سرویس سیاست مشرق - کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، اصلاح طلبان فاز تخریبی خود را علیه رقبای احتمالی شدت بخشیده­اند. در این راهبرد، ناکارآمد جلوه دادن نهادهای مردمی و موفق انقلابی همچون مدیریت شهری تهران در اذهان عمومی یکی از تاکتیک های ویژه­ی این جریان است.

برجام هنوز نتیجه نداده است. این راه هم کارشناسان، هم مردم و هم شخص رییس کابینه یازدهم اذعان می کنند. دولت یازدهم پس از سه سال فعالیت اکنون نمی تواند افکار عمومی را اقناع کند. معیشت مردم به عنوان مهمترین دغدغه و مطالبه عمومی، همچنان روی زمین مانده است، وضعیت تولید و اشتغال نا به سامان است و در این میان تنها تدبیر دولت بنفش، امید دادن به مردم و تقاضای صبر برای ثمره دادن میوه درخت برجام است . دولت یازدهم در یک کلام، اکنون، دولتی ناکارآمد در نزد مردم است. نگاهی به آمارها و گشتی در خیابان های شهر مهر تاییدی است بر این مدعا.

ناکارآمدی و آچمز شدن دولت برای پیش گرفتن سیاست مناسب در حل مساله باعث شده است تا اکنون بی تدبیری، گریبان دولت تدبیر را بگیرد و عصبانیت در گفتار، شتابزدگی در عمل، فرافکنی نسبت به مسولیت ها و از همه مهمتر ایجاد حواس پرتی در بین مردم و جهت دادن به افکار عمومی به عنوان سرفصل فعالیت­های دولت در یک سال باقی مانده از عمر آن قرار بگیرد.

جریان اصلاحات- اعتدال خوب می داند برای جبران ناکارآمدی خود باید افکار عمومی را به سوی دیگری هدایت کند. همین است که مدیریت کارآمد شهری تهران به عنوان سیبل تخریب و نه انتقاد سازنده انتخاب می شود. مدیریتی که علاوه بر آمار و ارقام، قاطبه مردم شهر نیز بر کفایت و کارآمدی نسبی آن در یک دهه گذشته صحه می گذارند و اکنون پس از یک دهه توانسته است تایید سازمان­های بین المللی را هم در مورد خود به دست بیاورد. بر اساس گزارش های جهانی اکنون تهران در زمینه شاخص های کیفیت زندگی شهر جایگاهی مطلوب در بین شهرهای جهان دارد و توان رقابت با کلان شهرهای اروپایی را در خود ایجاد کرده است.

با این حال این جریان کاری به این کارها ندارد و با آنکه هنوز هیچ پاسخ روشن و قانع کننده­ای در مورد پرونده فیش ها نجومی به افکار عمومی نداده است و بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه حتی یک پرونده در این باره به این سازمان ارسال نشده است، میل دارد تا برچسب فساد را به هر نحو ممکن از خود باز کند؛ از همین روست که مجبور است تا ردای سیاسی کاری بر تن کند و در این لباس، یکروز با زبان تهدید، سردار محبوب ایرانیان و مقاومت، حاج قاسم سلیمانی را به دلایل خود خواسته از ورود به عرصه خدمتگزاری منع کند، روز دیگر با زبان طعنه، نهاد انقلابی سپاه پاسداران را به فساد اقتصادی متهم کند و گاهی هم مدیریت جهادی تهران را به سخره بگیرد. برای این جریان البته مهم نیست که افکار عمومی در مورد بیانات متناقض سخنگوی دولت که رییس صندوق توسعه ملی را با 57 میلیون حقوق در ماه، جزو سرمایه­ها و ذخایر نظام می داند، چه احساسی دارند، چراکه اشرافی گری نه فقط در چند مدیر و رییس که در ارکان و شخصیتهای اصلی این دولت ریشه دوانده است.

استراتژی اتاق فکر مشترک اعتدال- اصلاحات «خود را به خواب زدن» است. با همین راهبرد است که منشا فسادی که نهادهای قانونی کشور آن را تایید کرده اند، در اتاق کناری رییس جمهور در پاستور نادیده گرفته می­شود و فریدون­ها بی محابا به فعالیت خود ادامه می­دهند، و در مقابل فریاد وا اسفاه از بلندگوهای اصلاح طلب و دولتی شنیده می­شود که چه نشسته­اید که شهرداری گوی سبقت را در فساد ربوده است! این البته در شرایطی است که سخنگوی قوه قضائیه به عنوان تنها تریبون رسمی این سازمان در نشست خبری خود از رسمیت نداشتن گزارش­های منتشر شده در مورد شهرداری تهران در رسانه­ها خبر می­دهد و از رسانه­ای شدن این موضوع گله می­کند،

