سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های مختلف از شکست طرح کارت اعتباری خبر داده‌اند.  
 
* اعتماد

این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از طرح کارت اعتباری پرداخته است:‌ يك ماه و اند‌‌‌‌ي از اجراي طرح صد‌‌‌‌ور كارت اعتباري مي‌گذرد‌‌‌‌ و 30 هزار كارت صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. اين عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ يك صد‌‌‌‌م د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از هد‌‌‌‌في است كه بايد‌‌‌‌ به د‌‌‌‌ست مي‌آمد‌‌‌‌؛ به عبارت بهتر د‌‌‌‌ر حالي كه د‌‌‌‌ست كم 30 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از كارت‌هاي برد‌‌‌‌اشت كه امروز تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ش به 350 ميليون كارت مي‌رسد‌‌‌‌، بايد‌‌‌‌ كارت اعتباري صاد‌‌‌‌ر شود‌‌‌‌ اما اين عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ فعلا به 28 هزار كارت رسيد‌‌‌‌ه است.

بانك مركزي طرحي كهنه د‌‌‌‌راند‌‌‌‌اخته تا قفل اقتصاد‌‌‌‌ را باز كند‌‌‌‌. براي باز شد‌‌‌‌ن قفل‌ها هم بايد‌‌‌‌ تقاضاي خريد‌‌‌‌ زياد‌‌‌‌ شود‌‌‌‌ تا توليد‌‌‌‌ انبار شد‌‌‌‌ه به فروش برسد‌‌‌‌ و نهايتا نقد‌‌‌‌ينگي به واحد‌‌‌‌هاي توليد‌‌‌‌ي و اقتصاد‌‌‌‌ باز گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌. براي به حركت د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌ن اين چرخ، سياستگذار پولي د‌‌‌‌ستور صد‌‌‌‌ور كارت‌هايي را د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است كه مرد‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌ با وام خريد‌‌‌‌ كنند‌‌‌‌ اما اين طرح براي مصرف‌كنند‌‌‌‌گان بار مالي اضافه يعني سود‌‌‌‌ 18 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ي د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. توضيح ساد‌‌‌‌ه‌تر اين ماجرا اين است: د‌‌‌‌ر شرايطي كه ميزان رشد‌‌‌‌ قيمت‌ها يا همان تورم به 8 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ رسيد‌‌‌‌ه است؛ مصرف‌كنند‌‌‌‌گان وامي را د‌‌‌‌ر قالب كارت اعتباري براي خريد‌‌‌‌ كالا از بانك د‌‌‌‌ريافت مي‌كنند‌‌‌‌ كه 18 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از آنها سود‌‌‌‌ مي‌گيرد‌‌‌‌.  

حال با چه منطقي سياستگذاران مي‌خواهند‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م را به گرفتن اين كارت‌ها و پرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ي بيشتر از تورم واد‌‌‌‌ارند‌‌‌‌، هنوز بد‌‌‌‌ون هيچ توضيحي از سوي مسوولان رها شد‌‌‌‌ه است. به عقب‌تر برمي‌گرد‌‌‌‌يم. 16 سال پيش، طرح صد‌‌‌‌ور كارت اعتباري با ورود‌‌‌‌ رسمي بانك مركزي به بازار بخش خصوصي آغاز شد‌‌‌‌. چند‌‌‌‌ين بار تلاش نتيجه‌اش چيزي جز شكست نبود‌‌‌‌.

 

روزي كه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي و فرشاد‌‌‌‌ حيد‌‌‌‌ري، معاون نظارتي او د‌‌‌‌ر بانك‌هاي كشور مد‌‌‌‌يرعامل بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌؛ خود‌‌‌‌شان به عنوان منتقد‌‌‌‌ اين طرح شناخته مي‌شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. آنها رسما شكست را پذيرفته و اد‌‌‌‌امه اجرا را ناممكن مي‌د‌‌‌‌انستند‌‌‌‌. با آن سابقه اجرايي حال همان منتقد‌‌‌‌ان د‌‌‌‌اعيه رونق اقتصاد‌‌‌‌ را از طريق صد‌‌‌‌ور كارت‌هاي امتحان شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌.

 

به همين د‌‌‌‌ليل است كه اصرار آنها به عملياتي‌سازي طرح صد‌‌‌‌ور كارت اعتباري بيشتر به يك شوي تبليغاتي مي‌ماند‌‌‌‌ كه مي‌خواهد‌‌‌‌ حواس‌ها را از نتايج عملكرد‌‌‌‌ بانك مركزي د‌‌‌‌ر حوزه كنترل نقد‌‌‌‌ينگي و سياست‌هاي پولي پرت كند‌‌‌‌.  

