برای شناخت فهم صحیح سیاست خارجی انگلیس و الگوی رفتاری این کشور در عرصه روابط بین‌الملل، باید اهداف اصلی آن را از پایه‌گذاری و پیگیری سیاست در عرصه خارجی دریافت. مهم‌ترین مبنای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری لندن در تعاملات خارجی به منافع اقتصادی و سود و زیان مالی باز‌می‌گردد. در واقع سیاست خارجی انگلیس بر ریل اقتصادی و منافع آن اعم از تجاری، صنعتی، مالی، تبادلات کشاورزی و انتقال اطلاعات استوار است و بر این اساس حرکت می‌کند. نگاهی به حجم روابط تجاری و اقتصادی انگلیس با کشورهای عربی منطقه و ایران از جایگاه این هدف برای این کشور حکایت می‌کند. بریتانیا که هم‌اکنون با خروج از اتحادیه اروپا سیاست مستقل تری را در زمینه سیاسی و اقتصادی هم در اروپا و هم در منطقه در پیش گرفته است در تلاش است که سطح روابط اقتصادی‌اش را با شرکای عرب خود بیش از پیش افزایش دهد. شرکایی که از خریداران عمده کالاها و تسلیحات نظامی این کشور به حساب می‌آیند. از این‌رو بریتانیا در دوره جدید، منافع اقتصادی را در صدر اولویت‌های سیاست خارجی خود قرار خواهد داد. چرا که خروج این کشور از اتحادیه الزاماتی را به وجود آورده است که بر مبنای آن اقتصاد این کشور باید برای بقا، ثبات و ارتقای خود به سمت بازارهای جدید و جایگزین و پیمان‌های دوجانبه پرمنفعت حرکت کند. و در واقع، پول کشورهای عربی برای لندن وسوسه‌برانگیز شده است. از این‌رو دولت بریتانیا آغازگر تلاش‌هایی برای عمق بخشیدن به نقش خود برای ایجاد فضا برای شرکت و نهادهای اقتصادی بریتانیایی خواهد بود. در این میان اگرچه روابط انگلیس با ایران پسابرجام هم به سمت و سوی ترمیم و بهبود رابطه پیش رفته است اما واضح است که این کشور با مبنا قرار دادن سود مالی ناشی از همکاری با کشورهای عربی که  در شرایط کنونی مناسبات خوبی هم با تهران ندارند، کفه همکاری‌های آتی خود را به نفع اعراب سنگین خواهد کرد. در این میان دولت لندن درصدد است سطح روابط خود را با کشورهای عربی از نظر کمی و کیفی برای دوره پس از خروج از اتحادیه اروپا آماده نگاه دارد و حتی با انعقاد قراردادهای دوجانبه پرسود به بیش از سطح کنونی برساند که انجام چنین کاری نیازمند در دست گرفتن مؤلفه‌های خاصی از جمله برآوردن اهداف سیاسی رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است.

 این در حالی است که لندن همپای پیگیری سیاست اقتصادی‌اش در منطقه خواهان مشارکت واقعی سیاسی در حل و فصل تحولات و بحران‌های فزاینده منطقه نیست، چه آنکه در صورت تمایل به این کار نیز از ابزار و نفوذ کافی هم در منطقه برخوردار نیست؛ امری که باعث شده این کشور در اتخاذ سیاست کلی‌اش نسبت به کشورها و شرکای قدیمی‌اش دچار پارادوکس شود. یعنی در حالی‌که از نفوذ و نقش سیاسی این کشور در عرصه جهانی و منطقه‌ای کاسته شده است، نتوانسته الگوی رفتاری متناسبی با این تغییر و تحولات بویژه نسبت به تهران که در دوره پسابرجام از جایگاه تازه‌ای در منطقه برخوردار شده است، اتخاذ کند. 

