* آرمان

- خزان بورس در آخرین ماه بهار

این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است: هر چند روز گذشته شاخص بورس تنها ۳۲ واحد سقوط کرد، اما پیش بینی‌ها نشان می‌دهد دور تازه سقوط آزاد بازار سرمایه که از ابتدای هفته جاری آغاز شده ادامه دار خواهد بود. روند تغییر شاخص بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته پر متلاطم تر از روز شنبه بود، ولی کاهش کمتری را در آن شاهد بودیم....

در اولین روز هفته جاری بورس تهران افت شدیدی را تجربه کرد که این کاهش در سال ۱۳۹۵ بی سابقه بود به طوری که بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر اثر این افت شوکه شدند. مضاف بر اینکه خبر منفی خاصی این روز ها در بازار سرمایه پخش نشده است. تعدادی از کارشناسان این روند نزولی را حاکی از تقلید بسیاری از سرمایه گذاران از سهم‌های رهبر بازار می‌دانند به طوری که اگر این سهم ها با صف فروش مواجه شوند نگرانی‌ها از افت بازار شدت گرفته و دیگران هم اقدام به بیرون کشیدن سرمایه خود از بازار می‌کنند. البته هرچند که اخبار منفی‌ای این روزها بر سر بازار سرمایه سایه نیفکنده است، اما در روزهایی که انتظار از اخبار حاکی از رشد بازار می رود، نبودن اخبار خوب خود می‌تواند خبری بد باشد و خبربد نیز دلیلی بر دلسردی سرمایه‌گذاران بازار شده است. روزهای پسابرجام می گذرد، اما همچنان بازار سرمایه در انتظار است. البته همین که بورس تهران سهم چندانی در اقتصاد ایران ندارد را هم می‌توان به‌رغم لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا، دلیلی بر نبود جنب و جوش چندان مثبتی در این بازار دانست، هر چند که در روزهای پس از لغو تحریم ها، هنوز اقتصاد ایران هم خود، در انتظار است....

بر خلاف پیش بینی های گذشته مبنی بر اینکه در فضای جدید پسابرجام و رفع محدودیت ها، وضعیت بهبود خواهد یافت، اما گزارشات جدید شرکت ها این موضوع را نشان نداد و همچنان وضعیت شرکت ها و صنایع بورسی مناسب نیست و بر این اساس پیش‌بینی‌ها محقق نشد. همچنین خبر خوش و تحول عمده ای در سود و زیان شرکت‌ها رخ نداد و تمامی این موارد تا حدودی در جو روانی بازار تاثیر گذار بوده است.

* اعتماد

- راهکار بازگشت رونق به اقتصاد، مسکن مهر است

احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به اعتماد گفته است: يك سال بيشتر به پايان دولت يازدهم باقي نمانده است، فرصتي تاريخي و مهم در اختيار دست‌اندركاران اين دولت است تا شايد بتوانند قطاري را كه با سختي به ريل برگردانده‌اند به حركت دربياورند.

در اين ميان آنچه مورد توجه است، توجه به اولويت‌هاي مردمي است كه سه سال قبل براي تعيين سرنوشت‌شان پاي صندق‌هاي راي رفتند و يك سال ديگر دوباره در معرض انتخاب كردن قرار خواهند گرفت. اگر در كوچه و بازار با مردم صحبت كنيد و از آنها بپرسيد كه خواسته‌شان چيست؟ متوجه خواهيد شد بسياري از مردم خواهان رفع ركود و رونق اقتصادي كشور هستند هر چند دولت در سه سال گذشته با مهار ركود، توانست يكي از بحران‌هاي اصلي اقتصاد را برطرف كند اما بايد توجه داشت كه مردم ايران در اين سه – چهار دهه با تورم بين ١٠ تا ٢٠ درصد خو گرفته‌اند و تورمي كه در اين محدوده باشد از سوي آنها قابل تحمل تلقي مي‌شود اما در حقيقت در سال‌هاي اخير اين ركود است كه از توان و طاقت جامعه ايراني خارج است و بايد فكري براي آن كرد. نخستين اقدامي كه در اين ميان بايد مورد توجه دست اندركاران قرار گيرد توجه به رونق واحدهاي توليدي تعطيل و نيمه تعطيلي است كه در يك دهه اخير از سياست‌هاي اشتباه دولت‌ها آسيب ديده‌اند و براي بلند شدن به كمك‌هاي دولتي نيازي جدي دارند...

دولت براي بازگرداندن رونق به اقتصاد لازم است عمليات احداث مسكن مهر را در كشور به اتمام برساند. چرا كه اتمام كار ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار واحد باقيمانده مي‌تواند گردش مالي مناسبي را در صنايع وابسته ايجاد كند. در مقابل هر يك ميليون تومان تسهيلات مسكن مهر يك ميليون تومان نيز آورده متقاضي وجود دارد كه تزريق اين پول مي‌تواند رونق را به بخش مسكن و متعاقب آن به بسياري از صنايع وابسته بازگرداند.

