به گزارش مشرق، امیر استکی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:می‌فرماید که «ان خیر الامور اوسطها». تقریبا همه با این گزاره موافقیم بویژه ریاست محترم جمهور. اعتدال و میانه‌روی و راستگویی و شفافیت مفاهیم بسیار زیبایی هستند فقط می‌ماند اینکه چقدر خوب به آنها عمل کنیم. می‌گفتیم میانه‌روی در همه چیز خوب است حتی در دریافت حقوق و مزایا.
وقتی حداقل حقوق به زحمت به یک میلیون می‌رسد آن‌وقت میانه‌روی و اعتدال در پرداخت حقوق با هیچ حسابی نمی‌شود چیزی بیش از 50 میلیون. یعنی حقوق یک ماه آن آقای مدیر می‌شود به عبارتی 50 برابر حقوق یک کارگر، کمی بیشتر از 4 سال!
در دنیا اما هستند بعضی‌ها که حقوق‌های سالانه میلیون دلاری دریافت می‌کنند. اینها مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ خارجی هستند که از قبل توانایی و عرضه‌شان شرکت‌های مذکور سودهای سالانه کلان می‌برند و خب، حق هم دارند که چنین رقم‌هایی دریافت کنند.
این را گفتیم که متوجه باشید کار و فکر بعضی آدم‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌شود به بهانه نزدیکی سطح دستمزدها، همه آنها را به کم قانع کرد. البته این سیستم مخصوص شرکت‌های خصوصی و بازار آزاد است و مدیران دولتی در تقریبا هیچ جایی از دنیا -احتمالا جز ایران خودمان- چنین دریافتی‌هایی ندارند.
بازار آزاد البته آزاد است که هر طور که دلش می‌خواهد بذل و بخشش کند ولی دولت - آن هم دولت جمهوری اسلامی ایران - مجاز نیست از کیسه مردمی که درآمد سرانه سالانه‌شان نزدیک 5500 دلار است (به نرخ دلار 3500 تومانی می‌شود ماهانه حدود یک میلیون و 600هزار تومان) چنین بذل و بخشش‌هایی بکند آن هم به مدیرانی که نه براساس قابلیت و توانایی و بهره‌وری بلکه براساس چیزهای دیگری انتخاب می‌شوند. به قول مرحوم جلال آل‌احمد «شتلی از این قمار کلان».
3ـ 2 سال پیش در میان گپ‌وگفت‌های دوستانه درباره درآمد و چشمداشتهایمان، هر کسی رقمی را به عنوان برنامه‌اش برای درآمد ماهانه در انتهای سال بیان کرد. من هم درآمد ماهانه 20 میلیون را اعلام کردم! و دوستان چقدر به من خندیدند و دستم انداختند و حالا می‌فهمم که حق داشتند.
درآوردن این پول‌ها در میان جامعه و از راه کسب و کار، کار ساده‌ای نیست و درصد بسیار بالایی تلاش و پشتکار می‌خواهد اما همین ارقام را می‌شود در سیستم دولتی با کسب پارامترهایی، آسان به‌دست آورد. البته بحث چگونگی کسب آن پارامترها از عهده این چند خط خارج است و به صلاح هم نیست که درباره بعضی چیزها زیاد کنکاش کرد، چرا که امکان دارد اعتماد مردم را خدشه‌دار کند.
این درخواست رئیس‌جمهور است که پاپی این حقوق‌های چند ده میلیونی نشوید تا به اعتماد مردم لطمه نزنید. ما هم قول می‌دهیم اگر آن آقایان استعفا کنند یا توسط دولت کنار گذاشته شوند دیگر پی این مساله را نگیریم ولی وقتی فقط یک عذرخواهی خشک و خالی تمام واکنش دولت به این مساله است و مابقی اقدامات (اگر انجام شوند) مسکوت هستند از ما و مردم چه انتظاری خواهید داشت. این اعتراضک کاغذی را هم اگر نکنیم آن وقت در برابر وجدان‌مان چه کنیم؟ آن کارگر شلاق‌خورده آن وقت آیا حق نخواهد داشت به صورت ما تف بیندازد؟ آن غرور و مردانگی خرد‌شده زیر بار ضربات شلاق آیا حق نخواهد داشت به مرگ راضی شود؟ آیا بهتر نیست اینجور وقت‌ها مثل خیلی دیگر از ممالک دنیا عمل کنیم تا مردم ببینند اگرچه نمی‌شود جلوی همه مظاهر فساد را گرفت ولی وقتی فسادی برملا شد با آن عادلانه برخورد خواهد شد. این اعتماد از دست رفته مردم را بیشتر جلب نمی‌کند تا اینکه سعی کنیم همه گندکاری‌ها را به گونه‌ای میان خودمان (اصحاب قدرت) رفع و رجوع کنیم و صدایش را در نیاوریم؟
متاسفانه اندیشه و چارچوب ذهنی مبتنی بر «کندن» هر چقدر هم که عامیانه به نظر برسد، بهترین توصیف از این وضعیت است. این همانی است که همه را می‌رساند به بردن «شتلی از این قمار کلان». مساله‌ای که به جامعه و روابط اقتصادی آن هم سرایت کرده و انصاف و تقوا را از کسب و کار فراری داده است.
اینکه تا آنجا که می‌شود سریعا باید بار خود را بست، چیزی است که بدون اغراق امنیت زیست ما ایرانیان را به خطر انداخته است و به نوعی نزاع جانفرسای «بخور تا خورده نشوی» وارد کرده است.
در این میان آیا اعتماد ملت با حرف و عذرخواهی ترمیم می‌شود؟ و آیا راه صحیح برخورد با مساله این است که صورت مساله را پاک کنیم و از آن حرفی به میان نیاوریم، آن هم به بهانه اعتماد مردم. یعنی در نهایت منت داستان را هم به کول مردم بار کنیم.
به قول مرحوم نظامی گنجوی: «آینه چون نقش تو بنمود راست»،آقای رئیس‌جمهور عزیز، «خود شکن، آینه شکستن خطاست».