خيلي د‌‌‌‌ور هم نمي‌رويم. نتيجه طرح بسته تسريع رونق كه آبان سال گذشته اجرا شد‌‌‌‌ هم موفقيتي ند‌‌‌‌اشت. د‌‌‌‌ر اين بسته صد‌‌‌‌ور يك ميليون و 500 هزار كارت خريد‌‌‌‌ كالا ظرف شش ماه با سقف اعتباري شش ميليون تومان پيش‌بيني شد‌‌‌‌. اما نتيجه صد‌‌‌‌ور 71 هزار كارت و تنها و تنها 12 هزار متقاضي نهايي شد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر عمل هيچ تقاضايي براي كارت‌هاي تسهيلاتي پيش‌بيني شد‌‌‌‌ه با سود‌‌‌‌هايي بسيار بالاتر از نرخ تورم ايجاد‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌. حتي كارمند‌‌‌‌ان آموزش و پرورش كه جامعه هد‌‌‌‌ف اين طرح بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ هم تمايلي به استفاد‌‌‌‌ه از كارت‌هاي مورد‌‌‌‌ نظر ند‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌...

از ابتد‌‌‌‌اي مهرماه امسال با د‌‌‌‌ستور بانك مركزي صد‌‌‌‌ور كارت‌هاي اعتباري رنگي با ارقام 10، 30 و 50 ميليون توماني د‌‌‌‌ر شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي آغاز شد‌‌‌‌ ولي بعد‌‌‌‌ از گذشت 34 روز از اجراي اين طرح هنوز نواقصي وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ كه مهم‌ترين آن عد‌‌‌‌م اجراي د‌‌‌‌ستور بانك مركزي د‌‌‌‌ر برخي بانك‌ها بود‌‌‌‌ه كه منجر به استقبال سرد‌‌‌‌ مشتريان شد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر اين مد‌‌‌‌ت يعني از ابتد‌‌‌‌اي مهرماه 22 هزار كارت برنزي، 5 هزار كارت نقره‌اي و 3 هزار كارت طلايي صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. بايد‌‌‌‌ ياد‌‌‌‌آور شد‌‌‌‌، نقد‌‌‌‌شوند‌‌‌‌گي كارت اعتباري نيز از مهم‌ترين ايراد‌‌‌‌ات اين كارت‌هاست كه مانع از تحقق هد‌‌‌‌ف بانك مركزي مبني بر خروج از ركود‌‌‌‌ مي‌شود‌‌‌‌. چرا كه مشتريان يا د‌‌‌‌ريافت‌كنند‌‌‌‌گان كارت‌هاي اعتباري به راحتي مي‌توانند‌‌‌‌ اعتبار خود‌‌‌‌ را از طريق د‌‌‌‌ستگاه‌هاي فروشگاهي به پول نقد‌‌‌‌ تبد‌‌‌‌يل كرد‌‌‌‌ه و با آن فعاليت‌هاي د‌‌‌‌لخواه خود‌‌‌‌ را انجام د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ كه اين موضوع اتفاقا مورد‌‌‌‌ تاييد‌‌‌‌ مد‌‌‌‌يران بانكي است.  
 
* جوان

روزنامه جوان درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش داده است:  چند روزي است كه خبر تكان‌دهنده فساد عظيم مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان، درد ديگري بر درد دلسوزان كشور افزوده است. آنان كه دلسوزند و حقوق مردم و خصوصاً حقوق اقشار ضعيف جامعه از نظر اقتصادي برايشان مهم است با شنيدن اخبار فساد و اختلاس و دست بردن‌ در جيب مردم، جز غم و غصه چيز ديگري بر دل‌هايشان نمي‌نشيند، اما كساني هم هستند كه به اين قبيل موضوعات، صرفاً از دريچه تنگ منافع حزبي و جرياني نگريسته و بر همين مبنا از خود واكنش نشان مي‌دهند. اگر از منظر اين افراد، فساد و اختلاس در اردوگاه رقيب رخ داده باشد، بايد تمامي ظرفيت‌هاي رسانه‌اي و تريبون‌هاي در اختيار را به كار گرفت و با منطق يك كلاغ، چهل كلاغ و با شيوه و روش هدف وسيله را توجيه مي‌كند، با پردازش‌هاي خاص نسبت به آن فساد، رقيب را آنچنان لگدمال كرد كه از ديده‌ها فرو نشيند.  

اما اگر چنين فسادها و اختلاس‌هايي در اردوگاه اين حضرات رخ دهد، اول با سكوت بعد با انكار و سپس با هزار و يك دليل، آن را توجيه كرده و در نهايت هم رقيب را زمينه‌ساز و بسترساز آن فساد و اختلاس معرفي مي‌كنند.

صحبت اندر حكايت دو فساد بزرگ، يكي در دولت دهم و ديگري در دولت يازدهم است. وقتي اخبار فساد 3 هزار ميليارد توماني در زمان دولت دهم رسانه‌اي شد، دل دلسوزان واقعي به درد آمد و ضمن محكوم كردن آن،‌ از دستگاه قضا خواسته شد تا با دقت و قاطعيت با مفسدان اقتصادي برخورد شود.  

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در آن زمان، رسانه‌هاي متعلق به جبهه انقلاب، نيروهاي ارزشي و اصولگرا، براساس اصول و ارزش‌ها در راستاي صيانت از حقوق ملت و مبارزه با فساد، چنين رويكردي را در پيش گرفته، ضمن اطلاع‌رساني و روشنگري در سطح افكار عمومي، پيگير موضوع از طريق دستگاه قضا براي محاكمه و مجازات مفسدان شدند. در آن دوران رسانه‌هاي جبهه اصلاحات، آن فساد را به گونه‌اي زير ذره‌بين بردند كه گويا در تاريخ بشر، چنين فسادي در اين سطح و حجم رخ نداده است.  

