سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های مختلف بر مبنای آمار و ارقام جدید از گرانی‌ها نسبت به تداوم تورم تک‌رقمی ابراز تردید کرده‌اند.
 
* اعتماد

این روزنامه حامی دولت سیاست‌های بانک مرکزی را نقد کرده است:‌ ساده‌انگاري است اگر روي تورم تك‌رقمي و پايداري‌اش حساب كنيم. بايد آمارها را دقيق‌تر نگاه كرد. اتفاقي كه در سه سال گذشته براي نقدينگي و پايه پولي افتاده و آنچه در بازار ارز با سياست تثبيت نرخ‌ها دنبال شده، از آينده‌اي خبر مي‌دهد كه دو رقمي شدن نرخ تورم نتيجه محتوم آن است.

تاكيد هر ماهه بانك مركزي بر كاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا كه به زودي با اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد مي‌شود. يكي از مهم‌ترين دلايل نگاه داشتن اين فنر در سال‌هاي اخير، كنترل نرخ ارز بود و همين سياست تثبيت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد.

 

ركود عمق پيدا كرده در اين سال‌ها هم ديگر لنگر رشد قيمت‌ها شد. اگر اين عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدينگي كه در اين سه سال با نرخي نزديك 30 درصد و پايه پولي با نرخي نزديك 15 درصد رشد داشته‌اند، تورم را تا سر حد 20 درصد و حتي بيشتر بالا مي‌برد.

امروز كه درباره نرخ تورم تك رقمي صحبت مي‌كنيم، به صورت موازي سياست‌هاي انبساطي پولي دنبال مي‌شود. به اين معني كه بانك مركزي دست بانك‌ها را براي تزريق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزريق پول هم مساوي است با رشد قيمت‌ها با يك فاصله زماني شش تا 9 ماهه. بنابراين در صورتي كه اقتصاد امسال تكاني بخورد و رونق را به چشم ببيند، مي‌توان انتظار افزايش دوباره قيمت‌ها را داشت.

مسوولان پولي اين واقعيت‌ها را بهتر از هر فرد ديگري مي‌دانند كه بايد منتظر رشد دوباره قيمت‌ها باشند اما مانور تبليغاتي هنوز مانع مي‌شود كه اعلام واقعيت‌ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبيري شده سعي در كش دادن تورم تك رقمي دارند.

با وجود تلاش‌هاي بي‌امان اما نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبي نشان مي‌دهد كه تورم در حال افزايش است...

بانك مركزي روز گذشته خبر داد كه نرخ تورم در مهرماه سال جاري به 7/8 درصد رسيد، حال آنكه اين نرخ در شهريورماه 8/8 درصد بود و اين خبر مويد كاهش 1/0 درصدي شيب افزايش قيمت‌ها است. اما بررسي نرخ تورم نقطه به نقطه از اتفاق ديگري خبر مي‌دهد. روند رشد تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد روزهاي آرام مي‌تواند به پايان برسد.

نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزايش پيدا كرده كه اين امر حاكي از شتاب افزايش قيمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزايش قيمت در ماه مشخص سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر اين اساس   از خردادماه اين نرخ آرام به سمت افزايش ميل كرد. به بيان ديگر بررسي جوانب مختلف نرخ تورم يادآور مي‌شود اگر برنامه و مديريت درستي بر بخش پولي كشور و ديگر بخش‌هاي كلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمي افسارگسيخته را به همراه مي‌آورد و يكي از دو دستاورد مهم دولت يازدهم بر باد خواهد رفت.
 
 
* جوان

روزنامه جوان درباره مفاسد اقتصادی گزارش داده است: ‌اتفاقات يك سال گذشته به خصوص اخباري كه از حقوق‌هاي نجومي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي پخش شد، به هر ناظر آگاهي اين نكته را اثبات كرد كه فساد اقتصادي و سازمان يافته، به خصوص در زيرمجموعه‌هاي دولتي، به خطري مهم عليه سيستم اجرايي كشور تبديل شده است.  

موج گسترده محكوميت حقوق‌هاي نجومي آنچنان بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي شخصاً در اين‌باره وارد عمل شدند و ضمن مجكوم كردن چنين اقدامي خواستار برخورد جدي با پرداخت‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف به برخي مديران دستگاه‌هاي اجرايي شدند. در اين بين شايد نكته‌اي كه در سخنان ايشان به چشم مي‌خورد، تأكيد بر سلامت اداري تمام مديران كشور و فاسد بودن عده قليلي از آنها بود.  

به طور حتم سطح فساد در سيستم اداري كشور بسيار كمتر از برخي كشورهاي پيشرفته جهان است كه در اين‌باره گوي سبقت را از ايران و كشورهاي مشابه ربوده است. با اين حال شكي نيست كه انتشار چنين اخباري مي‌تواند بر اعتماد عمومي در خصوص سيستم اجرايي كشور تأثيرگذار باشد و از همين‌رو است كه تمام دلسوزان بر مقابله مؤثر بر چنين اتفاقي تأكيد دارند.

با اين حال به نظر مي‌رسد كه تحرك دولت و سيستم اجرايي كشور در اين‌باره نه تنها مطلوب نيست، بلكه حتي از روند حوادث نيز در كشور عقب‌تر است. شايد جدي‌ترين نشانه در همين باره اخباري باشد كه در خصوص فساد در صندوق ذخیره فرهنگيان منتشر شده است. گرچه هنوز ابعاد اين مسئله از سوي دستگاه‌هاي نظارتي روشن نشده است، اما شنيده نيز حاكي از حجم و بزرگي مبالغ حيف و ميل شده است.

در اين‌باره از ارقامي تا ميزان 8 هزار ميليارد تومان هم نام برده مي‌شود كه البته متعلق به منابعي است كه از طرف بانك سرمايه از منابع اين صندوق وام داده شده است.

