر قیمت این سهم را انتظار داشتند. در تحلیل تفاوت بین انتظار فعالان بازار و آنچه عملا رخ داد، رد پای چند موضوع نمایان است.
اول اینکه به نظر می‌رسد بازگشایی اولین نماد بانکی یعنی نماد معاملاتی بانک ملت موجب تخلیه بخشی از نگرانی سهامداران شد. به عبارت دیگر پس از بازگشایی بانک ملت بخشی از استرس و نگرانی بازار از بازگشایی بانکها تخلیه شد. از این رو «وتجارت» در یک فضای ملایم‌تری به تابلوی معاملات بورس تهران بازگشت. موضوع دوم به حضور چشمگیر حقیقی‌ها در سمت خرید بازمی‌گردد. دیروز نماد «وتجارت» با حضور حقیقی‌ها در سمت خرید سهام کشف قیمت شد. به نظر می‌رسد حضور فعال حقیقی‌ها در خرید «وتجارت» از فاصله قیمتی این نماد با قیمت اسمی نیز متاثر بوده است. افت قیمت کمتر از انتظار فعالان تالار شیشه‌ای موجب کاهش هراس و نگرانی در دیگر نمادهای زیرمجموعه گروه بانکی شد. به‌طور مثال دیروز آخرین معامله بانک ملت با رشد 26/ 0درصدی قیمت مواجه شد. این در حالی بود که سهام بانک ملت پیش از بازگشایی «وتجارت» با هراس موجود در بازار و احتمال تشدید فضای منفی بازار با شوک دیگر نماد بانکی، در مدار منفی در حال معامله بود. ادامه روند معاملات بانک تجارت و اثر آن بر معاملات بازار سهام کشور موضوعی است که اغلب فعالان بازار درصدد پیش‌بینی آن هستند.
در پایان معاملات روز گذشته فعالان بازار صف‌های هر چند کم‌حجمی را برای خرید «وتجارت» بیش از بیشینه قیمت خرید روزانه شنبه ایجاد کردند. موضوعی که می‌تواند معاملات این نماد در جریان روز شنبه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر صف خرید تشکیل شده پس از پایان معاملات دیروز برای نماد «وتجارت» در معاملات شنبه به رشد قیمت آن منجر شود، در صورت پایداری می‌تواند فضای بازگشایی دیگر بانک‌های متوقف را ملایم‌تر کند. به عبارتی از شدت ریزش قیمت این سهم‌ها در روز بازگشایی بکاهد. با این حال در یک سناریوی دیگر نیز گفته می‌شود اگر سهامداران حقوقی عرضه‌های سنگینی را شکل دهند، در ادمه این احتمال وجود دارد فضای نگرانی و هیجان منفی در بورس را شاهد باشیم.
از اواسط هفته جاری بود که بازار سهام کشور تحت تاثیر برخی تحرکات مثبت در نمادهای خودرویی با رشد نماگرهای بازار مواجه شد. موضوعی که به گفته تحلیلگران بورسی صرفا ناشی از یک فضای هیجانی بود و انتظار ادامه آن نیز از منظر کارشناسان بسیار بعید بود. در جریان معاملات دیروز مطابق با پیش‌بینی‌ها افت قیمت در نمادهای زیرمجموعه گروه خودرویی را شاهد بودیم (در این گروه به جز 4 نماد، دیگر نمادها افت قیمت را تجربه کردند). شاخص این گروه نیز در پایان روز چهارشنبه با افت حدود 5/ 1 درصد مواجه شد و عنوان زیان‌ده ترین گروه بورسی پس از گروه بانکی را به خود اختصاص داد. مطابق با پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» با وجود هیجان در نمادهای خودرویی، اما نیاز به نقدینگی سهامداران عمده و فرصت‌شناسی حقوقی‌ها در نهایت توقف رشد قیمت در نمادهای زیرمجموعه این گروه را رقم زد. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود اشاره کرده بود، تقاضای سهام در نمادهای خودرویی و به‌طور خاص در «خساپا» پاسخگوی سطوح عرضه نیست و بر این اساس بار دیگر شاهد بازگشت قیمت‌ها در این گروه خواهیم بود. این موضوع در جریان معاملات روز چهارشنبه محقق شد.
