گروه اقتصادی مشرق - روزنامه دولت (ایران) اذعان کرده است که آمارهای دولت از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس نیست.
* آرمان
* آرمان
- آزادسازی قیمت خودرو بی معنی است
این روزنامه درباره آزادسازی قیمت خودرو نوشته است: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه اجازه شکل‌گیری حاشیه قیمت برای خودروهایی را که در داخل تولید یا مونتاژ می‌شوند نمی‌دهیم، گفت که خودروهایی اجازه آزادسازی قیمت دارند که رقبای قیمتی داشته باشند. ابتدا باید پرسید رئیس شورای رقابت بر چه پایه ای چنین سخنانی را بیان داشته است؟ باید توجه داشته باشیم که شورای رقابت قدرت رویارویی با خودروسازان داخلی را ندارد که به همین راحتی بتواند چنین سخنانی را مطرح کند.
البته سال‌هاست حرف‌هایی زده می‌شود، اما در عمل ما دستاوردی را مشاهده نمی‌کنیم. این مساله به دلیل آن است که خودروسازان قدرت زیادی دارند و به صورت انحصاری به تولید خودرو می‌پردازند. بنابراین قدرت مانور زیادی دارند و قدرت شورای رقابت به قدری نیست که بتواند برای خودروسازانی که خودشان را در جایگاه بالایی می‌دانند و حمایت‌های زیادی هم می‌شوند، تعیین تکلیف کند. خودروسازان امروز از طرف دولت و وزارتخانههای مختلف حمایت‌های ویژه ای می‌شوند و شورای رقابت در این بین عملا نمی‌تواند اقدامی درخور توجه انجام دهد.
به طور کلی تولید در دست خودروساز است و می‌تواند در زمانی تولید خود را افزایش دهد و هر وقت که خواست تولید را متوقف کند. در حال حاضر مصرف‌کنندگان بازار خودرو دارای حق انتخاب‌های زیادی در بازار نیستند؛ یعنی در واقع بازار خودرو کشور در انحصار تنها دو شرکت خودروسازی است که باید برای آزادسازی قیمت خودرو فضای رقابتی میان خودروسازان وجود داشته باشد تا مشتریان نیز حق انتخاب‌های بیشتری را داشته باشند. تولیدکنندگان در ایران به انحای مختلف می‌توانند به حاشیه سود دست ببرند و قیمت تعیین کنند. آزادسازی که امروز مطرح شده سال‌هاست که معنی و مفهوم واقعی خود را از دست داده است. آزادسازی‌ای زمانی صورت می‌گیرد که صنعت خودرو از حالت انحصار خارج شود و تولید به قدری زیاد باشد که تولیدکنندگان نتوانند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشند.
وقتی همه مناسبات و ملاحظات در اختیار خودروسازان قرار دارد، آزادسازی معنایی ندارد. آزادسازی زمانی صورت می‌گیرد که در کشور آزادی واردات و تولید وجود داشته باشد. زمانی آزادسازی معنا پیدا می‌کند که تعرفه واردات خودرو را کم کنید و ببینید خودروهایتان می‌توانند رقابت کنند یا خیر؟ خودروسازان در ایران همه کاره و یکه تاز میدان هستند، تعرفه‌ها بالاست و بحث آزادسازی قیمت‌ها را هم خود خودروسازان مطرح می‌کنند که فقط به نفع خودشان است. این موضوع عملا به این صورت است که خودروساز خودش قیمت را تعیین می‌کند و نام این کار را آزادسازی می‌گذارد. آزادسازی در ایران از زبان شورای رقابت قصه ای است که همیشه مسئولان این شورا مطرح کرده و هیچ‌گاه هم نتیجه‌ای نداشته است. شورای رقابت باید حتما در تعیین قیمت‌گذاری خودروها دخیل باشد و نه تنها قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند بلکه باید با کاهش نیز همراه باشد. از طرف دیگر وضعیت فعلی قیمت‌ها با کیفیت خودروهای تولید داخل تناسب چندانی ندارد چرا که کیفیت خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای خارجی هم‌رنج بسیار اندک و ناچیز است.
* اعتماد
- کپی‌کاری طرح دولت یازدهم از طرح بنگاه‌های زودبازده
این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از طرح دولت یازدهم پرداخته است: 16 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه قرار است امسال به واحدهاي خرد و متوسط پرداخت شود و بخش زيادي از آن هم پرداخت شده؛ دقيقا تكرار طرحي است كه در دولت قبل با عنوان بنگاه‌هاي زودبازده به اجرا گذاشته شد...
شايد ولي‌الله سيف از ياد برده باشد كه در همايش بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در مرداد 1393، نقدي تند به اين سياست وارد كرده بود و گفته بود: « با وجود مقاومت‌هاي كارشناسي و مباحث دنباله‌‌دار، اجراي اين سياست به افزايش شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنكه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه نصيب اقتصاد شود. » يك سال نگذشته از اين نقد، آقاي رييس طرحي را براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند كه مشابه طرح شكست‌خورده بنگاه‌هاي زودبازده است.«بديهي است نقدينگي غير مولد تزريق شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌كننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. مضاف بر اين تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين نامه مذكور زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانكي از اهداف اصلي خود فراهم ساخت كه از آن به عنوان يكي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسكن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود.» اين گفته‌هاي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، در توصيف تاثيرات سوء طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده گويي به واقع مورد تاييد او نيست، چرا كه يك سال بعد، نهاد زير مسووليت او طرحي مشابه را به اجرا گذاشت كه البته سر آن بحث‌هاي فراواني شده ولي شباهت‌هاي آن با طرح‌هايي از اين دست، به مراتب بيش از تمايزات آن است...