در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اين مسئله تأكيد شد و معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در همين باره گفت: لازم است اين موضوع با حساسيت و جديت بررسي شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانوني شود، چراكه اين انتظار منطقي مردم و به ويژه فرهنگيان عزيز از دولت و نظام است كه با جديت به اين موضوع رسيدگي كنند. البته صرف‌نظر از ميزان تخلفي كه در اين صندوق اتفاق افتاده كه حتماً بايد به‌طور دقيق و بدون اغماض رسيدگي شود.

نكته جالب اينجاست كه اعلام ارقام و مطالب مرتبط با فساد صندوق فرهنگيان در ابتدا در رسانه‌ها اعلام شد و پس از آن مورد توجه مقامات مسئول قرار گرفت. اين مسئله دقيقاً در مورد حقوق‌هاي نجومي نيز اتفاق افتاد و انتشار برخي فيش‌ها در فضاي مجازي سبب شد تا بالاخره مسئولان متوجه اهميت اين مسئله شوند و در اين‌باره نيز اقداماتي صورت بگيرد، اما سؤال اصلي اينجاست كه چرا دولت همواره از رسانه‌ها در موضوع مفاسد اقتصادي عقب است. آيا اين مسئله نشان‌دهنده وجود يك نارسايي مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.

واقعيت اين است كه عملكرد دولت يازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادي به هيچ عنوان رضايت‌بخش نبوده است و در سخنان مقامات ارشد نظام به وضوح اين مسئله منعكس است. شايد مهم‌ترين نشانه‌اي كه در اين‌باره بتوان ذكر كرد، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به همايش مبارزه با فساد اقتصادي در سال 94 است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه جهانگيري در خصوص صدور پيامي به اين اجلاس فرمودند: نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌کنم، لکن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بکند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي که از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفکري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد که نتيجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند.

در اين ميان اصلي‌ترين دستگاه تصميم گير و هماهنگ‌كننده براي مبارزه با بحث‌هاي اقتصادي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه محل اصلي براي تصميم‌گيري در اين‌باره است.

 دستگاهي بين ستادي كه نمايندگاني از جمله قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي حضور دارند.  با اين حال عملكرد اين ستاد خلاف اين مسئله را نشان مي‌دهد.

مهم‌ترين نشانه درباره ناكارآمدي اين ستاد تعطيلي اين ستاد است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به آن اعتراض كردند. اعتراضي كه پوشش گسترده‌اي در رسانه‌ها داشت. حتي در اين ميان يك نشست تلويزيوني نيز منتشر شد.

در همين باره و درباره دلايل اعتراض نمايندگان البته تعطيلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مسبوق به سابقه است.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را مي‌توان به نوعي فرزند فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد. با وجود اين مسئله تاكنون در دوره‌هاي مختلف اين ستاد نتوانسته است عملكرد مناسبي در اين‌باره داشته باشد.

در طول سال‌هاي اخير بارها به دلايل گوناگون اين ستاد تعطيل شده و نتواسته به وظايف خود عمل كند. از جمله اين مقاطع مي‌توان به وقفه 14 ماهه از اواخر سال 82 تا اوايل سال 83، وقفه سه ماهه پس از 29 تيرماه سال 84 تا 20 مهرماه سال 84، وقفه شش ماهه در معرفي نمايندگان رئيس قوه قضائيه در ستاد، وقفه سه ماهه در معرفي نمايندگان رئيس مجلس هشتم در ستاد و وقفه حدوداً دو ماهه از اواخر بهمن‌ماه سال 88 تا اواخر فروردين سال 89 اشاره كرد.

طبيعي است هر دوره تعطيلي اين ستاد مي‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادي را با مشكل روبه‌رو كند. كما اينكه بحث فساد اقتصادي نيز در صندوق فرهنگيان در همان زماني به وجود آمد كه اين ستاد در تعطيلي به سر مي‌برد و هيچ اقدامي از سوي دولت صورت نمي‌گرفت.

همين وضعيت سبب شده است كه برخي از نمايندگان در مجلس نهم بحث تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را به صورت جدي مطرح كنند. سازماني كه قرار است جايگزين اين ستاد شده و به موارد مهم در اين‌باره رسيدگي كند. با اين حال اين اشكال نيز از سوي برخي به ميان مي‌آيد كه اضافه كردن يك سازمان نظارتي ديگر فقط و فقط به پيچيده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.  واقعيت اين است كه هم‌اكنون تعداد بسيار زيادي دستگاه نظارتي در كشور وجود دارد كه در اين‌باره فعال هستند. نقيصه اصلي عدم فعاليت جدي آنهاست كه شايد مهم‌ترين آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. طبيعي است كه اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال باشد زمينه فعاليت ديگر دستگاه‌ها همچون وزارت اطلاعات بيش از پيش فراهم خواهد شد.

فساد تبديل به نقطه ضعف دولت يازدهم شده است و اخبار فعلي نيز به اين شائبه در اذهان عمومي دامن خواهد زد. كم‌كاري دولت در اين‌باره نه تنها اعتماد مردم به نظام را متزلزل خواهد كرد، بلكه جايگاه دولت را در انتخابات رياست جمهوري سال آينده نيز متزلزل خواهد كرد.   
 
 
* تعادل

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نسبت به افزایش تورم هشدار داده است:‌ روز گذشته بانك مركزي آمار تورم مهرماه را اعلام كرد كه بر اين اساس، تورم در دوازده ماهه منتهي به مهرماه سال جاري نسبت به دوازده ماهه منتهي به مهرماه سال گذشته 8.7درصد است كه اين امر ادامه كاهش تورم را تاييد مي‌كند. بانك مركزي تورم شهريور ماه را 8.8درصد اعلام كرده بود كه بر اين اساس تورم در مقايسه با شهريور ماه يك‌دهم واحد درصد كاهش يافته است. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 1390 حاكي از آن است كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 1395 به عدد 248.0 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.4درصد افزايش يافته است. اين شاخص در مهرماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.3درصد افزايش داشته است.