- موج جدید افزایش قیمت در بازار خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است: در حالی بازار خودرو ایران به تازگی از موج افزایش قیمت‌ها رها شده که احتمالا در هفته آینده باز هم با صعود نمودار قیمت برخی محصولات خود مواجه خواهد شد.
آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، طی هفته آینده و با ورود محصولات پلاک 96 سایپا و پارس خودرو، موج جدید افزایش قیمت در بازار به راه خواهد افتاد. به گفته آنها، همان‌طور که با ورود پلاک جدیدهای ایران خودرو، قیمت‌ها در بازار افزایش یافت، پلاک 96های سایپا نیز با صعود قیمت در مقایسه با مدل‌های 95 روبه‌رو خواهند شد. طی یک ماه گذشته و با عرضه زودهنگام محصولات پلاک 96 ایران خودرو به بازار، قیمت آنها صعودی قابل توجه را تجربه کرد، هرچند در ادامه به واسطه افزایش عرضه، حباب قیمت‌ها شکست و در حال حاضر بازار آنها نسبتا آرام است. این در حالی است که سایپایی‌ها همزمان با ایران خودرو اقدام به عرضه پلاک جدیدهای خود نکرده و آن را به هفته پیش رو موکول کردند. به گفته فعالان بازار، خودروهای پلاک 96 سایپا ممکن است در روزهای ابتدایی با قیمت بالا مواجه شوند اما در صورت عرضه مناسب از سوی شرکت، رفته رفته با کاهش قیمت مواجه خواهند شد.
* کیهان
- ایجاد اشتغال برای خارجی‌ها؛ اشک تمساح برای کول‌برها
کیهان نوشته است: در حالی برخی از رسانه‌ها روی حادثه دلخراش مرگ کول‌بران مرزنشین موج‌سواری می‌کنند که ریشه‌یابی مشکلات معیشتی مردم نشان می‌دهد آنها قربانی سیاست‌های غلط اقتصادی هستند.
آخرین روز از اولین ماه زمستان امسال برای ما خاطره‌ای تلخ بر جای گذاشت. در این اتفاق دردناک، با آتش گرفتن ساختمان تجاری پلاسکو در تهران، جمعی از آتش‌نشانان فداکار و کاسبان بازار را از دست دادیم. در پی آن حادثه جنب و جوش‌های زیادی از سوی مردم برای کمک به کسبه‌ای که تنها دو ماه مانده به عید بیکار شده بودند صورت گرفت.
همان روزها نوشتیم که آمارهای رسمی از وضعیت اقتصاد ملی نشان می‌دهد حاصل زحمات کارگر و کارفرمای ایرانی قبل از آنکه زیر بار حوادث غیرمترقبه دفن شود، زیر آوار واردات بی‌رویه و بی‌پناهی تولید ملی نابود شده است.
هنوز تصاویر دلخراش فروریختن پلاسکو در ذهنمان باقی بود که چند روز پیش ریزش بهمن در حوالی شهر سردشت منجر به جان باختن 4 تن از کول‌بران و وارد آمدن جراحات و آسیب‌هایی به شماری دیگر از آنان شد.
این اتفاق اشک‌های نماینده مردم مهاباد در مجلس را هم درآورد که گفت: در چند روز گذشته کول‌بران به‌خاطر 100 هزار تومان یا روی مین می‌روند یا زیر بهمن می‌مانند اما هرچه برای پیگیری وضعیت آنها با وزیر کشور و رئیس نیروی انتظامی و رئیس سازمان گمرک نشست گذاشتیم هیچ کدام به سرانجام نرسیده است.
این کول‌بران عمدتا افرادی هستند که به دلیل نداشتن شغل مناسب و برای کسب روزی حلال و تأمین نیاز خانواده ناچارند در سرمای زمستان و زیر برف سختی حمل بار را بر دوش خود تحمل کنند و گاهی از سوی قاچاقچیان به کار گمارده می‌شوند.
