سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

«ایران دشمن وجودی رژیم‌های اسرائیل و سعودی است» این گزاره کاملی است برای آنچه به طور مشترک توسط رژیم‌های صهیونیستی و عربستان درباره ایران ادراک می‌شود. این دو رژیم به این گمان رسیده‌اند که ایران برای از بین بردن آنان برنامه منظم و زمان‌بندی شده‌ای داشته و گام به گام به آن نزدیک می‌شود این در حالی است که احساس آمریکایی‌ها تا حد زیادی با این گزار‌ه‌ها متفاوت است. آمریکا اگر چه از آنجا که دشمن اول ملت ایران است و از این رو در نوک پیکان نگاه تهاجمی ایران قرار دارد، بیشترین انرژی خود را صرف مقابله با ایران می‌کند اما در عین حال  این مقصود را از طریق تضعیف توان ایران و با بکارگیری ترفندها و توطئه‌هایی از داخل دنبال می‌کند از این رو عربستان و رژیم صهیونیستی، مقامات آمریکا را متهم می‌کنند که از درک اندازه‌ خطر ایران ناتوان‌اند، در حالی که باید با قدرت نظامی به از بین بردن ایران اقدام کنند به تضعیف و کنترل ایران چشم دوخته و مشغول تلف کردن وقت هستند.

 

درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

1- رژیم  آل‌سعود از دو زاویه خود را با خطر ایران مواجه می‌بیند از یک سو، این دولت، ایدئولوژی محافظه‌کارانه مذهبی و در عین حال افراط‌گرای خود را ناتوان از مواجهه با ایدئولوژی انقلابی، دینی و مردمی انقلاب اسلامی می‌داند و معتقد است این نابرابری ظرفیت ایدئولوژیکی، مهمترین عامل شکست سیاست‌های عربستان در منطقه طی دو دهه گذشته بوده است. از دید این رژیم از آنجا که امکان مصالحه بین این دو ایدئولوژی که کاملا متفاوت هستند، وجود ندارد، بنابراین تا زمانی که انقلاب اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، خطرات بیشتری متوجه کیان سعودی خواهد شد. از سوی دیگر عربستان در مقایسه میان ظرفیت انسانی خود و ایران، رقابت با ایران را امکان‌پذیر نمی‌داند. مقامات این رژیم به خوبی می‌دانند که یک کشور کهن با تمدن چندهزار ساله و برخوردار از نوعی از اسلام که به شدت توجه‌برانگیز است و نیز میلیون‌ها نیروی خلاقی که در ایران آماده فعالیت هستند برای کشوری با مختصات عربستان رقابت‌پذیر نیست.

 

عربستان یک‌بار در دولت آقای هاشمی‌‌رفسنجانی، سطحی از همگرایی و تنش‌زدایی با ایران را تجربه کرد. ملک عبدالله‌ و هاشمی‌رفسنجانی کارهای نمادین زیادی انجام دادند تا به نوعی روابط فیمابین شکل دهند که تزاحم عقیدتی و رقابت سیاسی کم و به شکل عادی درآید. این روند البته در عمل نفعی برای ایران نداشت و ملک عبدالله که در پی جا انداختن «سعودی» به عنوان نماینده کل جهان اسلام بود از سیاست تنش‌زدایی استفاده می‌کرد و البته گاه و بیگاه هم به ایران به طور علنی یادآور می‌شد که در موضع اقلیت است و به ناچار باید از موضع نماینده اکثریت جهان اسلام تبعیت کند. به عنوان مثال یک‌بار حذیفی امام جماعت وهابی مسجد‌الحرام در حضور هاشمی‌رفسنجانی و بقیه اعضای هیئت ایرانی، شیعه را خارج از اسلام خوانده و متهم به فتنه‌انگیزی در جهان اسلام کرد. گاهی هم این موضوع که عربستان به جای توافق با ایران، همراه کردن ایران با مواضع خود را مدنظر دارد، در کشورهای دیگری نظیر لبنان سر بر می‌آورد مخالفت جدی سعودی با حزب‌الله در لبنان و دولت اسد در سوریه در فاصله سالهای 1368 تا 1376 که به تعلیق انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان و انزوای سوریه در اتحادیه عرب منجر شد، در این چارچوب قابل ارزیابی است.

 

اما آنچه در عمل و پس از این دوره روی داد به سعودی‌ها یادآور شد که اوضاع کاملا به ضرر عربستان پیش می‌رود عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از لبنان، قدرت‌ زیادی به حزب‌الله لبنان داد و بر میزان محبوبیت ایران در جهان اسلام و جهان عرب افزود موضع سوریه و فلسطینی‌ها در مقابل عربستان سخت‌تر شد. یک جنبش نوپای مذهبی در یمن سر برآورد و در جنگ‌های شش‌گانه علیه رژیم متحد عربستان در یمن به پیروزی رسید و در عمل مرزهای شمالی یمن با عربستان ناامن گردید. در همین سال‌ها یک جنبش انقلابی در بحرین با محوریت روحانیون انقلابی پدید آمد که آشکارا حذف رژیم متحد آل‌سعود در این کشور را هدف گرفته بود. در این سال‌ها یک رژیم عربی عضو اتحادیه عرب به نفع اقتدار ایران در عراق‌ فرو پاشید و احزاب عراقی متحد ایران امکان شکل دادن به نظام و دولت جدید را پیدا کردند. در همین سالها در غزه و ترکیه در نتیجه انتخابات دولت‌هایی بر سر کار آمدند که تا حد زیادی با ایران هماهنگ بودند و به نوعی در نقطه مقابل عربستان قلمداد می‌شدند. در واقع در پایان دهه‌ای که عربستان گمان‌ می‌کرد میوه روی کارآمدن دولتی در ایران که سیاست امتیازدهی به عربستان و تنش‌زدایی با رژیم‌های مرتجع عربی را دنبال می‌کند، خواهد چید، اقتدار منطقه‌ای ایران افزایش پیدا کرد و موقعیت عربستان به مخاطره افتاد.

 

رژیم سعودی در پایان این دهه متوجه شد که انقلاب اسلامی را نمی‌توان با دولت‌هایی که در ایران در بستر حقوقی نظام جمهوری اسلامی سر کار می‌آیند، شناخت؛ بلکه انقلاب ایران برخلاف انقلاب‌های دیگر اساسا با نظام‌های برآمده از خود قابل شناسایی نیست بلکه این دولت‌های ایران هستند که میزان موفقیت و مانایی‌شان به میزان دلبستگی‌شان به انقلاب اسلامی به عنوان یک موجود زنده «وابسته» است. بر این اساس سعودی‌ها در پی فرصت برآمدند تا اشتباه تاریخی و استراتژیک خود را جبران کنند. این فرصت، با پیدایی انقلاب‌های عربی در شمال آفریقا و منطقه خلیج‌فارس‌ تا حدی در اختیار عربستان قرار گرفت و مقامات حجاز از یک سو با تلاش‌ زیاد درصدد برآمدند روند تغییرات در این دو منطقه عربی را تحت کنترل خود درآورند و از سوی دیگر سعی کردند از طریق سوریه جبهه مقاومت را با یک جنگ پر شدت و طولانی، درگیر کرده و احیانا با شکست مواجه گردانند.

