به گزارش مشرق، شمس‌الدین جلیلی پیران، قاضی دادگستری در یادداشتی نوشت: حضور اتباع غیرقانونی در ایران، به‌ویژه اتباع افغانستانی، به یکی از چالش‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این معضل نه‌تنها بار مالی و اجرایی سنگینی بر دوش نهادهای حکومتی و عمومی گذاشته، بلکه به‌طور مستقیم بر امنیت ملی، نرخ بیکاری، و افزایش جرایم سازمان‌یافته تأثیر گذاشته است.

عدم کنترل مؤثر بر ورود و اقامت این افراد، باعث شده که برخی مناطق کشور به کانون‌های جرم‌خیز، شبکه‌های بزهکاری و پناهگاه‌هایی برای مجرمان بین‌المللی تبدیل شوند. این موضوع نه‌تنها موجب کاهش احساس امنیت در جامعه شده، بلکه هزینه‌های هنگفتی بر نهادهای امنیتی، قضائی و اجرایی تحمیل کرده است.

همچنین، ورود و اقامت غیرقانونی گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه در مناطقی که از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ضعیفی برخوردارند، باعث تشدید نابرابری‌های اجتماعی و افزایش تنش‌های قومی و فرهنگی شده است. از سوی دیگر، برخی از این افراد بدون نظارت و کنترل‌های بهداشتی، اجتماعی و امنیتی در کشور تردد می‌کنند که می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای سلامت عمومی و نظم اجتماعی در پی داشته باشد.

با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، ضروری است که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در خصوص شناسایی، برخورد و اخراج اتباع غیرقانونی اعمال شود. علاوه بر آن، لازم است قوانین مرتبط با ورود و اقامت اتباع خارجی با شرایط کنونی کشور هماهنگ شده و ابزارهای اجرایی قوی‌تری برای مقابله با این بحران به کار گرفته شود.

ابعاد قانونی حضور اتباع غیرقانونی در ایران

مطابق ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۳۱۰، ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در ایران بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و متخلفان به مجازات‌های سنگین محکوم خواهند شد. همچنین، ماده ۴۲ قانون کار ایران تصریح می‌کند که اشتغال اتباع خارجی مستلزم داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و دریافت پروانه اشتغال است و کارفرمایانی که اقدام به جذب اتباع غیرقانونی نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

در سال‌های اخیر، متأسفانه ضعف در اجرای قوانین مربوط به کنترل اتباع غیرقانونی موجب افزایش ورود بی‌رویه مهاجران غیرقانونی و تأثیرات مخرب آن بر ساختار اجتماعی ایران شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، درصد قابل توجهی از پرونده‌های جنایی، از جمله قتل، سرقت‌های مسلحانه، جرایم سازمان‌یافته، و قاچاق مواد مخدر، به اتباع غیرقانونی مرتبط است. طی ده سال گذشته، وقوع جرایم خشن و تروریستی توسط عناصر نفوذی در میان مهاجران غیرقانونی افزایش یافته است که نمونه‌های آن در برخی عملیات‌های ضدتروریستی اخیر مشاهده شده است.

علاوه بر این، حضور گسترده اتباع غیرقانونی در برخی مناطق شهری و مرزی، موجب شکل‌گیری شبکه‌های مجرمانه شده است که تهدیدی جدی برای امنیت کشور محسوب می‌شود.

یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های حضور اتباع غیرقانونی، امکان نفوذ عوامل گروه‌های تروریستی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در پوشش مهاجران است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که برخی اقدامات خرابکارانه و عملیات‌های امنیتی علیه کشور، مانند عملیات‌های تروریستی در حرم حضرت شاهچراغ (ع) و برخی عملیات‌ها در جنوب شرق کشور از طریق سوءاستفاده از همین مسیرها انجام شده است.

ابعاد اقتصادی و اجتماعی حضور غیرقانونی اتباع خارجی

ورود گسترده اتباع غیرقانونی، فشار سنگینی بر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده است. بر اساس آمارهای غیررسمی، تا حدود ۹ میلیون مهاجر غیرقانونی در ایران حضور دارند که هزینه‌های هنگفتی در بخش‌های آموزش، بهداشت، یارانه‌های عمومی و خدمات شهری به دولت تحمیل کرده‌اند.

علاوه بر این، اشتغال اتباع غیرقانونی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های ساختمانی، کشاورزی و خدماتی، منجر به افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان ایرانی شده است.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل که می‌توانستند در اختیار جوانان ایرانی قرار گیرند، به دلیل پرداخت دستمزدهای پایین‌تر به اتباع غیرقانونی، از دسترس نیروی کار داخلی خارج شده است. این موضوع به افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی بیشتر بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه منجر شده است.

