به گزارش مشرق،
زنگنه و برخی از مسئولان وزارت نفت تلاش دارند که کارت سوخت را از
سامانه‌ی عرضه‌ی سوخت کشور حذف کنند. اینان علاوه بر اینکه راهکار جایگزینی
برای شفافیت در عرضه‌ی بنزین و جلوگیری از قاچاق این فرآورده‌ی نفتی ارائه
نداده‌اند، استدلال‌های غیرکارشناسی‌ای برای حذف کارت سوخت مطرح کرده‌اند.
در این گزارش به استدلال‌های وزیر نفت و برخی از مسئولان وزارت نفت و
تبیین آن پرداخته شده است.
1. هیچ‌کس در دنیا از سامانه‌ی هوشمند سوخت استفاده نکرده است
زنگنه
در اظهاراتی عجیب، عنوان داشته است «کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد
و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در
همه‌جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.
هیچ‌کس در دنیا از سامانه‌ی هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» این‌گونه
اظهارات از سوی وزیر نفت در حالی بیان شده است که کارت سوخت به‌عنوان مدلی
بومی برای کنترل مصرف سوخت، از زمان اجرای آن تاکنون، با توجه به رشد بیش
از دوبرابری تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه
داشته است. رشد تقاضای سالیانه‌ی بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین،
حدود 10 درصد بوده است که با اجرای سامانه‌ی هوشمند عرضه‌ی سوخت به کمتر از
2 درصد تنزل پیدا کرده است.
علاوه
بر این، امیر جعفرپور، مدرس دانشگاه و مدیر حمل‌ونقل ترافیکی سازمان
شهرداری‌های وزارت کشور در مورد ارزش این سامانه اظهار داشته است که
«پروژه‌ی کارت سوخت از سرمایه‌های کم‌نظیر دنیاست که بسیاری از کشورهای
جهان نیز از آن الگوبرداری کرده‌اند و قابلیت این سرمایه فقط سوخت نبوده و
همچنین حمل‌ونقل عمومی و سی‌ان‌جی را نیز شامل می‌شود.»
2. استفاده از کارت سوخت مردم را اذیت می‌کند
وزیر
نفت در مصاحبه‌ای اعلام کرده است: «استفاده از کارت سوخت تنها موجب آزار
رساندن به مردم می‌شود و تأکید کرد چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟
این برای مردمی که مصرف معقول دارند، نوعی آزار است.» وزیر نفت درباره‌ی
حذف کارت سوخت به‌دلیل اذیت شدن مردم برای استفاده از این سامانه سخن
می‌گوید، اما درباره‌ی آزار مردم از طریق افزایش واردات بنزین و خروج
میلیون‌ها دلار ارز از کشور به‌دلیل افزایش مصرف و قاچاق این فرآورده، سکوت
کرده است. پیش‌بینی می‌شود با اعمال بنزین تک‌نرخی و رفع محدودیت
سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف و قاچاق بنزین افزایش خواهد
یافت و در نتیجه، باید منتظر افزایش واردات این فرآورده‌ی نفتی باشیم؛
اتفاقی که همراه با خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور است و قطعاً مردم را
بیشتر از استفاده از کارت سوخت آزار می‌دهد. موضوعی که ظاهراً برای وزارت
نفت دولت یازدهم از اهمیت زیادی برخوردار نیست، زیرا واردات بنزین در سه
سال گذشته، 5.2 برابر شده و از 1.8 میلیون لیتر در روز در سال 91 به 9.5
میلیون لیتر در روز در سال 94 رسیده است.
3. از اطلاعات کارت سوخت کسی استفاده نمی‌کند
این
اظهار زنگنه در حالی مطرح شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با
انتشار گزارشی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و
ارتقای آن»، ضمن تأکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، به
دستاوردهای استفاده از این کارت پرداخته است. همچنین استفاده از کارت سوخت
در سال‌های گذشته سبب استخراج اطلاعات ارزشمندی همچون برآورد تعداد انواع
خودروهای فعال کشور، تعیین کرایه‌ی حمل‌ونقل عمومی، تقاضای سفر و اوج بار
ترافیک، شناسایی خودروهای فرسوده و کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های
سوخت شده است.
4. کارت سوخت هیچ تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد
اظهار
بی‌فایده بودن کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت در حالی از طرف زنگنه مطرح
شده است که آمارها نشان داده است در سال 86، پس از اجرای نظام دونرخی، رشد
شتابان 10درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش
یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه‌تنها کم
نشده، بلکه 2.1 درصد رشد داشته است. در سال‌های 90 تا 94، مصرف بنزین روندی
افزایشی داشته که علت اصلی آن هم توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و
غفلت از تأثیر نظام دونرخی است. در شکل (1) نیز روند افزایش واردات بنزین
طی سال‌های 90 تا 94 نشان داده شده است.