درحالي گزارش بانك مركزي از تورم مهرماه همچنان روند كاهشي تورم را تاييد مي‌كند، تورم مهرماه با تورم شهريور ماه تنها اختلاف يك‌دهم واحد درصدي را نشان مي‌دهد كه اين امر حاكي از كند شدن روند كاهش تورم است. در اين ميان تورم ميانگين و تورم نقطه به نقطه در گروه‌هاي كالايي مختلفي نيز افزايش يافته است. گروه‌ خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات و تفريح و امور فرهنگي سه گروهي هستند كه تورم آنها در مهر ماه در مقايسه با شهريور ماه كاهش يافته و در ساير گروه‌هاي كالا و خدمات افزايش تورم مشاهده شده است. در همين حال، تورم كالاها در مهرماه افزايش 0.1درصدي را در مقايسه با شهريور ماه نشان مي‌دهد و تورم خدمات نيز در مهرماه در مقايسه با شهريور ماه 0.8درصد افزايش يافته است. در همين حال، تورم گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در مهر ماه نسبت به شهريور ماه 0.4درصد كاهش يافته است. با اين حال تورم نقطه به نقطه اين گروه كالايي در مقايسه با مهرماه سال گذشته افزايش 9.5درصدي را نشان مي‌دهد. تورم مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها در مهرماه در مقايسه با شهريور ماه 0.5درصد افزايش يافته است. در همين حال، تورم نقطه به نقطه اين بخش هم افزايش 9درصدي را نشان مي‌دهد و تورم بهداشت و درمان در ماه گذشته 0.6درصد افزايش يافته است. تورم اين بخش در مقايسه با ماه مشابه سال قبل افزايش 17.5درصدي را نشان مي‌دهد. تورم تحصيل هم در مهرماه افزايش 7.8درصدي را تجربه كرده است و تورم اين بخش در مهر ماه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل افزايش 11.3درصدي را نشان مي‌دهد...

گرچه براساس اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در مهرماه در مقايسه با شهريور ماه كاهش 0.1واحد درصدي را نشان مي‌دهد اما شواهد نشان مي‌دهد شيب كاهش تورم به‌شدت رو به كاهش است. پس از آنكه دولت به هدف خود براي دستيابي به تورم تك‌رقمي جامه عمل پوشاند، اكنون تغييرات تورم بسيار كاهش يافته است. بنابراين با فرض بهترين حالت كه تورم از نرخ‌هاي كنوني بيشتر نشود، در همين ارقام در نوسان خواهد بود. با اين حال، بررسي تورم نقطه به نقطه حاكي از افزايش اين شاخص طي ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور است. در حالي كه تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه از سوي بانك مركزي 6.8درصد اعلام شده بود، اين شاخص در تيرماه به 8.1درصد رسيد. با ادامه روند افزايشي تورم نقطه به نقطه، رقم اين شاخص در مرداد ماه 9.4درصد اعلام شد و درنهايت بانك مركزي اين شاخص را در شهريور ماه 9.5درصد اعلام كرد. حال گرچه تورم نقطه به نقطه در مهر ماه 9.3درصد اعلام شده است كه در مقايسه با شهريور ماه كاهش 0.2واحد درصدي را نشان مي‌دهد اما مشاهدات قبلي از شاخص تورم نقطه به نقطه حاكي از روند افزايشي اين شاخص است كه مي‌تواند پيش درآمدي بر افزايش تورم ميانگين قلمداد شود. با اين حال، بايد ديد در ماه‌هاي آينده، روند تورم نقطه به نقطه فرضيه افزايش تورم ميانگين را تاييد خواهد كرد يا خير.
 
 
- دولت روحانی بودجه را متناسب با واقعیات نمی‌نویسد

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره بودجه 96 به تعادل گفته است: دولت آقاي روحاني بودجه‌يي متناسب با واقعيت‌ها و متناسب با درآمد فعلي نفت نمي‌نويسد و اين درحالي است كه بودجه بايد واقعي نوشته شود. ما نبايد با چيزي به نام كسري بودجه كه البته اصطلاحا مي‌گويند عدم تحقق درآمدها رو به رو شويم...  

دو مشكل در اين بين وجود دارد. يكي اينكه بودجه برشي از برنامه است و برنامه پنج ساله تعريف شد. پنج تا برش مي‌كنند و هرسال بودجه آن را مي‌نويسند. اما بودجه96 معلوم نيست از كدام برنامه است و معلوم نيست كه برنامه و سند بودجه 96 اصلا چه چيزي است. بررسي برنامه پنجم هفت ماه در مجلس به طول انجاميد و خب اين يك اشكال بزرگ است. اگر بخواهيم بگوييم برنامه پنجم كه اين برنامه دارد وارد هفتمين سالش مي‌شود، ما مگر ما برنامه هفت ساله داريم؟ و اين مشكل است.

 

زيرا آن برنامه براساس پنج سال نوشته شده بود نه اينكه نزديك به دوسال هم از آن بگذرد. پيشنهاد من اين است كه بايد شاخص‌هاي اصلي مانند راه و آب را تصويب كنيم تا براساس آن بشود شاخص‌هاي برنامه و بودجه را تنظيم كرد. بنابراين با اين اوصاف برنامه تا دوماه ديگر نمي‌رسد و اگر برنامه نرسد دولت نمي‌تواند به مجلس بودجه بدهد.

ايراد دوم اين است كه در قوانين آمده بودجه بايد عملياتي نوشته شود حال چرا بودجه عملياتي نوشته نمي‌شود. شايد يك چيزي در سال گذشته اشتباه بود اما ما نبايد همان اشتباه را تكرار كنيم. اين نقص چندسال در كشور رايج است. بارها گفته‌اند كه برويم بودجه را عملياتي كنيم اما هردفعه تنها درصدي از آن را عملياتي مي‌كنند. مثل قطاري مي‌ماند كه از ريل خارج شده است، حال بايد اين قطار را نگه داشت و ريل‌ها را عوض كرد تا قطار در مسير اصلي‌اش بيفتد، بنابراين مسافرها چندين ساعت ديرتر مي‌رسند. دومين مشكل بزرگ پس اين است كه هرساله با وجود همه شعارهايي كه مي‌دهند هزينه‌هاي جاري افزايش پيدا مي‌كند.  