اما گروهی به جای ریشه‌یابی دقیق این اتفاقات که چرا کول‌برها به جای اشتغال مناسب از این کارها سر در می‌‌آورند، تنها با جوسازی، روی امواج این حوادث موج‌سواری می‌کنند در حالی که وجه اشتراک دغدغه‌های معیشتی قربانیان سردشت و پلاسکو آن است که هر دو پیش از گیر افتادن زیر بهمن و آوار ساختمان، زیر بار سیاست‌های اشتباه دولت مدفون شده‌اند، اتفاقی که دولت و رسانه‌های حامی آن چنان که باید به آن نمی‌پردازند.
قطعا کول‌بران مرزنشین نمی‌خواهند به چنین کارهایی دست بزنند و از سر ناچاری برای درآمدی ناچیز دل به خطرات کوهستان می‌زنند. آنچه کول‌بران مرزنشین می‌خواهند شغلی است که با آن روزگار بگذرانند؛ خواسته‌ای که زمینه‌ساز آن سیاستگذاران اقتصادی هستند.
اما در این وضعیت چه تلاشی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق صورت گرفته است؟ و اساسا قاچاق مجالی برای جان گرفتن تولید باقی گذاشته است؟ قاچاق کالا، تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را از رمق انداخته ولی از یک‌سو شاهد اقدام موثری برای مقابله با این پدیده نیستیم و از سوی دیگر واردات بی‌رویه اقلام غیرضروری نیز بر عمق فاجعه افزوده است.
در حالی که عدم اشتغال به اذعان رئیس‌جمهور محترم یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند، جریانی با خیال راحت و به گونه‌ای که انگار چنین مشکلی وجود خارجی ندارد، اصرار دارد که تمامی پروژه‌ها و پیمان‌ها و سفارش‌های ریز و درشت را به خارجی‌ها بسپارد. ساخت آزاد راه شمال را با تاکید بر معماری اسلامی! به یک شرکت ایتالیایی می‌سپارد، با انعقاد قراردادهای کلان، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن را که در حال ورشکستگی بود نجات می‌دهد و کارکنان اعتصابی آن را به کار بازمی‌گرداند. در حالی که کارخانجات کشتی‌سازی کشورمان با تخصص برجسته و تجربه مثال‌زدنی در حال ورشکستگی است، سفارش ساخت 10 کشتی را به کره جنوبی می‌دهد.
یک عضو اتاق بازرگانی گفته است قاچاق بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است و مثال می‌آورد که عمده جوراب‌های خارجی که در بازار‌های داخلی به فروش می‌رسد از مبادی غیرقانونی وارد می‌شود. رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی هم گلایه کرده که هیچ بسته حمایتی از بخش واقعی تولیدی کشور اجرایی نشده وتنها به دو بنگاه مونتاژکار در ایران که شامل دو خودروساز معروف ایرانی می‌شوند، توجه شده است و اگر تسهیلاتی هم به بخش تولیدی داده شده قطعا به شرکت‌های خودشان و بنگاه‌هایی که خودشان هیئت مدیره و مدیر هستند، داده‌اند.
در این میان وزیر اقتصاد گفته است که گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد قاچاق از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌شود. این حرف یعنی حدود 30 درصد از قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود! این را دیگر چگونه می‌توان توجیه کرد؟!
این آمار را بگذارید کنار نامه وزیر صنعت به گمرک برای بخشش جریمه 3 هزار میلیارد تومانی شرکت کره‌ای تولید‌کننده لوازم خانگی که متهم بود قوانین گمرک را دور زده است. یعنی آنجا هم که گمرک اندکی قاطعیت به خرج می‌دهد، مسئولان دولت طاقت دیدن حمایت از تولید ملی را ندارند! این اتفاق صدای خیلی‌ها را درآورد ازجمله نایب رئیس کمیسیون صنایع گفت: گویا وزیر صنعت به کره‌ای‌ها علاقه‌مند است، چون در رابطه با آنها بسیار سخاوتمندانه و گرم برخورد می کند.
