وی افزود:در بعد سیاسی این تحولات بسیار سریع پیش
رفت و نظام سیاسی ایران به کلی دگرگون و نظام مردمسالاری دینی، انتخابات،
امنیت و دفاع به کلی معماری شد. خداراشکر ما در این زمینهها پیشرفتهای
بزرگی داشتیم. در بعد اقتصاد و امور اجتماعی، تغییراتی آغاز شده اما نظامات
اقتصادی گذشته همچنان در برابر این تغییرات مقاومت میکنند فلذا تاکنون در
این حوزه حساس، پیشرفت کمی داشتهایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از حرفهای درستی که در قوانین
ما طرح شده این است این است که سهم تعاون در اقتصاد،باید به 25 درصد برسد.
در منطق نظام سرمایهداری چنین حرفی پذیرفته نمیشود و نظامات صدساله ما
در اقتصاد و ادبیات اقتصادی، در برابر این سهمدهی به تعاونیها مقاومت
میکنند. این مقاومت در برابر گسترش فرهنگ و اختیارات تعاونیها دقیقا خلاف
مسیر انقلاب و قانون اساسی، صورت میپذیرد. لذا بر عهده همه معتقدین نظام
است تا با تلاش خود این مقاومت که عدم پیشرفت را سبب شده، از بین ببرند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ریشه این نظامات، به نظام
سرمایهداری سنتی در قرن 18 و 19 بر میگردد که با دخالتهای دولتها، به
سرمایهداری رانتی و دولتی تبدیل شده است. همه دولتها در ادوار گذشته، به
نوعی در برابر این تغییر گفتمان اقتصادی مقاومت کردهاند تا ابزارهای
اقتصادیشان را از دست ندهند.
رضایی خاطرنشان کرد:نظام سرمایهداری مستقر در ایران
نیز مقابل این تحولات مقاومت میکند. میتوان گفت که در ایران موانع تشکیل
تعاونیها از دیگر کشورها بیشتر است. در نظام سرمایهداری جدید دنیا،
تعاونی به نوعی پذیرفته شده و غربیها سهمی به تعاونی اختصاص دادهاند؛ اما
همین مقدار سهم نیز هنوز در ایران به تعاونیها داده نشده است. مبانی نظام
سرمایهداری سنتی ما هنوز در کتابهای درسی و دانشگاهی ترویج میشوند که
این با تشکیل تعاونیها سازگار نیست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با پرداختن به فلسفه تعاونیها گفت: تعاونیها
سه مبنای مهم دارند. اول مبنای اجتماعی است. در تمام جوامع بشری بدون
استثنا گروهها سلیقههای سازمان یافته متفاوتی دارند. هر گروه، فرهنگ
اجتماعی خودش را دارد و با سبکی از اقتصاد سازگاری ندارد. برخی گروهها با
سهامی خاص یا عام سر و کار دارند و این الگو را میپذیرند. بعضی گروههای
اجتماعی در دنیا با تعاونی، کار جمعی، برابری و مشارکتجویی، هماهنگی
بیشتری دارند فلذا آن را پذیرفته و میطلبند.
رضاییی تاکید کرد: اگر گروههای اجتماعی طالب تعاونی، این زمینه را پیدا نکنند از فعالیت باز میمانند. در بهرهبرداری ملی باید هر گروه در قالب گروههای خود فعالیت اقتصادی داشته باشد. این گروههایی که با تعاونی سازگارند در همه جوامع وجود دارند. اگر به تعاونی به نسبت این سلیقه فضا ندهیم، بخشی از گروهها از راهیابی به فعالیت اقتصادی باز میمانند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در ایران روحیه تعاونی در اقشار جامعه ما در همه استان ها وجود دارد، اظهار داشت:برخی می خواهند در قالب تعاونی فعالیت کنند و نباید جلوی این سلیقه را گرفت. ما باید سرمایهها را مشارکت دهیم و به تعاونی نیز به میزان گرایشات اجتماعی بها دهیم. در موضوع تعاونی، نقطه بهینه یک عامل اجتماعی است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد، مسئله دوم و فلسفه دیگری برای وجود تعاونی است. هر نوع فعالیتهای اقتصادی، در یک قالب و ظرفیت کسبوکار ساماندهی میشود. معادن، فولاد، نفت و مس، در بنگاههای بزرگ سامان یافته و در عوض کسب و کار کوچک در محیط خانه با یک بنگاه خصوصی کوچک، ساز و کار مییابد. برخی فعالیتها نیز با ساز و کار تعاونی هزینههاشان کمتر میشود. هزینه مبادله کاهش و ارزش مازاد، سرانه بیشتری مییابد و حتی از بخش خصوصی منافع بیشتری برای ذینفعان بهدنبال دارد.
رضایی به فلسفه سیاسی تعاونیها، به عنوان یک مبانی دیگر برای تعاونی اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که غرب به تعاونی تن داد، مسئله عدالت است. اگر جامعهای ثبات و آرامش نداشته باشد نمیتواند فعالیتهای خود را جلو ببرد. تجربه بازار نشان داده که مکانیسم تعیین قیمتها ناقص است و لذا دولتها دخالت میکنند تا انحصارات به سمت رقابت کامل سوق پیدا کرده و جامعه زیان نبیند.
وی ادامه داد: بسیاری از انحصارات در اقتصاد و
تجارت، طبیعی است. چند سالی است که دعوای شرکت مایکروسافت در آمریکا و
اروپا بر سر سهم بازار است؛ در دادگاهها علیه آن طرح دعوا شده به این خاطر
که سهمش از 25 درصد بالاتر رفته است. برای توزیع عدالت، دولتها از
تعاونیها حمایت میکنند تا تعاونیها رقابت کرده و امنیت در کشور برقرار
شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: مشکل این است که ما از یک نظام
قدیمی به سمت نظام اقتصادی اسلامی میرویم و در این راه موانع بسیاری
داریم. رهبر معظم انقلاب و شهید مظلوم بهشتی معتقد بودند که باید به
تعاونیها بهای بیشتری داد. در سیاستهای اصل 44، سهم 25 درصد در نظر
گرفتیم و تبدیل به قانون هم شده است. به همین منظور در سیاستهای کلی
برنامه پنجم، 500 میلیون دلار برای بانک توسعهتعاون در نظر گرفتیم که گویا
این پول به صندوق دیگری رفته است و از آقای ربیعی میخواهیم که این موضوع
را پیگیری کنند. تعاونی برای تحقق الگوی اقتصاد اسلامی لازم است و
امیدواریم همه ما به وظایفمان عمل کنیم.