جبهه اصلاحات و افزون بر آن اهل تدبير و اعتدال، با چنين رويكرد رسانه‌اي نسبت به آن فساد مالي تا به امروز تنور خود را گرم  نگه داشته و همواره نان داغ و كباب داغ خورده‌اند، اما اكنون در اردوگاه اين جماعت، يك فساد نزديك به سه برابر آن فساد 3 هزار ميلياردي، خبرش رسانه‌اي شده است.

 

به طور قطع آنان كه دلسوزند و با بصيرت و  دورانديش، نفس وقوع چنين فسادهايي، صرف‌نظر از اينكه مفسدان به كدامين اردوگاه تعلق دارند، آزارشان مي‌دهد. اكنون رسانه‌هاي جبهه انقلاب و نيروهاي ارزشي با همان معيارها و ملاك‌هايي كه با فساد 3‌هزار ميلياردي برخورد كردند، با اين فساد برخورد مي‌كنند و از مسئولان و خصوصاً قوه قضائيه خواهان رسيدگي جدي به اين پرونده 8 هزار ميليارد توماني هستند. حق هم همين است.

 

فساد بد است و بايد با مفسدان مالي، اقتصادي و اخلاقي، صرف‌نظر از عقبه سياسي و اردوگاه جناحي آنان برخورد شود.

 زماني در اين كشور، فساد ريشه‌كن خواهد شد كه تمامي نخبگان سياسي و مذهبي، تمامي جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي، در مبارزه با فساد اقتصادي، مالي و اخلاقي رخ داده از سوي هم‌حزبي‌هاي خود، پيشقدم شوند.

آيا امروز اين‌چنين است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد در روزهاي گذشته به‌رغم تأييد اخبار فساد عظيم مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان كشور و حتي بازداشت تعدادي از مسئولان و دست‌اندركاران اين صندوق كه همگي منصوب از سوي دولت تدبير و اميد بوده‌اند، دولتمردان و رسانه‌هاي جبهه اصلاحات و رسانه‌هاي وابسته به دولت، در اين خصوص رويكردي شگفت‌انگيز داشته‌اند؛ ابتدا اين رسانه‌ها فساد را تكذيب  و آن را يك شيطنت رسانه‌اي از سوي جريان رقيب قلمداد كردند. با انتشار برخي از اسناد و مدارك مربوط به وقوع فساد، عده‌اي آن را طبق روال معمول به دولت قبل نسبت دادند و اما پس  از‌  قطعي شدن اين فساد بزرگ 8هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان از سوي منصوبان دولت يازدهم و بازداشت تعدادي از دست‌اندركاران اين فساد، رسانه‌هاي دولت و جريان اصلاحات سكوت پيشه كرده‌اند! گويا با هنرمندي و با استفاده از اصل تدبير، آن هم از منظر اعتدال، مي‌توان به مردم فهماند كه: «فساد 8 هزار ميلياردي از فساد 3 هزار ميلياردي كه بزرگ‌ترين فساد در تاريخ بشر بود، بسيار كوچك‌تر و حتي يك رقم ناچيز و قابل اغماض است!»
 
- بانك‌ها: اعتباری برای کارت‌های اعتباری نداریم!

روزنامه جوان از شکست طرح کارت اعتباری خبر داده است:‌ بيش از يك ماه از آغاز توزيع كارت‌هاي اعتباري سه رنگ مي‌گذرد اما بانك‌ها همچنان در توزيع اين كارت‌ها برخورد سليقه‌اي داشته و هر يك قوانيني را براي متقاضيان تدوين كرده‌اند، به طوري كه هنوز هيچ بانكي از مصوبه بانك مركزي اطاعت نكرده و اين كارت‌ها را به دست متقاضيان نداده است.

۳۴ روز از اجراي سياست اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مردم براي تأمين تقاضاهايشان مي‌گذرد. درست اول مهرماه بود كه بانك مركزي اجراي اين سياست را براي بانك‌ها لازم‌الاجرا دانست. از آن روز به بعد، بانك‌ها با تب و تاب زيادي تلاش كردند كه خود را با سياست‌هاي سياستگذار پولي و بانكي كشور همراه نشان دهند اما همه چيز به اين راحتي‌ نبود. اكنون حداقل، هيچ بانكي نتوانسته كارنامه قابل قبولي را در اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مردم به جاي گذارد. همه چيز گويا چيزي بيش از يك شوي رسانه‌اي از جانب بانك‌ها نبوده است.