دولت بايد هزينه‌ها را واقعي بنويسد. دولت‌ها هزينه‌هاي جاري را كاهش مي‌دهند اما زماني كه همه عملكرد سنواتي ر ا نگاه كنيم شاهد افزايش هزينه‌هاي جاري خواهيم بود و دليل آن هم اين است كه اين هزينه را مثلا از عمراني بر مي‌دارند. دولت اگر بخواهد بودجه را واقعي بنويسد كل رشد معقول و منطقي آن را هم راحت‌تر مي‌پذيرد. دولت‌ها روي كاغذ مي‌نويسند ما صرفه جويي كرديم ولي آخرش وقتي بودجه را جمع‌بندي مي‌كنيم، مي‌بينيم اول و آخرشان باهم نمي‌خواند. هيچ دولتي در هيچ سالي هزينه‌هاي جاري‌اش واقعي درنيامد.
 
 
* جام جم

جام جم درباره خرید تضمینی گزارش داده است:‌ تاخیر در تصویب قیمت خریدهای تضمینی برخی اقلام استراتژیک زراعی مثل گندم از سوی دولت باعث سردرگمی بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شده است.

طبق قوانین، دولت موظف است هرسال قبل از آغاز فصل زراعی برای برنامه‌ریزی و کنترل دقیق تولیدات در محصولات کشاورزی، قیمت خریدهای تضمینی را تصویب و اعلام کند.

به اعتقاد کارشناسان، این تعلل دولت می‌تواند در آینده چالش قابل توجهی را برای تولید اقلام کشاورزی موردنظر ایجاد کند، چون کشاورزان قادر به برنامه‌ریزی برای کشت محصولات خود نخواهند بود.

از سوی دیگر، تجربه تلخ از بین رفتن حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی خریداری شده توسط دولت براساس همین خریدهای تضمینی طی سال‌های گذشته مثل سیب‌زمینی، برنج و پرتقال شاهد‌مثالی غیرقابل انکار در منطقی نبودن سیاست‌های اینچنینی است.

از لحاظ اقتصادمقاومتی نیز تصویب و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در چارچوب زمانی معین صورت گیرد و دچار تاخیر نشود.

علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اعلام نشدن قیمت خریدهای تضمینی از سوی دولت به خبرنگار ما گفت: یکی از سیاست‌های خریدهای تضمینی بخصوص در بخش محصولات استراتژیک، تشویق تولید برای خودکفایی است که اکنون همین امتیاز خریدهای تضمینی از سوی دولت نادیده گرفته شده و دائم برای اعلام قیمت‌های جدید بهانه‌تراشی می‌شود.

وی افزود: امروز سیاست‌های خرید تضمینی باعث شده تا در تولید محصولی مثل گندم خودکفا شویم، ولی بنا به دلایلی مسئولان می‌گویند برای کنترل تولید لازم است سیاست‌های جدیدی داشته باشیم که یکی از آنها بحث نرخ خریدهای تضمینی است و این رویه دقیقاً مخالف سیاست اقتصادمقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری است.

شاعری تاکید کرد: براساس قانون باید قبل از سال زراعی قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شود، اما اکنون که یک ماه از فصل پاییز گذشته هیچ اتفاقی درباره اعلام نرخ‌های جدید رخ نداده است. بنابراین کشاورزان نمی‌دانند چگونه برنامه‌ریزی و اقدام به کشت چه محصولی کنند، هرچند این نگرانی می‌تواند در محصولاتی استراتژیک مثل گندم ایجاد شود در آینده با کمبود مواجه شویم.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به منابع مالی دولت در این زمینه اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، احتمالا دولت به دنبال اعلام نرخ کمتری از نرخ تورم بویژه برای گندم است، چون منابع مالی کافی در اختیار ندارد و با این سیاست تصمیم به کنترل تولید گرفته و همان‌طور که قبلا اشاره شد این سیاست مخالف اقتصادمقاومتی است و لازم بود در بودجه، منابع کافی برای آن مدنظر قرار می‌گرفت.

وی معتقد است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید حداقل رشد 10 درصدی را برای سال جاری تجربه کند تا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد. این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی از دو ماه پیش پیشنهادات خود را در این زمینه به مسئولان دولتی ارائه کرده، ولی هنوز هیچ خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دیرکرد پرداخت هزینه‌های خرید تضمینی به کشاورزان نیز گفت: منطقی این است اگر دولت دیرکردی در پرداخت‌های خود داشته، براساس قوانین بانکی نرخ سود آن را نیز محاسبه کرده و به کشاورزان بپردازد، چون اگر منابع مالی بموقع دست تولیدکننده نرسد، مثل این است که اصلا هیچ حمایتی از او نکرده‌ایم.
 
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت درباره تورم نوشته است: بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم، از خردادماه امسال تک رقمی شده است. دولتی ها هم مدام روی تک رقمی شدن تورم به عنوان یک دستاورد مهم مانور می دهند. اگر چه کلیت این موضوع، اتفاق مثبتی است، اما با این حال سوالی که مردم می پرسند این است که چرا این آمارها، با واقعیات بازار و سبد هزینه های خانوار و نیازهای ضروری مردم مانند بهداشت، نمی خواند؟

اول تکلیف یک مسئله را باید مشخص کرد و آن این که کاهش تورم به نرخ های یک رقمی، الزاماً به معنی کم شدن قیمت ها به طور متوسط نیست. بلکه به این معنی است که قیمت ها زیاد می شوند، اما با سرعت کمتر نسبت به نرخ های دو رقمی.ثانیاً نرخ تورم، به متوسط تغییرات سبد مشخصی از کالاها و خدمات در یک بازه زمانی دوازده ماهه اطلاق می شود.با این وجود، برای پاسخ به سوال مردمی، می بایست نگاه جزئی تری به آمارهای تورم، داشت. در گزارش های بانک مرکزی، رشد قیمت ها در گروه های کالایی نسبت به ماه گذشته و هم چنین نسبت به ماه مشابه در سال گذشته منعکس می شود. در این میان می توان تغییرات قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ملموس تر دانست. چرا که مثلاً خرید برخی کالاها در مدت های خاصی از سال صورت می گیرد.