- اختلاف زنگنه با معاونانش

این روزنامه حامی دولت درباره اختلافات در وزارت نفت نوشته است: اختلاف‌هاي وزير نفت با برخي مديران نفتي، تا آنجا ادامه پيدا كرد كه مديرعامل شركت ملي نفت ايران هم رفتني شد. بيژن نامدار زنگنه سرانجام با صدور حكمي، «ركن‌الدين جوادي»، مديرعامل شركت ملي نفت ايران را عزل كرد. او به «علي كاردر»، معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي همان شركت براي دو سال، به عنوان جايگزين جوادي حكم داد. وزير ديروز به جلسه هيات‌مديره شركت ملي نفت رفت و در همان جلسه اعضاي اصلي هيات‌مديره براي دور جديد انتخاب شدند.

گفته مي‌شد وزير و معاونش در مورد برخي مسائل جديد ساختاري شركت ملي نفت ايران و همچنين تركيب اعضاي هيات‌مديره اختلاف داشتند و اين جابه‌جايي در بدنه بزرگ‌ترين شركت نفتي ايران هم ميوه همين اختلاف‌ها بوده است.

پس از آنكه اساسنامه جديد ابلاغ شد و با تغييرات جديد ساختاري در شركت ملي نفت ايران، به دستور زنگنه معاونت‌هاي جديدي در سطح اين شركت ايجاد شد كه انتقاد برخي مديران ارشد صنعت نفت كشور را برانگيخته بود؛ از اين‌رو پيش‌بيني مي‌شود با صدور حكم جديد، مديرعامل شركت ملي نفت، به تغييراتي جديد در شركت تحت مديريتش دست‌بزند؛ يكي از محتمل‌ترين گزينه‌هاي تغيير هم «سيد محسن قمصري»، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت است.

گذشته از اين با وجود اختلاف نظرهاي ميان جوادي و زنگنه، مديرعامل فعلي شركت ملي نفت به عنوان معاون جديد «نظارت بر منابع هيدروكربوري» وزير نفت منصوب شد؛ پيشنهادي كه جوادي ابتدا آن را نپذيرفته بود. زنگنه در نامه‌اش از جوادي بابت حضور در شرايط سخت تحريم تشكر كرده و گفته كه «در مرحله انتخاب هيات‌مديره جديد شركت ملي نفت ايران، با توجه به عدم تمايل جنابعالي به ادامه حضور در سمت مديريت عامل و عضويت هيات‌مديره اين شركت، لازم مي‌داند كه ضمن قدرشناسي و سپاس از جنابعالي كه در يكي از سخت‌ترين دوران‌هاي حيات شركت ملي نفت ايران، مديريت عامل اين شركت را به عهده گرفتيد... بدين‌وسيله به عنوان «معاون وزير در نظارت بر منابع هيدروكربوري» منصوب مي‌شويد.» جمله‌هاي اين نامه به خوبي نشان مي‌دهد كه خود جوادي ديگر نمي‌خواسته در شركت ملي نفت بماند. خبر استعفاي او هم چندين بار در ماه‌هاي گذشته در رسانه‌ها پيچيد و تكذيب شد. حالا هم متن نامه زنگنه به‌خوبي نشان مي‌دهد كه اين عزل با خواست خود جوادي رخ داده است.

اختلاف‌هاي وزير با برخي از معاونانش در چند ماه گذشته تشديد شده است؛ درست به همين دليل سال گذشته «عباس شعري‌مقدم» كه دوره بازنشستگي‌اش از سوي وزير نفت تمديد شده بود، با صدور حكمي غيرمنتظره بركنار و «مرضيه شاهدايي» به عنوان مديرعامل جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي و معاون وزير نفت جايگزين وي شده بود.

اين ميان وزير نفت در هفته‌هاي گذشته در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده از سوي مديران و معاونان خود در وزارت و شركت ملي نفت، تاكيد كرده است كه همه مديران بايد تابع تصميم‌هاي وزير باشند.

* جوان

- تصمیم ناگهانی پس از 3 سال برای حقوق‌هاي نجومي

روزنامه جوان درباره حقوق‌های نجومی مدیران دولتی گزارش داده است: افزايش و تركيب هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم بهانه بي‌خبري از حقوق‌هاي نجومي را رد مي‌كند و دستور رئیس‌جمهور برای استرداد حقوق‌های نجومی و عزل متخلفان، موج‌سواری دولت روی موج افکارعمومی است. آيا اين موج به راه افتاده در دولت قرباني خواهد گرفت؟

در پي فشار افكار عمومي نسبت به دستمزدهاي نجومي مديران دولتي و نهادهاي زيرمجموعه وزارت كار همچون سازمان تأمين اجتماعي و شستا، رئيس‌جمهوري طي دستوري از معاون اول خود خواست تا وجوهي را كه به ناحق به مديران دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت شده است، به بيت‌المال مسترد و مديران متخلف را عزل كند، اين در حالي است كه معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور و ساير وزرا به خوبي از ميزان پرداختي‌هاي مديران دولتي و نهادهاي وابسته باخبر بودند و هستند....

براساس بودجه‌هاي عملياتي شده دولت روحاني، ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم تا پايان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، در اين بين بودجه جاري محقق شده 150 هزار ميليارد تومان سال 94 نشان مي‌دهد هزينه جاري ماهانه دولت به بيش از 13 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب ريخت و پاش‌هاي دولت يازدهم به شكل تصاعدي درحال رشد است و از هر دولتي تاكنون بيشتر بوده است و بايد دولت تدبير و اميد را به عنوان گران‌ترين دولت كه تاكنون تاريخ ايران به خود ديده است به شمار آورد.

اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال 94 با هزينه مصرفي معادل 150 هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود.

گفتني است سازمان برنامه‌ريزي رياست جمهوري و همچنين وزير اقتصاد و ذي‌حسابي كل كشور و همچنين وزرا و رؤساي سازمان‌هاي دولتي به خوبي از احكام حقوقي مديران زير‌مجموعه‌شان مطلع هستند و هزينه جاري دستگاه‌ها براي متوليان آنها به روشني مشخص است، بدين ترتيب دستور روحاني به معاون اول جهت رسيدگي دستمزد مديران دولتي و بازگرداندن وجوهي كه به ناحق پرداخت شده و عزل اين افراد يك نوع فرافكني يا فرار رو به جلو به شمار مي‌رود. مقوله دستمزدهاي نجومي مديران دولتي و افزايش هزينه جاري دستگاه‌هاي دولتي را براي اولين بار مسعود ميركاظمي نماينده پيشين تهران در مجلس شوراي اسلامي طرح كرد و از دولتي‌ها خواست تا مردم و رسانه‌ها را از فيش‌هاي نجومي خود مطلع كنند.

- بازگشت به مونتاژ خودرو بعد از 56 سال!

جوان از چینی شدن صنعت خودروی ایران خبر داده است: در پي تصاحب بازار خودروي ايران توسط چيني‌ها؛ دو خودرو‌ساز بزرگ كشور در رقابت با واسطه‌هاي بخش خصوصي، به مشاركت با چيني‌ها اقدام كرده‌اند كه با اين كار هم قطعه‌سازان داخلي را از مداخله در توليد حذف كرده‌اند و هم اينكه با واردات قطعات چيني ارزان زيان ماه‌هاي اخير را جبران خواهند كرد.

به اين ترتيب مي‌توان حدس زد كه قطعه‌سازان به زودي گرفتار بيماري بنگاه اقتصادی ارج مي‌شوند و از سوي ديگر خودرو‌سازان كه به دليل بي‌تدبيري مديريتي بيش از حد بزرگ شده‌اند به جاي سه اقدام مهم و هم جهت در اقتصاد مقاومتي «تعديل منطقي نيروها، كاهش منطقي هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري» به منظور كاهش هزينه‌هاي سربار به همكاري با خودروسازان گمنام و ارزان قيمت و بي‌كيفيت چيني روي آورده‌اند و با اين كار به جاي خروج از چاله‌هاي ناشي از مديريت غلط در حال فرو رفتن به چاه عميق‌تري هستند؛ چاهي كه ما را به مونتاژ‌كاري محض هدايت مي‌كند. روشی که دقیقا 56 سال پیش با ورود صنعت خودرو به ایران اتخاذ شده است.

موج نفوذ خودروسازان چيني به ايران كه در چند سال اخير با واردات انبوه محصولات چيني توسط واسطه‌هاي بخش خصوصي آغاز شد، اخيراً با مداخله دو خودروساز بزرگ كشورمان، بازار رنگ و بوي تازه‌اي گرفته است. ايران خودرو و سايپا در يكي دو سال اخير اقدام به مونتاژ برخي خودروهاي چيني كرده‌اند كه از جمله اين شركت‌ها مي‌توان از دانگ فنگ و چانگان نام برد.

البته خودروسازان داخلي در طول اين سال‌ها آسيب‌هاي فراواني از شركاي فرانسوي، كره‌اي و ژاپني ديده‌اند و در زمان بروز تحريم‌هاي غرب و خروج اين شركا از بازار ايران، توليد خودرو كاهش يافت و صنعت در آستانه نابودي قرار گرفت اما با تحمل شرايط تحريم و همكاري بيشتر قطعه‌سازان در داخلي‌سازي قطعات خودرو، توليد خودروي داخلي متوقف نشد، هرچند دارندگان خودرو همچنان از كيفيت خودروهاي داخلي گله مي‌كنند.

- برکناری مديرعامل شركت نفت به علت مخالفت با قراردادهاي جدید نفتي

روزنامه جوان درباره تغييرات مهم در وزارت نفت نوشته است: پس از هفته‌ها كشمكش و دومين استعفاي مديرعامل شركت ملي نفت، ركن‌الدين جوادي از مديريت اين شركت كنار رفت تا علي كاردر معاون جوادي در حوزه سرمايه‌گذاري جايگزين وي شود. حالا با اين انتصاب جاده براي اجراي قراردادهاي پرابهام نفتي صاف شده است.

به گزارش «جوان»، بيژن نامدار زنگنه كه به وزارت نفت رسيد ركن‌الدين جوادي را براي شركت ملي نفت برگزيد. رئيس‌جمهور روي جوادي نظر ويژه‌اي داشت و به همين دليل زنگنه اصرار فراواني براي حضور او در شركت ملي نفت داشت. وزيرنفت كه براي اين شركت گزينه‌هاي ديگري را مدنظر داشت به جوادي متوسل شد ولي او نپذيرفت. نهايت كار به آنجا رسيد كه حسن روحاني از جوادي خواست تا در شركت ملي نفت مستقر شود و او نيز تمكين كرد. تا دو سال نخست اتفاق خاصي ميان وزير نفت و مديرعاملي كه انتخاب نخست زنگنه بود وجود نداشت تا روزهايي كه جوادي به بدنه فني نفت نزديك شد و مواضعش بر حول نظرات فني چرخيد تا سياسي‌كاري و گروه‌بازي.