با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي مكلف شد تا در جهت حمايت از بخش مولد اقتصاد، تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني را در اختيار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار دهد. طرحي كه به نظر مي‌رسد اجراي آن، نه مي‌تواند توليد را رونق دهد و نه ركود را برطرف كند، بلكه با افزايش پايه پولي، بستر را براي تورم فراهم مي‌كند. البته طرح‌هاي پولي ديگر دولت يازدهم هم كه در جهت ايجاد رونق ارايه شد، عملا نتوانست نتايج ملموسي بر جاي گذارد و مهم‌ترين تاثير اين طرح‌ها هم درنهايت به افزايش پايه پولي منجر شد. كارشناسان مي‌گويند، متاسفانه دولتمردان از چنين تجاربي درس نمي‌گيرند و همچنان رويه‌اي اشتباهي را به آزمون مي‌گذارند كه شكست آن بارها نمايان شده است. به گفته آنها، در شرايطي كه نرخ سود توليد در كشور حدود 10 درصد است و از سويي سود سپرده‌هاي ويژه بانكي به مراتب بيشتر است، بعيد به نظر مي‌رسد كمتر‌گيرنده تسهيلاتي آن را در توليد سرمايه‌گذاري كند...
براي روشن شدن موضوع بايد به صحبت‌هاي چندي‌پيش عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير كار به اعتماد اشاره كرد. او كه خود از منتقدان طرح تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به صنايع كوچك و متوسط است در اين خصوص گفته بود: «به نظر مي‌رسد برخي باورشان اين است چون ما هستيم خوب است. گروه مقابل باشند خوب نيست ما داريم همان رفتار را تكرار مي‌كنيم و قطعا منجر به اشتغال نمي‌شود. او همچنين تصريح كرد: « در جلسه‌اي كه در بانك مركزي برگزار شد، آنها ادعا كردند كه ما مي‌خواهيم 16 هزار ميليارد تومان وام بدهيم در آنجا گفتم من حاضرم همين ساعت چك سفيد امضا كنم و اينجا نزد شما بگذارم كه اين حركت منجر به اشتغال نمي‌شود پس ادعاي ايجاد اشتغال نداشته باشيد. »
* ایران
- کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس نیست
روزنامه رسمی دولت اعتراف جالبی کرده است: پس از افت و رکود شدیدی که اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1389 تا 1392 تجربه کرد، بتدریج شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود گذاشت. نرخ رشد اقتصادی که در سال 1391 به منفی 8/6 درصد رسیده بود پله پله خود را به 4/5 درصد در بهار امسال رساند و نرخ تورمی که در آن سال‌ها به بالای 40 درصد رسیده بود اکنون تک رقمی شده است.
ازسوی دیگر بواسطه تغییر شرایط اقتصادی درآمد گندمکاران در سال‌جاری و نسبت به سال 1391 به چهار برابر افزایش یافته که حدود یک میلیون خانوار ایرانی را شامل می‌شوند. براساس آمارهای اعلام شده قدرت خرید طبقه کارگر 12 تا 15 درصد و مستمری بگیران حدود 20 درصد افزایش یافته است.
با این حال هنوز آنچنان که باید بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در زندگی تک تک ایرانی‌ها تغییر شگرفی ایجاد نکرده است و با وجود اینکه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دراین مدت ثبات بیشتری داشته و حتی برخی با افت مواجه شده است ولی انتظار مردم بیش از آن چیزی است که اکنون اتفاق افتاده است....
عده‌ای از کارشناسان می‌گویند هنوز انتظارات مردم برآورده نشده است و تا رسیدن به شرایط مناسب اقتصادی راه درازی درپیش است. مسئولان دولتی نیز در اظهارات خود تأکید دارند که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باید بیش از آنچه هست، بهبود یابد. حال باید دید که چرا رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی همپای شاخص‌های کلانی مانند نرخ رشد اقتصادی و تورم بهبود قابل توجهی نداشته است؟ دراین زمینه پژوهشگران اقتصاد فقر و توسعه، شاه کلید گره زدن رشد اقتصادی با معیشت خانوارها را رشد اشتغال و درآمد آنها می‌دانند و معتقدند که تازمانی که این دو شاخص بهبود نیابد خانوارها آنچنان که باید آثار بهبود اقتصاد را احساس نمی‌کنند.
امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی دراین باره در گفتوگو با «ایران» اعتقاد دارد که اینکه نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشته، قابل انکار نیست، ولی موضوع این است که دربرخی از کالاها شیب افزایش قیمتی کندتر شده ولی در برخی کالاها این شیب همچنان تند است.به گفته وی با وجودی که نرخ تورم از حدود 45 درصد به زیر 10 درصد رسیده ولی نوسان قیمتی در برخی از کالاهای ضروری وجود دارد. برای مثال قیمت بسیاری از کالاها کاهش یافته یا ثابت مانده اما گوشت قرمز نوسان بیشتری دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه براین قیمت مسکن بخصوص اجاره بهای آن دراین سال‌ها کاهش نداشته است و این موضوع به دلیل وزن بالایی است که در سبد هزینه خانوارها دارد. امینی در ادامه با اشاره به اینکه تورم به دو نوع انتظاری و واقعی تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: در تورم انتظاری برخی افراد براساس محاسبات خود انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را درآینده دارند و برهمین اساس نیز تصمیم‌گیری می‌کنند. درحالی که واقعیت اقتصاد چیز دیگری است.این اقتصاددان تأکید کرد: همچنین در تورم احساسی که با تورم واقعی تفاوت دارد، مردم احساس خود از تورم را ملاک قرار می‌دهند. درواقع آنها انتظار دارند که قیمت برخی از کالاها بیش از این کاهش داشته باشد و اختلاف نظر از همین جا آغاز می‌شود...
