به گزارش مشرق، پایگاه اطلاع رسانی الاهرام نوشت، کمیسیون قضایی مصر حکم توقیف دارایی های محمد مرسی رئیس جمهور اسلام خواه برکنار شده پیشین مصر و همچنین دویست تن از مسئولان جنبش اخوان المسلمین را صادر کرد.
محمد مرسی در پرونده ای که در آن به جاسوسی برای جنبش فلسطینی حماس و انتقال اخبار و اطلاعات محرمانه به این گروه فلسطینی حاکم بر نوار غزه متهم شده بود، به عنوان عنصر تروریست توصیف شد و حکم توقیف اموال و دارایی های او توسط کمیسیون قضایی صادر شد. به نوشته پایگاه الاهرام حکم توقیف دارایی های محمد مرسی در این پرونده در باره دارایی های اعضای خانواده مرسی به اجرا گذاشته نخواهد شد.
چندین تن از دیگر مسئولان بلند پایه جنبش اخوان المسلمین مصر نیز در فهرستی که این کمیسیون قضایی مصر دستور اموال و دارایی های آنها را صادر کرده است، مشاهده می شوند. این کمیسیون قضایی مسئولیت رسیدگی به دارایی های اخوان المسلمین را که توسط رژیم حاکم مصر از فعالیت منع شده است، بر عهده دارد.
اسامی محمد بدیع رئیس جنبش اخوان المسلمین، خیرات الشاطر و محمود عزت از معاونان محمد بدیع و همچنین محمد سعد الکتانی رئیس پیشین پارلمان مصر و همچنین چند شخصیت بلند پایه دیگر اخوان المسلمین در فهرست منتشر شده توسط کمیسیون یادشده دیده می شود.
از ژوئیه سال دو هزار و سیزده که محمد مرسی توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر از قدرت برکنار شد، رژیم حاکم بر مصر سرکوب گسترده ای را بر ضد جنبش اخوان المسلمین آغاز کرد. برکناری مرسی توسط نظامیان مصر موجی از مخالفت ها و تظاهرات اعتراض آمیز در مصر برانگیخت که در یکی از آنها مداخله نیروههای امنیتی و پلیس مصر بر ضد تظاهر کنندگان طرفدار مرسی بیش از یک هزار کشته بر جا گذاشت و هزاران نفر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در پرونده های جمعی محاکمه شدند. از آن زمان تشدید حملات بر ضد نیروهای دولتی و پلیس مصر منجر به کشته شدن صدها نیروی پلیس و سرباز ارتش شده است. اکثر این حملات را یک گروه مسلح مستقر در صحرای سینا که با گروه داعش بیعت کرده است، بر عهده می گیرد.
کمیسیون قضایی مسئول رسیدگی به دارایی های اخوان المسلمین پیش از این نیز حکم توقیف اموال چندین شرکت و موسسه وابسته به این جنبش از جمله چند فروشگاه بزرگ و مدرسه خصوصی را صادر کرده بود.