 

 

 سه هشدار درباره «ایسا»

رضا نصری در شرق نوشت:
کنگره آمریکا «قانون تحریم ایران» (ایسا) را تمدید کرده و از آنجا که این اقدام در ایران به «نقض برجام» تعبیر شده، واکنش‌های بسیار تندی را از سوی مسئولان کشور برانگیخته است. ابتدا برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که مجلس شورای اسلامی در پی تصویب طرحی سه‌فوریتی  برای ازسرگیری فعالیت‌های محدودشده هسته‌ای است؛ برخی دیگر از «پاسخ شوكه‌کننده ایران به آمریکا» و اجرای «بسته اقدامات فنی» در تلافی عملکرد کنگره سخن به میان آوردند  و حتی رئيس‌جمهور از «نقض فاحش برجام» و پاسخ قاطعانه ایران صحبت کرده است. آقای روحانی گفت: «اگر رئیس‌جمهور آمریکا همین قانون را امضا و بعد تعلیق کند، حتی این مقدار را هم ما تخلف از برجام می‌دانیم». به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مستقیم با دولت جدید آمریکا به حرکت درآورده که در مقطع فعلی ظاهرا کمتر کسی به فکر ترمز و سرعت‌گیر آن است! به همین دلیل، امروز که کمیته نظارت بر اجرای برجام در حال تصمیم‌گیری برای «تعیین واکنش» به اقدام اخیر کنگره است، شاید ذکر چند نکته خالی از فایده نباشد:

۲) هرچند «حقوق بین‌الملل» ایران را محق بداند، مسئولان کشور به این نکته نیز توجه داشته باشند که سایر امضاکنندگان برجام و بسیاری از کشورهایی که روی حمایتشان حساب کرده‌‌ایم، در روند جانب‌گیری میان ایران و آمریکا، قطعا واقعیت «سیاسی» ایالات متحده و حتی محذوریت‌های «ساختاری» دولت آمریکا را در نظر خواهند گرفت. به عبارت دیگر، اولا آنها این حقیقت را لحاظ خواهند کرد که دولت کنونی آمریکا هیچ کنترلی بر تصمیم کنگره نداشته است و رئيس‌جمهور نیز - به دلایل آیین‌نامه‌ای و قانونی - نمی‌تواند مصوبه تمدید قانون ایسا را «وتو» کند.  

 

براساس قانون، شهرداري متولي اصلي برخورد با سدمعبر است و بايد براساس اين وظيفه تعريف شده ذاتي خود، براي رفع هرگونه سد معبري در سطح خيابان‌ها، كه تردد يا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهري را مختل مي‌كند، عمل كند. ولي اين وظيفه، مجوز و بهانه‌اي براي برخورد فيزيكي، فحاشي، ضرب و شتم يا استفاده از سلاح‌هاي سرد و گرم براي برخورد با دستفروش‌ها نيست و براساس قانون هريك از اين برخوردها قابل پيگيري و تعقيب قانوني است. در اين ميان ماموران شهرداري مدعي‌اند، در اكثر موارد، اين دستفروش‌ها هستند كه با برخوردهاي تند و نامناسب خود، آغازگر درگيري هستند و آنها تنها از خود دفاع مي‌كنند. اين امر حتي اگر درست هم باشد، باز هم به ماموران شهرداري اين مجوز را نمي‌دهد كه با دستفروش‌ها درگير شوند چرا كه براساس قانون، ماموران شهرداري مي‌توانند درمواردي كه احتمال درگيري فيزيكي را مي‌دهند، به شكلي ضابطه‌مند و با هماهنگي و حضور ماموران نيروي انتظامي، در محل حاضر شوند و براي جمع‌آوري دستفروش‌ها اقدام كنند. از سويي در آخرين برخورد ماموران شهرداري با دستفروشي در اهواز آمده بود كه ماموران شهرداري از «شوكر» استفاده كرده‌اند كه اين مساله خود، جاي تامل بسيار دارد چرا كه اصولا براساس فهرست تنظيمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، «شوكر» در زمره سلاح‌هاي «سرد» قلمداد شده است. از سويي صدور مجوز براي حمل و استفاده از شوكر به سادگي امكان‌پذير نيست كما اينكه ما نيز با وجود ماه‌ها تلاش، هنوز موفق نشده‌ايم براي برخي از همكاران‌مان كه در تيررس خطرات و تهديدهاي حرفه‌اي هستند، مجوز حمل و استفاده از «شوكر» را بگيريم. حالا بايد ديد كه آيا اصولا شهرداري براي استفاده ماموران سد معبر خود از شوكر، مجوز دارد يا خير؟ و اينكه اگر مجوز دارد بنابر كدام ضرورت و التزام، اين مجوز براي آنها صادر شده است؟ موضوع ديگر در مورد درگيري ماموران شهرداري با دستفروش‌ها، بحث مجرميت متخلفين است. به اين معنا كه در صورت بروز درگيري و همچنين انجام تخلفي از سوي ماموران شهرداري آيا فقط ماموران حاضر در محل قابل پيگرد قانوني هستند يا خود شهرداري نيز مي‌تواند به عنوان متهم، تحت پيگرد قانوني قرار گيرد؟ در اين زمينه شهرداري مدعي است، از آنجايي كه بسياري از اين ماموران نيروهاي پيمانكاري هستند، مسووليتي در قبال اين حوادث ندارد، درحالي كه اين استدلال، بهانه و تحليل درستي نيست. چرا كه برمبناي نص صريح قانون، قانونگذار درچنين مواردي تعيين تكليف كرده است. چرا كه اولا برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظايف ذاتي و حاكميتي شهرداري‌هاست و  واگذاري اين وظيفه به پيمانكاران مانند آن است كه كلانتري‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه كاملا غيرقانوني است. ثانيا، در صورت بروز هر گونه درگيري هم عامل و هم «عامر» ي كه دستور برخورد را صادر كرده، مقصرند و بايد مورد پيگرد قرار گيرند. با تمام اين تفاصيل به نظر مي‌رسد كه وقت آن رسيده تا با توجه به افزايش آمار اينگونه حوادث، مسوولان كشوري مرتبط، يك‌بار براي هميشه، به صورت شفاف براي بحث برخورد با دستفروش‌ها فكري كنند تا به شكلي يكپارچه توسط ماموران شهرداري در تمام كشور به كار گرفته شود تا شايد بدين طريق هم از آمار برخوردهايي اينچنيني جلوگيري شود و هم چارچوب‌هاي قانوني و شيوه‌هاي برخورد با دستفروش‌ها مشخص شود و در صورت تخطي از اين شيوه نامه، جريمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و ماموران از آن اطلاع داشته باشند.