اما سپیده کاوه کارشناس اقتصادی که در زمینه فقر نیز پژوهش‌های بسیاری داشته از دید فقر به این موضوع نگاه می‌کند. وی در گفتوگو با «ایران» گفت: عمق فقر به وجود آمده در جامعه بیش از آن است که با بهبودهای حاصل شده از بین برود. به هرحال تمام آمارهای داخلی و خارجی از بهبود شاخص‌های اقتصادی حکایت دارد که نمی‌توان آنها را انکار کرد ولی در مقایسه با عمق فقر این بهبودها قادر به از بین بردن تمام آن نیست... کاوه درادامه تأکید کرد: هرچند در سال‌های اخیر اقتصاد ایران در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی داشته است، ولی در شاخص اشتغالزایی موفقیت زیادی حاصل نشده است و این درحالی است که همه آحاد جامعه منتظر بهبود این شاخص هستند. به گفته وی نرخ رشد اقتصادی نیز به دلیل اینکه در برخی از صنایع بزرگ اتفاق افتاده است تأثیر چندانی در اشتغالزایی جدید نداشته است و به همین دلیل مردم آن را احساس نمی‌کنند.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به محض اینکه شاخص اشتغال بهبود یابد تمام مردم آن را لمس می‌کنند. مردم بیشتر «حال محور» هستند و چندان به آینده توجه ندارند و هر آنچه اکنون رخ دهد را می‌پذیرند.
داود سوری اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانکداری نیز برروی شاخص اشتغال تأکید ویژه‌ای دارد. وی در گفتوگو با «ایران» معتقد است که نرخ رشد اقتصادی وقتی می‌تواند به خانوارها کمک کند که به اشتغال منجر شود. این رشد یا از راه اشتغال یا افزایش درآمد در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین یا باید دستمزدها افزایش یابد یا نرخ اشتغال بالا برود.
وی توضیح داد: عمده نرخ رشد اقتصادی به وجود آمده در بخش‌هایی به دست آمد که یا نیاز به نیروی کار چندانی نداشتند یا از طریق نیروهای موجود و بیکاری پنهان نیازهای خود را تأمین کردند و به همین دلیل این رشد در اشتغالزایی سایر بخش‌ها تأثیر زیادی نداشت.
* جوان
- خيمه سنگين یک باشگاه بر منابع نفت و گاز
روزنامه جوان نوشته است: گعده مديران نزديك به وزیرنفت در باشگاه نفت و نيرو همچنان به قوت خود باقي است؛ با وجود هشدارهايي كه به اين باشگاه «خودماني» وارد شده است اما هيچ توجهي از سوي نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي به آن نمي‌شود.
بيژن نامدار زنگنه در سال 84 از نفت كنار رفت؛ مديران وي كه همسو با «جهت» بودند در نفت ماندند اما بخش عمده‌اي از مديران وي كنار ماندند و در دفتر كار زنگنه در خيابان قائم مقام دور وي حلقه زدند. اين را خود زنگنه نيز در جلسات خصوصي گفته است كه در طول اين 8سال هيچ كاري براي انجام نداشته است اما توانست در چند دانشگاه کرسی تدریس بگیرد.
تدريس وي در دانشگاه‌ها، منجر به جمع‌آوري تيمي 10 نفره از دانشجوياني شد كه پس از انتخاب مجدد وي به عنوان وزير نفت راهي وزارت نفت شدند و به سرعت ايده باشگاه نفت و نيرو وارد فاز عملياتي شد.
نگاهي به اعضاي هيئت مديره و هيئت امناي اين باشگاه نشان مي‌دهد كه اعضاي آن همگي از همقطاران و چهره‌هاي نزدیک به زنگنه هستند كه اين روزها در قامت بخش خصوصي در اين باشگاه جلسه مي‌گذارند و همايش برگزار مي‌كنند آن هم به پشتوانه بيژن نامدار زنگنه.
مرد همه‌كاره اين باشگاه هم كسي نيست جز الف.خ كه با مدرك مهندسي معدن هم دستيار ويژه زنگنه در وزارت نفت است و هم مسئول راهبري اين نهاد به اصطلاح دولتي. وی بیشتر عمر خود را در امور انتشارات و كاغذ سپري كرده بود ولي با اعتمادی كه وزير نفت به او كرد، به اسناد وزارت نفت دسترسي دارد و هم در يك نهاد غيردولتي به شركت‌هاي نفتي دستور مي‌دهد. اينكه چرا امكان‌پذير شده است كه يك جوان كم سن و سال باید به چنين حجمي از اطلاعات دسترسي داشته باشد و بدون گذر از فيلترهاي نظارتي به چنين جايگاهي دست پيدا كند از جمله ابهاماتي است كه سازمان بازرسي كل كشور به آن ورود نكرده است. نكته دیگر اينكه برخلاف عرف رايج در بالاترين سطوح اطلاعات محرمانه كشور، فردي به آنها دسترسي دارد كه در يك نهاد غيردولتي در حال رايزني با شركت‌هاي خصوصي است.
وزير نفت اما از اين اقدام جنجالي خود دفاع كرده و آن را براي آينده مفید عنوان كرده است.
اين در شرايطي است كه اكثر اعضاي اين باشگاه مانند سيد مهدي ميرمعزي، محمدرضا نعمت‌زاده، ابوالحسن خاموشي، فريدون ثقفيان، سيد مهدي حسيني، اردشير فتحي‌نژاد و... داراي شركت‌هاي خصوصي در حوزه نفت و انرژي هستند و اين شائبه را تقويت مي‌كند كه دليل تأسيس اين باشگاه، برون‌سپاري پروژه‌ها به شركت‌ها و مديران خودماني است.
تركيب اين اعضا كاملاً منطبق بر خط فكري وزير نفت است در حالي كه زنگنه آن را سرمايه‌اي براي كشور مي‌داند كه توانسته چهره‌هاي مؤثر و نامدار اين حوزه را به دور خود جمع كند!