 

به شکست کشاندن جبهه مقاومت که سعودی سوریه را معبر آن می‌دانست، آنقدر اهمیت داشت که ملک عبدالله پادشاه سابق با صراحت و در رسانه‌ها اعلام کرد برای نابودی سوریه 200 میلیارد دلار در نظر گرفته است. اما جالب این است که درست در اثنای آتش‌افروزی سنگین عربستان در سوریه، انصارالله، یمن را از سیطره عوامل سعودی خارج کرد. سعودی‌ها که از تن دادن مستقیم به جنگ خودداری می‌کردند جنگ پرشدت با انصارالله یمن را شروع کردند یعنی در واقع سیاست درگیر کردن مستقیم ایران به درگیر شدن مستقیم سعودی در جنگ انجامید!

2- رژیم صهیونیستی هم که گمان می‌کرد با گذشت زمان، انقلاب ایران به خاموشی گرائیده و جریانات انقلابی که خواهان محو اسرائیل هستند، مایوس خواهند شد، بعد از حدود سه دهه ناگزیر به تغییر جمعبندی گردید. در یک مقطعی که دولت‌های هاشمی و خاتمی در ایران بر سرکار بودند، صهیونیست‌ها با نگاه به سیاست‌های بعضا دین‌گریزانه و غیرانقلابی در دولت‌های این دو، به این جمعبندی رسیدند که انقلاب ایران نفس‌های آخر خود را می‌کشد و به همین نسبت، موسم خیزش‌های انقلابی در منطقه نیز به پایان خود نزدیک شده است. اما این گمانه‌زنی که در انتخابات 84 محک خورد به زودی جای خود را به نگرانی شدید داد. حوادث سالهای 1385 به بعد به اسرائیلی‌ها یادآور شد که انقلاب‌ ایران در حوزه عربی بشدت رسوخ نموده و شرایط منطقه را برخلاف دهه 1370 غیرقابل محاسبه کرده است. بر این اساس اسرائیل مماشات را کنار گذاشت و به جنگ روی آورد و مقامات آمریکا را نیز برای جنگ با ایران تحت فشار شدید قرارداد. اما از آنجا که آمریکایی‌ها با نگاه به تجربه‌های قبلی، پیروزی در جنگ با ایران را غیرممکن و یا بسیار پرهزینه ارزیابی می‌کردند، از رویارویی مستقیم در حوزه نظامی-امنیتی با ایران اجتناب داشتند و تجربه هم  نشان داد در این مورد آنان درست فکر کرده‌اند.

3- در نتیجه می‌توان گفت در دهه 1390 میان مقامات آمریکایی و صهیونیستی و سعودی در مورد نحوه مقابله با ایران اختلاف‌نظر جدی وجود داشت. ملک‌عبدالله در اواخر دوره پادشاهی خود در مصاحبه با یک روزنامه  اروپایی با صراحت گفته بود آمریکا باید به ایران حمله کند و ما هزینه‌های آن و مسیر حمله را در اختیار آنان قرار می‌دهیم و نتانیاهو نیز بارها بر نادرست بودن سیاست «مهار غیرنظامی» آمریکا درباره ایران تاکید کرد و گفت تنها راه مقابله سریع به منظور فلج کردن ایران از طریق بمباران زیرساخت‌های آن است. آمریکایی‌ها در این میان معتقد بودند ایران به درجه‌ای از قدرت نظامی رسیده که جنگ با آن در عمل بی‌نتیجه است. سیاست آمریکا در این زمان بیش از پیش بر پایه ایجاد شکاف در درون حاکمیت ایران و فروپاشی از درون قرار گرفت و وزیرخارجه وقت آمریکا در مقابل ایران از واژه «جنگ هوشمند» استفاده کرد. البته برخلاف آنچه هیلاری کلینتون گفت آمریکا امکان جنگ هوشمند علیه ایران نیز ندارد چون چنین جنگی به نفوذ کافی در بخش‌های استراتژیک نظام امنیتی- نظامی و سیاسی ایران نیاز دارد و با وجود نیروهای انقلابی در این بخش‌ها، راهبری جنگ هوشمند برای آمریکا غیرممکن است.

 

اما بعضی‌ در ایران تصور دیگری از اختلافات آمریکا و عربستان و رژیم صهیونیستی دارند. بعضی گمان کرده‌اند که پا پس کشیدن آمریکا از حمله نظامی به ایران علیرغم اصرار رژیم‌های اسرائیل و سعودی، نشان‌دهنده پذیرش ایران از سوی آمریکا و انصراف این کشور از پیگیری «سیاست تغییر» در ایران است. در حالی که آمریکایی‌ها بارها به سعودی‌ها و صهیونیست‌ها گفته‌اند خب اگر پیروزی در جنگ علیه ایران ممکن است، چرا خود به ایران حمله نمی‌کنید. پس همانطور که همین الان در دستگاه هیئت‌ حاکمه‌ آمریکا تغییر ایران دنبال می‌شود، آمریکا با این دو رژیم منحوس اختلاف استراتژیک درباره ایران ندارد سطح اختلافات آنان تاکتیکی است و به نوع «عملیات تغییر» آنان باز‌می‌گردد. 

 

 

 

داوود هرمیداس باوند در خراسان نوشت:

گوترس این شانس را پیدا کرد تا توسط اعضای شورای امنیت تائید شود و دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد باشد. سازمانی که بعد از جنگ جهانی دوم، مأمور شد تا صلح و امنیت را برای جامعه جهانی به ارمغان بیاورد. این‌که جایگاه دبیر کل و اهمیت آن در ادوار گذشته سازمان ملل چگونه بوده تا آینده این سازمان و دبیر کل آن را به‌خوبی درک کنیم، از اهمیت بسزایی برخوردار است. سازمان ملل موجودیتی است که بر اساس توافق قدرت‌های فاتح جنگ جهانی، شکل گرفت. انتظار این می‌رفت که همکاری میان این بازیگران بعد از خاتمه جنگ نیز ادامه داشته باشد که چنین نشد. اجلاس موجد سازمان ملل در سال 1945 برگزار شد، اما جامعه جهانی به‌صورت رسمی از سال 1949 به جنگ سرد فرورفت. سایه این شرایط بر فعالیت‌های دبیر کل افتاد و نقش‌آفرینی این عضو از سازمان ملل خود را نشان داد. تریگوه لی نخستین دبیر کل سازمان ملل بود که پس از ظهور جنگ سرد آزمون سختی روبه روی خود داشت. اتحاد جماهیر شوروی او را در طیف قدرت‌های سرمایه‌داری ارزیابی می‌کرد و چون او نتوانست از پس‌کار برآید، به‌ناچار کناره‌گیری کرد. امری که نشانگر فشاری است که دبیر کل با آن مواجه است و باید خود را برای آن آماده کند. داگ هامرشولد دبیر کل بعدی سازمان ملل از سوئد بود.   وی تلاش کرد تا موضع بی‌طرفانه از خود نشان دهد و نقش‌آفرینی مؤثری در بحران‌های بین‌المللی زمان خود داشته باشد، در قضیه خلیج کنگو به دلیل وظیفه‌ای که داشت تا توجه جامعه جهانی را به بحران‌های فرا روی آن جلب کند؛وقتی  اقداماتش  مورد وثوق شرق و غرب واقع نشد، هواپیمای او در مسیر کنگو دچار حادثه شد. حادثه‌ای که برخی آن را با پاک کردن صورت‌مسئله توسط قدرت‌های جهانی مساوی دانستند. این سرنوشت تلخ دبیر کل بعدی سازمان ملل که اوتانت از برمه بود را به «بی‌نظری» کشاند تا همانی که اعضاء دائم شورای امنیت می‌خواستند را پیگیر باشد. اگرچه با این روش او تنش‌ها را در زمان جنگ سرد کنترل کرد. دبیر کل بعدی سازمان ملل نیز کورت والدهایم بود که از اتریش، خط‌مشی بی‌طرفی را دنبال می‌کرد.

