به گزارش مشرق، پیشنهاد رئیس کمیسیون اروپا، درباره لزوم تاسیس ستاد فرماندهی نظامی مشترک در این اتحادیه، بحث قدیمی تشکیل ارتش واحد اروپایی را بار دیگر در اروپا برجسته کرده است. ایده سیاست دفاع مشترک برای اروپا به سال 1948 برمی‌گردد، زمانی که بریتانیا، فرانسه و کشور‎های عضو بنولکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) موافقت‌نامه بروکسل را امضا کردند. این موافقت‎نامه دارای یک ماده مرتبط با دفاع متقابل بود که پایه‌گذار شکل‎گیری «اتحادیه اروپای غربی» (WEU) شد که تا اواخر دهه 1990 پا برجا بود. همین اتحادیه به‎همراه ناتو محفل اصلی رایزنی و گفت‎وگو پیرامون امنیت و دفاع در اروپا به‎شمار می‎رفت. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، در جلسه سالانه 2016 با نمایندگان پارلمان اروپا گفته باید یک ستاد فرماندهی در اتحادیه اروپا تشکیل شود و کشور‎های این اتحادیه به‎سوی تشکیل یک نیروی نظامی مشترک حرکت کنند.

 

یونکر این پیشنهاد خود را براساس آنچه «فقدان یک ساختار تثبیت‎شده برای هماهنگی امور دفاعی اروپا» دانسته، عنوان کرده است. به‎نظر رئیس کمیسیون اتحاددیه اروپا فقدان این ساختار هماهنگ تا‎کنون منجر به هدر رفتن منابع مالی بسیاری در شماری از عملیات‎ و ماموریت‎‎ها شده است. عملی شدن این پیشنهاد به معنای مستقل شدن اروپا خواهد بود. در حال حاضر ناتو به‎عنوان نیروی نظامی مشترک اروپا و آمریکا به‎شمار می‎رود و ارتش واحد اتحادیه اروپا در عمل منجر به ایجاد یک نیروی نظامی مشترک اروپایی منهای آمریکا خواهد شد. اما چرا اروپا بار دیگر به یکباره به فکر ایجاد یک ارتش مستقل افتاده است؟ مقاله پیش‌رو تلاشی است برای پاسخ به این سوال.

شکست استراتژِی امنیت پیرامونی

واقعیت این است که این روز‎ها اتحادیه اروپا با چالش‎‎های متعددی مواجه است، چالش‎‎هایی که هر کدام می‎تواند آینده این اتحادیه را تحت تاثیر قرار دهد. بحران اقتصادی در یونان، تنش روسیه و اوکراین و بی‎ثباتی در خاورمیانه و شمال آفریقا و سرریزشدن مهاجران و وجود تروریسم در کشورهای اروپایی، مهم‎ترین این چالش‎ها است. در چرایی موقعیت کنونی اروپا و تلاش برای تغییر در سیاست‎‎های امنیتی و دفاعی این اتحادیه می‎توان به شکست «راهبرد امنیت پیرامونی» یا «سیاست همسایگی» اتحادیه اروپا اشاره کرد. راهبردی که بر سه محور توافق دوبلین، ایجاد اتحاد در مدیترانه و همچنین مشارکت شرق متکی بود.

هدف اصلی در راهبرد امنیت پیرامونی اتحادیه اروپا برداشتن مرز‎های داخلی و ایجاد مرزی چند لایه در پیرامون اتحادیه اروپا بود. مرز‎هایی که بتوانند امنیت ساکنان اتحادیه را تامین کنند. اروپایی‎ها به خوبی می‎دانند که موج‎‎ بی‎ثباتی پیرامونشان را فراگرفته است. هرگونه بی‎ثباتی و ناامنی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه بالکان یا در شرق این قاره تاثیر مستقیمی بر امنیت اروپا خواهد داشت.