در ميان اين چهره‌ها، پرونده‌هاي بسياري مانند كرسنت، استات اويل، حاشيه‌هاي فاز 6 و 7و 8 شناورهاي فلات قاره و... ديده مي‌شود كه پس از چند سال دوري از صنعت نفت، حالا براي جبران به ميان آمده‌اند.
نقش اين باشگاه و برخي اعضاي آن در شكل‌دهي و تدوين قراردادهاي جديد نفتي و شركت‌هايي كه در انگليس به ثبت رسيده‌اند هم از جمله ابهاماتي است كه وزير نفت از شفاف‌سازي آن خودداري مي‌كند...
به نظر مي‌رسد با توجه به تركيب اين باشگاه و حضور برخی مهره‌های خاص، نهادهاي بازرسي بايد هر چه سريع‌تر وارد گود شوند و اين موضوع را پیگیری کنند. اين هم از عجايب روزگار است كه وزير نفت كشوري همزمان نهادي را پايه‌ريزي كرده است كه دور از چشم نهادهاي نظارتي کار می‌كند.
- پيش‌فروش آینده اقتصاد جايگزين كسري بودجه شد
روزنامه جوان از تخلفات بودجه‌ای دولت گزارش داده است: دولت يازدهم به رغم آنكه با شعارهاي اقتصادي روي كار آمده است اما نه تنها كارنامه قابل قبولي ارائه نداده بلكه بدعت‌هاي جديدي در اقتصاد ايجاد كرده و دائم در حال تغيير معاني واژه‌ها و استفاده از واژه‌هاي جايگزين است كه آخرين آن جايگزيني پيش‌فروش اقتصاد به جاي كسري بودجه است.
به گزارش «جوان» رشد هزينه‌هاي جاري در بودجه غير‌شفاف باعث شده در چندين مرحله دولت يازدهم با روش‌هايي چون برداشت از صندوق توسعه ملي، تبديل وضعيت دلارهاي وصول نشده و به ايران نيامده به ريال و... همواره كسري بودجه خود را پنهان و تحت عنوان تنخواه محرمانه در آمارها محو كند. به عنوان مثال سال گذشته به دليل افزايش هزينه جاري دولت نسبت به درآمدها، تنخواه 14 هزار ميليارد توماني از بانك مركزي گرفته شد و باز نگرداندند و بخشي از منابع امسال نيز پيش خور شده است؛ موضوعي كه هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان گروگانگيري منابع ياد كرده و آن را براي نظام بودجه‌ريزي خطرناك مي‌داند و ميثم موسايي رئيس انجمن اقتصاد اسلامي نيز آن را پيش‌فروش كردن آينده اقتصاد ايران مي‌داند.
اخيراً يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از بدعت جديد دولت يازدهم سخن گفته و استقراض چند‌باره دولت در سال گذشته از بانك مركزي را نوعي پيش‌خوركردن بودجه سال ۹۵ عنوان كرده و از رسانه‌ها خواسته اين تخلف دولت را منتشر كنند، چون اين خطر وجود دارد كه اين مدل كار ادامه يابد و درآمدهاي سال بعد با كسري مواجه و با ضريب بيشتر به آينده منتقل شود.
منظور از تنخواه وجهي است كه دولت از بانك مركزي دريافت مي‌كند و بعد از كسب درآمد جديد از محل آن درآمدها اين وجه را به بانك مركزي باز مي‌گرداند. گفته مي‌شود دولت يازدهم مدل تنخواه را براي دريافت استقراض از بانك مركزي طراحي و از سال اول استقرار، وجوهي را به عنوان تنخواه از بانك مركزي دريافت كرده است. حتي در سال 92 موضوع برداشت دولت از بانك مركزي به مجلس هم كشيده شد و به دليل تخلف و اقدام فراقانوني دولت در اين زمينه نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد كارت زرد دادند، ديوان محاسبات هم اين استقراض را در گزارش خود لحاظ كرده است. بعد از اين برداشت دولت دوبار ديگر هم از بانك مركزي استقراض كرد كه يكبار در ماه‌هاي پاياني سال 93 اين كار را انجام داد و در سال 94 هم اين كار انجام شده است...
رئيس انجمن اقتصاد اسلامي در گفتوگو با «جوان» مي‌گويد: استقراض دولت از بانك مركزي با هر نامي و عدم‌تسويه آن، پيش‌فروش كردن آينده اقتصاد كشور است كه متأسفانه در دولت يازدهم بدعت گذاشته شده است. ميثم موسايي مي‌افزايد: اين اقدام دولت در سال‌هاي آينده نمود پيدا مي‌كند و در نهايت به افزايش نقدينگي و تورم منجر مي‌شود.
موسايي همچنين از عدم‌قاطعيت مجلس در مقابل تخلفات دولت سخن گفته و معتقد است: نمايندگان مجلس متأسفانه دولت را برخي از طرح‌هاي غيرمنطقي مانند حذف كارت سوخت، اجازه اخذ تنخواه از بانك مركزي و... همراهي مي‌كنند، در حالي كه دولت براي برداشت از بانك مركزي مكلف است اصلاحيه بودجه دهد.
* دنیای اقتصاد
- خودروسازان 5 هزار میلیارد تومان ضرر کردند
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره قراردادهای جدید خودرویی به دنیای اقتصاد گفته است: اگر ما بد را بدتر کرده‌ایم، حق دارند انتقاد کنند، اما اگر بد را بهتر کرده‌ایم، پس یک گام به جلو برداشته‌ایم. البته قبول دارم که باید «بهتر» را هم به «بهترین» تبدیل کنیم. به اعتقاد من همین که توانسته‌ایم سه قرارداد و توافقنامه مهم در خودروسازی منعقد کنیم، معنایش اعتقاد کامل به‌نظریه رئیس‌جمهوری مبنی‌بر مشارکت با خودروسازان خارجی است. تازه علاوه‌بر اینها، دو قرارداد دیگر نیز در راه است...