بر این اساس، میانگین ساده افزایش قیمت ها، در گروه های مختلف کالا و خدمات  و از زمان تک رقمی شدن تورم به شرح زیر است:خوراکی ها: 7.3 درصد، دخانیات: 11.3 درصد، پوشاک و کفش: 6.8 درصد، مسکن: 9.5 درصد، اثاث خانه: 4.4 درصد، بهداشت و درمان: 16.3 درصد، حمل و نقل: 5.8 درصد، ارتباطات: 2.8 درصد، تفریح و امور فرهنگی: 8.8 درصد، تحصیل: 19.5 درصد، رستوران و هتل: 9.2 درصد، کالاها و خدمات متفرقه: 10 درصد.همانطور که ملاحظه می شود، قیمت ها در دو گروه بهداشت و درمان و نیز تحصیل، فاصله قابل تاملی با تغییرات قیمتی سایر گروه های کالایی دارند. لذا در درجه اول، سوال مردمی یادشده به خصوص برای آن خانوارهایی که هزینه های درمانی و یا تحصیلی بیشتری دارند، کاملاً به حق است.اما نکته دو م  و به نظر مهم، این است که قیمت ها در بخش بهداشت، در سال های 93 و 94، به ترتیب 31.7 و 23.8 درصد رشد داشته و رتبه اول رشد قیمت ها در بین گروه های مختلف کالایی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نرخ تورم در این سال ها، 15.6 و 11.9 درصد بوده است.لذا هم اینک دولت محترم می بایست توضیح دهد که به چه عنوان، علیرغم رکود و رشد کم اقتصاد، قیمت ها به خصوص در بخش بهداشت و درمان، فارغ از سایر بخش های جامعه، به مسیر خود می رود؟اگر  زمانی و در اثر سیاست های اشتباه دولت قبل، عده ای از مسیر افزایش قیمت زمین و مسکن به مکنت و ثروت های نجومی رسیدند، چرا هم اینک هزینه های سرسام آور بهداشت، این چنین گریبان خانوارها را گرفته و در مقابل دریافتی برخی از پزشکان را به طاق آسمان رسانده است؟
 
 
* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودروهای داخلی خبر داده است:‌ در حالی تداوم گرمای تابستان در اولین‌ماه پاییز نتوانست روزهای داغی را برای بازار خودرو رقم بزند که وزش نسیم سرد در دومین‌ماه پاییز بر رخوت بیشتر بازار خودرو کشور افزوده است. با این حال اما در میان رخوت پاییزی بازهم شاهد افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی بودیم که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ابلاغ بخشنامه ‌افزایش قیمت برخی از محصولات ایران خودرو به نمایندگی‌ها، مهم‌ترین عامل در این زمینه بوده است.

به روایت نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، رکود همچنان در بازار خودرو حکمرانی می‌کند و مشتریان همچنان تمایلی برای خرید خودرو از خود نشان نمی‌دهند؛ در این میان اما به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌ها ازسوی خودروسازان بازار خودرو با افزایش قیمت در بعضی محصولات مواجه شده است. در واقع، به‌دنبال ابلاغیه افزایش قیمت سه خودرو ازسوی شرکت ایران خودرو و کاهش عرضه این محصولات در بازار، قیمت محصولات این شرکت در بازار روند افزایشی داشته است.

هر چند ایران خودرو تاکنون بخشنامه افزایش قیمت را اجرایی نکرده است اما نمایندگی‌ خودروسازان معتقدند، این ابلاغیه طی هفته‌های آینده اعمال خواهد شد. بنابراین به‌دنبال جو روانی ناشی از این ابلاغیه از یکسو و کاهش عرضه برخی محصولات در بازار ازسوی دیگر، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار افزایش پیدا کرده است. موضوعی که موجب شد، شورای رقابت در واکنش به این موضوع بار دیگر سقف قیمتی خودروهای داخلی را برای دو شرکت خودروساز منتشر کند.

آنگونه که فعالان بازار می‌گویند، شایعه افزایش قیمت محصولات ایران خودرو به منظور تحریک بازار رخوت زده خودرو صورت گرفته است. به‌عبارت دیگر، هدف نهایی آن بوده که تب و تاب در بازار خودرو افزایش پیدا کند و تقاضای خاموش در بازار خودرو تحریک شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد، رویه‌ای که این شرکت در پیش گرفته موفقیت‌آمیز بوده است. در این بین هرچند خرید و فروش در بازار خودروهای داخلی راکد است، اما موضوع مهم دیگر اینکه به گفته فعالان بازار خرید و فروش خودروهای تازه وارد به بازار بسیار داغ است. این موضوع در حالی است که طی هفته آینده قرار است «ساندرو استپ‌وی» محصول جدید مشترک سایپا و رنو نیز وارد بازار می‌شود.

آنگونه که به‌نظر می‌رسد حاشیه قیمتی خودروهای نوبرانه در بازار با کارخانه بسیار است و مشتریان تمایل بسیاری برای خرید این خودروها از خود نشان می‌دهند. بر این اساس برخی از کارشناسان معتقدند، یکی از مهم‌ترین عوامل در عدم ورود مشتریان به بازار خودرو، قدیمی بودن خودروهای تولیدی خودروسازان است؛ بنابراین آنها همچنان در انتظار ورود خودروهای جدید و به‌روز هستند. خودروهایی که ضمن دارا بودن دانش و تکنولوژی به‌روز دارای کیفیت و امکانات بیشتری هستند. به اعتقاد آنها، استقبال مشتریان از خودروهای جدید نیز به همین دلیل است.
  