 

البته والدهایم فعالیت‌هایی هم در چارچوب منشور برای ایجاد سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل داشت. اما این در زمان او هم یک اصل بود که «در ارتباط با دبیر کل و عملکرد او در پیوند باقدرت‌ها، تنشی پیش نیاید». نباید فراموش کنیم که موضع دبیر کل در برابر اتفاقات عرصه بین‌المللی تاکنون را باید به دو مرحله کلی تقسیم کنیم، مرحله‌ای که وظیفه دبیر کل محدود بود به ایجاد محدودیت در برابر بلوک شرق و مرحله دیگر که به فراهم کردن شرایط برای همزیستی مسالمت‌آمیز قدرت‌ها همزمان با رقابت آن‌ها مربوط می‌شد. دبیر کل‌های بعدی سازمان ملل متحد نظیر خاویر پرز دکوئیار، پطرس غالی و کوفی عنان هر یک تلاش کردند تا در مسئله‌ای از عرصه بین‌المللی با در نظر گرفتن روابط قدرت میان اعضاء دائم شورای امنیت نقش‌آفرین باشند که در این میان، کوفی عنان «دستور کار» خوبی برای اصلاحات در سازمان ملل متحد از خود به نمایش گذاشت که البته تقریباً نتیجه‌ای درخور نداشت. آنچه از بررسی تاریخ گذشته دبیر کل‌های سازمان ملل متحد برمی‌آید، نقش مهم این جایگاه در سازمان ملل متحد و دبیرخانه این سازمان است که وظایف مهم اداری، سیاسی و اطلاعاتی داشته و برای مطرح کردن دستور کار سازمان و پیشنهاد‌های موجد صلح، مسئولیت یافته است. آنچه درگذشته سازمان ملل مشهود است، تلاش دبیر کل‌ها برای «بی‌طرفی» و «رعایت معادلات قدرت» در سازمان ملل متحد است.

 

گوترس و کارهای سخت در پیش

 

در انتخاب دبیر کل چون فضا کلاً تغییر کرده و همانند جنگ سرد نیست، دستیابی به اجماع میان اعضاء دائم شورای امنیت برای گزینش فرد دبیر کل، آسان‌تر شده است. اما وظایف گوترس برای صلح و امنیت بین‌المللی از انتخاب کردن او سخت‌تر است. وظیفه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است؛ کاری که بان کی مون به‌سختی به آن رسیدگی کرد. اینکه گوترس چقدر در انجام این وظیفه موفق خواهد بود، بستگی به دو عامل مهم دارد. نخست فرهنگ سیاسی کشوری است که گوترس از آن می‌آید و عامل دیگر نیز موضع‌گیری‌های شخصی او است. قطعاً دبیر کل معطوف به ساختار قدرتی است، که او و کشورش به آن متمایل‌تر هستند. اما نباید فراموش کنیم که معادلات قدرت در درون شورای امنیت و میان 5 عضو دائم تعیین‌کننده است. «ماهیت حوادث» تعیین‌کننده است و اینکه در عرصه بین‌المللی این حوادث میان چه کسانی است. قطعاً دبیر کل در برخی موارد می‌تواند از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشد تا بر مبنای انصاف عمل کند اما در همه موارد این‌گونه نیست و این ماهیت پدیده‌ها در عرصه بین‌المللی و روابط قدرت پیرامون آن است که نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکردهای دبیر کل خواهد داشت. دشوار خواهد بود تا دبیر کل در مواردی که اعضاء دائم شورای امنیت در آن مداخله دارند، نقش ایفا کند. چیزی که امروز در سوریه دیده می‌شود.

 

دبیر کل مطابق منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، پیشنهاد‌هایی را ارائه می‌کند. پیشنهاد‌هایی که «پشت پرده» مذاکراتی را به خود می‌بیند. بنابراین، پیشنهاد‌های دبیر کل نیز حاوی مذاکراتی پیچیده و پشت پرده است. انتخاب دبیر کل نیز خود بر اساس توافق پشت پرده 5 عضو دائم شورای امنیت صورت گرفته است و نباید هیچ‌یک از آن‌ها در انتخاب یک فرد به‌عنوان دبیر کل، از «حق تأسیسی وتو»ی خود استفاده کنند. مذاکرات پشت پرده، بحران‌ها و خواست 5 عضو است که دبیر کل را با خود همراه می‌کند و پیشنهاد‌های دبیر کل را جهت می‌دهد.

 

مردی بدون پیشنهاد‌های داغ

 

بان کی مون دبیر کل قبلی سازمان ملل متحد، مردی از کره جنوبی بود که ارتباطات خوبی نیز با غرب داشت. بان کی مون تلاش کرد تا موضع‌گیری مستقلی، آن‌چنان‌که بایدوشاید نداشته باشد و به‌صورت حاشیه‌ای اظهارنظرهایی داشت. او که در برابر مسائلی مثل یمن و ناقض حقوق کودکان دانستن ریاض، خیلی زود تحت‌فشارهای پیرامونی قرار می‌گرفت و پا پس می‌کشید، در گزارش‌های سالانه خود به مجمع عمومی پیشنهاد‌های آن‌چنان داغی نداشت. جانشین بان کی مون از پرتغال، از یکی از کشورهایی می‌آید که عضو ناتو است و مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشته که باید دید از پس این مسئولیت جدید برمی‌آید یا خیر؟

 

 

 

اظهارنظر صریح، حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیرامون مساله «تابعیت دوگانه» مدیران و مسؤولان کشور، امیدها برای به سرانجام رسیدن طرح نمایندگان برای بررسی پرونده مدیران دوتابعیتی و استعلامات بعضا مغشوش را بیشتر کرد.

 

 ایشان تاکید کردند: «مسؤولان بین تابعیت و گرین‌کارت با مسؤولیت باید یکی را انتخاب کنند.» اما ناباورانه شاهد بودیم این طرح بلافاصله پس از سخنرانی علوی در کمیسیون رد شد!