هنوز هم برخي بانك‌ها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجراي كارت‌هاي اعتباري از سوي شعب مركزي‌شان مي‌گويند و وقتي در مقابل مشتريان متقاضي كارت‌هاي اعتباري قرار مي‌گيرند، به صراحت عنوان مي‌كنند كه بانك متبوعشان، برنامه‌اي براي اجراي كارت‌هاي اعتباري ندارد و قرار هم نيست به زودي زود، مجري اين سياست بانك مركزي و دولت يازدهم براي تحريك تقاضا و تأمين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز مشتريان شود. آنها حتي مي‌گويند كه فشار پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه ازدواج برايشان آنقدر زياد بوده كه نمي‌توانند حداقل ظرف ۳ تا ۴ ماه آينده، به اجراي سياست اعطاي كارت‌هاي اعتباري بپردازند.  

اين در شرايطي است كه در همان روزهاي ابتداي اجراي سياست اعطاي كارت‌هاي اعتباري از سوي بانك مركزي، فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي حضور تمامي بانك‌ها در اين طرح را لازم‌الاجرا دانست و گفت: يكي از اولويت‌هاي بانك مركزي تخصيص اعتبارات خرد به تمامي مردم است و بر اين اساس مدام آمارهايي را از بانك‌ها دريافت مي‌كند تا بتواند ميزان تسهيلات خردي كه آنها به مردم ارائه مي‌دهند را پايش كند.

وي به اين نكته هم اشاره كرد كه در اين زمينه بانك‌ها بايد فعال عمل كنند و چنانچه ميزان تسهيلات خرد آنها از حدود مشخصي پايين‌تر باشد، نمره منفي از سوي بانك مركزي به آنها تعلق مي‌گيرد ولي در عرصه رقابت بانك‌ها يكي از اصول شاخص بانكداري، مشتري‌مداري و رضايت مردم است؛ در عين حال، همه بانك‌ها بايد در اين طرح مشاركت كنند و اگر بانك يا مؤسسه اعتباري در اين طرح شركت نكند، ممكن است ناشي از كمبود منابع آن باشد ولي اصل بر مشاركت است و اين تكليف بانك مركزي به بانك‌ها بوده كه حتماً بايد در اين طرح حضور داشته باشند و البته بانك مركزي هم، عملكرد تمامي بانك‌ها را در حوزه صدور كارت‌هاي اعتباري رصد مي‌كند.

 گفته‌هاي معاون نظارتي بانك مركزي در شرايطي است كه گزارش‌هاي ميداني مهر حكايت از آن دارد كه برخي بانك‌ها، حتي يك فقره كارت اعتباري هم براي مشتريان صادر نكرده‌اند و برخي ديگر نيز، آنقدر پيچ و خم‌هاي پيش روي متقاضيان را زياد مي‌كنند كه عملاً مشتري از ادامه فرآيند كار براي دريافت كارت، منصرف مي‌شود. بر همين اساس است كه به نظر مي‌رسد اكثر بانك‌ها، بايد منتظر نمره منفي بانك مركزي در كارنامه خود، بابت عملكرد ضعيف در اجراي اين سياست موكد دولت باشند.  

در اين ميان، عمده بانك‌ها دليل عدم مشاركت خود در اين طرح ملي را كمبود منابع اعتباري عنوان مي‌كنند. آنها مي‌گويند تكاليف جديدي كه به بانك‌ها در مورد اجراي سياست‌هاي جديد دولت آن هم در سال پاياني فعاليت آن و تلاش براي خروج از ركود ابلاغ مي‌شود، كار را برايشان سخت كرده و آنها به راحتي و با منابع محدودي كه از بابت سپرده‌هاي مشتريان دارند، نمي‌توانند پاسخگوي تكاليف بانك مركزي باشند.
 
* جام جم

دکتر محمدجواد ایروانی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه برنامه ششم توسعه به جام جم گفته است:‌ مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با دیدار اعضای هیات دولت در شهریور داشتند، مطرح کردند که برنامه ششم توسعه باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود و بصراحت گفتند که باید در متن برنامه ششم این موضوع دیده شود. از طرفی یکی از مسئولان دولتی که مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور نیز است در پاسخ به پرسش کارشناسان مبنی بر این‌که چرا اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه دیده نشده، گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قبلا ابلاغ شده و دیگر ضرورتی ندارد که در برنامه ششم توسعه هم به‌صورت جداگانه بیاید و این دارای مشکل است.  
سیاست‌های کلی مانند سیاست اقتصاد مقاومتی یا سیاست‌های کلی جمعیت و مسائلی از این قبیل، باید در اولویت برنامه ششم قرار گیرد که این موضوعات در لایحه‌ای که دولت به مجلس تحویل داد، مشخص نبود. به معنای بهتر مسائل کلی باید در آن پنج سال مشخص شود و اقداماتی که در آن زمان باید صورت گیرد به‌صورت دقیق به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شود تا دولت طبق برنامه‌های تدوین شده پیش برود. این موضوع بسیار مهم در لایحه برنامه ششم توسعه، دیده نشده بود و رویکرد آن با سیاست‌های کلی بسیار متفاوت بود. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به لایحه برنامه ششم وارد است این که لایحه داده شده، لایحه احکام موردنیاز دائمی بوده و لایحه‌ای که تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس رفت، بدون ساختار یک برنامه بود. ظاهرا دولت و مجلس باهم تفاهم کردند که به‌جای برگشت لایحه و تغییر و تدوین لایحه جدید با ماهیت برنامه‌ای توسط دولت، مجلس باهمکاری دولت این کار را انجام دهد و همه این موضوعات را در آن قرار دهند. طبیعتا در مجلس این موضوع در حال بررسی است و خصوصیات یک برنامه توسعه‌ای در آن لحاظ خواهد شد...