ما باید صنعت خودرو را نجات بدهیم. خودروسازان ما سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان ضرر کردند این یعنی چه؟ آخر کجای دنیا این گونه است؟ فولکس واگن و تویوتا هم اینقدر ضرر می‌دهند؟ این که نشد تولید. مردم ما گناه دارند، بگذاریم خودرو خوب سوار شوند. ما اگر ظرفیت تولید سه میلیون خودرو صادراتی داشتیم، یک جور در دنیا حرف می‌زدیم و حالا که نداریم، یک جور دیگر؛ بنابراین بگذاریم مسیر توسعه در خودروسازی طی شود و مقابل آن نایستیم...
دوستان سایپا مذاکراتی را با برخی شرکت‌ها انجام داده بودند که مورد تایید وزارت صنعت نبود. وقتی باب مذاکره با خودروسازان بزرگ دنیا باز است، چرا به سراغ شرکت نه چندان معتبر برویم. هرچه بود، ما با دوستان سایپا بر سر انتقال سایت بن‌رو مذاکره کردیم و در حال حاضر با هم هماهنگ هستیم.
* کیهان
- حال اقتصاد خوب است اما روی کاغذ
کیهان نوشته است: حرف‌های زیبای این روزها که هر از گاهی از دهان مسئولان دولتی خارج می‌شود، گویای آن است که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم ایرادی ندارد، کسی مشکل و دغدغه‌ای ندارد و تنها یکی دو مسئله غیراقتصادی بود که آن هم با تغییر سه وزیر و تعمیر کابینه، به خیر و خوشی حل شد!
نگاهی به سخنرانی‌ها و آمارهای مقامات و دستگاه‌های دولتی، حقیقتا چیزی بیش از این را گواهی نمی‌کند. اگر کسی باشد که از وقایع حقیقی کشور بی‌اطلاع باشد و ناگهان به ایران وارد شود، با خواندن اخبار دولتی و آمار سفارشی، احساس می‌کند به کانون یکی از پویا‌ترین اقتصادها وارد شده است! آن‌قدر که سخنگوی دولت رسما تغییر تیم اقتصادی کابینه را مساوی دیوانگی می‌داند! اما همین شخص، به‌محض وارد شدن به خیابان و زندگی در فضای حقیقی، چنان با تلخی‌ها و سختی‌هایی مواجه می‌شود که نمی‌داند با آنها چه کند!؟
این تضاد عظیم میان گفته‌های برخی مدیران اجرایی با واقعیات جامعه را مردم دائما لمس می‌کنند و با آن دست به گریبانند.
آنها از یک سو می‌شنوند که رشد اقتصادی، به نزدیک شش درصد رسیده و از دیگر سو، برخی ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند یا بخشی از حقوقشان را دریافت کرده‌اند!
از یک سو می‌شنوند که تورم کم وکمتر شده و حتی به 8 درصد رسیده و از دیگر سو، در یک مراجعه به فروشگاه و خرید مایحتاج ضروری و اولیه زندگی، بخش بزرگی از حقوق ماهانه‌اشان را از دست می‌دهند! برای مردم تطبیق این دو موضوع سخت است که اگر تورم کم شده، چرا برای رسیدن به آخر ماه، باید هر بار چیزهای بیشتری را از سبد خرید خانواده بیرون گذاشت!؟
از یک سو خبر برنامه‌های دولت برای مسکن را می‌شنوند و از دیگر سو، رکود عظیم مسکن و بی‌خانمانی و ناامیدی مستاجرانی که چشمشان به مسکن مهری بود که دیگر نیست!
از این دست تضادها و تعارض‌ها، ده‌ها نمونه دیگر را می‌شود برشمرد. اما، این انتظار می‌رود که دولتمردان، به سیاق چهل‌ماه اخیر، ما را متهم به سیاه‌نمایی کنند و بگویند اوضاع گل و بلبل است ولی بعضی روزنامه‌ها سیاه‌نمایی می‌کنند!...
واقعیت این است که هر چند دولت به کاهش نرخ تورم دل‌خوش کرده، اما مردم نگران گران شدن برخی کالاها و خدماتی هستند که مستقیم بر سبد هزینه‌های آنها اثر می‌گذارد. مصداق این دلدادگی دولت و دل‌نگرانی مردم را می‌توان در سبد هزینه‌های خانوارها در تامین اقلام خوراکی پرمصرف پروتئینی، میوه و سبزی، لبنیات و... جست‌وجو کرد و از قضا دولت‌ها باید در کنار مهار تورم، نگاهی واقع‌بینانه بر تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی مردم هم داشته باشند که معیشت آنها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد....
بنابر تأکید کارشناسان اقتصادی- بعضاً حتی حامی دولت- کاهش تورم به قیمت حاکم کردن رکود شدید اقتصادی و ورشکستگی و تعطیلی ده‌ها هزار واحد تولید عملی شد و بسیاری چون احمد خرم معتقدند از نگاه مردم و فعالان اقتصادی، چند درصد تورم در ازای رونق تولید و ایجاد اشتغال، به مراتب بهتر از کاهش تورم به قیمت تعطیلی اقتصاد است.
رشد اقتصادی مدعایی، صرفاً وابسته به افزایش صادرات نفت و به تعبیر اقتصادیون، رشد بی‌کیفیت است یعنی برآمده از رونق و چرخه چرخ اقتصاد کشور نیست. و ثالثا ستاد اقتصادی دولت فاقد هماهنگی درخور است چندان که در طول 3 سال گذشته، هر چند وقت یک بار خبر درگیری‌های بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارتخانههای صنعت و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و رفاه و کار با یکدیگر منتشر شده است.