 
* شهروند

این روزنامه حامی دولت درباره طرح فروش قسطی مسکن گزارش داده است: به زودی سه لیزینگ مسکن وارد بازار ایران می شوند. این خبری است که محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن به فارس اعلام کرده و گفته است انبوه سازانی که قرار است املاک فروشی خود را به صورت لیزینگی یا فروش قسطی عرضه کنند با بانک مسکن وارد انعقاد قرارداد شده اند و به زودی این مدل جدید فروش مسکن به بازار کشور عرضه می شود. این موضوع در حالی رخ می دهد که پیش از این قرار بود مسکن قسطی یا همان فروش لیزینگی از اردیبهشت امسال به اجرا درآید اما فعالان بازار مسکن با طرح انتقادهای فراوان به این طرح، اجرای ناموفقی برای آن پیش بینی کردند.

 منتقدان معتقدند تورم دو رقمی در بازار مسکن سودآوری فروش لیزینگی در ایران را به شدت دستخوش تاثیر قرار می دهد زیرا در این مدل، فروشنده ناچار است ملک خود را به صورت طولانی مدت مورد فروش قسطی قرار دهد که افزایش قیمت سالانه مسکن، توجیه این مدل فروش را از بین می برد.

 آنها تاکید می کنند مدل فروش لیزینگی در کشورهایی جوابگوست که نرخ تورم بازار مسکن زیر ٥ درصد است. از طرف دیگر اگر انبوه ساز بخواهد مسکن خود را با اقساط کوتاه مدت در اختیار خریدار قرار دهد رقم قسط مبلغ سنگینی می شود و از توان خرید مشتریان ایرانی خارج است.

حالا فروش قسطی مسکن در ایران در شرایطی کلید خورده است که مصطفی قلی‌خسروی رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور در این باره به «شهروند» می گوید: انبوه سازان از سر ناچاری و برای خروج سرمایه خود از خواب رکودی ناچار شده اند دست به دامن فروش قسطی مسکن شوند. حسن محتشم رئیس کانون انبوه سازان تهران نیز به «شهروند» می گوید: فروش قسطی مسکن سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت زیرا قدرت خرید مردم در بازار بسیار کم شده است و دیگر درآمدها جوابگوی هزینه  نیست...

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور درباره مسکن قسطی به «شهروند» می گوید: تمامی این‌راه‌ها رفته شده است. وقتی شرایط اعطای مسکن قسطی را نداریم، نمی‌توان انتظار داشت این طرح به سرانجام برسد.

به گفته او بهترین راهکار برای تعدیل تقاضا در بازار مسکن، تحریک عرضه بیشتر است. این فعال بازار مسکن تاکید می کند: این رکود سنگین در بخش های مختلف اقتصادی باعث شده است پول‌های مردم در بانک بلوکه شود و بنابراین انبوه سازان برای نجات از دست رکود ناچار شده اند دست به دامن طرح هایی مثل مسکن قسطی و فروش لیزینگی شوند تا بتوانند سرمایه خود را از حالت راکد خارج کنند و دوباره به جریان  بیندازند.

قلی خسروی تاکید می کند: در شرایطی که بازار مسکن تورم دو رقمی را تجربه می کند و قیمت ها سال به سال افزایش قابل توجهی دارد، چگونه ممکن است انبوه سازی حاضر شود سرمایه خود را به صورت فروش بلند مدت در اختیار مشتری قرار دهد و اگر بخواهد جلوی ضرر و زیان خود را بگیرد و فروش قسطی کوتاه مدت را طراحی کند، اقساط بسیار سنگین می شود و پرداخت آن از عهده مشتری خارج است....

مسکن قسطی بدون برنامه‌ریزی از قبل و به طور ناگهانی اعلام شد. حسن محتشم رئیس انجمن انبوه سازان تهران ضمن اعلام این موضوع به « شهروند» می‌گوید: بعد از طی یک فرآیند، بانک مسکن اعلام آمادگی برای ارائه تسهیلات تا سقف ١٥٠ میلیون تومان با کارمزد ٥ درصد کرد اما مشکل اصلی این بود که کجای تهران می‌شود با ١٥٠ میلیون تومان واحد قابل سکونتی تهیه کرد؟

محتشم با اشاره به نقش انبوه‌سازان در طرح مسکن قسطی گفت: انبوه‌سازان نه تنها باید اعلام آمادگی می‌کردند، بلکه خودشان مسئول پیدا کردن مشتری مناسب برای بازار خودشان بودند. از طرفی انبوه‌سازان کمی هم هستند که به واقع آمادگی پشتیبانی از این طرح را دارند.

اطلاع رسانی نادرست هم مشکل دیگری بود که طرح مسکن قسطی با آن دست و پنجه نرم کرد.  محتشم می‌گوید بانک وظیفه اطلاع رسانی ندارد و وقتی آگاه‌سازی درستی صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار مشارکت داشت. البته به تازگی ٣ انبوه‌ساز  به بانک مسکن، آمادگی خود را برای حمایت از این طرح اعلام کرده‌اند.

به عقیده رئیس کانون انبوه سازان مسکن تهران، شکست تقریبی این طرح، چندان ربطی به تورم ندارد و کاهش قابل توجه قدرت خرید مشتریان و نیز رکود اقتصاد کشور مانع از آن است که طرح مسکن قسطی به سرانجام خوبی برسد.  به گفته او، رکود مسکن که ناشی از رکود اقتصاد کشور است، موجب شده است تسهیلات به درستی توزیع نشوند، درآمد ملی پایین و به تبع آن قدرت خرید مردم پایین بیاید. محتشم این‌ها را موانع اصلی طرح مسکن قسطی دانسته و می‌گوید: مگر الان که تورم‌مان تک رقمی است، اوضاع فرقی کرده است؟  مساله اینجاست که مردم قدرت خرید سابق را ندارند و درآمدها جوابگوی هزینه  نیست.