 جالب است که برخی می‌گویند دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در این زمینه وظیفه‌ای ندارند و فقط اختیار با رئیس‌جمهور است.

مشخص است این یک نظریه رادیکالی و افراطی بوده و چنین موضوعی هیچ زمانی وجود نداشته و همیشه کشور دارای برنامه بوده است. عده‌ای هستند که ریشه برنامه و برنامه‌ریزی را برای کشور می‌زنند و در کل برنامه‌ریزی را قبول ندارند. برنامه‌ریزی که در کشور نباشد، قطعا پاسخگویی هم تعطیل خواهد شد. اگر بخواهم در این زمینه مثالی بزنم، باید بگویم که یک فرد بدون هدف تیری را از کمان رها می‌کند و بعد از اصابت با یک درخت می‌گوید هدف من همین بود. نداشتن برنامه مانند رها کردن تیر از کمان آن هم بدون هدف است. برخی تفکر ضد برنامه و ضد نظم دارند و معتقدند که کشور را رها کنیم و همه‌چیز خودبه‌خود درست خواهد شد، این تفکر صحیحی نیست. همین الان که کشور دارای برنامه است، انحراف از برنامه را شاهدیم و مجبوریم در بخش‌هایی، اصلاحاتی را انجام دهیم.

اگر کشور دارای برنامه‌ریزی نباشد، شاهد بهشت بی عملی خواهیم بود و خطرات زیادی را به‌دنبال دارد. همه افراد باید برای هر روز خود برنامه داشته باشند و افراد موفق برنامه‌های خود را در بخش‌های مختلف تفکیک می‌کنند. بدون برنامه هیچ کسی نمی‌تواند خانواده، بنگاه اقتصادی یا شرکت خود را اداره کند، چه برسد به یک کشور.
 
* تعادل

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:‌ طبق آخرين گزارش بانك جهاني از وضعيت بين‌المللي شاخص سهولت انجام كسب‌وكار (doing business 2017)، جايگاه ايران بين 190 كشور در رتبه 120 جهاني قرار گرفت...

طبق آخرين گزارش اعلان‌شده بانك‌جهاني براي سال 2016رتبه ايران، 118 بود كه براي سال 2017، دو رتبه سقوط كرده است.

شاخص انجام كسب وكار بانك جهاني شامل 10زيرشاخص شروع كسب و كار (رتبه102)، اخذ مجوز ساخت (رتبه 27)، دسترسي به برق (رتبه 94)، ثبت مالكيت (رتبه 86)، اخذ اعتبارات (رتبه 101)، حمايت از سهامداران خرد (رتبه 165)، سهولت پرداخت ماليات (رتبه 100)، تجارت فرامرزي (رتبه170)، سهولت اجراي قراردادها (رتبه 70)، ورشكستگي و پرداخت ديون (رتبه 156) است. آن‌طور كه از جدول منتشرشده بانك‌جهاني برمي‌آيد، امتياز فاصله تا اقتصاد پيشرو ايران در سهولت انجام كسب‌وكار 57.26 است كه نشان‌دهنده افزايش امتياز نسبت به سال گذشته است.

 

در ميان نماگرهاي گزارش بانك‌جهاني بهترين رتبه مربوط به اخذ مجوز ساخت است كه ايران در اين نماگر در جايگاه 27 قرار گرفته كه در مقايسه با 2016، 2پله بهبود يافته است و بدترين رتبه مربوط به نماگر تجارت فرامرزي با رتبه 170 است و نسبت به سال گذشته 3 پله سقوط كرده است، البته سال گذشته نيز اين نماگر بدترين رتبه را در ميان نماگرهاي گزارش بانك جهاني داشت. به‌هرحال هرچند جدول منتشرشده بانك‌جهاني، اعلام اوليه است و ممكن است در اعلام تفضيلي تغيير كند اما باتوجه به جزئيات اين جدول به‌نظر مي‌رسد، وضعيت كسب‌وكار ايران نه‌تنها نسبت به گزارش قبلي تغيير چنداني نكرده است؛ به‌طوري كه در سال 2016 امتياز فاصله تا اقتصاد پيشرو 57.44 و در سال 2015 56.74 بوده است و براي سال 2017 اين امتياز به 57.26 رسيده است كه عملا نشان‌دهنده وضعيت ايستايي ايران در اين شاخص دارد.
 
- سيگنال‌هاي افزايش تورم در ماه‌هاي آتي

روزنامه تعادل نسبت به افزایش تورم هشدار داده است:‌  گزارش‌هاي ماهانه از نرخ تورم از سوي دو دستگاه مركز آمار ايران و بانك مركزي همچنان بر ادامه روند كاهش تورم صحه مي‌گذارد. هر چند طي ماه‌هاي اخير دولت بيشتر روي ركودزدايي متمركز شده بود كه همين امر پيش‌بيني‌هايي از بازگشت تورم دو رقمي به اقتصاد ايران را به همراه داشت اما همچنان روند تورم تك رقمي استمرار يافته است.