نقطه افتراق و جدايي جوادي از زنگنه قراردادهاي نوين نفتي بود؛ IPC از نظر جوادي داراي نكات مبهم و منفي بود كه توان شركت‌هاي ايراني را تضعيف مي‌كرد و نهايت كار را به جايي رساند كه سيدمهدي حسيني رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي بارها از وي نزد زنگنه گلايه كرد، با اين وجود مديرعامل سابق شركت ملي نفت با تعدادي از بندهاي اين قرارداد مخالف بود و منتقدان دلسوز نفت را همراه خود مي‌ديد. در چنين شرايطي بود كه ساختار شركت ملي نفت تغيير كرد و سيد مجيد هدايت زاده از خارج كشور احضار و به سمت معاونت بين‌الملل شركت نفت منصوب شد. اين انتصاب گرچه از سوي خود جوادي و با دستور وزيرنفت انجام شد اما همان زمان كساني كه مي‌دانستند رابطه جوادي و هدايت‌زاده شديداً شكرآب است اين موضوع را شكافي ديگر در مديريت كلان وزارت نفت ارزيابي كردند. با وجود آنكه هدايت‌زاده معاون جوادي بود اما هيچ‌گاه در جلسات بين‌المللي او شركت نمي‌كرد يا شايد هم دعوت نمي‌شد تا وزير نفت همواره وي را در كنار دست خود در ديدارهاي خارجي بنشاند. اين اختلافات روز به روز بيشتر شد تا مديرعامل سابق شركت نفت به مرخصي برود و سرپرستي شركت ملي نفت را به معاون خود يعني علي كاردر بسپارد.

جوادي به‌خوبي مي‌دانست با اجراي قراردادهاي نفتي چه سرنوشتي در انتظار كشور است بنابراين تشخصي داد مانند گذشته اشتباه نكرده و خود را از تيم زنگنه جدا كند. زنگنه كه در بن‌بست قرار گرفت هيچ انتخابي جز علي كاردر نداشت و او را به مديريت شركت نفت منصوب كرد اما براي جلوگيري از هزينه‌سازي براي خودش، اعلام كرد بر مبناي اساسنامه جديد، مدير عامل جديد از ميان خود اعضا انتخاب مي‌شود. اين انتخاب علي كاردر بود كه زنگنه به رغم خواسته خود براي وي حكم صادر كرد. كاردر يكي از غيرمحبوب‌ترين مديران نفتي در ميان كاركنان است و خود به‌خوبي مي‌داند شرايط سختي را در پيش رو دارد. بدنه فني او را يكي از دشمنان خود مي‌دانند و معتقدند او بيش از حد به شركت‌هاي خارجي و بزرگ دلخوش كرده است، البته بيراه نيز نيست چراكه او بارها در جلسات قراردادي و مصاحبه‌ها ايران را يك كشور دور افتاده از تكنولوژي‌هاي روز جهان معرفي مي‌كرد و تنها راه نزديك شدن به رتبه‌هاي بهتر را انعقاد قراردادهاي بلندمدت با شركت‌هاي غربي مي‌داند.

زنگنه معاون اول خود را در شرايطي تغيير داد كه تا روز گذشته چهار معاون خود را بركنار كرده بود؛ معاوناني كه با حكم او به معاونت برگزيده شدند با حكم او نيز كنار رفتند تا ركن‌الدين جوادي پنجمين معاون وزير وي باشد. مديريت ايچنيني قطعاً فشار را بر زنگنه بيشتر مي‌كرد، بنابراين وزير نفت با اصرار فراوان از جوادي خواست تا در سمت معاون وزير در امور نظارت بر منابع هيدروكربوري فعاليت كند. جوادي حتي پس از صدور حكم اين سمت را نپذيرفت و قصد رفتن داشت تا اينكه سرانجام مجاب شد در اين سمت مشغول باشد. جوادي از شركت ملي نفت رفت تا مبادا پاي قراردادهايي را امضا كند كه منافع كشور را به خطر بيندازد. حالا وزير نفت راحت‌تر مي‌تواند به امضاي قراردادهاي نفتي بپردازد، كاردر كنار دست اوست!

* جهان صنعت

- 25 درصد کارگران صنعت فولاد در یک سال اخیر اخراج شدند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بحران در صنعت فولاد نوشته است: عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در یک‌سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار فعال در کارخانه‌های فولاد بخش‌خصوصی اخراج شده‌اند،‌ گفت: افزایش سود بانکی با هدف کنترل تورم باعث تشدید رکود در بخش صنعت شده است.

رضا شهرستانی اظهار داشت: با توجه به بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کارخانه‌های صنعت فولاد، را‌ه‌اندازی این صنایع از طریق سرمایه‌های خصوصی به راحتی انجام نمی‌شود و این کار نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است....

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، گفت: کارخانه‌ها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته‌چک روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی کارخانه‌ها تعطیل شده یا نیمه‌‌تعطیل هستند.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های دولتی تولید‌کننده فولاد مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان محصولات‌شان را با حداقل قیمت عرضه می‌کنند، گفت: به دلیل اشتغالزایی بالای این شرکت‌ها، فشار کمتری از سوی دستگاه‌های دولتی مانند شرکت برق، بر آنها وارد می‌شود و این در حالی است که شرکت برق فشار زیادی به کارخانه‌های خصوصی وارد می‌کند.