بهروز سربندی رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان نیز با اشاره به شکست طرح لیزینگ مسکن در ایران، به «شهروند» می گوید: مسکن قسطی  تا کنون چندین بار در ایران اجرایی و هربار نیز به شکست ختم شده است . این بار نیز با توجه به نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و عدم اطمینان خریداران  به سازندگان ، در صورت اجرایی شدن بازهم نافرجام خواهد بود .

او که معتقد است از طرح خرید مسکن قسطی استقبال چندانی نخواهد شد، ادامه می دهد: دولت ها برای تسکین هیجانات حاکم بر بازار و نارضایتی ناشی از عدم دسترسی به مسکن مناسب هرچند وقت یک بار طرحی را پیشنهاد می کنند که خود نیز می دانند آنها قابلیت اجرا ندارد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد و صنعت ساخت و ساز در ایران، تاکید می کند: بسیاری بر این باورند که با ایجاد رونق در اقتصاد ، نرخ تورم هم روند افزایشی به خود خواهد گرفت . در چنین شرایطی مسکن قسطی یک طرح دو سر بازنده خواهد بود . چرا که بالا رفتن نرخ تورم ، توجیه اقتصادی ساخت و ساز را از بین برده و در نهایت دولت را  مجبور به پرداخت یارانه  خواهد کرد . به عبارت دیگر تجربه مسکن مهر ، انحراف در ساخت و ساز و هدر رفتن منابع ملی بار دیگر در کشور تکرار می شود .

رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان می افزاید: دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن باید تعهدات به جای مانده از سال های گذشته همچون مسکن مهر،  ساخت مسکن در بافت های فرسوده  را اجرایی کرده و تدابیر دراز مدت کارشناسی شده  را در دستور کار خود قرار دهد . متاسفانه در سال های گذشته شاهد بودیم که دولت برای جلب اطمینان مردم و سازندگان  به سراغ سرتیترهای نوین و مسکن های آنی و کوتاه مدت روی آورد که هیچ یک چاره ساز نبود و نتوانست دردی از مشکل مسکن دوا کند .
 
 
* کیهان

روزنامه کیهان درباره قیمت دلار گزارش داده است:‌ بررسی‌های بازار آزاد و دولتی ارز نشان می‌دهد نرخ دلار در بازار آزاد از 3600 تومان عبور کرد و نرخ مبادله‌ای نیز به صورت خاموش در حال رسیدن به کانال 3200 تومان است.

به گزارش خبرنگار ما از بازار ارز آزاد تهران، در روزهای اخیر نرخ دلار که در مرز 3 هزار و 600 تومان نوسان می‌کرد، سرانجام با ثبت رکورد فروش 3616 تومان وارد کانال افزایشی جدید شد که به احتمال زیاد این روند در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. آخرین بار در دی و بهمن ماه 94 دلار قیمت بیش از 3 هزار و 600 تومان را تجربه کرده بود.

دلایل متفاوتی از جمله تغییر در نرخ حواله درهم، خروج دلار از بازار داخلی و تغییر انتظارات معامله گران برای روند افزایشی قیمت‌ها در بازار آزاد اعلام شده است. ولی آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، خلف وعده دولت دررابطه با کنترل قیمت ارز و یکسان‌سازی آن است.
یکی از انتقادات به دولت قبل، افزایش نرخ ارز به ویژه دلار بود که موج سواری‌های تبلیغاتی زیادی هم از سوی مخالفان دولت روی این رقم انجام شد اما در ادامه با روی کار آمدن دولت روحانی و بعد از یک ثبات نسبی، روند صعودی قیمت‌ها ادامه یافت.

دلار آزاد در آبان ماه 92 یعنی در ماه‌های آغازین روی کار آمدن دولت یازدهم در مرز 3 هزار تومان قرار داشت که در روزهای اخیر حدود 600 تومان افزایش را نشان می‌دهد.

نرخ دلار مبادله‌ای هم که در آبان سال گذشته کمتر از 3 هزار تومان بود در هفته اخیر به 3 هزار و 180 تومان نزدیک شده که رشد 6 درصدی را نشان می‌دهد.

با این وجود تغییرات نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای در یک سال گذشته نشان می‌دهد هر دو نرخ روند افزایشی داشته است. این در حالی است که یکی از وعده‌های اقتصادی دولت از زمان روی کار آمدن، تک‌نرخی کردن ارز بود اما همچنان این دو نرخ در حال افزایش هستند و مسئولان پولی دولت در سه سال گذشته بارها این وعده را به تعویق انداخته‌اند.

در آخرین مورد، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده که این بانک تا پایان سال 1395 براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده به هدف تک‌نرخی کردن قیمت ارز خواهد رسید! و با روندی که در بازار آزاد و دولتی وجود دارد ظاهرا این اتفاق به عمر این دولت قد نخواهد داد.

در ضمن علاوه بر خلف وعده برای زمان نهایی اجرای ارز تک‌نرخی، ظاهرا قرار نیست روند صعودی نرخ آزاد و دولتی متوقف شود و این دو نرخ همچنان در حال تعقیب و‌گریز یکدیگر در مسیر صعودی هستند. تا جایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان، دولت قصد دارد این دو عدد را تا رسیدن به مرز 4 هزار تومان افزایش دهد و در کانال 4 هزار تومان یکسان کند!
 
 
* وطن امروز

وطن امروز نوشته است: همان‌طور که انتظار می‌رفت وزیر صنعت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان را با پاسخ‌های خود پیچاند و از ارائه قراردادهای خودرویی به مجلسی‌ها خودداری کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه توضیحات وزیر صنعت درباره صنعت خودرو قانع‌کننده نبود، گفت: قرار بود قرارداد جدید را بیاورند اما وزیر با این استدلال که هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است، آن را به مجلس نیاورد. سیدجواد حسینی‌کیا درباره جلسه کمیسیون صنایع که با حضور وزیر صنعت برگزار شده بود، اظهار داشت: در ابتدای این جلسه نمایندگان سوالات خود را از وزیر صنعت مطرح کردند و وزیر هم تا حدودی به سوالات پاسخ داد. وی با بیان اینکه سوال یکی از نمایندگان چرایی عدم ارائه شرح وظایف وزارت صنعت در 6 ماه گذشته بود، افزود: سوال دیگر یک نماینده علت عدم برخورد وزارت صنعت با حقوق‌بگیران نجومی فولاد مبارکه، مس، آلومینیوم و ذوب‌آهن بود.