 

  کشف تابعیت

 

جست‌وجویی کوتاه در لیست مسؤولان دولتی از معاونان فلان وزارتخانه تا خود نهاد ریاست‌جمهوری، سیستم بانکی و مراکز اقتصادی وابسته به دولت، نشان از آن دارد که یا استعلامی صورت نگرفته یا وزارت اطلاعات و سایر مراکز صاحب مسؤولیت در موضوع، سازوکار لازم برای کشف تابعیت دوم این مدیران را فراهم نیاورده‌اند! موضوع «کشف تابعیت دوم» از آن جهت جدی است که هیچ مدیر یا فرد آینده‌داری در بدو ورود به کشور از مقصدی خارجی، تابعیت دوم خود را اعلام نمی‌کند که این موضوع به سرعت برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشور «محرز» شود اما دستگاه‌های مسؤول بسادگی می‌توانند با تمرکز بر مسیرها و اطلاعات سفارتخانه‌ها و برخی داده‌های پیرامونی یا «اخذ تعهد قانونی» از نامزدهای تصاحب مشاغل حساس، اغلب موارد را کشف و ضبط کنند.

 

عقب‌نشینی دستوری؟!

 

این چندمین بار است که نمایندگان مجلس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه ظاهرا «یکصدا» خواستار مشخص شدن افراد و مسؤولان دوتابعیتی می‌شوند، چرا که طبق قانون کشورمان تابعیت یک کشور بیگانه قابل قبول نیست و ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. با این وجود از سال 90 تاکنون، بارها طرح «تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها و مسؤولان دارای گرین‌کارت» در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما چندی بعد مطابق آنچه در این دور رخ داد، از دستور کار رسمی مجلس خارج شده است!

 

تاخیر چند ساله در تفحص از این موضوع مهم را به جد می‌توان دلیلی بر این مدعا دانست که دوتابعیتی‌ها در پست‌های مهم کشور مشغول کارند و اتفاقا از «قدرت» قابل تاملی نیز برخوردارند؛ قدرتی که برای حفظ پروژه حضور مدیران دوتابعیتی در راس کار، از مسیرهای گوناگون لابی می‌کند و دستور به «سکوت» می‌دهد. اما چرا موضوع شناسایی دوتابعیتی‌ها، مسؤولان دارای گرین‌کارت آمریکا و رفع خلأهای قانونی پیرامون این موضوع تا این اندازه مهم است؟

 

تعهد به خدمت

 

اعطای تابعیت در کشورهای غربی از مسیرهای «تربیت نخبگان» و تبدیل عوامل حریف به «عامل خودی» انجام می‌شود. از زمان پایان «استعمار» به شیوه «مستعمره‌گزینی»، استعمار نوین با همین سازوکار پیش می‌رود تا هزینه‌ها را کنترل و از وجهه ملی خود نیز سلب مسؤولیت کند.

 

 به همین دلیل است که کسب عنوان «شهروندی» کشورهای مورد علاقه مسؤولان ایرانی از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و آلمان از منظر حقوقی سخت و پیچیده قلمداد می‌شود، چراکه براساس آن معین می‌شود «متقاضی کسب تابعیت» برای ساختار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور مقصد، «کارآمد» است و منافع آن را تامین می‌کند یا نه!  در مرحله پایانی پذیرش نیز فرد متقاضی موظف است زیر پرچم کشور هدف قسم یاد کند و متعهد به خدمت به ساختار آن شود. با این احتساب اولین اشکال در واگذاری مسؤولیت مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بروز می‌کند. آیا فردی که مطابق پروسه «اعتبارسنجی» کشور اروپایی یا آمریکایی، «خادم» به ساختار لیبرال ـ سرمایه‌داری شناسایی شده می‌تواند همزمان در ساختار کشور ما به مردم و نظام خدمت کند؟

 

جاسوس یا رهبر تغییر؟

 

در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب با توجه به ضعف ساختار علمی کشور و موقعیت جهان سومی، ناگزیر از پذیرش مقوله دوتابعیتی‌ها در ساختار نظام بودیم اما اکنون دیگر چنین مساله‌ای پیش روی انقلاب وجود ندارد و در دوره «خودکفایی علمی» به سر می‌بریم. کما اینکه رهبر حکیم انقلاب در همین مورد می‌فرمایند: اینکه استاد ما دانشجوی نخبه را تشویق کند که «آقا! اینجا مانده‌ای چه‌کار کنی؟ بلند شو برو خارج‌ استفاده کن!» خیانت است.

 

حال فرض کنید دانشجویانی را که براساس چنین خیانت سیستماتیکی، تابعیت اروپایی یا آمریکایی را پذیرفته‌اند، همان جریان غربگرا با «حلوا حلوا» بخواهد بر کرسی وزارت و وکالت ملت نیز بنشاند!

 

البته برای خدمت به کشور بیگانه لزوما نیازی به تبدیل شدن به «جاسوس» نیست که مطابق آن فرض کنیم در صورت افزایش نظارت دستگاه‌های امنیتی بر همه مدیران دارای تابعیت دوم، مشکل حل خواهد شد.  در سایت وزارت خارجه آلمان هدف از دیپلماسی عمومی در قبال شهروندان کشورهای دیگر و اعطای تابعیت به آنها مطابق مفهوم «استعمار نوین»، «تبدیل شدن به رهبران در زمینه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و سیاست و همچنین دوستان و شرکای آلمان» بیان شده است.

 

به همین دلیل است که «اصل خدمتکاری» در تعامل با بیگانه مهم می‌شود.  رهبران دوتابعیتی، مدیران برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظامات بیگانه در خاک خودی هستند. بر همین اساس تعاملات و توافقات و معاهدات کشور خود را به جهتی حرکت می‌دهند که خدمت‌رسانی به سیستم بیگانه را با قید «حداکثری» تضمین کند.

 

وزارت خارجه آمریکا در دوره هیلاری کلینتون نیز رسما اعلام کرد: «دوره جداسازی نخبگان سایر کشورها برای دوام در خاک آمریکا به پایان رسیده و وقت تغییر سیاست‌ها در جهت رهبری جوامع با استفاده از پتانسیل نخبگان فراملی است» یعنی نخبه سیاسی، اقتصادی یا علمی کشورها و جوامع هدف را ابتدا شناسایی کرده، سپس تابع سیستم خود می‌کنند و به واسطه ارائه امکانات و خدمات، شرایط پذیرش «تربیت» ساختار جدید را در فرد ایجاد می‌کنند.

 

این تن دادن اختیاری به اهداف ساختار جدید بدون فشار و هزینه، فرد را تبدیل به «عامل» می‌کند. با این مفهوم «عوامل دوتابعیتی» از جاسوسی که به صورت مستقیم برای تحقق هدفی مشخص عملیات و در ازای آن «پول» دریافت می‌کند، ریسک بیشتری به منافع ملی، استقلال، آزادی و ارزش‌های جامعه ایرانی تحمیل می‌کنند، چرا که هدف آنها تغییر «اهداف» ایران و ایرانیان در مسیر «رشد و پیشرفت» است.