الف: سیاست مشارکت شرقی

اولین مولفه در راهبرد امنیت پیرامونی اتحادیه اروپا «سیاست مشارکت شرقی» است. سیاستی که سابقه آن به درگیری نظامی روسیه و گرجستان برمی‎گردد. کشور‎های هدف در این برنامه، کشور‎هایی هستند که در اتحادیه عضویت ندارند اما چشم‎انداز عضویت در اتحادیه برایشان قابل تصور است. چارچوب حاکم بر این سیاست هم رویکرد هنجاری (Normative Foreign Policy) اتحادیه اروپاست. در سال 2009، اتحادیه اروپا برنامه موسوم به «مشارکت شرقی» را به شش عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی (اوکراین، مولداوی، بلاروس، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان) پیشنهاد کرد. در این برنامه، دسترسی به بازار واحد اروپایی و لغو محدودیت‎‎های روادید منظور شده و تصریح شده است که این مشارکت بر اساس«مجموعه‎ای از ارزش‎ها، اصول آزادی، احترام به حقوق بشر و آزادی‎‎های اساسی و حکومت قانون» قرار دارد. ولی اصول ذکر شده بیشتر یک آرزو بود تا واقعیت چون هنجار‎های یاد شده به هیچ‌وجه مورد پذیرش کشور‎های هدف قرار نگرفت. با این حال اتحادیه اروپا حدود دو و نیم میلیارد یورو را به پروژه‎‎های مشارکت با جمهوری‎‎های سابق شوروی در سال‎‎های ۲۰۱۳ ‎ـ ‎۲۰۱۰ اختصاص داد. اما این سیاست هم نتوانست توفیقی به دست آورد. روس‎ها که نسبت به پیشروی اروپایی‎ها به‎سمت شرق حساس شده بودند، مقابله با این سیاست را در دستور کار خود قرار دادند. اوج این تقابل در بحران اوکراین قابل مشاهده بود. بحرانی که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‎گران نقطه پایانی بر سیاست مشارکت شرقی اروپایی‎ها محسوب می‎شود.

ب: توافق دوبلین

دومین مولفه در استراتژی امنیت پیرامونی اروپا توافق دوبلین است. در این توافق کشور‎های هدف، کشور‎هایی هستند که در مرز‎های اتحادیه قرار دارند و عضو اتحادیه اروپا هستند. چارچوب حاکم بر این توافق نیز برآمده از نگاه بالا به پایین مرکز پیرامون است.

بر اساس سیاست مرزبانی کشور‎های حاشیه، کشور‎های مرکز یا قدرت‎‎های اصلی اروپا قانون دوبلین را تصویب کردند. طبق قانون دوبلین، پناهجویانی که وارد اتحادیه اروپا می‎شوند باید در همان کشور عضو اتحادیه اروپا که برای نخستین‎بار وارد آن شده‎اند تقاضای پناهندگی بدهند. به بیان دیگر مسئولیت مقابله با پناهجویان بر دوش کشور‎های مرزی قرار گرفته است. کشور‎هایی که البته خود از لحاظ سیاسی و اقتصادی اوضاع مناسبی ندارند. ناکارآمدی این سیاست یک‌طرفه به‎خصوص در ماه‎‎های اخیر به خوبی آشکار شد. در مواجهه با موج بی‎سابقه مهاجرت به اروپا، نه یونان، نه ایتالیا و نه کشور‎های حوزه بالکان این قانون را رعایت نکرد‎ند. صدهاهزار آواره ماه‎هاست که از کشوری به کشور دیگر می‎روند تا بالاخره به آلمان، اتریش یا سوئد برسند. از همین‌رو وزرای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود در لوکزامبورگ پایان قانون دوبلین را اعلام کردند.

ج: اتحاد برای مدیترانه

وجه سوم راهبرد امنیت پیرامونی اتحادیه اروپا بر طرح «اتحاد برای مدیترانه» یا ایجاد زنجیره‎ای از دوستان در حاشیه جنوبی این قاره شکل گرفته است. کشور‎های هدف در این سیاست کشور‎هایی هستند که به دلایل متعدد از جمله گسست جغرافیایی، ناهمگونی تمدنی ‎ـ ‎فرهنگی و مسائل ژئوپلتیک نه عضو اتحادیه هستند و نه چشم‎اندازی برای پیوستنشان به اتحادیه اروپا وجود دارد. طرح ابتکاری «اتحاد برای مدیترانه» در سال 2008 از سوی رئیس‎جمهور فرانسه، با اهداف گوناگونی ارائه شد. از جمله این اهداف می‎توان به مقابله با تروریسم و مهاجرت‎‎های غیرقانونی از طریق افزایش تعامل با کشور‎های جنوبی اروپا و همچنین با ثبات‎سازی این مرز‎ها از طریق توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور‎های هدف اشاره کرد. برای این منظور اتحادیه، دبیرخانه‎ای دائمی را در بارسلونا ایجاد کرد. این طرح نیز که به‎عنوان بخشی از سیاست همسایگی اروپا برای تامین امنیت پیرامونی این قاره ایجاد شده بود به‎دنبال موج اعتراضات عربی در سال 2011 و تغییرات گسترده در برخی از کشور‎های جنوبی قاره اروپا به‎ویژه تونس و لیبی به حالت تعلیق درآمد.

 

منبع: پنجره