شکل (1): روند افزایش واردات بنزین طی سال‌های 90 تا 94
همچنین
بنابر گزارش رسمی وزارت نیرو و نفت، میانگین مصرف روزانه‌ی بنزین کشور در
نیمه‌ی نخست سال 95 با 3.8 درصد رشد به 75 میلیون و 400 هزار لیتر رسیده
است. این میزان از رشد در یک سال گذشته در حالی رخ داده است که مصرف بنزین
در مدت زمان استفاده از کارت سوخت، با وجود 2.5 برابر شدن تعداد خودروهای
مورد استفاده از کشور، افزایشی نداشته است.
به
نظر می‌رسد که حذف نظام سهمیه‌بندی دونرخی بنزین و رفع اثر روانی محدودیت
در استفاده از بنزین، سبب رشد میزان مصرف در کشور شده باشد. همچنین
پیش‌بینی می‌گردد که در صورت حذف کارت سوخت از جایگاه‌ها، شاهد رشد
فزاینده‌ی این فراورده‌ی نفتی به‌دلیل جذابیت قاچاق آن، خواهیم بود؛ چراکه
هم‌اکنون بنزین در کشور ترکیه با قیمت 4500 تومان برای هر لیتر فروخته
می‌شود که نسبت‌به قیمت فروش آن در ایران تفاوت زیادی را نشان می‌دهد.
5. حفظ کارت سوخت حرکت زائدی است که تأثیری در جامعه ندارد
سید
ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در مورد
کارایی کارت سوخت عنوان داشته است که سیاست حفظ سامانه‌ی هوشمند سوخت
بنزین، حرکت زائدی است که جزء تحمیل بار مالی بر دولت، تأثیری در جامعه
نخواهد داشت. این‌گونه اظهارات از سوی سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآورده‌های نفتی ایران، در حالی صورت گرفته است که ایشان در تأیید کارایی
کارت سوخت اعلام کرده بود استفاده از کارت سوخت تا پایان سال 1391 حدود 60
میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به‌همراه داشته است که بیش از 43 میلیارد دلار
آن از محل جلوگیری از واردات بنزین و حدود 16 میلیارد دلار آن هم از محل
مصرف سی‌ان‌جی به دست آمده است. سجادی همچنین اجرای سامانه‌ی هوشمند سوخت
در سال‌های اخیر را باعث کنترل رشد مصرف فرآورده‌های نفتی، کاهش مصرف بنزین
و نفت‌گاز دانسته است؛ به‌طوری‌که اذعان داشته است تاکنون میلیاردها دلار
از بابت کاهش واردات بنزین و نفت‌گاز صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است. وی
همچنین در حمایت از کارت سوخت اعلام کرده بود که کاهش 8 میلیون لیتری
نفت‌گاز در یک ماه از بستر کارت سوخت مهیا شده بود و بر ادامه‌ی استفاده از
این سامانه تأکید کرده بود.
6. برآوردی از میزان فساد نداریم، ولی فسادزاست
مدیران
ارشد وزارت نفت تأکید دارند بنزین دونرخی منشأ رانت و فساد خواهد بود. از
جمله‌ی آن‌ها، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است که عنوان داشته
است اینکه عدد و رقم فساد چقدر است را نمی‌دانیم، اما به‌طور کلی فساد
عمدتاً در همین بنزین‌فروشی‌ها اتفاق می‌افتد. اما شایان ذکر است که ارقام
مربوط به فساد در مقابل صرفه‌جویی‌های ناشی از سهمیه‌بندی بسیار ناچیز است و
در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست. یکی از حالت‌های فساد احتمالی،
فروش سهمیه‌ی یک خودروی عمومی به شخصی دیگر با قیمتی بالاتر از قیمت پایه
است که در این حالت، فسادی رخ نداده و از حق قانونی خود برای سهمیه‌ی بنزین
استفاده کرده است. دولت اگر این مقدار را هم فساد می‌داند، باید در تخصیص
سهمیه‌ی ماهانه‌ی خود تجدیدنظر کند.
حالت
دیگر فساد زمانی رخ خواهد داد که خودروهای عمومی سهمیه‌ی خود را به دیگر
خودروها بفروشند و فعالیتی نداشته باشند. در این حالت، با فرض بدترین شرایط
ممکن، اگر تمام ناوگان تاکسی فعال در سطح کشور (350 هزار عدد) ماهانه 100
لیتر از بنزین خود را به قیمت 1400 تومان به سایر دارندگان خودرو بفروشند،
میزان انحراف نام‌برده‌شده ماهیانه 48 میلیارد تومان خواهد بود. این در
حالی است که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در 8 سال
اجرای سهمیه‌بندی، به‌طور متوسط ماهانه حدود 1 میلیارد دلار (معادل بیش از
سه هزار میلیارد تومان) از محل کاهش تقاضای بنزین، عاید کشور شده است.
