به گزارش مشرق، سجاد سلامت با اشاره به اخبار مربوط به فیش‌های حقوقی و حواشی مسائل مالی شهرداری تهران، اظهار داشت: شتابزدگی و رقابت با فضای غیرموثق مجازی، وامداری به گروه‌های سیاسی و عدم توجه به منافع عمومی سه عامل مؤثر بر شکل‌گیری شرایط امروز رسانه‌ها در کشور هستند.
سلامت با تأکید بر اینکه خوشبختانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب در سال 87 و ابلاغ رسمی آن در سال 92 زمینه خوبی برای دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات شفاف را فراهم کرده، افزود: به رغم زیرساخت‌های نرم‌افزاری مناسب در زمینه آزادی بیان و تضمین حق دانستن برای شهروندان، متأسفانه همچنان شاهد بروز برخی بداخلاقی در رسانه‌های رسمی هستیم. مثلاً؛ به راحتی در انعکاس اخبار مربوط به شهرداری یک صفر جلوی مبلغی گذاشته می‌شود یا اینکه اسامی افراد بدون وجود سندی متقن برده می‌شود و همه اینها در شرائطی است که رسانه‌ها موظفند پیش از انتشار هر خبری نسبت به صحت و سقم آن اطلاع پیدا کنند.
دبیرکل مرکز مدافعان حقوق بشر، وقوع برخی بی‌اخلاقی‌ها را مقارن با وقوع جرم دانسته و با اشاره به نگاه قانونگذار در زمینه جرم افترا و نشر اکاذیب خاطرنشان کرد: از منظر قانونی طرح اتهامات بی‌اساس، غیر مستند و یا مشکوک‌الاحراز علیه افراد در سطح رسانه‌ها یا مجامع عمومی عنصر مادی و داشتن سوءنیت‌های سیاسی و فردی در بیان این مطالب؛ عنصر معنوی وقوع جرم نشر اکاذیب را فراهم می‌آورد. لذا از آن‌جا وقوع جرم افترا مقید به تحقق خارجی نبوده و جنس آن از نوع جرائم مطلق است، می‌تواند برای منبع انتشار اکاذیب مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی را به همراه داشته باشد.
سلامت با اشاره به اعلام آمادگی برخی اعضای شورای شهر تهران نظیر الهه راستگو، پرویز سروری، مهدی چمران و ... برای همکاری با نهادهای نظارتی و همچنین اقدام شهرداری تهران در صدور نامه به رئیس دستگاه قضا افزود: ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل عمومی و افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادها، باعث ارتقای سرمایه‌های اجتماعی نظام خواهد شد و همچنان که مطلع شدم ظاهراً برخی از اعضای شورای شهر و شهردار تهران آمادگی همکاری با مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی ابعاد مختلف موضوع به منظور رفع ابهامات را نیز دارند. به نظر من مجموعه این تحولات یک فرصت خوب برای ثبت یک تجربه موفق است و نباید در فضای بی‌اخلاقی و قانون شکنی از بین برود.
وی در ادامه مطالبه‌گری رسانه‌ها و صداقت مسئولان در پاسخگویی را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و افزود: اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب تا جایی که با مبانی اسلام یا حقوق عمومی مباینت نداشته باشد، آزاد گذاشته است. پس مردم حق دارند که رسانه‌ها براساس تکلیف حرفه‌ای و قانونی خود، مطالبات آنها در موضوعات مرتبط با اعتماد عمومی، نظیر ماجرای فیش‌های حقوقی یا اخبار مربوط به شهرداری، را پیگیری کنند، اما این انتظار مجوزی برای عدول از مرزهای قانونی نیست.
وی در ادامه گفت: برای اینکه دستگاهی نتواند شیوه‌نامه‌های نادرست خود در موضوع حقوق‌های نجومی را توجیه‌گر پرداخت‌های ناصواب کند و یا اینکه از بازپرداخت مبالغ نجومی به بیت‌المال خودداری کند، نیاز به پیگیری و مطالبه‌گری رسانه‌ها دارد. اینکه اگر تخلفی در شهرداری مشاهده شد بر اساس اخلاق، قانون و قاعده شرعی امر به معروف و نهی از منکر باید پیگیری و تا زمان مجازات افراد خاطی دنبال شود، نیاز به پیگیری و مطالبه‌گری رسانه‌ها دارد اما این مطالبه‌گری و پیگیری نه نیازی به افترا دارد و نه مجوزی برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب است. باید بدانیم که با بی قانونی و قانون شکنی نمی‌توان عدالت و قانون را در جامعه حاکم کنیم.