* شرق
- با روند دولت یازدهم شاغل کردن بیکاران فعلی 64 سال زمان می‌برد
روزنامه اصلاح‌طلب شرق به انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در اشتغالزایی پرداخته است: همين چند روز پيش بود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه، در دفاع جانانه‌اي از تيم اقتصادي دولت، خطاب به واكنش‌ها نسبت به عملكرد اين تيم اقتصادي واكنش داد و گفت قرار نيست اين تيم تغييري كند، زيرا عملكرد مناسبي در كاهش تورم و ايجاد رشد اقتصادي داشته است؛ سخني كه البته برخي اقتصاددانان با آن چندان موافق نيستند.
به گفته محمد‌قلي يوسفي، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه، دولت هرچقدر در حوزه سياسي خوب عمل كرده، همان‌قدر در حوزه اقتصادي بد عمل كرده است. يوسفي در گفتوگو با «شرق»، مي‌گويد دولت برخي از كارهايي را كه نبايد در اقتصاد انجام مي‌داد، انجام داد و برخي از كارهايي را كه بايد انجام مي‌داد، انجام نداد و تبعات چنين اقداماتي را از سوي دولت، بلندمدت و جبران‌ناپذير مي‌داند. يوسفي در اين گفتوگو به اشتباهات آماري دولت و بسياري از اشتباهات فاحش اقتصادي نيز اشاره مي‌كند....
در زمینه اقتصادی عملکرد به‌شدت نادرستی را شاهد هستیم و می‌بینیم کشور در این مدت از نظر اقتصادی هزینه‌ای را پرداخته که شاید جبران‌ناپذیر باشد. مهم‌ترین مسئله این است که دولت کارهایی را که باید انجام می‌داد، انجام نداد و کارهایی را انجام داد که نباید انجام می‌داد. مهم‌ترین مسئله‌ای که انتظار می‌رفت دولت انجام دهد، این بود که نگاه بلندمدتی به اقتصاد داشته باشد؛ چون انتظار ما این است برجامی که موانع خارجی توسعه را از سر ملت ایران دور کرده، فرصتی طلایی فراهم کرده که در داخل هم اصلاحات متناسب با آن انجام دهیم و به فکر توسعه و آبادانی کشور باشیم و چاره‌اندیشی کنیم که چطور دولت می‌تواند در ریل توسعه قرار گیرد. این کار مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب از یک طرف، تأکید بر بخش‌های مولد کشاورزی و صنعت از طرف دیگر و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تولیدی در داخل و ایجاد انگیزه برای بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص مشارکت بخش خصوصی، فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب و رفع موانع کسب‌وکار در اقتصاد داخلی ایران بود که دولت این کارها را انجام نداد. دولت متأسفانه نگاه کوتاه‌بینانه‌ای به اقتصاد داشت و به جای توجه به بخش‌های مولد، نگاه کوتاه‌مدتی داشت که رشد اقتصادی یا کنترل تورم را ملاک هدف قرار می‌داد. درواقع دولت ریشه مشکلات را به‌درستی تشخیص نداد. دولت در وضعیت وخیم رکود تورمی قرار داشت و برای این مشکل باید چاره‌اندیشی می‌کرد. منتها کاری که دولت کرد این بود که بحران را تشدید و هزینه‌ای بر کشور تحمیل کرد که عملا جبران‌ناپذیر است.
اینکه منابع از بخش‌های مولد به بخش غیرمولد سوق پیدا کند و از بخش‌های کشاورزی و صنعت رانده شود و به سمت سوداگری مالی و فعالیت‌های تجاری و خدمات برود، مدنظر است که بی‌میلی افراد به سرمایه‌گذاری، ناتوانی بخش خصوصی در حل مشکلاتش و نبود شفافیت در سیاست‌های دولت را به دنبال داشت. در بعد سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی شاهد این مشکل هستیم. وقتی صنایع ما بین ٤٨ تا ٥٠ درصد از ظرفیتشان را استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که ما در رکود تورمی هستیم. کم تولید می‌کنیم، هزینه سرانه بالا می‌رود و منجر به تورم می‌شود و اشتغال کمتر منجر به بیکاری و رکود می‌شود. از طرف دیگر این صنایع نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند. با توجه به ضرورت ایجاد اشتغال به‌عنوان امر بسیار جدی برای کشور، صنایعی که با ٥٠ درصد از ظرفیتشان کار می‌کنند، با ٤٨ تا ٥٠ درصد نیروی کار مازاد روبه‌رو هستند. نکته دیگر اینکه متأسفانه براساس گزارش‌های بانک مرکزی جمعیت ایران ٧٨میلیون‌و ٨٠٠ هزار نفر است و از این بین که نرخ ١,٢درصدی داشته، جمعیت فعال حدود ٢٤میلیون‌و ٧٠٠ هزار نفر در نظر گرفته شده. گفته شده نرخ بیکاری ١١ درصد است. براساس اطلاعاتی که وجود دارد و بانک مرکزی اعلام کرده، اکنون نیروی شاغلی داریم که حدود ٢٤ میلیون است. مفهوم این آمار این است که بخش اعظم جمعیت ایران غیرمولد و مصرف‌کننده هستند؛ یعنی حدود ٥٤ میلیون ایرانی غیرفعال هستند که این آمار شک‌برانگیز است. مگر می‌شود ٥٤ میلیون ایرانی توانایی یا میل به کارکردن نداشته باشند؟
