به گزارش مشرق، جدیدترین آمار رسمی که از سوی دولت کویت در این زمینه ارائه شده حاکیست کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال 2015 کسری بودجه 108میلیارد دلاری را پشت سر گذاشته اند که حدود 70 میلیارد دلار آن متعلق به عربستان سعودی است.
این گزارش می افزاید : اعراب خلیج فارس چاره ای جز این نداشته اند که با استفاده از ذخایر مالی خود در بانک های خارجی و یا روی آوردن به اخذ وام نیازهای خود را برطرف کنند.
به عقیده کارشناسان تمامی این اقدامات تاثیر منفی بر شرایط اقتصادی اعضای شورای همکاری خلیج فارس دارد .
این گزارش می افزاید : کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تنها توانسته اند 20 درصد از هزینه های خود در سال 2015 را تامین کنند و 80 درصد باقیمانده هزینه ها از راه اخذ وام تامین شده است.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که شهروندان آن به زندگی های پرخرج خود در میان عرب ها شهرت دارند، امروزه با کاهش درآمدهای نفتی با چالش جدی روبرو شده و سطح معیشت شهروندان آن روند نزولی داشته است.
علاوه بر آن افزایش قیمت بنزین و کالاهای مصرفی نیز به عنوان یک عامل مهم موجب تشدید مشکلات شده است .
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مؤسسه اقتصادی 'کامکو' که یکی از نهادهای اقتصادی معتبر در حوزه جنوبی خلیج فارس است٬مبادلات تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی سال جاری 22 درصد کاهش یافته است و همزمان ضرر و زیان مستمر بورس اوراق بهادار در این کشورها لطمات فراوانی را به سیستم اقتصادیشان وارد کرده است .
در همین راستا بورس کویت امروز یکشنبه از خسارت 800 میلیون دلاری خود طی هفته گذشته خبر داد که دلیل آن مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی حکمفرما بر این کشور است.
شرایط نامناسب معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم در عربستان و بحرین نیز تا حدی پیش رفته است که بر اساس آمار های موجود٬ بسیاری از شهروندان٬ سفرهای تابستانی خود را طی سال جاری متوقف کرده و ترجیح داده اند تا روشن شدن وضعیت از هزینه در این بخش خودداری کنند. آمار های موجود در کویت نیز حاکی از آن است که فروش خودرو در این کشور در سال جاری بر خلاف رویه معمول، 27 درصد کاهش پیدا کرده و شاخص اعتماد مردم به سیستم اقتصادی در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
صندوق بین المللی پول نیز از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواسته است تا اصلاحات ضروری را برای سازگاری با وضعیت جدید در دستور کار خود قرار دهند.
به گفته مسعود احمد مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این صندوق، کاهش هزینه های عمومی و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی در صدر این اصلاحات مطلوب قرار دارد.
به نوشته نشریه النهار، کارشناسان بر این باورند که اگر قیمت نفت زیر 50 دلار برای هربشکه باقی بماند، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با کسری بودجه ای درحدود یک هزار میلیارد دلار در طول پنج سال آینده روبرو خواهند شد.
با این که کویت و امارات قادر هستند که کسری بودجه خود را برای سال های طولانی از طریق بیرون کشیدن ذخیره ارزی هنگفت خود جبران کنند اما چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه یابد، صندوق ذخیره ارزی در عربستان در طول پنج سال آینده در مسیر خالی شدن قرار خواهد داشت زیرا عربستان به علت جمعیت 30 میلیونی خود زیر فشارهای متعدد قرار دارد؛ به گونه ای که جمعیت آن بیش از مجموع جمعیت سایر کشورهای شورای همکاری یعنی امارات، کویت، قطر، بحرین و سلطان نشین عمان است؛ کشورهایی که روی هم رفته جمعیت آنها کمتر از 20 میلیون نفر است.
درآمد ملی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که به طور عمده متکی بر نفت است، از 735 میلیارد دلار در سال 2013 به 443 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش یافت که طی پنج سال اخیر پایین ترین سطح به شمار می آید. همچنین پیش بینی شده است که درآمد سرانه کشورهای یاد شده در سال جاری میلادی به 365 میلیارد دلار کاهش یابد.