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در یادداشتی حرکت رئیس‌جمهور را در مدار اخلاق توصیف کرد و بدون اشاره به القاب متعددی که توسط جناب آقای روحانی در سه سال اخیر به منتقدان داده شده است، از انتقادهای تعدادی از دانشجویان از رئیس جمهور در مراسم روز 16 آذر گلایه کرد. وی نظرات دانشجویان را غیرمنصفانه، از روی احساس، بی‌تفاوت به دولت قبل (احمدی‌نژاد) و... خوانده  و گفته سخنرانان  مراسم مذکور دارای زبانی خشن بوده‌اند و این در حالی است که دانشجویان منتخب برای سخنرانی در مراسم 16 آذر از طیف‌های مختلف سیاسی و فکری بوده‌اند و البته وجه اشتراک آن‌ها، انتقاد از دولت بوده است که علی الظاهر  همین نکته ، نگرانی و گلایه وزیر را برانگیخته است. اما نکته مهمتر اینکه جناب وزیر ارشاد در مرقومه شان با گریزی به رفتار شوم گروهک‌هایی همچون منافقین و فرقان، ضمن آن‌که رئیس دولت را از تبار شهیدان مطهری، مفتح و بهشتی دانسته است، بدون اشاره‌ مستقیم، دست به  مقایسه بین وضعیت دانشجویان منتقد در مراسم 16 آذر با اعضای گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب می زند، که بسی جای تعجب و نگرانی دارد. در واقع هدف از این مقایسه تلاشی برای احیای دوگانه رادیکال-اعتدال است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور مطمح‌نظر دولت بود و مرتباً با واژگانی چون "تندرو" و "افراطی" تکرار می‌شد اما پس از تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " نباید جوانان انقلابی و حزب اللهی را متهم به تندروی کرد " این ادبیات کمتر از سوی جریان همسو با دولت به ‌کار گرفته می‌شد اما گویا جناب وزیر ارشاد مأموریت دارند در ماه‌های منتهی به انتخابات این ادبیات را بار دیگر احیا کنند. شاید تصورشان بر این است این ادبیات رأی آور است و تنور رقابت‌های 96 را گرم خواهد کرد!