حال در این شرایط که تولید حال و روز خوبی ندارد، قاچاق و واردات هم از مبادی رسمی این چنین بر سر تولید داخل خراب می‌شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اردیبهشت امسال در آستانه روز کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران قاچاق را بلایی بزرگ و سمّ تولید داخلی برشمردند و با انتقاد شدید از عدم برخورد جدی با این مسئله تأکید کردند: باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند.
ایشان افزودند: البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کول‌برهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صد‌ها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.
رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد دولت یازدهم در سال گذشته 750 هزار شغل ایجاد کرده است. ادعایی که صدای کارشناسان را درآورد. به اعتقاد آنان اگر این آمار درست است، پس چرا دائما شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هستیم؟ یکی از نمایندگان مجلس گفت که ۶ هزار نفر از کارکنان و کارگران یک شهرک صنعتی حوزه انتخابیه وی طی سال‌های گذشته تعدیل شدند.
وزیر سابق اقتصاد هم با اشاره به آمارهای رسمی، ادعای دولت یازدهم درباره اشتغال در دولت فعلی و قبلی را رد کرد و گفت که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته است.
حال باید از دولت پرسید که اگر این آمار اشتغالزایی صحت دارد، سهم کول‌بران مرزنشینی از این آمار چقدر بوده؟ و چرا با این اقدامات دولت همچنان باید تعدادی از مردم برای گذران معیشت خود اینچنین خطر کنند؟
- اشک سهامداران بورس بازهم درآمد
کیهان درباره سقوط بورس گزارش داده است: پس از زیان 3600 میلیاردتومانی سهام داران بورس در بانک ملت دیروز بازهم اشک سهام داران با بازگشایی نماد بانک تجارت درآمد.
نماد معاملاتی بانک تجارت پس از گذشت بیش از شش ماه از توقف، ظهر روز گذشته با تقریبادوسوم قیمت پیشین یعنی به قیمت هر سهم 67 تومان بازگشایی شد. این در حالی است که آخرین بار و در روز توقف نماد معاملاتی مذکور، قیمت هر سهم بانک تجارت 1004 ریال بود.
به هرحال سهامداران بانک تجارت پس از بازگشایی این سهم با زیان یک هزار و 526 میلیارد تومانی مواجه شدند این در شرایطی است که تا قبل از بسته شدن سهم به آنان گفته شده بود به ازای داشتن هر یک سهم «وتجارت» 17 تومان سود خواهید کرد در حالی که دیروز مشخص شد به ازای هرسهم 27 تومان ضرر کرده‌اند!
در همین راستا یکی از سهام داران فعال بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی کیهان با انتقاد شدید از عملکرد دولت روحانی، بورس و بانکها گفت: سرمایه من و امثال من که با اعتماد به حسن روحانی در بورس سرمایه‌گذاری کردیم به فنا رفت.
وی بابیان اینکه علاوه بر داشتن سهام بانک تجارت، سهام بانک ملت را نیز دارد گفت: مگر ما چه گناهی کرده ایم که طی کمتر از 10روز باید این قدر ضررکنیم. آیا خود مسئولان دولت و مجلس هم تحمل این همه ضرر را دارند؟
این فعال بورسی در ادامه با درخواست مجدانه از خبرنگار ما مبنی براینکه حقایق بازار سهام را بنویسید افزود: اغلب رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب به هیچ وجه این حقایق را برای مردم بازگو نمی‌کنند و اکثرابه تعریف و تمجید از دولت می‌پردازند در حالی که همین رسانه‌ها در زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات مدام مردم را تشویق به حضور در بورس می‌کردند ولی حالا اصلا به روی خودشان هم نمی‌آورند که طی 10روز سهام دوبانک کشور با زیان بیش از 5 هزار میلیاردتومان در بورس مواجه شده است.