این آمار به ما می‌گوید ٥٤ میلیون ایرانی نمی‌خواهند کار کنند. مسلما نمی‌توان گفت همه این افراد توانمند هستند اما این عدد، رقم بزرگی است. اینکه فقط ٢٤ میلیون از جمعیت ایران فعال هستند؛ یعنی ٥٤ میلیون از بازار کار خارج می‌شوند. از بین افراد شاغل هم حدود ٢,٥ میلیون بی‌کار هستند. با فرض اینکه بپذیریم ٢.٥ میلیون بی‌کار هستند، سؤالی که وجود دارد این است که در سال تحصیلی ٨٨-٨٩ حدود ٥.٥ میلیون دانشجو داشتیم که اکنون ٤.١ میلیون دانشجوی دولتی و ١.٥ میلیون دانشجوی آزاد هستند؛ یعنی پنج‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار نفر دانشجویانی هستند که در مرحله فارغ‌التحصیلی قرار دارند. اگر بیکاران را به این میزان اضافه کنیم، حدود ٨.٥ میلیون نیروی بی‌کار در جامعه داریم. با توجه به اطلاعاتی که داریم، مشخص است میزان اشتغال در جامعه ما به‌شدت پایین است و هر یک درصد رشد اقتصادی که در جامعه صورت گرفته، ٢٤هزار شغل ایجاد کرده. در بهترین حالت، ظرفیت اقتصاد ایران رشد پنج‌درصدی داشته؛ یعنی سالانه ١٢٠ هزار شغل. اگر بر این اساس جلو برویم و هشت میلیون بی‌کار داشته باشیم، برای شاغل‌کردن این افراد ٦٤ سال وقت نیاز داریم. با فرض اینکه جمعیت رشد نکند، اقتصاد ما هم از این بدتر نشود و واردات باعث بیکاری نشود و...، ٦٤ سال برای جمعیت جوان ایران بسیار ناامیدکننده است...
متأسفانه حتی بانک مرکزی سیاست اشتباهی دنبال کرده که منجر به افزایش نرخ سود بانکی ٣٠درصدی شده که بحران ایجاد کرده است. نیمی از منابع بانکی یا به سمت مسکن رفته یا به مشتریان خاص و دولت داده شده است. یعنی بانک‌ها اکنون کمبود منابع دارند...
از این بدتر، اطلاعاتی که در زمینه رشد اقتصادی یا کنترل تورم داده می‌شود، دردناک‌تر است. براساس شواهدی که اعلام می‌کنند، رشد نقدینگی در سال ٣٠ درصد بوده و دولت اعلام کرده که رشد اقتصادی سه درصد بوده. دولت می‌گوید تورم را به ١١.٩ درصد رسانده‌ایم. مگر این کار ممکن است؟ کدام نظریه علمی یا پشتوانه تجربی این کار را اثبات می‌کند؟ میزان سرمایه‌گذاری ٢٥.٩ درصد است که بخش اعظم آن در ساختمان است و درباره ماشین‌آلات بسیار اندک است. نکته‌ای که وجود دارد اینکه چرا گرایش به سرمایه‌گذاری در جامعه کم شده؟ اگر انگیزه کسب‌وکار را در نظر بگیریم، تعداد جوازهای تأسیس در سال ٩٣ نسبت به سال ٩١ حدود ٨.٤ درصد کاهش داشته و تعداد بنگاه‌ها در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣، سه درصد کاهش داشته و رشد سرمایه‌گذاری ١٢ درصد و جواز بهره‌برداری ٢.٦ درصد کاهش داشته است. اینها نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد چون بی‌ثباتی‌ها همچنان وجود دارد و مشخص است دولت مالیات‌ها را افزایش داده است. درحال‌حاضر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سه درصد است، مالیات‌ها صددرصد افزایش داشته است، عوارضی که دولت به مردم اعمال می‌کند، ٣٤ درصد افزایش داشته است...
قبلا در رسانه‌ها هم گفتم اشتباهات آماری بانک مرکزی در حساب‌های ملی افزایش داشته و نرخش هم بسیار بالاست. حالا به جای اینکه آن را شفاف‌تر کنند، با موجودی انبار جمع کرده‌اند. با وجود این اشتباهات آماری و موجودی انبار از ٢٢٣ هزار میلیارد ریال در سال ٩١ به ٢٣٧ هزار میلیارد ریال در سال ٩٣ افزایش داشته که حدود ١١ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و از مجموع کشاورزی و معادن هم بیشتر است که خودش تهدیدآمیز است. چطور رشد اقتصادی را سه درصد در نظر می‌گیریم که ١١ درصدش اشتباه است یا جزء موجودی انبار است؟ یعنی در آمارمان هشت میلیارد دلار اشتباه آماری وجود دارد. اگر یک فرد مریخی هم بیاورید، با این آمارها هنگ می‌کند! از طرف دیگر بدهی دولت به سیستم بانکی از ٩١٠,٤٠٠٠ میلیارد ریال به هزارو ٦٧٧ هزار میلیارد ریال یعنی ٨٤.٢ درصد افزایش داشته است. وابستگی دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده. اگر بخواهیم نرخ رشد را در سال ٩٣ نسبت به سال ٩١ بسنجیم، رشد اقتصادی ما تقریبا صفر است.
حجم تسهیلاتی را که دولت ادعا می‌کند به بخش‌ها داده است، بررسی کردم و متوجه شدم کل بخش‌های مولد ما حدود ٣٨ درصد است؛ یعنی کشاورزی و صنعت ٣٨ درصد کل تسهیلات بانکی را گرفته‌اند و مابقی به سمت خدمات و مسکن رفته است. یکی از دلایلی که در سال ١٣,٥ میلیارد دلار محصولات کشاورزی از خارج وارد می‌کنیم، به‌خاطر بی‌توجهی‌مان به این بخش است.
