سرویس اقتصاد مشرق- در سال‌های اخیر به علت آنکه معاملات دلاری ایران و حساب بانک مرکزی کشورمان از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شد، بخش اعظم درآمد نفتی کشورمان از آنجا که با ارز دلار به فروش می‌رفت، در کشورهای خریدار، بلوکه‌شده است. درباره رقم این پول بلوکه‌شده از سوی مسئولان دولتی ارقام متناقضی بیان شد که از 30 میلیارد دلار تا 100 میلیارد دلار را شامل می‌شود.
در جریان مذاکرات هسته‌ای یکی از خواسته‌های ایران، رفع تحریم دلاری و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده نفت بود.
پس از اجرای برجام، مسئولان دولت یازدهم و بانک مرکزی مدعی شدند تحریم‌ها رفع و پول‌های بلوکه‌شده نفتی ایران کاملا آزاد شده و در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است. اما منابع آگاه خبر می‌دادند که تحریم دلاری ایران رفع نشده و پول‌های بلوکه‌شده نیز آزاد نشده است.
با این حال، مسئولان دولتی درباره این موضوع سکوت پیشه کرده‌اند تا این که اخیراً آمار بانک مرکزی از عملکرد بودجه‌ای دولت در فصل بهار منتشر شد.
آخرین آمار بانک مرکزی از عملکرد بودجه‌ای دولت در فصل بهار امسال نشان می‌دهد در منابع ارزی حاصل از درآمد نفتی (به عنوان جایی که آثار مستقیم برجام باید خود را نشان می‌داد) هیچ بهبودی در بودجه دولت ایجاد نشده و حتی نسبت به سال‌های قبل و دوران تحریم‌ها، اوضاع بدتر شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سه‌ماهه اول امسال منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد کاهش یافته است.
منابع حاصل از ارزش نفت خام صادراتی نیز در این مدت 63 درصد و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی هم 53 درصد افت کرده است. کارشناسان، علت این مسئله را تداوم بلوکه شدن پول صادرات نفت ایران عنوان می‌کنند.
خبرگزاری فارس نیز اخیراً به نقل از یک مقام آگاه فاش ساخت که در ماه‌های پایانی سال گذشته مقرر شد معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار از نفتِ فروخته‌شده، قبل از وصول از خریداران خارجی از بانک مرکزی دریافت و به خزانه، شرکت ملی نفت و بابت پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خارجی هزینه و پس از وصول درآمد نفت، به بانک مرکزی بازپرداخت شود. این مقام آگاه در خصوص علت کاهش شدید واریزی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به خزانه در دو ماه اول امسال، اظهار داشت: اصولاً درآمد حاصل از فروش نفت سه ماه پس از بارگیری به حساب واریز می‌شود که با این حساب نفت فروخته شده در سه ماه پایانی سال 94 در سه ماه ابتدای سال 95 وصول می‌شود اما طبق یک مصوبه مقرر شد بانک مرکزی زودتر از موعد معادل آن پول را به دولت بدهد و پس از وصول درآمدها، معادل طلب خود را برداشت کند. بر این اساس معادل ریالی نفت فروخته شده به حساب خزانه واریز و قرار شد از ابتدای سال جاری فرایند تسویه بدهی دولت با برداشت از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی آغاز شود.
لازم به ذکر است قبل از برجام، دولت یازدهم اقدام به حساب‌سازی درباره درآمد نفتی کرده بود که یک مورد آن درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بسیار جنجال به پا کرد.
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1392 درباره عدم وصول درآمدهای نفتی اعلام کرده بود: دولت در اواخر سال 1392 به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقی کرده و بدین ترتیب به جای دریافت 4.1 میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرد به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم 4.1 میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند.
هرچند این اقدامات در هر صورت خلاف مقررات است اما در دوران تحریم، قابل پذیرش بود اما در سال جاری که برجام اجرا شده و تحریم‌ها باید رفع می‌شد، تداوم چنین تخلفاتی، قابل قبول نیست.
* تأییدیه مرکز پژوهش‌ها
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که 13 مهرماه منتشر کرد، تأیید کرده که با وجود اجرای برجام، همچنان بخشی از منابع ارزی کشور در دسترس نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نسبت به تبعات حساب‌سازی درباره درآمدهای نفتی هشدار داده و نوشته است: با توجه به اینکه خریدار نهایی ارز در کشور بانک مرکزی است، تثبیت نرخ ارز در بودجه و هدف‌گذاری منابع ریالی از محل درآمدهای ارزی نفتی با مبنا قرار دادن چنین نرخی، در صورت عدم فروش ارزهای نفتی در بازار به هر دلیلی ازجمله فقدان تقاضای مؤثر در نرخ تعیین شده و رسوب ارزهای تبدیل شده به ریال در ترازنامه بانک مرکزی، سیاست پولی و نقدینگی کشور از ارتباط ارز با بودجه نیز متأثر شده و در نتیجه می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. نکته مهم آنکه این پدیده فقط مختص زمان وفور منابع ارزی نیست، بلکه در حال حاضر که بخشی از منابع ارزی در دسترس نیست به دلیل نیاز خزانه به ریال به بانک مرکزی ممکن است وارد شود تا معادل ریالی این ارزها را به خزانه واریز و در مقابل با خرید صوری ارز از دولت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
* راهکار
* راهکار
مرکز پژوهش‌های مجلس برای جلوگیری از این اقدام، راهکاری برای گنجاندن در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده که طبق این راهکار، منابع حاصل از فروش نفت به عنوان یک منبع ریالی از منابع بودجه عمومی دولت خارج شده و به عنوان کسری بودجه دولت نشان داده می‌شود. طبق این پیشنهاد، با تصویب مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، مکلف می‌شود منابع سهم دولت از منابع حاصل از نفت را نیز به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز نماید و به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف معینی از صندوق توسعه ملی استقراض نماید.
صندوق توسعه ملی وجوه ریالی استقراضی دولت را از محل فروش ارزهای واریزی شرکت ملی نفت ایران از طریق بانک مرکزی با حفظ سهم صندوق توسعه ملی، در بازار ارز به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌کند. چنانچه وجوه ریالی حاصله از فروش ارز با حفظ سهم صندوق توسعه ملی، سقف مذکور را پوشش ندهد دولت مکلف است به منظور تأمین مالی کسری حاصله، لایحه اصلاحیه/ متمم بودجه را با لحاظ روش‌های پیشنهادی تأمین مالی ازجمله کاهش هزینه‌ها، افزایش فروش اوراق مشارکت و خزانه اسلامی و یا استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