 

یک نمونه انگلیسی

 

به عنوان نمونه چند سال پیش از این «دیوید لیدینگتون» وزیر امور اروپای دولت انگلیس سفری به تهران داشت. در جریان این سفر رسمی ملاقاتی خصوصی با برخی عوامل دوتابعیتی عالیرتبه همچون خانم «ن- الف» و یکی از دیپلمات‌های قدیمی ایران در بریتانیا نیز صورت گرفت. مطابق اسناد ویکی‌لیکس در جریان این دیدار دیپلمات ایرانی که فرزندان وی نیز تابعیت خارجی دارند، درباره روابط دستگاه‌های امنیتی کشورمان با یکدیگر گزارشی مفصل به لیدینگتون می‌دهد که احتمالا مفاد آن «سری» نبوده ولی در رشد تحلیل وزیر انگلیسی و سیستم متبوعش تاثیر بسزایی داشته است. وی همچنین به وزیر انگلیسی پیشنهاد می‌دهد غرب یک «معامله بزرگ» با گنجاندن قیود «حقوق بشری» برای تاثیرگذاری بر نظام (رژیم) مطابق «مدل هلسینکی» در دستور کار قرار دهد!

 

لیدینگتون از اظهارات خانم «ن- الف» نیز چنین برداشت کرده که «پلورالیسم» یا «تکثرگرایی» در ایران بیشتر از آنچه غرب محاسبه می‌کرد، رشد پیدا کرده است و «برنامه تغییر» به پیش می‌رود.

 

تهدید شهروندان

 

شناسایی سایر عوامل علاقه‌مند به ساختار بیگانه و تطمیع و تهدید آنها با استفاده از موقعیت‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی و حتی علمی از دیگر نتایج حضور دوتابعیتی‌ها در ساختار قدرت می‌تواند باشد، چرا که شناختی که از حضور در درون سیستم و نشست و برخاست با مدیران میانی و عالی کشور حاصل می‌شود در مهندسی فضا به سمتی که تامین‌کننده بیشترین اهداف دشمن یا بیگانگان باشد، موثر است. با این احتساب، حفظ حضور بی‌دغدغه و بی‌مشکل عوامل متعهد به نظامات دشمن در ساختار کشور، سهل‌انگاری پیرامون «آینده» شهروندان و مدیران ایرانی نیز به شمار می‌رود.

 

این طبیعی نیست که عوامل خودی را داخل ساختار رسمی کشور در معرض ریسک «جاسوسی»، «جمع‌آوری اطلاعات» و «تطمیع» و «تهدید» قرار دهیم و از آنها انتظار «مقاومت» و «ایستادگی» حین بروز درگیری‌های سیاسی و اقتصادی و احیانا پرونده‌سازی‌های ضدامنیتی داشته باشیم.

 

اهمیت خلع دوتابعیتی‌ها

 

پس هر چه سطح دسترسی شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه به اطلاعات حساس کشور و ساختار اداری و حاکمیتی کمتر شود، دریافتی دشمن از تحولات داخلی ایران نیز محدود خواهد شد. در چنین فضایی نحوه تعامل دستگاه‌های مسؤول در موضوع «تابعیت دوگانه»، آینده مسیر بهره‌کشی دشمن را مشخص می‌کند. خلع چند مدیر عالیرتبه دارای «تابعیت دوم» از کرسی قدرت، جریان تلاش مدیران برای کسب تابعیت دوم را بسیار محدود خواهد کرد، چرا که هیچ ایرانی‌ای علاقه ندارد به واسطه چنین عنوانی، آینده شغلی خود در حاکمیت را نابود کند. 

 

در مقابل، تلاش دولت یا فلان وزیر و وکیل عالیرتبه برای حفظ موقعیت دوتابعیتی‌ها در ساختار قدرت، به ادامه پروژه «بهره‌کشی نوین» غربی‌ها از این مسیر می‌انجامد و امنیت عوامل نفوذی دشمن و بیگانگان را تضمین خواهد کرد. انتظار این است که کمیسیون امنیت ملی مجلس که برای چهارمین بار در 5 سال اخیر، طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را «بایگانی» کرده، از پشت پرده خبری به ملت برساند.

 

 
آخرين مأموريت «بان‌كي‌مون»

حسن رشوند در جوان نوشت:

 

كميسيون حقوق بشر براساس ماده 68 منشور سازمان ملل ايجاد و به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي قانونگذاري سازمان ملل متحد در راستاي ارتقا و حمايت از حقوق بشر مطرح شد. هرچند كميسيون حقوق بشر و مجموعه منتسب به آن با چنين رويكردي تأسيس شد، ولي هيچ‌گاه توصيه‌ها و قطعنامه‌هاي كميسيون حقوق بشر از ضمانت اجرايي مؤثر و مناسبي برخوردار نبود و همواره اين توصيه‌ها و قطعنامه‌ها دستخوش فشارهاي سياسي قرار گرفته بود.

 

از همين‌رو بود كه به دليل عدم پيشرفت و تأثير مثبت اين كميسيون، شورايي به نام شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومي اين سازمان شد، اما از آنجا كه ضعف گسترده سازمان‌هاي بين‌المللي در برابر قدرت‌هاي بزرگ و منافع آنها گريبانگير اين كميسيون شده بود، اين شورا نيز از همان آغازين روزهاي شكل‌گيري دچار سرنوشتي مشابه سرنوشت كميسيون حقوق بشر شد و تحت نفوذ امريكا و برخي كشورها قرار گرفت.

امروز نهادهاي حقوق بشري در نظام بين‌المللي به جاي ايفاي نقش و كاركرد خود در برپايي حقوق شهروندان و جامعه جهاني تحت ستم، مدافع نقض حقوق انساني ملت‌هاي مظلوم از سوي قدرت‌هاي بزرگ يا كشورهاي تحت حمايت اين قدرت‌ها مي‌باشند و حقوق بشر تنها ابزاري براي غرب در جهت فشار به كشورهاي مخالف سياست‌هاي آنها شده است. در واقع مي‌توان گفت حقوق بشر امروز تحت تأثير بازي‌هاي سياسي قدرت‌ها و ايادي سلطه‌گر آنها قرار گرفته است.

 

اين است كه در كشورهاي مدعي حقوق بشر، نقض گسترده حقوق بشر صورت مي‌گيرد و قدرت‌هاي ذي‌نفوذ در شوراي حقوق بشر سازمان ملل، به جاي برخورد با عاملان و ناقضان واقعي حقوق بشر، رسيدگي به جرائم آشكار تروريست‌ها و قاچاقچيان سازمان‌يافته مواد مخدر را در كشوري همچون ايران برجسته كرده و نسبت به كشتار كودكان و زنان مظلوم فلسطين و يمن بي‌تفاوت شده يا با سكوت خود مهر تأييد بر رفتارهاي غيرانساني آنها مي‌زنند.