وی افزود: در چنین وضعیتی تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی با سود بالای 28 درصدی تسهیلات بانکی و همچنین جرایم دیرکرد بازپرداخت این تسهیلات روبه‌رو هستند و هزینه مالی بالایی دارند.

شهرستانی تاکید کرد: اگر این هزینه‌های مالی کاهش نیابد، حتی در دورانی که چرخ اقتصاد بچرخد نیز وضعیت کارخانه‌ها مناسب نخواهد بود و اگر دولت، جرایم بانکی کارخانه‌ها را نبخشد و کاهش سود بانکی اتفاق نیفتد، به معضل جدی برمی‌خوریم.

به گفته شهرستانی، میزان تولید فولاد از 16 میلیون تن در سال 93 به 15 میلیون تن در سال 94 رسید و این کاهش تولید باعث تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن کارخانه‌های کوچک و بزرگ فولاد در کشور شده است.

وی با بیان اینکه اکثر کارخانه‌های تولید فولاد تعدیل نیرو و اخراج کارگر داشته‌اند، گفت:‌ همه کارخانه‌ها بدون استثنا با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند و شاهد معوقات شش‌ماهه در پرداخت حقوق کارگران هستیم.

شهرستانی ادامه داد: همچنین کارخانه‌های فولاد با مشکل تامین قطعات یدکی روبه‌رو هستند و شرایط خوبی در این صنعت مشاهده نمی‌کنیم. وی تصریح کرد: علاوه بر کارخانه‌های دولتی، در کارخانه‌های بخش‌خصوصی طی یک‌سال اخیر 20 تا 25 درصد از نیروی کار اخراج شده‌اند.

- وعده‌های بی‌سرانجام دولت علت افت بورس

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سقوط بورس گزارش داده است: محقق نشدن برنامه‌های وعده داده شده از جمله عدم کاهش سودهای بانکی و بها‌ندادن به حرفه‌ای‌ها در بازار سرمایه به شرایط کنونی تالار شیشه‌ای دامن می‌زند...

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه با انتشار گزارشات مجامع شرکت‌ها، انتظارات مثبت ناشی از اجرای برجام از تغییرات بنیادی در صنایع و بنگاه‌ها برآورد نشده است، تصریح کرد: با وجود این موارد منفی برای اقتصاد، بازار سرمایه، صنایع و بنگاه‌ها به‌نظر می‌رسد دولت نیز برنامه خاصی برای بهبود اقتصاد ندارد و تنها به دنبال معجزه برجام است.

وی ادامه داد: با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، رفته رفته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهیم گرفت، با این حال نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی در راستای کنترل تورم تنها اقدام انجام شده دولت است و مواردی چون رونق اقتصادی و تک‌نرخی شدن ارز در آن دیده نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: معاملات بورس بیش از هر مقوله دیگری از موضوعات اقتصادی و سیاسی تاثیر می‌پذیرد که در مقوله اقتصاد اقدام خاصی توسط دولت انجام نشده است و از بعد سیاسی نیز که مهم‌ترین موضوع آن برجام و رفع تحریم‌هاست، شاهد بی‌خبری و عدم تکامل تعهدات طرف غربی در این زمینه هستیم.

وی اضافه کرد: با این وجود دلیلی برای رونق پایدار بورس و معاملاتش باقی نمی‌ماند و از سوی دیگر همانگونه که گفته شد رفتار هیجانی معامله‌گران نیز که بدون تحلیل صورت می‌گیرد به عنوان درد کهنه‌ای، مشکلات بورس را دو چندان می‌کند.

* دنیای اقتصاد

- افشای مهندسی شاخص بورس در دولت یازدهم برای جلوگیری از سقوط آن

این روزنامه حامی دولت از دستکاری شاخص بورس در دولت یازدهم پرده برداشته است:‌ شاخص کل بورس تهران در نتیجه معاملات روز گذشته با افت 32 واحدی، در عدد 74 هزار و 817 واحد ایستاد. این در حالی بود که میزان افت شاخص می‌توانست بسیار بیشتر از این رقم باشد. دست به دست شدن بلوکی سهام در نمادهای شاخص ساز از افت بیشتر شاخص جلوگیری کرد. فعالان بازار طی معاملات روز گذشته بارها شاهد معاملات بلوکی در نماد عادی و کد به کد شدن سهام بودند....

معاملات بلوکی در نمادهای عادی، کد به کد سهام در قیمت‌های مثبت توسط حقوقی‌های فعال و معاملات غیرطبیعی به منظور ارتقای قیمت‌های پایانی، پدیده‌هایی هستند مسبوق به سابقه که همواره با شکست مواجه شده‌اند. پس از رقم خوردن اوج تاریخی شاخص کل بورس تهران در سال 1392 و آغاز بزرگترین دوره رکود بورس، شاخص کل بورس بدل به متغییری حساس شد. متولیان نهاد ناظر بر این باور بودند که رکود بازار مقطعی و گذراست، بنابراین برای صیانت از دارایی‌های سهامداران و از بین بردن هیجان منفی اقدام به مهندسی شاخص‌ها کردند. در آن برهه بود که معاملات بلوکی در نمادهای شاخص ساز بیش از پیش تکرار شدند. به زعم کارشناسان این اقدامات نه تنها باعث جلوگیری از افت بازار سهام نشد، بلکه روند اصلاحی بازار را فرسایشی و خسته‌کننده کرد. اصلاحی که می‌توانست به‌صورت طبیعی در مدت زمان کوتاه‌تر شکل بگیرد، عملا دو سال به طول انجامید.