 اما در اين ميان نكته قابل توجه، افزايش تورم نقطه به نقطه است كه مي‌تواند پيش‌بيني‌هاي مستدل‌تري از احتمال افزايش تورم در اختيار قرار دهد. درحالي كه نرخ تورم همچنان كاهشي و تك‌ رقمي باقي مانده اما رصد تورم نقطه به نقطه طي ماه‌هاي اخير حاكي از افزايش اين شاخص است كه مي‌تواند هشداري براي افزايش تورم طي ماه‌هاي آتي باشد. در اين ميان گرچه تورم همچنان كاهشي است اما تورم نقطه به نقطه با سرعت بيشتري مي‌تواند تغييرات شاخص تورم را انعكاس دهد. بر اين مبنا صعودي شدن تورم چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. در اين زمينه حميد زمان‌زاده، مدير امور پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي بر اين باور است كه اين رخدادها ناشي از تحولات درونزاي اقتصاد است و مقوله‌يي نيست كه به واسطه سياست‌هاي پولي و بانكي بانك مركزي قابل كنترل باشد.  
 
- وضعیت آشفته شرکت دخانیات  در دولت یازدهم

روزنامه تعادل نسبت به وضعیت شرکت دخانیات هشدار داده است: در شرايطي كه برندهاي جهاني دخانيات برسر بازار ايران رقابت مي‌كنند، دخانيات ايران به دنبال توليد لوازم آرايشي است.

تغييرات وسيع مديريتي در شركت دخانيات ايران كليد خورده است. درست چند هفته پس از آنكه برخي نمايندگان مجلس الحاق مجدد اين شركت را به وزارت صنعت، تصويب كرده‌اند تغييرات گسترده‌يي در بدنه ستادي به وقوع پيوسته كه به باور برخي از مديران قديمي مجموعه، هدف از اين تغييرات پاك كردن سابقه ذهني مديران از روند شكل‌گيري اين شركت طي 80سال گذشته بوده است.

 

آنگونه كه «تعادل» كسب اطلاع كرده مديريت جديد شركت دخانيات ايران كه در بازرگاني نيازمندي‌هاي دام و طيور سابقه دولتي دارد، تغيير مديران استاني شركت دخانيات ايران را آغاز كرده بطوري كه مدير شركت دخانيات استان گلستان تغيير يافته و پس از او نيز مدير استاني دخانيات در زنجان نيز در آستانه تغيير قرار گرفته است.

برخي از كاركنان شركت دخانيات در گفت‌وگو با «تعادل» بر اين باورند كه مديريت جديد دخانيات به سرعت در حال تغيير مديران ستادي است و به زودي شاهد تغييرات گسترده در سطح مديران دخانيات استان‌ها خواهيم بود.

اين افراد با اشاره به تغييرات صورت گرفته در خود شركت دخانيات مي‌گويند كه در هفته‌هاي گذشته تغييراتي نيز در بدنه اصلي شركت رخ داده بطوري كه مدير مالي و اداري اين شركت عوض شده و برخي از مديران نزديك به مديرعامل كنوني دخانيات وارد اين شركت شده‌اند. از نظر آنان نتيجه اين همه تغييرات چيزي جز اضافه شدن افراد غير تخصصي به مجموعه شركت دخانيات نبوده بطوري كه اين شركت هنوز نسبت به افزايش توليد و تغيير تكنولوژي خود اقدامي نكرده است.

وضعيت حاكم بر شركت دخانيات سبب شده تا توليد انواع محصولات دخاني در شركت دخانيات نسبت به دو سال گذشته تغييري جدي نيابد چرا كه در طول اين مدت نه تكنولوژي جديدي وارد كشور شده و نه اينكه سرمايه‌گذاري تازه‌يي در اين صنعت صورت گرفته است.

از سويي ديگر شركاي تجاري نيز يك به يك در حال خداحافظي با دخانيات هستند و با توجه به سختگيري‌هاي مركز دخانيات وزارت صنعت، شركت دخانيات اجازه انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي براي توليد سيگارهاي جديد را ندارد. چنين وضعيتي سبب شده تا دخانيات نتواند به مانند گذشته بر بازار داخل نظارت داشته باشد و بتواند سهم محصولات توليد خود را در آن افزايش دهد، بنابراين سيگارهاي قاچاق و وارداتي جاي توليدات داخلي را گرفته‌اند و نظر مشتريان جديد را نيز به خود جلب كرده‌اند.

آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته «تعادل» نشان مي‌دهد كه شركت دخانيات ايران هفته گذشته با 23 تغيير مديريتي مواجه شده كه برخي از كارشناسان صنعت دخانيات بر اين باورند تغييرات در راستاي پاكسازي حافظه تاريخي اين شركت صورت گرفته است.