حوادث يمن و تجاوز آشكار عربستان و كشتار صدها هزار زن و كودك، نقض حقوق بشر محسوب نمي‌شود، ولي دستگيري تعدادي قاچاقچي و اعدام آنهايي كه نسلي را به نابودي كشانده‌اند و عملاً مرگ را براي آنها رقم زده‌اند، نقض حقوق بشر به حساب مي‌آيد. جنايات متعدد رژيم صهيونيستي در فلسطين، دستگيري و بازداشت كودكان و زنان فلسطيني، عدم همكاري رژيم اشغالگر قدس با كميته تحقيق سازمان ملل، آواره شدن ميليون‌ها شهروند سوري به جهت حمايت و پشتيباني امريكا و كشورهاي غربي با پول عربستان سعودي از تروريست‌ها، اقدامات ضدانساني آل‌خليفه در بحرين و زير پا گذاشتن حداقل‌هاي آزادي شهروندان اين كشور، نقض حقوق بشر به حساب نمي‌آيد و شوراي حقوق بشر سازمان ملل با سكوت در مقابل اين جنايات، رفتارهاي ددمنشانه آنها را تأييد مي‌كند ولي دستگيري و به زندان افتادن جماعتي كه اسلحه به دست گرفته و به روي شهروندان كرد و شيوخ اهل سنت كردستان آتش مي‌گشايند و پس از اعتراف آنها به اين جنايات و محاكمه آنها در دادگاه به اين استنادات روشن، به اعدام محكوم مي‌شوند، جيغ بنفش همين مدعيان حقوق بشر بلند مي‌شود كه حقوق بشر در ايران نقض شده است.

مسئله حقوق بشر به طور مستمر از موارد اتهامي جمهوري اسلامي ايران بوده و هست و اين يك سناريوي هميشگي از سوي غرب به ويژه امريكا براي پرونده‌سازي عليه جمهوري اسلامي است و طبيعي است كه با اين اتهام‌آفريني‌ها بايد نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري بين‌المللي اين سناريو را در دستور كار خود قرار دهند و كشورهاي غربي مي‌‌كوشند از طريق گزارشات ويژه حقوق بشر با صدور قطعنامه‌هاي ضدايراني در نهادهاي حقوقي بشري، كماكان فشارهاي سياسي خود عليه ايران را تداوم بخشند تا از جمهوري اسلامي ايران چهره‌اي ضدبشري ترسيم كنند.

 

نكته جالب اينكه در صدور قطعنامه ضدحقوق بشري عليه ايران، اتكاي آراي صادره به برخي از كشورهاي مينياتوري (ذره‌بيني) است. بسياري از اين كشورها بدون هيچ‌گونه اطلاعي از وضعيت حقوق بشر در ايران به جهت اتكا امور مالي، اقتصادي، سياسي و... به دولت‌هاي غربي و مرتجعين نفتي آنها به دنباله‌‌روي از سياست اين كشورها بسنده كرده‌اند، بي‌آنكه كوچك‌ترين بينش سياسي از مسائل و موضوعات مطرح شده در خصوص جمهوري اسلامي ايران داشته باشند.

نكته دردآور در زمينه پرونده‌سازي براي ايران در زمينه نقض حقوق بشر، همكاري هدفمند و شرم‌آور است كه برخي عناصر سياسي رسانه‌اي كشور با دشمن دارند. پيشتر بارها اين نوع رفتارها را در دولت اصلاحات از سوي برخي نمايندگان مجلس ششم كه امروز در سايه عنايات امريكا و غرب جا خوش كرده و از نظام استكبار ارتزاق مي‌كنند، ديده بوديم. آنجا كه «ليگابو» گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران در آن مقطع به صراحت از همكاري اين عناصر براي پرونده‌سازي حقوق بشري در ايران نام برد. اين در حالي است كه در طول اين سال‌ها بارها ديده‌ايم كه رژيم صهيونيستي باوجود بيشترين نقض حقوق بشر به ويژه حقوق زنان و كودكان در فلسطين اشغالي‌، NGOهایی را سازماندهي كرده و با اعزام به سازمان ملل نعل وارونه زده و به عنوان مدعي حقوق بشري، ايران و دولت‌هاي مستقل را ناقض حقوق بشر معرفي مي‌كنند و درصددند عملكرد «ددمنشانه دولتمردان خود را به فراموشي جهاني» بسپارند. جاي تأسف دارد كه سال 2015 ميلادي، همين رژيم ضدحقوق بشري هجده NGO را براي چنين نقشي به سازمان‌هاي مردمي در سازمان ملل گسيل كرده بود و جمهوري اسلامي مدعي حقوق بشر اسلامي تنها توانسته بود دو NGO را هماهنگ و اعزام و از اين ظرفيت براي تنوير افكار عمومي جهان و فشار به غرب و رژيم صهيونيستي استفاده كند.

شايد گزارش ضد حقوق بشري «بان‌كي‌مون» در اين روزهاي آخر كه روي صندلي سبز اين سازمان تكيه زده است، آخرين گزارش ناعادلانه او درباره حقوق بشر درايران باشد ولي حتماً اين گزارش، آخرين گزارش نخواهد بود و نبايد خوش‌بين به آن بود كه دبيركل جديد اين سازمان، «آنتونيو كوتيرس» پرتغالي كه نگاه مثبتي درباره اقدامات امور پناهندگان افغاني در ايران دارد و بارها از نقش متعهدانه ايران تقدير كرده است، بر همان سياق نيز قضاوت خواهد كرد و از اين پس با مسئوليت وي در جايگاه دبير كلي سازمان ملل ديگر شاهد چنين گزارش‌هاي مغرضانه ضد حقوق بشري درباره ايران از تريبون سازمان ملل نخواهيم بود. چراكه تجربه ثابت كرده است، هر آن كس كه بر چنين جايگاهي تكيه مي‌زند ضرورتاً در كانتكس امريكا و برخي كشورهاي صاحب نفوذ در سازمان ملل عمل مي‌كند و نمي‌تواند خارج از اين قاعده اقدام نمايد.

نكته مهم آنجاست كه غرب پرونده دوم خود را پس از برجام همانگونه كه در سال 1393 رهبر معظم انقلاب بدان اشاره كردند، باز كرده است و اين پرونده در شرايطي براي ايران باز مي‌شود كه امريكا يك سناريوي از پيش طراحي شده را تعريف كرده است. در چرايي لحن تند «بان‌كي‌مون» در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران چند نكته وجود دارد كه به نظر مي‌رسد در آينده نيز با همين رويكرد، پرونده حقوق بشر ايران با مديريت غرب و رژيم صهيونيستي توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل دنبال شود:

1 ـ فهرست‌سازي «بان‌كي‌مون» با هدف زمينه‌چيني براي ورود به برجام‌هاي بعدي با توجه به نگاه برخي عناصر داخلي براي ادامه مسير برجام در موضوعات ديگر صورت گرفته است.

2 ـ اين اقدام «بان‌كي‌مون» را بايد زمينه‌چيني براي طرح شكايت از دولت سوريه به مجامع بين‌المللي به اتهام جنايتكار جنگي و شريك كردن ايران در اين زمينه يا حداقل ايجاد ترس در دولتمردان ايراني براي امتيازدادن به غرب در موضوع سوريه و تحولات منطقه صورت گرفته است.

3 ـ فشار به ايران براي آزادي برخي زندانيان فتنه و روزنامه‌نگاران فتنه‌گر در ماه‌هاي نزديك به انتخابات با هدف فضاسازي رسانه‌اي و تبليغاتي براي انتخابات 96 و التهاب‌آفريني در كشور با بهره‌گيري از اين ظرفيت است.