سازمان بورس از سال گذشته و برای پاسخ دادن به انتقادهای وارده، اقدام به انتشار شاخص‌های جدیدی به‌عنوان شاخص‌های هم وزن کرد. پس از آن این شاخص‌ها به طرز مطلوب‌تری وظیفه خلاصه‌سازی اطلاعات قیمتی در بازار را به عهده گرفتند. انتشار شاخص‌های متنوع می‌توانست به‌طور همزمان نیازهای فعالان بازار سهام را پاسخ داده و همچنین انتقاد‌های وارده به سازمان بورس را کاهش دهد. اما عملا نهاد ناظر نشان داد که همچنان به نوسان این شاخص کلیدی حساس است. چرا که پس از انتشار شاخص‌های جدید نیز، حمایت از شاخص کل کاملا مشهود بود. در حال حاضر نیز نهاد ناظر تلاش‌های خود را برای حمایت از این نماگر بازار سهام افزایش داده است. اما جدا از اینکه جلوگیری از ایجاد روند طبیعی شاخص، منجر به انحراف تحلیل‌ها و از دست رفتن داده‌های مهم می‌شود، سیگنال نادرستی مبنی بر مسوولیت سازمان بورس و اوراق بهادار در قبال نوسان قیمت در بازار صادر می‌شود. طبق قانون و دستورالعمل‌های بازار سرمایه، نهاد ناظر تنها مسوولیت ایجاد زیرساخت‌های لازم و اطمینان از شفافیت اطلاعات را در بازار سهام بر عهده دارد. افت و خیز قیمت‌ها که عمدتا تابع نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان بازار سهام است، ارتباطی به نهاد ناظر پیدا نمی‌کند. اینگونه اقدامات نهاد ناظر موجب شکل‌گیری این تلقی نادرست می‌شود که این نهاد مسوول ایجاد نوسان و افت و خیزهای معمول در بازار سهام است.

این موضوع باعث می‌شود که فعالان بازار، سازمان بورس را فراتر از مسوولیت‌های قانونی‌اش، مسوول بدانند و در گذشته نه چندان دور این اتفاقات به‌طور سریالی رخ داده بودند. در هر دوره صعودی که شاخص بورس تجربه می‌کرد، خبری از دخالت‌های نهاد ناظر برای جلوگیری از هیجانی شدن فضای بازار نبود، اما درست پس از آغاز دوره اصلاحی و رکود، مدیریت نماگرها شدت می‌گرفت. در واقع روند فعلی بازار سهام کاملا تکراری است: رشد ارزش معاملات و شکل‌گیری یک رشد هیجانی، سپس افت ارزش معاملات و آغاز یک دوره اصلاحی و در نهایت حمایت از شاخص کل و ایجاد دوره‌ای فرسایشی که باعث به طول انجامیدن دوره رکودی می‌شود.

* شرق

- عملکرد تیم اقتصادی دولت ضعیف است

مرتضی الله داد اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است:‌ يكي از مشكلات اقتصادي در پسابرجام، تعامل و ارتباط ايران با ساير كشورها از منظر مبادلات بانكي است. بانك مركزي بايد تيمي را مركب از افراد متخصص خارجي و داخلي در مسائل حقوق بانكداري بين‌الملل و مسائل مالي بين‌الملل در كنار تيم ديپلماسي ايران قرار مي‌داد تا امروز وقتي معاملات دلاري به فدرال‌رزرو آمريكا مي‌رسد، جلوي آن گرفته نشود. اين امر ديگر وظيفه آقاي ظريف، عراقچي يا تخت‌روانچي نبود و دقيقا وظيفه بانك مركزي بود...

بايد يك تيم از متخصصان ايراني و خارجي به صورت مشاور در خدمت بانك مركزي مي‌بود كه انجام نشد. بيش از ١٧٠ هيأت تجاري از خارج از كشور به ايران آمدند. هيأت‌هايي هم كه از ايران به خارج مي‌روند، خيلي مورد استقبال قرار مي‌‌گيرند. هيأت‌ها توافق مي‌كنند اما بدون مهيابودن شرايط بانكي و بازكردن ال‌سي توافقات بي‌نتيجه است. آمريكايي‌ها زيركي كردند و در اين معامله خيلي روراست نبودند اما ما بايد تيمي را مي‌داشتيم كه اين مسائل را پيش‌بيني كند...

از طرفي بانك‌هاي تجاري ما در مسائل مربوط به پول‌شويي كه FATF (گروه کاری اقدام مالی) دنبال مي‌كند، كمتر وسواس به خرج داده‌اند و همچنين چندان توجهي به مقررات حاكم بر بانك‌هاي تجاري پس از بحران ٢٠٠٨، نكرده‌اند. به‌عنوان مثال در رابطه با مقررات بال ٢ كه مسئله كفايت سرمايه بانك‌ها را پيگيري مي‌كند، ميزان سرمايه اغلب بانك‌هاي ما كم است. درحال‌حاضر غالبا ميزان كفايت سرمايه‌ بانك‌هاي كشور همگن با چيزي كه در مقررات بال است، نيست. مسئله ريسك نقدينگي و دارايي‌هاي سمي در بانك‌ها مسائل ديگري هستند كه بسيار خطرناك هستند. بانك مركزي بايد بر اين مسائل نظارت مي‌كرد اما اين اتفاق نيفتاده است. اگر بخواهيم بخشي از بانكداري بين‌المللي باشيم، ناچاريم با قواعد آنها بازي كنيم...