یکی دیگر از سهام داران هم با اشاره به سقوط شاخص بورس طی روزهای اخیر و زیان هنگفت مردم گفت: در بازار شایعه شده که دولت می‌خواهد فقط در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری به کمک بازار بیاید تا شاخص اندکی مثبت شود و پس از رای آوردن دوباره همان آش وهمان کاسه خواهد بود.
وی تاکید کرد البته مردم و به ویژه سهامداران بورس باید هوشیار باشند و فریب چند روز مثبت بورس را نخورند زیرا واقعیت‌های اقتصاد چیز دیگری می‌گوید و برخلاف ادعای دولت ما نه رونقی در واحدهای تولیدی می‌بینیم و نه تولید بالایی که سود ناشی از آن باعث بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی شود.
بهرحال دیروز با بازگشایی دیرهنگام نماد بانک تجارت شاخص بورس560 واحدریزش کرد و رنگ قرمز رنگ غالب تابلوی بورس شد. البته برخی فعالان بازارسهام معتقد بودند که اگر نماد بانک مذکور از ابتدای فعالیت بازار باز می‌شد سقوط شاخص بیش از اینها رقم می‌خورد.
در مجموع پیش‌بینی می‌شود ریزش شاخص بورس در روزهای بعد و تازمان بازگشایی دونماد دیگر بانکی ادامه داشته باشد در همین رابطه حسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه هنوز هیچ زمان مشخصی برای بازگشایی نماد معاملاتی بانک صادرات تعیین نشده است، گفت: نماد معاملاتی این بانک به دلیل عدم ارایه اطلاعات و گزارش‌های مالی مورد درخواست سازمان بورس همچنان متوقف بوده و به نظر می‌رسد گشایش این نماد در هفته آینده هم صورت نگیرد.
* همشهری
- عرضه دونرخی خودروهای داخلی در بازار
همشهری درباره بازار خودرو گزارش داده است: محقق نشدن وعده‌های افزایش عرضه و عدم ساماندهی فروش موجب اختلاف ۱.۵ تا ۱۱میلیون تومانی قیمت خودروهای تولید یا مونتاژ داخل مدل ۹۶شده است.
با وجود افت قيمت خودروهاي داخلي مدل 95در بازار و ركود نسبي بازار و احتياط مشتريان در خريد خودرو، اختلاف قيمت بازار و كارخانه برخي خودروهاي مدل 96متاثر از رشد دلال بازي، كاهش عرضه و بازارگرمي ميليوني شد. پيش از اين نيز تفاوت قيمت چند ميليون توماني برخي خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت يا خودروهاي تازه مونتاژي كه اين شورا با استناد به رقابتي بودن بازار از قيمت‌گذاري آن خودداري كرده است، زنگ خطر رشد دلال‌بازي در بازار شب عيد خودرو براي مدل‌هاي 96را به صدا درآورده بود.
شكايات مشتريان از تفاوت قيمت شديد برخي خودروها در حاشيه بازار نسبت به قيمت‌هاي مصوب شوراي رقابت و خودروسازان، موجب شد تا حدود 2ماه پيش رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما از تشكيل كارگروه بررسي تفاوت قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار و كارخانه و هشدار شديد به‌خودروسازان براي افزايش عرضه، خودداري از فرو ش سبدي محصولات و ثبات بازار خبر دهد. متعاقب آن منصور معظمي، رئيس سازمان گسترش با ابلاغ بخشنامه‌اي به‌خودروسازان، خواستار كاهش اين شكاف قيمتي و ساماندهي عرضه خودرو شد و مديران خودروساز نيز وعده افزايش عرضه، تمركز بر فروش اينترنتي و ممانعت از عرضه سبدي محصولات خود براي جلوگيري از دلال‌بازي و شكل‌گيري بازار سياه برخي خودروها را مطرح كردند.