اگر این ارقام را کنار بگذاریم، می‌توانیم بگوییم تیم اقتصادی درست عمل کرده است؟ به هیچ عنوان. من کاری با فرد ندارم، اما این سیاست‌ها به‌شدت دردناک بوده است. مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز در سال ٩١، به ٣٧١,٩ میلیارد ریال و در سال ٩٢ به ٣٢هزارو ٥٧٧ میلیارد ریال رسیده؛ یعنی ٨٧ برابر شده که مسئله مهمی است. علاوه بر اینکه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و نرخ ارز بیشتر شده است. مثلا نرخ ارز بین بانکی در سال ٩١، هزارو ٢٢٦ تومان بوده و در سال ٩٤، دوهزارو ٩٥٨ تومان شده است. به همین خاطر بدهی خارجی بانک مرکزی از ٧٦٩.٢٠٠٠ میلیارد ریال به ١٩٢١.٩٠٠٠ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این یعنی وابستگی بیشتر به فروش نرخ ارز و دلار چون درآمدهای ارزی‌مان در این مدت کاهش پیدا کرده. جالب است درآمدهای ارزی در این مدت کم هم شده و از ٩٧.٣ میلیارد دلار به ٦٤.٦ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی استفاده از نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه دولت. بنابراین با توجه به رشد هزینه‌های جاری دولت و بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و نهادسازی و سیاست‌های بلندمدتی که بتواند ریسک بنگاه‌های خصوصی را کاهش دهد و فرصت اقتصادی را برای بنگاه‌ها فراهم کند، به نظرم بزرگ‌ترین ضربه‌ای که به دولت زده می‌شود، از جانب تیم اقتصادی آقای روحانی بوده و با وجود اثرات بسیار مهمی که در سطح سیاست خارجی داشته، در داخل بسیار ناامیدکننده عمل کرده است.
* همشهری
- شکست طرح کارت‌های اعتباری
همشهری نوشته است: دولت یازدهم در راستای خروج اقتصاد از رکود، برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد که یکی از مهم‌ترین آنها استفاده از تسهیلات خرد بانکی در چارچوب کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی بود که در حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این امر اختصاص داده شده است.
هدف اصلي اين طرح كاهش موجودي انبار توليدكنندگان داخلي بود كه در ابتدا مبلغ 1000ميليارد تومان موجودي انبار توليدكنندگان داخلي از سوي انجمن‌هاي توليدكنندگان كالاهاي بادوام داخلي اعلام شد اما بانك مركزي 4برابر رقم اعلام شده را براي طرح هدف‌گذاري كرد تا در قالب كارت‌هاي اعتباري10(برنزي)، 30(نقره اي) و 50(طلايي) ميليون توماني و براساس اعتبار سنجي مشتريان بانكي و در قالب عقود مرابحه با سود 12درصد و با اقساط حداكثر 36ماهه به اين طرح مبادرت كند.
متأسفانه با وجود شرايط مذكور، علاوه بر مشكلات بوروكراسي و اداري طرح و همچنين فقدان توانايي لازم از سوي بانك‌ها براي تأمين مالي اين طرح، استقبال چنداني از اين طرح توسط مردم نيز به عمل نيامد و تنها 91500درخواست براي دريافت كارت‌هاي اعتباري 3بانك عامل در اين طرح ثبت شد كه درصد كمي(حدود 7درصد) از ميزان پيش‌بيني شده توسط بانك مركزي بود.
يكي از دلايل مهم شكست اين طرح عدم‌هدفگذاري صحيح مخاطبين و عدم‌انطباق مخاطبين تعيين شده با نرخ سود دستوري كارت‌هاي اعتباري با توجه به توان بازپرداخت آنهاست. شوراي پول و اعتبار نرخ سود بالايي را براي اين طرح درنظر گرفته است كه براي مخاطبين بازنشسته كشوري و كامندان دولت با درآمد كمتر از 1.5ميليون تومان به‌خصوص در شهرستان‌ها با توجه با بازپرداخت‌هاي 36ماهه و 24ماهه سخت است. در واقع با توجه به تورم موجود در جامعه به‌خصوص در كالاهاي اساسي و مسكن و خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها كه كالاهاي ضروري تلقي مي‌شوند، توان خريدي براي اين طرح در اختيار مخاطبين نخواهد بود.
با اين حال پيشنهاد مي‌شود براي عدم‌شكست اين طرح بين كارت اعتباري خريد و طرح‌هايي چون تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در بانك مركزي همگرايي ايجاد شود. بنا به اظهارنظر مسئولان بانك مركزي هم‌اكنون نزديك به 450هزار نفر در صف دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه 10ميليون توماني هستند كه انتظار مي‌رود امسال حدود 800هزار نفر نيز به اين تعداد افزوده شوند. به‌طور كلي در حدود 1.2ميليون تقاضا براي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج وجود دارد.
چنانچه تنها 20درصد از اين وام‌ها به سمت خريد جهيزيه با برند داخلي در قالب كارت‌هاي اعتباري به‌صورت قرض الحسنه هدايت شوند، علاوه بر فرهنگسازي صورت گرفته درخصوص مصرف كالاي ملي و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، در حدود 2.4هزار ميليارد تومان(در حدود 50درصد از مبلغ تأمين مالي طرح كارت اعتباري) نيز به توليدكنندگان كالاهاي بادوام داخلي تزريق خواهد شد كه مشكلات مربوط به بالابودن سود تسهيلات مرتفع شده و استقبال خوبي از اين طرح خواهد شد. با اين پيشنهاد هم هزينه‌هاي بانك مركزي به‌صورت سرجمع در تحقق اين دو طرح كاهش خواهد يافت، هم توليدكنندگان توانايي فروش موجودي انبار خود را پيدا خواهند كرد و هم مصرف‌كنندگان به مواهب ناشي از كالاي مورد نياز خود خواهند رسيد.