بر اساس این شرایط است که تأکید می‌شود؛ دولت باید با در نظر گرفتن ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بحران مهاجرت غیرقانونی، سیاست‌های قاطع‌تری در قبال ورود و حضور اتباع غیرقانونی اتخاذ کند.

در این راستا، تشدید نظارت بر مرزها از طریق تقویت نیروهای مرزبانی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، بازنگری در قوانین مرتبط و افزایش مجازات‌ها برای ورود و اقامت غیرقانونی، اجرای طرح‌های گسترده شناسایی و اخراج اتباع غیرقانونی در استان‌های پرجمعیت، برخورد قاطع با کارفرمایانی که این افراد را به کار می‌گیرند و اعمال جریمه‌های سنگین برای متخلفان، و همچنین ارتقای سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور برای شناسایی عناصر نفوذی و پیشگیری از تهدیدات امنیتی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می‌روند.

تجربه نشان داده است که تسامح در برابر ورود و اقامت غیرقانونی اتباع خارجی، نه‌تنها موجب افزایش بار اقتصادی بر کشور شده، بلکه پیامدهای امنیتی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را نیز به همراه داشته است. در شرایط حساس کنونی، نباید اجازه داد که بی‌توجهی به این مسئله، امنیت و ثبات ایران را به خطر بیندازد. بنابراین، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر و اخراج فوری اتباع غیرقانونی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

ضرورت افزایش نظارت بر اتباع خارجی مجاز نامطلوب

در کنار برخورد قاطع با اتباع غیرقانونی و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه برای شناسایی و اخراج آنان، باید به مسأله اتباع خارجی مجاز اما نامطلوب نیز توجه ویژه‌ای داشت. این دسته از افراد، علی‌رغم داشتن مجوز اقامت، ممکن است به دلایل مختلف از جمله فعالیت‌های غیرقانونی، ارتباط با گروه‌های مجرمانه، همکاری با شبکه‌های قاچاق انسان و مواد مخدر، یا حتی اقدام علیه امنیت ملی، تهدیدی جدی برای کشور محسوب شوند.

در بسیاری از موارد، این افراد به دلیل حضور قانونی‌شان کمتر تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند، درحالی‌که برخی از آن‌ها با سوءاستفاده از موقعیت خود، به ایجاد شبکه‌های جرم و فساد در کشور کمک می‌کنند. برخی نیز با جذب افراد آسیب‌پذیر به باندهای خلافکار، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های مجرمانه فراهم می‌کنند. علاوه بر این، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از اتباع خارجی دارای مجوز، به‌عنوان عوامل نفوذی گروه‌های تروریستی یا سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه در حال فعالیت هستند. نمونه‌هایی از این نفوذها را می‌توان در برخی عملیات‌های تروریستی سال‌های اخیر مشاهده کرد که عاملان آن از مسیرهای مهاجرتی قانونی به کشور وارد شده بودند.

بر این اساس، متولیان امر باید در کنار اجرای طرح‌های شناسایی و اخراج اتباع غیرقانونی، یک نظام نظارتی مؤثر برای پایش وضعیت اتباع مجاز نامطلوب نیز طراحی کنند. این نظام باید با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع جهت رصد سوابق کیفری و امنیتی اتباع خارجی و به‌روزرسانی مداوم آن در تعامل با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آغاز شود.

همچنین، بازنگری در قوانین اقامت و اشتغال اتباع خارجی به‌منظور تسهیل ابطال سریع مجوز اقامت و کار برای افراد دارای سوابق سو یا رفتارهای پرخطر، ضروری است. در این راستا، ایجاد فرآیندهای تسریع‌شده برای اخراج اتباع نامطلوب از طریق حذف بروکراسی‌های زائد و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند روند طرد این افراد را کارآمدتر کند.

علاوه بر این، ممنوعیت ورود مجدد اتباع اخراج‌شده از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته مرزی و ثبت اطلاعات در پایگاه‌های داده بین‌المللی، از بازگشت آن‌ها جلوگیری خواهد کرد. در نهایت، رصد و پایش مستمر اتباع دارای مجوز اقامت بلندمدت و اعمال کنترل‌های امنیتی بر آن‌ها، گام مهمی در تأمین امنیت و جلوگیری از تهدیدات احتمالی خواهد بود.

بی‌توجهی به این مسأله می‌تواند موجب تشدید جرایم سازمان‌یافته، گسترش نفوذ عوامل خرابکار، و افزایش فشار بر ساختارهای امنیتی و قضائی کشور شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که عدم کنترل دقیق بر وضعیت اتباع خارجی مجاز، می‌تواند منجر به ایجاد شبکه‌های گسترده فساد، قاچاق، و فعالیت‌های ضد امنیتی شود.

بنابراین، همان‌گونه که اخراج اتباع غیرقانونی امری ضروری است، طرد و اخراج اتباع مجاز نامطلوب نیز باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا امنیت و ثبات کشور دچار مخاطره نشود.