4 ـ كليد زدن سناريوهاي بعد از برجام بنا به فرمايش مقام معظم رهبري كه امريكا  و غرب به دنبال اتهام ضد حقوق بشري، فعاليت‌هاي موشكي و ...  هستند را در دستور كار داشتند.

 

 

 مسائل بین‌الملل دورنمای سفر آسیایی روحانی

نوذر شفیعی در ایران نوشت:

سفر رئیس جمهوری ایران به سه کشور جنوب شرق آسیا و به طور مشخص کشورهای ویتنام، مالزی و تایلند را با توجه به حضور ایشان در مجمع گفت‌و‌گوهای آسیایی در بانکوک، باید در قامت سفری به «قاره آسیا» و در امتداد نگاه جدید دیپلماسی ایران به شرق ارزیابی کرد. با چنین رویکردی است که رئیس جمهوری در ابتدای سفر خود با بیان این جمله که «قرن بیست و یکم، قرن آسیا است» بر اهمیت این منطقه تأکید کرد.

 

آسیا در گذشته منطقه موازنه دهنده روابط بین‌الملل به شمار می‌آمد و طرح موضوع «نگاه به شرق» به عنوان تاکتیک و رویکردی با هدف موازنه روابط با غرب به‌کار می‌رفت و گاه عملیاتی می‌شد. زیرا در گذشته «شرق» وزنه قابل توجهی در سیاست و اقتصاد بین‌الملل به حساب نمی‌آمد. اما امروز سیاست نگاه به شرق با حضور کشورهای قدرتمندی مانند هندوستان، چین و ژاپن که در آینده نزدیک، سه اقتصاد برتر جهان را تشکیل می‌دهند، معنای متفاوتی دارد.

 

همچنین شرق امروز با حضور دست کم چهار قدرت اتمی یعنی هند، پاکستان، چین و کره شمالی وزنه اساسی در امنیت بین‌الملل به شمار می‌رود و با توجه به همین واقعیت‌ها است که امریکا تمرکز سیاست خارجی‌اش را از حوزه اقیانوس اطلس به سمت حوزه اقیانوس آرام تغییر داده است. بنابر این  در کمتر از دو دهه آینده شرق یک قطب مهم قدرت خواهد بود و از پتانسیل‌های لازم برای این جایگاه نیز بهره‌مند است. چنانکه آسیا از عامل تمرکز جمعیت به عنوان یکی از عامل‌های مهم تولید قدرت ملی برخوردار است و می‌تواند از این عامل به‌عنوان موتور مؤثر تحولات اقتصادی خود بهره گیرد.

 

علاوه بر این در گذشته سطح تحلیل در روابط بین‌الملل در سطح دولت‌ها یا یک منطقه جغرافیایی کوچک یا در نهایت در نظام بین‌الملل تعریف می‌شد. اما در حال حاضر سطح تحلیل دیگری اضافه شده است و آن سطح تحلیل هویتی و تمدنی است. از این منظر آسیا برای آسیایی‌ها یک هویت و یک تمدن است و به عنوان مهد تمدن‌های بزرگی مثل ایران، چین، ژاپن، رانگون در میانمار و سیامی در ویتنام از یک هویت مهم و پیشینه بزرگ برخوردار است.

 

وجه دیگری که در توجه ایران به توسعه روابطش با آسیا و به اعتباری شرق قابل توجه است ابتنای آسیا بر گفت‌و‌گو به‌عنوان یک پارادایم قابل اعتنا در روابط بین‌الملل و تأکید بر جایگزین کردن مذاکره به جای منازعه است. بر همین اساس است اجلاسی که رئیس جمهوری ایران نیز در آن حضور یافت، به نام مجمع گفت‌و‌گو‌های آسیایی برگزار شده است. این خیزش گفتمان فرهنگی یعنی خیزش حل مسائل به طریق گفت‌و‌گو و مذاکره در واقع از یک بستر فرهنگی و تمدنی عمیق متأثر می‌شود.

سفر اخیر رئیس جمهوری همچنین دارای یک تحلیل خرد نیز هست. سه کشور مقصد در این سفر کشورهایی هستند که به نحوی از رسته کشورهای در حال توسعه جدا شده و به رسته کشورهای صنعتی پیوسته‌اند و همه در درون همگرایی موفقی به نام «آ‌سه‌آن» تعریف می‌شوند. اتحادیه منطقه‌ای که به جرأت می‌توان گفت بعد از اتحادیه اروپا یکی از موفق‌ترین اتحادیه منطقه‌ای جهان است و شاهد آن بودیم که در یک ماه گذشته درخواست جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به این اتحادیه پذیرفته شده است. رویدادی که روابط ایران با اعضای این اتحادیه را به مرحله جدیدی وارد کرد.

 

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های وضع شده علیه ایران روابط ایران با اغلب کشورهای عضو این اتحادیه دچار رکود شده بود. اما پس از توافق «برجام» بیشترین امکان برای بازنگری و توسعه این روابط فراهم شد و در گام نخست خود را در سفر مقامات عالی کشورهایی چون چین، کره جنوبی، ویتنام و تایلند به ایران نشان داد. از این منظر سفر اخیر ریاست جمهوری ایران به کشورهای مذکور را باید دومین تحرک مهم دیپلماتیک برای بهره‌گیری از فرصت «برجام» در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی در آسیا به شمار آورد.

از سوی دیگر پذیرش ایران در اتحادیه «آ سه آن» در شرایطی رخ داد که برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان لابی‌های سنگینی برای تحت تأثیر قرار دادن روابط ایران با این منطقه انجام داده بودند. بنابراین الحاق نشان داد که دستگاه دیپلماسی کشور توانسته است از جبهه ایران هراسی در این منطقه از جهان نیز با پیروزی خارج شود و مانع اساسی در گسترش مناسبات با این کشور‌ها را پشت سر بگذارد. توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با شرق سیاستی است که با توجه به نکات پیش گفته پیوستن به قطب قدرت سال‌های آتی جهان را در پی دارد و با هدف تأثیر مثبت بر شرایط اقتصادی کشور دنبال می‌شود.

 

 

بعید است «دموکراسی نیابتی» در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی کار دستش بدهد. اما مخالفان دولت به‌خوبی از نقصان دموکراسی نیابتی باخبرند و از‌این‌رو با دیده‌‌بانی رسانه‌های اصولگرا سعی دارند در روزهای باقی‌مانده، دولت یازدهم را زیر آتش سنگین خود بگیرند تا به دو هدف پیش‌ِروی خود دست یابند. اول آنکه زمینه را برای پیروزی نامزد اصولگرا فراهم آورند و دیگر اینکه، در صورتِ شکست نامزدشان، از دولت دوازدهم، دولتی ضعیف ساخته و ابتکار عمل را از دست روحانی بگیرند. چهار سال آینده، سال‌های پُرالتهابی برای اصولگریان است.