7 و 8. اکنون تفاوت قیمتی قابل توجهی بین بنزین عرضه‌شده در ایران و حتی کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس و ترکیه وجود ندارد
سجادی،
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در اظهاراتی عجیب در مورد قاچاق
بنزین عنوان داشته است که هم‌اکنون هیچ‌گونه جاذبه و انگیزه‌ی اقتصادی برای
قاچاق بنزین در کشور وجود ندارد. جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی
پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، عقیده دارد که در صورت حذف کارت
سوخت، آمار فروش جایگاه‌ها در دسترس نخواهد بود و ممکن است قاچاق بنزین
افزایش یابد. اگرچه در شرایط کنونی، قیمت بنزین در جهان کاهش یافته است،
اما این احتمال وجود دارد که قیمت جهانی این فرآورده‌ی نفتی افزایش یابد.
در جدول (1) قیمت هر لیتر بنزین در برخی از کشورهای همسایه در بهمن‌ماه سال
94 نشان داده شده است.
جدول (1): قیمت هر لیتر بنزین در برخی از کشورهای همسایه
|
کشور
|
قیمت هر لیتر بنزین (تومان)
|
|
افغانستان
|
2500
|
|
پاکستان
|
2250
|
|
آذربایجان
|
1700
|
|
عراق
|
2150
|
|
ارمنستان
|
2800
|
|
ترکیه
|
4500
|
استناد
وزیر نفت به این دلایل غیرواقعی و نادرست برای حذف کارت سوخت، حاکی از
ضعیف بودن توان کارشناسی این وزارتخانه در دفاع از پیشنهاد خود در این
موضوع است و گمانه‌زنی‌ها را درباره‌ی دخالت برخی موضوعات دیگر در این
تصمیم عجیب زنگنه، تقویت می‌کند.
گفتنی
است وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن
را تا سال 94 ادامه داد. اما به‌یکباره در خرداد 94 با مصوبه‌ای که از دولت
گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌ی نفتی را تک‌نرخی اعلام
کرد. با این اقدام، تردیدها درباره‌ی تداوم کارکرد کارت سوخت بنزین برای
کنترل مصرف بنزین و کاهش واردات این فرآورده‌ی نفتی، مطرح شد. با بالا
گرفتن بحث بقا یا حذف کارت سوخت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه‌ی
بودجه‌ی سال 95، الزام حفظ کارت سوخت را به‌عنوان ابزاری برای کنترل مصرف
سوخت تصویب کردند. تنها الزام این بند، دونرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت
سوخت به‌عنوان یک سامانه‌ی شفافیت‌زاست.
وزارت
نفت تا اواسط بهمن‌ماه 94 با تأکید بر مزایای این کارت‌ها، از حفظ آن‌ها
حتی در شرایط تک‌نرخی شدن بنزین حمایت می‌کرد، اما به‌ناگاه خواستار حذف
کارت‌های سوخت در توزیع بنزین شد.
این
پایان کار کارت سوخت نبود و با پیگیری‌های وزارت نفت، پیشنهاد حذف این بند
قانونی، یکی از مواد لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون بودجه‌ی 95 شد. لایحه‌ای که 6
تیرماه به تصویب هیئت‌دولت رسید و 15 تیرماه 95، یک فوریت این لایحه به
تصویب مجلس رسید. مجلس نیز با اطلاعات غلطی که به نمایندگان مجلس داده شد،
با پیشنهاد خارج نمودن بند حذف کارت سوخت از مواد لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون
بودجه‌ی 95 توسط رئیس مجلس مخالفت نمود و این لایحه‌ی اصلاحی تصویب و عملاً
استفاده از کارت سوخت مردود اعلام شد.
اما
با آگاهی نمایندگان مجلس از این اتفاق نادرست، حسینعلی حاجی دلیگانی در
مصاحبه با رادیو اقتصاد، از تقدیم طرح حفظ سامانه‌ی کارت هوشمند سوخت با
قید دو فوریت و امضای 20 نفر از نمایندگان به هیئت‌رئیسه‌ی مجلس شورای
اسلامی خبر داد. وی خاطرنشان کرده است که این طرح به‌منظور ارتقای شفافیت
در عرضه‌ی سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی تدوین شده است.
بنابراین
با توجه به اطلاعات ارزشمندی که کارت سوخت در سال‌های گذشته برای کشور
به‌همراه داشته است و همچنین کاهش میزان قاچاق بنزین در کشور، ضروری است که
نمایندگان مجلس زمینه‌ی نابودی این سیستم اطلاعاتی ارزشمند را به
پشتوانه‌ی دلایلی نادرست و غیرکارشناسانه، فراهم نکنند.
منبع:بسیح