جايگزين‌هاي اين 23 نفراز خارج مجموعه دخانيات به جاي مديران باسابقه وارد اين شركت شده‌اند. بر اين اساس، معاون توليد، مدير مجتمع گيلان، مدير مجتمع تهران، مدير مجتمع مازندران، مديريت حوزه رياست، معاون برنامه‌ريزي نظارت ارزيابي، مديريت برنامه‌ريزي، مديريت انفورماتيك، مديريت منابع انساني، مديريت پشتيباني، مديريت امور انبارها، مديريت امورمالي، مديريت امور كشاورزي، مدير مجتمع اصفهان، مدير مجتمع كردستان، مديريت امور حقوقي، مديريت امور صادرات، مديريت مطالعات و توسعه، مديريت فني و مهندسي، مديريت امور پژوهشي، مديريت بازرسي، حسابرسي و ارزشيابي، مديريت حراست و مديريت روابط عمومي و امور بين‌الملل تغيير يافته‌اند.

تغييرات صورت گرفته در راستاي پاكسازي و گوشه‌نشين كردن متخصصين شركت دخانيات ايران انجام شده است و سطح تغييرات و جايگريني نيرو تا رييس اداره‌هاي استاني و كارشناسان هم ادامه دارد.

مديران قبلي شركت دخانيات ايران با افراد جديدي كه اكثرا از سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جايگزين شده‌اند كه غالبا در اين صنعت تخصص ندارند.
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است:‌ علیرغم گذشت یک ماه از آغاز توزیع کارت های اعتباری، گزارش ها از عدم اجرای این طرح در برخی بانک ها، شروط دشوار برخی دیگر برای صدور کارت و نیز تهدید به استعفای رئیس کل بانک مرکزی در قبال فشار وزیر اقتصاد برای اجبار بانک ها به اجرای این طرح خبر می دهند.

به گزارش مهر، بیش از یک ماه از آغاز ارائه کارت های اعتباری به مردم می گذرد. با این حال برخی بانک ها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجرای کارت های اعتباری از سوی شعب مرکزی شان خبر می دهند.

البته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، چندی پیش با اشاره به لزوم مشارکت بانک ها دراین طرح گفته بود که اگر بانک یا موسسه اعتباری در این طرح مشارکت نکند، ممکن است ناشی از کمبود منابع باشد. رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش در گفتگو با فارس، از عدم الزام بانک ها برای اجرای این طرح خبر داد.  

با این حال به نظر می رسد، هم اینک کمبود منابع اعتباری، یکی از مشکلات اصلی پیش روی بانک ها برای عدم توسعه این کارت ها است. موضوعی که حتی براساس گزارش به مناقشه بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز انجامیده است. وی به این نکته هم اشاره کرد که در این زمینه بانک ها باید فعال عمل کنند و چنانچه میزان تسهیلات خرد آن ها از حدود مشخصی پایین باشد، نمره منفی از سوی بانک مرکزی به آن ها تعلق می گیرد.

 

خبرگزاری مهر نوشته است که شنیده ها حاکی از آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت های اعتباری فشار آورده است اما سیف در واکنش به این فشار ها، عنوان کرده که بانک ها از نظر منابع در مضیقه هستند و اعمال فشار مضاعف به آن ها می تواند حتی منجر به ورشکستگی برخی از بانک ها شود. به ادعای مهر:گفته می شود سیف برای کاستن از بار این فشار ها، حتی تهدید به استعفا نیز کرده است.

با این حال، این گزارش حاکی از آن است که برخی دیگر از بانک ها که این طرح را اجرایی کرده اند، بعضاً شرایط دشواری را پیش روی متقاضیان این کارت ها قرارداده اند.
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت درباره صادرات غیرنفتی گزارش داده است: آمارهای هفت ماه منتهی به مهر سال جاری مهر تاییدی است بر اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات درخصوص عقب‌ماندن صادرات از برنامه سال 95. هرچند آمارهای جدید منتشر شده از سوی گمرک ایران درخصوص حجم تجارت خارجی در هفت ماه منتهی به مهر امسال همچنان حکایت از سبقت صادرات از واردات دارد، اما حجم صادرات در این آمار نشان می‌دهد با توجه به هدف‌گذاری 68 میلیارد دلاری برای صادرات کالا و خدمات در سال 95، در این مدت، هنوز میزان صادرات در بخش کالا به 25 میلیارد دلار نیز نرسیده است. محمدرضا نعمت‌زاده در روز ملی صادرات عنوان کرده بود که با توجه به اینکه برنامه افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات کالا و خدمات نسبت به سال گذشته در دستور کار دولت قرار دارد، اما در 6 ماه نخست امسال 5/ 28 میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی و خدمات صادر شده است.