 البته نماینده دیگری از وزیر درباره چرایی هزینه بالای 7 طرح فولادی سوالی مطرح کرد، زیرا هزینه تولید هر تن فولاد در اروپا  130 میلیون یورو است در حالی که در ایران هزینه هر تن 200 میلیون یورو تمام می‌شود که این هزینه بسیار بالاست. این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه چرایی ایجاد فروشگاه‌های کوروش در استان‌ها دیگر سوال نمایندگان بود که در آخر توضیحات وزیر درباره 3 پرسش نمایندگان قانع‌کننده نبود، گفت: قرار شد وزیر درباره هزینه‌های 7 طرح فولادی، حقوق‌های نجومی فولادی‌ها و دلایل ایجاد فروشگاه‌های کوروش بدون مجوز استان‌ها در صحن علنی مجلس توضیح دهد. حسینی‌کیا در ادامه درباره پرسش‌های نمایندگان درباره قراردادهای جدید خودرویی از وزیر صنعت، گفت: به اعتقاد نمایندگان قرارداد جدید رنو با ایدرو و مشارکت این شرکت با ایران‌خودرو و سایپا رقابتی را در بازار ایجاد نمی‌کند. البته نمایندگان تأکید داشتند وزیر درباره تعهداتی که طرف خارجی باید در این قراردادها اجرایی کند هم باید توضیحاتی دهد، چراکه هنوز مشخص نیست ما چه ضمانت‌هایی را از طرف خارجی برای الزام او به اجرای تعهدات گرفته‌ایم. همچنین این پرسش که آیا ما در این قراردادها همچنان مونتاژکاری محصولات خارجی را انجام می‌دهیم یا واقعا تکنولوژی هم وارد کشور می‌شد مطرح شد.

وی تصریح کرد: وزیر صنعت تأکید داشت قرارداد جدید رنو و ایدرو هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است اما تمام دغدغه‌های نمایندگان درباره صنعت خودرو در قراردادهای جدید دیده شده و ما تأکید زیادی بر انتقال تکنولوژی داریم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه توضیحات وزیر صنعت درباره صنعت خودرو هم قانع‌کننده نبود، افزود: قرار بود متن قرارداد جدید را بیاورند اما وزیر با این استدلال که هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است آن را به مجلس نیاورد. در مجموع قرار شد در جلسه دیگری این موضوع با حضور وزیر صنعت مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد. همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس درباره جلسه با وزیر صنعت گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی، وزارت صنعت نمی‌تواند بیش از 20 درصد در بازار خودرو سهم داشته باشد که باید مشخص شود میزان سهم وزارت صنعت در بازار خودرو با اجرایی شدن قرارداد جدید سازمان گسترش و رنو به چقدر خواهد رسید. وی ادامه داد: در جلسه اخیر، وزیر صنعت عنوان کرد هم‌اکنون سهم سازمان گسترش در بازار خودرو حدود 11 تا 12 درصد است که با احتساب سرمایه‌گذاری 40 درصدی ایدرو در توافق با رنو، سهم سازمان گسترش در بازار خودرو باز هم به 20 درصد نخواهد رسید.  وی تأکید کرد: قرار شد این موضوع نیز در جلسه وزارت صنعت مورد بررسی قرار گیرد.  

باستانی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع قرارداد جدید ایران‌‌خودرو و پژو، گفت:‌ در جلسه دیروز، اعضای کمیسیون صنایع عنوان کردند باید نوع تضمین‌های دریافتی از شرکت‌ پژو در قرارداد جدید مشخص باشد تا در صورت بروز اتفاقی مانند تحریم، دوباره شاهد رفتار نادرست فرانسوی‌ها نباشیم.  وی با اشاره به انعقاد قرارداد قبلی ایران‌خودرو با پژو در سال 2003 اظهار داشت: در آن قرارداد، ابهاماتی درباره انجام تعهدات پژو وجود دارد و هنوز مشخص نیست آیا این شرکت تعهدات خود را انجام داده یا خیر. باستانی افزود: برای جبران رفتار پژو در زمان تحریم‌ها قرار شد غرامتی از سوی این شرکت به ایران پرداخت شود که نمی‌دانیم تا چقدر عملی شده است، به همین دلیل این موضوع نیز برای بررسی بیشتر به جلسه‌ای که در وزارت صنعت برگزار خواهد شد، موکول شد. وی تصریح کرد: در جلسه دیروز از وزیر صنعت پرسیدیم چرا سازمان گسترش با شرکت رنو توافقنامه امضا کرده و چرا خودروسازان نسبت به این کار اقدام نکردند که به ما پاسخ دادند از شرکت‌های خودروساز خواسته بودیم با شرکت رنو قرارداد ببندند اما خودروسازان ایرانی نظر مثبتی نسبت به این موضوع نداشتند و در نهایت سازمان گسترش برای این کار اقدام کرد. وی اظهار داشت: همچنین موضوع حقوق‌های بالای پرداختی در شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه و شرکت‌های دیگری که به صورت غیرمستقیم زیرمجموعه وزارت صنعت محسوب می‌شوند، در جلسه دیروز مطرح شد که توضیحات وزیر، نمایندگان را قانع نکرد.  وی ادامه داد: از ابتدای مرداد امسال مصوبه‌ای صادر شد که طبق آن وزارت صنعت می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند و به همین دلیل این وزارتخانه باید توضیحاتی را درباره پرداخت‌های بالا در این شرکت‌ها ارائه می‌کرد.