با وجود اين اكنون نه‌تنها خبري از رفع حاشيه بازار اين خودروها نيست بلكه اختلاف قيمتبرخي خودروهاي ساخت و مونتاژ داخل مدل 96در حاشيه بازار و كارخانه به 1.5 تا 11ميليون تومان رسيده و به‌نظر مي‌رسد با افزايش تقاضا براي برخي خودروهاي مدل 96در بازار شب عيد، اين شكاف قيمتي عميق‌تر شود.
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌‌داران و فروشندگان خودرو به تسنيم گفت: گرچه بازار خودرو اين هفته نسبت به هفته گذشته شاهد تغييرات خاص قيمتي نبوده اما اختلاف قيمت بازار و كارخانه برخي محصولات مدل96 ايران‌خودرو و پارس خودرو افزايش يافته است. به گفته سعيد مؤتمني در محصولات ايران خودرو، اكنون پژو 405با قيمت 29ميليون و 600هزار تومان در بازار آزاد فروخته مي‌شود و سمند اس‌اي با اختلاف قيمت 1.5ميليون توماني به نرخ 29ميليون، تندر90اي دو با اختلاف 2ميليون و 300هزار توماني به نرخ 39ميليون و 400هزار تومان، پژو 206صندوق دار وي‌هشت با اختلاف يك ميليون و 400هزار توماني به قيمت 38ميليون و 700هزار تومان و رنو كپچر با اختلاف قيمت 11ميليون توماني (109ميليون و 900هزار تومان كارخانه و 120ميليون توماني بازار) عرضه مي‌شود.
وي با بيان اينكه قيمت بازار و كارخانه محصولات سايپا تفاوت چنداني نداشته و حتي برخي خودروها مانند سراتو افت قيمت را تجربه كرده، افزود: در محصولات پارس‌خودرو شاهد اختلاف قيمت 800هزار تا 7.5ميليون توماني برخي خودروها هستيم؛ گرچه ساندرو اتوماتيك با اختلاف 800هزار توماني به نرخ 50ميليون و 700هزار تومان عرضه مي‌شود اما ساندرو استپ وي اتوماتيك با اختلاف قيمت 8ميليون توماني (52.5ميليون توماني كارخانه و 60ميليون توماني بازار) و برليانس اچ330 اتوماتيك با اختلاف 2ميليون توماني قيمت، در بازار به نرخ57ميليون تومان فروخته مي‌شود.
يك كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه اختلاف قيمت حاشيه بازار و كارخانه برخي خودروهاي داخلي در مدل 96به‌دليل پيش‌بيني مشتري براي اين خودروها در روزهاي پاياني سال است به خبرنگار ما اعلام كرد: اغلب مشتريان خودرو ترجيح مي‌دهند خودروهاي مدل 96را به جاي مدل‌هاي پايين‌تر خريداري كنند. درواقع بازار خودرو به پيشواز تقاضاي احتمالي شب عيد رفته و در شرايطي كه عرضه محدود است، دلال‌ها افزايش قيمت را در بازار ايجاد مي‌كنند اما درصورتي كه بازار گرم نشود، افزايش قيمت خودرو در حاشيه بازار عملياتي نشده و تنها در حد حرف و گمانه‌زني مي‌ماند.
فربد زاوه با اشاره به اينكه عرضه خودروهاي مدل 96توسط خودروسازان به تازگي آغاز شده و محدود است، در مورد ميزان كارآمدي روش‌هاي شوراي رقابت، سازمان گسترش و خودروسازان در كنترل قيمت‌هاي حاشيه بازار گفت: روش‌هايي مانند فروش تنها يك خودرو از طريق كارت ملي به مشتريان، شيوه‌هاي مديريت دولتي براي اعمال نظر در بازار خودرو است و تجربه سال91كه خودرو با كارت ملي عرضه مي‌شد نيز نشان داده كه اين روش‌ها، بي‌ثمر بوده است. دلالي كه مي‌خواهد خودرو را براي كسب سود بيشتر خريداري كند از همه اين موانع عبور مي‌كند. به گفته وي تنها راه مبارزه با دلالي در حاشيه بازار خودرو، افزايش عرضه است.