این نوع مشکلات فقط معطوف به بانک مرکزی نیست. در وزارت اقتصاد هم در شرایطی که رکود تشدید شده، برعکس آنچه در همه کتاب‌های ادبیات اقتصادی نوشته شده، عمل کرده‌اند. به جای آنکه در زمان رکود، تسهیلات مالیاتی و یارانه بدهند، باید مالیات را کمتر کنند و بیمه‌های تأمین اجتماعی را در زمان‌بندی دورتری به‌صورت اقساطی دریافت کنند، اما شاهدیم چون درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کرده است. یعنی بدون اینکه تخفیف مالیاتی داده شود، این اتفاق افتاده است. این در حالی است که غالب کشورهایی که در سال ٢٠٠٨ دچار بحران شدند، از دولت کمک گرفتند...

دولت کنونی هم در کوچک‌کردن خود تلاش چندانی نکرده است. دولت در سه سال گذشته چقدر حجم خودش را کم کرده است؟ ما نیازمند دولتی چابک با بوروکراسی کمتر هستیم....

وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند برای خودروسازانی که خودروهای کم‌کیفیت با استانداردهای ٢٠ سال قبل تولید می‌کنند، از منابع بانکی‌ای که بسیار ضعیف است، منبع بسیار بزرگی را جذب ‌کند؛ اما سؤال اینجاست، پولی که به خودروسازان داده شد، چرا به صنعت سیمان و فولاد داده نشد؟ درصورتی‌که خودرو صادرات ندارد؛ اما سیمان و فولاد صادرات دارد. چرا این پول باید وارد بخش خودرو شود؟ خودرویی که بسیاری از قطعاتش چینی است. همیشه گفته شده قطعه‌سازان ایرانی پشت خودروسازان هستند و خودروها با همت و بازوی قطعه‌سازان ایرانی ساخته می‌شود که این‌طور نیست؛ بنابراین مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد در سه سال دولت آقای روحانی، وزارتخانه‌های اقتصادی آن‌طور که می‌توانستند بازوی دیپلماسی خارجی باشند، عمل نکرده‌اند...

پس از برجام گفته شد در شش ماه ارز تک‌نرخی خواهد شد. اکنون کم‌کم آن را هم خیلی جدی اعلام نمی‌کنند. در واقع برنامه منسجمی ندارند؛ چون پیش‌بینی نمی‌کردند که دارایی‌ها به این راحتی به داخل منتقل نشود...

دولت ابتدای سال جاری و سال گذشته در قیمت‌ها دخالت داشت. دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری اشتباه است. دولت در کالاهایی که سوبسید می‌دهد و نظارت خاص دارد، می‌تواند قیمت‌گذاری کند؛ وگرنه قیمت‌گذاری دولت بر کالاها قطعا بازار را به هم می‌ریزد. از طرف دیگر، دولت تا امسال همت جدی در پیوستن به سازمان جهانی تجارت نداشت و ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از WTO هستیم که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است. از طرف دیگر تصور کنید ایران یکی از بالاترین تعرفه‌ها را دارد که به سازمان توسعه تجارت برمی‌گردد. نرخ‌های تعرفه ترجیحی را خیلی باز نکرده‌ایم که مبادلاتمان را با سایر کشورها انجام دهیم...

یکی از مسائلی که می‌توان به دولت خرده گرفت، ایجادنشدن اشتغال است. سالانه ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم و شغلی که ایجاد می‌شود باید از طریق بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط باشد که این بنگا‌ه‌ها در شرایط بسیار بد رکودی هستند. وقتی توسعه ندارند اشتغال هم ایجاد نمی‌شود. یک برنامه منسجم و مدیریت واحد بر وزارتخانه‌ها و نظارتی که وزارتخانه‌های اقتصادی را در جهت تولید کالاهای صادراتی همگن کند، وجود ندارد که بتواند هم، ارز کسب کند و هم اشتغال ایجاد کند.

- بلای واردات بر سر فولاد

اکبر ترکان به شرق گفته است: آقای نعمت‌زاده در بخش صنعت، فرد توانایی است و توان حل‌کردن مسائل صنعتی کشور را دارد. اما ایشان نیازمند است در بخش تجاری هم کاری انجام دهد. اقتصاد مقاومتی بدون اینکه سیاست‌های تجاری متناسب داشته باشد، به‌ثمر نمی‌رسد. اگر می‌خواهیم به تولید داخلی تکیه کنیم و از تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی حمایت کنیم، این کار نیازمند یک بسته تجاری متناسب با اقتصاد مقاومتی است. وگرنه بلایی سرمان می‌آید که سال گذشته در بخش‌هایی مانند فولاد آمد. درحالی‌که همه کارخانه‌ها پر از فولاد بودند، ‌سه ‌میلیون تن فولاد واردات داشتیم. آقای نعمت‌زاده جلو این اتفاق را گرفت اما دیر شده بود. آن‌قدر هوشمند نبودیم که همان زمان، جلو مشکل را بگیریم.

