به گزارش مشرق، به نقل از وب سایت پارلمان مصر، این پیش نویس روز سه شنبه توسط بیش از 200 نفر از اعضای پارلمان مصر به شورای دولتی تقدیم شد. شورای دولتی٬ نهادی حقوقی است که پیش از تصویب طرح توسط پارلمان٬ آن را بررسی و اصلاحات لازم را در آن ایجاد می کند.

از زمانی که ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور را در جولای 2013 از قدرت خلع کرد، مقام های مصری هرگونه مخالفت از جمله، سازمان های حقوق بشری، را سرکوب کرده اند.

بر اساس اظهارات روسای دو سازمان غیردولتی که این پیش نویس را مطالعه کرده اند، این طرح خواستار مجازات حبس تا حداکثر پنج سال و جریمه تا یک میلیون پوند مصر (63 هزار و 300 دلار) برای نقض قانون شده است.

عادل رمضان که ریاست بخش حقوقی نهاد دیده بان 'ابتکار عمل مصر برای حقوق فردی' را بر عهده دارد، گفت: این سازمان ها بدون کسب اجازه از مقام های دولتی قادر نخواهند بود فعالیتشان را ادامه دهند.

وی افزود: اگر این طرح به قانون تبدیل شود، سازمان های غیردولتی دیگر حتی نمی توانند بدون اجازه دولت، تحقیق یا نظرسنجی انجام دهند.

به گفته او، مجوز دیگری نیز برای انتشار این تحقیقات و نظرسنجی ها لازم خواهد بود.

رمضان همچنین درباره سرنوشت موسسه های خیریه که فعالیتشان غیر سیاسی است٬ ابراز نگرانی کرد.

پیش نویس این قانون همچنین تصریح کرده است که یک نهاد ملی متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و ارتش بر بودجه های خارجی و فعالیت سازمان های غیردولتی نظارت کنند.

محمد زارع رئیس برنامه مصر 'موسسه مطالعات حقوق بشر' در قاهره گفت: این بدترین کابوس من است. آن ها می خواهند راه را برای همه سازمان ها یا انجمن هایی که ممکن است تمایل به فعالیت در زمینه حقوق بشر داشته باشند٬ ببندند.

گروه های حقوق بشری بارها دولت عبدالفتاح السییس را به نقض حقوق بشر از جمله ناپدید سازی اجباری، بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی متهم کرده اند.

سازمان های غیردولتی مصری و خارجی که در این کشور فعالیت می کنند٬ تحت کنترل قانونی سختگیرانه قرار دارند که به دولت اجازه می دهد فعالیت ها و منابع مالی این سازمان ها را کنترل کند.

در ماه سپتامبر (شهریور/مهر)، دادگاهی٬ دارایی های پنج مدافع حقوق بشر و سه سازمان غیردولتی را که به خاطر دریافت بودجه از خارج تحت بازجویی قرار داشتند، توقیف کرد.