آقایان دولتی و اصلاح طلب باید به این تناقض در رفتار پاسخ دهند و بیان کنند که چه پاسخی برای این دوگانگی در عمل در پیشگاه افکار عمومی دارند؟ اینکه در برابر موضوع غیر رسمی و اثبات نشده­­ای در مورد مدیریت شهری تهران این چنین سینه چاک می­کنند و در مقابل در برابر فسادهای محرزی که خود نیز بدان معترفند، سکوت پیشه می­کنند، چگونه قابل توجیه است؟ البته نیازی به آسمان و ریسمان بافتن­های رسانه­ای نیست، چرا که مردم، صالح­ترین و عادل­ترین قاضی در مورد عملکرد سازمان­ها و مسئولین هستند؛ دولتی که مدام در بدنه و حتی در بین مسولان رده بالای آن مانند وزرا دائما درگیری و اختلاف نظر وجود دارد، اکنون به خوبی برای مردم شناخته شده است.

فتح الفتوح دولت یازدهم، برجام و مایه افتخار آن، تیم مذاکره کننده­­اش بوده است. اکنون که آقای درّی اصفهانی به عنوان مسئول امور بانکی و اقتصادی در مذاکرات به جرم جاسوسی بازداشت شده اند، دولت محترم و اعوان و انصار آن با چه رویی همچنان از پاک دستی اعضای خود دفاع می کنند؟ چه طور می توان نفوذ در دولت را تا این سطح توجیه کرد؟ چگونه میتوان توقع داشت تا مردم به چنین دولتی اعتماد داشته باشند؟ دولتی که با پذیرش قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) رسما تمام فعالیتهای اقتصادی ایران و نقل و انتقالهای مالی آن را در اختیار بیگانگان قرار خواهد داد چه طور میتواند مدعی ایجاد عزت برای جمهوری اسلامی باشد؟ و از همه این­ها مهمتر جریان اصلاحات- اعتدال چه طور به خود اجازه می­دهد تا با ساده لوح فرض کردن مردم فهیم کشور، در حالی که خود اکنون در جایگاه متهم قرار دارد و باید نسبت به سوالات متعددی پاسخگو باشد، مدام بر جایگاه شاکی بنشیند و از این طریق، زمین بازی را فریبکارانه به نفع خود تغییر دهد و هر روز با بهانه­تراشی و کلی گویی، نهادهای کارآمد انقلابی و به ویژه شهرداری تهران را مورد هدف قرار دهد؟

انگیزه مشترک دولت و اصلاح طلبان در تخریب مدیریت شهری و سایر نهادهای کارآمد انقلابی روشن است. دولت در یک سال باقی مانده، مدیریت کشور را رها کرده است و مدیریت ستاد انتخاباتی خود را آغاز کرده؛ توصیه رهبر انقلاب در دیدار اخیر با اعضای دولت نیز شاید ناظر به همین مساله باشد. ورود زود هنگام دولت به فعالیت انتخاباتی البته عجیب نیست، این از آن حیث است که دست دولت خالیست و با فشار اجتماعی سنگینی نیز مواجه است. از اینرو باید برای خود، تدبیری بیاندیشد تا به هر نحو ممکن یک بار دیگر اعتماد عمومی را در انتخابات سال آتی جلب کند. بنابراین مساله بسیار ساده است. دولت برای نفی اتهام از خود و همچنین اثبات حقانیت و کارآمدی­اش، باید در نفی کارآمدی سایر نهادها قدم بردارد. و این، طبیعتا نیازمند فعالیت رسانه­ای و عملیات روانی سنگین است.

در این سازماندهی رسانه­ای همان گونه که گفته شد یک روز نهادهای کارآمد انقلابی همچون شهرداری زیر سوال می­روند و یک روز هم لغو کنسرت­ها به عنوان مساله اصلی کشور تبدیل می­شود. هدف اما مشترک است، و آن ایجاد حس فراموشی در مردم نسبت به مطالبات واقعی آنها از دولت است.

تقابل رسمی و علنی جریان اصلاحات و دولت در جریان انتخابات خبرگان و مجلس در سال 94 با نهاد انقلابی شورای نگهبان نشان داد که این جریان برای کسب منافع خود حتی به اصول مصرح قانون اساسی کشور نیز اعتنایی ندارد؛ بنابراین تداوم تخریب نهادهای کارآمد انقلابی از جمله شهرداری تهران قطعا به عنوان یک راهبرد انتخاباتی تا یک سال آینده جزو سرفصلهای مصوب این جریان خواهد بود. آنچه که مهم این است که کنسرسیوم اعتدال- اصلاحات تا کجا خواهد توانست انگیزه­های پشت پرده خود را از افکار عمومی پنهان کند؟ باید دید تا نتیجه دست و پا زدن دولت در باتلاق ناکارآمدی به کجا خواهد انجامید.