مطابق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات کالا و خدمات تا پایان سال جاری باید به 68 میلیارد دلار برسد که 50 میلیارد دلار آن مربوط به بخش کالا در سه گروه صنایع و معادن، کشاورزی و میعانات گازی و 18 میلیارد دلار مربوط به بخش خدمات است. به اعتقاد کارشناسان تحقق این ارقام در صادرات کشور تا پایان سال 95 ملزوماتی دارد که بخشی از آن به رفع مشکلات حوزه صادرات مربوط می‌شود. «ناهماهنگي و عدم نگاه سيستمي ميان سياست‌هاي بخش بازرگاني با بخش‌هاي ديگر»، «عدم ثبات اقتصادي در سياست‌هاي دولت در زمينه بازرگاني به‌خصوص در تغيير مستمر نرخ‌هاي تعرفه واردات و اعمال مجوزهاي صادراتي»، «وجود نرخ‌هاي تعرفه بالا در برخي كالاهاي خاص»، «عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني و وجود قوانين متفاوت با كشورهاي شريك تجاري»، «سطح پايين تعاملات و مناسبات سياسي با كشورهاي داراي قدرت اقتصادي»، «نبود زيرساخت‌هاي مناسب از جمله ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي، هوايي، دريايي، ريلي و وجود مشكلات ديوان‌سالارانه در بنادر، گمركات و فرودگاه‌ها»، «تعدد موافقت‌نامه‌هاي منعقده با كشورهاي مختلف در حوزه بازرگاني بدون‌توجه به كارآيي آنها» و «اولویت نداشتن دیپلماسی تجاری در سیاست خارجی» از جمله موانعی است که برای صادرات عنوان می‌شود.

حال آمار هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد که حتی نیمی از هدف‌گذاری صادراتی در بخش کالا نیز محقق نشده است. آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری، تجار ایرانی توانستند بالغ بر 72 میلیون و 245 هزار تن کالا را به ارزش 24 میلیارد و 657 میلیون دلار صادرکنند. در عین حال وارد‌کنندگان نیز در همین مدت 18 میلیون و 728 هزار تن کالا را به ارزش 24 میلیارد و 51 میلیون دلار به ایران وارد کرده‌اند. از این‌رو میزان واردات در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت بیش از 7 درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت 10/ 0 درصد مواجه شده است. براساس ارقام مذکور، به لحاظ وزنی میزان صادرات در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نشان می‌دهد که در این شاخص نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از 31 درصد رشد را شاهد بوده‌ایم و به لحاظ ارزشی نیز در این مدت، صادرات از رشد بیش از 4 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.
 
* کیهان

کیهان نوشته است:‌ دولت یازدهم که طی ماههای اخیر با هیاهوی فراوان تلاش وسیعی برای حذف کارت سوخت انجام داد و درنهایت توانست با ادعاهای زنگنه مصوبه مجلس را هم در این زمینه بگیرد حالا به نظر می‌رسد این روزها در برداشتن گام آخر در این باره دچار تردید شده و نمی‌خواهد به این راحتی کارت سوخت را از دست بدهد.  

برهمین اساس با وجودی که سخنگوی دولت حدود یک ماه پیش مدعی شده بود  ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی حسن روحانی صادر شده ولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دیروز تاکید کرد هنوز ابلاغیه‌ای درباره حذف کارت سوخت نداشته‌ایم.

این درحالی است که محمدباقر نوبخت 13 مهرماه در یک نشست خبری اظهار کرده بود:ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است....

اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تاکنون منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته است. در همین رابطه در گزارشی در اسفندماه سال گذشته با عنوان دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.

 

در این گزارش دستاوردهایی چون توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت نام برده شده است.

 

این گزارش همچنین اعلام کرده است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

با وجود کارکردهای نام برده شده برای کارت سوخت، در ماههای اخیر وزیر نفت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. آغاز این گونه اظهار نظرها از سوی مسئولین وزارت نفت را می‌توان از خردادماه سال 94 دانست. زمانی که وزارت نفت با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

با تک نرخی شدن قیمت بنزین و حذف سهمیه مصرف سوخت، عملا مردم انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت خود نداشتند. نبود انگیزه برای استفاده از کارت سوخت، ناشی از بی‌تدبیری مسئولین وزارت نفت سبب گردید که کارت سوخت به عنوان ابزاری بی‌استفاده تلقی گردد و قسمت عمده‌ای از اطلاعات مصرف سوخت به تفکیک وسایل نقلیه و میزان مصرف آنها از سامانه حذف گردد.

علاوه بر این، اظهار بی‌فایده بودن کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت در حالی از طرف زنگنه مطرح شد که آمارها نشان می‌داد در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2/1 درصد رشد داشته است. علاوه براین مسئولان وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشته‌اند.

برهمین مبنا اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  مبنی براینکه هنوز سرنوشت کارت سوخت (با وجود ادعای یک ماه پیش نوبخت مبنی بر ابلاغ دستور حسن روحانی) معلوم نیست نشان می‌دهد یا در دولت یازدهم هماهنگی چندانی وجود ندارد وهرکدام از دستگاهها جزیره‌ای عمل می‌کنند و یا اینکه مسئولان وزارت نفت پس از جنجال‌های اولیه برای گزینه حذف حالا پشیمان یا مردد شده و نمی‌دانند با اعمال این گزینه چه تبعاتی گریبان کشور را خواهد گرفت.

گفتنی است سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته جاری اعلام کرد در شش ماهه نخست امسال مصرف بنزین 2/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را نشان می‌دهد.