دبیرکل مرکز مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه دانستن حق مردم است و نهادهای دولتی و عمومی باید نسبت به افکار عمومی پاسخگو شوند، گفت: آلوده کردن فرصت آزادی بیان با اغراض فردی و گروهی، اصل آزادی را به محاق خواهد برد.
سلامت با تأکید بر اینکه خوشبختانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب در سال 87 و ابلاغ رسمی آن در سال 92 زمینه خوبی برای دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات شفاف را فراهم کرده، افزود: به رغم زیرساخت‌های نرم‌افزاری مناسب در زمینه آزادی بیان و تضمین حق دانستن برای شهروندان، متأسفانه همچنان شاهد بروز برخی بداخلاقی در رسانه‌های رسمی هستیم. مثلاً؛ به راحتی در انعکاس اخبار مربوط به شهرداری یک صفر جلوی مبلغی گذاشته می‌شود یا اینکه اسامی افراد بدون وجود سندی متقن برده می‌شود و همه اینها در شرائطی است که رسانه‌ها موظفند پیش از انتشار هر خبری نسبت به صحت و سقم آن اطلاع پیدا کنند.
دبیرکل مرکز مدافعان حقوق بشر، وقوع برخی بی‌اخلاقی‌ها را مقارن با وقوع جرم دانسته و با اشاره به نگاه قانونگذار در زمینه جرم افترا و نشر اکاذیب خاطرنشان کرد: از منظر قانونی طرح اتهامات بی‌اساس، غیر مستند و یا مشکوک‌الاحراز علیه افراد در سطح رسانه‌ها یا مجامع عمومی عنصر مادی و داشتن سوءنیت‌های سیاسی و فردی در بیان این مطالب؛ عنصر معنوی وقوع جرم نشر اکاذیب را فراهم می‌آورد. لذا از آن‌جا وقوع جرم افترا مقید به تحقق خارجی نبوده و جنس آن از نوع جرائم مطلق است، می‌تواند برای منبع انتشار اکاذیب مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی را به همراه داشته باشد.
سلامت با اشاره به اعلام آمادگی برخی اعضای شورای شهر تهران نظیر الهه راستگو، پرویز سروری، مهدی چمران و ... برای همکاری با نهادهای نظارتی و همچنین اقدام شهرداری تهران در صدور نامه به رئیس دستگاه قضا افزود: ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل عمومی و افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادها، باعث ارتقای سرمایه‌های اجتماعی نظام خواهد شد و همچنان که مطلع شدم ظاهراً برخی از اعضای شورای شهر و شهردار تهران آمادگی همکاری با مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی ابعاد مختلف موضوع به منظور رفع ابهامات را نیز دارند. به نظر من مجموعه این تحولات یک فرصت خوب برای ثبت یک تجربه موفق است و نباید در فضای بی‌اخلاقی و قانون شکنی از بین برود.
وی در ادامه مطالبه‌گری رسانه‌ها و صداقت مسئولان در پاسخگویی را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و افزود: اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب تا جایی که با مبانی اسلام یا حقوق عمومی مباینت نداشته باشد، آزاد گذاشته است. پس مردم حق دارند که رسانه‌ها براساس تکلیف حرفه‌ای و قانونی خود، مطالبات آنها در موضوعات مرتبط با اعتماد عمومی، نظیر ماجرای فیش‌های حقوقی یا اخبار مربوط به شهرداری، را پیگیری کنند، اما این انتظار مجوزی برای عدول از مرزهای قانونی نیست.
وی در ادامه گفت: برای اینکه دستگاهی نتواند شیوه‌نامه‌های نادرست خود در موضوع حقوق‌های نجومی را توجیه‌گر پرداخت‌های ناصواب کند و یا اینکه از بازپرداخت مبالغ نجومی به بیت‌المال خودداری کند، نیاز به پیگیری و مطالبه‌گری رسانه‌ها دارد. اینکه اگر تخلفی در شهرداری مشاهده شد بر اساس اخلاق، قانون و قاعده شرعی امر به معروف و نهی از منکر باید پیگیری و تا زمان مجازات افراد خاطی دنبال شود، نیاز به پیگیری و مطالبه‌گری رسانه‌ها دارد اما این مطالبه‌گری و پیگیری نه نیازی به افترا دارد و نه مجوزی برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب است. باید بدانیم که با بی قانونی و قانون شکنی نمی‌توان عدالت و قانون را در جامعه حاکم کنیم.
دبیرکل مرکز مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه دانستن حق مردم است و نهادهای دولتی و عمومی باید نسبت به افکار عمومی پاسخگو شوند، گفت: آلوده کردن فرصت آزادی بیان با اغراض فردی و گروهی، اصل آزادی را به محاق خواهد برد.