 

اگر روحانی بخواهد در دوره دوم دست به توسعه سیاسی بزند و با احیای نهادهای مدنی آزادی را گسترش بدهد، طیف‌های خاکستری جامعه را وارد رقابت‌های انتخاباتی به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالیون خواهد کرد، اگرچه روش دولت حسن روحانی براساس جدایی سیاست از اقتصاد است و تمایل دارد سیاست در سیطره اقتصاد قرار گیرد. با این روش خواسته یا ناخواسته نگاهی منفی به سیاست شکل می‌گیرد و این تفکر را تقویت می‌کند که دولت سیاسی، ‌دولت حل مشکلات نیست بلکه خود مولدِ انبوه مشکلات است. اما اصولگرایان چندان منتظر تغییر احتمالی رویکرد روحانی و انتخاب او میان توسعه سیاسی یا سیاستِ اقتصادمحور نمی‌مانند.

 

آنان ترجیح می‌دهند با استفاده از ضعف‌های دولت یازدهم، به مقاصد کوتاه‌مدت و بلندمدت خود دست یابند. در «دموکراسی نیابتی» رئیس‌جمهور از آزادی‌ عمل نامحدود برای اجرای قوانین یا تدوین و تغییر برنامه‌های اقتصادی و سیاسی برخوردار نیست، اما هزینه تمام تصمیمات اتخاذشده در دوره چهار یا هشت‌ساله به پای شخص او نوشته می‌شود.

 

درست برخلاف «دموکراسی نمایندگی» که پاسخ‌گویی دولت محدود به اختیاراتش است. از‌این‌رو اغلب دولت‌هایی که به شیوه «دموکراسی نیابتی» روی کار می‌آیند با استقبال مردم روبه‌رو شده و محبوبیتی چشمگیر دارند. اما رفته‌رفته به دلیل ساختار بوروکراتیک دولت و تعارض منافع گروه‌ها و جناح‌ها و سنگ‌اندازی رقبای سیاسی محبوبیت‌شان کاهش می‌یابد و سرانجام با انتقادات و سرزنش‌های بی‌شماری بدرقه می‌شوند. البته که دولت اصلاحات از این قاعده مستثناست.

مخالفان دولت وقت، چه اصلاح‌طلب‌ باشند و چه اصولگرا، سعی می‌کنند از این شکاف سود جسته و دولت را ناکارآمد جلوه دهند. البته دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی که پایبندی بیشتری به قواعد دموکراسی دارند، بیش از هر دولتی مورد حمله قرار می‌گیرند. این حملات بیش از آنکه متوجه دولت باشد، هدفش تضعیف «ایده دموکراسی» است.

 

حالا نوبت اصولگرایان است که بی‌امان به دولت اعتدال بتازند. بی‌دلیل نیست که دیده‌بانان کارکشته رسانه‌ای آنان وارد عمل شده‌اند و با کشف خطوط آسیب‌پذیر و تعیین مختصات آن به آتشبارهای خود، گِرا و دستور حمله می‌دهند تا دولت را زیر آتش بگیرند. این تاکتیکِ دید‌ه‌بانان جنگ است که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

آنان به منطقه دشمن نفوذ کرده و با شناسایی موقعیت‌ها به آتشبارها فرمان حمله می‌دهند. اینک مخالفان روحانی از این تاکتیک جنگی در سیاست استفاده می‌کنند تا دولتش را از کار بیاندازند. بی‌تردید هرقدر به پایان دوره چهارساله اول نزدیک شویم، این آتش سنگین‌تر خواهد شد. با اینکه دولت در ماجرای فیش‌های حقوقی شفاف‌سازی کرد، اما آنان هنوز از این موضوع دست نکشیده‌اند.

 

خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه از منظری دیگر به ماجرای فیش‌های حقوقی پرداخته است. قراردادهای جدید نفتی نیز موضوعی است که روزنامه کیهان آن را دنبال می‌کند: «روح قراردادهای نفتی پادویی برای بیگانگان است». ماجرای FATF هم اگر با دخالت افراد عالی‌رتبه روبه‌رو نمی‌شد همچنان ادامه داشت.

 

دیده‌بانان رسانه‌ای اصولگرا حتی از گِرادادن مسائل حاشیه‌ای روی‌گردان نیستند. حسین فریدون‌ شاهدِ مثال خوبی برای این موضوع است. در‌حال‌‌حاضر برحق یا ناحق‌بودن این حملات مطرح نیست. مهم این است که اصولگرایان جز منافع اقتصادی از این حملات چه سودایی در سر دارند. در گزارش‌های خبرگزاری فارس، تسنیم و کیهان به‌‌وضوح مشخص می‌شود که هدف از این گزارش‌ها تخریب دولت و تحریک احساسات ملی‌گرایانه و بیگانه‌ستیزی، تحریک غیرت دینی و حق‌طلبی مردم است.

 

بی‌تردید اصولگرایان بیش از آن‌چه گفته شد، به‌دنبال هژمونی از‌دست‌رفته خویش‌اند. هژمونی که با دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد چنان از سکه افتاد که سال‌های سال طول می‌کشد تا اعتبار از‌دست‌رفته و اعتماد مردم به آنان بازسازی شود. اصولگرایان به‌خوبی می‌دانند بدون هژمونی قادر به ادامه سیاست‌ورزی نیستند و اگر این روند ادامه پیدا کند آنان ناگزیرند برای ماندن در سیاست به «اتوریته» سیاسی پناه ببرند و این هزینه گزافی دارد و آینده روشنی هم برایشان رقم نمی‌زند. ازاین‌رو هرقدر به انتهای دوره چهارساله روحانی نزدیک‌تر می‌شویم آنان برای تخریب مصمم‌تر می‌شوند و دید‌ه‌بانان رسانه‌ای آنان،‌ گِرا و فرمان آتش‌های سنگین‌تری خواهند داد. اما در این ماه‌های باقی‌مانده دولتِ روحانی ناگزیر موضع تدافعی دارد و می‌کوشد از شیوه‌های تهاجمی پرهیز کند تا به مخالفانش مشروعیت کاذب نبخشد.

 

دولت با سیاست پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی به‌موقع و به‌دور از عصبانیت و شتاب می‌خواهد زمان باقی‌مانده از بازی سیاست را به نفع خود به پایان ببرد. اما دیده‌بانان رسانه‌ای دولت عملکردی مقتدرانه ندارند. آنان نه در موضع حمله‌اند و نه در حالت دفاعی، نه در پی شناسایی خطوط ضعف مخالفان برای فرصتی مناسب. آنان بیش از هر چیز درگیر مناسبات بوروکراتیک دولتی هستند و تئوریسین‌های اصلاح‌طلبِ خارج از دولت، بیشتر این بارِ زمین‌مانده را بر دوش می‌کشند.

در ماه‌های گذشته اصلاح‌طلبان خارج از دولت سعی کرده‌اند تا مانع عوام‌فریبی اصولگرایان شوند و هر جا لازم بوده پا به میدان گذاشته‌اند. اما این اهتمام به‌ندرت در سیاست‌های رسانه‌ای دولت دیده می‌شود. در روزهای باقی‌مانده که برای اصولگرایان به‌سرعت می‌گذرد و برای دولت یازدهم به‌کندی، هر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی‌اي می‌تواند در سرنوشت انتخابات اثر بگذارد و اصولگرایان درصددند تا‌ جایی‌که می‌توانند تحققِ این امکان غیرقابل پیش‌بینی را بالا ببرند.