به گزارش مشرق، دادستان کل کشور در بخشی از گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها اظهار کرد: مسئله بانکها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانکها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانکها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه بر اساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانکها باشیم یا عمکرد بانکها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانکها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده میشود و در آنجا برخورد میشود.
وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است. در پرونده فعلی یکی از بدهکاران اصلی بانکی فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است ۵ نفر از اعوامل اصلی بازداشت هستند از این مقدار پول در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که جمعا از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و اگر نظارت بانک ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می گیرد.
دادستان کل کشوردر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس هایی که بعضا صورت می گیرد اعلام نمی شود گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می کنیم دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می کند اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده میشود هر چند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هر از چندگاه داده می شود.