- دولت یازدهم در عرصه اقتصاد، بسیار محافظه‌کارانه رفتار کرد

پدرام سلطانی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی در نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفته است: دولت در حوزه اقتصاد بسیار محتاط، محافظه‌کارانه و تا حدی نیز عاقبت‌اندیشانه ظاهر شد و نتیجه آن وضعیتی است که امروز می‌بینیم؛ انتظار ما از دولت این بود که با جسارت بیشتری در حوزه اقتصاد تصمیم بگیرد، با ابتکار بیشتری به طراحی برنامه بپردازد و با قاطعیت بیشتری برنامه‌ها را پیاده کند. این سه ویژگی که در چنین شرایطی بسیار مورد نیاز بود، بسیار کم‌رنگ و گاه‌و‌بی‌گاه در بخش‌هایی از دولت مشاهده می‌شد، اما روندی یکپارچه و منسجم نداشت که بتواند آثار مطلوبی بگذارد. یکی از آن تصمیمات شجاعانه و جسورانه‌ای که دولت باید می‌گرفت، در بحث قطع‌کردن یارانه دهک‌های بالا و متناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بود که دولت در دوره کاهش قیمت نفت، با وجود سرمایه اجتماعی بالایی که در ابتدای روی‌کارآمدن داشت، باید انجام می‌داد اما با محافظه‌کاری‌های غیرقابل فهم، بی‌دلیل کوتاهی کرد و دومین خطای استراتژیک را مرتکب شد.

* همشهری

- سقوط ۷ میلیارد دلاری بورس

همشهری درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اطلاعات آماري نشان مي‌دهد در 2‌ماه گذشته برخلاف انتظاراتي كه پس از برجام مي‌رفت، سهامداران بانك‌ها، خودروساز‌ها و شركت‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي زيان‌ديده‌هاي اصلي بورس بوده‌اند.به گزارش همشهري، با گذشت 3‌ماه از سال جديد قطار نزول در بورس تهران متوقف نشده، اين روند نزولي از اواسط فروردين‌ماه آغاز شد و تاكنون ادامه دارد.

بهمن و اسفند سال گذشته معاملات بورس تهران تحت‌تأثير اجراي برجام با رشد زيادي مواجه شد اما از اواسط فروردين سال جديد اين روند جاي خود را به نزول‌هاي سنگين داد به‌طوري كه در مبادلات روز شنبه نزول بورس به بالاترين حد خود رسيد و شاخص بورس تهران 1.35درصد افت كرد. برخي كارشناسان مي‌گويند سرمايه‌گذاران بزرگي كه در تلاش براي كسب سود‌هاي كوتاه‌مدت بودند پس از دريافت سود‌هاي مورد انتظارشان از بازار خارج شده‌اند اما برخي كارشناسان روند نزولي بورس را ناشي از ساختار ناكاراي بازار سرمايه كه فاقد ابزار‌هايي مانند بازارگردان‌هاست، مي‌دانند. به‌زعم كارشناسان، اين ابزار‌ها به‌عنوان سوپاپ اطمينان در بازار تعادل ايجاد مي‌كنند.

براساس اطلاعات آماري موجود در طول 2‌ماه گذشته از 23فروردين‌ماه بالغ بر 23هزارو 500ميليارد تومان معادل 7ميليارد دلار از ارزش سهام شركت‌هاي بورس كاسته شده، در اين مدت از 42صنعت حاضر در بازار سهام، ارزش سهام 31صنعت با افت مواجه شده است.از اين تعداد شركت، ارزش سهام شركت‌هاي پتروشيمي با 5700ميليارد تومان افت بيشترين افت را در بازار سرمايه از آن خود كرده است.

* مردم‌سالاری

- رئیس ده شغله ارج، باید هم از تعطیلی آن بی‌خبر باشد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کارخانه ارج نوشته است: يکي از مشکلات جدي که در طي دو روز گذشته حادث شد کتمان حقيقت از سوي مدير گروه توسعه ملي، آقاي فرهاد حنيفي بود. تاکيد حنيفي مبني بر عدم تعطيلي کارخانه و تداوم توليد در آن در حالي است که نه تنها خبرگزاري‌هاي مختلف تصاوير تعطيلي و پلمب برخي انبارهاي شرکت را منتشر کردند، حتي مديرعامل نيز تعطيلي کارخانه را تاييد کرد اما آن را موقتي دانست.

نگاهي به تعدد مشاغل آقاي حنيفي به خوبي آشکار مي‌کند چرا ايشان نبايد در جريان اوضاع و احوال يکي از شرکت‌هاي زير مجموعه گروه توسعه ملي باشد. علاوه بر عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي گروه توسعه ملي که خود عضو هئيت علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي‌است، تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي، عضو هيئت مديره بانک اقتصاد نوين، عضو هيئت مديره شرکت خدمات ارزي و صرافي بانک اقتصاد نوين، عضو هيئت مديره شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان(سيتکو)، عضو هيئت مديره شرکت سرمايه‌گذاري شفادارو، عضو هيئت مديره صندوق بازارگردان توسعه ملي و شرکت تامين سرمايه نوين برخي از مسئوليت‌هاي آقاي حنيفي است.